علاء اللامي : سيناريو فضيحة عقد بوابة عشتار: الجهات السرية والأهداف الخفية
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي لماذا تقدم الجهات الرسمية أنصاف الحقائق دائما، وهل تكفي عقوبة سحب يد المدير العام السابق لمصرف الرافدين الحكومي حسين علي محيسن والذي تسبب بغرامة للمرصف بستمائة مليون دولار لشركة مشبوهة وإحالته إلى التحقيق ومن ثم لفلة الموضوع؟ ولماذا التستر على هوية صاحب الشركة الذي يقال إن اسمه "علي غلام"؟ إليكم هذه المعلومات حول الموضوع على شكل سيناريو لهذه الفضيحة الكارثية وقد ركبته من كل ما نشر حول الموضوع، وهي فضيحة أكدت من جديد استهتار المنظومة الحاكمة بالشعب العراقي ونهبها لثرواته:1-شخص يدعى علي غلام يؤسس شركة بوابة عشتار للأجهزة والبطاقات الإلكترونية في تموز 2019، وقد تم منحها الترخيص في تشرين الثاني 2020 سنة 2020.معلومة خطرة 1: تقول وسائل إعلام عراقية إن البنك المركزي كان قد أصدر قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة سنة 2013 لعلي غلام هو و11 رجلا من رجال الأعمال عقب تورطهم في العديد من الجرائم الاقتصادية.2-بعد أربعة أشهر فقط على حصول شركة "بوابة عشتار" على التخريص يوقع معها مصرف الرافدين الحكومي عقدا ضخما.*نوع العقد: تزويد المصرف بعشرة آلاف صراف آلي مجاني! وخدمات أخرى وتغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الإلكتروني*مدة العقد: عشرون عاما*الشرط الجزائي الذي لا مثيل له في العالم: ستمائة مليون دولار إذا تم فسخ العقد من الطرف الأول خلال الخمس سنوات الأولى. معلومة خطيرة 2: مالك شركة عشتار علي غلام هو ذاته الذي يملك المصارف الثلاثة: الشرق الاوسط والقابض والانصاري المتحكمة بمزاد العملة! وكان مقتدى الصدر قد طالب في قصقوصة له في شهر شباط الماضي، بالنظر في أمر هذه المصارف، دون أن يوضح قصده / صورة والرابط 2.3-مصرف الرافدين يقرر فسخ العقد مع شركة بوابة عشتار دون مبررات معقولة، وشركة بوابة عشتار ترفع دعوى في القضاء.4-في 26 تموز الماضي 2022 أصدرت محكمة استئناف الرصافة حكما بتوقيع القاضي تغريد عبد المجيد ناصر /الصورة، لمصلحة شركة بوابة عشتار يلزم مصرف الرافدين الحكومي دفع مبلغ الشرط الجزائي 600 مليون دولار!5-بعد انكشاف الفضيحة يصرح وزير المالية علي علاوي بأنه لم يكن على دراية بأن مدير مصرف الرافدين قد وقعد العقد أي أن العقد وقع ونفذ دون موافقة الوزارة/ الرابط 1.6-وزير المالية يقرر سحب يد مدير المصرف الرافدين علي حسين محيسن لأنه وقع العقد دون استكمال الإجراءات القانونية/الصورة.7-مصرف الرافدين يصدر توضيحا مرتبكا للجمهور ويطعن بحكم المحكمة/الرابط 1.8- اللجنة القانونية في مجلس النواب تستيقظ من النوم وتطالب بالطعن بالحكم/ رابط3ولكي نأخذ فكرة عن أبعاد وتداعيات الموضوع دعونا نقرأ معا ما كتبه د. مهدي البناي تحت عنوان "هل قضى علاوي على مصرف الرافدين ؟!": يتساءل الكاتب بخصوص الشرط الجزائي قائلا: "كيف يمكن أن يمر شرط جزائي بهذه الضخامة على كل عباقرة الادارة المصرفية العراقية! الجرأة على المال العام واستباحته، وتحويله الى مال سياسي قذر أصبحت هي السمة المستشرية في العراق، بل وصل الامر أن تسن قوانين لتقاسم نهبه بعناوين عديدة. كل ما في العقد يثير الريبة، فأن يمنح البنك المركزي العراقي شركة حديثة التأسيس (تموز 2019)، سبق لمؤسسها ومديرها أن صدر بحقه قرار (في 2013 ) بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة من نفس البنك ، ترخيصاً بمزاولة تقديم خدمة الدفع الإلكتروني (رخصة رقم 14 في 29/11/2020 ) ، وفي وقت لا تملك هذه الشركة أية خبرة سابقة بالمجال، وتفتقد حتى للبنى التحتية اللازمة ......
