مصطفى العبد الله الكفري : الأسهم وسوق الأوراق المالية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعمل سوق الأوراق المالية كمرآة للاقتصاد الوطني (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق وتأثر هذه القوى بالوضع الاقتصادي العام.سوق الأوراق المالية " Stock Exchange Market "، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي سوق لا يتم فيها تداول البضائع والمنتجات، بل تعرض بيانات عن أسعار الأسهم والسندات. وتعرف سوق الأوراق المالية بالبورصة أو (المصفق بالسوق المقفلة)، والبورصة سوق خادعة أحياناً فالمتعامل فيها ( البائع أو المشتري) قد يتعرض لخسارة كبيرة في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته وقراراته بالبيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبسبب جو المنافسة الحرة في البورصة تحدث فيها عمليات مضاربة شديدة تؤدي أحياناً إلى انهيار مؤسسات مالية كبيرة وشركات كبرى، كما حصل في الاثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك ، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.وظائف سوق الأوراق المالية ( البورصة ): لسوق الأوراق المالية وظائف عديدة أهمها:1 - تأمين سهولة تبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية:فالمكتتب على السهم ( مالك السهم ), يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, أما قبل نشوء البورصة, فقد كان أي شخص يبيع أسهمه أو حصة له في شركة ما, عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادراً على بيع الأسهم التي يملكها عبر تقنيات البورصة المعروفة وضمن سوق الأوراق المالية.2 - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات:تعد طريقة اصدر الأسهم من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية، ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وضمها إليها وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات وغيرها.3 - توجيه المدخرات نحو الاستثمار:بدلاً من أن يضع المدخر نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبياً فإن سهولة الاستثمار بسوق الأوراق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة.4 - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين:الاستثمار بالأسهم مفتوح لكافة المستثمرين ( كبار أو صغار)، لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.5 – المساهمة في إعادة توزيع الثروة:نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في سوق الأوراق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.6 - تحفيز الشركات الحكومية:لأن سوق الأوراق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال و ذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل سوق الأوراق المالية ......
#الأسهم
#وسوق
#الأوراق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764209
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعمل سوق الأوراق المالية كمرآة للاقتصاد الوطني (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق وتأثر هذه القوى بالوضع الاقتصادي العام.سوق الأوراق المالية " Stock Exchange Market "، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي سوق لا يتم فيها تداول البضائع والمنتجات، بل تعرض بيانات عن أسعار الأسهم والسندات. وتعرف سوق الأوراق المالية بالبورصة أو (المصفق بالسوق المقفلة)، والبورصة سوق خادعة أحياناً فالمتعامل فيها ( البائع أو المشتري) قد يتعرض لخسارة كبيرة في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته وقراراته بالبيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبسبب جو المنافسة الحرة في البورصة تحدث فيها عمليات مضاربة شديدة تؤدي أحياناً إلى انهيار مؤسسات مالية كبيرة وشركات كبرى، كما حصل في الاثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك ، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.وظائف سوق الأوراق المالية ( البورصة ): لسوق الأوراق المالية وظائف عديدة أهمها:1 - تأمين سهولة تبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية:فالمكتتب على السهم ( مالك السهم ), يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, أما قبل نشوء البورصة, فقد كان أي شخص يبيع أسهمه أو حصة له في شركة ما, عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادراً على بيع الأسهم التي يملكها عبر تقنيات البورصة المعروفة وضمن سوق الأوراق المالية.2 - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات:تعد طريقة اصدر الأسهم من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية، ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وضمها إليها وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات وغيرها.3 - توجيه المدخرات نحو الاستثمار:بدلاً من أن يضع المدخر نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبياً فإن سهولة الاستثمار بسوق الأوراق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة.4 - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين:الاستثمار بالأسهم مفتوح لكافة المستثمرين ( كبار أو صغار)، لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.5 – المساهمة في إعادة توزيع الثروة:نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في سوق الأوراق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.6 - تحفيز الشركات الحكومية:لأن سوق الأوراق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال و ذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل سوق الأوراق المالية ......
