تيسير خالد : الاستيطان الاستعماري يؤسس لبناء نظام التمييز العنصري الاسرائيلي إعداد : تيسير خالد ***
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد بداية الاستيطانبدأت اسرائيل مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس مع وقف إطلاق النار في حرب حزيران من العام 1967 وذلك بتدمير القرى الفلسطينية ( يالو ، عمواس ، بيت نوبا ) وتهجير سكانها وتدمير جزء من مدينة قلقيلية وبيت عوا وفرض السيطرة على ما يزيد عن 58 كم2 من الأراضي الحرام ، وإقامة مستوطنة على تلك الأراضي ، بالتزامن مع عملية هدم حي الشرف في مدينة القدس لإقامة الحي اليهودي. وكان هدف السياسة الإسرائيلية في ذلك الوقت إجراء تعديل على الحدود يمكن اسرائيل من ضم جزء من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل (القدس ، اللطرون ، ومنطقة غوش عتصيون )، أما منطقة الغور فقد تعاملت اسرائيل معها باعتبارها منطقة أمنية . وتطورت سياسة الاستيطان مع تطور الوضع السياسي وهكذا مر الاستيطان الاسرائيلي وتحديدا في الضفة الغربية بما فيها القدس بعدد من المراحل ، وقد شهدت فترة حكم حزب العمل بين 1967 و 1977 بناء عدد من المستوطنات بلغ نحو 31 مستوطنة في غوش عتصيون في محافظة بيت لحم وفي غور الأردن فضلا عن المستوطنة التي اقامتها على اراضي القرى المدمرة (يالو، بيت نوبا، اللطرون). أما عدد المستوطنين فقد ارتفع إلى 2876 مستوطنا ، كان التركيز في ذلك الوقت على غوش عتصيون وغور الأردن ومنطقة القدس الكبرى ، أما في بقية انحاء الضفة الغربية فبنت اسرائيل فيها مستوطنة واحدة فقط .وفي العام 1977 وقع التحول الكبير في سياسة اسرائيل الاستيطانية بعد صعود اليمين المتطرف بقيادة مناحيم بيغن الى السلطة وبعد التوقيع على اتفاق السلام مع مصر ، حيث أقامت اسرائيل 35 مستوطنة جديدة وارتفع عدد المستوطنين إلى 13234 مستوطنا . وشهد النصف الاول من ثمانينات القرن الماضي هجوما استيطانيا واسعا ، حيث أقامت اسرائيل 43 مستوطنة جديدة ليرتفع عدد المستوطنين إلى 28400 مستوطنا شكلوا ما نسبته 2,2% من مجموع عدد سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة بحرب 1967 البالغ آنذاك 1294700 نسمة. وتصاعدت النشاطات الاستيطانية في الفترة التي رافقت مفاوضات مدريد وواشنطن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يعد حرب الخليج الاولى عام 1991 فأقامت حكومة اسحق شامير سبع مستوطنات جديدة وارتفع عدد المستوطنين إلى 107 آلاف مستوطن ، لترتفع نسبتهم الى 5,3% من المجموع العام لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة . وعلى الرغم من التوقيع على اتفاقيات اوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ايلول عام 1993 فقد تواصلت النشاطات الاستيطانية حيث جرى التوسع في الاستيطان وفي فتح الشوارع الالتفافية وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية ، وكأن اسرائيل في سباق مع الزمن لفرض المزيد من الحقائق الجديدة على الارض ، فارتفع عدد المستوطنين إلى 145 ألف مستوطن في نهاية حكومة العمل برئاسة بيريس 1996 . ومع صعود الليكود من جديد الى الحكم 1996 تواصلت النشاطات الاستيطانية وهكذا ما أن انتهت حكومة الليكود عام 1998 حتى ارتفع عدد المستوطنين إلى 165 ألفا.ورغم أن الاتفاقيات تقرر أنه لا يجوز لأي جانب القيام بإجراءات أحادية الجانب تؤثر في نتائج مفاوضات الوضع الدائم . إلا أن الاستيطان أخذ يتوسع ، ومع التوسع الاستيطاني بدأ الاحتلال يتعمق وكذلك نظام فصل عنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة . وبالرجوع إلى اتفاقية المرحلة الانتقالية المؤقتة الموقعة في أيلول من العام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، فقد تم تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق : مناطق A: وهي المناطق التي تخضع للسيطر ......
