وهبي الحسيني : قضاء الحاجة
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني كن انسانآ قبل كل شئ فالمال والاملاك والمنصب والرتبة والشهادة لك لانها تستخدمها في الدنيا لتعيش بها مترف وذو جاه وتخلصك من العوز والذل والمهانة.اما الانسانية فتساعد بها الاخرين وتحل مشاكلهم وتقضي حاجاتهم وعوزهم فلها نفع للناس وتقربك من رب العباد ولك فيها اجر وثواب فمن يحسن علاقته بالناس يتقرب الى الله وان قضاء حاجة الناس افضل عبادة. .سأل النبي (ص) اي الناس احب اليك قال إدخالكَ السُّرور على المؤمن قيل: فما سرورُ المؤمن ؟ قال، إشباعُ جوْعَته، وتنفيسُ كُربتِه، وقضاءُ ديْنه، ومن مشى مع أخيه في حاجةٍ كان كصيام شهرٍ أوِ اعتكافِه " . ......
#قضاء
#الحاجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765293
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني كن انسانآ قبل كل شئ فالمال والاملاك والمنصب والرتبة والشهادة لك لانها تستخدمها في الدنيا لتعيش بها مترف وذو جاه وتخلصك من العوز والذل والمهانة.اما الانسانية فتساعد بها الاخرين وتحل مشاكلهم وتقضي حاجاتهم وعوزهم فلها نفع للناس وتقربك من رب العباد ولك فيها اجر وثواب فمن يحسن علاقته بالناس يتقرب الى الله وان قضاء حاجة الناس افضل عبادة. .سأل النبي (ص) اي الناس احب اليك قال إدخالكَ السُّرور على المؤمن قيل: فما سرورُ المؤمن ؟ قال، إشباعُ جوْعَته، وتنفيسُ كُربتِه، وقضاءُ ديْنه، ومن مشى مع أخيه في حاجةٍ كان كصيام شهرٍ أوِ اعتكافِه " . ......
#قضاء
#الحاجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765293
الحوار المتمدن
وهبي الحسيني - قضاء الحاجة
أنيسة أكروم : الحاجة الى حكامة حقيقية للهجرة وفق منظور حقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#أنيسة_أكروم لما كانت ماهية حكامة الهجرة اعتبارية وليست حقيقية، لما تستلزمه من اليات ومقومات وسبل ومؤسسات لتجسيد حقوق الانسان اللصيقة بكينونته اينما حل وارتحل، فلا يكون التعريف وحده وافيا بالكشف والتوضيح الا عند تأصيله حسب مصادره القانونية، اذ ذاك لا تبقى المفاهيم مجردة بل تولد البحث عن نموذج للحكامة وفق المشروطية الدولية التي تخص الفرد وتحميه في حياته اليومية، بوصفه عضوا من أعضاء الأسرة البشرية يتطلع الى حياة ينعم فيها بالحرية والكرامة، وهذه الحقوق عالمية، بمعنى انها تتعلق بجميع أفراد البشر دون تمييز، وبدون أي اعتبار لموقعهم الجغرافي أو لخصائصهم،أو لجنسياتهم، أو لانتمائهم الى معتقد أو بلد معين، وهي حقوق موجهة الى الجميع، وتؤكد تأكيدا قطعيا انتماء الجميع الى بشرية عالمية، ولهذا خص القانون الدولي لحقوق الانسان فئة المهاجرين بتوفير اليات قانونية وتنظيمية ومؤسساتية لحمايتهم باعتبارهم المتغير الأصلي المتحكم في حكامة الهجرة، وحرصا منه على اسعادهم في نطاق الحرية الملتزمة بالضوابط القانونية ذات الشرعية، يتولى القضاء والاليات التعاقدية وغير التعاقدية مسؤولية مراقبتها، وهذا ما يصب في معاني حكامة الهجرة التي تستلزم تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية، فحكامة الهجرة في مفهومها القديم تدل على اليات ومؤسسات تشترك في صنع القرارات التي تتخدها اثناء ممارسة السلطة السياسية وادارة شؤون