راتب شعبو : سلطات العنف، أو الشرعية المستمدة من العنف
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو كان، ولا يزال، العنف العام هو المادة الأكثر حضوراً في مجتمعنا. نتكلم هنا عن العنف الداخلي، ونحاول فصله، بقدر الإمكان، عن الحروب أو الغزوات أو التدخلات العسكرية أو الأمنية الخارجية. الحضور الطاغي للعنف مؤشر أساسي على استعصاء مشكلة السلطة السياسية عندنا، أو بالأحرى مؤشر على أن السلطة السياسية في مجتمعنا لا تزال مشكلة معقدة ولا تزال هي المشكلة الأولى سواء في سوء إدارتها البلد بسبب تهميش البعد الوطني فيها، أو في سدها أفق التغير، الأمر الذي يحرض على توسل العنف المضاد للسلطة بهدف تغييرها، أي يستدعي اللجوء إلى العنف "غير الشرعي". ومعروف أن هذا العنف يتحول، إذا نجح في حيازة السلطة، إلى "عنف شرعي" أو "عنف دولة" سوف يبقى على طول الخط مستنفراً كي يتصدى لكل عنف آخر يسعى إلى أن يصبح بدوره "شرعياً". الواقع أن كلام ماكس فيبر عن العنف الشرعي يتعثر حين نستخدمه في مجتمع لا تحوز فيه الإرادة العامة على حضور فاعل، ولا تحوز السلطة السياسية فيه بالتالي على شرعية، إلا إذا اعتبرنا أن قدرة نخبة السلطة على الوصول إلى السلطة (وغالباً بالعنف) هو مصدر كاف للشرعية. الحال لدينا هو أن العنف يفرض شرعيته ويفتح الباب، نتيجة ذلك، أمام حالات عنف مضاد له أيضاً شرعيته المستمدة من تأييد شعبي لا يقل أو ربما يتجاوز في اتساعه التأييد الشعبي لعنف الدولة. طاعة الحاكم عندنا لا تقوم على اعتراف المحكومين بشرعية الحاكم، بل تقوم على الخضوع لقوته أو على تقدير، وربما "تقديس"، هذه القوة بوصفها ضمان أمن المجتمع، في صدى عميق لفكرة هوبس عن اللوياثان، الكناية عن القوة القادرة على حماية المجتمع من "حرب الكل ضد الكل".كما لا يصح، في حالنا، كلام حنا ارنت الذي يذهب إلى أن العنف لا يمكنه أن يخلق سلطة، ذلك أنه في غياب آلية مستقرة لإنتاج السلطة، يبدو في نظر المجتمع أن قدرة نخبة معينة على السيطرة بواسطة العنف هو جواز عبور "مشروع" إلى السلطة، ذلك أن نخبة كهذه تكفي المجتمع شر الحرب الأهلية وعنف النخب الأخرى، وهكذا فإن السلطة والطاعة يمكن أن تبنى على هذا الاعتبار.*** حيازة السلطة بالعنف تحرض بصورة طبيعية ظهور عنف مضاد تستهلك السلطة جل طاقتها في منع ظهوره وفي مواجهته حين يتمكن من الظهور. أي إن السلطة السياسية في مجتمعنا تصرف جل طاقتها، وهي طاقة المجتمع بطبيعة الحال، في محاربة ما تحرض هي نفسها على بروزه، سواء بالطريقة التي جرى من خلالها استلام السلطة، أو بطريقة إدارة المجتمع ومعالجة الاختلافات فيه. على هذا تبدو السلطة السياسية هي المحظية التي يتم التنافس عليها بالعنف، ويحوزها الأقوى في العنف بصرف النظر عن مستوى قوته في السياسة، أي بصرف النظر عن مدى ملاءمة توجهاته وصلتها بالعصر، وعن اتساع أو ضيق الفئات الاجتماعية التي يمثلها فعلاً أو يخدمها نهجه السياسي. وهكذا فإن العنف السياسي (العنف الذي يستهدف الدولة) يحيّد أو يلغي السياسة بوصفها صراع أفكار وخطط وبرامج ومقترحات. وإذا جرى الاعتراض على هذا بالقول إن الأفكار التقدمية التي صعدت بها حكومات انقلابية في الكثير من البلدان العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، هي التي أعطت للعنف الانقلابي "مشروعيته"، بمعنى أن مشروعية الانقلابيين التقدميين العرب استندت أيضاً إلى أفكارهم، فإن تجربة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وتجربة "طالبان" الأفغانية تقدمان برهاناً كافياً على قدرة العنف في فرض سلطة (قبول وطاعة أو مشروعية) تتبنى أفكاراً لا صلة لها بالعصر.إذا اعتبرنا أن السلطة تستمد من شعب أو من جماعة، ومن دون ذلك لا توجد سلطة، على ما يقول الخطيب ورجل الدو ......
