عبد الحسين شعبان : شعبان ضيفًا على مجلس بلدية فينيسيا
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان وكالات – خاصالمحرّر الثقافي ضيّف مجلس بلدية مدينة فينيسيا (البندقية – إيطاليا) الأكاديمي والمفكّر العراقي عبد الحسين شعبان، وقد استقبله السيّد ماسّيميليانو دي مارتين المستشار الثقافي لتخطيط المدن والبيئة، ونقل له تحيات السيدة أرماليندا دميانو رئيسة مجلس بلدية فينيسيا وترحيبها بزيارته. انصبّ حديث الطرفان على سبل تعزيز التعاون الثقافي في إطار العلاقات العربية – الإيطالية فيما يتعلّق بالمشترك الإنساني، وخصوصًا بين المثقّفين العرب والإيطاليين، بما فيه مكافحة التعصّب ووليده التطرّف ونتاجهما العنف، الذي يصبح إرهابًا إذا ضرب عشوائيًا، ويصير إرهابًا دوليًا إذا كان عابرًا للحدود ويستهدف إضعاف ثقة الدولة بنفسها وثقة المجتمع الدولي بمجهوداته القاضية إلى محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره. وتناول شعبان و دي مارتين سبل تقوية أواصر الصداقة بين المثقفين، وذلك بحضور المهندس باولو كابوتسو رئيس جمعية البندقية للصداقة الإيطالية – العربية، و د. سناء الشامي مسؤولة التعاون الدولي والعلاقات الثقافية والاقتصادية في الجمعية، قضايا البيئة والتصحّر وتغييرات المناخ والأمراض والأوبئة التي تواجه العالم، وبالأخص تأثيرات اجتياح وباء كورونا (كوفيد – 19) 2020 – 2021 وأهمية، بل وضرورة التعاون الدولي، وتقليص النفقات المخصّصة لإنتاج وشراء السلاح و تخصيصها للصحة و التعليم و البيئة و مساعدة شعوب البلدان النامية. كما توقف الطرفان عند اشتداد مشاكل الطاقة، وبخاصة في الفترة الأخيرة والأزمة التي تعاني منها العديد من البلدان على هذا الصعيد وانعكاس ذلك على حياة الناس وقوتهم اليومي. وبحث اللقاء مشاكل الهجرة من الجنوب الفقير إلى الشمال الغني وأسبابها الاقتصادية والسياسية واختلال نظام العلاقات الدولية، فضلًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وارتباط ذلك بتجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب وتجارة الأعضاء البشرية، فضلًا عن غسيل الأموال. وكانت الهجرة أيضًا بسبب الحروب والنزاعات الأهلية والانقسامات الدينية والطائفية التي شهدتها العديد من المجتمعات بفعل عوامل خارجية وأخرى داخلية، كما حصل في العراق إثر احتلاله العام 2003 وسوريا حين داهمها الإرهاب الدولي متمثّلًا بتنظيمات القاعدة وداعش وجبهة النصرة (فتح الشام) وأخواتهم، الأمر الذي هدّد النسيج الاجتماعي والتعايش التاريخي، ولاسيّما للعديد من المجموعات الثقافية، وخصوصًا للمسيحيين. كما أشار اللقاء إلى تعزيز دور المثقّفين وتعاونهم، وتقديم المساعدات للبلدان النامية لتحسين أوضاعها المعاشية، بما يهيء لظروف أفضل على جميع المستويات. وأكّد اللقاء الحميم والودّي على أهمية الحوار والتفاهم للتوصّل إلى ما هو مشترك وإنساني، خصوصًا بتعزيز قيم السلام والتسامح والأخاء بين البشر وتعميم ثقافة اللّاعنف، ولوضع مثل هذه القضايا موضع التطبيق العملي، اتفق المجتمعون على تنظيم فعاليات حوارية بما تفتح آفاقًا واسعة أمام المثقفين العرب والإيطاليين وبين مثقفي شمال المتوسط وجنوبه، خصوصًا إيلاء الثقافة الاهتمام المطلوب، بتأكيد القيم الإنسانية والجمالية والإبداعية وتبادل ذلك بما يعزّز قبول الآخر والحق في الاختلاف والإقرار بالتنوّع والتعدّدية، بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل الاجتماعي، بما يجعل الجوامع الإنسانية والحضارية هي الأساس ويقلّص الفوارق، خصوصًا وأن الثقافة كانت حاضرة دائمًا في العلاقات التاريخية بما فيها العلاقات التجارية، لاسيّما بين فينيسيا والشرق بشكل عام وبلاد العرب بشكل خاص. واختتم شعبان اللقاء بالشكر الجز ......
#شعبان
#ضيفًا
#مجلس
#بلدية
#فينيسيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764465
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان وكالات – خاصالمحرّر الثقافي ضيّف مجلس بلدية مدينة فينيسيا (البندقية – إيطاليا) الأكاديمي والمفكّر العراقي عبد الحسين شعبان، وقد استقبله السيّد ماسّيميليانو دي مارتين المستشار الثقافي لتخطيط المدن والبيئة، ونقل له تحيات السيدة أرماليندا دميانو رئيسة مجلس بلدية فينيسيا وترحيبها بزيارته. انصبّ حديث الطرفان على سبل تعزيز التعاون الثقافي في إطار العلاقات العربية – الإيطالية فيما يتعلّق بالمشترك الإنساني، وخصوصًا بين المثقّفين العرب والإيطاليين، بما فيه مكافحة التعصّب ووليده التطرّف ونتاجهما العنف، الذي يصبح إرهابًا إذا ضرب عشوائيًا، ويصير إرهابًا دوليًا إذا كان عابرًا للحدود ويستهدف إضعاف ثقة الدولة بنفسها وثقة المجتمع الدولي بمجهوداته القاضية إلى محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره. وتناول شعبان و دي مارتين سبل تقوية أواصر الصداقة بين المثقفين، وذلك بحضور المهندس باولو كابوتسو رئيس جمعية البندقية للصداقة الإيطالية – العربية، و د. سناء الشامي مسؤولة التعاون الدولي والعلاقات الثقافية والاقتصادية في الجمعية، قضايا البيئة والتصحّر وتغييرات المناخ والأمراض والأوبئة التي تواجه العالم، وبالأخص تأثيرات اجتياح وباء كورونا (كوفيد – 19) 2020 – 2021 وأهمية، بل وضرورة التعاون الدولي، وتقليص النفقات المخصّصة لإنتاج وشراء السلاح و تخصيصها للصحة و التعليم و البيئة و مساعدة شعوب البلدان النامية. كما توقف الطرفان عند اشتداد مشاكل الطاقة، وبخاصة في الفترة الأخيرة والأزمة التي تعاني منها العديد من البلدان على هذا الصعيد وانعكاس ذلك على حياة الناس وقوتهم اليومي. وبحث اللقاء مشاكل الهجرة من الجنوب الفقير إلى الشمال الغني وأسبابها الاقتصادية والسياسية واختلال نظام العلاقات الدولية، فضلًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وارتباط ذلك بتجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب وتجارة الأعضاء البشرية، فضلًا عن غسيل الأموال. وكانت الهجرة أيضًا بسبب الحروب والنزاعات الأهلية والانقسامات الدينية والطائفية التي شهدتها العديد من المجتمعات بفعل عوامل خارجية وأخرى داخلية، كما حصل في العراق إثر احتلاله العام 2003 وسوريا حين داهمها الإرهاب الدولي متمثّلًا بتنظيمات القاعدة وداعش وجبهة النصرة (فتح الشام) وأخواتهم، الأمر الذي هدّد النسيج الاجتماعي والتعايش التاريخي، ولاسيّما للعديد من المجموعات الثقافية، وخصوصًا للمسيحيين. كما أشار اللقاء إلى تعزيز دور المثقّفين وتعاونهم، وتقديم المساعدات للبلدان النامية لتحسين أوضاعها المعاشية، بما يهيء لظروف أفضل على جميع المستويات. وأكّد اللقاء الحميم والودّي على أهمية الحوار والتفاهم للتوصّل إلى ما هو مشترك وإنساني، خصوصًا بتعزيز قيم السلام والتسامح والأخاء بين البشر وتعميم ثقافة اللّاعنف، ولوضع مثل هذه القضايا موضع التطبيق العملي، اتفق المجتمعون على تنظيم فعاليات حوارية بما تفتح آفاقًا واسعة أمام المثقفين العرب والإيطاليين وبين مثقفي شمال المتوسط وجنوبه، خصوصًا إيلاء الثقافة الاهتمام المطلوب، بتأكيد القيم الإنسانية والجمالية والإبداعية وتبادل ذلك بما يعزّز قبول الآخر والحق في الاختلاف والإقرار بالتنوّع والتعدّدية، بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل الاجتماعي، بما يجعل الجوامع الإنسانية والحضارية هي الأساس ويقلّص الفوارق، خصوصًا وأن الثقافة كانت حاضرة دائمًا في العلاقات التاريخية بما فيها العلاقات التجارية، لاسيّما بين فينيسيا والشرق بشكل عام وبلاد العرب بشكل خاص. واختتم شعبان اللقاء بالشكر الجز ......