المجتمع حيث الهجرة من أهم موارده، وذلك حسب ما تدعو اليه الأمم المتحدة وتروج له المنظمات والوكالات الدولية المختلفة، أما في مفهومها الحديث فهي لا تتم الا في ظل الديمقراطية[1] و تفعيل مبادئ حقوق الانسان بل جعلها سلوكا وممارسة بمجتمع مدني فاعل[2]، فمنذ عقدين طرأ تطورعلى هذا المفهوم وأصبح يعني حكم أو تدابيررشيدة تقوم بها قيادات سياسية منتخبة وأطرادارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين[3] و-نحن نظيف- وكل الأفراد المتواجدين على ترابها وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبرمشاركتهم ودعمهم، ذلك ان المهاجر يعد فردا يحضى بحماية خاصة ان لم يكن يشكل خطرا على النظام العام للبلد المستقبل، وحكامة الهجرة في هذا الاطاروتستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية ان على المستوى الخارجي بين الدول بما يؤطرها من اتفاقيات دولية أوعلى المستوى الداخلي وما سطره المشرع في دستور الدولة. ولا يمكننا النظر الى هذا القانون باعتباره علاجا شاملا في هذا السياق[4] فبعض البلدان تتبنى التدابيرالضرورية لحماية كل فرد تواجد على أراضيها، الا أنه لا تزال العديد من الدول تعتمد الاليات الدولية بأفق ضيق، بل تلحق الضرر بالمهاجرين ومنها بعض البلدان التي لم توقع لحد الان على اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، وهو الأمر الذي يحتاج نوعا من الحكامة لتدارك هذا التقصيرولوضع المعايير الدولية على المحك، خاصة وأن العالم يعرف انتهاكات في حق المهاجرين من طرف بعض الدول، مما يزيد من اتساع الفجوة بين التأصيل النظري لحقوق المهاجرين وواقع التعامل الدولي، ثمة تحديات كبيرة لا زالت تقف حائلا أمام قيام الاليات القانونية والقضائية الدولية بدورها في التخفيف من اثار وتداعيات مشكلات المهاجرين، وهذه التحديات تتعرج على ما هو سياسي تحكمه الظرفية التي طغى عليها التطرف وكراهية الأجنبي، الى ما هو اقتصادي خاصة مع اغلاق الحدود بسبب وباء كورونا منذ مارس 2020 الى جانب مرور العالم بأزمة خانقة أدت الى فقدان مواطني البلد لعملهم فبالأحرى ا ......
#الحاجة
#حكامة
#حقيقية
#للهجرة
#منظور
#حقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766155
#الحوار_المتمدن
#أنيسة_أكروم لما كانت ماهية حكامة الهجرة اعتبارية وليست حقيقية، لما تستلزمه من اليات ومقومات وسبل ومؤسسات لتجسيد حقوق الانسان اللصيقة بكينونته اينما حل وارتحل، فلا يكون التعريف وحده وافيا بالكشف والتوضيح الا عند تأصيله حسب مصادره القانونية، اذ ذاك لا تبقى المفاهيم مجردة بل تولد البحث عن نموذج للحكامة وفق المشروطية الدولية التي تخص الفرد وتحميه في حياته اليومية، بوصفه عضوا من أعضاء الأسرة البشرية يتطلع الى حياة ينعم فيها بالحرية والكرامة، وهذه الحقوق عالمية، بمعنى انها تتعلق بجميع أفراد البشر دون تمييز، وبدون أي اعتبار لموقعهم الجغرافي أو لخصائصهم،أو لجنسياتهم، أو لانتمائهم الى معتقد أو بلد معين، وهي حقوق موجهة الى الجميع، وتؤكد تأكيدا قطعيا انتماء الجميع الى بشرية عالمية، ولهذا خص القانون الدولي لحقوق الانسان فئة المهاجرين بتوفير اليات قانونية وتنظيمية ومؤسساتية لحمايتهم باعتبارهم المتغير الأصلي المتحكم في حكامة الهجرة، وحرصا