عادل عبد الزهرة شبيب : بعد عام 2003 دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة حتى اليوم .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب .جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتصادية – الاجتماعية ......
#2003
#دخول
#العراق
#مرحلة
#جديدة
#الصراعات
#والتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763093
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب .جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتصادية – الاجتماعية ......
#2003
#دخول
#العراق
#مرحلة
#جديدة
#الصراعات
#والتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763093
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بعد عام 2003 دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة حتى اليوم .
حنين الهندي : نحو دخول مدرسي مجتمعي بالمغرب
#الحوار_المتمدن
#حنين_الهندي ترددت غير ما مرة في الكتابة عن هذا الدخول المدرسي (2022- 2023) بالمغرب، والذي لم يختلف عن سابقيه إلا في الشعار ولهيب الأسعار، ترددت رغم شدة وخزه وخزيه... لكن، لغة الاستفزاز كانت أكبر ولا ضير. فحينما تجد صفحات مختلف مديريات الوزارة تتباهى في عرض صور لمؤسساتها، وقد تشمّقت وتنمقت كالعروس بشتى صباغ، مما يزعمونها تأهيلا لفضائها واستعدادا لاستقبال متعلميها، فيما لا يعدو الأمر عن طلاء واجهات المدارس دون قاعاتها، حينها تدرك التمثل البئيس لمفهوم استقبال المتعلم عند أهل الشأن. ورغم إيجابية المبادرة إلا أنها غارقة في الاستفزاز؛ فهل ينحصر استقبال المتعلم في طلاء واجهات المؤسسات، بقرار فوقي لا يعلم حتى مجلس المؤسسة بحيثياته في أحايين كثيرة، فكيف بالمتعلم؟ وإن سلّمنا بقيمة نظافة بيئة التعلم فلما تُستثنى قاعات الدرس التي يقضي فيها المتعلم غالبية وقته؟ فهل هو استقبال للمتعلم أم تلميع لواقع لا يرتفع؟ وأين باقي الفضاءات ضمن هذه البيئة المدرسة المادية: هل سيتم فتح مكتبات مدرسية؟ وقاعات متعددة الوسائط؟ ومراكز للنسخ؟ أم أننا لا زلنا نأمل في توفير حجرات تحد من الاكتظاظ، أو مرافق صحية حتى؟كيف سيكون استقبال متعلّم تعوزه وسائل الوصول إلى المؤسسة، وإن بلغها لم يجد حضنا تربويا واجتماعيا ونفسيا لائقا، فالتكوين الفعلي للأساتذة ومختلف الفاعلين بالمؤسسة تعطل منذ سنوات، والأدوات والأطر المعينة لهم في التدبير والتدريس شبه مفقودة، وقطاع عريض منهم هذه السنة زاد غضبه: بين من ينتظر مستحقات تفننت وزارته في تعذيبه دونها سنوات، و 120 ألف أستاذ(ة) يئن تحت شبح التعاقد المفروض، وبين من يأمل فقط في الإفراج عن نتائج مباريات بما فيها الامتحان المهني الذي مضت عليه سنة كاملة ولا زال يُترقب. فمن أولى بالعناية الجدران أم الإنسان، ومن يمثل الحضن الحق للمتعلم هل الفاعل التربوي الذي تم إهماله أم الجدار الذي تمت زخرفة واجهته، في عناية بالمظهر دون الجوهر. إن المؤسسة التي ازّينت لاستقبال هذا المتعلم هي التي ستُعذب والديه بين ناظريه من فحش غلاء محافظها، فأنى للصباغة أن تخلق إقبالا أو استقبالا في ظل هذا الواقع.فمع الضجة الإعلامية التي حفّت الرؤية الاستراتيجية، والمرافعات الهيستيرية التي حظي بها القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين (51.17)، والأفق المثالي الذي رسمه، كنا ننتظر دخولا مدرسيا مخالفا، دخولا رَسا على إنجازات أكبر ورسم أفقا أفضل (بشريا، تقنيا، ماديا وفنيّا، حكامتيا)، لكن يبدو أن الإنجاز الوحيد الذي تحقق من هذا القانون هو فرنسة التعليم الذي تم في رمش العين، حتى قبل أن يخرج هذا القانون. قد يفهم قارئ أني ألقي بكامل المسؤولية على الدولة، لكني وإن أوضحت أن حظها من ذلك كبير، فلا. إنَّ حدث الدخول المدرسي ينبغي أن يكون حدثا مجتمعيا، بدء بالنقاش العمومي المثمر والمُغير للواقع الذي يجب أن يصحب لحظة هذا الحدث الجلل، في تقييم للاختيارات والقرارات السابقة، وهذا دور النخبة المثقفة، إلى خطابات التحفيز على قيمة العلم ومركزية من يدور في فلكه التي ينبغي أن يروجها الإعلام، إلى العمل الخيري الذي يجب أن يكون مؤثرا في دعم الأسر والمؤسسات التعليمية، مما كان معتادا في بلدن حيث كانت مؤسسات تعليمية كبرى وغيرها تعيش على أوقاف أهل الإحسان، واليوم تجد من يبني مسجدا ويشد الرحال معتمرا مرات دون ان يلتفت إلى يتيم أو معوز انقطع عن الدراسة لمانع مادي، بل لربمّا هناك من لا يرى أجرا ولا خيرا في اقتناء حاسوب لطالب، أو طابعة لمؤسسة تعليمية، والحال أن العبادات المتعدية والمرتبطة ببناء الإنسان أثقل في ميزان الدين ......
#دخول
#مدرسي
#مجتمعي
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767204
#الحوار_المتمدن
#حنين_الهندي ترددت غير ما مرة في الكتابة عن هذا الدخول المدرسي (2022- 2023) بالمغرب، والذي لم يختلف عن سابقيه إلا في الشعار ولهيب الأسعار، ترددت رغم شدة وخزه وخزيه... لكن، لغة الاستفزاز كانت أكبر ولا ضير. فحينما تجد صفحات مختلف مديريات الوزارة تتباهى في عرض صور لمؤسساتها، وقد تشمّقت وتنمقت كالعروس بشتى صباغ، مما يزعمونها تأهيلا لفضائها واستعدادا لاستقبال متعلميها، فيما لا يعدو الأمر عن طلاء واجهات المدارس دون قاعاتها، حينها تدرك التمثل البئيس لمفهوم استقبال المتعلم عند أهل الشأن. ورغم إيجابية المبادرة إلا أنها غارقة في الاستفزاز؛ فهل ينحصر استقبال المتعلم في طلاء واجهات المؤسسات، بقرار فوقي لا يعلم حتى مجلس المؤسسة بحيثياته في أحايين كثيرة، فكيف بالمتعلم؟ وإن سلّمنا بقيمة نظافة بيئة التعلم فلما تُستثنى قاعات الدرس التي يقضي فيها المتعلم غالبية وقته؟ فهل هو استقبال للمتعلم أم تلميع لواقع لا يرتفع؟ وأين باقي الفضاءات ضمن هذه البيئة المدرسة المادية: هل سيتم فتح مكتبات مدرسية؟ وقاعات متعددة الوسائط؟ ومراكز للنسخ؟ أم أننا لا زلنا نأمل في توفير حجرات تحد من الاكتظاظ، أو مرافق صحية حتى؟كيف سيكون استقبال متعلّم تعوزه وسائل الوصول إلى المؤسسة، وإن بلغها لم يجد حضنا تربويا واجتماعيا ونفسيا لائقا، فالتكوين الفعلي للأساتذة ومختلف الفاعلين بالمؤسسة تعطل منذ سنوات، والأدوات والأطر المعينة لهم في التدبير والتدريس شبه مفقودة، وقطاع عريض منهم هذه السنة زاد غضبه: بين من ينتظر مستحقات تفننت وزارته في تعذيبه دونها سنوات، و 120 ألف أستاذ(ة) يئن تحت شبح التعاقد المفروض، وبين من يأمل فقط في الإفراج عن نتائج مباريات بما فيها الامتحان المهني الذي مضت عليه سنة كاملة ولا زال يُترقب. فمن أولى بالعناية الجدران أم الإنسان، ومن يمثل الحضن الحق للمتعلم هل الفاعل التربوي الذي تم إهماله أم الجدار الذي تمت زخرفة واجهته، في عناية بالمظهر دون الجوهر. إن المؤسسة التي ازّينت لاستقبال هذا المتعلم هي التي ستُعذب والديه بين ناظريه من فحش غلاء محافظها، فأنى للصباغة أن تخلق إقبالا أو استقبالا في ظل هذا الواقع.فمع الضجة الإعلامية التي حفّت الرؤية الاستراتيجية، والمرافعات الهيستيرية التي حظي بها القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين (51.17)، والأفق المثالي الذي رسمه، كنا ننتظر دخولا مدرسيا مخالفا، دخولا رَسا على إنجازات أكبر ورسم أفقا أفضل (بشريا، تقنيا، ماديا وفنيّا، حكامتيا)، لكن يبدو أن الإنجاز الوحيد الذي تحقق من هذا القانون هو فرنسة التعليم الذي تم في رمش العين، حتى قبل أن يخرج هذا القانون. قد يفهم قارئ أني ألقي بكامل المسؤولية على الدولة، لكني وإن أوضحت أن حظها من ذلك كبير، فلا. إنَّ حدث الدخول المدرسي ينبغي أن يكون حدثا مجتمعيا، بدء بالنقاش العمومي المثمر والمُغير للواقع الذي يجب أن يصحب لحظة هذا الحدث الجلل، في تقييم للاختيارات والقرارات السابقة، وهذا دور النخبة المثقفة، إلى خطابات التحفيز على قيمة العلم ومركزية من يدور في فلكه التي ينبغي أن يروجها الإعلام، إلى العمل الخيري الذي يجب أن يكون مؤثرا في دعم الأسر والمؤسسات التعليمية، مما كان معتادا في بلدن حيث كانت مؤسسات تعليمية كبرى وغيرها تعيش على أوقاف أهل الإحسان، واليوم تجد من يبني مسجدا ويشد الرحال معتمرا مرات دون ان يلتفت إلى يتيم أو معوز انقطع عن الدراسة لمانع مادي، بل لربمّا هناك من لا يرى أجرا ولا خيرا في اقتناء حاسوب لطالب، أو طابعة لمؤسسة تعليمية، والحال أن العبادات المتعدية والمرتبطة ببناء الإنسان أثقل في ميزان الدين ......
#دخول
#مدرسي
#مجتمعي
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767204
الحوار المتمدن
حنين الهندي - نحو دخول مدرسي مجتمعي بالمغرب
محسن ابو رمضان : حول القيود الاحتلالية الجديدة علي دخول الأجانب
#الحوار_المتمدن
#محسن_ابو_رمضان بقلم / محسن ابو رمضان.حاولت سلطات الاحتلال في بداية الثمانينات من القرن الماضي فرض قيود عبر اوامر عسكرية علي دخول الأجانب الي جامعات الضفة سواء بهدف الدراسة او التدريس .قاومت إدارات الجامعات والحركة الطلابية الامر العسكري الاحتلالي في ذلك الوقت عبر إثارة القضية بالرأي العام وتكتيل منظمات حقوق الانسان وحركات التضامن الشعبي بالعالم الي جانب الفعاليات الشعبية التي تمت بالجامعات من مظاهرات واضرابات وبمشاركة فاعلة من الأجانب الذين كانوا متواجدين بالجامعات في ذلك الوقت. نظرت دولة الاحتلال بقلق لقدوم الأجانب الي الضفة علما بأنها اغلقت الطريق أمامهم للتوجه الي غزة عبر أحكام السيطرة والحصار علية منذ اكثر من خمسة عشر عاما مصحوبا بعمليات عسكرية عدوانية بحقة حيث كان المدنيين في عين العاصفة الي جانب قمعها لمسيرات السفن عبر البحر والتي كانت تحمل علي متنها نشطاء ومتضامنين من شخصيات عامة واعضاء برلمان واعلاميين وغيرهم .ما عمق من قلق دولة الاحتلال ان معظم الأجانب القادمين للضفة يحملون قيم التضامن مع شعبنا ومنخرطين بأنشطة وفاعليات تفضح الممارسات العنصرية والمعتدية علي القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وتظهر دولة الاحتلال بوصفها دولة ابارتهايد . ساهم في زيادة قلق دولة الاحتلال ان البعض منهم هم فلسطيني الأصل وقد حصلوا علي جنسيات من دول اجنبية بسبب خصوصية الحالة الفلسطينية وخاصة لفلسطيني الخارج .تمارس دولة الاحتلال أشكال متعددة من الاضطهاد بحق شعبنا ومنها مصادرة الأراضي والاستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع غزة والتميز العنصري في مناطق 1948.وتحاول ان تفرض علي السلطة تغير المناهج وتعمل علي فرض المنهاج الاسرائيلي علي المواطنين الفلسطينيين بالقدس وتقوم بفرض القيود علي انشطة الحركة الطلابية وتستهدف قياداتها وكوادرها عبر الاعتقال .لقد لعبت المقاومة الشعبية بالعديد من مناطق الضفة التي تلقي تأييدا وتعاطفا مع قوي التضامن الشعبي الدولي ومنظمات حقوق الانسان دورا في كشف الممارسات العدوانية الاحتلالية وقد تم تظهير ذلك في تقارير منظمات حقوق الانسان العالمية وابرزها هيومن رايتس ووتش وامنستي وذلك عبر إبراز دولة الاحتلال بوصفها دولة ابارتهايد وتميز عنصري .تخشي دولة الاحتلال من سقوط صورتها بالعالم حيث تحاول أن تظهر ذاتها بأنها واحة الديمقراطية بالشرق .وعلية فهي غير مرتاحة لدور المتضامنين الأجانب الذين يلعبوا دورا مميزا في كشف جرائم الحرب الاسرائيلية بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني بما يشمل إعدام الصحفيين كما ظهر مع الشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة وغيرها .تظن دولة الاحتلال بأن قرارها بفرض القيود علي دخول الأجانب سيعمل علي الحد من كشف الانتهاكات الاحتلالية لحقوق الانسان الفلسطينية وانها ستمنع دمج المتضامنين الأجانب مع شعبنا بالإضافة الي منع اندماج الفلسطينيين من حملة الجنسيات الأجنبية مع شعبنا أيضا. تريد دولة الاحتلال الاستمرار بالقمع والتنكيل والاضطهاد العنصري دون أن يلتفت أحدا الي ذلك الأمر الذي يفسر قراراها الأخير تجاه القيود المفروضة علي دخول الأجانب للضفة الغربية .تتوهم دولة الاحتلال وعبر إعادة استنساخ تجربة الاضطهاد العنصري في جنوب أفريقيا كأحد أشكال الاضطهاد الممارس علي شعبنا انها ستعمل علي عزلة عن المجتمع الدولي وحجب الحقيقة عن الرأي العام العالمي .ان كل أشكال القيود والرقابة الممارسة من دولة الاحتلال لن تحجب الحقيقة التي تؤكد طبيعة المشروع الاستعماري الصهيوني الاقلاعي وكذلك حقيقة كفاح شعبنا العادل من أجل الحرية ......
#القيود
#الاحتلالية
#الجديدة
#دخول
#الأجانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767552
#الحوار_المتمدن
#محسن_ابو_رمضان بقلم / محسن ابو رمضان.حاولت سلطات الاحتلال في بداية الثمانينات من القرن الماضي فرض قيود عبر اوامر عسكرية علي دخول الأجانب الي جامعات الضفة سواء بهدف الدراسة او التدريس .قاومت إدارات الجامعات والحركة الطلابية الامر العسكري الاحتلالي في ذلك الوقت عبر إثارة القضية بالرأي العام وتكتيل منظمات حقوق الانسان وحركات التضامن الشعبي بالعالم الي جانب الفعاليات الشعبية التي تمت بالجامعات من مظاهرات واضرابات وبمشاركة فاعلة من الأجانب الذين كانوا متواجدين بالجامعات في ذلك الوقت. نظرت دولة الاحتلال بقلق لقدوم الأجانب الي الضفة علما بأنها اغلقت الطريق أمامهم للتوجه الي غزة عبر أحكام السيطرة والحصار علية منذ اكثر من خمسة عشر عاما مصحوبا بعمليات عسكرية عدوانية بحقة حيث كان المدنيين في عين العاصفة الي جانب قمعها لمسيرات السفن عبر البحر والتي كانت تحمل علي متنها نشطاء ومتضامنين من شخصيات عامة واعضاء برلمان واعلاميين وغيرهم .ما عمق من قلق دولة الاحتلال ان معظم الأجانب القادمين للضفة يحملون قيم التضامن مع شعبنا ومنخرطين بأنشطة وفاعليات تفضح الممارسات العنصرية والمعتدية علي القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وتظهر دولة الاحتلال بوصفها دولة ابارتهايد . ساهم في زيادة قلق دولة الاحتلال ان البعض منهم هم فلسطيني الأصل وقد حصلوا علي جنسيات من دول اجنبية بسبب خصوصية الحالة الفلسطينية وخاصة لفلسطيني الخارج .تمارس دولة الاحتلال أشكال متعددة من الاضطهاد بحق شعبنا ومنها مصادرة الأراضي والاستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع غزة والتميز العنصري في مناطق 1948.وتحاول ان تفرض علي السلطة تغير المناهج وتعمل علي فرض المنهاج الاسرائيلي علي المواطنين الفلسطينيين بالقدس وتقوم بفرض القيود علي انشطة الحركة الطلابية وتستهدف قياداتها وكوادرها عبر الاعتقال .لقد لعبت المقاومة الشعبية بالعديد من مناطق الضفة التي تلقي تأييدا وتعاطفا مع قوي التضامن الشعبي الدولي ومنظمات حقوق الانسان دورا في كشف الممارسات العدوانية الاحتلالية وقد تم تظهير ذلك في تقارير منظمات حقوق الانسان العالمية وابرزها هيومن رايتس ووتش وامنستي وذلك عبر إبراز دولة الاحتلال بوصفها دولة ابارتهايد وتميز عنصري .تخشي دولة الاحتلال من سقوط صورتها بالعالم حيث تحاول أن تظهر ذاتها بأنها واحة الديمقراطية بالشرق .وعلية فهي غير مرتاحة لدور المتضامنين الأجانب الذين يلعبوا دورا مميزا في كشف جرائم الحرب الاسرائيلية بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني بما يشمل إعدام الصحفيين كما ظهر مع الشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة وغيرها .تظن دولة الاحتلال بأن قرارها بفرض القيود علي دخول الأجانب سيعمل علي الحد من كشف الانتهاكات الاحتلالية لحقوق الانسان الفلسطينية وانها ستمنع دمج المتضامنين الأجانب مع شعبنا بالإضافة الي منع اندماج الفلسطينيين من حملة الجنسيات الأجنبية مع شعبنا أيضا. تريد دولة الاحتلال الاستمرار بالقمع والتنكيل والاضطهاد العنصري دون أن يلتفت أحدا الي ذلك الأمر الذي يفسر قراراها الأخير تجاه القيود المفروضة علي دخول الأجانب للضفة الغربية .تتوهم دولة الاحتلال وعبر إعادة استنساخ تجربة الاضطهاد العنصري في جنوب أفريقيا كأحد أشكال الاضطهاد الممارس علي شعبنا انها ستعمل علي عزلة عن المجتمع الدولي وحجب الحقيقة عن الرأي العام العالمي .ان كل أشكال القيود والرقابة الممارسة من دولة الاحتلال لن تحجب الحقيقة التي تؤكد طبيعة المشروع الاستعماري الصهيوني الاقلاعي وكذلك حقيقة كفاح شعبنا العادل من أجل الحرية ......
#القيود
#الاحتلالية
#الجديدة
#دخول
#الأجانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767552
الحوار المتمدن
محسن ابو رمضان - حول القيود الاحتلالية الجديدة علي دخول الأجانب