#الاستيطان
#الاستعماري
#يؤسس
#لبناء
#نظام
#التمييز
#العنصري
#الاسرائيلي
#إعداد
#تيسير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761093
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد بداية الاستيطانبدأت اسرائيل مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس مع وقف إطلاق النار في حرب حزيران من العام 1967 وذلك بتدمير القرى الفلسطينية ( يالو ، عمواس ، بيت نوبا ) وتهجير سكانها وتدمير جزء من مدينة قلقيلية وبيت عوا وفرض السيطرة على ما يزيد عن 58 كم2 من الأراضي الحرام ، وإقامة مستوطنة على تلك الأراضي ، بالتزامن مع عملية هدم حي الشرف في مدينة القدس لإقامة الحي اليهودي. وكان هدف السياسة الإسرائيلية في ذلك الوقت إجراء تعديل على الحدود يمكن اسرائيل من ضم جزء من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل (القدس ، اللطرون ، ومنطقة غوش عتصيون )، أما منطقة الغور فقد تعاملت اسرائيل معها باعتبارها منطقة أمنية . وتطورت سياسة الاستيطان مع تطور الوضع السياسي وهكذا مر الاستيطان الاسرائيلي وتحديدا في الضفة الغربية بما فيها القدس بعدد من المراحل ، وقد شهدت فترة حكم حزب العمل بين 1967 و 1977 بناء عدد من المستوطنات بلغ نحو 31 مستوطنة في غوش عتصيون في محافظة بيت لحم وفي غور الأردن فضلا عن المستوطنة التي اقامتها على اراضي القرى المدمرة (يالو، بيت نوبا، اللطرون). أما عدد المستوطنين فقد ارتفع إلى 2876 مستوطنا ، كان التركيز في ذلك الوقت على غوش عتصيون وغور الأردن ومنطقة القدس الكبرى ، أما في بقية انحاء الضفة الغربية فبنت اسرائيل فيها مستوطنة واحدة فقط .وفي العام 1977 وقع التحول الكبير في سياسة اسرائيل الاستيطانية بعد صعود اليمين المتطرف بقيادة مناحيم بيغن الى السلطة وبعد التوقيع على اتفاق السلام مع مصر ، حيث أقامت اسرائيل 35 مستوطنة جديدة وارتفع عدد المستوطنين إلى 13234 مستوطنا . وشهد النصف الاول من ثمانينات القرن الماضي هجوما استيطانيا واسعا ، حيث أقامت اسرائيل 43 مستوطنة جديدة ليرتفع عدد المستوطنين إلى 28400 مستوطنا شكلوا ما نسبته 2,2% من مجموع عدد سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة بحرب 1967 البالغ آنذاك 1294700 نسمة. وتصاعدت النشاطات الاستيطانية في الفترة التي رافقت مفاوضات مدريد وواشنطن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يعد حرب الخليج الاولى عام 1991 فأقامت حكومة اسحق شامير سبع مستوطنات جديدة وارتفع عدد المستوطنين إلى 107 آلاف مستوطن ، لترتفع نسبتهم الى 5,3% من المجموع العام لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة . وعلى الرغم من التوقيع على اتفاقيات اوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ايلول عام 1993 فقد تواصلت النشاطات الاستيطانية حيث جرى التوسع في الاستيطان وفي فتح الشوارع الالتفافية وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية ، وكأن اسرائيل في سباق مع الزمن لفرض المزيد من الحقائق الجديدة على الارض ، فارتفع عدد المستوطنين إلى 145 ألف مستوطن في نهاية حكومة العمل برئاسة بيريس 1996 . ومع صعود الليكود من جديد الى الحكم 1996 تواصلت النشاطات الاستيطانية وهكذا ما أن انتهت حكومة الليكود عام 1998 حتى ارتفع عدد المستوطنين إلى 165 ألفا.ورغم أن الاتفاقيات تقرر أنه لا يجوز لأي جانب القيام بإجراءات أحادية الجانب تؤثر في نتائج مفاوضات الوضع الدائم . إلا أن الاستيطان أخذ يتوسع ، ومع التوسع الاستيطاني بدأ الاحتلال يتعمق وكذلك نظام فصل عنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة . وبالرجوع إلى اتفاقية المرحلة الانتقالية المؤقتة الموقعة في أيلول من العام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، فقد تم تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق : مناطق A: وهي المناطق التي تخضع للسيطر ......
#الاستيطان
#الاستعماري
#يؤسس
#لبناء
#نظام
#التمييز
#العنصري
#الاسرائيلي
#إعداد
#تيسير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761093
الحوار المتمدن
تيسير خالد - الاستيطان الاستعماري يؤسس لبناء نظام التمييز العنصري الاسرائيلي إعداد : تيسير خالد ***
احمد طلال عبد الحميد : محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان حق الملكية الخاصة من الحقوق التي كفلها دستور جمهورية العراق حيث نصت المادة (23) من دستور جهورية العراق لسنة 2005 على ان الملكية الخاصة مصانه ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولايجوز نزع الملكية الخاصة الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون ، كما نصت المادة (1050) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل على عدم جواز حرمان المالك من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون ويترتب على ان قيام الادارة بوضع يدها على الملكية الخاصة وعلى الاغلب منها العقارات دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ان يجعل منها غاصبة لهذا العقار ، والغاصب ملزم برد العقار المغصوب او حق التصرف بالعقار المغصوب الى صاحبه استناداً للمواد (197) و(1176) من القانون المدني حيث يلزم الغاصب برد المغصوب عيناً والا يصار الى بدله اذا تعذر اعادة الاصل لاستحالة ذلك لاعتبارات عملية ، وقد توسع القضاء العراقي في التمسك بحرفية هذه النصوص من خلال الاستجابه لدعاوي رفع التجاوز ومنع المعارضة وهذا ادى الى الاضرار بالمصالح العمومية وخرق مبدأ استمرار سير المرافق العامة ، حيث شهد الواقع العملي الذي املته الظروف السياسية والاقتصادية والامنية قيام الدولة بتشييد بعض المرافق العامة على قطع اراضي مملوكه ملكية خاصة او استغلال بعض العقارات الخاصة لاغراض المنفعة العامة كاستخدامها كمدرسة او مستشفى او ثكنه عسكرية ، ولذلك استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية الى الموازنة بين المصالح المتعارضة ومنها قراراها المرقم (543/الهيئة العامة/2011) في 29/3/2011 الذي اقر مبدأ مفاده بعدم جواز التعرض لنشاط المرفق العام المشيد على ارض الغير طالما يستمر هذا المرفق العام بتقديم نشاطاً حيوياً بدعم عملية التنمية في البلد مع الزام الادارة بدفع تعويض عادل عن فوات منفعه عقاره او تعويضه باجر المثل ، وبذلك تكون محكمة التمييز الاتحادية قد وازنت بن المصالح العامة والخاصة فدعوى رفع التجاوز باعتبارها من الدعاوى المقررة لحماية حق الملكية التي يقيمها صاحب الحق العيني كالمالك او صاحب حق التصرف امام محكمة البداءة المختصة نوعياً لاتؤدي الى صدور حكم برفع التجاوز اذا كان البناء المشيد مرفق عام ويقتصر الامر على تقرير اجر المثل في حال المطالبة بذلك من قبل المدعي وهذا ماقضت به محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (1441/الهيئة الاستنافية عقار/2015) في 16/3/2015 حيث جاء فيه (....ان مشروع الماء يعتبر مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور ولايجوز اجابة طلب رفع التجاوز وان بامكان المدعي اقامة دعوى اجر المثل لان الضرورات تبيح المحضورات ...) ، وكذلك الحال بالنسبة لدعوى منع المعارضه التي تقام على العقار والمنقول سواء كان المدعى عليه شريكاً ام اجنبياً على العقار هي ايضاً من الدعوى العينية تهدف لحماية حق الملكية الخاصة ومع ذلك استقر القضاء العراقي على رد دعوى منع المعارضة اذا كان التجاوز من قبل مرفق عام يخدم الجمهور حيث ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (886/الهيئة الاستئنافية /عقار) في 16/2/2020 الى ان (...ولان الثابت من اوراق الدعوى ان القطعة اعلاه تشغلها وحدات من الجيش العراقي التابعة للمدعى عليه وزير الدفاع والذي تمسك بان الظروف الامنية غير مستقرة في ناحية الطارمية هي التي حتمت مسك الارض هناك من قبل قطعات الجيش العراقي ومنها القطعة موضوعة الدعوى ...بسبب اهمية موقعها من الناحية الامنية ولاسباب طارئة وظروف حتمية استثنائية من اجل حماية سكان المنطقه واراضيهم واعراضهم من الارهاب ولا ......
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#ومعيار
#ترجيح
#نشاط
#المرفق
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766587
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان حق الملكية الخاصة من الحقوق التي كفلها دستور جمهورية العراق حيث نصت المادة (23) من دستور جهورية العراق لسنة 2005 على ان الملكية الخاصة مصانه ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ولايجوز نزع الملكية الخاصة الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون ، كما نصت المادة (1050) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل على عدم جواز حرمان المالك من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون ويترتب على ان قيام الادارة بوضع يدها على الملكية الخاصة وعلى الاغلب منها العقارات دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ان يجعل منها غاصبة لهذا العقار ، والغاصب ملزم برد العقار المغصوب او حق التصرف بالعقار المغصوب الى صاحبه استناداً للمواد (197) و(1176) من القانون المدني حيث يلزم الغاصب برد المغصوب عيناً والا يصار الى بدله اذا تعذر اعادة الاصل لاستحالة ذلك لاعتبارات عملية ، وقد توسع القضاء العراقي في التمسك بحرفية هذه النصوص من خلال الاستجابه لدعاوي رفع التجاوز ومنع المعارضة وهذا ادى الى الاضرار بالمصالح العمومية وخرق مبدأ استمرار سير المرافق العامة ، حيث شهد الواقع العملي الذي املته الظروف السياسية والاقتصادية والامنية قيام الدولة بتشييد بعض المرافق العامة على قطع اراضي مملوكه ملكية خاصة او استغلال بعض العقارات الخاصة لاغراض المنفعة العامة كاستخدامها كمدرسة او مستشفى او ثكنه عسكرية ، ولذلك استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية الى الموازنة بين المصالح المتعارضة ومنها قراراها المرقم (543/الهيئة العامة/2011) في 29/3/2011 الذي اقر مبدأ مفاده بعدم جواز التعرض لنشاط المرفق العام المشيد على ارض الغير طالما يستمر هذا المرفق العام بتقديم نشاطاً حيوياً بدعم عملية التنمية في البلد مع الزام الادارة بدفع تعويض عادل عن فوات منفعه عقاره او تعويضه باجر المثل ، وبذلك تكون محكمة التمييز الاتحادية قد وازنت بن المصالح العامة والخاصة فدعوى رفع التجاوز باعتبارها من الدعاوى المقررة لحماية حق الملكية التي يقيمها صاحب الحق العيني كالمالك او صاحب حق التصرف امام محكمة البداءة المختصة نوعياً لاتؤدي الى صدور حكم برفع التجاوز اذا كان البناء المشيد مرفق عام ويقتصر الامر على تقرير اجر المثل في حال المطالبة بذلك من قبل المدعي وهذا ماقضت به محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (1441/الهيئة الاستنافية عقار/2015) في 16/3/2015 حيث جاء فيه (....ان مشروع الماء يعتبر مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور ولايجوز اجابة طلب رفع التجاوز وان بامكان المدعي اقامة دعوى اجر المثل لان الضرورات تبيح المحضورات ...) ، وكذلك الحال بالنسبة لدعوى منع المعارضه التي تقام على العقار والمنقول سواء كان المدعى عليه شريكاً ام اجنبياً على العقار هي ايضاً من الدعوى العينية تهدف لحماية حق الملكية الخاصة ومع ذلك استقر القضاء العراقي على رد دعوى منع المعارضة اذا كان التجاوز من قبل مرفق عام يخدم الجمهور حيث ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (886/الهيئة الاستئنافية /عقار) في 16/2/2020 الى ان (...ولان الثابت من اوراق الدعوى ان القطعة اعلاه تشغلها وحدات من الجيش العراقي التابعة للمدعى عليه وزير الدفاع والذي تمسك بان الظروف الامنية غير مستقرة في ناحية الطارمية هي التي حتمت مسك الارض هناك من قبل قطعات الجيش العراقي ومنها القطعة موضوعة الدعوى ...بسبب اهمية موقعها من الناحية الامنية ولاسباب طارئة وظروف حتمية استثنائية من اجل حماية سكان المنطقه واراضيهم واعراضهم من الارهاب ولا ......
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#ومعيار
#ترجيح
#نشاط
#المرفق
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766587
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام
فهد المضحكي : التمييز العنصري في أمريكا
#الحوار_المتمدن
#فهد_المضحكي بعد أكثر من نصف قرن من انطلاق حركة الحقوق المدنية الأمريكية في الستينات من القرن العشرين، اتهمت حركة «حياة السود مهمة» الإدارة الأمريكية مرة أخرى بالعنصرية الممنهجة ضد السود وغيرهم من الملونين والأقليات. على الرغم من أن السياسيين الأمريكيين اتخذوا إجراءات لطمأنة المحتجين من أجل استقرار الوضع، فإن التمييز العنصري، وهو مشكلة عميقة الجذور في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتم كبحه بشكل فعال. تذكر جريدة «الصين اليوم» أن سبب التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية متجذر في النظام الأمريكي نفسه، حيث يتعارض الإطار الأساسي لبناء «الأمة» بشكل حاد مع تطور الدول المختلفة والطلب على التنوع الثقافي في عصر العولمة. في كتابه من نحن: التحديات التي تواجه الهوية الوطنية الأمريكية يرى الباحث الأمريكي صمويل هنتنغتون، صاحب نظرية «صراع الحضارات» إن الولايات المتحدة الأمريكية التي نشأت في فترة ذروة الاستعمار الغربي، تعتبر «الثقافة الأنجلو بروتستانتية» جوهر «الهوية الوطنية». لذلك، على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة يتشدق بـ«الحرية والمساواة»، فإن هذه القيم تبنى بالضرورة على ما يسمى بـ«التيار الاجتماعي السائد» على أساس العرق والدين المذكورين أعلاه باعتبارهما الشكل الاجتماعي الرئيسي، وكل من لا يتوافق مع ذلك يواجه العداء من قبل نخب المجتمع الأمريكي.يرى الباحث الصيني شيوي جيان ينغ، على الرغم من أن القليل من أبناء الأقليات العرقية يمكن أن يدخلوا الطبقة العليا في المجتمع الأمريكي، فإن ذلك ينبغي أن يقوم على أساس التوافق مع الهوية الكاملة لـ«الثقافة الأنجلو بروتستانتية». حاول القس مارتن لوثر كينغ الناشط في مجال حقوق المدنية استخدام «الثقافة الأنجلو بروتستانتية» التي يمكن للأمريكيين السود قبولها، لإقناع المجتمع الأبيض الذي يحتكر السلطة السياسية بقبول السود. ومع ذلك، لم يعرف أنه من السهل قبول الأفراد السود، ولكن دمج المجتمع الأمريكي الأبيض مع الأسود، «مهمة مستحيلة». علّق هنتنغتون على هذا بالقول: «بصفتها دولة ذات أعراق متنوعة وتفتقر إلى السمات القومية الموحدة، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية المحافظة على التماسك الوطني من خلال الاتساق الثقافي والأيديولوجي، ومع ذلك، تبين التجربة السوفيتية السابقة أن تماسك الأيديولوجيات التي تفتقر إلى التشابه العرقي والقومي محدود». ولكي تبقى الولايات المتحدة على قيد الحياة، يتعيّن عليها أن تحافظ على «هويتها الثقافية الأساسية». ثمة اختلافات ثقافية كبيرة بين الأقليات العرقية والمهاجرين الذين يمثلهم مجتمع السود، والمجتمع الأبيض الذي يؤمنون بالثقافة «الأنجلو بروتستانتية»، مما تسبب في «أزمة الهوية» في الولايات المتحدة.ولذلك، بالنسبة للعديد من النخب الأمريكية البيضاء، إذا أرادت الولايات المتحدة البقاء على قيد الحياة، يجب أن تهيمن ثقافة «الأنجلو بروتستانتية» على الهوية الثقافية للولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الدمج الدقيق لسياسات التمييز العنصري والثقافي في الشؤون الداخلية والدبلوماسية للولايات المتحدة، من أجل بناء نظام هرمي للمجموعات العرقية والحضارات. في الولايات المتحدة، يتجسد هذا الترتيب الهرمي للمجموعات العرقية والحضارات في سياسة التمييز المؤسسي والثقافي ضد السود والأقليات الأخرى في السياسية والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها، فضلاً عن بناء الرأي العام الاجتماعي والجو الداعم، بهدف إبقاء المجموعات العرقية الأخرى جاهلة أو خاضعة أو مهمشة من خلال تعمد تشكيل ونشر صور لوصم الجماعات العرقية بصفات مثل «ال ......
#التمييز
#العنصري
#أمريكا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768738
#الحوار_المتمدن
#فهد_المضحكي بعد أكثر من نصف قرن من انطلاق حركة الحقوق المدنية الأمريكية في الستينات من القرن العشرين، اتهمت حركة «حياة السود مهمة» الإدارة الأمريكية مرة أخرى بالعنصرية الممنهجة ضد السود وغيرهم من الملونين والأقليات. على الرغم من أن السياسيين الأمريكيين اتخذوا إجراءات لطمأنة المحتجين من أجل استقرار الوضع، فإن التمييز العنصري، وهو مشكلة عميقة الجذور في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتم كبحه بشكل فعال. تذكر جريدة «الصين اليوم» أن سبب التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية متجذر في النظام الأمريكي نفسه، حيث يتعارض الإطار الأساسي لبناء «الأمة» بشكل حاد مع تطور الدول المختلفة والطلب على التنوع الثقافي في عصر العولمة. في كتابه من نحن: التحديات التي تواجه الهوية الوطنية الأمريكية يرى الباحث الأمريكي صمويل هنتنغتون، صاحب نظرية «صراع الحضارات» إن الولايات المتحدة الأمريكية التي نشأت في فترة ذروة الاستعمار الغربي، تعتبر «الثقافة الأنجلو بروتستانتية» جوهر «الهوية الوطنية». لذلك، على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة يتشدق بـ«الحرية والمساواة»، فإن هذه القيم تبنى بالضرورة على ما يسمى بـ«التيار الاجتماعي السائد» على أساس العرق والدين المذكورين أعلاه باعتبارهما الشكل الاجتماعي الرئيسي، وكل من لا يتوافق مع ذلك يواجه العداء من قبل نخب المجتمع الأمريكي.يرى الباحث الصيني شيوي جيان ينغ، على الرغم من أن القليل من أبناء الأقليات العرقية يمكن أن يدخلوا الطبقة العليا في المجتمع الأمريكي، فإن ذلك ينبغي أن يقوم على أساس التوافق مع الهوية الكاملة لـ«الثقافة الأنجلو بروتستانتية». حاول القس مارتن لوثر كينغ الناشط في مجال حقوق المدنية استخدام «الثقافة الأنجلو بروتستانتية» التي يمكن للأمريكيين السود قبولها، لإقناع المجتمع الأبيض الذي يحتكر السلطة السياسية بقبول السود. ومع ذلك، لم يعرف أنه من السهل قبول الأفراد السود، ولكن دمج المجتمع الأمريكي الأبيض مع الأسود، «مهمة مستحيلة». علّق هنتنغتون على هذا بالقول: «بصفتها دولة ذات أعراق متنوعة وتفتقر إلى السمات القومية الموحدة، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية المحافظة على التماسك الوطني من خلال الاتساق الثقافي والأيديولوجي، ومع ذلك، تبين التجربة السوفيتية السابقة أن تماسك الأيديولوجيات التي تفتقر إلى التشابه العرقي والقومي محدود». ولكي تبقى الولايات المتحدة على قيد الحياة، يتعيّن عليها أن تحافظ على «هويتها الثقافية الأساسية». ثمة اختلافات ثقافية كبيرة بين الأقليات العرقية والمهاجرين الذين يمثلهم مجتمع السود، والمجتمع الأبيض الذي يؤمنون بالثقافة «الأنجلو بروتستانتية»، مما تسبب في «أزمة الهوية» في الولايات المتحدة.ولذلك، بالنسبة للعديد من النخب الأمريكية البيضاء، إذا أرادت الولايات المتحدة البقاء على قيد الحياة، يجب أن تهيمن ثقافة «الأنجلو بروتستانتية» على الهوية الثقافية للولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الدمج الدقيق لسياسات التمييز العنصري والثقافي في الشؤون الداخلية والدبلوماسية للولايات المتحدة، من أجل بناء نظام هرمي للمجموعات العرقية والحضارات. في الولايات المتحدة، يتجسد هذا الترتيب الهرمي للمجموعات العرقية والحضارات في سياسة التمييز المؤسسي والثقافي ضد السود والأقليات الأخرى في السياسية والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها، فضلاً عن بناء الرأي العام الاجتماعي والجو الداعم، بهدف إبقاء المجموعات العرقية الأخرى جاهلة أو خاضعة أو مهمشة من خلال تعمد تشكيل ونشر صور لوصم الجماعات العرقية بصفات مثل «ال ......
#التمييز
#العنصري
#أمريكا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768738
الحوار المتمدن
فهد المضحكي - التمييز العنصري في أمريكا