منه على اسعادهم في نطاق الحرية الملتزمة بالضوابط القانونية ذات الشرعية، يتولى القضاء والاليات التعاقدية وغير التعاقدية مسؤولية مراقبتها، وهذا ما يصب في معاني حكامة الهجرة التي تستلزم تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية، فحكامة الهجرة في مفهومها القديم تدل على اليات ومؤسسات تشترك في صنع القرارات التي تتخدها اثناء ممارسة السلطة السياسية وادارة شؤون المجتمع حيث الهجرة من أهم موارده، وذلك حسب ما تدعو اليه الأمم المتحدة وتروج له المنظمات والوكالات الدولية المختلفة، أما في مفهومها الحديث فهي لا تتم الا في ظل الديمقراطية[1] و تفعيل مبادئ حقوق الانسان بل جعلها سلوكا وممارسة بمجتمع مدني فاعل[2]، فمنذ عقدين طرأ تطورعلى هذا المفهوم وأصبح يعني حكم أو تدابيررشيدة تقوم بها قيادات سياسية منتخبة وأطرادارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين[3] و-نحن نظيف- وكل الأفراد المتواجدين على ترابها وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبرمشاركتهم ودعمهم، ذلك ان المهاجر يعد فردا يحضى بحماية خاصة ان لم يكن يشكل خطرا على النظام العام للبلد المستقبل، وحكامة الهجرة في هذا الاطاروتستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية ان على المستوى الخارجي بين الدول بما يؤطرها من اتفاقيات دولية أوعلى المستوى الداخلي وما سطره المشرع في دستور الدولة. ولا يمكننا النظر الى هذا القانون باعتباره علاجا شاملا في هذا السياق[4] فبعض البلدان تتبنى التدابيرالضرورية لحماية كل فرد تواجد على أراضيها، الا أنه لا تزال العديد من الدول تعتمد الاليات الدولية بأفق ضيق، بل تلحق الضرر بالمهاجرين ومنها بعض البلدان التي لم توقع لحد الان على اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، وهو الأمر الذي يحتاج نوعا من الحكامة لتدارك هذا التقصيرولوضع المعايير الدولية على المحك، خاصة وأن العالم يعرف انتهاكات في حق المهاجرين من طرف بعض الدول، مما يزيد من اتساع الفجوة بين التأصيل النظري لحقوق المهاجرين وواقع التعامل الدولي، ثمة تحديات كبيرة لا زالت تقف حائلا أمام قيام الاليات القانونية والقضائية الدولية بدورها في التخفيف من اثار وتداعيات مشكلات المهاجرين، وهذه التحديات تتعرج على ما هو سياسي تحكمه الظرفية التي طغى عليها التطرف وكراهية الأجنبي، الى ما هو اقتصادي خاصة مع اغلاق الحدود بسبب وباء كورونا منذ مارس 2020 الى جانب مرور العالم بأزمة خانقة أدت الى فقدان مواطني البلد لعملهم فبالأحرى ا ......
#الحاجة
#حكامة
#حقيقية
#للهجرة
#منظور
#حقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766155
الحوار المتمدن
أنيسة أكروم - الحاجة الى حكامة حقيقية للهجرة وفق منظور حقوق الانسان
عبدالله تركماني : الحاجة إلى التغيير في العالم العربي