#سلطات
#العنف،
#الشرعية
#المستمدة
#العنف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764665
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو كان، ولا يزال، العنف العام هو المادة الأكثر حضوراً في مجتمعنا. نتكلم هنا عن العنف الداخلي، ونحاول فصله، بقدر الإمكان، عن الحروب أو الغزوات أو التدخلات العسكرية أو الأمنية الخارجية. الحضور الطاغي للعنف مؤشر أساسي على استعصاء مشكلة السلطة السياسية عندنا، أو بالأحرى مؤشر على أن السلطة السياسية في مجتمعنا لا تزال مشكلة معقدة ولا تزال هي المشكلة الأولى سواء في سوء إدارتها البلد بسبب تهميش البعد الوطني فيها، أو في سدها أفق التغير، الأمر الذي يحرض على توسل العنف المضاد للسلطة بهدف تغييرها، أي يستدعي اللجوء إلى العنف "غير الشرعي". ومعروف أن هذا العنف يتحول، إذا نجح في حيازة السلطة، إلى "عنف شرعي" أو "عنف دولة" سوف يبقى على طول الخط مستنفراً كي يتصدى لكل عنف آخر يسعى إلى أن يصبح بدوره "شرعياً". الواقع أن كلام ماكس فيبر عن العنف الشرعي يتعثر حين نستخدمه في مجتمع لا تحوز فيه الإرادة العامة على حضور فاعل، ولا تحوز السلطة السياسية فيه بالتالي على شرعية، إلا إذا اعتبرنا أن قدرة نخبة السلطة على الوصول إلى السلطة (وغالباً بالعنف) هو مصدر كاف للشرعية. الحال لدينا هو أن العنف يفرض شرعيته ويفتح الباب، نتيجة ذلك، أمام حالات عنف مضاد له أيضاً شرعيته المستمدة من تأييد شعبي لا يقل أو ربما يتجاوز في اتساعه التأييد الشعبي لعنف الدولة. طاعة الحاكم عندنا لا تقوم على اعتراف المحكومين بشرعية الحاكم، بل تقوم على الخضوع لقوته أو على تقدير، وربما "تقديس"، هذه القوة بوصفها ضمان أمن المجتمع، في صدى عميق لفكرة هوبس عن اللوياثان، الكناية عن القوة القادرة على حماية المجتمع من "حرب الكل ضد الكل".كما لا يصح، في حالنا، كلام حنا ارنت الذي يذهب إلى أن العنف لا يمكنه أن يخلق سلطة، ذلك أنه في غياب آلية مستقرة لإنتاج السلطة، يبدو في نظر المجتمع أن قدرة نخبة معينة على السيطرة بواسطة العنف هو جواز عبور "مشروع" إلى السلطة، ذلك أن نخبة كهذه تكفي المجتمع شر الحرب الأهلية وعنف النخب الأخرى، وهكذا فإن السلطة والطاعة يمكن أن تبنى على هذا الاعتبار.*** حيازة السلطة بالعنف تحرض بصورة طبيعية ظهور عنف مضاد تستهلك السلطة جل طاقتها في منع ظهوره وفي مواجهته حين يتمكن من الظهور. أي إن السلطة السياسية في مجتمعنا تصرف جل طاقتها، وهي طاقة المجتمع بطبيعة الحال، في محاربة ما تحرض هي نفسها على بروزه، سواء بالطريقة التي جرى من خلالها استلام السلطة، أو بطريقة إدارة المجتمع ومعالجة الاختلافات فيه. على هذا تبدو السلطة السياسية هي المحظية التي يتم التنافس عليها بالعنف، ويحوزها الأقوى في العنف بصرف النظر عن مستوى قوته في السياسة، أي بصرف النظر عن مدى ملاءمة توجهاته وصلتها بالعصر، وعن اتساع أو ضيق الفئات