#شعبان
#ضيفًا
#مجلس
#بلدية
#فينيسيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764465
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - شعبان ضيفًا على مجلس بلدية فينيسيا
عباس علي العلي : تعطيل أعمال مجلس النواب وحله من خلال أستقالة رئيس مجلس النواب ونائبه الحالي.
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي بعد أستقالة السيد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والتي قبلت خلافا للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي أشترط في أولا من المادة 12 ما يلي ((عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين))، بمعنى أن موافقة السيد رئيس مجلس النواب على الأستقالة بموافقة شخصية قرارا مخالفا للقانون ويعد من القرارات المعدومة، كذلك الحكم ينطبق أيضا على موضوع أستقالات الأعضاء التي قبلت بقرار معدوم، حيث أن منشأ العضوية في مجلس النواب لم تكن بقرار رئيس المجلس كما هو الحال في الصلاحية الممنوحة له في توظيف الأشراف على الجهاز الوظيفي وفقا للفقرة تاسعا من المادة 34 من النظام الداخلي، عضوية مجلس النواب تنشأ من خلال إرادة الناخب ثم تكشف عن هذه الإرادة المحكمة الأتحادية التي تصادق على صحة العضوية وتكتمل بأداء القسم أمام المجلس. فهي بهذه الصورة خارج سلطة رئاسة المجلس ولا يمكن أنهائها بإرادة منفردة من رئيس المجلس ما لم تحصل على أولا موافقة مجلس النواب بالتصويت عليها، أو مصادقة المحكمة الأتحادية عبيها بناء على طلب من المجلس، ثانيا لكونه غير مختص أصلا حسب الصلاحيات الممنوحة له دستوريا في الفصل السادس من النظام الداخلي بالمواد 33 الى 36، ثالثا القرار مخالف لأحكام المادة 12 أولا فيما يخص أستقالة النائب الأول والتي تتطلب تصويتا من المجلي بجلسه دستورية وبنصاب مكتمل وبالأغلبية البسيطة وهذا ما لم يحصل، وأخيرا أن الأعتراض على العضوية والذي يمكن أن يؤدي إلى أنهاءها أو بقائها أشترطت المادة 52 من الدستور في أولا منها التصويت بالغالبية العليا الثلثين كون عضو المجلس يمثل ناخبيه، فكيف ينهي رئيس مجلس النواب عضوية عدد كبير من أعضائه بكلمة واحدة لا رأي للمجلس فيها ولا قرار منه.عليه يكون قرار رئيس المجلس بقبول أستقالة السيد حاكم الزاملي وكل كتلة التيار الصدري معدوما ولا قيمة قانونية له، وبالتالي لا يجوز أنتخاب نائب أول لرئيس مجلس النواب حاليا، لوجود نائب أول منخب يتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس النواب، عليه وعند تقديم الرئيس ونائبه الثاني الأستقالة من المجلس نكون أمام تعذر تطبيق أحكام المادة خامسا من النظام الداخلي لكون المادة مختصة في الجلسة الأولى يعد المصادقة على نتائج الأنتخابات ودعوة رئيس الجمهورية المجلس للأنعقاد، وبالتالي لا يمكن تطبيقها في حالة خلة منصب الرئاسة ونواب الرئيس، وكذلك لا يمكن تطبيق أحكام المادة 11 من النظام الداخلي التي تتحدث عن تعذر ممارسة الرئيس ونائبيه من ممارسة مهامهم، كون الأستقالة لا تتفق مع مفهوم التعذر فهي قطع صلة بين الشخص والمنصب بإرادة والتعذر قطع صلة بأسباب خارجة عن الإرادة.ولو جنحنا إلى تطبيق أحكام المادة 11 يبقى السؤال الأساسي من يحق له دعوة المجلس لأنتخاب رئيس ونائبين بشكل مؤقت؟ وهل يمكن أن ينتخب بعد ذلك رئيس ونائبين بشكل دائمي مع عدم وجود نص قانوني أو سابقة قضائية عالجت هذه الحالة، فيكون الرأي القانوني والدستوري هو اللجوء إلى المحكمة الأتحادية العليا لبيان الرأي والتفسير، والتي بدورها مقيدة بنص الدستور والنظام الداخلي الذي لم يمنح أي فرصة أو إمكانية لدعوة رئيس الجمهورية للمجلس بموجب احكام المادة 54 من الدستور، كونه أصلا لا يملكها ووجوده هي مجرد وجود لتصريف أعمال حتى أنتخاب رئيس جديد، فتكون المحكمة منحصرة في قرارها بإعلان تعذر ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وبالتالي فقد المسوغ القانوني لوجوده الدستوري الذي يعني أنتهاء وجوده الدستوري حسب أحكام المادة 61 من الدستور.إذا ليس أما ......