#سيناريو
#فضيحة
#بوابة
#عشتار:
#الجهات
#السرية
#والأهداف
#الخفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764784
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي لماذا تقدم الجهات الرسمية أنصاف الحقائق دائما، وهل تكفي عقوبة سحب يد المدير العام السابق لمصرف الرافدين الحكومي حسين علي محيسن والذي تسبب بغرامة للمرصف بستمائة مليون دولار لشركة مشبوهة وإحالته إلى التحقيق ومن ثم لفلة الموضوع؟ ولماذا التستر على هوية صاحب الشركة الذي يقال إن اسمه "علي غلام"؟ إليكم هذه المعلومات حول الموضوع على شكل سيناريو لهذه الفضيحة الكارثية وقد ركبته من كل ما نشر حول الموضوع، وهي فضيحة أكدت من جديد استهتار المنظومة الحاكمة بالشعب العراقي ونهبها لثرواته:1-شخص يدعى علي غلام يؤسس شركة بوابة عشتار للأجهزة والبطاقات الإلكترونية في تموز 2019، وقد تم منحها الترخيص في تشرين الثاني 2020 سنة 2020.معلومة خطرة 1: تقول وسائل إعلام عراقية إن البنك المركزي كان قد أصدر قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة سنة 2013 لعلي غلام هو و11 رجلا من رجال الأعمال عقب تورطهم في العديد من الجرائم الاقتصادية.2-بعد أربعة أشهر فقط على حصول شركة "بوابة عشتار" على التخريص يوقع معها مصرف الرافدين الحكومي عقدا ضخما.*نوع العقد: تزويد المصرف بعشرة آلاف صراف آلي مجاني! وخدمات أخرى وتغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الإلكتروني*مدة العقد: عشرون عاما*الشرط الجزائي الذي لا مثيل له في العالم: ستمائة مليون دولار إذا تم فسخ العقد من الطرف الأول خلال الخمس سنوات الأولى. معلومة خطيرة 2: مالك شركة عشتار علي غلام هو ذاته الذي يملك المصارف الثلاثة: الشرق الاوسط والقابض والانصاري المتحكمة بمزاد العملة! وكان مقتدى الصدر قد طالب في قصقوصة له في شهر شباط الماضي، بالنظر في أمر هذه المصارف، دون أن يوضح قصده / صورة والرابط 2.3-مصرف الرافدين يقرر فسخ العقد مع شركة بوابة عشتار دون مبررات معقولة، وشركة بوابة عشتار ترفع دعوى في القضاء.4-في 26 تموز الماضي 2022 أصدرت محكمة استئناف الرصافة حكما بتوقيع القاضي تغريد عبد المجيد ناصر /الصورة، لمصلحة شركة بوابة عشتار يلزم مصرف الرافدين الحكومي دفع مبلغ الشرط الجزائي 600 مليون دولار!5-بعد انكشاف الفضيحة يصرح وزير المالية علي علاوي بأنه لم يكن على دراية بأن مدير مصرف الرافدين قد وقعد العقد أي أن العقد وقع ونفذ دون موافقة الوزارة/ الرابط 1.6-وزير المالية يقرر سحب يد مدير المصرف الرافدين علي حسين محيسن لأنه وقع العقد دون استكمال الإجراءات القانونية/الصورة.7-مصرف الرافدين يصدر توضيحا مرتبكا للجمهور ويطعن بحكم المحكمة/الرابط 1.8- اللجنة القانونية في مجلس النواب تستيقظ من النوم وتطالب بالطعن بالحكم/ رابط3ولكي نأخذ فكرة عن أبعاد وتداعيات الموضوع دعونا نقرأ معا ما كتبه د. مهدي البناي تحت عنوان "هل قضى علاوي على مصرف الرافدين ؟!": يتساءل الكاتب بخصوص الشرط الجزائي قائلا: "كيف يمكن أن يمر شرط جزائي بهذه الضخامة على كل عباقرة الادارة المصرفية العراقية! الجرأة على المال العام واستباحته، وتحويله الى مال سياسي قذر أصبحت هي السمة المستشرية في العراق، بل وصل الامر أن تسن قوانين لتقاسم نهبه بعناوين عديدة. كل ما في العقد يثير الريبة، فأن يمنح البنك المركزي العراقي شركة حديثة التأسيس (تموز 2019)، سبق لمؤسسها ومديرها أن صدر بحقه قرار (في 2013 ) بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة من نفس البنك ، ترخيصاً بمزاولة تقديم خدمة الدفع الإلكتروني (رخصة رقم 14 في 29/11/2020 ) ، وفي وقت لا تملك هذه الشركة أية خبرة سابقة بالمجال، وتفتقد حتى للبنى التحتية اللازمة ......