الاجتماعية التي يمثلها فعلاً أو يخدمها نهجه السياسي. وهكذا فإن العنف السياسي (العنف الذي يستهدف الدولة) يحيّد أو يلغي السياسة بوصفها صراع أفكار وخطط وبرامج ومقترحات. وإذا جرى الاعتراض على هذا بالقول إن الأفكار التقدمية التي صعدت بها حكومات انقلابية في الكثير من البلدان العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، هي التي أعطت للعنف الانقلابي "مشروعيته"، بمعنى أن مشروعية الانقلابيين التقدميين العرب استندت أيضاً إلى أفكارهم، فإن تجربة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وتجربة "طالبان" الأفغانية تقدمان برهاناً كافياً على قدرة العنف في فرض سلطة (قبول وطاعة أو مشروعية) تتبنى أفكاراً لا صلة لها بالعصر.إذا اعتبرنا أن السلطة تستمد من شعب أو من جماعة، ومن دون ذلك لا توجد سلطة، على ما يقول الخطيب ورجل الدو ......
#سلطات
#العنف،
#الشرعية
#المستمدة
#العنف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764665
الحوار المتمدن
راتب شعبو - سلطات العنف، أو الشرعية المستمدة من العنف
ماجد احمد الزاملي : ضعف الشرعية السياسية يؤدي إلى إختلال الحياة العامة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنتشر الجهل والتخلف بشكل كبير في أوساط الشعب العراقي أيام النظام السابق,نتيجة الحرمان من أبسط مقومات الحياة بسبب الحصار القاسي والديكتاتورية . وإتبّع النظام السابق سياسة داخلية قمعية واستبدادية وقاسية عانى العراقيون من جرائها الويلات وكثرت الانقسامات وزاد الفساد الذي نعيش نتائجه إلى اليوم. وبعد سقوط النظام ، بدأ الارهاب وكل وسائل التدمير للقضاء على ماتبقى.. تقوية الدولة والجيش والأمن يبدأ بإلغاء الفساد الذي تتمّثل أولى مظاهره في جانبه الرسمي والعلني والقانوني. إن القضاء على الفساد يتمّ بإصلاح سمعة القيادات والمسؤولين وأعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة، بدءاً بتقليل رواتبهم وامتيازاتهم التي تفوق حتى مستويات الدول الكبرى, أن المشكلة الحقيقية لكل الأطراف السياسية في العراق هي غياب المشروع الحقيقي لبناء الدولة، حتى أنهم لا يمتلكون مشروعا أصلا. و قيمة المشروع السياسي تكمن بأن هناك آيديولوجية معينة قائمة على مباديء واضحة في بناء الدولة، و مشروع بناء الدولة ينبغي ان ينطلق من الواقع , بل يعتمد على الرؤية المستقبلية لما يجب أن يكون عليه شكل الدولة ومؤسساتها وكيف يمكن للمجتمع التواصل مع تلك المؤسسات. لا شك أن السلطة البعثية الصدامية التي حكمت لفترة طويلة أستمد منها البعض فكرها وقناعاتها وحتى المباديء فهي نتيجة تجهيل وتربية حقد وكره نتج عن الفقر والظلم الذي جرى عليه, وهنا نستطيع القول بأنَّ المهمة الأولى والأخيرة لهؤلاء أن تكون صرخة الحق أمام كل الفساد اللإنساني والأبعد من ذلك السعي إلى نشر الوعي فالوعي والإنسان المتعلم لا الجاهل هو وحده من يستطيع أن يكون عقبة في إقامة دولة جائرة وبالطبع هذا الإنسان الحر لن يقف خلف مؤسسة أو دار عبادة فهو يقف دائماً خلف الحقيقة والحق الذي لا يتغير ولا يُستبدل فالإنسان وحرياته والعدل هو أهم ما يمكن العيش من أجله وأن لا يكون الإنسان مجرد وقود يُحرق لتعيش هياكل وهمية هدفها تمكين الاستبداد والظلم وأن لا يكون الإنسان عبد لغيره ولا عبد لرغباته وللرذيلة. وهذا أصعب تحديات الأحرار الذين يهدفون إلى زرع هذه المفاهيم الفكرية التي تحمي الشعب من الجهل والاستبداد. ويمكن القول بأن ضعف الدول , يُقاس في كثير من الأحيان، بمدى قوة الشرعية فيها أو انحلالها ,ففي معظم الأقطار العربية نجد الشرعية شبه غائبة ولكن في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية أعطى رؤى جديدة سمحت للقوى الشعبية في أن تظهر لتفرض نفسها من أجل إيجاد وصياغة أنماط شرعية جديدة تدعى بالثورات الشعبية، وذلك من أجل بلوغ شرعية السلطة القائمة. فمصادر الشرعية في الأنظمة السياسية العربية اتسمت بالتقليدية وعدم الثبات الأمر الذي أدى إلى اهتزاز استقرار النظام السياسي فيها إذ نجد أن السلطة في تلك الأنظمة، دائما تسعى لكسب شرعيتها انطلاقاً من شخصيات كاريزمية وزعامات سياسية سابقة أو تجعل من اللين كذريعة لتبرير شرعيتها في الوقت نفسه نجد أن هناك غياب شبه كلي للمصدر العقلاني القانوني، الذي يعتبر الأساس في عملية استقرار النسق السياسي وثباته. والأمر الذي أدى هو الآخر من زيادة حدة مشكلة الشرعية، في الأنظمة السياسية العربية هو الإحتكار و الاستبداد و التسلط الممارس من قبل السلطات ، إذ شكَّل كل هذا عائق أمام عملية البناء المؤسسي في تلك الأنظمة، إذ أصبحت الدول العربية عاجزة أمام هذه المشكلات وأثبتت عدم قدرتها على ترسيخ وتثبيت قيم الشرعية من جهة، وعدم قدرتها على إثبات نفسها باعتبارها مركز الولاء للفرد من جهة ثانية. فمن أخطر الأزمات التي تصيب النظام السياسي هو أزمة الشرعية. وعدم قدرة الدولة لتثبت قيم ......
#الشرعية
#السياسية
#يؤدي
#إختلال
#الحياة
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765589
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنتشر الجهل والتخلف بشكل كبير في أوساط الشعب العراقي أيام النظام السابق,نتيجة الحرمان من أبسط مقومات الحياة بسبب الحصار القاسي والديكتاتورية . وإتبّع النظام السابق سياسة داخلية قمعية واستبدادية وقاسية عانى العراقيون من جرائها الويلات وكثرت الانقسامات وزاد الفساد الذي نعيش نتائجه إلى اليوم. وبعد سقوط النظام ، بدأ الارهاب وكل وسائل التدمير للقضاء على ماتبقى.. تقوية الدولة والجيش والأمن يبدأ بإلغاء الفساد الذي تتمّثل أولى مظاهره في جانبه الرسمي والعلني والقانوني. إن القضاء على الفساد يتمّ بإصلاح سمعة القيادات والمسؤولين وأعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة، بدءاً بتقليل رواتبهم وامتيازاتهم التي تفوق حتى مستويات الدول الكبرى, أن المشكلة الحقيقية لكل الأطراف السياسية في العراق هي غياب المشروع الحقيقي لبناء الدولة، حتى أنهم لا يمتلكون مشروعا أصلا. و قيمة المشروع السياسي تكمن بأن هناك آيديولوجية معينة قائمة على مباديء واضحة في بناء الدولة، و مشروع بناء الدولة ينبغي ان ينطلق من الواقع , بل يعتمد على الرؤية المستقبلية لما يجب أن يكون عليه شكل الدولة ومؤسساتها وكيف يمكن للمجتمع التواصل مع تلك المؤسسات. لا شك أن السلطة البعثية الصدامية التي حكمت لفترة طويلة أستمد منها البعض فكرها وقناعاتها وحتى المباديء فهي نتيجة تجهيل وتربية حقد وكره نتج عن الفقر والظلم الذي جرى عليه, وهنا نستطيع القول بأنَّ المهمة الأولى والأخيرة لهؤلاء أن تكون صرخة الحق أمام كل الفساد اللإنساني والأبعد من ذلك السعي إلى نشر الوعي فالوعي والإنسان المتعلم لا الجاهل هو وحده من يستطيع أن يكون عقبة في إقامة دولة جائرة وبالطبع هذا الإنسان الحر لن يقف خلف مؤسسة أو دار عبادة فهو يقف دائماً خلف الحقيقة والحق الذي لا يتغير ولا يُستبدل فالإنسان وحرياته والعدل هو أهم ما يمكن العيش من أجله وأن لا يكون الإنسان مجرد وقود يُحرق لتعيش هياكل وهمية هدفها تمكين الاستبداد والظلم وأن لا يكون الإنسان عبد لغيره ولا عبد لرغباته وللرذيلة. وهذا أصعب تحديات الأحرار الذين يهدفون إلى زرع هذه المفاهيم الفكرية التي تحمي الشعب من الجهل والاستبداد. ويمكن القول بأن ضعف الدول , يُقاس في كثير من الأحيان، بمدى قوة الشرعية فيها أو انحلالها ,ففي معظم الأقطار العربية نجد الشرعية شبه غائبة ولكن في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية أعطى رؤى جديدة سمحت للقوى الشعبية في أن تظهر لتفرض نفسها من أجل إيجاد وصياغة أنماط شرعية جديدة تدعى بالثورات الشعبية، وذلك من أجل بلوغ شرعية السلطة القائمة. فمصادر الشرعية في الأنظمة السياسية العربية اتسمت بالتقليدية وعدم الثبات الأمر الذي أدى إلى اهتزاز استقرار النظام السياسي فيها إذ نجد أن السلطة في تلك الأنظمة، دائما تسعى لكسب شرعيتها انطلاقاً من شخصيات كاريزمية وزعامات سياسية سابقة أو تجعل من اللين كذريعة لتبرير شرعيتها في الوقت نفسه نجد أن هناك غياب شبه كلي للمصدر العقلاني القانوني، الذي يعتبر الأساس في عملية استقرار النسق السياسي وثباته. والأمر الذي أدى هو الآخر من زيادة حدة مشكلة الشرعية، في الأنظمة السياسية العربية هو الإحتكار و الاستبداد و التسلط الممارس من قبل السلطات ، إذ شكَّل كل هذا عائق أمام عملية البناء المؤسسي في تلك الأنظمة، إذ أصبحت الدول العربية عاجزة أمام هذه المشكلات وأثبتت عدم قدرتها على ترسيخ وتثبيت قيم الشرعية من جهة، وعدم قدرتها على إثبات نفسها باعتبارها مركز الولاء للفرد من جهة ثانية. فمن أخطر الأزمات التي تصيب النظام السياسي هو أزمة الشرعية. وعدم قدرة الدولة لتثبت قيم ......