#تعطيل
#أعمال
#مجلس
#النواب
#وحله
#خلال
#أستقالة
#رئيس
#مجلس
#النواب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764717
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي بعد أستقالة السيد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والتي قبلت خلافا للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي أشترط في أولا من المادة 12 ما يلي ((عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين))، بمعنى أن موافقة السيد رئيس مجلس النواب على الأستقالة بموافقة شخصية قرارا مخالفا للقانون ويعد من القرارات المعدومة، كذلك الحكم ينطبق أيضا على موضوع أستقالات الأعضاء التي قبلت بقرار معدوم، حيث أن منشأ العضوية في مجلس النواب لم تكن بقرار رئيس المجلس كما هو الحال في الصلاحية الممنوحة له في توظيف الأشراف على الجهاز الوظيفي وفقا للفقرة تاسعا من المادة 34 من النظام الداخلي، عضوية مجلس النواب تنشأ من خلال إرادة الناخب ثم تكشف عن هذه الإرادة المحكمة الأتحادية التي تصادق على صحة العضوية وتكتمل بأداء القسم أمام المجلس. فهي بهذه الصورة خارج سلطة رئاسة المجلس ولا يمكن أنهائها بإرادة منفردة من رئيس المجلس ما لم تحصل على أولا موافقة مجلس النواب بالتصويت عليها، أو مصادقة المحكمة الأتحادية عبيها بناء على طلب من المجلس، ثانيا لكونه غير مختص أصلا حسب الصلاحيات الممنوحة له دستوريا في الفصل السادس من النظام الداخلي بالمواد 33 الى 36، ثالثا القرار مخالف لأحكام المادة 12 أولا فيما يخص أستقالة النائب الأول والتي تتطلب تصويتا من المجلي بجلسه دستورية وبنصاب مكتمل وبالأغلبية البسيطة وهذا ما لم يحصل، وأخيرا أن الأعتراض على العضوية والذي يمكن أن يؤدي إلى أنهاءها أو بقائها أشترطت المادة 52 من الدستور في أولا منها التصويت بالغالبية العليا الثلثين كون عضو المجلس يمثل ناخبيه، فكيف ينهي رئيس مجلس النواب عضوية عدد كبير من أعضائه بكلمة واحدة لا رأي للمجلس فيها ولا قرار منه.عليه يكون قرار رئيس المجلس بقبول أستقالة السيد حاكم الزاملي وكل كتلة التيار الصدري معدوما ولا قيمة قانونية له، وبالتالي لا يجوز أنتخاب نائب أول لرئيس مجلس النواب حاليا، لوجود نائب أول منخب يتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس النواب، عليه وعند تقديم الرئيس ونائبه الثاني الأستقالة من المجلس نكون أمام تعذر تطبيق أحكام المادة خامسا من النظام الداخلي لكون المادة مختصة في الجلسة الأولى يعد المصادقة على نتائج الأنتخابات ودعوة رئيس الجمهورية المجلس للأنعقاد، وبالتالي لا يمكن تطبيقها في حالة خلة منصب الرئاسة ونواب الرئيس، وكذلك لا يمكن تطبيق أحكام المادة 11 من النظام الداخلي التي تتحدث عن تعذر ممارسة الرئيس ونائبيه من ممارسة مهامهم، كون الأستقالة لا تتفق مع مفهوم التعذر فهي قطع صلة بين الشخص والمنصب بإرادة والتعذر قطع صلة بأسباب خارجة عن الإرادة.ولو جنحنا إلى تطبيق أحكام المادة 11 يبقى السؤال الأساسي من يحق له دعوة المجلس لأنتخاب رئيس ونائبين بشكل مؤقت؟ وهل يمكن أن ينتخب بعد ذلك رئيس ونائبين بشكل دائمي مع عدم وجود نص قانوني أو سابقة قضائية عالجت هذه الحالة، فيكون الرأي القانوني والدستوري هو اللجوء إلى المحكمة الأتحادية العليا لبيان الرأي والتفسير، والتي بدورها مقيدة بنص الدستور والنظام الداخلي الذي لم يمنح أي فرصة أو إمكانية لدعوة رئيس الجمهورية للمجلس بموجب احكام المادة 54 من الدستور، كونه أصلا لا يملكها ووجوده هي مجرد وجود لتصريف أعمال حتى أنتخاب رئيس جديد، فتكون المحكمة منحصرة في قرارها بإعلان تعذر ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وبالتالي فقد المسوغ القانوني لوجوده الدستوري الذي يعني أنتهاء وجوده الدستوري حسب أحكام المادة 61 من الدستور.إذا ليس أما ......
#تعطيل
#أعمال
#مجلس
#النواب
#وحله
#خلال
#أستقالة
#رئيس
#مجلس
#النواب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764717
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - تعطيل أعمال مجلس النواب وحله من خلال أستقالة رئيس مجلس النواب ونائبه الحالي.
مصطفى محمد غريب : تداعيات حل مجلس النواب المنحل اصلاً والذهاب للانتخابات المبكرة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب الآن ماذا نقول والوضع أسوأ من السيء كما ترونه وكما توقعنا حدوثة وقد يكون القادم ما هو إلا كارثة تعم على البلاد وهذا الاستنتاج ليس وليد اللحظة فحسب بل نتيجة لتجربة سنوات ما بين 2005 وعام 2022 وهي فترة كانت من أردء الفترات التي مرت على البلاد منذ 2003 ، قضية احتلال البرلمان بهذه الطريقة من قبل التيار الصدري ثم دعوة الإطار التنسيقي لجماهيره للخروج والتظاهر دليل قوي على عدم وجود دولة تدافع عن مؤسساتها وممتلكاتها مما يسهل خرقها والتجاوز على حقوق المواطنين وهذا الصراع ما بين الأحزاب والكتل الشيعية هو عبارة عن جزء صغير من قوام الشعب العراقي الذي ابتلى بساسة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية وبالنتيجة لا نرى آفاقاً لحل هذه الازمة المستعصية، هذا التوجه الموسوم بالمخاطر والهائل من سياسة المحاصصة والفساد والتابعة كمحصلة حاصل للخارج وما ادراك ما الخارج!! وهذه القوى المتنفذة الطائفية على ما يظهر ليس في نيتها الوصول إلى اتفاق يجنب البلاد الحرب الاهلية الداخلية التي ستكون بدايتها حسب الرؤيا الواقعية بين المكون الشيعي ثم تنتقل إلى المكونات الأخرى حتى تكون شاملة وهذا الاستنتاج ليس تهويلاً ذو قصدٍ إنما حقيقة لرؤية الأوضاع التي تنحدر نحو الطريق المسدود مع السعي لجعل الاعتصامات والمظاهرات والضغط بطريقة سلمية هي ضمن الأدوات التي تخدم التغيير الشامل وأن تتخلص وبخاصة القوى السياسية الدينية من انانية المصالح الذاتية الحزبية والطائفية والشخصية. احتلال البرلمان أظهر بؤس المقارنة على لسان البعض من المتواجدين في قاعة البرلمان وهو يحاول ان يشبه ما بين ثورة الحسين وما يقام في البرلمان ونسى هذا الرجل ومن معه بأن الحكام الذين يحكمون البلاد والمهيمنين على السلطة في هذه الظروف هم بدورهم يدعون أنهم اتباع الحسين وهم يحاربون اتباع يزيد ( حسب تصريح سابق لنوري المالكي ) ، وما يؤسف له استغلال ثورة الحسين في أي حدث أو صراع سياسي للتنكيل بالمعارضين هو نهج طائفي مؤذي لا يمكن أن يكون علاجاً لما تقوم به القوى المتنفذة بل يزيد من حدة الانقسام ويهدد السلم الاجتماعي ووحدته الوطنية والسؤال الملح ـــــ من هم اتباع يزيد في الوقت الراهن؟ الفطين يفهم أنه شعار طائفي معادي للوحدة الوطنية وهنا تكمن المشكلة في إدراك الاختلاف في جوهر القضية، وهو ليس كما يقال "كلاسيكياً" بالضد من حاكم ظالم فحسب، بل أحزاب الإسلام الشيعي وحلفائهم لأنهم الحكام الحقيقين خلقوا هذه المأساة . احتلال مجلس النواب والاعتصام فيه تطور في مفهوم قضية الإصلاح والتغيير فهنا ظهرت مثلما ذكرنا في مقال سابق أن الأمر سينتقل إلى قضية اعقد من التعقيد وهي ـــــ حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة، من سيتخذ القرار أهو مجلس القضاء الأعلى ووفق الآليات الدستورية، او المفوضية التي تطالها الشكوك كونها غير مستقلة؟ أهي الحكومة؟ اهو رئيس الجمهورية ؟ ثانياً : المطالبة بأجراء انتخابات مبكرة من يقرر الذهاب الى انتخابات مبكرة؟ من يحدد الوقت؟ هل ستجري على المنوال نفسه أي بقانون انتخابي غير عادل أو قانون انتخابي عادل نسبياً إسوة بجميع الدول التي تتبنى نهج الحكم البرلماني؟ــــــ هل ستبقى المفوضية العليا للانتخابات بدون أي تغيير وبخاصة هناك ملاحظات على ادائها غير المستقل؟ هذه الهوة التي هي بلا حدود كيف يمكن الخروج منها بشكل صحيح؟ هل ستبقى الطريقة القديمة، وقد أشار لها الحزب الشيوعي العراقي « نرى أن أية حكومة جديدة، تتشكل وفق نهج المحاصصة، سيكون مصيرها الفشل، أيا كان المكلف برئاستها. ولن تختلف - تلك الحكومة، في جوهر الأمر ......
