حمه الهمامي : حُرِّيَتِي... نصّ:
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي حُرِّيَتِي...نصّ: حَمّه الهمّامي***لنْ أَعِيشَ إلّا وَاقِفًا...لَنْ أَمُوتَ إِلَّا وَاقِفًا... وَأنَا أُسَبِّحُ بِاسْمِكِ...حُرّيَتِي...حُرّيتِي...حُرّيتِي... ***لن أغَنِّيَ إلَّاكِ...حُرّيّتِي...حُرّيتِي...حُرّيتِي...لاَ شَيْءَ يَسْتَحِقُّ الغِنَاءْ إلّاكِ...لاَ شَيْءَ يُطْرِبُ النَّفْسَ...لاَ شَيْءَ يَهْزِمُ البُؤْسَ فِي النَّفسِ إِلّاكِ....حُرّيِتِي... حُرّيتِي...حُرّيتِي... ***سَأُنْهَضُ بَاكِرًا...لأنَادِيَ أنَّ اللَيلَ راحْ...وَأنّ الآتيَ الصّباحْ...يَا أَحِبَّتِي اهزِمُوا اللَّيْلَ والظلُمَاتِ وَغَنُّوا...وَأَنَا... سَأُغَنِّي مَعَكُمْ ...حُرٍّيتِي...حُرِّيتِي...حُرِّيتِي... ***إِنْ مِتُّ وَلَمْ أَرَكِ....سَيّدَتِي وَمُلْهِمَتِي... فَيَقِينًا أنَّ جِيلاً....سَيُغَنِّي بَعْدِي: حُرّيتِي... حُرّيتِي...حُرّيَتِي...*** "أَصْحَابُ المَبَادِئِ يَعِيشُونَ مِئَاتِ السِّنِين،وَأَصْحَابُ المَصَالِحِ يَمُوتُونَ مِئَاتِ المَرَّات"تونس في 13 جويلية 2022 ......
#حُرِّيَتِي...
#نصّ:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762156
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي حُرِّيَتِي...نصّ: حَمّه الهمّامي***لنْ أَعِيشَ إلّا وَاقِفًا...لَنْ أَمُوتَ إِلَّا وَاقِفًا... وَأنَا أُسَبِّحُ بِاسْمِكِ...حُرّيَتِي...حُرّيتِي...حُرّيتِي... ***لن أغَنِّيَ إلَّاكِ...حُرّيّتِي...حُرّيتِي...حُرّيتِي...لاَ شَيْءَ يَسْتَحِقُّ الغِنَاءْ إلّاكِ...لاَ شَيْءَ يُطْرِبُ النَّفْسَ...لاَ شَيْءَ يَهْزِمُ البُؤْسَ فِي النَّفسِ إِلّاكِ....حُرّيِتِي... حُرّيتِي...حُرّيتِي... ***سَأُنْهَضُ بَاكِرًا...لأنَادِيَ أنَّ اللَيلَ راحْ...وَأنّ الآتيَ الصّباحْ...يَا أَحِبَّتِي اهزِمُوا اللَّيْلَ والظلُمَاتِ وَغَنُّوا...وَأَنَا... سَأُغَنِّي مَعَكُمْ ...حُرٍّيتِي...حُرِّيتِي...حُرِّيتِي... ***إِنْ مِتُّ وَلَمْ أَرَكِ....سَيّدَتِي وَمُلْهِمَتِي... فَيَقِينًا أنَّ جِيلاً....سَيُغَنِّي بَعْدِي: حُرّيتِي... حُرّيتِي...حُرّيَتِي...*** "أَصْحَابُ المَبَادِئِ يَعِيشُونَ مِئَاتِ السِّنِين،وَأَصْحَابُ المَصَالِحِ يَمُوتُونَ مِئَاتِ المَرَّات"تونس في 13 جويلية 2022 ......
#حُرِّيَتِي...
