حميد حبيب المالكي : الحراك الصدري والدعوة لإسقاط النظام السياسي
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي تغيرت نسبة مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية في العراق خلال السنوات السابقة على مدى عدة دورات انتخابية، لكن لم يكن التغيير فعلياً بكل المرات، بل بعضها كان بسبب لعب اللعبة الانتخابية بصورة ذكية، ووجود عزوف شعبي كبير عن الانتخاب، وهذا بالتحديد ما حصل في انتخابات 2021، فقد تعامل التيار الصدري بصورة فاعلة مع العملية الانتخابية ما مكنهم من كسب 73 مقعد، وهذا الرقم تقريباً ضعف ما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة، والسؤال هو؛ هل تضاعفت شعبية التيار الصدري وازداد ناخبوه الى الضعف؟إن هذا الرقم تحقق بفضل تعامل فاعل وكفوء مع العملية الانتخابية كما أسلفنا، أما حسابياً فالقاعدة الشعبية للتيار الصدري لم تتغير تقريباً، فالتيار الصدري هو الممثل للفئة الأكثر فقراً ومحرومية وتهميشاً في الوسط الشيعي، ولم نلاحظ حصول انتقال جماهير كبيرة لتأييد التيار في آخر فترة بما يجعل جمهوره وناخبيه يكبر ليتضاعف عدد مقاعده البرلمانية.في الشق الشيعي الرئيسي الثاني، فإن مقاعد باقي القوى الشيعية تعرضت لتغييرات حادة بين دورة انتخابية وثانية، حصلت انتقالات لجمهور الناخبين خصوصاً خلف من بيده رئاسة الوزراء، فقد حقق تحالف المالكي 105 مقاعد برلمانية في انتخابات 2014 وهو أكبر ماحققه حزبه على الاطلاق في الوقت الذي كانت ادارة الدولة في أضعف حالاتها وداعش يجتاح اجزاء واسعة من الاراضي العراقية والاجهزة الامنية منهارة.وحقق حيدر العبادي حوالي 50 مقعداً في البرلمان بعد توليه لدورة في رئاسة الحكومة، العبادي الذي كان يفوز بمقعد برلماني بأصوات حزبه لا بأصواته الشخصية ولم يكن من قيادات الخط الأول قبل تكليفه برئاسة الوزراء.لكن حصل تغيير واضح في الانتخابات الاخيرة على مستوى الوسط الشيعي تمثل بزيادة ملفتة في عدد مقاعد المستقلين ممن نزلوا فردياً أو في قوائم مؤيدة لمظاهرات تشرين، وهذه الزيادة في مقاعد المستقلين كانت على حساب مقاعد الشق الشيعي الثاني.على الأرض فإن الشارع الشيعي حالياً منقسم بين التوجهات الثلاث، جمهور التيار الصدري، وجمهور الاطار التنسيقي، والجمهور الذي يعارض كلا التوجهين ويحملهمها مسؤولية تدهور إدارة الدولة، وهو جمهور تشرين والمستقلين.أما فرض الإرادات، فمن الصعب أن تقوم جهة بفرض إرادتها على باقي التوجهات، والسبب أن نظام المحاصصة الطائفي الحزبي قد تمأسس وترسخ في العراق، كما إن الأحزاب لها جمهورها سواء من المقتنعين بتوجهاتها أو المنتفعين منها، ومظاهرات تشرين بقوتها وسعتها وانتشارها لم تتمكن إلا من تغيير الحكومة دون تغيير النظام.والأحزاب والقوى السياسية لها مصالح في هذا النظام، لها دوائر اقتصادية تستولي على العقود الحكومية لأحزابها، وبنوك تشارك بمزاد بيع العملة، وأفواج مسلحة تتبعها تحت مسميات وتعريفات مختلفة، وتسيطر هذه الأحزاب على وزارات ومؤسسات وتتحكم بها لمنفعة الحزب الخاصة دون أي حسيب أو رقيب، فتعاظمت قوة هذه الأحزاب وتتحكم بأدوات تحفظ لها قوتها ووجودها.وتغيير هذا النظام سينسف كل هذه المنافع الخاصة للأحزاب وقد ينهي وجودها ولايُستبعد أن يتعرض قيادات وأعضاء الاحزاب للمساءلة القانونية والمحاكمة على أفعالهم وفسادهم في السنوات الماضية.لذلك لن تتخلى الأحزاب عن كل ذلك ولن تستسلم بسهولة لدعوات إسقاط النظام بل ستقاتل بكل قوتها لضمان بقاء هذا النظام الذي هو بقاءها، ولدينا شاهد قريب هو ما قامت الأحزاب الحاكمة بفعله ضد متظاهري تشرين وقتلهم وتعذيبهم بكل شراسة للحيلولة دون إسقاط النظام.قد يجد التيار الصدري نفسه وحيداً في تصديه لمهمة اسقاط النظام، وحتى التشرينيون الذ ......