#تداعيات
#مجلس
#النواب
#المنحل
#اصلاً
#والذهاب
#للانتخابات
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764759
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب الآن ماذا نقول والوضع أسوأ من السيء كما ترونه وكما توقعنا حدوثة وقد يكون القادم ما هو إلا كارثة تعم على البلاد وهذا الاستنتاج ليس وليد اللحظة فحسب بل نتيجة لتجربة سنوات ما بين 2005 وعام 2022 وهي فترة كانت من أردء الفترات التي مرت على البلاد منذ 2003 ، قضية احتلال البرلمان بهذه الطريقة من قبل التيار الصدري ثم دعوة الإطار التنسيقي لجماهيره للخروج والتظاهر دليل قوي على عدم وجود دولة تدافع عن مؤسساتها وممتلكاتها مما يسهل خرقها والتجاوز على حقوق المواطنين وهذا الصراع ما بين الأحزاب والكتل الشيعية هو عبارة عن جزء صغير من قوام الشعب العراقي الذي ابتلى بساسة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية وبالنتيجة لا نرى آفاقاً لحل هذه الازمة المستعصية، هذا التوجه الموسوم بالمخاطر والهائل من سياسة المحاصصة والفساد والتابعة كمحصلة حاصل للخارج وما ادراك ما الخارج!! وهذه القوى المتنفذة الطائفية على ما يظهر ليس في نيتها الوصول إلى اتفاق يجنب البلاد الحرب الاهلية الداخلية التي ستكون بدايتها حسب الرؤيا الواقعية بين المكون الشيعي ثم تنتقل إلى المكونات الأخرى حتى تكون شاملة وهذا الاستنتاج ليس تهويلاً ذو قصدٍ إنما حقيقة لرؤية الأوضاع التي تنحدر نحو الطريق المسدود مع السعي لجعل الاعتصامات والمظاهرات والضغط بطريقة سلمية هي ضمن الأدوات التي تخدم التغيير الشامل وأن تتخلص وبخاصة القوى السياسية الدينية من انانية المصالح الذاتية الحزبية والطائفية والشخصية. احتلال البرلمان أظهر بؤس المقارنة على لسان البعض من المتواجدين في قاعة البرلمان وهو يحاول ان يشبه ما بين ثورة الحسين وما يقام في البرلمان ونسى هذا الرجل ومن معه بأن الحكام الذين يحكمون البلاد والمهيمنين على السلطة في هذه الظروف هم بدورهم يدعون أنهم اتباع الحسين وهم يحاربون اتباع يزيد ( حسب تصريح سابق لنوري المالكي ) ، وما يؤسف له استغلال ثورة الحسين في أي حدث أو صراع سياسي للتنكيل بالمعارضين هو نهج طائفي مؤذي لا يمكن أن يكون علاجاً لما تقوم به القوى المتنفذة بل يزيد من حدة الانقسام ويهدد السلم الاجتماعي ووحدته الوطنية والسؤال الملح ـــــ من هم اتباع يزيد في الوقت الراهن؟ الفطين يفهم أنه شعار طائفي معادي للوحدة الوطنية وهنا تكمن المشكلة في إدراك الاختلاف في جوهر القضية، وهو ليس كما يقال "كلاسيكياً" بالضد من حاكم ظالم فحسب، بل أحزاب الإسلام الشيعي وحلفائهم لأنهم الحكام الحقيقين خلقوا هذه المأساة . احتلال مجلس النواب والاعتصام فيه تطور في مفهوم قضية الإصلاح والتغيير فهنا ظهرت مثلما ذكرنا في مقال سابق أن الأمر سينتقل إلى قضية اعقد من التعقيد وهي ـــــ حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة، من سيتخذ القرار أهو مجلس القضاء الأعلى ووفق الآليات الدستورية، او المفوضية التي تطالها الشكوك كونها غير مستقلة؟ أهي الحكومة؟ اهو رئيس الجمهورية ؟ ثانياً : المطالبة بأجراء انتخابات مبكرة من يقرر الذهاب الى انتخابات مبكرة؟ من يحدد الوقت؟ هل ستجري على المنوال نفسه أي بقانون انتخابي غير عادل أو قانون انتخابي عادل نسبياً إسوة بجميع الدول التي تتبنى نهج الحكم البرلماني؟ــــــ هل ستبقى المفوضية العليا للانتخابات بدون أي تغيير وبخاصة هناك ملاحظات على ادائها غير المستقل؟ هذه الهوة التي هي بلا حدود كيف يمكن الخروج منها بشكل صحيح؟ هل ستبقى الطريقة القديمة، وقد أشار لها الحزب الشيوعي العراقي « نرى أن أية حكومة جديدة، تتشكل وفق نهج المحاصصة، سيكون مصيرها الفشل، أيا كان المكلف برئاستها. ولن تختلف - تلك الحكومة، في جوهر الأمر ......
#تداعيات
#مجلس
#النواب
#المنحل
#اصلاً
#والذهاب
#للانتخابات
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764759
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - تداعيات حل مجلس النواب المنحل اصلاً والذهاب للانتخابات المبكرة
مازن الشيخ : رسالة مفتوحة الى مجلس القضاء الاعلى لماذا الانتقائية في تفسيرمواد الدستور؟
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ السيدات والسادة في مجلس القضاء الاعلىالسلام عليكمبعد ان تقدم السيد مقتدى الصدر,وبأسم الجماهيرالمليونية التي لبت ندائاته,بطلب الى مجلس القضاء الاعلى,لحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة,اجاب مصدرمسؤول,بعدم وجود فقرة في الدستورتخوله فعل ذلكوالسؤال هنا:-لماذا سمح الدستوربالتجاوزعلى المددالدستورية الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية؟وتشكيل حكومة جديدةولماذاسمح مجلس القضاء لثلث اعضاء البرلمان,بأن يمنعواالاغلبية البرلمانية من تشكيل الحكومة,مع العلم ان مصطلح الثلث المعطل لااساس له,لافي الدستور العراقي(كما اعتقد)ولافي الانظمة الديموقراطية الحقيقيةوالتي تعتمد كلها(عدى لبنان)على حق تشكيل الحكومة لمن حصل على النصف +1من مجمل اعضاء البرلمانكذلك,كيف سمح الدستوربسيطرة النواب الخاسرين على الاغلبية في مجلس النواب,وتشكيلهم الكتلة الاكبر؟واليست تسمية الكتلة الاكبرنفسها كانت باجتهاد وتفسيرخاص من مجلس القضاء والمحكمة العليا,التي افتت بذلك,وحرمت كتلة السيدأيادعلاوي من تشكيل الحكومة بعد ان حقق الفوزفي انتخابات 2010؟ والان,الا يحق لنا ان نشك بأن مجلس القضاء الاعلى يحابي البعضويجنهد في تفسيرالدستور,واستنادا الى قناعات خاصةومع اقراري بأني لست خبيرا بالقانون,ولايحق لي الطعن بالمواد الدستوريةالا اني اعغتقد ان من حقي,كمواطن عراقي,من بين ملايين الثوار,والذين لبوا نداء السيد الصدربالثورة على الفساد,وعن طريق حل اابرلمانتنتظرردا مقنعا,أوتفسيرامنطقيا من الجهة الملامةوتلبية هذا الطلب من ابسط واجبات السلطة القضائيةمع الاحترام والتقدير ......
#رسالة
#مفتوحة
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#لماذا
#الانتقائية
#تفسيرمواد
#الدستور؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765460
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ السيدات والسادة في مجلس القضاء الاعلىالسلام عليكمبعد ان تقدم السيد مقتدى الصدر,وبأسم الجماهيرالمليونية التي لبت ندائاته,بطلب الى مجلس القضاء الاعلى,لحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة,اجاب مصدرمسؤول,بعدم وجود فقرة في الدستورتخوله فعل ذلكوالسؤال هنا:-لماذا سمح الدستوربالتجاوزعلى المددالدستورية الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية؟وتشكيل حكومة جديدةولماذاسمح مجلس القضاء لثلث اعضاء البرلمان,بأن يمنعواالاغلبية البرلمانية من تشكيل الحكومة,مع العلم ان مصطلح الثلث المعطل لااساس له,لافي الدستور العراقي(كما اعتقد)ولافي الانظمة الديموقراطية الحقيقيةوالتي تعتمد كلها(عدى لبنان)على حق تشكيل الحكومة لمن حصل على النصف +1من مجمل اعضاء البرلمانكذلك,كيف سمح الدستوربسيطرة النواب الخاسرين على الاغلبية في مجلس النواب,وتشكيلهم الكتلة الاكبر؟واليست تسمية الكتلة الاكبرنفسها كانت باجتهاد وتفسيرخاص من مجلس القضاء والمحكمة العليا,التي افتت بذلك,وحرمت كتلة السيدأيادعلاوي من تشكيل الحكومة بعد ان حقق الفوزفي انتخابات 2010؟ والان,الا يحق لنا ان نشك بأن مجلس القضاء الاعلى يحابي البعضويجنهد في تفسيرالدستور,واستنادا الى قناعات خاصةومع اقراري بأني لست خبيرا بالقانون,ولايحق لي الطعن بالمواد الدستوريةالا اني اعغتقد ان من حقي,كمواطن عراقي,من بين ملايين الثوار,والذين لبوا نداء السيد الصدربالثورة على الفساد,وعن طريق حل اابرلمانتنتظرردا مقنعا,أوتفسيرامنطقيا من الجهة الملامةوتلبية هذا الطلب من ابسط واجبات السلطة القضائيةمع الاحترام والتقدير ......
