محمد العزاوي : تحسين أداء وتشريعات الجهات الحكومية بإستخدام تحليل الأثر التنظيمي RIA
#الحوار_المتمدن
#محمد_العزاوي تحسين أداء وتشريعات الجهات الحكومية بإستخدام تحليل الأثر التنظيمي Regulatory Impact Analysis- RIAيعتمد الأداء المتميز للمؤسسات على جودة تشريعاتها التي تنظم عمل اداراتها المختلفة، حيث تحدد هذه التشريعات القواعد والإ جراءات التي يعتمـد عليهـا الأداء المؤسسي، والبنية الهيكلية التي يقوم عليها، لذا فإن صـلاح العلاقـات الداخليـة ونجاح الروابط والتفاعلات الخارجية يعتمد على جودة تلك التشريعات.إن أول إستخدام لتحليل الأثر التنظيمي كان في تقييم أثر التضخم من قبل إدارة كارتر في الولايات المتحدة في عام 1978. كما تم توسيع استخدامه أثناء إدارة ريغان بأستخدام تحليل الكلفة / المنفعة ليصبح المنهج المطلوب. ثم تم تبنيه في وقت مبكر في استراليا 1985. وبحلول منتصف التسعينيات كان ما يقرب من 12 دولة ضمن منظمة التعاون والتنمية تنفذ متطلبات RIA بشكل أو بآخر ، على الرغم من أن نطاق عمل التحاليل اللازمة تضمنت تفاوتاً كبيراً. وبحلول عام 2000 كان 20 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية الــ 28 قد نفذت شروط RIA (OECD Regulatory Policies2002, p 45)يشمل تحليل الأثر التنظيمي أو تقييم الأثر التنظيمي Regulatory Impact Assessment ، مجموعة واسعة من الأساليب والمناهج ، ولعل أهم عنصر من عناصر هذا النهج هو الارتكاز على الأدلة لصنع السياسات ، وهو وثيقة يتم وضعها قبل اعتماد التنظيم الحكومي الجديد . يستخدم تحليل الأثر في العديد من البلدان المتقدمة والنامية، على الرغم من الاختلاف في نطاقه ، ومحتواه ، ودوره وتأثيره على صنع ودعم وتنظيم وتطوير السياسات. إن دور تحليل الأثر التنظيمي هو تقديم تقييم مفصل ومنهجي للآثار المحتملة للجهة الحكومية أو المؤسسة من أجل تقييم ما إذا كان من المرجح الجهة أن تحقق الأهداف المرجوة. إن الحاجة إلى تحليل الأثر التنظيمي نشأ من حقيقة صعوبة التنبؤ بالآثار التنبؤ التي تصيب التنظيم دون دراسة مفصلة والتشاور مع الأطراف ذات المصلحة. إن النهج الاقتصادي للمنظمات تؤكد على مخاطر ارتفاع الكلف التنظيمية التي قد تتجاوز العوائد أو المنفعة. من هذا المنظور ، فإن الغرض الأساسي من تحليل الأثر التنظيمي هو التأكد من أن المؤسسة المدروسة ستعزز الرفاه من وجهة نظر المجتمع ، أي أن المنافع والفوائد ستتجاوز التكاليف. ويجري عادة تحليل الأثر التنظيمي في سياق المقارنة ، مع وسائل مختلفة لتحقيق الهدف المنشود الذي يجري تحليل ومقارنة النتائج بضوءه.وفي الوقت الحاضر فأن جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية تستخدم RIA . وقد بدأت متطلبات RIA تشجع بقوة البلدان المتعاملة معه من قبل البنك الدولي. ونتيجة لذلك ، اعتمدت متطلباته من قبل عدد متزايد من البلدان النامية . كما وسع نطاق متطلبات RIA أكثر من مرة في العديد من البلدان التي تم اعتمادها. و هناك القليل من البلدان التي تخلت عن استخدام RIA بعد اعتماده.تجربة الاتحاد الأوربي:عرضت المفوضية الأوروبية نظام تقييم الأثر في عام 2002 ، وتم دمج واستبدال نموذج تحليل القطاع الواحد. فمن وجهة نظر المفوضية الأوروبية ، فأن تقييم الأثر Impact assessment- IA)) هو عملية تهدف إلى تنظيم ودعم تطوير السياسات، كما يهدف الى تحديد وتقييم المشكلات المطروحة ، والسعي إلى تحقيق الأهداف. وتحديد الخيارات الرئيسية لتحقيق هدف التحليل وتأثيراته المحتملة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويوضح مزايا وعيوب كل خيار ممكن ، ويدرس التآزر ( التداؤب أو التفاعل) synergies والمبادلة trade-offsبين هذه البدائل.تجربة ......
#تحسين
#أداء
#وتشريعات
#الجهات
#الحكومية
#بإستخدام
#تحليل
#الأثر
#التنظيمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765343
#الحوار_المتمدن
#محمد_العزاوي تحسين أداء وتشريعات الجهات الحكومية بإستخدام تحليل الأثر التنظيمي Regulatory Impact Analysis- RIAيعتمد الأداء المتميز للمؤسسات على جودة تشريعاتها التي تنظم عمل اداراتها المختلفة، حيث تحدد هذه التشريعات القواعد والإ جراءات التي يعتمـد عليهـا الأداء المؤسسي، والبنية الهيكلية التي يقوم عليها، لذا فإن صـلاح العلاقـات الداخليـة ونجاح الروابط والتفاعلات الخارجية يعتمد على جودة تلك التشريعات.إن أول إستخدام لتحليل الأثر التنظيمي كان في تقييم أثر التضخم من قبل إدارة كارتر في الولايات المتحدة في عام 1978. كما تم توسيع استخدامه أثناء إدارة ريغان بأستخدام تحليل الكلفة / المنفعة ليصبح المنهج المطلوب. ثم تم تبنيه في وقت مبكر في استراليا 1985. وبحلول منتصف التسعينيات كان ما يقرب من 12 دولة ضمن منظمة التعاون والتنمية تنفذ متطلبات RIA بشكل أو بآخر ، على الرغم من أن نطاق عمل التحاليل اللازمة تضمنت تفاوتاً كبيراً. وبحلول عام 2000 كان 20 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية الــ 28 قد نفذت شروط RIA (OECD Regulatory Policies2002, p 45)يشمل تحليل الأثر التنظيمي أو تقييم الأثر التنظيمي Regulatory Impact Assessment ، مجموعة واسعة من الأساليب والمناهج ، ولعل أهم عنصر من عناصر هذا النهج هو الارتكاز على الأدلة لصنع السياسات ، وهو وثيقة يتم وضعها قبل اعتماد التنظيم الحكومي الجديد . يستخدم تحليل الأثر في العديد من البلدان المتقدمة والنامية، على الرغم من الاختلاف في نطاقه ، ومحتواه ، ودوره وتأثيره على صنع ودعم وتنظيم وتطوير السياسات. إن دور تحليل الأثر التنظيمي هو تقديم تقييم مفصل ومنهجي للآثار المحتملة للجهة الحكومية أو المؤسسة من أجل تقييم ما إذا كان من المرجح الجهة أن تحقق الأهداف المرجوة. إن الحاجة إلى تحليل الأثر التنظيمي نشأ من حقيقة صعوبة التنبؤ بالآثار التنبؤ التي تصيب التنظيم دون دراسة مفصلة والتشاور مع الأطراف ذات المصلحة. إن النهج الاقتصادي للمنظمات تؤكد على مخاطر ارتفاع الكلف التنظيمية التي قد تتجاوز العوائد أو المنفعة. من هذا المنظور ، فإن الغرض الأساسي من تحليل الأثر التنظيمي هو التأكد من أن المؤسسة المدروسة ستعزز الرفاه من وجهة نظر المجتمع ، أي أن المنافع والفوائد ستتجاوز التكاليف. ويجري عادة تحليل الأثر التنظيمي في سياق المقارنة ، مع وسائل مختلفة لتحقيق الهدف المنشود الذي يجري تحليل ومقارنة النتائج بضوءه.وفي الوقت الحاضر فأن جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية تستخدم RIA . وقد بدأت متطلبات RIA تشجع بقوة البلدان المتعاملة معه من قبل البنك الدولي. ونتيجة لذلك ، اعتمدت متطلباته من قبل عدد متزايد من البلدان النامية . كما وسع نطاق متطلبات RIA أكثر من مرة في العديد من البلدان التي تم اعتمادها. و هناك القليل من البلدان التي تخلت عن استخدام RIA بعد اعتماده.تجربة الاتحاد الأوربي:عرضت المفوضية الأوروبية نظام تقييم الأثر في عام 2002 ، وتم دمج واستبدال نموذج تحليل القطاع الواحد. فمن وجهة نظر المفوضية الأوروبية ، فأن تقييم الأثر Impact assessment- IA)) هو عملية تهدف إلى تنظيم ودعم تطوير السياسات، كما يهدف الى تحديد وتقييم المشكلات المطروحة ، والسعي إلى تحقيق الأهداف. وتحديد الخيارات الرئيسية لتحقيق هدف التحليل وتأثيراته المحتملة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويوضح مزايا وعيوب كل خيار ممكن ، ويدرس التآزر ( التداؤب أو التفاعل) synergies والمبادلة trade-offsبين هذه البدائل.تجربة ......
#تحسين
#أداء
#وتشريعات
#الجهات
#الحكومية
#بإستخدام
#تحليل
#الأثر
#التنظيمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765343
الحوار المتمدن
محمد العزاوي - تحسين أداء وتشريعات الجهات الحكومية بإستخدام تحليل الأثر التنظيمي RIA
محسن ابو رمضان : نحو تحسين الواقع الاقتصادي والمجتمعي للشباب في قطاع غزة
#الحوار_المتمدن
#محسن_ابو_رمضان بقلم محسن أبو رمضانيعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شابًا وفتيًا حيث تبلغ نسبة الشباب من 18-29 حوالي 22% من عدد السكان حسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، واذا أضفنا السن ما دون ال 18 عام فتصبح نسبة الجيل الصاعد بما في ذلك الفتيان والشباب تتجاوز ال 60%.يعاني الشباب من العديد من التحديات التي تعيق تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، أبرز تلك التحديات تكمن في الاحتلال والحصار الذي يشكل عقابًا جماعيًا والمرفق بالعمليات العدوانية العسكرية الواسعة من قبل الاحتلال على قطاع غزة (2008-2012-2014-2021-2022) وكذلك تداعيات الانقسام الذي ساهم في تهميش الحالة التنموية في القطاع واثر سلبًا على قطاعات اجتماعية متعددة وأبرزهم الشباب والنساء.لقد أدى الحصار والعدوان والانقسام إضافة الى جائحة كورونا ونقص التمويل الدولي الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، حيث وصلت الى 65% و 47% على التوالي إضافة الى ظاهرة انعدام الأمن الغذائي التي وصلت الى نسبة تتجاوز ال 50%.رغم ارتفاع نسبة التعليم العالي بين أوساط الشباب في قطاع غزة والتي وصلت الى 23% الا أن حجم البطالة مازال مرتفعًا بنسبة تصل الى 63% وهي الأعلى بالعالم.أدت ظاهرتي البطالة والفقر الى انخفاض مستوى المعيشة خاصةً في ظل نسبة الأجور المتدنية والتي تصل الى 30شيكل باليوم للعامل بالمعدل العام بالقطاع. تتعمق ازمة البطالة بين أوساط الشباب بسبب تضخم القطاع العام حيث يتجاوز ال 100 الف بين حكومتي رام االله وغزة يعملون في قطاع غزة وتعثر عمل القطاع الخاص نتيجة الحصار والعدوان وآلية الرقابة المعيقة لعملية إعادة الاعمار وعدم توفر البيئة التنموية المناسبة الداعمة لمبادرات الشباب ويشار هنا الى ان نصف العاملين من الشباب يعملون بالأعمال غير الرسمية الأمر الذي يعني غياب شبكة الحماية (من تقاعد وتأمين صحي وادخار والبطالة وتجاوز لقانون العمل بما يتعلق بالتعويض عن الاصابة وغيرها من الأمور) وتزداد المعاناة اكثر بالنسبة للنساء التي لوحظ ارتفاع نسبة التعليم لديهن دون أن ينعكس ذلك على نسبة مشاركتهن في سوق العمل والتي لم تتجاوز ال 20% على أحسن التقديرات. ان القيود على منظمات العمل الأهلي المحلية وشروط التمويل السياسية المفروضة من بعض المانحين إضافة لعدم توفر الشراكة الحقيقة من المنظمات الدولية الغير حكومية من جهة والمنظمات الأهلية المحلية من جهة أخرى ساهم ايضًا في تقليص الفرص لدى الشباب للانخراط في سوق العمل.ان نظرة على طبيعة التعليم بالجامعات تحتاج الى التفكير الجاد بإعادة النظر لمنهجية التعليم وطبيعة التخصصات فنحن بحاجة الى التعليم النقدي العلمي غير النمطي وغير التلقيني، كما بحاجة الى التنسيق بين الجامعات لتحقيق التكامل بالتخصصات الى جانب تعزيز المشاركة من قبل الطلبة في اعمال الفكر عبر النقاشات والعروض وكتابة المقالات والأبحاث بهدف تعزيز المعرفة وأدوات التحليل النقدي والعلمي والقدرة على الابداع، بالإضافة الى خلق اطر من التعاون ما بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني.يتطلب التعليم الجامعي التركيز على سوق العمل المحلي وعليه فقد بات مطلوبًا تصميم تخصصات ومساقات تخلق المواءمة ما بين مدخلات التعليم ومتطلبات سوق العمل لصياغة علاقة محكمة ما بين التعليم من جهة والتنمية من جهة أخرى.لقد بات مطلوبًا التركيز على المهارات التي تساهم في عمليات التشغيل الذاتي والانخراط في سوق العمل وفي البنية الاقتصادية الى جانب الاهتمام بالتعليم التقني سواء كان ذو طبيعة تقليدية او حديثة الأمر الذي سيساهم في تقليص نسب الفقر والبطال ......
#تحسين
#الواقع
#الاقتصادي
#والمجتمعي
#للشباب
#قطاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766736
#الحوار_المتمدن
#محسن_ابو_رمضان بقلم محسن أبو رمضانيعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شابًا وفتيًا حيث تبلغ نسبة الشباب من 18-29 حوالي 22% من عدد السكان حسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، واذا أضفنا السن ما دون ال 18 عام فتصبح نسبة الجيل الصاعد بما في ذلك الفتيان والشباب تتجاوز ال 60%.يعاني الشباب من العديد من التحديات التي تعيق تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، أبرز تلك التحديات تكمن في الاحتلال والحصار الذي يشكل عقابًا جماعيًا والمرفق بالعمليات العدوانية العسكرية الواسعة من قبل الاحتلال على قطاع غزة (2008-2012-2014-2021-2022) وكذلك تداعيات الانقسام الذي ساهم في تهميش الحالة التنموية في القطاع واثر سلبًا على قطاعات اجتماعية متعددة وأبرزهم الشباب والنساء.لقد أدى الحصار والعدوان والانقسام إضافة الى جائحة كورونا ونقص التمويل الدولي الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، حيث وصلت الى 65% و 47% على التوالي إضافة الى ظاهرة انعدام الأمن الغذائي التي وصلت الى نسبة تتجاوز ال 50%.رغم ارتفاع نسبة التعليم العالي بين أوساط الشباب في قطاع غزة والتي وصلت الى 23% الا أن حجم البطالة مازال مرتفعًا بنسبة تصل الى 63% وهي الأعلى بالعالم.أدت ظاهرتي البطالة والفقر الى انخفاض مستوى المعيشة خاصةً في ظل نسبة الأجور المتدنية والتي تصل الى 30شيكل باليوم للعامل بالمعدل العام بالقطاع. تتعمق ازمة البطالة بين أوساط الشباب بسبب تضخم القطاع العام حيث يتجاوز ال 100 الف بين حكومتي رام االله وغزة يعملون في قطاع غزة وتعثر عمل القطاع الخاص نتيجة الحصار والعدوان وآلية الرقابة المعيقة لعملية إعادة الاعمار وعدم توفر البيئة التنموية المناسبة الداعمة لمبادرات الشباب ويشار هنا الى ان نصف العاملين من الشباب يعملون بالأعمال غير الرسمية الأمر الذي يعني غياب شبكة الحماية (من تقاعد وتأمين صحي وادخار والبطالة وتجاوز لقانون العمل بما يتعلق بالتعويض عن الاصابة وغيرها من الأمور) وتزداد المعاناة اكثر بالنسبة للنساء التي لوحظ ارتفاع نسبة التعليم لديهن دون أن ينعكس ذلك على نسبة مشاركتهن في سوق العمل والتي لم تتجاوز ال 20% على أحسن التقديرات. ان القيود على منظمات العمل الأهلي المحلية وشروط التمويل السياسية المفروضة من بعض المانحين إضافة لعدم توفر الشراكة الحقيقة من المنظمات الدولية الغير حكومية من جهة والمنظمات الأهلية المحلية من جهة أخرى ساهم ايضًا في تقليص الفرص لدى الشباب للانخراط في سوق العمل.ان نظرة على طبيعة التعليم بالجامعات تحتاج الى التفكير الجاد بإعادة النظر لمنهجية التعليم وطبيعة التخصصات فنحن بحاجة الى التعليم النقدي العلمي غير النمطي وغير التلقيني، كما بحاجة الى التنسيق بين الجامعات لتحقيق التكامل بالتخصصات الى جانب تعزيز المشاركة من قبل الطلبة في اعمال الفكر عبر النقاشات والعروض وكتابة المقالات والأبحاث بهدف تعزيز المعرفة وأدوات التحليل النقدي والعلمي والقدرة على الابداع، بالإضافة الى خلق اطر من التعاون ما بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني.يتطلب التعليم الجامعي التركيز على سوق العمل المحلي وعليه فقد بات مطلوبًا تصميم تخصصات ومساقات تخلق المواءمة ما بين مدخلات التعليم ومتطلبات سوق العمل لصياغة علاقة محكمة ما بين التعليم من جهة والتنمية من جهة أخرى.لقد بات مطلوبًا التركيز على المهارات التي تساهم في عمليات التشغيل الذاتي والانخراط في سوق العمل وفي البنية الاقتصادية الى جانب الاهتمام بالتعليم التقني سواء كان ذو طبيعة تقليدية او حديثة الأمر الذي سيساهم في تقليص نسب الفقر والبطال ......
#تحسين
#الواقع
#الاقتصادي
#والمجتمعي
#للشباب
#قطاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766736
الحوار المتمدن
محسن ابو رمضان - نحو تحسين الواقع الاقتصادي والمجتمعي للشباب في قطاع غزة