#الأسهم
#وسوق
#الأوراق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764209
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - الأسهم وسوق الأوراق المالية
صباح قدوري : هوامش سريعة على بيان وزارة المالية حول إنجازاتها في تطبيق بنود الورقة البيضاء *
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري د. صباح قدوريأرسل لي الزميل مصباح كمال بيان وزارة المالية بشأن "الورقة البيضاء"، وفق ما أعلنت عنها (السومرية نيوز)، يوم الأربعاء 27 /تموزـ يوليو/2022، بأن الوزارة حققت خطوات متقدمة وناجحة عبر تطبيق بنود "الورقة البيضاء"، فيما حددت 25 إنجازا تحققت بفعل تلك "الورقة"1 باعتقادي بأن ما حققته وزارة المالية من (الانجازات) ليست الا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية في هيكلية الوزارة (راجع الفقرات 25,24,22,20,19 في بيان الوزارة). اما بخصوص الجانب الاقتصادي (وبدون الدخول في التفاصيل)، فإن ملاحظاتي المتواضعة، هي كالآتي:1. ما تسمى ب (الورقة البيضاء) ، هي من أفكار البنك الدولي. وان اول اجراء قام به الوزير، هو تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، مما أثر على زيادة التضخم واضعاف القوى الشرائية للعملة تضرر منها أصحاب الدخول المنخفضة وشريحة كبيرة من الفقراء.2. العراق بلا موازنة منذ بداية هذه السنة. وعلى الاغلب ستكون هذه السنة الثالثة من دون موازنة بعد السنتين 2014و 2020. وما جاء في الفقرة 1 بهذا الخصوص ليست الا عبارات عامة، هذا بالإضافة الى غياب الحسابات الختامية للموازنة لعدد من السنوات. ومن المفيد أن نذكر هنا أن مسودة الموازنة لعام 2021، التي صوّت البرلمان العراقي عليها، ثبتّ فيها العديد من القروض الخارجية.3. في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط والايرادات الفعلية ارتفاعا ملحوظا، لماذا اللجوء الى اصدار السندات الداخلية للاقتراض الداخلي، وربما أيضا الاقتراض من الصندوق او البنك الدوليين؟ 2 ما هو الهدف من إصدار السندات الداخلية في هذا الوقت، ولماذا!؟ 4. ما هي استراتيجية الدين الحكومي؟5. ما يتعلق بالنظام الضريبي هو اجراء اداري وتنظيمي. اما المطلوب، فهو اسس الضرائب بما يحقق العدالة والمساواة في إعادة توزيع الدخل على فئات المجتمع، ودورها الفعال في دعم الموازنة العامة، وطرق جبايتها ومحاربة الفساد المستشري في كافة مستويات ادارتها. لم يتخذ أي اجراء بهذا الخصوص منذ الاحتلال وحتى اليوم.6. ما يتعلق بالبنك المركزي، فأن الإنجازات هي أيضا اجراءات ادارية، بدلا من التفكير في إنشاء الصناديق السيادية/الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية لضمان مستقبل الجيل الحالي والاجيال القادمة. إن البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المالية مسؤولة عن السياسة المالية، ووزارة التخطيط مسؤولة عن السياسة الاستثمارية، ووزارة التجارة عن التجارة الداخلية والخارجية. إزاء توزيع المسؤوليات هناك حاجة للتنسيق بين هذه الأطراف في عملية التنمية المستدامة. ويمكن أن تشكل هيئة للصناديق السيادية ترتبط بالبنك المركزي، او هيئة مستقلة.7. يقصد بقانون هيئة الأوراق المالية، بما في ذلك (البورصة)، تحفيز المضاربات في الأسهم والعقارات وفي التجارة الداخلية! 8. ما هي طبيعة المستشارين الدوليين في قطاع التامين، وما هي منظمة ادم سميث؟ 3 9. اعداد مسودة تعديل قانون الشركات، ولكن ماذا عن عشرات من الشركات العامة عاطلة عن العمل، ولم تتخذ اية اجراءات فعلية للإعادة تأهيلها وتطويرها بغيته معالجة البطالة وإنتاج سلع والمعدات الوطنية، بدلا من استيرادها من الخارج.10. يقصد باستيراد السيارات المتضررة، تلك التي تستورد من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا. بدلا من التفكير في مشروع تجميع صناعات ال ......