#الحراك
#الصدري
#والدعوة
#لإسقاط
#النظام
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763985
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي تغيرت نسبة مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية في العراق خلال السنوات السابقة على مدى عدة دورات انتخابية، لكن لم يكن التغيير فعلياً بكل المرات، بل بعضها كان بسبب لعب اللعبة الانتخابية بصورة ذكية، ووجود عزوف شعبي كبير عن الانتخاب، وهذا بالتحديد ما حصل في انتخابات 2021، فقد تعامل التيار الصدري بصورة فاعلة مع العملية الانتخابية ما مكنهم من كسب 73 مقعد، وهذا الرقم تقريباً ضعف ما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة، والسؤال هو؛ هل تضاعفت شعبية التيار الصدري وازداد ناخبوه الى الضعف؟إن هذا الرقم تحقق بفضل تعامل فاعل وكفوء مع العملية الانتخابية كما أسلفنا، أما حسابياً فالقاعدة الشعبية للتيار الصدري لم تتغير تقريباً، فالتيار الصدري هو الممثل للفئة الأكثر فقراً ومحرومية وتهميشاً في الوسط الشيعي، ولم نلاحظ حصول انتقال جماهير كبيرة لتأييد التيار في آخر فترة بما يجعل جمهوره وناخبيه يكبر ليتضاعف عدد مقاعده البرلمانية.في الشق الشيعي الرئيسي الثاني، فإن مقاعد باقي القوى الشيعية تعرضت لتغييرات حادة بين دورة انتخابية وثانية، حصلت انتقالات لجمهور الناخبين خصوصاً خلف من بيده رئاسة الوزراء، فقد حقق تحالف المالكي 105 مقاعد برلمانية في انتخابات 2014 وهو أكبر ماحققه حزبه على الاطلاق في الوقت الذي كانت ادارة الدولة في أضعف حالاتها وداعش يجتاح اجزاء واسعة من الاراضي العراقية والاجهزة الامنية منهارة.وحقق حيدر العبادي حوالي 50 مقعداً في البرلمان بعد توليه لدورة في رئاسة الحكومة، العبادي الذي كان يفوز بمقعد برلماني بأصوات حزبه لا بأصواته الشخصية ولم يكن من قيادات الخط الأول قبل تكليفه برئاسة الوزراء.لكن حصل تغيير واضح في الانتخابات الاخيرة على مستوى الوسط الشيعي تمثل بزيادة ملفتة في عدد مقاعد المستقلين ممن نزلوا فردياً أو في قوائم مؤيدة لمظاهرات تشرين، وهذه الزيادة في مقاعد المستقلين كانت على حساب مقاعد الشق الشيعي الثاني.على الأرض فإن الشارع الشيعي حالياً منقسم بين التوجهات الثلاث، جمهور التيار الصدري، وجمهور الاطار التنسيقي، والجمهور الذي يعارض كلا التوجهين ويحملهمها مسؤولية تدهور إدارة الدولة، وهو جمهور تشرين والمستقلين.أما فرض الإرادات، فمن الصعب أن تقوم جهة بفرض إرادتها على باقي التوجهات، والسبب أن نظام المحاصصة الطائفي الحزبي قد تمأسس وترسخ في العراق، كما إن الأحزاب لها جمهورها سواء من المقتنعين بتوجهاتها أو المنتفعين منها، ومظاهرات تشرين بقوتها وسعتها وانتشارها لم تتمكن إلا من تغيير الحكومة دون تغيير النظام.والأحزاب والقوى السياسية لها مصالح في هذا النظام، لها دوائر اقتصادية تستولي على العقود الحكومية لأحزابها، وبنوك تشارك بمزاد بيع العملة، وأفواج مسلحة تتبعها تحت مسميات وتعريفات مختلفة، وتسيطر هذه الأحزاب على وزارات ومؤسسات وتتحكم بها لمنفعة الحزب الخاصة دون أي حسيب أو رقيب، فتعاظمت قوة هذه الأحزاب وتتحكم بأدوات تحفظ لها قوتها ووجودها.وتغيير هذا النظام سينسف كل هذه المنافع الخاصة للأحزاب وقد ينهي وجودها ولايُستبعد أن يتعرض قيادات وأعضاء الاحزاب للمساءلة القانونية والمحاكمة على أفعالهم وفسادهم في السنوات الماضية.لذلك لن تتخلى الأحزاب عن كل ذلك ولن تستسلم بسهولة لدعوات إسقاط النظام بل ستقاتل بكل قوتها لضمان بقاء هذا النظام الذي هو بقاءها، ولدينا شاهد قريب هو ما قامت الأحزاب الحاكمة بفعله ضد متظاهري تشرين وقتلهم وتعذيبهم بكل شراسة للحيلولة دون إسقاط النظام.قد يجد التيار الصدري نفسه وحيداً في تصديه لمهمة اسقاط النظام، وحتى التشرينيون الذ ......