#رسالة
#مفتوحة
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#لماذا
#الانتقائية
#تفسيرمواد
#الدستور؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765460
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - رسالة مفتوحة الى مجلس القضاء الاعلى لماذا الانتقائية في تفسيرمواد الدستور؟
جمعه عباس بندي : التيار الصدري ... والآليات الدستورية لحل مجلس النواب العراقي
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:نتيجة الإخفاق والتبعثر والتعثر بين الكتل النيابية الفائزة في الإنتخابات المبكرة في 10/10/2021، بسبب فشلهم في إنتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية وإختيار رئيس مجلس الوازراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.نتيجة هذا الإنسداد في العملية السياسية بادر التيار الصدري الى الإنسحاب من مجلس النواب عن طريق تقديم إستقالات جماعية من نوابهم في 12/6/2022 الى رئيس المجلس(1)، وبدوره وافق السيد (محمد الحلبوسي) رئيس مجلس النواب ـ فورا ـ على إستقالاتهم، متجاوزا على صلاحياته الدستورية والقانونية، لكون إستقالة النواب يجب أن تمرر من خلال موافقة مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب [المادة (1/ثالثا) قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007]، وبعدها بفترة وجيزة دعا الى إنعقاد جلسة إستثنائية لمجلس النواب بغية ملء المقاعد النيابية الصدرية بالنواب الخاسرين الأكثر أصواتا، وكل حسب دائرته الإنتخابية.هذه الخطوة الغير دستورية وغير القانونية من قبل رئيس مجلس النواب، والتسجيلات الصوتية المسربة للسيد نوري المالكي، وإختيار السيد محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، أجبر التيار الصدري للنزول الى الشارع وإقتحام منطقة الخضراء والدخول الى مبنى مجلس النواب، وكان من إفرازات هذه التظاهرات والإقتحامات دعوة السيد مقتدى الصدر في 3/8/2022 من خلال كلمة متلفزة الى حل مجلس النواب العراقي(2) ، وإجراء إنتخابات مبكرة في عموم العراق، كحل للخروج من هذه الأزمة والإنسداد السياسي المفتعل في أكثرية أطواره[ومن ثم تحول هذه المظاهرات الى إصطدامات مسلحة وسقطت من خلالها القتلى والجرحى، وأصبح مصير النظام السياسي في العراق بميزان مجهول مظلم].بناءا على سبق سنتحدث في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية عن الطرق والآليات والسياق الدستوري لحل مجلس النواب العراقي في ضوء المادة (64) من الدستور النافذ لسنة 2005.أولا: الدستور وحل مجلس النواب العراقي:نصت المادة (64/أولا وثانيا) من الدستور النافذ لسنة 2005، الى الآليات والسياقات القانونية لحل مجلس النواب، وعلى النحو الآتي:أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.ثانيا: إعادة صياغة وتركيب المادة (64) من الدستور:عند التمعن بقراءة الفقرة (أولا) من المادة (64) من الدستور النافذ، نجد بأنها تحمل في طياتها أكثر من معنى، من الناحية اللغوية والقانونية فيما يخص موضوع حل مجلس النواب العراقي، فهي تتضمن معنى حل المجلس عن طريق مجلس النواب وفق سياقات وآليات محددة، وفي ذات الوقت تتضمن معنى حل المجلس عن طريق السلطة التنفيذية (طلب من رئيس مجلس الوزراء + موافقة رئيس الجمهورية)، حيث نصت هذه الفقرة على: ((يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ...)).ولو نأتي ونعيد صياغة الفقرة الأولى من المادة (64) ونفككها، كالآتي: ......
#التيار
#الصدري
#والآليات
#الدستورية
#مجلس
#النواب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766974
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:نتيجة الإخفاق والتبعثر والتعثر بين الكتل النيابية الفائزة في الإنتخابات المبكرة في 10/10/2021، بسبب فشلهم في إنتخاب رئيس الجمهورية، وتسمية وإختيار رئيس مجلس الوازراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.نتيجة هذا الإنسداد في العملية السياسية بادر التيار الصدري الى الإنسحاب من مجلس النواب عن طريق تقديم إستقالات جماعية من نوابهم في 12/6/2022 الى رئيس المجلس(1)، وبدوره وافق السيد (محمد الحلبوسي) رئيس مجلس النواب ـ فورا ـ على إستقالاتهم، متجاوزا على صلاحياته الدستورية والقانونية، لكون إستقالة النواب يجب أن تمرر من خلال موافقة مجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب [المادة (1/ثالثا) قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007]، وبعدها بفترة وجيزة دعا الى إنعقاد جلسة إستثنائية لمجلس النواب بغية ملء المقاعد النيابية الصدرية بالنواب الخاسرين الأكثر أصواتا، وكل حسب دائرته الإنتخابية.هذه الخطوة الغير دستورية وغير القانونية من قبل رئيس مجلس النواب، والتسجيلات الصوتية المسربة للسيد نوري المالكي، وإختيار السيد محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، أجبر التيار الصدري للنزول الى الشارع وإقتحام منطقة الخضراء والدخول الى مبنى مجلس النواب، وكان من إفرازات هذه التظاهرات والإقتحامات دعوة السيد مقتدى الصدر في 3/8/2022 من خلال كلمة متلفزة الى حل مجلس النواب العراقي(2) ، وإجراء إنتخابات مبكرة في عموم العراق، كحل للخروج من هذه الأزمة والإنسداد السياسي المفتعل في أكثرية أطواره[ومن ثم تحول هذه المظاهرات الى إصطدامات مسلحة وسقطت من خلالها القتلى والجرحى، وأصبح مصير النظام السياسي في العراق بميزان مجهول مظلم].بناءا على سبق سنتحدث في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية عن الطرق والآليات والسياق الدستوري لحل مجلس النواب العراقي في ضوء المادة (64) من الدستور النافذ لسنة 2005.أولا: الدستور وحل مجلس النواب العراقي:نصت المادة (64/أولا وثانيا) من الدستور النافذ لسنة 2005، الى الآليات والسياقات القانونية لحل مجلس النواب، وعلى النحو الآتي:أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.ثانيا: إعادة صياغة وتركيب المادة (64) من الدستور:عند التمعن بقراءة الفقرة (أولا) من المادة (64) من الدستور النافذ، نجد بأنها تحمل في طياتها أكثر من معنى، من الناحية اللغوية والقانونية فيما يخص موضوع حل مجلس النواب العراقي، فهي تتضمن معنى حل المجلس عن طريق مجلس النواب وفق سياقات وآليات محددة، وفي ذات الوقت تتضمن معنى حل المجلس عن طريق السلطة التنفيذية (طلب من رئيس مجلس الوزراء + موافقة رئيس الجمهورية)، حيث نصت هذه الفقرة على: ((يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ...)).ولو نأتي ونعيد صياغة الفقرة الأولى من المادة (64) ونفككها، كالآتي: ......