#هوامش
#سريعة
#بيان
#وزارة
#المالية
#إنجازاتها
#تطبيق
#بنود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764953
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري د. صباح قدوريأرسل لي الزميل مصباح كمال بيان وزارة المالية بشأن "الورقة البيضاء"، وفق ما أعلنت عنها (السومرية نيوز)، يوم الأربعاء 27 /تموزـ يوليو/2022، بأن الوزارة حققت خطوات متقدمة وناجحة عبر تطبيق بنود "الورقة البيضاء"، فيما حددت 25 إنجازا تحققت بفعل تلك "الورقة"1 باعتقادي بأن ما حققته وزارة المالية من (الانجازات) ليست الا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية في هيكلية الوزارة (راجع الفقرات 25,24,22,20,19 في بيان الوزارة). اما بخصوص الجانب الاقتصادي (وبدون الدخول في التفاصيل)، فإن ملاحظاتي المتواضعة، هي كالآتي:1. ما تسمى ب (الورقة البيضاء) ، هي من أفكار البنك الدولي. وان اول اجراء قام به الوزير، هو تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، مما أثر على زيادة التضخم واضعاف القوى الشرائية للعملة تضرر منها أصحاب الدخول المنخفضة وشريحة كبيرة من الفقراء.2. العراق بلا موازنة منذ بداية هذه السنة. وعلى الاغلب ستكون هذه السنة الثالثة من دون موازنة بعد السنتين 2014و 2020. وما جاء في الفقرة 1 بهذا الخصوص ليست الا عبارات عامة، هذا بالإضافة الى غياب الحسابات الختامية للموازنة لعدد من السنوات. ومن المفيد أن نذكر هنا أن مسودة الموازنة لعام 2021، التي صوّت البرلمان العراقي عليها، ثبتّ فيها العديد من القروض الخارجية.3. في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط والايرادات الفعلية ارتفاعا ملحوظا، لماذا اللجوء الى اصدار السندات الداخلية للاقتراض الداخلي، وربما أيضا الاقتراض من الصندوق او البنك الدوليين؟ 2 ما هو الهدف من إصدار السندات الداخلية في هذا الوقت، ولماذا!؟ 4. ما هي استراتيجية الدين الحكومي؟5. ما يتعلق بالنظام الضريبي هو اجراء اداري وتنظيمي. اما المطلوب، فهو اسس الضرائب بما يحقق العدالة والمساواة في إعادة توزيع الدخل على فئات المجتمع، ودورها الفعال في دعم الموازنة العامة، وطرق جبايتها ومحاربة الفساد المستشري في كافة مستويات ادارتها. لم يتخذ أي اجراء بهذا الخصوص منذ الاحتلال وحتى اليوم.6. ما يتعلق بالبنك المركزي، فأن الإنجازات هي أيضا اجراءات ادارية، بدلا من التفكير في إنشاء الصناديق السيادية/الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية لضمان مستقبل الجيل الحالي والاجيال القادمة. إن البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المالية مسؤولة عن السياسة المالية، ووزارة التخطيط مسؤولة عن السياسة الاستثمارية، ووزارة التجارة عن التجارة الداخلية والخارجية. إزاء توزيع المسؤوليات هناك حاجة للتنسيق بين هذه الأطراف في عملية التنمية المستدامة. ويمكن أن تشكل هيئة للصناديق السيادية ترتبط بالبنك المركزي، او هيئة مستقلة.7. يقصد بقانون هيئة الأوراق المالية، بما في ذلك (البورصة)، تحفيز المضاربات في الأسهم والعقارات وفي التجارة الداخلية! 8. ما هي طبيعة المستشارين الدوليين في قطاع التامين، وما هي منظمة ادم سميث؟ 3 9. اعداد مسودة تعديل قانون الشركات، ولكن ماذا عن عشرات من الشركات العامة عاطلة عن العمل، ولم تتخذ اية اجراءات فعلية للإعادة تأهيلها وتطويرها بغيته معالجة البطالة وإنتاج سلع والمعدات الوطنية، بدلا من استيرادها من الخارج.10. يقصد باستيراد السيارات المتضررة، تلك التي تستورد من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا. بدلا من التفكير في مشروع تجميع صناعات ال ......
#هوامش
#سريعة
#بيان
#وزارة
#المالية
#إنجازاتها
#تطبيق
#بنود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764953
الحوار المتمدن
صباح قدوري - هوامش سريعة على بيان وزارة المالية حول إنجازاتها في تطبيق بنود الورقة البيضاء *
اسراء حسن : استقالة وزير المالية هي هروب من المركب الغارق
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن وزارة المالية العراقية هي إحدى تشكيلات مجلس الوزراء العراقي، وتعتبر الوزارة المسؤولة عن خزينة الدولة وادارتها وتنظيم صرفيات الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة وصرف المبالغ المستحقة. في خضم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 16اغسطس / اب الجاري، إلى الكاظمي والأخير وافق عليها. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري وخصومه في “الإطار التنسيقي”، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو “الإطار التنسيقي” اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام. وقد قدم الوزير علاوي استقالة تتالف من 10 صفحات فيها شرح مفصل لمفهوم الدولة العميقة وأساليبها في السيطرة على مفاصل الأمن والاقتصاد وكل مكامن القوة، واهم ما جاء فيه "شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين و رجال الاعمال و السياسيين و موظفي الدولة الفاسدين محمية من الاحزاب الكبرى و الحصانة البرلمانية و القوى الاجنبية ويجب تفكيكه لكي يبقى البلد على قيد الحياة فالعراق في خطر حقيقي" .. بالإضافة إلى نقاط مهمة وهي :"كان عليّ ان اواجه طلبات تمويل من حكومة اقليم كردستان التي كانت موضع تساؤل"" قام غير الاكفاء والمتصلين بالسياسة بازاحة الاداريين المهرة والفعالين..""تم تهديدي بمنعي من السفر لانني رفضت الرد على طلب استدعاء من زعيم سياسي""حيث لاتسيطر الدولة على حدودها وتنتهك سيادتها باستمرار""القوى الاجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على المؤسسات الحيوية وهي تقف وراء تعيين شخصيات رئيسة في الحكومة""قواتنا الامنية منقسمة مؤسسياً"كما اوصى" بملاحقة خيوط قضية بوابة عشتار أينما تذهب" ايضا صرح بان سبب استقالته هو" أن لايكون شريك بسرقة اكبر مشروع وهو الأمن الغذائي الذي يخلو من خدمة واحده للمواطن قدمنا اعتراضات لكن لاجدوى منها". ان دلائل وقرائن الفساد والفوضى الإدارية التي قدمها وزير المالية في استقالته،الكل يعرفها جيداً! لذلك الاستقالة أتت متأخرة، ولا تعفيه من المسؤولية والمشاركة في حكومة ثبتت الفساد وساهمت بتوسعة منافذه. والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل راض بالاثم ذنبان؛ ذنب الرضى به وذنب العمل. لكن من سوف يحاسب وزير المالية على الجرائم الاقتصادية بحق الموظفين والشعب العراقي اولها جريمة الدولار وحرق الاسواق وارتفاع سعر الدواء على المرضى والمواد الغذائية والانشائية ؟ وزير المالية الذي وافقت الدولة على كل خططه سواء ما تعلق منها بالورقة البيضاء وتخفيض العملية ها قد غادر الان ولن يسأله احد عن النتائج التي تحققت من خططه ؟هل نجحت ام انها فشلت ؟واذا فشلت فمن يتحمل المسؤوليةهل هو الوزير ام الجهة السياسية التي جاءت به ؟ام كالعادة الشعب يتحملها !!ان الاستمرار بهذه السياسة الاقتصادية والمالية وفق النهج الخارجي لن يجني منها العراق الا الفوضى، واعتقد ان الوزير استقال نتيجة عمليات الفساد الكبرى في سوق العملة وبسبب فضيحة عقد بوابة عشتار، اضافة الى استمرار السياسة الاقتصادية الخاطئة وضغوط الكتلة التي رشحته. ......