#الحراك
#الصدري
#والدعوة
#لإسقاط
#النظام
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763985
الحوار المتمدن
حميد حبيب المالكي - الحراك الصدري والدعوة لإسقاط النظام السياسي
حميد حبيب المالكي : الحراك الصدري، ودعوات إسقاط النظام
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي تغيرت نسبة مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية في العراق خلال السنوات السابقة على مدى عدة دورات انتخابية، لكن لم يكن التغيير فعلياً بكل المرات، بل بعضها كان بسبب لعب اللعبة الانتخابية بصورة ذكية، ووجود عزوف شعبي كبير عن الانتخاب، وهذا بالتحديد ما حصل في انتخابات 2021، فقد تعامل التيار الصدري بصورة فاعلة مع العملية الانتخابية ما مكنهم من كسب 73 مقعد، وهذا الرقم تقريباً ضعف ما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة، والسؤال هو؛ هل تضاعفت شعبية التيار الصدري وازداد ناخبوه الى الضعف؟الأرجح أن هذا تحقق بفضل تعامل فاعل وكفوء مع العملية الانتخابية كما أسلفنا، أما حسابياً فالقاعدة الشعبية للتيار الصدري لم تتغير كثيراً، فالتيار الصدري هو الممثل للفئة الأكثر فقراً ومحرومية وتهميشاً في الوسط الشيعي، ولم نلاحظ حصول انتقال جماهير كبيرة لتأييد التيار في آخر فترة بما يجعل جمهوره وناخبيه يكبر ليتضاعف عدد مقاعده البرلمانية.في الشق الشيعي الرئيسي الثاني، فإن مقاعد باقي القوى الشيعية تعرضت لتغييرات حادة بين دورة انتخابية وثانية، حصلت انتقالات لجمهور الناخبين خصوصاً خلف من بيده رئاسة الوزراء، فقد حقق تحالف المالكي 105 مقاعد برلمانية في انتخابات 2014 وهو أكبر ماحققه حزبه على الاطلاق في الوقت الذي كانت ادارة الدولة في أضعف حالاتها وداعش يجتاح اجزاء واسعة من الاراضي العراقية والاجهزة الامنية منهارة.وحقق حيدر العبادي حوالي 50 مقعداً في البرلمان بعد توليه لدورة في رئاسة الحكومة، العبادي الذي كان يفوز بمقعد برلماني بأصوات حزبه لا بأصواته الشخصية ولم يكن من قيادات الخط الأول قبل تكليفه برئاسة الوزراء.لكن حصل تغيير واضح في الانتخابات الاخيرة على مستوى الوسط الشيعي تمثل بزيادة ملفتة في عدد مقاعد المستقلين ممن نزلوا فردياً أو في قوائم مؤيدة لمظاهرات تشرين، وهذه الزيادة في مقاعد المستقلين كانت على حساب مقاعد الشق الشيعي الثاني.على الأرض فإن الشارع الشيعي حالياً منقسم بين التوجهات الثلاث، جمهور التيار الصدري، وجمهور الاطار التنسيقي، والجمهور الذي يعارض كلا التوجهين ويحملهمها مسؤولية تدهور إدارة الدولة، وهو جمهور تشرين والمستقلين.أما فرض الإرادات، فمن الصعب أن تقوم جهة بفرض إرادتها على باقي التوجهات، والسبب أن نظام المحاصصة الطائفي الحزبي قد تمأسس وترسخ في العراق كما ان لكل حزب وتيار جمهوره سواء من المقتنعين به وبأفكاره أو من المنتفعين منه، ومظاهرات تشرين بقوتها وسعتها وانتشارها لم تتمكن إلا من تغيير الحكومة دون تغيير النظام.