#التيار
#الصدري
#والآليات
#الدستورية
#مجلس
#النواب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766974
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - التيار الصدري ... والآليات الدستورية لحل مجلس النواب العراقي
محمد إنفي : رسالة مفتوحة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيد رئيس مجلس الأمن الدولي: أليس للمنتظم الدولي ما يفعله لحماية قراراته في موضوع الصحراء الغربية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بعد التحية والتقدير،يتشرف المواطن المغربي، محمد إنفي، فاعل سياسي، بأن يتوجه إليكما، بكل احترام وتقدير، بهذه الرسالة المفتوحة ليتساءل عن الوسائل الممكنة التي تتوفر عليها الأمم المتحدة، بجمعيتها العامة ومجلس الأمن وهيئاتهما الفرعية، تمكنها من وضع حد لسلوك الدول التي لا تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. أليس للأمم المتحدة وسائل ردعية لتأديب الدول التي تسمح لنفسها بعرقلة المساعي الأممية؟ أليس لها آليات تسمح لها بحماية قراراتها؟ ألا يضمن لها القانون الدولي هذا الحق؟ وأرجو من سيادتكم أن تعذروني عن طرح هذه الأسلة؛ فأنا لست لا رجل قانون ولا متخصصا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.السيد الأمين العام، السيد الرئيس، إن ما دفعني إلى طرح هذه الأسئلة، هو ما أصبح عليه موقف الدولة الجزائرية بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602. لقد راج في الإعلام (المقروء والمسموع والمرئي) أن الجزائر أبلغت السيد "ستيفان دي ميستورا"، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بأنها ترفض العودة إلى محادثات "الموائد المستديرة" حول الصحراء، بذريعة أنها غير معنية بهذه القضية. أليس في هذا الزعم تحقير لذكاء مسؤولي الأمم المتحدة؟ أليس في هذا الادعاء تأكيد لبلادة الديبلوماسية الجزائرية؟ فالعالم أدرك أن الجزائر هي التي تحرك خيوط ملف الصحراء. وما تكريس مجلس الأمن، في قراراته خلال السنوات الأخيرة، للجزائر كطرف في النزاع )وبالتالي، في الحل( إلا دليل على وعيه بدورها الأساسي في هذه الأزمة المصطنعة التي عمرت طويلا. أليس في موقف الدولة الجزائرية بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602 إهانة للمنتظم الدولي ولهيئاته التقريرية والتنفيذية؟ ألم تتجاوز الجزائر كل الحدود في رفضها لمساعي الأمم المتحدة التي تعمل على إيجاد حل واقعي، قابل للتطبيق، ومفيد لكل الأطراف بما سيضمنه من استتباب للأمن والاستقرار، وما سيوفره من شروط للتنمية؟ السيد الأمين العام، السيد الرئيس،إن تساؤلاتي، في هذه الرسالة المفتوحة، تجد تبريرها في الوضع السائد في المنطقة المغاربية وفي دول الساحل الإفريقي. لقد ثبت بالملموس أن لمليشيات البوليساريو، التي تقيم على أرض الجزائر، علاقة وطيدة بتنظيمات إرهابية تنشط في دول الساحل والصحراء؛ ناهيك عن خرقها لقرار الأمم المتحدة الصادر سنة 1991 والقاضي بوقف إطلاق النار مع المغرب.فالجزائر، التي تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، هي التي تمول وتسلح مليشيات البوليساريو منذ سنة 1975 بكل أنواع الأسلحة؛ وهي التي توفر للدولة الوهمية التي تأويها على أرضها التغطية الديبلوماسية والمالية؛ وهي التي دخلت في أزمة ديبلوماسية عميقة مع إسبانيا بعد أن غيرت هذه الأخيرة موقفها من الوحدة الترابية للمغرب. فمن سيصدق بأن الجزائر غير معنية بقضية الصحراء؟ ومن المؤكد أن بدعمها لميليشيات البوليساريو، فهي تدعم الإرهاب، خصوصا في دول الساحل والصحراء؛ وذلك بإمداد تنظيماته بالعناصر البشرية المدربة على القتال وعلى حرب العصابات. وما أبو وليد الصحراوي (قتل في صيف 2021 من قبل القوات الفرنسة) إلا دليل قاطع على علاقة النزعة الانفصالية بالإرهاب. فالصحراوي، على سبيل المثال لا الحصر، كان مقاتلا في صفوف البوليساريو، ثم انتقل إلى تنظيم القاعدة قبل أن يصبح أميرا لتنظيم داعش" في الصحراء الكبرى. السيد الأمين العام، السيد الرئيس، هل من المعقول أن يظل سكان مخيمات تندوف بدون إحصاء خلال كل هذه المدة (ما يقارب نصف قرن)؟ وهل من المقبول أن يبقوا بدون هوية؟ فلاهم لاج ......
#رسالة
#مفتوحة
#السيد
#الأمين
#العام
#للأمم
#المتحدة
#والسيد
#رئيس
#مجلس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768009
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بعد التحية والتقدير،يتشرف المواطن المغربي، محمد إنفي، فاعل سياسي، بأن يتوجه إليكما، بكل احترام وتقدير، بهذه الرسالة المفتوحة ليتساءل عن الوسائل الممكنة التي تتوفر عليها الأمم المتحدة، بجمعيتها العامة ومجلس الأمن وهيئاتهما الفرعية، تمكنها من وضع حد لسلوك الدول التي لا تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. أليس للأمم المتحدة وسائل ردعية لتأديب الدول التي تسمح لنفسها بعرقلة المساعي الأممية؟ أليس لها آليات تسمح لها بحماية قراراتها؟ ألا يضمن لها القانون الدولي هذا الحق؟ وأرجو من سيادتكم أن تعذروني عن طرح هذه الأسلة؛ فأنا لست لا رجل قانون ولا متخصصا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.السيد الأمين العام، السيد الرئيس، إن ما دفعني إلى طرح هذه الأسئلة، هو ما أصبح عليه موقف الدولة الجزائرية بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602. لقد راج في الإعلام (المقروء والمسموع والمرئي) أن الجزائر أبلغت السيد "ستيفان دي ميستورا"، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بأنها ترفض العودة إلى محادثات "الموائد المستديرة" حول الصحراء، بذريعة أنها غير معنية بهذه القضية. أليس في هذا الزعم تحقير لذكاء مسؤولي الأمم المتحدة؟ أليس في هذا الادعاء تأكيد لبلادة الديبلوماسية الجزائرية؟ فالعالم أدرك أن الجزائر هي التي تحرك خيوط ملف الصحراء. وما تكريس مجلس الأمن، في قراراته خلال السنوات الأخيرة، للجزائر كطرف في النزاع )وبالتالي، في الحل( إلا دليل على وعيه بدورها الأساسي في هذه الأزمة المصطنعة التي عمرت طويلا. أليس في موقف الدولة الجزائرية بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2602 إهانة للمنتظم الدولي ولهيئاته التقريرية والتنفيذية؟ ألم تتجاوز الجزائر كل الحدود في رفضها لمساعي الأمم المتحدة التي تعمل على إيجاد حل واقعي، قابل للتطبيق، ومفيد لكل الأطراف بما سيضمنه من استتباب للأمن والاستقرار، وما سيوفره من شروط للتنمية؟ السيد الأمين العام، السيد الرئيس،إن تساؤلاتي، في هذه الرسالة المفتوحة، تجد تبريرها في الوضع السائد في المنطقة المغاربية وفي دول الساحل الإفريقي. لقد ثبت بالملموس أن لمليشيات البوليساريو، التي تقيم على أرض الجزائر، علاقة وطيدة بتنظيمات إرهابية تنشط في دول الساحل والصحراء؛ ناهيك عن خرقها لقرار الأمم المتحدة الصادر سنة 1991 والقاضي بوقف إطلاق النار مع المغرب.فالجزائر، التي تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، هي التي تمول وتسلح مليشيات البوليساريو منذ سنة 1975 بكل أنواع الأسلحة؛ وهي التي توفر للدولة الوهمية التي تأويها على أرضها التغطية الديبلوماسية والمالية؛ وهي التي دخلت في أزمة ديبلوماسية عميقة مع إسبانيا بعد أن غيرت هذه الأخيرة موقفها من الوحدة الترابية للمغرب. فمن سيصدق بأن الجزائر غير معنية بقضية الصحراء؟ ومن المؤكد أن بدعمها لميليشيات البوليساريو، فهي تدعم الإرهاب، خصوصا في دول الساحل والصحراء؛ وذلك بإمداد تنظيماته بالعناصر البشرية المدربة على القتال وعلى حرب العصابات. وما أبو وليد الصحراوي (قتل في صيف 2021 من قبل القوات الفرنسة) إلا دليل قاطع على علاقة النزعة الانفصالية بالإرهاب. فالصحراوي، على سبيل المثال لا الحصر، كان مقاتلا في صفوف البوليساريو، ثم انتقل إلى تنظيم القاعدة قبل أن يصبح أميرا لتنظيم داعش" في الصحراء الكبرى. السيد الأمين العام، السيد الرئيس، هل من المعقول أن يظل سكان مخيمات تندوف بدون إحصاء خلال كل هذه المدة (ما يقارب نصف قرن)؟ وهل من المقبول أن يبقوا بدون هوية؟ فلاهم لاج ......