#سيناريو
#فضيحة
#بوابة
#عشتار:
#الجهات
#السرية
#والأهداف
#الخفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764784
الحوار المتمدن
علاء اللامي - سيناريو فضيحة عقد بوابة عشتار: الجهات السرية والأهداف الخفية
علاء اللامي : معلومات وأسرار جديدة عن فضيحة عقد -بوابة عشتار- وشقيقاتها
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي من الواضح جدا أن جهود المدونين الوطنيين على مواقع التواصل وفي الصحافة الإلكترونية كان له تأثيره الكبير في إعادة فتح وتفعيل ملف هذه الفضيحة ودفع الجهات الرسمية إلى التحرك والقيام برد فعل ومنها هيئة النزاهة وبعض النواب ولهذا السبب ينبغي مواصلة النشر والكتابة حوله ومتابعة تطوراته حتى لا يتم السكوت و"التغليس" عليه كما تم السكوت والتغليس على مئات وربما آلاف الملفات وقضايا الفساد المماثلة. هذه بعض آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة به استقيناها من الصحافة ومواقع التواصل:* قام وزير المالية علي علاوي بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فايق زيدان "وبحث معه الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقد" كما يقول التقرير الصحافي المصدر. ويرجح البعض أن هذه الزيارة هي محاولة من الوزير علاوي لإنقاذ نفسه من تبعات الفضيحة، بعد أن تبين أنه لم يعاقب مدير مصرف الرافدين علي حسين محيسن موقع العقد بسحب اليد وإحالته إلى التحقيق بل نقله إلى منصب مدير عام شركة الخدمات المصرفية، وترددت أنباء لم تتأكد بعد عن هروب هذا الشخص خارج العراق، فقد /رابط 1.*نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورة القرار الصادر عن محكمة تحقيق السليمانية الأولى والقاضي بحجز رصيد أسهم كل من علي محمد غلام حسين وشقيقه رائد محمد غلام حسين بنك الشرق الأوسط في 26/09/2019، وهناك قرار آخر صادر عن البنك المركزي العراقي سنة 2013 بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل أعمال من بينهم شقيقان لعلي غلام هما رائد ومحمد وأربع شركات ومصارف أهليه/ رابطان 2. ولا يعرف لماذا كان الحكم الصادر من قضاء السليمانية مؤقتا وهل الغرض منه ابتزاز الشركة المذكورة والحصول منها على حصة من الأرباح كما لا يعرف كيف انتهت تلك القضية وقرار حجز الأسهم!*شركة "بوابة عشتار" ليست الوحيدة في ميدان الفساد فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي العراقي سنة 2020 قرارا "بالحجز على أموال مسؤولين في شركات بارزة للدفع الإلكتروني متهمين بالفساد، وذلك بعد يوم من قرار مماثل طاول المدير العام لدائرة التقاعد، أحمد الساعدي، المعتقل حالياً، وشركة "كي كارد"، ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي وثلاثة من أشقائه. وتظهر الوثيقة قراراً مماثلاً بحق شركة "إنجاز" لتكنولوجيا المعلومات ومديرها عمار عبد الجبار فتاح الجاف وأولاده وزوجاته، وكذلك شركة "المنظومة العراقية"، للدفع الإلكتروني، فضلاً عن حجز الأموال المنقولة لرجل الأعمال سامر عبد المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته، ضمن القضية نفسها"/ تقرير برابط 3.* هناك الكثير من العقود الغامضة والفاسدة مثل عقد شركة "بوابة عشتار" مع مؤسسات الدولة، والهدف في الحالة الأخيرة ليس الحصول على الشرط الجزائي 600 مليون دولار، بل هي محاولة ابتزاز وإجبار الجهات الرسمية على عدم فتح ملفات فساد المصارف الأهلية الثلاث المتاجرة بالعملة التي تملكها مجموعة آل غلام نفسها. وقد أكد هذا المعنى أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي الذي قال "إن العراق دفع ملايين الدولارات لشركات أجنبية نتيجة شروط جزائية، وهذه ليست أول حالة، لكنها أول حالة سلطت عليها الأضواء، وأرجح أن كشف الموضوع للرأي العام غايته الابتزاز، لأن العراق كان قد دفع بالفعل أموالا طائلة كتعويضات ومرت مرور الكرام ولم يتم الحديث عنها"! ولم يوضح العبيدي مَن يبتز مَن؛ أهم أطراف لعبة الفساد يبتزون بعضهم أم أن آل غلام يبتزون الدولة حتى لا تفتح ملفات فساد المتاجرة بالعملة؟!