#نصّ:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762156
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - حُرِّيَتِي... نصّ:
حمه الهمامي : -الدستور- والاستفتاء: ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "الدستور" والاستفتاء:ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة"الطريق مظلم وحالك فإذا لم نحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق"تشي غيفارا1-التصويت بـ"نعم" على ماذا؟إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو التالي: على ماذا سيصوت أنصار قيس سعيد بـ"نعم" يوم 25 جويلية القادم؟ هل اطلعوا على ما في الدستور من مضامين؟ وهذا السؤال يطرح على "المسيسين" و"المثقفين" الذين يقومون بالحملة أكثر مما يطرح على الناس العاديين الذي لم يطلعوا على الدستور ولم تتح لهم مطلقا فرصة مناقشته وهم يتعاملون مع 25 جويلية على أنه مبايعة شخص، لا استفتاء على دستور الخ... قلنا إذن على ماذا سيصوت هؤلاء "المسيسون" و"المثقفون"؟ وهل لهم الجرأة والشجاعة المعنوية لقول الحقيقة أمام الناس؟لقد كتبت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي قبل أيام تدوينة في صفحتها في الشبكة الاجتماعية للرد على السؤال المطروح: "نعم" على ماذا؟ وقد جاء في هذه التدوينة المؤسسة على قراءة نقدية ومعمقة لمشروع الدستور ما يلي:"نعم للحكم الفردي الشعبوي،نعم لنظام رئاسوي، نعم لمواصلة الإتجار بالدين، نعم لإلغاء مدنية الدولة من الدستور، نعم للاهتمام بالدستور وتجاهل مشاكل الناس الحقيقية، نعم لاستفتاء تشرف عليه هيئة منصبة، نعم للتصويت على نص غير موجود إلا مسودة كلّها أخطاء وملحق تعديلات، نعم للمواصلة في خيارات الإخوان والتعيين بالولاءات، نعم للتمييز بين التونسيات والتونسيين، نعم لسلطة قضائية خاضعة للرئيس، نعم لسلطة تشريعية فاقدة لكل الصلاحيات ومشتتة، نعم لعدم مساءلة ومحاسبة الرئيس، نعم للدستور قبل صدوره وبعد صدوره، نعم قبل تعديله وبعد تعديله...نعم في كل الحالات لوضعية الحاكم الواحد والرعية... الرعية تصوت "نعم" يوم 25 جويلية على إقصائها وتفويض كامل إرادتها للفرد الأوحد.فهل نحتاج لأكثر من هذا لنصوت نعم؟"هذا ما كتبته أستاذة القانون الدستوري. وبإمكاننا إضافة جملة أخرى من عندنا وهي:"-نعم لتحويل السلطات إلى وظائف وعدم الفصل وإحداث التوازن بينها عبر آلية المراقبة المتبادلة وجعلها كلها بين يدي "الموظف الأعظم"، رئيس الدولة."وإذا أردنا حوصلة الكل في الكل فهو: "نعم لحاكم فردي، مطلق، يجمع بين يديه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأسيسية والروحية باعتباره هو "الدولة" و"الدولة" هو، وهوما يخول له تحديد "مقاصد الإسلام" وهو ما سنعود إليه لاحقا. فهل ثمة خصائص للدكتاتورية أكثر وأشمل من هذه الخصائص؟ لا أعتقد ذلك. ومع ذلك يوجد "سياسيون" ومثقفون" و"جمعياتيون" يصفقون للدستور الجديد ويهللون به ويعتبرونه "إنجازا عظيما" بل "الطريقة المثلى نحو الديمقراطية". وفي رأيي لا يمكن لعاقل أن يصدق هذا السلوك إلا بوصفه إمّا سلوكا انتهازيا، خلفيته البحث عن التموقع، أو بوصفه انعطافا واضحا وواعيا نحو الفاشية. وهو أمر وارد في وقت الأزمات. ألم يكن موسيليني اشتراكيا؟ وهتلر ألم يكن يعرف نفسه بأنه "قومي اجتماعي"؟إن ما ورد في مشروع دستور قيس سعيد لا لبس فيه. إن الأساس فيه هو النظام السياسي، وما عدا ذلك من حديث عن الحريات والحقوق فهو بهرات للغش لا أكثر ولا أقل. فللحريات والحقوق ضماناتها وليست مجرد عناوين تذكر. وحتى هذه العناوين لم تسلم من التلغيم في مشروع دستور قيس سعيد. فبالإضافة إلى ما يسمح له به تجميع كل السلطات بين يديه من تحكّم في تفاصيل الحياة العامة وتطويعها لرغائبه، فقد سيّج، احتياطا، الحريات والحقوق المنصوص عليها بعبارات من قبيل "حسب ما يضبطه" أو "ينظمه القانون" وهو تكرار لما جاء في دستور 1959 ليرتكز عليه ب ......