والأحزاب والقوى السياسية لها مصالح في هذا النظام، لها دوائر اقتصادية تستولي على العقود الحكومية لأحزابها، وبنوك تشارك بمزاد بيع العملة، وأفواج مسلحة تتبعها تحت مسميات وتعريفات مختلفة، وتسيطر هذه الأحزاب على وزارات ومؤسسات وتتحكم بها لمنفعة الحزب الخاصة دون أي حسيب أو رقيب، فتعاظمت قوة هذه الأحزاب وتتحكم بأدوات تحفظ لها قوتها ووجودها.وتغيير هذا النظام سينسف كل هذه المنافع الخاصة للأحزاب وقد ينهي وجودها ولايُستبعد أن يتعرض قيادات وأعضاء الاحزاب للمساءلة القانونية والمحاكمة على أفعالهم وفسادهم في السنوات الماضية.لذلك لن تتخلى الأحزاب عن كل ذلك ولن تستسلم بسهولة لدعوات إسقاط النظام بل ستقاتل بكل قوتها لضمان بقاء هذا النظام الذي هو بقاءها، ولدينا شاهد قريب هو ما قامت الأحزاب الحاكمة بفعله ضد متظاهري تشرين وقتلهم وتعذيبهم بكل شراسة للحيلولة دون إسقاط النظام.قد يجد التيار الصدري نفسه وحيداً في تصديه لمهمة اسقاط النظام، وحتى التشرينيون ......
#الحراك
#الصدري،
#ودعوات
#إسقاط
#النظام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763990
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي تغيرت نسبة مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية في العراق خلال السنوات السابقة على مدى عدة دورات انتخابية، لكن لم يكن التغيير فعلياً بكل المرات، بل بعضها كان بسبب لعب اللعبة الانتخابية بصورة ذكية، ووجود عزوف شعبي كبير عن الانتخاب، وهذا بالتحديد ما حصل في انتخابات 2021، فقد تعامل التيار الصدري بصورة فاعلة مع العملية الانتخابية ما مكنهم من كسب 73 مقعد، وهذا الرقم تقريباً ضعف ما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة، والسؤال هو؛ هل تضاعفت شعبية التيار الصدري وازداد ناخبوه الى الضعف؟الأرجح أن هذا تحقق بفضل تعامل فاعل وكفوء مع العملية الانتخابية كما أسلفنا، أما حسابياً فالقاعدة الشعبية للتيار الصدري لم تتغير كثيراً، فالتيار الصدري هو الممثل للفئة الأكثر فقراً ومحرومية وتهميشاً في الوسط الشيعي، ولم نلاحظ حصول انتقال جماهير كبيرة لتأييد التيار في آخر فترة بما يجعل جمهوره وناخبيه يكبر ليتضاعف عدد مقاعده البرلمانية.في الشق الشيعي الرئيسي الثاني، فإن مقاعد باقي القوى الشيعية تعرضت لتغييرات حادة بين دورة انتخابية وثانية، حصلت انتقالات لجمهور الناخبين خصوصاً خلف من بيده رئاسة الوزراء، فقد حقق تحالف المالكي 105 مقاعد برلمانية في انتخابات 2014 وهو أكبر ماحققه حزبه على الاطلاق في الوقت الذي كانت ادارة الدولة في أضعف حالاتها وداعش يجتاح اجزاء واسعة من الاراضي العراقية والاجهزة الامنية منهارة.وحقق حيدر العبادي حوالي 50 مقعداً في البرلمان بعد توليه لدورة في رئاسة الحكومة، العبادي الذي كان يفوز بمقعد برلماني بأصوات حزبه لا بأصواته الشخصية ولم يكن من قيادات الخط الأول قبل تكليفه برئاسة الوزراء.