#الشرعية
#السياسية
#يؤدي
#إختلال
#الحياة
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765589
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - ضعف الشرعية السياسية يؤدي إلى إختلال الحياة العامة
إبراهيم ابراش : الشرعية الدولية ما لها وما عليها
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش بات من الواضح أن تداعيات الحرب بين روسيا والغرب لن تقتصر على المجالات الجيواستراتيجية والاقتصادية بل ستمس أيضاً الأسس والمرتكزات والمفاهيم والمصطلحات التي قام عليها النظام الدولي الناتج عن توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عن النظام الدولي الملتبس بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ونهاية الحرب الباردة. وحيث إن لكل نظام دولي منظومته القانونية من قوانين وأحكام وبروتوكولات واتفاقات وقرارات تراكمت عبر عقود أو ما يُصطلح على تسميتها (الشرعية الدولية) فإن حرب أوكرانيا أخلَّت بأغلب مرتكزات النظام الدولي (نظام يالطا) وبالشرعية الدولية المنبثقة عنه، وفي هذا السياق نتساءل عن مصير مواقف وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي القضية التي ارتبطت بالشرعية الدولية أكثر من غيرها وخصوصاً بعد التحول في موقف قيادة منظمة التحرير عام 1988 من الشرعية التاريخية إلى الشرعية الدولية.إن كان من السابق لأوانه الحديث عن نهاية حقبة الأمم المتحدة وتأسيس هيئة دولية جديدة إلا أنه يجب التفكير بهذا الأمر فيما يخص القضية الفلسطينية التي ارتبطت بالشرعية الدولية وقراراتها منذ عام 1947 بل وقبل ذلك منذ الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى 1920، ولأن هناك عشرات القرارات الدولية لصالح الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى عضوية فلسطين في كثير من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما أن التسوية السياسية على أساس حل الدولتين التي تراهن عليها القيادة الفلسطينية معتمدة كلياً على الشرعية الدولية وقراراتها.قد يقول قائل ما قيمة هكذا مواقف وقرارات أممية ما دامت لا تجد طريقاً لها للتنفيذ وما دامت القضية الفلسطينية دون حل والكيان الصهيوني يواصل احتلاله لكل فلسطين كما يواصل ممارساته الاستيطانية والعنصرية؟ ولماذا التمسك بالشرعية الدولية التي انكشف عجزها في كل الحروب والصراعات الدولية وآخرها الدائرة في أوكرانيا وحروب الشرق الأوسط حيث يتم حل الصراعات بالقوة المسلحة وليس بقرارات الشرعية الدولية؟ وماذا نفعت الشرعية الدولية الفلسطينيين طوال أكثر من 74 سنة حيث لم تستطع أن تلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ ولو قرار دولي واحد؟هذه تساؤلات مشروعة ولكن، الشرعية الدولية وقراراتها ومواقف الدعم والتأييد من شعوب ودول العالم لا تنوب ولا هي بديل عن النضال الفعلي والواقعي للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال، إنها تُشهِر الحق وتعترف به وتروجه عبر العالم وتمنح لأصحابه منصة للتعبير عنه والتواصل مع العالم كما تضفي شرعية على نضال الشعوب الخاضعة للاحتلال من خلال قرارات وتوصيات وهناك قرارات دولية عديدة تضفي شرعية على مقاومة الاحتلال، وسلبية أو تقصير الشرعية الدولية أو الطابع المعنوي لمواقف الدعم والتأييد يجب ألا يدفعنا لطي صفحة الأمم المتحدة وأي نشاط سياسي ودبلوماسي دولي.حتى لو كانت الأمم المتحدة شبه مشلولة وفيها ازدواجية في التصرف، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، إلا أن قرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لا تسقط تلقائيا بالتقادم أو بتغير موازين القوى الإقليمية والدولية ووجودها يشكل أرضية ومرجعية يمكن للشعب الفلسطيني ودول وشعوب العالم المناصرة لعدالة القضية الفلسطينية البناء عليها والانطلاق منها لمواجهة عدوانية دولة الكيان الصهيوني التي هي عضو في الأمم المتحدة، وعلى الأقل فإن هذه القرارات كالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره الوطني ووسم إسرائيل بالعنصرية الخ تضع في يد الدبلوماسية الفلسطينية وكل المساندين ......