#استقالة
#وزير
#المالية
#هروب
#المركب
#الغارق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765645
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن وزارة المالية العراقية هي إحدى تشكيلات مجلس الوزراء العراقي، وتعتبر الوزارة المسؤولة عن خزينة الدولة وادارتها وتنظيم صرفيات الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة وصرف المبالغ المستحقة. في خضم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 16اغسطس / اب الجاري، إلى الكاظمي والأخير وافق عليها. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري وخصومه في “الإطار التنسيقي”، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو “الإطار التنسيقي” اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام. وقد قدم الوزير علاوي استقالة تتالف من 10 صفحات فيها شرح مفصل لمفهوم الدولة العميقة وأساليبها في السيطرة على مفاصل الأمن والاقتصاد وكل مكامن القوة، واهم ما جاء فيه "شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين و رجال الاعمال و السياسيين و موظفي الدولة الفاسدين محمية من الاحزاب الكبرى و الحصانة البرلمانية و القوى الاجنبية ويجب تفكيكه لكي يبقى البلد على قيد الحياة فالعراق في خطر حقيقي" .. بالإضافة إلى نقاط مهمة وهي :"كان عليّ ان اواجه طلبات تمويل من حكومة اقليم كردستان التي كانت موضع تساؤل"" قام غير الاكفاء والمتصلين بالسياسة بازاحة الاداريين المهرة والفعالين..""تم تهديدي بمنعي من السفر لانني رفضت الرد على طلب استدعاء من زعيم سياسي""حيث لاتسيطر الدولة على حدودها وتنتهك سيادتها باستمرار""القوى الاجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على المؤسسات الحيوية وهي تقف وراء تعيين شخصيات رئيسة في الحكومة""قواتنا الامنية منقسمة مؤسسياً"كما اوصى" بملاحقة خيوط قضية بوابة عشتار أينما تذهب" ايضا صرح بان سبب استقالته هو" أن لايكون شريك بسرقة اكبر مشروع وهو الأمن الغذائي الذي يخلو من خدمة واحده للمواطن قدمنا اعتراضات لكن لاجدوى منها". ان دلائل وقرائن الفساد والفوضى الإدارية التي قدمها وزير المالية في استقالته،الكل يعرفها جيداً! لذلك الاستقالة أتت متأخرة، ولا تعفيه من المسؤولية والمشاركة في حكومة ثبتت الفساد وساهمت بتوسعة منافذه. والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل راض بالاثم ذنبان؛ ذنب الرضى به وذنب العمل. لكن من سوف يحاسب وزير المالية على الجرائم الاقتصادية بحق الموظفين والشعب العراقي اولها جريمة الدولار وحرق الاسواق وارتفاع سعر الدواء على المرضى والمواد الغذائية والانشائية ؟ وزير المالية الذي وافقت الدولة على كل خططه سواء ما تعلق منها بالورقة البيضاء وتخفيض العملية ها قد غادر الان ولن يسأله احد عن النتائج التي تحققت من خططه ؟هل نجحت ام انها فشلت ؟واذا فشلت فمن يتحمل المسؤوليةهل هو الوزير ام الجهة السياسية التي جاءت به ؟ام كالعادة الشعب يتحملها !!ان الاستمرار بهذه السياسة الاقتصادية والمالية وفق النهج الخارجي لن يجني منها العراق الا الفوضى، واعتقد ان الوزير استقال نتيجة عمليات الفساد الكبرى في سوق العملة وبسبب فضيحة عقد بوابة عشتار، اضافة الى استمرار السياسة الاقتصادية الخاطئة وضغوط الكتلة التي رشحته. ......