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني مرت موجتا تغيير ودمقراطية شهدهما العالم بعد الحرب العالمية الثانية دون أن تمسا واقع التأخر العربي، ولكن بعد نهاية الحرب الباردة، دخلنا في مرحلة جديدة تماماً جعلت زعماء عرباً " يلمّسون على رؤوسهم " قبل أن يلمّسها " عمرو ". ومنذ سنة 2010 شهدنا موجتان من ثورات الربيع العربي، في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية والعراق والسودان والجزائر ولبنان، كانت شعارات الحرية والكرامة والتغيير هي السمة الرئيسية للحراك الشعبي في كل هذه الدول، وبالرغم من المآلات التي وصلت إليها هذه الدول، يمكن القول أنّ العالم العربي اندرج في سيرورة تاريخية للتغيير.لقد خضعت الدول العربية إلى أنظمة سياسيـة لم تستطع أن تتخلى عن نزعات الاستبداد المتحدرة من عصور التاريخ القديمة والمتأخرة، فظل هامش الحريات محدوداً في بعضها، أو غائباً تماماً في بعضها الآخر، مؤثراً بذلك في سلوك الشعوب العربية وقيمها العملية. وساهم القمع والتهميش في قتل الرغبة في الإنجاز والسعادة والانتماء، ومن هنا ساد الشعور باللامبالاة والاكتئاب السياسي، ومن ثم ابتعاد المواطنين عن المساهمة في إحداث التغيير المنشود، إلى أن وصل الأمر إلى انسداد كامل في المجال السياسي وتعثر في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فانطلق الربيع الذي أخفق في هذه المرحلة، ولكنه سيعاود الانطلاق مستفيداً من دروس العشرية الماضية. طالما أنّ عدم الاستقرار السياسي والتمييز بين المواطنين واحتدام الصراع والتنافس على المناصب بين أهل الولاء (أهل الكفاءة إما مهمّشون أو مهاجرون أو منفيون بسبب مواقفهم السياسية)، النابع من الافتقار إلى قاعدة ثابتة ومقبولة للتداول السلمي على السلطة، وتمفصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.إنّ القضايا التي ينبغي أن تكون محور تفكيرنا اليوم كثيرة جداً وتكاد تحتل جميعها مرتبة الأولوية، وهنا مصدر الصعوبة التي لا غنى لنا عن أن نواجهها بشجاعة. ونكتفي، هنا، من هذه القضايا بالعناوين الآتية، التي نقدمها في صيغة تساؤلات: ماذا أعددنا لكي نواجه حقبة تعثر ثورات الربيع العربي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وخططاً للحاضر والمستقبل؟ هل تتوافر شروط حقيقية لصياغة مشاريع ديموقراطية للتغيير، تحول دون احتمال قيام مشاريع ظلامية أو حروب أهلية تغرق بلداننا في المزيد من التأخر والمزيد من الأزمات؟ مَن هي القوى المؤهلة لصياغة تلك المشاريع الديموقراطية، وما هي أدواتها وما هي قدراتها على جعل تلك المشاريع قادرة على جذب الجماهير إليها، بعد كل الخيبات التي أُصيبت بها مشاريع التغيير في الحقبة الماضية؟ ما هي إمكانات بلداننا، شعوباً وحركات سياسية وثقافية، للالتحاق بالحركة العالمية للدمقرطة والتقدم، من أجل أن يكون لبلداننا مكان في صياغة مستقبل العالم؟ ما فائدة الشعارات المضخمة إذا كنا لا نستطيع تجسيدها على أرض الواقع، وهل تقبل المجتمعات العربية بأن تحكم بشعارات بينما تحرم من الخبز والحقوق وأسس الحرية والكرامة الإنسانية؟ كلما تابعنا نزيف الدم ومخاطر التفكك في سورية وليبيا والعراق ولبنان، أو معاناة أكثر الشعوب العربية الأخرى في ظل أنظمة الاستبداد، تأكد لنا أكثر من أي وقت مضى أنّ هناك طريقاً واحداً وسبيلاً واضحاً، وهو القيام بعملية مراجعة شاملة لجوانب حياتنا ومواجهة شجاعة مع مشاكلنا ومصارحة أمينة لشعوبنا التي لا تقتات بالشعارات ولا تعيش بالأحلام ولا تقودها الأوهام، إذ لا بدَّ من وعي صادق ومكاشفة كاملة تطفو فيها الحقائق على السطح وتختفي منها الازدواجية التي نعيش فيها، وتتقدم الشفافية للتعاطي ال ......
#الحاجة
#التغيير
#العالم
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768531
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني مرت موجتا تغيير ودمقراطية شهدهما العالم بعد الحرب العالمية الثانية دون أن تمسا واقع التأخر العربي، ولكن بعد نهاية الحرب الباردة، دخلنا في مرحلة جديدة تماماً جعلت زعماء عرباً " يلمّسون على رؤوسهم " قبل أن يلمّسها " عمرو ". ومنذ سنة 2010 شهدنا موجتان من ثورات الربيع العربي، في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية والعراق والسودان والجزائر ولبنان، كانت شعارات الحرية والكرامة والتغيير هي السمة الرئيسية للحراك الشعبي في كل هذه الدول، وبالرغم من المآلات التي وصلت إليها هذه الدول، يمكن القول أنّ العالم العربي اندرج في سيرورة تاريخية للتغيير.لقد خضعت الدول العربية إلى أنظمة سياسيـة لم تستطع أن تتخلى عن نزعات الاستبداد المتحدرة من عصور التاريخ القديمة والمتأخرة، فظل هامش الحريات محدوداً في بعضها، أو غائباً تماماً في بعضها الآخر، مؤثراً بذلك في سلوك الشعوب العربية وقيمها العملية. وساهم القمع والتهميش في قتل الرغبة في الإنجاز والسعادة والانتماء، ومن هنا ساد الشعور باللامبالاة والاكتئاب السياسي، ومن ثم ابتعاد المواطنين عن المساهمة في إحداث التغيير المنشود، إلى أن وصل الأمر إلى انسداد كامل في المجال السياسي وتعثر في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فانطلق الربيع الذي أخفق في هذه المرحلة، ولكنه سيعاود الانطلاق مستفيداً من دروس العشرية الماضية. طالما أنّ عدم الاستقرار السياسي والتمييز بين المواطنين واحتدام الصراع والتنافس على المناصب بين أهل الولاء (أهل الكفاءة إما مهمّشون أو مهاجرون أو منفيون بسبب مواقفهم السياسية)، النابع من الافتقار إلى قاعدة ثابتة ومقبولة للتداول السلمي على السلطة، وتمفصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.إنّ القضايا التي ينبغي أن تكون محور تفكيرنا اليوم كثيرة جداً وتكاد تحتل جميعها مرتبة الأولوية، وهنا مصدر الصعوبة التي لا غنى لنا عن أن نواجهها بشجاعة. ونكتفي، هنا، من هذه القضايا بالعناوين الآتية، التي نقدمها في صيغة تساؤلات: ماذا أعددنا لكي نواجه حقبة تعثر ثورات الربيع العربي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وخططاً للحاضر والمستقبل؟ هل تتوافر شروط حقيقية لصياغة مشاريع ديموقراطية للتغيير، تحول دون احتمال قيام مشاريع ظلامية أو حروب أهلية تغرق بلداننا في المزيد من التأخر والمزيد من الأزمات؟ مَن هي القوى المؤهلة لصياغة تلك المشاريع الديموقراطية، وما هي أدواتها وما هي قدراتها على جعل تلك المشاريع قادرة على جذب الجماهير إليها، بعد كل الخيبات التي أُصيبت بها مشاريع التغيير في الحقبة الماضية؟ ما هي إمكانات بلداننا، شعوباً وحركات سياسية وثقافية، للالتحاق بالحركة العالمية للدمقرطة والتقدم، من أجل أن يكون لبلداننا مكان في صياغة مستقبل العالم؟ ما فائدة الشعارات المضخمة إذا كنا لا نستطيع تجسيدها على أرض الواقع، وهل تقبل المجتمعات العربية بأن تحكم بشعارات بينما تحرم من الخبز والحقوق وأسس الحرية والكرامة الإنسانية؟ كلما تابعنا نزيف الدم ومخاطر التفكك في سورية وليبيا والعراق ولبنان، أو معاناة أكثر الشعوب العربية الأخرى في ظل أنظمة الاستبداد، تأكد لنا أكثر من أي وقت مضى أنّ هناك طريقاً واحداً وسبيلاً واضحاً، وهو القيام بعملية مراجعة شاملة لجوانب حياتنا ومواجهة شجاعة مع مشاكلنا ومصارحة أمينة لشعوبنا التي لا تقتات بالشعارات ولا تعيش بالأحلام ولا تقودها الأوهام، إذ لا بدَّ من وعي صادق ومكاشفة كاملة تطفو فيها الحقائق على السطح وتختفي منها الازدواجية التي نعيش فيها، وتتقدم الشفافية للتعاطي ال ......
#الحاجة
#التغيير
#العالم
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768531
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - الحاجة إلى التغيير في العالم العربي