#الشرعية
#الدولية
#عليها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766717
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش بات من الواضح أن تداعيات الحرب بين روسيا والغرب لن تقتصر على المجالات الجيواستراتيجية والاقتصادية بل ستمس أيضاً الأسس والمرتكزات والمفاهيم والمصطلحات التي قام عليها النظام الدولي الناتج عن توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عن النظام الدولي الملتبس بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ونهاية الحرب الباردة. وحيث إن لكل نظام دولي منظومته القانونية من قوانين وأحكام وبروتوكولات واتفاقات وقرارات تراكمت عبر عقود أو ما يُصطلح على تسميتها (الشرعية الدولية) فإن حرب أوكرانيا أخلَّت بأغلب مرتكزات النظام الدولي (نظام يالطا) وبالشرعية الدولية المنبثقة عنه، وفي هذا السياق نتساءل عن مصير مواقف وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي القضية التي ارتبطت بالشرعية الدولية أكثر من غيرها وخصوصاً بعد التحول في موقف قيادة منظمة التحرير عام 1988 من الشرعية التاريخية إلى الشرعية الدولية.إن كان من السابق لأوانه الحديث عن نهاية حقبة الأمم المتحدة وتأسيس هيئة دولية جديدة إلا أنه يجب التفكير بهذا الأمر فيما يخص القضية الفلسطينية التي ارتبطت بالشرعية الدولية وقراراتها منذ عام 1947 بل وقبل ذلك منذ الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى 1920، ولأن هناك عشرات القرارات الدولية لصالح الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى عضوية فلسطين في كثير من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما أن التسوية السياسية على أساس حل الدولتين التي تراهن عليها القيادة الفلسطينية معتمدة كلياً على الشرعية الدولية وقراراتها.قد يقول قائل ما قيمة هكذا مواقف وقرارات أممية ما دامت لا تجد طريقاً لها للتنفيذ وما دامت القضية الفلسطينية دون حل والكيان الصهيوني يواصل احتلاله لكل فلسطين كما يواصل ممارساته الاستيطانية والعنصرية؟ ولماذا التمسك بالشرعية الدولية التي انكشف عجزها في كل الحروب والصراعات الدولية وآخرها الدائرة في أوكرانيا وحروب الشرق الأوسط حيث يتم حل الصراعات بالقوة المسلحة وليس بقرارات الشرعية الدولية؟ وماذا نفعت الشرعية الدولية الفلسطينيين طوال أكثر من 74 سنة حيث لم تستطع أن تلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ ولو قرار دولي واحد؟هذه تساؤلات مشروعة ولكن، الشرعية الدولية وقراراتها ومواقف الدعم والتأييد من شعوب ودول العالم لا تنوب ولا هي بديل عن النضال الفعلي والواقعي للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال، إنها تُشهِر الحق وتعترف به وتروجه عبر العالم وتمنح لأصحابه منصة للتعبير عنه والتواصل مع العالم كما تضفي شرعية على نضال الشعوب الخاضعة للاحتلال من خلال قرارات وتوصيات وهناك قرارات دولية عديدة تضفي شرعية على مقاومة الاحتلال، وسلبية أو تقصير الشرعية الدولية أو الطابع المعنوي لمواقف الدعم والتأييد يجب ألا يدفعنا لطي صفحة الأمم المتحدة وأي نشاط سياسي ودبلوماسي دولي.حتى لو كانت الأمم المتحدة شبه مشلولة وفيها ازدواجية في التصرف، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، إلا أن قرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لا تسقط تلقائيا بالتقادم أو بتغير موازين القوى الإقليمية والدولية ووجودها يشكل أرضية ومرجعية يمكن للشعب الفلسطيني ودول وشعوب العالم المناصرة لعدالة القضية الفلسطينية البناء عليها والانطلاق منها لمواجهة عدوانية دولة الكيان الصهيوني التي هي عضو في الأمم المتحدة، وعلى الأقل فإن هذه القرارات كالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره الوطني ووسم إسرائيل بالعنصرية الخ تضع في يد الدبلوماسية الفلسطينية وكل المساندين ......
#الشرعية
#الدولية
#عليها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766717
الحوار المتمدن
إبراهيم ابراش - الشرعية الدولية ما لها وما عليها