#استقالة
#وزير
#المالية
#هروب
#المركب
#الغارق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765645
الحوار المتمدن
اسراء حسن - استقالة وزير المالية هي هروب من المركب الغارق
علاء اللامي : قراءة سياسية في استقالة وزير المالية العراقي
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي سأقدم في هذا النص مقاربة تحليلية للجوانب والخلفيات السياسية لكتاب الاستقالة المفصل - يقع في عشر صفحات - الذي قدمه وزير المالية العراقي د. علي علاوي، لأهمية ما ورد فيه من معلومات وأفكار تمس جوهر ومضمون نظام الحكم القائم اليوم في العراق وآفاقه المحتملة. ولذلك، واختصار للوقت والجهد، فلن أتوقف مفصلاً عند جميع ت التأويلات والاستنباطات الظرفية رغم أهميتها والتي يمكن أن تقال حول دوافع الاستقالة، وسأكتفي بالمرور عليها كنوع من تسجيل الشهادات والوقائع. مع ملاحظة أن ظروف تقديم الوزير لاستقالته لا يمكن فصلها عن الأزمة العامة للمنظومة الحاكمة ولا عن الأزمة الخاصة الأخيرة التي أثارتها قضية عقد شركة "بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني" والتي جاءت استقالة الوزير خلالها؛ تلك الأزمة التي تابعها العراقيون خلال شهر آب الجاري وانتهت النهاية التي نعرفها، حيث تنازلت الشركة المذكورة والتي يملكها هي وثلاثة مصارف أهلية شخصٌ يدعى علي غُلام وأشقاؤه، تنازلت عن مطالبتها بتعويض ضخم عن الشرط الجزائي البالغ ما يعادل 600 مليون دولار، بموجب عقد وقعته مع مصرف الرافدين الحكومي، في عملية مريبة أثارت الكثير من الأسئلة والاعتراضات والانتقادات التي طاولت الوزير المستقيل نفسه، وأثارت شكوكاً إضافية بجميع الأطراف الحكومية والنيابية والقضائية وحتى الحزبية ذات العلاقة بها.مثلما سأهمل الكثير من المزاعم والادعاءات التي قدمها الوزير عن إنجازات وزارة المالية في عهده وإنجازات الحكومة ورئيسها اللذين أجهد الوزير المستقيل نفسه في إطرائهما فذلك يدخل في باب الدفاع عن النفس والشريك والترويج لهما من طرف المتحدث ذاته، سواء صحت تلك الإنجازات أم لم تصح، وسأركز في قراءتي هذه على الفقرات ذات المضامين السياسية الصريحة والتي ندر مثيل لها في خطاب المسؤولين العراقيين منذ سنة 2005 وحتى الآن من حيث تنظيمها وجرأتها في نقد أسس النظام والعملية السياسية ككل وخصوصا دستورها المكوناتي حيث تجاوز الوزير المستقيل الدعوة التقليدية والمتكررة لتعديله، وربما يكون قد خرق السقف النقدي المسموح به من قبل النظام حين دعا إلى كتابة دستور جديد!من هو د. علي علاوي؟يقدم الوزير نفسه في كتاب استقالته كوزير مستقل اقترح اسمه رئيسُ مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعارضت ترشيحه للوزارة -كما يقول هو نفسه - قوى سياسية كبيرة، ولو لم يؤيد ترشيحه التيار الصدري لما قدر له أن يكون وزيرا للمالية في هذه الحكومة. ولكنَّ المدقق في تفاصيل الماضي وسيرة الوزير الذاتية يجد أنه ليس جديدا أو مستقلا أو غريبا عن نظام المحاصصة الطائفية الذي جاء به الاحتلال الأميركي سنة 2003 بل هو من مسؤوليه ومؤسسيه الأوائل؛ وهو أيضا ابن أخت السياسي المعروف والمثير للجدل ومبتكر ما سمي لاحقا "البيت السياسي الشيعي" أحمد الجلبي، وهو من عائلة علاوي التي ينتمي لها السياسي ورئيس الوزراء السابق لفترة ما بعد الاحتلال إياد علاوي فهو ابن عمه، وقد سبق لعلي علاوي نفسه أن كان وزيرا للتجارة ووزيرا للدفاع ووزيرا للمالية في حكومات ما بعد الاحتلال، ومنها انه كان وزيرا للمالية في عهد الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري سنة 2006.من المعلومات الأخرى التي توضح لنا خلفية علاوي الأسرية، إنه غادر العراق عام 1958 مع عائلته بعد ثورة 14 تموز 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي التابع لبريطانيا، وذلك بسبب صلات عائلته بالنظام الملكي، فقد كان والده عبد الأمير علاوي وزيرا للصحة في عدة وزارات في العهد الملكي بينما كان جده - من جهة والدته - عبد الهادي الجلبي رئيسا لمجلس الشيوخ. وقد التحق الشاب ......
#قراءة
#سياسية
#استقالة
#وزير
#المالية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765956
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي سأقدم في هذا النص مقاربة تحليلية للجوانب والخلفيات السياسية لكتاب الاستقالة المفصل - يقع في عشر صفحات - الذي قدمه وزير المالية العراقي د. علي علاوي، لأهمية ما ورد فيه من معلومات وأفكار تمس جوهر ومضمون نظام الحكم القائم اليوم في العراق وآفاقه المحتملة. ولذلك، واختصار للوقت والجهد، فلن أتوقف مفصلاً عند جميع ت التأويلات والاستنباطات الظرفية رغم أهميتها والتي يمكن أن تقال حول دوافع الاستقالة، وسأكتفي بالمرور عليها كنوع من تسجيل الشهادات والوقائع. مع ملاحظة أن ظروف تقديم الوزير لاستقالته لا يمكن فصلها عن الأزمة العامة للمنظومة الحاكمة ولا عن الأزمة الخاصة الأخيرة التي أثارتها قضية عقد شركة "بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني" والتي جاءت استقالة الوزير خلالها؛ تلك الأزمة التي تابعها العراقيون خلال شهر آب الجاري وانتهت النهاية التي نعرفها، حيث تنازلت الشركة المذكورة والتي يملكها هي وثلاثة مصارف أهلية شخصٌ يدعى علي غُلام وأشقاؤه، تنازلت عن مطالبتها بتعويض ضخم عن الشرط الجزائي البالغ ما يعادل 600 مليون دولار، بموجب عقد وقعته مع مصرف الرافدين الحكومي، في عملية مريبة أثارت الكثير من الأسئلة والاعتراضات والانتقادات التي طاولت الوزير المستقيل نفسه، وأثارت شكوكاً إضافية بجميع الأطراف الحكومية والنيابية والقضائية وحتى الحزبية ذات العلاقة بها.مثلما سأهمل الكثير من المزاعم والادعاءات التي قدمها الوزير عن إنجازات وزارة المالية في عهده وإنجازات الحكومة ورئيسها اللذين أجهد الوزير المستقيل نفسه في إطرائهما فذلك يدخل في باب الدفاع عن النفس والشريك والترويج لهما من طرف المتحدث ذاته، سواء صحت تلك الإنجازات أم لم تصح، وسأركز في قراءتي هذه على الفقرات ذات المضامين السياسية الصريحة والتي ندر مثيل لها في خطاب المسؤولين العراقيين منذ سنة 2005 وحتى الآن من حيث تنظيمها وجرأتها في نقد أسس النظام والعملية السياسية ككل وخصوصا دستورها المكوناتي حيث تجاوز الوزير المستقيل الدعوة التقليدية والمتكررة لتعديله، وربما يكون قد خرق السقف النقدي المسموح به من قبل النظام حين دعا إلى كتابة دستور جديد!من هو د. علي علاوي؟يقدم الوزير نفسه في كتاب استقالته كوزير مستقل اقترح اسمه رئيسُ مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعارضت ترشيحه للوزارة -كما يقول هو نفسه - قوى سياسية كبيرة، ولو لم يؤيد ترشيحه التيار الصدري لما قدر له أن يكون وزيرا للمالية في هذه الحكومة. ولكنَّ المدقق في تفاصيل الماضي وسيرة الوزير الذاتية يجد أنه ليس جديدا أو مستقلا أو غريبا عن نظام المحاصصة الطائفية الذي جاء به الاحتلال الأميركي سنة 2003 بل هو من مسؤوليه ومؤسسيه الأوائل؛ وهو أيضا ابن أخت السياسي المعروف والمثير للجدل ومبتكر ما سمي لاحقا "البيت السياسي الشيعي" أحمد الجلبي، وهو من عائلة علاوي التي ينتمي لها السياسي ورئيس الوزراء السابق لفترة ما بعد الاحتلال إياد علاوي فهو ابن عمه، وقد سبق لعلي علاوي نفسه أن كان وزيرا للتجارة ووزيرا للدفاع ووزيرا للمالية في حكومات ما بعد الاحتلال، ومنها انه كان وزيرا للمالية في عهد الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري سنة 2006.من المعلومات الأخرى التي توضح لنا خلفية علاوي الأسرية، إنه غادر العراق عام 1958 مع عائلته بعد ثورة 14 تموز 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي التابع لبريطانيا، وذلك بسبب صلات عائلته بالنظام الملكي، فقد كان والده عبد الأمير علاوي وزيرا للصحة في عدة وزارات في العهد الملكي بينما كان جده - من جهة والدته - عبد الهادي الجلبي رئيسا لمجلس الشيوخ. وقد التحق الشاب ......
#قراءة
#سياسية
#استقالة
#وزير
#المالية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765956
الحوار المتمدن
علاء اللامي - قراءة سياسية في استقالة وزير المالية العراقي