عزيز الخزرجي : الحلول المستعصية
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي ألحلول ألمستعصية:الحلول الفوقية المستعصية ألمنطقيّة هي الأحتمالات الأخيرة المتبقية بعد (الحلول الثلاثة) التي طرحناها في مقال سابق آخر لإنقاذ الوضع العراقيّ الذي يعيش أطول أزمة سياسية في تاريخه بسبب المتحاصصين للقمة الفقراء, حيث كان المتضرر الأكبر فيها هو الشعب و بآلذات الجيل الناشئ ألبريئ، حيث لا يستفيد من عمره شيئ و من الوفرة المالية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط لبناء المشاريع الستراتيجية و أولها الكهرباء و تحسين الزراعة و الصناعة و الخدمات و التعليم، وهذا ما نراه كمؤشر خطير في عدم الاستقرار، فالبلاد تنتقل من أزمة لأخرى دون حلّ أو نهاية واضحة تلوح في الأفق، لكن في الوقت ذاته فانّ أياً من الجانبين[الصدر أو المالكي] لا يريد تصعيد لإراقة الدّماء، و هذا بذاته مؤشر إيجابي لحلول ستكون ممكنة!الخلاف والخروج بتظاهرات لا يمثل رأياً شعبياً عامّاً، بل هو إنعكاس لمعركة داخل النّخبة السياسية نفسها، و لا علاقة لها بمصالح المجتمع، و تلك النخبة – خصوصا الذين تصدوا للحكومة و البرلمان فقدوا آلشرعية بين الناس، و حتى لو تمت معالجة الخلافات في داخل البيت الشيعي؛ فأن هناك لاعباً آخر هو اللاعب الكردي الذي يُغرّد لوحده شمالاً و لا يعترف حتى بآلمحكمة الأتجادية العليا و كأنه يريد السيطرة على القرار العراقي .. بل سَيطَرَ الآن بفعل المساندة الدولية الكبيرة له، وهو الآخر لم يصل لتفاهمات ناضجة لاختيار رئيس الجمهورية وبات منقسماً أكثر من الماضي، مشكلة فوق مشكلة وتراكم للخلافات تشوه المنظر السياسي و الأجتماعي العراقي و تُقدّم أسوء صورة عنه.خصوصاً و إن المادة &#1638-;-&#1636-;- من الدستور غامضة كما الكثير من بنوده, حيث يعتقد القانونيون والنواب وغيرهم بأنّ الحل في الحالتين [(حالة توافق رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية) أو (حالة تصويت الأكثرية المطلقة في البرلمان)] لحل البرلمان يكون بقرار الأغلبية الشعبية التي تعبّر عنها التظاهرات العارمة القائمة الآن, ما لم تستفتى المحكمة الاتحادية العليا حول الموضوع وهي وحدها القادرة على تفسير م&#1638-;-&#1636-;- من الدستور لبيان مضمونها و بآلتالي حلّ المشكة القائمة من الجذور, فآلسيد الصدر بتحذيره الأخير للمحكمة الأتحادية بُعتبر دافعاً للمحكمة العليا لأتخاذ القرار المطلوب في هذا الظرف, بإتجاه تشكيل الحكومة الغائبة تماماً منذ أكثر من 10 أشهر بقرار ثوري يساند المتظاهرين الأكثرية الذين لا و لن يسمحوا لغيرهم بآلحكم بعد الذي كان, و الشرعية الثورية تستند الى ارادة الشعب حيث تشكل حكومة طواريء و يتم تعطيل العمل بالدستور وحلّ البرلمان واتخاذ اجراءات راديكالية خارج نطاق الدستور.اما في الحالة الراهنة فالاحتجاجات العارمة تروم لحل البرلمان بأمر رئيس الكتلة الأكبر و تستند على ارادة الشعب اي الشرعية الثورية (للثوار المتظاهرين) بينما يلوح الاطار و معه القضاء ألاستناد الى الشرعيّة الدّستورية وهذه هي المعضلة الواجبة الحل في هذه المرحلة الحرجة من مراحل التغيير المطلوب للخروج من هذا المأزق التاريخي وتمس الحاجة ايضا الى تدخل القضاء لتسهيل حلّ البرلمان لتجري انتخابات مبكرة يُمكن ان ترسم خارطة و عملية سياسية جديدة تستبعد فيها عيوب المرحلة السابقة من النهب والفساد وسوء الادارة والبدء ببرنامج تنموي في مجال التنمية والبناء والتقدم, و ربما إتفاق السيد العامري المنادي بحل البرلمان قبل الجميع مع السيد الصدر ينهي أصل المشكلة القائمة الآن.و الحل الآخر؛ هو تدخل القوات الأجنبية بقيادة أمريكا لتصفية الأمور بحسب إعتقادها كإقامة حكومة وصاية أو تبعية لل ......
#الحلول
#المستعصية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765214

رائد الهاشمي : تأخير الموازنة وانعدام الحلول
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي كاتب عراقي مايحدث على الساحة العراقية السياسية يمكن تشبيهه برجل متزوج وعنده مجموعة من الأطفال وهو غير منسجم مع زوجته وتشاجر معها شجار قوي فقام بقطع المصروف عن البيت بالكامل وترك أطفاله بلامورد رزق يعتاشون منه ويعانون شضف العيش وحجته أنه يريد معاقبة الزوجة.الكتل السياسية عودتنا على هذه الخلافات منذ عام 2003 ولحد الآن فاختلفوا على تشكيل الحكومة وعلى تفسير القوانين وعلى تفسير الكتلة الأكبر حيث يتغير هذا التفسير كل دورة انتخابية حتى بات معناها لايعرفه الا الله والراسخون في العلم, وما أريد أن اتحدث عنه ليست خلافات الكتل التي باتت أمراً طبيعياً ولكن إقرار الموازنة العامة التي ترتبط بها كل مفاصل الحياة وترسم خارطة طريق الاقتصاد لعام كامل وتحدد فيها فرص العمل والدرجات الوظيفية والتخصيصات للمشاريع الاستثمارية بأنواعها وتخصص فيها النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية,وترسم فيها الخطط الكفيلة بتقليل معدلات التضخم وتقليل حجم المشاكل الاقتصادية الموجودة في البلد وأهمها البطالة والفقر والمشاكل الصحية ومشاكل البنى التحتية في القطاعات الرئيسية التي تمس حياة المواطن مثل قطاع الكهرباء والماء والنقل والمجاري, وتعتبر الموازنة العامة دائماً ترجمة لبرنامج الحكومة الموضوع مسبقاً, وإقرار الموازنة والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب محكوم بتوقيتات دستورية يجب أن تحترم من الجميع حيث يجب أن تتم المصادقة قبل نهاية العام وبعدها ينشر في صحيفة الوقائع العراقية باعتباره قانون منفصل يجب أن تتوفر به كافة المقومات القانونية حتى ينتقل الى حيز التنفيذ.عام 2022 شارف على الانتهاء ولحد الآن لم تلوح بالأفق أي بوادر لحل النزاعات السياسية وبالتالي لن ترى الموازنة النور وسيبقى الركود الاقتصادي هو السائد وسيبقى الدستور مخترقاً ويبقى المواطن العراقي هو الخاسر الوحيد في معادلة ظالمة تتكرر كل عام ويبقى يلعب دور المتفرج على طبقة سياسية همها الوحيد مصالحها الشخصية وتقاسم المغانم والامتيازات ويبقى الوضع كما هو عليه .أصبح العراق على سطح صفيح ساخن بسبب سوء الإدارة لطبقة سياسية لم تقدم للمواطن العراقي المغلوب على أمره أي انجاز يذكره لهم, ويبقى مستقبل البلاد مجهولاً لايمكن التكهن به في ظل غياب الحلول بين المتنازعين وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه وعدم تقديم التنازلات والى الله المشتكى. ......
#تأخير
#الموازنة
#وانعدام
#الحلول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766851