*يعتقد بعض المراقبين والمحللين أن احتمال حصول الشركة على مبلغ الشرط الجزائي وارد جدا حسب قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فيما يعتقد آخر ......
#معلومات
#وأسرار
#جديدة
#فضيحة
#-بوابة
#عشتار-
#وشقيقاتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764841
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي من الواضح جدا أن جهود المدونين الوطنيين على مواقع التواصل وفي الصحافة الإلكترونية كان له تأثيره الكبير في إعادة فتح وتفعيل ملف هذه الفضيحة ودفع الجهات الرسمية إلى التحرك والقيام برد فعل ومنها هيئة النزاهة وبعض النواب ولهذا السبب ينبغي مواصلة النشر والكتابة حوله ومتابعة تطوراته حتى لا يتم السكوت و"التغليس" عليه كما تم السكوت والتغليس على مئات وربما آلاف الملفات وقضايا الفساد المماثلة. هذه بعض آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة به استقيناها من الصحافة ومواقع التواصل:* قام وزير المالية علي علاوي بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فايق زيدان "وبحث معه الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقد" كما يقول التقرير الصحافي المصدر. ويرجح البعض أن هذه الزيارة هي محاولة من الوزير علاوي لإنقاذ نفسه من تبعات الفضيحة، بعد أن تبين أنه لم يعاقب مدير مصرف الرافدين علي حسين محيسن موقع العقد بسحب اليد وإحالته إلى التحقيق بل نقله إلى منصب مدير عام شركة الخدمات المصرفية، وترددت أنباء لم تتأكد بعد عن هروب هذا الشخص خارج العراق، فقد /رابط 1.*نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورة القرار الصادر عن محكمة تحقيق السليمانية الأولى والقاضي بحجز رصيد أسهم كل من علي محمد غلام حسين وشقيقه رائد محمد غلام حسين بنك الشرق الأوسط في 26/09/2019، وهناك قرار آخر صادر عن البنك المركزي العراقي سنة 2013 بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل أعمال من بينهم شقيقان لعلي غلام هما رائد ومحمد وأربع شركات ومصارف أهليه/ رابطان 2. ولا يعرف لماذا كان الحكم الصادر من قضاء السليمانية مؤقتا وهل الغرض منه ابتزاز الشركة المذكورة والحصول منها على حصة من الأرباح كما لا يعرف كيف انتهت تلك القضية وقرار حجز الأسهم!*شركة "بوابة عشتار" ليست الوحيدة في ميدان الفساد فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي العراقي سنة 2020 قرارا "بالحجز على أموال مسؤولين في شركات بارزة للدفع الإلكتروني متهمين بالفساد، وذلك بعد يوم من قرار مماثل طاول المدير العام لدائرة التقاعد، أحمد الساعدي، المعتقل حالياً، وشركة "كي كارد"، ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي وثلاثة من أشقائه. وتظهر الوثيقة قراراً مماثلاً بحق شركة "إنجاز" لتكنولوجيا المعلومات ومديرها عمار عبد الجبار فتاح الجاف وأولاده وزوجاته، وكذلك شركة "المنظومة العراقية"، للدفع الإلكتروني، فضلاً عن حجز الأموال المنقولة لرجل الأعمال سامر عبد المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته، ضمن القضية نفسها"/ تقرير برابط 3.* هناك الكثير من العقود الغامضة والفاسدة مثل عقد شركة "بوابة عشتار" مع مؤسسات الدولة، والهدف في الحالة الأخيرة ليس الحصول على الشرط الجزائي 600 مليون دولار، بل هي محاولة ابتزاز وإجبار الجهات الرسمية على عدم فتح ملفات فساد المصارف الأهلية الثلاث المتاجرة بالعملة التي تملكها مجموعة آل غلام نفسها. وقد أكد هذا المعنى أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي الذي قال "إن العراق دفع ملايين الدولارات لشركات أجنبية نتيجة شروط جزائية، وهذه ليست أول حالة، لكنها أول حالة سلطت عليها الأضواء، وأرجح أن كشف الموضوع للرأي العام غايته الابتزاز، لأن العراق كان قد دفع بالفعل أموالا طائلة كتعويضات ومرت مرور الكرام ولم يتم الحديث عنها"! ولم يوضح العبيدي مَن يبتز مَن؛ أهم أطراف لعبة الفساد يبتزون بعضهم أم أن آل غلام يبتزون الدولة حتى لا تفتح ملفات فساد المتاجرة بالعملة؟!*يعتقد بعض المراقبين والمحللين أن احتمال حصول الشركة على مبلغ الشرط الجزائي وارد جدا حسب قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فيما يعتقد آخر ......
#معلومات
#وأسرار
#جديدة
#فضيحة
#-بوابة
#عشتار-
#وشقيقاتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764841
الحوار المتمدن
علاء اللامي - معلومات وأسرار جديدة عن فضيحة عقد -بوابة عشتار- وشقيقاتها
عماد عبد اللطيف سالم : شركة بوابة عشتار وبوّاباتَ أخرى
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم أصالةً عن نفسي، و"نيابةً"عن كثيرٍ من العراقيين، أتوجهُ بعظيم الإمتنان لحضرات السادة مالِكي و مدراء شركة بوابّة عشتار لـقيامهم بـ"إسقاط الدعوى"على مصرف الرافدين الموقّر.. وشكراً جزيلاً لكم لتفضلّكم بالتنازل عن"حُكم" المحكمة السابق لصالحكم، وتنازلكم بالتالي عن"حقّكم الثابت" فيه، البالغ 600 مليون دولار(كما ورد ذلك نصّاً في قرار محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الإتّحادية بهذا الصدد).ممتنّون لكم جدّاً شركة بوابة عشتار(مُساهمينَ وشركاء ومدراء)، على إيثاركم مصلحة "الناس" و"الوطن" على مصالحكم التجارية والشخصيّة، وسعيكم للحفاظ على"سمعة مصرف الرافدين التي لا تُقدّر بثمن" (كما ورد نصّاً في مذكرتكم بهذا الصدد).إنّكم( كأشخاص معنويّين، وبنوك، وشركات)، تستحقّون من جميع العراقيّين"سجدة شُكرٍ"هائلة على سعيكم المُبارك هذا، لما فيه من مصلحةٍ للبلاد والعباد.أتمنى أن يتمّ إنفاق هذا المبلغ(من قبل حكومتنا الرشيدة) لما فيه خيرُ الصالِح العام.وأيضاً إلى..- البنك المركزي العراقي الموقّر.- الإدارة العامة لمصرف الرافدين المحترمة.- الشركة المُشغِّلّة "الحالية" لأنظمة الصرف الألكتروني المُحترمة.-"الجهات السياسيّة" المحترمة.. أي تلكَ"الجهات" التي تتهّمها شركة بوابة عشتار بالتواطؤ مع الشركة المُشَغِّلة الحالية(كما ورد نصّاً في مذكرّة الشركة صاحبة العقد الجديد بهذا الصدد).يرجى تفضلّكم جميعاً بالردّ على الإتّهامات الخطيرة الموجّهة لكم بالتحايل والتضليل والتواطؤ وتبديد المال العام(الواردة تفصيلاً في مذكرة الشركة)، لأنّ عواقبها، وكلفتها الماليّة والسياسية(إن صحّت إدّعاءات شركة بوابة عشتار)، هي أهم وأخطر بكثير من مبلغ الـ 600 مليون دولار فقط.. لاغير.إنّ شركة بوابة عشتار تقول في مذكرّة "اسقاط الدعوى"، أن هناك مبلغ قدرهُ 6 ترليون دينار عراقي(أي ما يُعادل 4 مليار دولار أمريكي)، هي عبارة عن"قروض ألكترونية" لا يعرفُ أحدُ مصيرها بسبب "المُشغِّل الحالي" للمصرف، وأنّ البنك المركزي العراقي على علمٍ بذلك !!!!فهل هذا صحيح.. أو دقيق.. أم ماذا حدث بالضبط ؟؟؟وتقبّلوا منّي، ومن جميع العراقيين(والفقراء منهم خاصّة)، وافر الإحترامِ والتقدير. ......