#رسالة
#مفتوحة
#السيد
#الأمين
#العام
#للأمم
#المتحدة
#والسيد
#رئيس
#مجلس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768009
الحوار المتمدن
محمد إنفي - رسالة مفتوحة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيد رئيس مجلس الأمن الدولي: أليس للمنتظم الدولي ما يفعله لحماية…
احمد سامي داخل : الحقيقة الغائبة بين فشل مجلس النواب ولجنة قاسم الاعرجي
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل بعد اقتحام المنطقة الخضراء والاشتباكات الدامية التي حصلت بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة .في ظل معركة حرب شوارع وحرب مدن خلفت قتلى وجرحى جرت احداثها في المنطقة الخضراء حيث مركز السلطة بناية البرلمان وبناية مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والسفارات المهمة ومراكز السلطة الاتحادية .هنالك سؤال يقفز الى الاذهان ويطرح نفسة بقوة .وهو يتعلق بكيفية تصرف وطبيعة ردت الفعل السياسية على ماحدث ماهو سلوك النخب السياسية القوى و الاحزاب و الكتل النيابية وسائر مؤسسات الدولة بعد ان حدث الذي حدث .يذكرني سلوك البرلمان العراقي والبيروقراطية الحاكمة في مؤسسات الدولة المأساوى الذي يمثل تراجيديا مضحكة وكوميديا سوداء يذكرني بما كتب عالم السياسة و المنظر الامريكي لاري دايموند في كتابة النصر المهدور الاحتلال الامريكي وفشل الديموقراطية في العراق وهو يتحدث عن اسباب الفشل يقول (الدرس الاول انة لايمكننا الحصول على جيفرسون دون المرور بتوماس هوبز لايمكن بناء دولة ديموقراطية قبل ان تكون هنالك دولة ,والشرط الاساسي لوجود الدولة هو ان يكون لديها احتكار فعال لوسائل العنف ,الى ان تستطيع الدولة تثبيت هذة القدرة فلا بد من وجود سلطة للمحافظة على القانون و النظام و اذا اريد بناء نظام ديموقراطي فلايمكن الاضطلاع بهذة المهمة مع وجود تجاهل فادح لحقوق الانسان –النصر المهدور ص 369).اننا في العالم الدول الناطق اغلب سكانها بالعربية او الدول الاسلامية يصدق علينا قول الراحل الشيوعي الدكتور فالح عبد الجبار في كتابة الشهير مابعد ماركس(في عالمنا العربي يقف الفكر الديموقراطي نبتة هشة تماما ). اذا كانت معركة جرت في قلب المنطقة الحكومية وفي بناية البرلمان حتى واذا كانت الاطراف التي تحاربت كلها دون اشتثناء تدخل ضمن قوى السلطة وقوى مسلحة ضمن المنظومة الامنية و العسكرية الحاكمة ,اذا كان النظام السياسي في العراق نظام برلماني اتحادي بموجب الدستور المادة (1)نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي .واذا كان (لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او الى خمسين عضو من اعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصرآ على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليها المادة 58 اولا- من الدستورلعام 2005 النافذ. )..واذا كان دور مجلس النواب الرئيس هو دور سياسي حيث يقوم المجلس بدور سياسي الوظيفة السياسية للبرلمان والدور الرقابي حيث حدد الدور بوسائل مثل السؤال حيث ان المادة 61اعطت لكل نائب مسألة الوزارة بشكل فردي اوجماعي وهو مستفاد من نص الفقرة (لعضوا مجلس النواب ان يوجة الى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل باختصاصهم ...وللسائل حق التعقيب على الاجابة )و الاستجواب وصولا الى طرح الثقة بالوزارة ككل او بالوزير منفردآ ,وحيث ان المادة 61. ثانيا –من مهام مجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وحيث ان المادة 61 المتعلقة بصلاحيات المجلس الفقرة سابعآ-ب اجازت الى 25 عضو من اعضاء مجلس النواب اجازت لهم طرح موضوع عام للمناقشة و الاستيضاح عن سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزرارات كذالك الاستجواب حيث لعضوا مجلس النواب بموافقة 25عضوا محاسبة رئيس الوزارة والوزراء في الامور الداخلة باختصاصهم .ان مجلس النواب اخفق في دعوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة حرب حدثت داخل بناية المجلس و الشوارع المحيطة بها ,اخفق في دوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة و القصر الرئاسي واشتباك بين قوى تعد بكليتها ضمن المنظومة الامنية الرسمية وتابعة الى قوى بيده ......
#الحقيقة
#الغائبة
#مجلس
#النواب
#ولجنة
#قاسم
#الاعرجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768109
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل بعد اقتحام المنطقة الخضراء والاشتباكات الدامية التي حصلت بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة .في ظل معركة حرب شوارع وحرب مدن خلفت قتلى وجرحى جرت احداثها في المنطقة الخضراء حيث مركز السلطة بناية البرلمان وبناية مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والسفارات المهمة ومراكز السلطة الاتحادية .هنالك سؤال يقفز الى الاذهان ويطرح نفسة بقوة .وهو يتعلق بكيفية تصرف وطبيعة ردت الفعل السياسية على ماحدث ماهو سلوك النخب السياسية القوى و الاحزاب و الكتل النيابية وسائر مؤسسات الدولة بعد ان حدث الذي حدث .يذكرني سلوك البرلمان العراقي والبيروقراطية الحاكمة في مؤسسات الدولة المأساوى الذي يمثل تراجيديا مضحكة وكوميديا سوداء يذكرني بما كتب عالم السياسة و المنظر الامريكي لاري دايموند في كتابة النصر المهدور الاحتلال الامريكي وفشل الديموقراطية في العراق وهو يتحدث عن اسباب الفشل يقول (الدرس الاول انة لايمكننا الحصول على جيفرسون دون المرور بتوماس هوبز لايمكن بناء دولة ديموقراطية قبل ان تكون هنالك دولة ,والشرط الاساسي لوجود الدولة هو ان يكون لديها احتكار فعال لوسائل العنف ,الى ان تستطيع الدولة تثبيت هذة القدرة فلا بد من وجود سلطة للمحافظة على القانون و النظام و اذا اريد بناء نظام ديموقراطي فلايمكن الاضطلاع بهذة المهمة مع وجود تجاهل فادح لحقوق الانسان –النصر المهدور ص 369).اننا في العالم الدول الناطق اغلب سكانها بالعربية او الدول الاسلامية يصدق علينا قول الراحل الشيوعي الدكتور فالح عبد الجبار في كتابة الشهير مابعد ماركس(في عالمنا العربي يقف الفكر الديموقراطي نبتة هشة تماما ). اذا كانت معركة جرت في قلب المنطقة الحكومية وفي بناية البرلمان حتى واذا كانت الاطراف التي تحاربت كلها دون اشتثناء تدخل ضمن قوى السلطة وقوى مسلحة ضمن المنظومة الامنية و العسكرية الحاكمة ,اذا كان النظام السياسي في العراق نظام برلماني اتحادي بموجب الدستور المادة (1)نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي .واذا كان (لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او الى خمسين عضو من اعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصرآ على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليها المادة 58 اولا- من الدستورلعام 2005 النافذ. )..واذا كان دور مجلس النواب الرئيس هو دور سياسي حيث يقوم المجلس بدور سياسي الوظيفة السياسية للبرلمان والدور الرقابي حيث حدد الدور بوسائل مثل السؤال حيث ان المادة 61اعطت لكل نائب مسألة الوزارة بشكل فردي اوجماعي وهو مستفاد من نص الفقرة (لعضوا مجلس النواب ان يوجة الى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل باختصاصهم ...وللسائل حق التعقيب على الاجابة )و الاستجواب وصولا الى طرح الثقة بالوزارة ككل او بالوزير منفردآ ,وحيث ان المادة 61. ثانيا –من مهام مجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وحيث ان المادة 61 المتعلقة بصلاحيات المجلس الفقرة سابعآ-ب اجازت الى 25 عضو من اعضاء مجلس النواب اجازت لهم طرح موضوع عام للمناقشة و الاستيضاح عن سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزرارات كذالك الاستجواب حيث لعضوا مجلس النواب بموافقة 25عضوا محاسبة رئيس الوزارة والوزراء في الامور الداخلة باختصاصهم .ان مجلس النواب اخفق في دعوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة حرب حدثت داخل بناية المجلس و الشوارع المحيطة بها ,اخفق في دوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة و القصر الرئاسي واشتباك بين قوى تعد بكليتها ضمن المنظومة الامنية الرسمية وتابعة الى قوى بيده ......
