أحمد رباص : النموذج التنموي الجديد: هناك حاجة إلى إصلاح شبه كامل للتعليم العالي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_رباص يعاني التعليم العالي في المغرب من ضعف تطور البحث العلمي وما زال انفتاحه محدودا على محيطه السوسيومهني. هذه هي النتيجة التي توصلت إليها اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد.خلال جلسات الاستماع والزيارات الميدانية التي نظمتها اللجنة، لم يتخلف المغاربة عن التعبير عن مظالمهم ذات الصلة بقطاع التعليم الذي، على الرغم من ألف إصلاح وإصلاح، لا يزال دون التوقعات. في إطار هذا المحور، الذي تعلق عليه آمال عراض وفقا للجنة، يتم التركيز على إعادة تأهيل المدارس الحكومية، من خلال تحسين جودة التعلمات بشكل كبير وتكييفها مع احتياجات سوق الشغل. للقيام بذلك، من المهم تعزيز الكفايات البيداغوجية للمعلمين، من خلال تشجيع الانفتاح على اللغات الأجنبية، وإنشاء نظام توجيه فعال لزيادة فرص النجاح الأكاديمي.لا تنمية بدون تعليم جيدتعد جودة التعليم العالي والمهني والنهوض بالبحث العلمي من بين المتطلبات الأساسية اللازمة لتسريع مسار التنمية في المغرب وترسيخه كدولة قادرة على المنافسة بشكل مستدام.هكذا أوصت اللجنة بإجراء "تحديث حقيقي لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة والعمل على الارتقاء بأدائها". وهذا يعني أيضا تعزيزا أكبر لمسالك التكوين المهني وأنماط التعلم المختلطة ومناوبة التعليم والعمل، بهدف أساسي هو تزويد الشباب المغربي بالوسائل لاكتساب كفايات عالية وتحسين آفاق حياتهم المهنية عن طريق الاندماج في سوق العمل.ولهذه الغاية، أوصت لجنة النموذج التنموي الجديد بأربعة مقترحات. الأول هو ضمان "ضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي"، والسماح للجامعات بالسيادة الكاملة على خطة أعمالها، التي يمكن أن تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل التعليم العالي ناجحا تحت سماوات أخرى.وستقوم هذه الحكامة الجديدة على أساس نظام إداري للمؤسسات الجامعية يتسم بالشفافية والمصداقية ومتمحور على الأداء، من خلال إبرام عقود متعددة السنوات بين هذه المؤسسات والدولة، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها: إنتاج المنشوراات وبراءات الاختراع، جاذبية الطلبة وقابليتهم للتشغيل وتأثير ذلك على الاقتصاد الجهوي والوطني، توضح اللجنة.تستفيد حكامة هذه المؤسسات من تحقيق الاتساق بين برامج التكوين والعوامل الجهوية، وذلك لدعم تنمية الاقتصاد المحلي. يجب أن تتوافق هذه المؤسسات مع المنطق الأمريكي، من خلال تعزيز جودة عروضها التكوينية وتنويعها "مع إإدراجها ضمن مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص، وبالتالي خلق أرضية مواتية لخلق فرص الشغل.الطالب أولاثانياً، تدعو اللجنة إلى "وضع الطالب في قلب الإصلاحات ومقاييس الأداء في التعليم العالي والمهني"، مشددة بالمناسبة على ضرورة تعزيز تثمين التكوين المهني. هذا الإجراء يفرض ذاته لأن الخريجين الشباب، الذين يقترب معدل البطالة لديهم من 20 &#1642-;-، يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى سوق الشغل. في هذا السياق، تدعم اللجنة حرية الطلبة في اختيار جامعتهم بمعزل عن محل إقامتهم، ما يضع المؤسسات في منافسة لجذب الطلبة. "سيأتي تمويل مؤسسات التعليم العالي العمومي من ميزانية الدولة ولكن أيضا جزئيا، بالنسبة لأولئك الذين لديهم القدرة، من الرسوم الدراسية في انسجام مع آلية المنح الاجتماعية والجدارة، ويرافقها تطوير عرض قروض الطلبة التي تضمنها الدولة، لتحسين جاذبية المؤسسات المرموقة المنضوية تحت لواء التعليم العالي العمومي والخصوصي، والقادرة على جذب أفضل الطلبة من الجهة ومن القارة، وتشجيع تالقهم، اوصت اللجنة أيضًا "بتبني طرق تدريس جديدة تركز على تعزيز اكتسا ......
#النموذج
#التنموي
#الجديد:
#هناك
#حاجة
#إصلاح
#كامل
#للتعليم
#العالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767890

إبراهيم العثماني : قيادة الاتحاد وتدمير قطاع التعليم العالي
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مقــــــــــــــــدّمة:أقدمت قيادة الاتحاد في الأيام الأخيرة (25 جانفي 2009) على إمضاء اتفاق يتعلّق بالزيادات الخصوصية للأساتذة الجامعيين دون استشارة الهيكل المعني بالأمر. وقد أثار هذا السلوك ردود أفعال مختلفة: شجبا وتنديدا وسخطا، وإمضاء عرائض للانسلاخ، والتفكير في تأسيس تنسيقية مستقلة عن الاتحاد. وقد نسي الكثير من الأساتذة أن الشيء من مأتاه لا يستغرب، وأن قطاع التعليم العالي أكبر قطاع متضرّر من هذا السلوك المقيت الذي تتبعه البيروقراطية النقابية تجاهه منذ عشر سنوات أثبتت خلالها أنها عدوّ لدود للديمقراطية النقابية، وأنها لا تحترم أيّ قطاع بل إنها تتصرّف في الاتحاد تصرفها في ملكية خاصة. والأمثلة التي تؤكد التجاوزات الخطيرة لهذه القيادة لا تُعدّ ولا تُحصى. وسنركز في هذا المقال على جملة من المحطات ألحقت فيها المركزية النقابية أضرارا فادحة بقطاع التعليم العالي.1- اتفاقية 14 ديسمبر 1999:هي اتفاقية/منعرج في تاريخ قطاع التعليم العالي بل هي اتفاقية مشؤومة لم تنته مضاعفاتها منذ إمضائها. وهناك جملة من المعطيات يجدر بنا التذكير بها قبل الحديث عن نتائجها:كان مكتب النقابة العامة للتعليم العالي ينشط بثلاثة أعضاء من تسعة، وهذا الوضع غير القانوني قابلته قيادة الاتحاد بالصمت بل قبلته وتعاملت معه وكأنه وضع عادي ولم تفكر في تحديد تاريخ للمؤتمر رغم مرور عدة سنوات على تجاوز المدة القانونية. تركز نقاش الأساتذة قبل إمضاء الاتفاقية على رفض ربط الزيادة في المنح بالزيادة في ساعات العمل وشبّهوا ذلك الربط بشعار "النفط مقابل الغذاء" سيء الذكر ومع ذلك قبلت القيادة ما رفضه الأساتذة. تغيّب يوم الإمضاء خالد نويصر والحبيب الملاخ لأنهما كانا خارج تونس ممّا عمّق الخلاف بينهما وبين مصطفى التواتي الكاتب العام. أمضت قيادة الاتحاد الاتفاقية وتجاوزت إرادة القاعدة الأستاذية ممّا جعل مصطفى التواتي يتبجّح بأنه آخر الممضين عليها بعد ناجي مسعود ومحمد الهادي التواتي عضوي المكتب التنفيذي آنذاك وناجي الغربي الكاتب العام لنقابة الأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي (انظر حوار نجيب ساسي مع مصطفى التواتي – مجلة "حقائق" عدد 737 – من 3 إلى 9 فيفري 2000 – القسم الفرنسي – ص 12).وهكذا زادت قيادة الاتحاد تعميق جراح القطاع الذي كان نشاطه مكبلا وفاعليته محدودة وهيكلته منخرمة، وقسّمت الاتفاقية ما تبقى من عناصر نشيطة ودفعت 1250 أستاذا إلى إمضاء عريضة تنادي بسحب الثقة من الكاتب العام. وظلت قيادة الاتحاد متشبثة بالاتفاقية وبالتواتي على حدّ سواء. وسنجدها تسهم مرة أخرى في تعقيد وضع القطاع بإقدامها على عقد مؤتمر غير ديمقراطي.2 – مؤتمر أكتوبر 2001 : بدأت مناورات قيادة الاتحاد منذ الأشهر الأولى للسنة الإدارية 2001 إذ أصرّت على عقد المؤتمر في ظروف غامضة (رفض القيادة مدّ المكتب الوطني للنقابة العامة بقائمات المنخرطين التي أعدتها بمعية الاتحادات الجهوية)، وتمكنت من عقده يومي 27 و28 أكتوبر 2001. فتميّز هذا المؤتمر بالتوتر والتشنج والطعن في النيابات والانسحابات المتواصلة، ولم تبق في القاعة إلا أقلية أضفت القانونية على هيكل غير قانوني وغير شرعي. وقابلت قيادة الاتحاد إرادة الأساتذة بالاستخفاف واللامبالاة والتجاهل بل سخرت منهم أيّ سخرية إذ خصّصت صفحتين لهذا المؤتمر في جريدة "الشعب" وكُتب بعنوان كبير: "في المؤتمر الثامن للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي- يومان من الأشغال في إطار الديمقراطية والشفافية" (انظر جريدة "الشعب" عدد 629 - 3 نوفمبر 2001 ص 4/5)، وأكّد محمد شندول ر ......
#قيادة
#الاتحاد
#وتدمير
#قطاع
#التعليم
#العالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768198

محمد الربيعي : التخلف والاهمال يصيب نظام التعليم العالي في العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_الربيعي تتحقق اليوم أهمية التعليم في كل مكان في العالم فهي الآن على رأس جدول الأعمال لمعظم الدول. لكنه في العراق لازال يرضخ تحت وطأة التخلف والاهمال مما ادى الى أن يدفع العراق ثمناً باهظاً نتيجة هذا الاهمال. العراق بعد 51 عاما من انشاء وزارة للتعليم العالي يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه وفي وضع يتميز بتدهور التعليم وخرابه.أصبح التعليم العالي أكثر أهمية خصوصا في الاقتصادات القائمة على المعرفة، ولا سيما جودة التعليم فهي أمر بالغ الأهمية للتنمية الوطنية. المشكلة في العراق هي فساد التعليم مما يعيق تجويده وتطوره. يذكر البنك الدولي (2000) أنه "بدون تعليم عالٍ أفضل، ستجد البلدان النامية صعوبة متزايدة في الاستفادة من الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة".نظام التعليم العالي في العراق بعيد كل البعد عن التطور. تعتبر مسألة الحوكمة ونقيضها المحاصصة ودور مجالس الجامعات في كل من القطاعين الحكومي والاهلي أمرا بالغ الأهمية، وهناك حاجة إلى إدارة أفضل لضمان الجودة. وبالتأكيد لا يتساوى التعليم العالي والشهادات العليا في العراق مع المعايير الدولية، مما يترك قلة من الخريجين المؤهلين الذين يمكنهم المساعدة في إعادة بناء مؤسسات التعليم العالي.معظم الجامعات الحكومية والاهلية لا تقترب لا في ادارتها ولا في التدريس والبحث بالجامعات في اوربا وامريكا، حيث ان جودة التدريس والبحث أضعف بكثير مما لا يمنح اي مجال هنا للمقارنة. معظم "التدريس" بالجامعات لا يرقى الا الى مجرد إملاء الملاحظات التي قام المدرس بنسخها عندما كان طالبا في نفس القسم، والامتحانات هي اختبارات للذاكرة، وتسيب الطلبة حالة منتشرة، ويرتكب عدد كبير من التدريسيين والباحثين الاحتيال الأكاديمي والبحثي بدون رادع. رسميا تدار معظم الجامعات من قبل رؤوساء وعمداء تم تعينهم على اساس المحاصصة السياسية وليس على اساس الكفاءة،. كانت الحكمة الشائعة دائما هي أن زيادة التمويل يمكن أن تحل جميع، أو على الأقل معظم، المشاكل التنظيمية التي تفسد التعليم العالي في العراق ولذلك افسد التعليم من خلال الاجور كالتعليم الموازي والتعليم المسائي والجامعات الاهلية.تعتبر قضايا سوء الحوكمة والادارة على المستوى الهيكلي والأكاديمي والتنظيمي من اهم العوائق التي تقف امام تحسين جودة التعليم، لا بل تساهم بصورة اساسية في تدهور التعليم. وتظل الجامعات شديدة المركزية لدرجة أن عملية صنع القرار لا تزال مشوهة ولا تزال الجامعات تدار من قبل الوزارة بصورة مركزية مقيتة بحيث تبدو الجامعات وكأنها فروع لجامعة واحدة اسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هناك حاجة ملحة إلى اللامركزية من حيث اتخاذ القرار وهناك حاجة شديدة الى وضع الكفاءات في قمة هرم القرار.كخلاصة، اضع امامكم اهم مظاهر نظام التعليم العالي في العراق ومشاكله والتي من دون احداث ثورة كبرى في التعليم العالي، ومن دون احداث تغيير حقيقي في الاتجاهات والمفاهيم والسياسات، ستبقى جاثمة في قلب النظام لتحول دون حصول اي تطور او تحسين:1- تهافت كل من هب ودب نحو الحصول على الشهادات الجامعية وخصوصا الشهادات العليا من دون الاخذ بنظر الاعتبار أهميتها في سوق العمل.2- مقاومة الطلاب تجاه ألاساليب الحديثة في التعليم والامتحانات.3- تراجع العلاقات المهنية والتضامن في مجال التعليم.4- هيمنة الوزارة وجهازها البيروقراطي على امور الجامعات.5- فساد أساليب انتقاء المسؤولين الإداريين ورؤساء الجامعات واخضاعها للمحاصصة.5- عزلة الجامعة عن ما يحصل من تطورات في ......
#التخلف
#والاهمال
#يصيب
#نظام
#التعليم
#العالي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768936

إبراهيم العثماني : لتّعدّديّة النّقابيّة في قطاع التّعليم العالي إلى أين؟
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مقــــــــــدّمة: لعلّ التّصريح الّذي أدلى به الأستاذ زياد بن عمر منسّق عام اتحاد الأساتذة الجامعيّين والباحثين التّونسيين لجريدة "الصّباح" بتاريخ 1/2/2012 (ص2) والمتعلّق بعلاقة هذا الاتّحاد بنقابة التّعليم العالي، والبيان الصّادر عن هذا الاتّحاد بجريدة "المغرب" بتاريخ 8/2/2012(ص 8) والمتّصل بمساندة زميلة مدرّسة بكلية العلوم ببنزرت تعرّضت للتّهديد بالقتل يهدفان إلى إثارة انتباه الرّأي العام لوجود هيكل نقابيّ ثان يضع حدّا لوحدانيّة التّنظيم النّقابي، وللإقرار بأنّ التعدّديّة النّقابية أصبحت واقعا ملموسا من جديد بعد أن ودّعها القطاع مع البشير التكاري آخر وزراء التّعليم العالي في العهد البائد، وبأنّ صفحة جديدة قد فُتحت بعد 14 جانفي 2011 لا نعرف مضاعفاتها وخطورتها. وهكذا ما إن تخلّصنا من تعدّديّة حتّى أطلّت علينا برأسها تعددية جديدة. فما علاقة قطاع التّعليم العالي بالتّعدّديّة النّقابيّة؟ ليست التعدّديّة النّقابيّة غريبة عن قطاع التّعليم العالي. فقد عرف التّمثيل النّقابي هيكلين اثنين في مرحلة أولى (1974- 2003) ثم أربعة هياكل في مرحلة ثانية (2003 -2010) قبل أن تعود التعدّديّة من جديد. وفي الحقيقة لا نريد الرّجوع إلى الماضي لنبش التّاريخ والتوقف عند هذه الهياكل وأدوار بعضها المشبوهة . نريد فقط أن نركّز على الهيكل المسمّى اتحاد الأساتذة الجامعيّين الباحثين التونسيّين "إجابة" حديث العهد. 1 - في التّســــــــمية: اعتاد النّقابيون أن يؤسّسوا نقابة عامّة أو جامعة عامّة لتجمع شمل قطاع من القطاعات (النّقابة العامة للتّعليم الثّانوي،الجامعة العامّة للبريد،الجامعة العامّة للصّحّة...)، وتكون المتكلّم باسمه والمدافع عن مصالحه المادية والمعنويّة ومفاوض وزارة الإشراف في كلّ ما يعنيه، وتضمّ في صفوفها النيابات النقابيّة والنقابات الأساسيّة والنقابات الجهويّة. ومن ثمّ يكون الهيكل الوطني تتويجا لمسار قاعديّ قد يطول وقد يقصر ومدعّما لوحدة منظوريه ومعبّرا عن لحمتهم. وفي الحقيقة لا نعرف ما هي الهياكل التي تنضوي تحت لواء هذا الاتّحاد ومتى تأسّست؟ ولماذا اختارت الجماعة المؤسّسة تسميته بالاتّحاد والحال أنّ الاتحاد يوحّد بين عدّة نقابات تنتمي إلى قطاعات مختلفة؟وإضافة إلى كلّ ذلك فنحن لم نقرأ لهذه النّقابات- إن وجدت- بيانات ومواقف تتّصل بالأوضاع الجامعيّة المتأزّمة منذ مفتتح السّنة الجامعيّة حتّى نتبيّن أنّ هناك نقابات تنشط هنا وهناك وتدافع عن مصالح الأساتذة .2 – قراءة في برنـــــــــامج "اجــــــــــابة": يعكس برنامج أي تنظيم أكان نقابيّا أم سياسيّا الأهداف الّتي يروم تحقيقها والخلفيّة الّتي يصدر عنها والإيديولوجيّة الّتي تحرّكه، ويشي بشكل أو بآخر بوعي المؤسّسين وآفاقهم الذّهنيّة ويحدّد طبيعة التّنظيم (هل هو ديمقراطي أم بيروقراطي). وقد بلور مؤسّسو"إجابة" أهدافهم في عشر نقاط تحتاج إلى مزيد التّحليل والتّوضيح. فالهدف الأوّل هو"توحيد صفوف الأساتذة الجامعيين الباحثين من أجل الدّفاع عن جميع مصالحهم المادية والمعنويّة". هكذا يقسّم المؤسّسون القطاع ثمّ يدعون إلى توحيده ويشقّون صفوف الأساتذة ثمّ ينادون بلمّ شملهم، ويضيفون هيكلا نقابيّا ثانيا ثمّ يزعمون وحدة التّنظيم.ومهمّة هذا الاتّحاد هي الدّفاع عن مصالح الأساتذة المادية والمعنويّة. وهي المهمّة الأولى والأساسيّة لأيّ هيكل نقابي بل إنّ النقابات المسمّاة"تريدنيونيّة" لا تتجاوز هذا الدّور. والغريب في الأمر أن زياد بن عمر المنسّق العام لهذا الاتّحاد يصرّح لجريدة "الصّباح" بالتّاريخ ......
#لتّعدّديّة
#النّقابيّة
#قطاع
#التّعليم
#العالي
#أين؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769252