الطاهر المعز : تونس – دستور جديد، وبَعْدُ؟
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز وَصَفَ مُساعد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدّولي، مُنتصف سنة 2016، وضع الإقتصاد التّونسي بالقاتم، وكأن الصّندوق بريء من ذلك، بينما يَحْظُرُ الصّندوق أو البنك العالمي استخدام القُروض في تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، ويشترط إنفاق مبلغ الدّيون الجديدة لتسديد القروض القديمة ولسدّ عجز ميزانية الدّولة، ولتوريد السّلع من الدّول المُصَنّعة، بالعملة الأجنبية في ظل انخفاض قيمة العُمْلة المحلية... كان الوضع الإقتصادي سيئًا قبل 2011، لكنه ازداد سوءًا خلال العِقْد الماضي، فالحركة الاقتصاديَّةُ ضَعيفة، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفَقْر واستمرار التَوتُّراتُ الاجتماعيّةُ، ويتحمّل نظام الحُكْم مسؤولية الوضع الذي فاقَمَتْهُ شُرُوط الدّائنين التي تُؤَثِّرُ في الحياة اليومية للمواطنين، وتُفقد الدّولةَ سيادتها وتصبح عاجزة على اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية مُستقِلّة، كالإنفاق الحكومي ودعم القطاعات المنتجة والسلع والخدمات الأساسية، والسياسة الجبائية والنّقْدية وسعر صرف العُملة، فيما يُقيم خُبراء المُؤسّسات المالية (كصندوق النقد الدّولي) بالبلاد - على نفَقَة فئة الكادحين والفُقراء من الشّعب- للإشراف يُشرف "خُبراء" على صياغة التقارير الفَصْلِيّة والسّنوية عن وضع البلاد الإقتصادي والسياسي والإجتماعي... كلما ارتفعت قيمة القرض التي تطلبها الدولة، زادت الشروط قساوةً، وتُجْرِي حكومة تونس، منذ أشهُرٍ عديدة مُفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولارا، ولم يحصل أي اتفاق إلى غاية نهاية شهر آب/أغسطس 2022، وبالطّبع لن يُستَخْدَمَ القَرْض المأمول في زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحسين ظروف التعليم العمومي والرعاية الصّحّيّة، بل لسد العجز الذي تتوقع الحكومة ارتفاعه، سنة 2022، إلى 408 مليون دينار تونسي (حوالي 127 مليون دولار)، ولتسديد التزامات خارجية بمقدار 293 مليون دينار تونسي (حوالي 91 مليون دولار)، وتسديد خدمة الدّيون (وقيمتها أعْلَى بكثير من عجز الميزانية) بقيمة خمسة آلاف مليون دينار تونسي أو ما يُعادل 1563 مليون دولار... يتلخص الوضع المالي الكارثي في انخفاض احتياطات النقد الأجنبي، ما يجعل الدّولة عاجزة عن توريد الضّروريات، وهي عاجزة كذلك عن تسديد أقساط القُروض التي حلَّ أجَلُ تسديدها ( التخلف عن السداد )، بل إن الحكومة بحاجة إلى ما لا يقل عن ملْيارَيْ دولار سنويا، طيلة السنوات القادمة، لتحقيق توازن مالي، وهو توازن مُصْطنع لأنه يتحقق بالدُّيُون الخارجية... طالما لم تتوصّل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النّقد الدّولي، لن تحصُلَ على قُرُوض من البنك العالمي وفروعه، مثل المصرف الإفريقي للتنمية، أو المصرف الأوروبي للتنمية وغيرها... أما عن علاقة الصندوق بالدّول الإمبريالية فإنها تعود إلى تأسيسه سنة 1944، بمبادرة من الولايات المتحدة التي تبلغ حصتها الحالية 16,5% من رأس مال الصندوق ومن نسبة الأصوات في مجلس الإدارة، ما يجعلها تعترض على إقراض أي دولة "غير صديقة"، وتمتلك أوروبا نفس النّسبة، فيما تبلغ حصة اليابان 6,14% وحصّة الصّين 6,08% وتُعارض الولايات المتحدة، منذ 2010، زيادة حصّة الصين أو أي بلد آخر، لأن ذلك يعني خَفْضَ حصتها وحصّة أوروبا، ونُفُوذهما في الإقتصاد العالمي...في تونس كان مُتوسّط إنفاق الأُسَر على الغذاء يُقدّر بحوالي ثُلُث الدّخل الشهري، وارتفع إلى أكثر من أربعين بالمائة، سنة 2021، بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية (الدّينار) وزيادة تكلفة الواردات الغذائية، وخفض دعم السّلع الغذائية، وكلما انخفض الدّخل ارتفعت ......
#تونس
#دستور
#جديد،
#وبَعْدُ؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768067
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز وَصَفَ مُساعد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدّولي، مُنتصف سنة 2016، وضع الإقتصاد التّونسي بالقاتم، وكأن الصّندوق بريء من ذلك، بينما يَحْظُرُ الصّندوق أو البنك العالمي استخدام القُروض في تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، ويشترط إنفاق مبلغ الدّيون الجديدة لتسديد القروض القديمة ولسدّ عجز ميزانية الدّولة، ولتوريد السّلع من الدّول المُصَنّعة، بالعملة الأجنبية في ظل انخفاض قيمة العُمْلة المحلية... كان الوضع الإقتصادي سيئًا قبل 2011، لكنه ازداد سوءًا خلال العِقْد الماضي، فالحركة الاقتصاديَّةُ ضَعيفة، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفَقْر واستمرار التَوتُّراتُ الاجتماعيّةُ، ويتحمّل نظام الحُكْم مسؤولية الوضع الذي فاقَمَتْهُ شُرُوط الدّائنين التي تُؤَثِّرُ في الحياة اليومية للمواطنين، وتُفقد الدّولةَ سيادتها وتصبح عاجزة على اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية مُستقِلّة، كالإنفاق الحكومي ودعم القطاعات المنتجة والسلع والخدمات الأساسية، والسياسة الجبائية والنّقْدية وسعر صرف العُملة، فيما يُقيم خُبراء المُؤسّسات المالية (كصندوق النقد الدّولي) بالبلاد - على نفَقَة فئة الكادحين والفُقراء من الشّعب- للإشراف يُشرف "خُبراء" على صياغة التقارير الفَصْلِيّة والسّنوية عن وضع البلاد الإقتصادي والسياسي والإجتماعي... كلما ارتفعت قيمة القرض التي تطلبها الدولة، زادت الشروط قساوةً، وتُجْرِي حكومة تونس، منذ أشهُرٍ عديدة مُفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولارا، ولم يحصل أي اتفاق إلى غاية نهاية شهر آب/أغسطس 2022، وبالطّبع لن يُستَخْدَمَ القَرْض المأمول في زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحسين ظروف التعليم العمومي والرعاية الصّحّيّة، بل لسد العجز الذي تتوقع الحكومة ارتفاعه، سنة 2022، إلى 408 مليون دينار تونسي (حوالي 127 مليون دولار)، ولتسديد التزامات خارجية بمقدار 293 مليون دينار تونسي (حوالي 91 مليون دولار)، وتسديد خدمة الدّيون (وقيمتها أعْلَى بكثير من عجز الميزانية) بقيمة خمسة آلاف مليون دينار تونسي أو ما يُعادل 1563 مليون دولار... يتلخص الوضع المالي الكارثي في انخفاض احتياطات النقد الأجنبي، ما يجعل الدّولة عاجزة عن توريد الضّروريات، وهي عاجزة كذلك عن تسديد أقساط القُروض التي حلَّ أجَلُ تسديدها ( التخلف عن السداد )، بل إن الحكومة بحاجة إلى ما لا يقل عن ملْيارَيْ دولار سنويا، طيلة السنوات القادمة، لتحقيق توازن مالي، وهو توازن مُصْطنع لأنه يتحقق بالدُّيُون الخارجية... طالما لم تتوصّل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النّقد الدّولي، لن تحصُلَ على قُرُوض من البنك العالمي وفروعه، مثل المصرف الإفريقي للتنمية، أو المصرف الأوروبي للتنمية وغيرها... أما عن علاقة الصندوق بالدّول الإمبريالية فإنها تعود إلى تأسيسه سنة 1944، بمبادرة من الولايات المتحدة التي تبلغ حصتها الحالية 16,5% من رأس مال الصندوق ومن نسبة الأصوات في مجلس الإدارة، ما يجعلها تعترض على إقراض أي دولة "غير صديقة"، وتمتلك أوروبا نفس النّسبة، فيما تبلغ حصة اليابان 6,14% وحصّة الصّين 6,08% وتُعارض الولايات المتحدة، منذ 2010، زيادة حصّة الصين أو أي بلد آخر، لأن ذلك يعني خَفْضَ حصتها وحصّة أوروبا، ونُفُوذهما في الإقتصاد العالمي...في تونس كان مُتوسّط إنفاق الأُسَر على الغذاء يُقدّر بحوالي ثُلُث الدّخل الشهري، وارتفع إلى أكثر من أربعين بالمائة، سنة 2021، بسبب تخفيض قيمة العملة الوطنية (الدّينار) وزيادة تكلفة الواردات الغذائية، وخفض دعم السّلع الغذائية، وكلما انخفض الدّخل ارتفعت ......
#تونس
#دستور
#جديد،
#وبَعْدُ؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768067
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - تونس – دستور جديد، وبَعْدُ؟
ماجد احمد الزاملي : دستور المواطنة يؤسس لدولة قوية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الغزو الامريكي البريطاني للعراق واحتلاله، شكَّلَ منعطفاً حاسماً وخطيراً في التطور السياسي للعراق، ولمجمل المنطقة العربية والعلاقات الدولية,ومن بين نتائجه انتهاك سيادة العراق . وبما ان القضاء على الديكتاتورية يتطلب تفكيك الدولة المركزية، أي تحويل بعض صلاحيات الدولة المركزية إلى الأقاليم. وبما أنَّ قيام العملية السياسية في العراق بعد الاحتلال، لم تتم على اسس سليمة و لا تتقدم باضطراد. فالاحتلال الامريكي يخطط لتحقيق أجندته وهي تقسيم العراق وتفتيته الى كيانات عرقية وطائفية, لغرض افساح المجال امام القوى الاقليمية الاخرى للهيمنة، وفرض اجندة استعمارية جديدة على المنطقة من خلال تطبيق المشروع الامريكي الاسرائيلي فيما يعرف (بالشرق الاوسط الكبير) الذي يحاول ان يجمع كيانات عرقية وطائفية عديدة موجودة. او من خلال خلقها بتطبيق المبدأ الاستراتيجي الامريكي المعروف (الفوضى الخلاقة أو التفكيك النظيف!)،وتحقيقاً لاهم اهدافها من جراء غزوها للعراق. لأن من يراجع المشروع الامريكي لابد أن يصل الى حقيقة مهمة مفادها ، ان الكيانات المراد انشائها وفق الاستراتيجية الامريكية ستعمق الطائفية في العراق ، بموجب تنظيم مؤسساتي محكم. لان مجلس أي محافظة سيتكون سواءً بالترغيب او بالترهيب من الكتل السياسية التي يمكن ان تكون لها سطوة على تلك المناطق، والخوف يصاحب هذا المنهج اذا اقحمت هذه الكتل نفسها في صراعات نفوذ بوسائل عقائدية ودينية فيما بينها، حيث سيسمح هذا الوضع بايجاد ارضية فكرية وسياسية ومجتمعية ، لبدء صفحة جديدة من التناحر العرقي والطائفي ,لان الولاء سيكون للطائفة وللمذهب وليس للعراق والوطن. وهو ما يتناقض جملةً وتفصيلاً مع الدستور العراقي الجديد الذي وضع في ظل الاحتلال الامريكي، الذي يؤكد على وجود المساواة بين العراقيين امام القانون بدون اي تمييز بسبب العرق اللغة، الدين، المذهب او المعتقد والرأي. الديمقراطية لا تستطيع البقاء على قيد الحياة طويلاً ما لم يؤمن الناس بها، لكن الايمان الواسع الانتشار بصحة الديمقراطية وشرعيتها لا يكفي ايضاً كي يضمن ديمقراطية متماسكة والمتمثلة باهمية المؤسسات، الدستور، الانظمة الانتخابية والاحزاب السياسية وغيرها. فوجود المجتمع المدني، اي التركيب الاجتماعي الذي يتكون بطريقة عفوية تلقائية مثل جماعات الخير، وسائل الاعلام المستقلة، جماعات الحقوق المدنية الموجودة عادةً خارج مجال سيطرة الدولة,تؤدي مهمة تحقيق التفاعل بين الافراد والحكومة. إن وجود هذه التنظيمات سوف لن يحل محل السلطة ولا الاحزاب السياسية، وإن نشاطاتها في تنمية الديمقراطية تبقى قضية نسبية، متوقفة على الطبيعة السياسية للنظام والبيئة. لكن للاسف تتميز الدولة بقوتها و ضعف قوة المجتمع المدني، ان لم نقل غيابه في بعض المجتمعات ، كحالة المجتمع الشرق أوسطي. عملية بناء دولة ديمقراطية في العراق في ظل ظروف داخلية وخارجية بالغة التعقيد ليست عملية سهلة. وعملية التحول من النظام المركزي وإنعدام التعددية الحزبية(الحزب الواحد), الى نظام سياسي يتبنى التعددية والديمقراطية والفيدرالية وحقوق الانسان، تحمل في ثناياها كثيراً من التحديات والصعوبات، للحفاظ على الحرية الوطنية. مقابل الاحتفاظ بالخصوصيات الاثنية، والمذهبية، ووفقاً لمعطيات وواقع الدولة العراقية الحالية. واتصاف المجتمع العراقي بالتلون الاجتماعي والقومي، انعكست كل هذه الامور على تشكيل هويته، فلكون ان الموروث الموجود لدى اغلب العراقيين في التفكير وا ......
#دستور
#المواطنة
#يؤسس
#لدولة
#قوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768975
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الغزو الامريكي البريطاني للعراق واحتلاله، شكَّلَ منعطفاً حاسماً وخطيراً في التطور السياسي للعراق، ولمجمل المنطقة العربية والعلاقات الدولية,ومن بين نتائجه انتهاك سيادة العراق . وبما ان القضاء على الديكتاتورية يتطلب تفكيك الدولة المركزية، أي تحويل بعض صلاحيات الدولة المركزية إلى الأقاليم. وبما أنَّ قيام العملية السياسية في العراق بعد الاحتلال، لم تتم على اسس سليمة و لا تتقدم باضطراد. فالاحتلال الامريكي يخطط لتحقيق أجندته وهي تقسيم العراق وتفتيته الى كيانات عرقية وطائفية, لغرض افساح المجال امام القوى الاقليمية الاخرى للهيمنة، وفرض اجندة استعمارية جديدة على المنطقة من خلال تطبيق المشروع الامريكي الاسرائيلي فيما يعرف (بالشرق الاوسط الكبير) الذي يحاول ان يجمع كيانات عرقية وطائفية عديدة موجودة. او من خلال خلقها بتطبيق المبدأ الاستراتيجي الامريكي المعروف (الفوضى الخلاقة أو التفكيك النظيف!)،وتحقيقاً لاهم اهدافها من جراء غزوها للعراق. لأن من يراجع المشروع الامريكي لابد أن يصل الى حقيقة مهمة مفادها ، ان الكيانات المراد انشائها وفق الاستراتيجية الامريكية ستعمق الطائفية في العراق ، بموجب تنظيم مؤسساتي محكم. لان مجلس أي محافظة سيتكون سواءً بالترغيب او بالترهيب من الكتل السياسية التي يمكن ان تكون لها سطوة على تلك المناطق، والخوف يصاحب هذا المنهج اذا اقحمت هذه الكتل نفسها في صراعات نفوذ بوسائل عقائدية ودينية فيما بينها، حيث سيسمح هذا الوضع بايجاد ارضية فكرية وسياسية ومجتمعية ، لبدء صفحة جديدة من التناحر العرقي والطائفي ,لان الولاء سيكون للطائفة وللمذهب وليس للعراق والوطن. وهو ما يتناقض جملةً وتفصيلاً مع الدستور العراقي الجديد الذي وضع في ظل الاحتلال الامريكي، الذي يؤكد على وجود المساواة بين العراقيين امام القانون بدون اي تمييز بسبب العرق اللغة، الدين، المذهب او المعتقد والرأي. الديمقراطية لا تستطيع البقاء على قيد الحياة طويلاً ما لم يؤمن الناس بها، لكن الايمان الواسع الانتشار بصحة الديمقراطية وشرعيتها لا يكفي ايضاً كي يضمن ديمقراطية متماسكة والمتمثلة باهمية المؤسسات، الدستور، الانظمة الانتخابية والاحزاب السياسية وغيرها. فوجود المجتمع المدني، اي التركيب الاجتماعي الذي يتكون بطريقة عفوية تلقائية مثل جماعات الخير، وسائل الاعلام المستقلة، جماعات الحقوق المدنية الموجودة عادةً خارج مجال سيطرة الدولة,تؤدي مهمة تحقيق التفاعل بين الافراد والحكومة. إن وجود هذه التنظيمات سوف لن يحل محل السلطة ولا الاحزاب السياسية، وإن نشاطاتها في تنمية الديمقراطية تبقى قضية نسبية، متوقفة على الطبيعة السياسية للنظام والبيئة. لكن للاسف تتميز الدولة بقوتها و ضعف قوة المجتمع المدني، ان لم نقل غيابه في بعض المجتمعات ، كحالة المجتمع الشرق أوسطي. عملية بناء دولة ديمقراطية في العراق في ظل ظروف داخلية وخارجية بالغة التعقيد ليست عملية سهلة. وعملية التحول من النظام المركزي وإنعدام التعددية الحزبية(الحزب الواحد), الى نظام سياسي يتبنى التعددية والديمقراطية والفيدرالية وحقوق الانسان، تحمل في ثناياها كثيراً من التحديات والصعوبات، للحفاظ على الحرية الوطنية. مقابل الاحتفاظ بالخصوصيات الاثنية، والمذهبية، ووفقاً لمعطيات وواقع الدولة العراقية الحالية. واتصاف المجتمع العراقي بالتلون الاجتماعي والقومي، انعكست كل هذه الامور على تشكيل هويته، فلكون ان الموروث الموجود لدى اغلب العراقيين في التفكير وا ......
#دستور
#المواطنة
#يؤسس
#لدولة
#قوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768975
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دستور المواطنة يؤسس لدولة قوية