#الحقيقة
#الغائبة
#مجلس
#النواب
#ولجنة
#قاسم
#الاعرجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768109
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - الحقيقة الغائبة بين فشل مجلس النواب ولجنة قاسم الاعرجي
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين ■-;- صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، «ملف»،(15/9/2022)، العدد السادس والخمسون من سلسلة «كراسات ملف»، وهو بعنوان «الاستيطان في قرارات مجلس الأمن .. مطالعة في القرار 2334(2016)». ويتضمن الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر في كانون الأول(ديسمبر)2016، أي في الهزيع الأخير من الولاية الثانية لإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وبعد نحو شهر تقريباً من فوز الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية، على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.■-;- وضع الدراسة فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي نوه إلى أن هذا القرار هو الأول ، منذ العام 1980، الذي يدين فيه مجلس الأمن الاستيطان الإسرائيلي، وقد صدر القرار بموافقة 14 دولة، وانفردت الولايات المتحدة بالامتناع. ويشير فهد سليمان إلى أن «لهذا الموقف مغزاه بالنسبة لدولة، كالولايات المتحدة، تملك حق النقض( الفيتو) على مشاريع القرارات المطروحة للتصويت في مجلس الأمن، فعدم استخدام هذا الحق يساوي القبول بتمرير مشروع القرار، بما يعني استعداد واشنطن في ظرف سياسي معيّن أن تشهر البطاقة الصفراء في وجه إسرائيل، إنما دون الوصول إلى البطاقة الحمراء، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن المذكورة تندرج تحت الفصل السادس الذي يمنحها صفة الإلزام، وليس الفصل السابع الذي يفتح على إمكانية اللجوء لاستخدام القوة في حال عدم استجابة الطرف المعني، أو اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقه بالحد الأدنى». ■-;- نشرت هذه الدراسة للمرة الأولى في بداية العام 2017 [كتاب «نوافذ» الرقم 32 من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» ، ص 83 ــ 119]، ويعيد «ملف»، نشرها لما تمتع به هذه الدراسة من راهنية، بما تضمنته من تحليل وخلاصات. فالقرار المذكور ـ كما خلصت الدراسة ــ «يبقى بنصه وبالمناخ الدولي الذي يعكسه، سلاحاً باليد لمواجهة إسرائيل، وتبقى تأثيراته واضحة على مستوى اتساع نطاق التضامن الدولي وتعميق عزلة إسرائيل وإدانة سياستها الاستيطانية ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها»■-;-المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»الإستيطان في قرارات مجلس الأمنمطالعة في القرار 2334(2016)فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينسلسلة «كراسات ملف»العدد السادس والخمسون ــ منتصف أيلول(سبتمر)2022المحتويات■-;- مقدمة■-;- تمهيد■-;- قرارات العامين 1979 – 1980■-;- في موضوع القرار 2334■-;- القرار 2334 .. مناهضة الإستيطان■-;- القرار 2334 والمفاوضات الفلسطينية - الاسرئيلية■-;- المأخذ الرئيسي على القرار 2334■-;- خلاصات■-;- قرارات مجلس الأمن الحصرية بالإستيطانمقدمة ■-;- يتضمن هذا الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر ......
#العدد
#«كراسات
#ملف»:
#الاستيطان
#قرارات
#مجلس
#الأمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768943
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين ■-;- صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، «ملف»،(15/9/2022)، العدد السادس والخمسون من سلسلة «كراسات ملف»، وهو بعنوان «الاستيطان في قرارات مجلس الأمن .. مطالعة في القرار 2334(2016)». ويتضمن الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر في كانون الأول(ديسمبر)2016، أي في الهزيع الأخير من الولاية الثانية لإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وبعد نحو شهر تقريباً من فوز الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية، على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.■-;- وضع الدراسة فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي نوه إلى أن هذا القرار هو الأول ، منذ العام 1980، الذي يدين فيه مجلس الأمن الاستيطان الإسرائيلي، وقد صدر القرار بموافقة 14 دولة، وانفردت الولايات المتحدة بالامتناع. ويشير فهد سليمان إلى أن «لهذا الموقف مغزاه بالنسبة لدولة، كالولايات المتحدة، تملك حق النقض( الفيتو) على مشاريع القرارات المطروحة للتصويت في مجلس الأمن، فعدم استخدام هذا الحق يساوي القبول بتمرير مشروع القرار، بما يعني استعداد واشنطن في ظرف سياسي معيّن أن تشهر البطاقة الصفراء في وجه إسرائيل، إنما دون الوصول إلى البطاقة الحمراء، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن المذكورة تندرج تحت الفصل السادس الذي يمنحها صفة الإلزام، وليس الفصل السابع الذي يفتح على إمكانية اللجوء لاستخدام القوة في حال عدم استجابة الطرف المعني، أو اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقه بالحد الأدنى». ■-;- نشرت هذه الدراسة للمرة الأولى في بداية العام 2017 [كتاب «نوافذ» الرقم 32 من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» ، ص 83 ــ 119]، ويعيد «ملف»، نشرها لما تمتع به هذه الدراسة من راهنية، بما تضمنته من تحليل وخلاصات. فالقرار المذكور ـ كما خلصت الدراسة ــ «يبقى بنصه وبالمناخ الدولي الذي يعكسه، سلاحاً باليد لمواجهة إسرائيل، وتبقى تأثيراته واضحة على مستوى اتساع نطاق التضامن الدولي وتعميق عزلة إسرائيل وإدانة سياستها الاستيطانية ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها»■-;-المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»الإستيطان في قرارات مجلس الأمنمطالعة في القرار 2334(2016)فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينسلسلة «كراسات ملف»العدد السادس والخمسون ــ منتصف أيلول(سبتمر)2022المحتويات■-;- مقدمة■-;- تمهيد■-;- قرارات العامين 1979 – 1980■-;- في موضوع القرار 2334■-;- القرار 2334 .. مناهضة الإستيطان■-;- القرار 2334 والمفاوضات الفلسطينية - الاسرئيلية■-;- المأخذ الرئيسي على القرار 2334■-;- خلاصات■-;- قرارات مجلس الأمن الحصرية بالإستيطانمقدمة ■-;- يتضمن هذا الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر ......
#العدد
#«كراسات
#ملف»:
#الاستيطان
#قرارات
#مجلس
#الأمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768943
الحوار المتمدن
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن