سيلفيا فيديريتشي : النسوية وسياسات المشاعات
#الحوار_المتمدن
#سيلفيا_فيديريتشي إعادة الانتاج تسبق الانتاج الاجتماعي. إسأل المرأة، إسأل الصخرة. (1) بيتر لينبو- Peter Linebaughعلى الأقل منذ استيلاء الزاباتيستاس على زوكالو في سان كريستوبال دو لا كازاس يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 1993، للاحتجاج على تشريع يحل المشاعات (ejidal) في المكسيك، بات مفهوم “المشاعات” شعبياً في البلاد. (2) هناك عدة أسباب مهمة هي التي جعلت من هذه الفكرة الغابرة ظاهرياً محور النقاشات السياسية في الحركات الاجتماعية المعاصرة. برزت اثنتان على وجه التحديد. من جهة هناك زوال للنموذج الدولتي للثورة والذي استنزف لعقود من جهود الحركات الراديكالية في بناء بديل عن الرأسمالية. من جهة أخرى، الدفاع عن “تقسيم الأراضي القديم الجديد” قد أظهر عالماً من الخصائص والعلاقات المجتمعية التي اعتقد البعض أنها انقرضت أو لا قيمة لها إلى أن تُخصخَص. (3) المفارقة، أن هذا التقسيمات لم تثبت فحسب أن هذه المشاعات لم تندثر، إنما ظهر إلى الوجود أشكال جديدة من التعاون الاجتماعي المنتجة بشكل مستمر، من بينها مساحات العيش التي لم تكن موجودة من قبل، على سبيل المثال، الانترنت. تخدم الفكرة وظيفة أيديولوجية كمفهوم موحد ينبئ بالمجتمع التعاوني الذي يعمل العديد من الناس على بنائه. مع ذلك، ما زال هناك كذلك الكثير من الغموض والاختلافات التي تفسر هذا المفهوم، والتي تحتاج إلى توضيح ما إذا كنا نريد تحويل مبدأ المشاعات إلى مشروع سياسي متكامل. (4)مثلاً، ما الذي يشكل مشاعاً؟ لدينا مشاعات الأرض والمياه والهواء، المشاعات الرقمية، كما توصف مكتسباتنا المستحقة مثل تعويضات الضمان الاجتماعي بالمشاعات، كذلك اللغات والمكتبات والمنتجات الجماعية للثقافات القديمة. لكن هل كل هذه المشاعات متساوية من وجهة نظر إمكاناتها السياسية؟ هل كلها منسجمة؟ كيف يمكننا ضمان ألا تفرض كوحدة ينبغي أن تبنى؟ أخيراً، هل علينا التحدث عن “المشاعات” بالجمع، أو عن “المشاع” بالمفرد، كما يقترح الماركسيون الأوتونوميون علينا، هذا المفهوم يحدد في نظرهم مميزات العلاقات الاجتماعية التي تميز الشكل المهيمن للانتاج في الحقبة الما بعد فوردية؟مع طرح هذه الأسئلة في ذهننا، في هذا الفصل سأنظر في سياسات المشاعات من مقاربة نسوية حيث تشير كلمة “نسوية” إلى وجهة نظر شكّلها النضال ضد التمييز الجنسي وعمل إعادة الانتاج، والذي، إذا أردت إعادة صياغة جملة لينبو الواردة أعلاه، هي الصخرة التي يبنى عليها المجتمع والتي يجب اختبار كل نموذج من نماذج التنظيم الاجتماعي عليها. هذا التدخل ضروري من وجهة نظري من أجل تحديد هذه السياسات بشكل أفضل وتوضيح الظروف التي بموجبها يمكن أن يصبح مبدأ المشاع/ات أساس البرنامج المناهض للرأسمالية. ما يجعل هذه المهام ذات أهمية خاصة أمرين:أولاً، منذ بداية الـ 1990ات، جرى الاستيلاء على لغة المشاعات من قبل البنك الدولي على سبيل المثال واستعملت خدمةً للخصخصة. بحجة الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على المشاعات العالمية، حوّل البنك الغابات الكثيفة إلى محميات بيئية، وطرد السكان الذين حصلوا على رزقهم منها لقرون ماضية، مع ضمان وصول أولئك الذين بإمكانهم الدفع، مثلاً، عن طريق السياحة البيئية. (5) ليس وحده البنك الدولي من تبنى تحويل فكرة المشاعات لخدمة مصالح السوق. رداً على دوافع متعددة، باتت إعادة تقييم المشاعات شائعة بين الاقتصاديين والمخططين الرأسماليين؛ لاحظوا/ن الأدبيات الأكاديمية المتكاثرة حول الموضوع وما يرتبط بها: رأس المال الاجتماعي، الاقتصاد المجاني، الإيثار.إن توسع الشكل السلعي إلى كل زاوية من زوايا المص ......