#-الدستور-
#والاستفتاء:
#ثلاثة
#أجوبة
#ثلاثة
#أسئلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762600
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "الدستور" والاستفتاء:ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة"الطريق مظلم وحالك فإذا لم نحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق"تشي غيفارا1-التصويت بـ"نعم" على ماذا؟إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو التالي: على ماذا سيصوت أنصار قيس سعيد بـ"نعم" يوم 25 جويلية القادم؟ هل اطلعوا على ما في الدستور من مضامين؟ وهذا السؤال يطرح على "المسيسين" و"المثقفين" الذين يقومون بالحملة أكثر مما يطرح على الناس العاديين الذي لم يطلعوا على الدستور ولم تتح لهم مطلقا فرصة مناقشته وهم يتعاملون مع 25 جويلية على أنه مبايعة شخص، لا استفتاء على دستور الخ... قلنا إذن على ماذا سيصوت هؤلاء "المسيسون" و"المثقفون"؟ وهل لهم الجرأة والشجاعة المعنوية لقول الحقيقة أمام الناس؟لقد كتبت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي قبل أيام تدوينة في صفحتها في الشبكة الاجتماعية للرد على السؤال المطروح: "نعم" على ماذا؟ وقد جاء في هذه التدوينة المؤسسة على قراءة نقدية ومعمقة لمشروع الدستور ما يلي:"نعم للحكم الفردي الشعبوي،نعم لنظام رئاسوي، نعم لمواصلة الإتجار بالدين، نعم لإلغاء مدنية الدولة من الدستور، نعم للاهتمام بالدستور وتجاهل مشاكل الناس الحقيقية، نعم لاستفتاء تشرف عليه هيئة منصبة، نعم للتصويت على نص غير موجود إلا مسودة كلّها أخطاء وملحق تعديلات، نعم للمواصلة في خيارات الإخوان والتعيين بالولاءات، نعم للتمييز بين التونسيات والتونسيين، نعم لسلطة قضائية خاضعة للرئيس، نعم لسلطة تشريعية فاقدة لكل الصلاحيات ومشتتة، نعم لعدم مساءلة ومحاسبة الرئيس، نعم للدستور قبل صدوره وبعد صدوره، نعم قبل تعديله وبعد تعديله...نعم في كل الحالات لوضعية الحاكم الواحد والرعية... الرعية تصوت "نعم" يوم 25 جويلية على إقصائها وتفويض كامل إرادتها للفرد الأوحد.فهل نحتاج لأكثر من هذا لنصوت نعم؟"هذا ما كتبته أستاذة القانون الدستوري. وبإمكاننا إضافة جملة أخرى من عندنا وهي:"-نعم لتحويل السلطات إلى وظائف وعدم الفصل وإحداث التوازن بينها عبر آلية المراقبة المتبادلة وجعلها كلها بين يدي "الموظف الأعظم"، رئيس الدولة."وإذا أردنا حوصلة الكل في الكل فهو: "نعم لحاكم فردي، مطلق، يجمع بين يديه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأسيسية والروحية باعتباره هو "الدولة" و"الدولة" هو، وهوما يخول له تحديد "مقاصد الإسلام" وهو ما سنعود إليه لاحقا. فهل ثمة خصائص للدكتاتورية أكثر وأشمل من هذه الخصائص؟ لا أعتقد ذلك. ومع ذلك يوجد "سياسيون" ومثقفون" و"جمعياتيون" يصفقون للدستور الجديد ويهللون به ويعتبرونه "إنجازا عظيما" بل "الطريقة المثلى نحو الديمقراطية". وفي رأيي لا يمكن لعاقل أن يصدق هذا السلوك إلا بوصفه إمّا سلوكا انتهازيا، خلفيته البحث عن التموقع، أو بوصفه انعطافا واضحا وواعيا نحو الفاشية. وهو أمر وارد في وقت الأزمات. ألم يكن موسيليني اشتراكيا؟ وهتلر ألم يكن يعرف نفسه بأنه "قومي اجتماعي"؟إن ما ورد في مشروع دستور قيس سعيد لا لبس فيه. إن الأساس فيه هو النظام السياسي، وما عدا ذلك من حديث عن الحريات والحقوق فهو بهرات للغش لا أكثر ولا أقل. فللحريات والحقوق ضماناتها وليست مجرد عناوين تذكر. وحتى هذه العناوين لم تسلم من التلغيم في مشروع دستور قيس سعيد. فبالإضافة إلى ما يسمح له به تجميع كل السلطات بين يديه من تحكّم في تفاصيل الحياة العامة وتطويعها لرغائبه، فقد سيّج، احتياطا، الحريات والحقوق المنصوص عليها بعبارات من قبيل "حسب ما يضبطه" أو "ينظمه القانون" وهو تكرار لما جاء في دستور 1959 ليرتكز عليه ب ......