لكن حصل تغيير واضح في الانتخابات الاخيرة على مستوى الوسط الشيعي تمثل بزيادة ملفتة في عدد مقاعد المستقلين ممن نزلوا فردياً أو في قوائم مؤيدة لمظاهرات تشرين، وهذه الزيادة في مقاعد المستقلين كانت على حساب مقاعد الشق الشيعي الثاني.على الأرض فإن الشارع الشيعي حالياً منقسم بين التوجهات الثلاث، جمهور التيار الصدري، وجمهور الاطار التنسيقي، والجمهور الذي يعارض كلا التوجهين ويحملهمها مسؤولية تدهور إدارة الدولة، وهو جمهور تشرين والمستقلين.أما فرض الإرادات، فمن الصعب أن تقوم جهة بفرض إرادتها على باقي التوجهات، والسبب أن نظام المحاصصة الطائفي الحزبي قد تمأسس وترسخ في العراق كما ان لكل حزب وتيار جمهوره سواء من المقتنعين به وبأفكاره أو من المنتفعين منه، ومظاهرات تشرين بقوتها وسعتها وانتشارها لم تتمكن إلا من تغيير الحكومة دون تغيير النظام.والأحزاب والقوى السياسية لها مصالح في هذا النظام، لها دوائر اقتصادية تستولي على العقود الحكومية لأحزابها، وبنوك تشارك بمزاد بيع العملة، وأفواج مسلحة تتبعها تحت مسميات وتعريفات مختلفة، وتسيطر هذه الأحزاب على وزارات ومؤسسات وتتحكم بها لمنفعة الحزب الخاصة دون أي حسيب أو رقيب، فتعاظمت قوة هذه الأحزاب وتتحكم بأدوات تحفظ لها قوتها ووجودها.وتغيير هذا النظام سينسف كل هذه المنافع الخاصة للأحزاب وقد ينهي وجودها ولايُستبعد أن يتعرض قيادات وأعضاء الاحزاب للمساءلة القانونية والمحاكمة على أفعالهم وفسادهم في السنوات الماضية.لذلك لن تتخلى الأحزاب عن كل ذلك ولن تستسلم بسهولة لدعوات إسقاط النظام بل ستقاتل بكل قوتها لضمان بقاء هذا النظام الذي هو بقاءها، ولدينا شاهد قريب هو ما قامت الأحزاب الحاكمة بفعله ضد متظاهري تشرين وقتلهم وتعذيبهم بكل شراسة للحيلولة دون إسقاط النظام.قد يجد التيار الصدري نفسه وحيداً في تصديه لمهمة اسقاط النظام، وحتى التشرينيون ......
#الحراك
#الصدري،
#ودعوات
#إسقاط
#النظام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763990
الحوار المتمدن
حميد حبيب المالكي - الحراك الصدري، ودعوات إسقاط النظام
هشام القروي : الحراك السياسي والإصلاح: هل لا يزال ممكنا؟
#الحوار_المتمدن
#هشام_القروي بعض الأصدقاء الذين أعرفهم منذ سنوات طويلة، والذين هم في طور إنشاء حركة سياسية جديدة طموحة، رأوا أن يطلعوني على مخطوط البيان التأسيسي للحركة والذي ستوقعه مجموعة من المناضلين السياسيين. وطلبوا مشورتي ورأيي.وقد شكرتهم جزيل الشكر على إطلاعي على بيان الحركة واستشارتي، وبينت لهم أنني، بكل مودة وتقدير، لا أريد الاشتراك في أي حركة سياسية تونسية، ولو حتى بإبداء الرأي. حيث غاب عليهم، وأعتقد أنه غاب على العديدين ممن يتابعونني، أنني لست سياسيا وليس لي أي طموح إلى السلطة لا في تونس ولا في غير تونس.لقد نذرت نفسي منذ كنت في المدرسة الثانوية للكتابة والقراءة... ولا شيء سوى ذلك. ولا أرى نفسي مغيرا هذا المسار الذي قضيت فيه عمري من أجل أي حركة سياسية. أنا أحترم السياسيين إذا كانوا صادقين وأمناء وشرفاء مع شعبهم، وأحتفظ بحقي في مخالفتهم ومعارضتهم وانتقادهم وتجريدهم من أقنعتهم وملابسهم إذا لزم الأمر، حين يتبين كذبهم وزيفهم ونفاقهم. وكثيرون هم كذلك للأسف، حيث بينت الأحداث والتطورات والأزمات في تونس، وفي بلدان عربية أخرى، أن العديد ممن تولوا السلطة لم يكن هدفهم خدمة الشعب، وإنما خدمة مصالحهم الخاصة، وخدمة مصالح أولئك الذين يقفون وراءهم بالتمويل. وهؤلاء في الغالب يمثلون قوى أجنبية. وهو ما أدى بنا إلى الزقاق المسدود الذي تردت فيه بلدان اعتقدت شعوبها أنها غيرت المنظومة، واكتشفت أن التغيير يهم المشهد وحسب. لكن في العمق زاد السوء سوءا، وزادت المتاعب، وزاد الشقاء، وزادت المعاناة... وهو ما عبر عنه أحد أصدقائي وأساتذتي المرموقين من أيام الجامعة ، بعبارة أصبحت رائجة في علم الاجتماع السياسي: «النخبة ضد الأمة»... بمعنى آخر أن النخبة التي كان من المفترض أن يعتمد عليها الشعب في النهوض والازدهار، هي التي خانته وخذلته في النهاية.ويكفي أن ننظر إلى الحال الذي وصلته بلدان كتونس وليبيا واليمن وسوريا والعراق والسودان... (وهذه مجرد أمثلة فقط) لنقتنع أن النخبة فعلا خانت الشعب، وعملت ضد مصالحه.وليس هذا من باب إصدار أحكام القيمة على أحد، فإنني لا أنصب نفسي "قاضيا أخلاقيا"، وإنما هي استنتاجات يمكن لأي إنسان لديه عقل أن يصل إليها ويراها.هل هناك فسحة أمل؟ لا أعرف. الحقيقة ليس لدي جواب حاليا عن هذا السؤال. عشت معلقا ومحللا سياسيا منذ كنت في عقد العشرينات من عمري (وأنا الآن تجاوزت الستين وأتجه نحو السبعين )... وبصراحة، أجدني متشائما تماما فيما يتعلق بإمكانية عمل أي شيء لإصلاح الحال في البلدان العربية.وفي تونس تحديدا، يتجاوز عدد الأحزاب المائتين. ما القصد من ذلك؟ هل هو مثلا دليل على وجود ديمقراطية صحيحة؟ هل ستكون الديمقراطية التونسية مثلا أفضل من الديمقراطية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وهولندة وغيرها؟ وكل هذه البلدان لا يتعدى عدد الأحزاب السياسية فيها أصابع اليدين.كلا! تعدد الأحزاب ليس دليلا على صحة المسار الديمقراطي. وإلا، لكانت الولايات المتحدة أقل الدول ديمقراطية في الداخل. تعدد الأحزاب في تونس برأيي دليل على قوة أزمة البطالة التي اكتسحت المواطنين، خاصة الشباب منهم. التغيير الذي حدث في تونس بعد سقوط بن علي، فتح أبواب الأمل للعديد من العاطلين عن العمل بأنهم إن اشتغلوا بالسياسة، سيمكنهم كسب لقمة العيش بسهولة أكثر من أي قطاع اقتصادي. هذه الحقيقة واضحة لكل من يتابع ويفكر. وإنني أدعو الزملاء الباحثين في علم الاجتماع إلى القيام بدراسة بسيطة حول العناصر التي تكون الأحزاب والحركات السياسية في تونس (الخلفية الاقتصادية الاجتماعية، والخلفية الثقافية ومستوى التع ......