#النسوية
#وسياسات
#المشاعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764691
#الحوار_المتمدن
#سيلفيا_فيديريتشي إعادة الانتاج تسبق الانتاج الاجتماعي. إسأل المرأة، إسأل الصخرة. (1) بيتر لينبو- Peter Linebaughعلى الأقل منذ استيلاء الزاباتيستاس على زوكالو في سان كريستوبال دو لا كازاس يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 1993، للاحتجاج على تشريع يحل المشاعات (ejidal) في المكسيك، بات مفهوم “المشاعات” شعبياً في البلاد. (2) هناك عدة أسباب مهمة هي التي جعلت من هذه الفكرة الغابرة ظاهرياً محور النقاشات السياسية في الحركات الاجتماعية المعاصرة. برزت اثنتان على وجه التحديد. من جهة هناك زوال للنموذج الدولتي للثورة والذي استنزف لعقود من جهود الحركات الراديكالية في بناء بديل عن الرأسمالية. من جهة أخرى، الدفاع عن “تقسيم الأراضي القديم الجديد” قد أظهر عالماً من الخصائص والعلاقات المجتمعية التي اعتقد البعض أنها انقرضت أو لا قيمة لها إلى أن تُخصخَص. (3) المفارقة، أن هذا التقسيمات لم تثبت فحسب أن هذه المشاعات لم تندثر، إنما ظهر إلى الوجود أشكال جديدة من التعاون الاجتماعي المنتجة بشكل مستمر، من بينها مساحات العيش التي لم تكن موجودة من قبل، على سبيل المثال، الانترنت. تخدم الفكرة وظيفة أيديولوجية كمفهوم موحد ينبئ بالمجتمع التعاوني الذي يعمل العديد من الناس على بنائه. مع ذلك، ما زال هناك كذلك الكثير من الغموض والاختلافات التي تفسر هذا المفهوم، والتي تحتاج إلى توضيح ما إذا كنا نريد تحويل مبدأ المشاعات إلى مشروع سياسي متكامل. (4)مثلاً، ما الذي يشكل مشاعاً؟ لدينا مشاعات الأرض والمياه والهواء، المشاعات الرقمية، كما توصف مكتسباتنا المستحقة مثل تعويضات الضمان الاجتماعي بالمشاعات، كذلك اللغات والمكتبات والمنتجات الجماعية للثقافات القديمة. لكن هل كل هذه المشاعات متساوية من وجهة نظر إمكاناتها السياسية؟ هل كلها منسجمة؟ كيف يمكننا ضمان ألا تفرض كوحدة ينبغي أن تبنى؟ أخيراً، هل علينا التحدث عن “المشاعات” بالجمع، أو عن “المشاع” بالمفرد، كما يقترح الماركسيون الأوتونوميون علينا، هذا المفهوم يحدد في نظرهم مميزات العلاقات الاجتماعية التي تميز الشكل المهيمن للانتاج في الحقبة الما بعد فوردية؟مع طرح هذه الأسئلة في ذهننا، في هذا الفصل سأنظر في سياسات المشاعات من مقاربة نسوية حيث تشير كلمة “نسوية” إلى وجهة نظر شكّلها النضال ضد التمييز الجنسي وعمل إعادة الانتاج، والذي، إذا أردت إعادة صياغة جملة لينبو الواردة أعلاه، هي الصخرة التي يبنى عليها المجتمع والتي يجب اختبار كل نموذج من نماذج التنظيم الاجتماعي عليها. هذا التدخل ضروري من وجهة نظري من أجل تحديد هذه السياسات بشكل أفضل وتوضيح الظروف التي بموجبها يمكن أن يصبح مبدأ المشاع/ات أساس البرنامج المناهض للرأسمالية. ما يجعل هذه المهام ذات أهمية خاصة أمرين:أولاً، منذ بداية الـ 1990ات، جرى الاستيلاء على لغة المشاعات من قبل البنك الدولي على سبيل المثال واستعملت خدمةً للخصخصة. بحجة الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على المشاعات العالمية، حوّل البنك الغابات الكثيفة إلى محميات بيئية، وطرد السكان الذين حصلوا على رزقهم منها لقرون ماضية، مع ضمان وصول أولئك الذين بإمكانهم الدفع، مثلاً، عن طريق السياحة البيئية. (5) ليس وحده البنك الدولي من تبنى تحويل فكرة المشاعات لخدمة مصالح السوق. رداً على دوافع متعددة، باتت إعادة تقييم المشاعات شائعة بين الاقتصاديين والمخططين الرأسماليين؛ لاحظوا/ن الأدبيات الأكاديمية المتكاثرة حول الموضوع وما يرتبط بها: رأس المال الاجتماعي، الاقتصاد المجاني، الإيثار.إن توسع الشكل السلعي إلى كل زاوية من زوايا المص ......
#النسوية
#وسياسات
#المشاعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764691
الحوار المتمدن
سيلفيا فيديريتشي - النسوية وسياسات المشاعات
عماد عبد اللطيف سالم : الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور 2003-2021
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور(2003-2021) المقدمةإنّ هناك ثلاث عوامل "تقليدية" وحاسمة، تتحكّم في قدرة وإمكانية القطاع الخاص على تشغيل قوة العمل العاطلة، وعلى الإستخدام الأفضل للموارد الإقتصادية الأخرى، وهي: الدولة، وبيئة ممارسة الأعمال(وهي ليست اقتصادية فقط، بل سياسية ومجتمعية وقِيَميّة ايضاً)، والقطاع الخاص ذاته(بطبيعته وخصائصه وسماته الأساسيّة).. وهذه العوامل جميعها غير مؤاتية الآن، وتمارسُ دوراً سلبياً في هذه "العملية" لأسباب كثيرة ستتم الإشارة إلى أهمها في سياق هذا البحث.إن التصدي لمشكلة البطالة والتشغيل في العراق يتطلب العمل بآليات تنفيذ تأخذ بنظر الأعتبار إمكانات ومحددات عمل القطاع الخاص في بيئة أعمال معينة، وضمن إشتراطات مرحلة معينة، هي مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى إقتصاد السو ق. فلا يمكن التعويل إلى الأبد على قيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل، مع تضاؤل هذه النسبة عاما بعد آخر، بسبب تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل( بفعل المعدلات المرتفعة لنمو السكان، وارتفاع وتيرة الهجرة من الريف إلى المدينة، وزيادة مخرجات التعليم، وغيرها من الأسباب).. مما يفرض مهام ومسؤوليات ضخمة على قطاع هشّ ومتواضع الأمكانات ومستنزَف، كالقطاع الخاص في العراق.من جانب آخر لا تشكل بيئة ممارسة الأعمال في العراق عنصراً جاذباً للقطاع الخاص الأجنبي. لهذا كله فأن من الصعب مطالبة قطاع "محلّي"، كالقطاع الخاص العراقي، بتبني سياسات تشغيل طموحة(يتطلبها حجم البطالة، ومعدّلاتها المرتفعة في الاقتصاد العراقي)، في حين يعاني هذا القطاع ذاته من ضعف الدور، و إلتباس الوظيفة، وهشاشة بنية العمل، وإختلالها، على مدى عقود طويلة. أن نمط التشغيل الحالي هو انعكاس للبنية الاقتصادية-القطاعية، والخصائص التقنية والتنظيمية للاقتصاد العراقي. وهذا النمط مبدِّد للموارد الإقتصادية(النفطية أساساً الآن)، من خلال استيعاب جزء يسير من إجمالي العاطلين في فرص متدنية الإنتاجية(بل وعديمة الإنتاجية في الغالب)، بدلاً من استخدام هذه الموارد في إنجاز تنمية حقيقية تتيح فرص تشغيل متزايدة ومستدامة.لقد تدهورت جميع مؤشرات نمو القطاعات الإنتاجية(بشكلٍ عام) منذ عام 1990. وبعد عام 2003 تعرض ما تبقى من النشاط الخاص الى ضغوطات ومعيقات داخلية وخارجية أدت الى انحسار كبير في قدرته على التشغيل، في ذات الوقت الذي تفاقمت فيه معدلات البطالة المقنّعة في القطاع الحكومي.• وهكذا فأننا لم نحافظ لا على قدرات التنظيم البيروقراطية – المركزية السابقة، التي نجحت الى حد ما في استيعاب جزء من قوة العمل(بمعدّل إنتاجية مقبول اقتصادياً)، ولا على ديناميكية القطاع الخاص الذي وجد نفسه ضائعاً في خضم عملية "تحوّل" (لم تنجز إلى الآن، وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية الإنتقال من الاقتصاد المركزي الى أقتصاد السوق.. تماماً مثل تلك "العملية" التي لم تُنجّز طيلة سبعينَ عاماً(وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية"الإنتقال" التي طالت، واستطالت، أكثر ممّا يجب، من نمط الإنتاج "شبه الإقطاعي"المُتخلِّف، إلى نمط إنتاجي أكثر تطورّاً منه(مهما كان توصيف ذلك "النمط"، أو ذلك"النظام")... وهذا يعني أن دور الدولة في التشغيل بعد عام 2003( وبالذات في القطاعات ِالمُنتِجة من الإقتصاد،(وهي قطاعات التنمية الحقيقية) قد تراجع كثيراً، بينما لم يتمكن القطاع الخاص(المحلي والأجنبي) من ملء الفراغ .• وفي حين لم تتمكن الدولة (بكل إمكاناتها) من مواجهة تحديات تشغيل ثلثي الس ......
#الدولة
#القطاع
#الخاص
#وسياسات
#التشغيل
#العراق:
#أبعاد
#المشكلة
#وإشكالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767510
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور(2003-2021) المقدمةإنّ هناك ثلاث عوامل "تقليدية" وحاسمة، تتحكّم في قدرة وإمكانية القطاع الخاص على تشغيل قوة العمل العاطلة، وعلى الإستخدام الأفضل للموارد الإقتصادية الأخرى، وهي: الدولة، وبيئة ممارسة الأعمال(وهي ليست اقتصادية فقط، بل سياسية ومجتمعية وقِيَميّة ايضاً)، والقطاع الخاص ذاته(بطبيعته وخصائصه وسماته الأساسيّة).. وهذه العوامل جميعها غير مؤاتية الآن، وتمارسُ دوراً سلبياً في هذه "العملية" لأسباب كثيرة ستتم الإشارة إلى أهمها في سياق هذا البحث.إن التصدي لمشكلة البطالة والتشغيل في العراق يتطلب العمل بآليات تنفيذ تأخذ بنظر الأعتبار إمكانات ومحددات عمل القطاع الخاص في بيئة أعمال معينة، وضمن إشتراطات مرحلة معينة، هي مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى إقتصاد السو ق. فلا يمكن التعويل إلى الأبد على قيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل، مع تضاؤل هذه النسبة عاما بعد آخر، بسبب تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل( بفعل المعدلات المرتفعة لنمو السكان، وارتفاع وتيرة الهجرة من الريف إلى المدينة، وزيادة مخرجات التعليم، وغيرها من الأسباب).. مما يفرض مهام ومسؤوليات ضخمة على قطاع هشّ ومتواضع الأمكانات ومستنزَف، كالقطاع الخاص في العراق.من جانب آخر لا تشكل بيئة ممارسة الأعمال في العراق عنصراً جاذباً للقطاع الخاص الأجنبي. لهذا كله فأن من الصعب مطالبة قطاع "محلّي"، كالقطاع الخاص العراقي، بتبني سياسات تشغيل طموحة(يتطلبها حجم البطالة، ومعدّلاتها المرتفعة في الاقتصاد العراقي)، في حين يعاني هذا القطاع ذاته من ضعف الدور، و إلتباس الوظيفة، وهشاشة بنية العمل، وإختلالها، على مدى عقود طويلة. أن نمط التشغيل الحالي هو انعكاس للبنية الاقتصادية-القطاعية، والخصائص التقنية والتنظيمية للاقتصاد العراقي. وهذا النمط مبدِّد للموارد الإقتصادية(النفطية أساساً الآن)، من خلال استيعاب جزء يسير من إجمالي العاطلين في فرص متدنية الإنتاجية(بل وعديمة الإنتاجية في الغالب)، بدلاً من استخدام هذه الموارد في إنجاز تنمية حقيقية تتيح فرص تشغيل متزايدة ومستدامة.لقد تدهورت جميع مؤشرات نمو القطاعات الإنتاجية(بشكلٍ عام) منذ عام 1990. وبعد عام 2003 تعرض ما تبقى من النشاط الخاص الى ضغوطات ومعيقات داخلية وخارجية أدت الى انحسار كبير في قدرته على التشغيل، في ذات الوقت الذي تفاقمت فيه معدلات البطالة المقنّعة في القطاع الحكومي.• وهكذا فأننا لم نحافظ لا على قدرات التنظيم البيروقراطية – المركزية السابقة، التي نجحت الى حد ما في استيعاب جزء من قوة العمل(بمعدّل إنتاجية مقبول اقتصادياً)، ولا على ديناميكية القطاع الخاص الذي وجد نفسه ضائعاً في خضم عملية "تحوّل" (لم تنجز إلى الآن، وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية الإنتقال من الاقتصاد المركزي الى أقتصاد السوق.. تماماً مثل تلك "العملية" التي لم تُنجّز طيلة سبعينَ عاماً(وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية"الإنتقال" التي طالت، واستطالت، أكثر ممّا يجب، من نمط الإنتاج "شبه الإقطاعي"المُتخلِّف، إلى نمط إنتاجي أكثر تطورّاً منه(مهما كان توصيف ذلك "النمط"، أو ذلك"النظام")... وهذا يعني أن دور الدولة في التشغيل بعد عام 2003( وبالذات في القطاعات ِالمُنتِجة من الإقتصاد،(وهي قطاعات التنمية الحقيقية) قد تراجع كثيراً، بينما لم يتمكن القطاع الخاص(المحلي والأجنبي) من ملء الفراغ .• وفي حين لم تتمكن الدولة (بكل إمكاناتها) من مواجهة تحديات تشغيل ثلثي الس ......
#الدولة
#القطاع
#الخاص
#وسياسات
#التشغيل
#العراق:
#أبعاد
#المشكلة
#وإشكالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767510
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور (2003-2021)