#-الدستور-
#والاستفتاء:
#ثلاثة
#أجوبة
#ثلاثة
#أسئلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762600
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - -الدستور- والاستفتاء: ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة
حمه الهمامي : التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراء
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022إلى المقاطعةلا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراءبقلم: حمّه الهمّاميما من شك في أن النساء التونسيات معنيات مباشرة بالاستفتاء على دستور قيس سعيد المبرمج ليوم جويلية 25 القادم. وتعمل أبواق الدعاية الرسمية بما فيها تلك الصفحات مدفوعة الأجر في الشبكة الاجتماعية على حث النساء على المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" لصالح دستور قيس سعيد الذي يقدم على أنه "تصحيح لمسار الثورة" بل "تصحيح لمسار التاريخ". ومن البديهي أن السؤال البسيط الذي يطرح في مثل هذه الحالة هو التالي: على ماذا سيصوت النساء في هذا الاستفتاء؟ هل أن الدستور المقدم، الذي ستنبني عليه الحياة السياسية وتنبع منه التشريعات في المستقبل، فيه ما يقنع النساء حقا بالتصويت لفائدته؟ هل يضمن لنساء تونس حريتهن وحقوقهن وكرامتهن؟ هل هو يضع حدّا لكافة أشكال الميز التي يعانين منها قانونا وواقعا؟ هل أتى دستور قيس سعيد لنساء تونس بما هو أفضل مما أتى بله دستور 2014 الذي ما انفك قيس سعيد وأنصاره يشيطنونه ويقدّمونه زورا وبهتانا على أنه دستور حركة النهضة؟ إن هذه الأسئلة هي التي اجتنب قيس سعيد وأتباعه إثارتها لهدف واضح وهو أن لا مصلحة لهم في اطلاع النساء التونسيات بدقة على نص الدستور ليدركن ما جاء فيه ويبلورن موقفا واعيا منه، سواء بالإيجاب أو بالسلب بل إن كل هدفهم هو التحيل عليهن ودفعهن إلى مبايعة قيس سعيد يوم 25 جويلية القادم دون معرفة ما ينتظرهن أو بالأحرى ما يخبّئه لهن "الحاكم بأمره"، خاصة أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لم تشارك في صياغته ولو امرأة واحدة ولا حتى رجل واحد، فقد كتبه سعيد بنفسه ونشره ليلة 30 جوان في الرائد الرسمي دون أن يطلع عليه أو يناقشه أحد وهي حالة فريدة لم تحصل حتى مع الدكتاتوريات المعروفة إذ لها من الذكاء ما يجعلها تراعي بعض الشكليات وتسند مهمة صياغة الدستور إلى لجنة أو برلمان شكلي الخ... أما في الأنظمة الديمقراطية فإن مشاريع الدساتير تخضع للنقاش أشهرا كاملة في بعض الأحيان ليبدي المواطنات والمواطنون رأيهم فيها قبل عرضها على الاستفتاء. أما قيس سعيد "الواحد القهّار" فقد كلف شكليا لجنة لصياغة الدستور ثم ألقى بمقترحها في سلة المهملات وقدم إلينا مشروعه "الفريد"، ولكن المليء بالأخطاء كما اعترف هو بذلك بعد ثمانية أيام من نشر المشروع (46 خطأ في الشكل والمضمون) ممّا اضطره إلى مراجعته وإعادة نشره.عودة إلى الماضي القريب: 13 أوت 2020قلنا إذن إن نساء تونس مثلهن، مثل الرجال، لم يشاركن في وضع الدستور لا بشكل مباشر أو غير مباشر بل علمن به وهو ينشر في الرائد الرسمي ولا يستبعد أن تكون غالبية النساء على غير علم بمحتوياته. وهو ما يدفعنا إلى كتابة هذا النص لمعرفة "نصيب" نساء تونس من دستور سعيّد. ولكن قبل أن نقوم بذلك تهمّنا الإشارة، طالما أن الدستور المقدم هو بالكامل من تحرير قيس سعيّد، أن مواقف هذا الأخير من قضايا النساء في تونس معروفة وسبق له أن عبر عنها في أكثر من مناسبة. ومن الهم التذكير بهذه المواقف حتى نرى أثرها في كتابة الدستور الجديد. ففي يوم 13 أوت 2020 تكلم قيس سعيد لأول مرة كرئيس بمناسبة العيد الوطني للمرأة المناسب للذكرى الـ64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وكان أول رئيس في تاريخ تونس يصرح علنا أنه ضد مبدأ المساواة بين الجنسين خاصة في مجال الميراث لتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، مع العلم أن سلفه، الباجي قائد السبسي، كان أعد قبل وفاته "مجلة للحقوق والحريات" خطا فيها خطوة نحو تحقيق هذه المساواة. ول ......