#الحراك
#السياسي
#والإصلاح:
#يزال
#ممكنا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767698
#الحوار_المتمدن
#هشام_القروي بعض الأصدقاء الذين أعرفهم منذ سنوات طويلة، والذين هم في طور إنشاء حركة سياسية جديدة طموحة، رأوا أن يطلعوني على مخطوط البيان التأسيسي للحركة والذي ستوقعه مجموعة من المناضلين السياسيين. وطلبوا مشورتي ورأيي.وقد شكرتهم جزيل الشكر على إطلاعي على بيان الحركة واستشارتي، وبينت لهم أنني، بكل مودة وتقدير، لا أريد الاشتراك في أي حركة سياسية تونسية، ولو حتى بإبداء الرأي. حيث غاب عليهم، وأعتقد أنه غاب على العديدين ممن يتابعونني، أنني لست سياسيا وليس لي أي طموح إلى السلطة لا في تونس ولا في غير تونس.لقد نذرت نفسي منذ كنت في المدرسة الثانوية للكتابة والقراءة... ولا شيء سوى ذلك. ولا أرى نفسي مغيرا هذا المسار الذي قضيت فيه عمري من أجل أي حركة سياسية. أنا أحترم السياسيين إذا كانوا صادقين وأمناء وشرفاء مع شعبهم، وأحتفظ بحقي في مخالفتهم ومعارضتهم وانتقادهم وتجريدهم من أقنعتهم وملابسهم إذا لزم الأمر، حين يتبين كذبهم وزيفهم ونفاقهم. وكثيرون هم كذلك للأسف، حيث بينت الأحداث والتطورات والأزمات في تونس، وفي بلدان عربية أخرى، أن العديد ممن تولوا السلطة لم يكن هدفهم خدمة الشعب، وإنما خدمة مصالحهم الخاصة، وخدمة مصالح أولئك الذين يقفون وراءهم بالتمويل. وهؤلاء في الغالب يمثلون قوى أجنبية. وهو ما أدى بنا إلى الزقاق المسدود الذي تردت فيه بلدان اعتقدت شعوبها أنها غيرت المنظومة، واكتشفت أن التغيير يهم المشهد وحسب. لكن في العمق زاد السوء سوءا، وزادت المتاعب، وزاد الشقاء، وزادت المعاناة... وهو ما عبر عنه أحد أصدقائي وأساتذتي المرموقين من أيام الجامعة ، بعبارة أصبحت رائجة في علم الاجتماع السياسي: «النخبة ضد الأمة»... بمعنى آخر أن النخبة التي كان من المفترض أن يعتمد عليها الشعب في النهوض والازدهار، هي التي خانته وخذلته في النهاية.ويكفي أن ننظر إلى الحال الذي وصلته بلدان كتونس وليبيا واليمن وسوريا والعراق والسودان... (وهذه مجرد أمثلة فقط) لنقتنع أن النخبة فعلا خانت الشعب، وعملت ضد مصالحه.وليس هذا من باب إصدار أحكام القيمة على أحد، فإنني لا أنصب نفسي "قاضيا أخلاقيا"، وإنما هي استنتاجات يمكن لأي إنسان لديه عقل أن يصل إليها ويراها.هل هناك فسحة أمل؟ لا أعرف. الحقيقة ليس لدي جواب حاليا عن هذا السؤال. عشت معلقا ومحللا سياسيا منذ كنت في عقد العشرينات من عمري (وأنا الآن تجاوزت الستين وأتجه نحو السبعين )... وبصراحة، أجدني متشائما تماما فيما يتعلق بإمكانية عمل أي شيء لإصلاح الحال في البلدان العربية.وفي تونس تحديدا، يتجاوز عدد الأحزاب المائتين. ما القصد من ذلك؟ هل هو مثلا دليل على وجود ديمقراطية صحيحة؟ هل ستكون الديمقراطية التونسية مثلا أفضل من الديمقراطية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وهولندة وغيرها؟ وكل هذه البلدان لا يتعدى عدد الأحزاب السياسية فيها أصابع اليدين.كلا! تعدد الأحزاب ليس دليلا على صحة المسار الديمقراطي. وإلا، لكانت الولايات المتحدة أقل الدول ديمقراطية في الداخل. تعدد الأحزاب في تونس برأيي دليل على قوة أزمة البطالة التي اكتسحت المواطنين، خاصة الشباب منهم. التغيير الذي حدث في تونس بعد سقوط بن علي، فتح أبواب الأمل للعديد من العاطلين عن العمل بأنهم إن اشتغلوا بالسياسة، سيمكنهم كسب لقمة العيش بسهولة أكثر من أي قطاع اقتصادي. هذه الحقيقة واضحة لكل من يتابع ويفكر. وإنني أدعو الزملاء الباحثين في علم الاجتماع إلى القيام بدراسة بسيطة حول العناصر التي تكون الأحزاب والحركات السياسية في تونس (الخلفية الاقتصادية الاجتماعية، والخلفية الثقافية ومستوى التع ......
#الحراك
#السياسي
#والإصلاح:
#يزال
#ممكنا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767698
الحوار المتمدن
هشام القروي - الحراك السياسي والإصلاح: هل لا يزال ممكنا؟