#شركة
#بوابة
#عشتار
#وبوّاباتَ
#أخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765081
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم أصالةً عن نفسي، و"نيابةً"عن كثيرٍ من العراقيين، أتوجهُ بعظيم الإمتنان لحضرات السادة مالِكي و مدراء شركة بوابّة عشتار لـقيامهم بـ"إسقاط الدعوى"على مصرف الرافدين الموقّر.. وشكراً جزيلاً لكم لتفضلّكم بالتنازل عن"حُكم" المحكمة السابق لصالحكم، وتنازلكم بالتالي عن"حقّكم الثابت" فيه، البالغ 600 مليون دولار(كما ورد ذلك نصّاً في قرار محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الإتّحادية بهذا الصدد).ممتنّون لكم جدّاً شركة بوابة عشتار(مُساهمينَ وشركاء ومدراء)، على إيثاركم مصلحة "الناس" و"الوطن" على مصالحكم التجارية والشخصيّة، وسعيكم للحفاظ على"سمعة مصرف الرافدين التي لا تُقدّر بثمن" (كما ورد نصّاً في مذكرتكم بهذا الصدد).إنّكم( كأشخاص معنويّين، وبنوك، وشركات)، تستحقّون من جميع العراقيّين"سجدة شُكرٍ"هائلة على سعيكم المُبارك هذا، لما فيه من مصلحةٍ للبلاد والعباد.أتمنى أن يتمّ إنفاق هذا المبلغ(من قبل حكومتنا الرشيدة) لما فيه خيرُ الصالِح العام.وأيضاً إلى..- البنك المركزي العراقي الموقّر.- الإدارة العامة لمصرف الرافدين المحترمة.- الشركة المُشغِّلّة "الحالية" لأنظمة الصرف الألكتروني المُحترمة.-"الجهات السياسيّة" المحترمة.. أي تلكَ"الجهات" التي تتهّمها شركة بوابة عشتار بالتواطؤ مع الشركة المُشَغِّلة الحالية(كما ورد نصّاً في مذكرّة الشركة صاحبة العقد الجديد بهذا الصدد).يرجى تفضلّكم جميعاً بالردّ على الإتّهامات الخطيرة الموجّهة لكم بالتحايل والتضليل والتواطؤ وتبديد المال العام(الواردة تفصيلاً في مذكرة الشركة)، لأنّ عواقبها، وكلفتها الماليّة والسياسية(إن صحّت إدّعاءات شركة بوابة عشتار)، هي أهم وأخطر بكثير من مبلغ الـ 600 مليون دولار فقط.. لاغير.إنّ شركة بوابة عشتار تقول في مذكرّة "اسقاط الدعوى"، أن هناك مبلغ قدرهُ 6 ترليون دينار عراقي(أي ما يُعادل 4 مليار دولار أمريكي)، هي عبارة عن"قروض ألكترونية" لا يعرفُ أحدُ مصيرها بسبب "المُشغِّل الحالي" للمصرف، وأنّ البنك المركزي العراقي على علمٍ بذلك !!!!فهل هذا صحيح.. أو دقيق.. أم ماذا حدث بالضبط ؟؟؟وتقبّلوا منّي، ومن جميع العراقيين(والفقراء منهم خاصّة)، وافر الإحترامِ والتقدير. ......
#شركة
#بوابة
#عشتار
#وبوّاباتَ
#أخرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765081
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - شركة بوابة عشتار وبوّاباتَ أخرى