#التونسيات
#واستفتاء
#جويلية
#:2022
#المقاطعة
#مصلحة
#للنساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762668
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022إلى المقاطعةلا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراءبقلم: حمّه الهمّاميما من شك في أن النساء التونسيات معنيات مباشرة بالاستفتاء على دستور قيس سعيد المبرمج ليوم جويلية 25 القادم. وتعمل أبواق الدعاية الرسمية بما فيها تلك الصفحات مدفوعة الأجر في الشبكة الاجتماعية على حث النساء على المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" لصالح دستور قيس سعيد الذي يقدم على أنه "تصحيح لمسار الثورة" بل "تصحيح لمسار التاريخ". ومن البديهي أن السؤال البسيط الذي يطرح في مثل هذه الحالة هو التالي: على ماذا سيصوت النساء في هذا الاستفتاء؟ هل أن الدستور المقدم، الذي ستنبني عليه الحياة السياسية وتنبع منه التشريعات في المستقبل، فيه ما يقنع النساء حقا بالتصويت لفائدته؟ هل يضمن لنساء تونس حريتهن وحقوقهن وكرامتهن؟ هل هو يضع حدّا لكافة أشكال الميز التي يعانين منها قانونا وواقعا؟ هل أتى دستور قيس سعيد لنساء تونس بما هو أفضل مما أتى بله دستور 2014 الذي ما انفك قيس سعيد وأنصاره يشيطنونه ويقدّمونه زورا وبهتانا على أنه دستور حركة النهضة؟ إن هذه الأسئلة هي التي اجتنب قيس سعيد وأتباعه إثارتها لهدف واضح وهو أن لا مصلحة لهم في اطلاع النساء التونسيات بدقة على نص الدستور ليدركن ما جاء فيه ويبلورن موقفا واعيا منه، سواء بالإيجاب أو بالسلب بل إن كل هدفهم هو التحيل عليهن ودفعهن إلى مبايعة قيس سعيد يوم 25 جويلية القادم دون معرفة ما ينتظرهن أو بالأحرى ما يخبّئه لهن "الحاكم بأمره"، خاصة أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لم تشارك في صياغته ولو امرأة واحدة ولا حتى رجل واحد، فقد كتبه سعيد بنفسه ونشره ليلة 30 جوان في الرائد الرسمي دون أن يطلع عليه أو يناقشه أحد وهي حالة فريدة لم تحصل حتى مع الدكتاتوريات المعروفة إذ لها من الذكاء ما يجعلها تراعي بعض الشكليات وتسند مهمة صياغة الدستور إلى لجنة أو برلمان شكلي الخ... أما في الأنظمة الديمقراطية فإن مشاريع الدساتير تخضع للنقاش أشهرا كاملة في بعض الأحيان ليبدي المواطنات والمواطنون رأيهم فيها قبل عرضها على الاستفتاء. أما قيس سعيد "الواحد القهّار" فقد كلف شكليا لجنة لصياغة الدستور ثم ألقى بمقترحها في سلة المهملات وقدم إلينا مشروعه "الفريد"، ولكن المليء بالأخطاء كما اعترف هو بذلك بعد ثمانية أيام من نشر المشروع (46 خطأ في الشكل والمضمون) ممّا اضطره إلى مراجعته وإعادة نشره.عودة إلى الماضي القريب: 13 أوت 2020قلنا إذن إن نساء تونس مثلهن، مثل الرجال، لم يشاركن في وضع الدستور لا بشكل مباشر أو غير مباشر بل علمن به وهو ينشر في الرائد الرسمي ولا يستبعد أن تكون غالبية النساء على غير علم بمحتوياته. وهو ما يدفعنا إلى كتابة هذا النص لمعرفة "نصيب" نساء تونس من دستور سعيّد. ولكن قبل أن نقوم بذلك تهمّنا الإشارة، طالما أن الدستور المقدم هو بالكامل من تحرير قيس سعيّد، أن مواقف هذا الأخير من قضايا النساء في تونس معروفة وسبق له أن عبر عنها في أكثر من مناسبة. ومن الهم التذكير بهذه المواقف حتى نرى أثرها في كتابة الدستور الجديد. ففي يوم 13 أوت 2020 تكلم قيس سعيد لأول مرة كرئيس بمناسبة العيد الوطني للمرأة المناسب للذكرى الـ64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وكان أول رئيس في تاريخ تونس يصرح علنا أنه ضد مبدأ المساواة بين الجنسين خاصة في مجال الميراث لتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، مع العلم أن سلفه، الباجي قائد السبسي، كان أعد قبل وفاته "مجلة للحقوق والحريات" خطا فيها خطوة نحو تحقيق هذه المساواة. ول ......
#التونسيات
#واستفتاء
#جويلية
#:2022
#المقاطعة
#مصلحة
#للنساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762668
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراء