باسم عبدالله : العلمانية والإسلام في الدولة المدنية 2
#الحوار_المتمدن
#باسم_عبدالله اان السبب يعود الى الناحية الروحانية والأخلاقية في الدعوة، وليس الناحية الإدارية لإدارة الدولة وهذا ما تتفق عليه الأديان في توسيع دائرة الإيمان بالغيب كعقيدة، ذلك ان العقيدة المسيحية والإسلامية معاً يسيران على خط واحد في العقيدة الغيبية، فلو كان هدف محمد صاحب دعوة ودولة دينية فإن هذا يعني الزام الملك النجاشي قبولها وازالة ملكه، ولكان الملك النجاشي رفض استقبالهم وامر باعتقالهم، لكن الأمر ديني، روحاني واخلاقي فحسب. في مصر مثلا هناك العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية تتناقضان في المنطلقات اللاهوتية، فكيف يمكن قيام دولة دينية، ذلك ان تعدد الأقطاب الدينية من شأنه ان يخلق صراعاً عقائدياً ويولد كفاحاً مسلحاً في محاولة تثبيت احقية احدهما على حساب الآخر، وهذا الذي حصل ومازال، بين الجماعات المسلحة التي تفجر الكنائس وتعتدي على دور العبادة، وتوسع الفرقة داخل الشعب الواحد، وبما ان دين الدولة المصرية الإسلام فلقد ظهرت الإسلام الحزبي المسلح، حتى امام نفس الدين بما يخالف بعض عقائد الشريعة، بهذا يستدرج الدين المعتقدات كافة اما ان تكون معه في كل كافة قناعاته او تتحول لعدو يريد التخلص منها، اذا كانت الجماعات المسلحة تفرض بقوة السلاح الترهيب والقتل حتى مع ابناء دينهم، فكيف سيكون الحال اذا تزعموا قيادة الدولة؟ ” مسؤولية الاسلام المعتدل في انجاب هذه الاجيال من قوى الاسلام القتالي بالافكار التي اشاعها عن التلازم بين السياسة والدين، وعن الواجب الشرعي في اخضاع نظام الدولة للدين، وهذي هي نتائج تلك الافكار تثمر اليوم جيشاً عرمرماً من الاسلاميين المتطرفين يضع مجتمعاتنا والاستقرار فيها على كف عفريت، حتى لا نقول انه يجعل الحياة شبه مستحيلة في هده المجتمعات” (6) كذلك في الهند هناك قوميات متصارعة بين الهندوس، المسلمين، السيخ والمسيحيين، تعيش الهند كل يوم واجهات الصراع الديني مما يجعل الدولة غير مستقرة وعلى مدار الساعة يدور القتال المسلح بين مختلف الدوائر الدينية. اننا نرى في الواقع المعاش قوانين الدول العربية والإسلامية تنص فيها على مرجعية الدولة للإسلام، لكن تجد الولاء لأمريكا ولإسرائيل لا توجد قيم للموازين الأخلاقية ولا لحب الوطن، اذا قدس الإسلام الإنسان فهو ارخص بضاعه في العالم العربي، ذلك ان الصراع الديني بدأ باكراً في صدر الإسلام وقد استلهم العرب قيمهم في العصر العباسي من اليونايين، والامويين استلهموا قيمهم من الفرس، فهذا كله يطعن في اهمية قيام دولة دينية لانها لم تستند على قيم الأنسان، نحن نسير في واقع وليس في اعتبارات دينية، كما اننا شهدنا ان من اجل الحفاظ على كرسي الحكم فقد وضعوا القرآن على اسنة الرماح ... فصار القرآن للتكفير وصار طريقة الى اغتصاب نظام الحكم. الاسلام استخدم دائما اوراقه على امتداد تاريخنا العربي والاسلامي ورقة للقتل واخرى للتفرقة الطائفية واخرى للولاء الغربي، وللجهاد المسلح وفرض الوصاية لما يسمى بأهل الذمة، وارواق كثيرة غيرها منها الهمينة على المال العام، وعدم الاستقرار الأمني، وهذه هي فلسفة الأديان الأرضية، تحلق في عالم الغيب بلا ان تقدم برهاناً علمياً لصحة دعواها، وتجد مع الله شركاء في الأرض كصاحب الزمان مهدي المنتظر، كي يبقى الحضور البشري ذو الدلالة الدينية حاضراً في الأذهان لا يغيب عن العقول. ثم اين هي النماذج النبوية والاخلاقيات الدينية كي يكون بيت مال المسلمين بيدهم فيوزع بعدالة؟ لقد تحول العراق بيد النخبة الدينية الى شعب بائس فقير محروم يعاني الإنقسام في شخصيته الوطنية، وينهار ولائه الديني حتى في قواعد ثوابته الدينية. وكذلك في بقية الدول ......
#العلمانية
#والإسلام
#الدولة
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764482
#الحوار_المتمدن
#باسم_عبدالله اان السبب يعود الى الناحية الروحانية والأخلاقية في الدعوة، وليس الناحية الإدارية لإدارة الدولة وهذا ما تتفق عليه الأديان في توسيع دائرة الإيمان بالغيب كعقيدة، ذلك ان العقيدة المسيحية والإسلامية معاً يسيران على خط واحد في العقيدة الغيبية، فلو كان هدف محمد صاحب دعوة ودولة دينية فإن هذا يعني الزام الملك النجاشي قبولها وازالة ملكه، ولكان الملك النجاشي رفض استقبالهم وامر باعتقالهم، لكن الأمر ديني، روحاني واخلاقي فحسب. في مصر مثلا هناك العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية تتناقضان في المنطلقات اللاهوتية، فكيف يمكن قيام دولة دينية، ذلك ان تعدد الأقطاب الدينية من شأنه ان يخلق صراعاً عقائدياً ويولد كفاحاً مسلحاً في محاولة تثبيت احقية احدهما على حساب الآخر، وهذا الذي حصل ومازال، بين الجماعات المسلحة التي تفجر الكنائس وتعتدي على دور العبادة، وتوسع الفرقة داخل الشعب الواحد، وبما ان دين الدولة المصرية الإسلام فلقد ظهرت الإسلام الحزبي المسلح، حتى امام نفس الدين بما يخالف بعض عقائد الشريعة، بهذا يستدرج الدين المعتقدات كافة اما ان تكون معه في كل كافة قناعاته او تتحول لعدو يريد التخلص منها، اذا كانت الجماعات المسلحة تفرض بقوة السلاح الترهيب والقتل حتى مع ابناء دينهم، فكيف سيكون الحال اذا تزعموا قيادة الدولة؟ ” مسؤولية الاسلام المعتدل في انجاب هذه الاجيال من قوى الاسلام القتالي بالافكار التي اشاعها عن التلازم بين السياسة والدين، وعن الواجب الشرعي في اخضاع نظام الدولة للدين، وهذي هي نتائج تلك الافكار تثمر اليوم جيشاً عرمرماً من الاسلاميين المتطرفين يضع مجتمعاتنا والاستقرار فيها على كف عفريت، حتى لا نقول انه يجعل الحياة شبه مستحيلة في هده المجتمعات” (6) كذلك في الهند هناك قوميات متصارعة بين الهندوس، المسلمين، السيخ والمسيحيين، تعيش الهند كل يوم واجهات الصراع الديني مما يجعل الدولة غير مستقرة وعلى مدار الساعة يدور القتال المسلح بين مختلف الدوائر الدينية. اننا نرى في الواقع المعاش قوانين الدول العربية والإسلامية تنص فيها على مرجعية الدولة للإسلام، لكن تجد الولاء لأمريكا ولإسرائيل لا توجد قيم للموازين الأخلاقية ولا لحب الوطن، اذا قدس الإسلام الإنسان فهو ارخص بضاعه في العالم العربي، ذلك ان الصراع الديني بدأ باكراً في صدر الإسلام وقد استلهم العرب قيمهم في العصر العباسي من اليونايين، والامويين استلهموا قيمهم من الفرس، فهذا كله يطعن في اهمية قيام دولة دينية لانها لم تستند على قيم الأنسان، نحن نسير في واقع وليس في اعتبارات دينية، كما اننا شهدنا ان من اجل الحفاظ على كرسي الحكم فقد وضعوا القرآن على اسنة الرماح ... فصار القرآن للتكفير وصار طريقة الى اغتصاب نظام الحكم. الاسلام استخدم دائما اوراقه على امتداد تاريخنا العربي والاسلامي ورقة للقتل واخرى للتفرقة الطائفية واخرى للولاء الغربي، وللجهاد المسلح وفرض الوصاية لما يسمى بأهل الذمة، وارواق كثيرة غيرها منها الهمينة على المال العام، وعدم الاستقرار الأمني، وهذه هي فلسفة الأديان الأرضية، تحلق في عالم الغيب بلا ان تقدم برهاناً علمياً لصحة دعواها، وتجد مع الله شركاء في الأرض كصاحب الزمان مهدي المنتظر، كي يبقى الحضور البشري ذو الدلالة الدينية حاضراً في الأذهان لا يغيب عن العقول. ثم اين هي النماذج النبوية والاخلاقيات الدينية كي يكون بيت مال المسلمين بيدهم فيوزع بعدالة؟ لقد تحول العراق بيد النخبة الدينية الى شعب بائس فقير محروم يعاني الإنقسام في شخصيته الوطنية، وينهار ولائه الديني حتى في قواعد ثوابته الدينية. وكذلك في بقية الدول ......
#العلمانية
#والإسلام
#الدولة
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764482
الحوار المتمدن
باسم عبدالله - العلمانية والإسلام في الدولة المدنية (2)
باسم عبدالله : العلمانية والاسلام في الدولة المدنية 1
#الحوار_المتمدن
#باسم_عبدالله لم يهدأ الصراع بين المشهد الإسلامي والعلماني في علاقة المواطن بطبيعة الدولة ونظام الحكم، ايهما افضل الدولة المدنية ام الدولة الإسلامية، انتج هذا صراعاً في الدول العربية والإسلامية من جهة والتيار العلماني من جهة اخرى، ومازال هذا الصراع ليومنا هذا، يرى اصحاب الفكر العلماني ان فكرة بناء دولة اسلامية تستمد قوانيها من التشريع الإسلامي فكرة فاشلة، بينما يتهم اصحاب الفكر الإسلامي العلمانيين بالتغريب والتبعية للدول الغربية. كان الإنسان منذ بدء الخليقة يخطط ويفكر بطريقة مستقلة معتمداً على فكره وفق خطط وقياسات معينة، حتى اننا نرى دينياً ان اغواء آدم وحواء كان الهدف منه ان يحكم العقل محل التبعية الإلهية فهذا الفكر نتيجة تطور بيولوجي ولا علاقة له بالمنظومات اللاهوتية.هل امر الله بكيفية بناء الدولة، في ابعادها واشكلها؟ الجواب لا. اذ لم يتم ذكر الدولة فليس في المنظور الإلهي اية فكرة عن قيادة الدولة بل كان الأمر الإلهي ان لا يأكل آدم من الشجرة المحرمة، فهذا يعني خلو التفكير الإلهي من اي تنظير غيبي للدولة، لهذا لا يمكن الجمع بين حالتين لا تربطهما صلة، اذ يفترض قيام دولة الإنسان التي تحافظ على كرامته وحقوقه. بتعريف مبسط ان الدولة كيان سياسي، هي مساحة جغرافية فيها مواطنون تتمتع بنظام حكومي واستقلال سياسي، بمعنى انها كيان ثمثل وحدة قوانين خاضعة للتبديل بحسب حاجة المواطن، لا علاقة له بالأنظمة الدينية السائدة. العالم الشرقي استعار مفردات العولمة والدولة المدنية عندما تحرر من سيطرة الكنيسة وصاغ معتقدات وقوانين سياسية ودستور مستقل يمثل كيان الدولة و يهمين على المال العام والتنمية الوطنية لصالح المواطن. ليس الأساس الفصل او الجمع بين الدين والدولة، او بين الدين والسياسة، بل المهم الطريق الذي يؤدي الى انسانية اكثر عدالة ومساواة وحرية لان الإيمان بلا انسانية كفر وعبودية، الدولة بهذا القياس دعوة اميية لسعادة المواطن كما هو الدين دعوة للإيمان بإله غيبي يحكم العالم ويريد من الجميع ان يؤمنوا به. اننا نرى في تطبيق التشريعات الدينية ان الفكر الديني اضيق من اتساع الفكر العلماني في تطبيق وتحقيق العدالة للإنسانية، ذلك ان الفكر الديني بزمن محدود ومحصور في اطار النص، وكي يجاري التحولات الإجتماعية عندما لم يكن يدركها عمد الى التخلص من مأزق التطور الإجتماعي والضرورات الإنسانية وقدرات الفرد وتغيير الظروف الآنية ان قام بتعديل النص الإلهي ونسخ بعض آياته على مدى سنين التاريخ الإسلامية للدعوة الدينية، فعمل الناسخ والمنسوخ في النص القرآني، ماهو الا محاولة هروب للتخلص من طبيعة الواقع المتغيرة، فهذا واقع آني لكنه بنص إلهي، وهذا هو بالضبط دستور الدولة ان يتغير بحسب الظروف الآنية، المشكلة في النص الديني انه نص مقدس لا يتغير، لهذا لم يعد يصلح لمفردات عصر الحداثة ولا يمكن ان يستمر النص الديني بعمل الناسخ والمنسوخ الى مدى الحياة لهذا صار من الضروري ابعاد الجانب الديني وترسيخ دعائم الدولة المدنية ذلك ان نصوصها مرنة غير خاضعة للجمود، بل هي تتغير بحسب الحاجة للإنسانية والعدل. “ لم يعرف الاسلام الدولة السياسية ونعني الإسلام الدين لا الإسلام التاريخ او الإسلام الحضارة ، وهذا امر بديهي لأنه ليس من وظيفة الدين انشاء دولة سياسية والإسلام شأنه في ذلك شأن سائر الأديان السماوية التي سبقته، النصوص المقدسة والأحاديث النبوية سكتت عنها والرسول محمد ... الذي علم آداب دخول الخلاء لم يشر مجرد اشارة عابرة الى كيفية انشاء دولة او تنظيم الحكم من بعده وهذا مرجعه الى انها لم تكن ضمن مهامه كنبي .. ” (1)لم يكن ......
#العلمانية
#والاسلام
#الدولة
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764496
#الحوار_المتمدن
#باسم_عبدالله لم يهدأ الصراع بين المشهد الإسلامي والعلماني في علاقة المواطن بطبيعة الدولة ونظام الحكم، ايهما افضل الدولة المدنية ام الدولة الإسلامية، انتج هذا صراعاً في الدول العربية والإسلامية من جهة والتيار العلماني من جهة اخرى، ومازال هذا الصراع ليومنا هذا، يرى اصحاب الفكر العلماني ان فكرة بناء دولة اسلامية تستمد قوانيها من التشريع الإسلامي فكرة فاشلة، بينما يتهم اصحاب الفكر الإسلامي العلمانيين بالتغريب والتبعية للدول الغربية. كان الإنسان منذ بدء الخليقة يخطط ويفكر بطريقة مستقلة معتمداً على فكره وفق خطط وقياسات معينة، حتى اننا نرى دينياً ان اغواء آدم وحواء كان الهدف منه ان يحكم العقل محل التبعية الإلهية فهذا الفكر نتيجة تطور بيولوجي ولا علاقة له بالمنظومات اللاهوتية.هل امر الله بكيفية بناء الدولة، في ابعادها واشكلها؟ الجواب لا. اذ لم يتم ذكر الدولة فليس في المنظور الإلهي اية فكرة عن قيادة الدولة بل كان الأمر الإلهي ان لا يأكل آدم من الشجرة المحرمة، فهذا يعني خلو التفكير الإلهي من اي تنظير غيبي للدولة، لهذا لا يمكن الجمع بين حالتين لا تربطهما صلة، اذ يفترض قيام دولة الإنسان التي تحافظ على كرامته وحقوقه. بتعريف مبسط ان الدولة كيان سياسي، هي مساحة جغرافية فيها مواطنون تتمتع بنظام حكومي واستقلال سياسي، بمعنى انها كيان ثمثل وحدة قوانين خاضعة للتبديل بحسب حاجة المواطن، لا علاقة له بالأنظمة الدينية السائدة. العالم الشرقي استعار مفردات العولمة والدولة المدنية عندما تحرر من سيطرة الكنيسة وصاغ معتقدات وقوانين سياسية ودستور مستقل يمثل كيان الدولة و يهمين على المال العام والتنمية الوطنية لصالح المواطن. ليس الأساس الفصل او الجمع بين الدين والدولة، او بين الدين والسياسة، بل المهم الطريق الذي يؤدي الى انسانية اكثر عدالة ومساواة وحرية لان الإيمان بلا انسانية كفر وعبودية، الدولة بهذا القياس دعوة اميية لسعادة المواطن كما هو الدين دعوة للإيمان بإله غيبي يحكم العالم ويريد من الجميع ان يؤمنوا به. اننا نرى في تطبيق التشريعات الدينية ان الفكر الديني اضيق من اتساع الفكر العلماني في تطبيق وتحقيق العدالة للإنسانية، ذلك ان الفكر الديني بزمن محدود ومحصور في اطار النص، وكي يجاري التحولات الإجتماعية عندما لم يكن يدركها عمد الى التخلص من مأزق التطور الإجتماعي والضرورات الإنسانية وقدرات الفرد وتغيير الظروف الآنية ان قام بتعديل النص الإلهي ونسخ بعض آياته على مدى سنين التاريخ الإسلامية للدعوة الدينية، فعمل الناسخ والمنسوخ في النص القرآني، ماهو الا محاولة هروب للتخلص من طبيعة الواقع المتغيرة، فهذا واقع آني لكنه بنص إلهي، وهذا هو بالضبط دستور الدولة ان يتغير بحسب الظروف الآنية، المشكلة في النص الديني انه نص مقدس لا يتغير، لهذا لم يعد يصلح لمفردات عصر الحداثة ولا يمكن ان يستمر النص الديني بعمل الناسخ والمنسوخ الى مدى الحياة لهذا صار من الضروري ابعاد الجانب الديني وترسيخ دعائم الدولة المدنية ذلك ان نصوصها مرنة غير خاضعة للجمود، بل هي تتغير بحسب الحاجة للإنسانية والعدل. “ لم يعرف الاسلام الدولة السياسية ونعني الإسلام الدين لا الإسلام التاريخ او الإسلام الحضارة ، وهذا امر بديهي لأنه ليس من وظيفة الدين انشاء دولة سياسية والإسلام شأنه في ذلك شأن سائر الأديان السماوية التي سبقته، النصوص المقدسة والأحاديث النبوية سكتت عنها والرسول محمد ... الذي علم آداب دخول الخلاء لم يشر مجرد اشارة عابرة الى كيفية انشاء دولة او تنظيم الحكم من بعده وهذا مرجعه الى انها لم تكن ضمن مهامه كنبي .. ” (1)لم يكن ......
#العلمانية
#والاسلام
#الدولة
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764496
الحوار المتمدن
باسم عبدالله - العلمانية والاسلام في الدولة المدنية (1)
محمد الهلالي : الملحد كمواطن والملحد كإنسان نقدُ ماركس للدولة العلمانية فرانك فيشباخ
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهلالي خاض ماركس، في مقال بعنوان "حول المسألة اليهودية"، نشر سنة 1844، في لحظة لم تعترف فيها ألمانيا بعد بدولة الحق، في ظل دولة مسيحية، سجالا مع الفيلسوف الألماني برونو باور ( Bruno Bauer) حول مسألة العلمانية ( اللائكية). فحسب برونو باور، لكي يتحرر الفرد المعتنق للدين اليهودي بكيفية مدنية، أي لكي يحصل على حقوق مدنية، عليه أن يتخلى عن دينه. فالانتماء لمجتمع المواطنين السياسي يقتضي التضحية بالخصوصيات الدينية. فعلى الفرد أن يختار إما ان يكون يهوديا، بروتستانتيا، كاثوليكيا أو مسلما، وإما أن يكون مواطنا. ويعتقد برونو باور –حسب ماركس- أن "الإلغاء السياسي للدين يساوي الإلغاء التام والخالص له، أي إقامة دولة لا دين لها، إقامة دولة علمانية أو دنيوية (فهذا هو هدف الإلغاء السياسي للدين)، بما ان الدولة العلمانية تفرض على مواطنيها أن لا ينتموا لأية جماعة دينية كيفما كانت، وأن لا يعبروا عن أي مظهر من مظاهر الانتماء الديني.التحرر السياسي بين الجمهورانية الليبرالية والعلمانية رفض ماركس موقف برونو باور، أي رفض التصور الإداري والمركزي والاستبدادي للسلطة (اليعقوبية) والتصور الجمهوراني (الذي يرى أن الحرية تتجسد في رفض سيطرة الإنسان على الإنسان، ويعطي الأولوية للقوانين وخضوع الأفراد للدولة) والتصور العلماني. هل يعني ذلك ان تصور ماركس ليبرالي؟ إن تشكيك برونو باور في الموقف الليبرالي صار أمرا شائعا اليوم، ويمكن تلخيصه كما يلي: "إذا كانت الليبرالية هي تمكين المواطنين من أن يعيشوا حياة دينية، فإن الجماعات الدينية سوف تهيمن سريعا على المجتمع السياسي". ولقد تسبب هذا التشكيك في الخلط بين الليبرالية من جهة وحياة الجماعات، التي تميزها خصائص معينة، داخل المجتمع من جهة أخرى. فالليبرالية صارت هي حرية وجود جماعات داخل المجتمع، تتطور بحرية على حساب الدولة، أي على حساب مجتمع المواطنين السياسي الكوني.رفض ماركس اليعقوبية والجمهورانية العلمانية والليبرالية. فما هو الموقف البديل الممكن إذا تم رفض إلغاء الدين وتم رفض تعدد الأديان؟ينقل ماركس المسألة إلى مجال التحرر السياسي، لأن التحرر السياسي قيمة مشتركة بين الجميع. ومعنى ذلك نقد الدولة السياسية فعليا، الدولة المحررة من الدين، العلمانية. ويطرح السؤال التالي: "هل يحق للموقف المدافع عن التحرر السياسي أن يطالب اليهودي بالتخلي عن اليهودية، وأن يطالب الإنسان بصفة عامة بالتخلي عن الدين؟" (ماركس، حول المسألة اليهودية). نلاحظ أن أنصار التصور اليعقوبي والجمهوراني هم المعنيون بهذه القضايا لأنهم وحدهم الذين يطالبون المواطنين السياسيين بتصفية الدين. أما الليبراليون فليسوا معنيين بهذا الموقف. لكن، لننظر، يقول ماركس، كيف تُعالجُ المسألة في "الدول الحرة في أمريكا الشمالية"، لننظر إلى وضع المشكلة هناك، حيث تتصرف الدولة تجاه الدين كدولة سياسية فقط، إضافة إلى أن هذه الدولة محررة كليا من كل دين خاص. سنجد تحررا سياسيا مكتملا لكونه يعامل جميع المواطنين كمتساوين في الحقوق كيفما كانت ديانتهم، وفي نفس الوقت، يضيف ماركس، "تعتبر أمريكا الشمالية بلد التديّن بامتياز" (ص 65). يوضح هذا الموقف خطأ الجمهورانيين واليعاقبة وبرونو باور. كما يوضح وجاهة وصحة الموقف الليبرالي. يلخص ماركس المسألة بقوله إن "حضور الدين لا يتناقض مع بلوغ الدولة الكمال" (ص 65). يمتاز الموقف الليبرالي بتعبيره عن حادثة واقعية: وهي أن الدولة التي تعترف بالمساواة في الحقوق بين المواطنين وتطبيقها بغض النظر عن دينهم، هي دولة تتلاءم مع الحياة الدينية المكثفة ......
#الملحد
#كمواطن
#والملحد
#كإنسان
#نقدُ
#ماركس
#للدولة
#العلمانية
#فرانك
#فيشباخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766687
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهلالي خاض ماركس، في مقال بعنوان "حول المسألة اليهودية"، نشر سنة 1844، في لحظة لم تعترف فيها ألمانيا بعد بدولة الحق، في ظل دولة مسيحية، سجالا مع الفيلسوف الألماني برونو باور ( Bruno Bauer) حول مسألة العلمانية ( اللائكية). فحسب برونو باور، لكي يتحرر الفرد المعتنق للدين اليهودي بكيفية مدنية، أي لكي يحصل على حقوق مدنية، عليه أن يتخلى عن دينه. فالانتماء لمجتمع المواطنين السياسي يقتضي التضحية بالخصوصيات الدينية. فعلى الفرد أن يختار إما ان يكون يهوديا، بروتستانتيا، كاثوليكيا أو مسلما، وإما أن يكون مواطنا. ويعتقد برونو باور –حسب ماركس- أن "الإلغاء السياسي للدين يساوي الإلغاء التام والخالص له، أي إقامة دولة لا دين لها، إقامة دولة علمانية أو دنيوية (فهذا هو هدف الإلغاء السياسي للدين)، بما ان الدولة العلمانية تفرض على مواطنيها أن لا ينتموا لأية جماعة دينية كيفما كانت، وأن لا يعبروا عن أي مظهر من مظاهر الانتماء الديني.التحرر السياسي بين الجمهورانية الليبرالية والعلمانية رفض ماركس موقف برونو باور، أي رفض التصور الإداري والمركزي والاستبدادي للسلطة (اليعقوبية) والتصور الجمهوراني (الذي يرى أن الحرية تتجسد في رفض سيطرة الإنسان على الإنسان، ويعطي الأولوية للقوانين وخضوع الأفراد للدولة) والتصور العلماني. هل يعني ذلك ان تصور ماركس ليبرالي؟ إن تشكيك برونو باور في الموقف الليبرالي صار أمرا شائعا اليوم، ويمكن تلخيصه كما يلي: "إذا كانت الليبرالية هي تمكين المواطنين من أن يعيشوا حياة دينية، فإن الجماعات الدينية سوف تهيمن سريعا على المجتمع السياسي". ولقد تسبب هذا التشكيك في الخلط بين الليبرالية من جهة وحياة الجماعات، التي تميزها خصائص معينة، داخل المجتمع من جهة أخرى. فالليبرالية صارت هي حرية وجود جماعات داخل المجتمع، تتطور بحرية على حساب الدولة، أي على حساب مجتمع المواطنين السياسي الكوني.رفض ماركس اليعقوبية والجمهورانية العلمانية والليبرالية. فما هو الموقف البديل الممكن إذا تم رفض إلغاء الدين وتم رفض تعدد الأديان؟ينقل ماركس المسألة إلى مجال التحرر السياسي، لأن التحرر السياسي قيمة مشتركة بين الجميع. ومعنى ذلك نقد الدولة السياسية فعليا، الدولة المحررة من الدين، العلمانية. ويطرح السؤال التالي: "هل يحق للموقف المدافع عن التحرر السياسي أن يطالب اليهودي بالتخلي عن اليهودية، وأن يطالب الإنسان بصفة عامة بالتخلي عن الدين؟" (ماركس، حول المسألة اليهودية). نلاحظ أن أنصار التصور اليعقوبي والجمهوراني هم المعنيون بهذه القضايا لأنهم وحدهم الذين يطالبون المواطنين السياسيين بتصفية الدين. أما الليبراليون فليسوا معنيين بهذا الموقف. لكن، لننظر، يقول ماركس، كيف تُعالجُ المسألة في "الدول الحرة في أمريكا الشمالية"، لننظر إلى وضع المشكلة هناك، حيث تتصرف الدولة تجاه الدين كدولة سياسية فقط، إضافة إلى أن هذه الدولة محررة كليا من كل دين خاص. سنجد تحررا سياسيا مكتملا لكونه يعامل جميع المواطنين كمتساوين في الحقوق كيفما كانت ديانتهم، وفي نفس الوقت، يضيف ماركس، "تعتبر أمريكا الشمالية بلد التديّن بامتياز" (ص 65). يوضح هذا الموقف خطأ الجمهورانيين واليعاقبة وبرونو باور. كما يوضح وجاهة وصحة الموقف الليبرالي. يلخص ماركس المسألة بقوله إن "حضور الدين لا يتناقض مع بلوغ الدولة الكمال" (ص 65). يمتاز الموقف الليبرالي بتعبيره عن حادثة واقعية: وهي أن الدولة التي تعترف بالمساواة في الحقوق بين المواطنين وتطبيقها بغض النظر عن دينهم، هي دولة تتلاءم مع الحياة الدينية المكثفة ......
#الملحد
#كمواطن
#والملحد
#كإنسان
#نقدُ
#ماركس
#للدولة
#العلمانية
#فرانك
#فيشباخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766687
الحوار المتمدن
محمد الهلالي - الملحد كمواطن والملحد كإنسان نقدُ ماركس للدولة العلمانية (فرانك فيشباخ)