سعد الله مزرعاني : الإصلاح السياسي مدخل كل إصلاح حقيقي
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني مبتدأ الكلام، خصوصاً في الشأن اللبناني، أن الإصلاح السياسي هو الممر الإجباري لكل إصلاح. مناسبة ذلك، على سبيل التأكيد، هي محاولات متواصلة، تكاثرت، منذ اندلاع الأزمة الطاحنة قبل أربع سنوات، بحثاً عن مشاريع حلول لهذه الأزمة التي أصابت بأضرار فادحة ومدمرة ومتفاقمة حوالي 95% من الشعب اللبناني المقيم وجزءاً كبيراً من المغترب. السمة العامة لمعظم المشاريع المسماة إصلاحية، هي الاجتزاء والاضطراب في الأولويات: ما بين «البيئة» و«محاربة الفساد» والإجراءات الاقتصادية أو النقدية أو المالية، أو حتى الأمنية أو التقسيمية... وغالباً أو دائماً: المراوحة في الصيغة السياسية الراهنة مع بعض الرتوش البسيط!لقد بُني نظام الحكم، من قِبل الانتداب الفرنسي، على قاعدة تقسيم الدول طائفياً ومذهبياً أو إقامة السلطة فيها على هذا الأساس («الكوتا» الطائفية). وهو أمر لم يقتصر على لبنان وحده، بل شمل أيضاً الشقيقة سوريا وسواها. كان الاستعمار الإنكليزي سباقاً في هذا المضمار. هذا النهج ما زال معتمداً، من قبل الاستعمار الجديد، على أوسع نطاق: طلباً وتعزيزاً للانقسام والتفتيت والإضعاف... وتسهيلاً للسيطرة والهيمنة.لقد استند المستعمرون وأتباعهم في لبنان، منذ السلطنة العثمانية، إلى تراث كرَّسوه وغذّوه، حتى بات حصيناً ومنيعاً. هم رعوا لبنان المتعدِّد والمتنوّع، طائفياً ومذهبياً، عبر نخب وقوى حوّلت هذه المعادلة، و«الصيغة» التي نجمت عنها، إلى «نظام سياسي فريد من نوعه»، كما روج ميشال شيحا، وإلى صيغة «غير قابلة للتغيير» كما كرَّر كثيرون من بعده وصولاً إلى معادلة: «لا وجود للدولة من دون الطوائف ولا وجود للطوائف من دون الدولة». أي أن وجود الطوائف رهن بوجود الدولة كما يؤكد مهدي عامل: فهي بالدولة تصبح مؤسسات، مؤسسات الدولة أي «أجهزة أيديولوجية» لها على حد تعبير ألتوسير (مهدي عامل «في الدولة الطائفية»، ص 17).هذه المعادلة ما زالت قائمة منذ الانتداب والاستقلال إلى يومنا هذا. تعرضت لاهتزاز عام 1958. عاندها الرئيس فؤاد شهاب، بإصلاحات إدارية، إلى أن تغلبت عليه لاحقاً. أُسقطت كل المحاولات الإصلاحية التي تجرّأت عليها جزئياً: كمحاولة الوزراء إميل البيطار وجورج فرام، وبمعنى ما، شربل نحَّاس وبشارة مرهج (كل الوزراء المذكورين أُقيلوا!). كانت في نجاحاتها تلك تتعزَّز وتتكرس وتتوسع، خصوصاً بعد إسقاط البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف لعام 1989، وأهمها بند تحرير التمثيل النيابي، والإدارة عموماً، من القيد الطائفي (بالمناسبة، ما الذي يجبر النقابات المهنية على أن تعتمد القيد الطائفي من دون نصوص ملزمة وفي ظل تشريع دستوري بإلغاء الطائفية، من كل الفئات وفي كل الأسلاك، باستثناء الفئة الأولى مؤقتاً)! انبنت على هذا الواقع منظومة متكاملة متعاظمة من المحاصصة وتسخير الدولة ومؤسساتها ونهب موازنتها ومواردها، اقتراناً بفساد مذهل، وغياب مدهش للمساءلة وللمحاسبة. قاد ذلك إلى الكارثة الراهنة حيث تمّ تفليس البلد وناسه ودفعه إلى أسوأ الاحتمالات والمصائر، وبشكل خاص إلى تغذية واستغلال وقح لأزمته من قبل قوى خارجية بغرض فرض سياسات وعلاقات ومواقف على حساب سيادته ووحدته ومصالحه وحقوقه ووجوده!هنا يكمن جوهر الخلل الذي استشرى حتى بلغ هذا المستوى التدميري والإفقاري للبنان وشعبه. وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الأنظمة والدول. من هنا ينبغي أن يبدأ الإصلاح. ومن هنا، حكماً، ينبغي أن تنطلق المحاولات الرامية إلى تحقيقه، كلياً أو جزئياً، فوراً أو تدريجاً. الواقع أن النص الدستوري المقر في «الطائف»، كأحد استنتاجات الحرب الأهلية الد ......
#الإصلاح
#السياسي
#مدخل
#إصلاح
#حقيقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760296

أحمد شهاب : الكويت ومسارات الإصلاح والتغيير
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شهاب يتقاسم النواب مع الحكومة حصص افساد العمل السياسي. الإصلاح يجب أن يشمل الطرفين.الجمعة 2022/07/08ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد في جلسة برلمانية الشيخ مشعل الأحمد كشف المعروفالرغبة في الاصلاح السياسي التي بدت واضحة في الخطاب الاميري الاخير تتطلب كما اشار ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى تضافر الجهود لإنجاحها على أرض الواقع.من المؤكد أن الإصلاح السياسي له اضلاع منها ما يرتبط بالثقافة السياسية وطبيعتها وعمقها ومدى تغلغلها في الثقافة العامة للمجتمع، ومنها ما يرتبط بوعي الناس وتفاعلهم مع ما يجري حولهم بصورة إيجابية، ومنها ما يرتبط بالنظام السياسي القائم.نتحدث مثلا عن وعي الناس وحثهم على رفع مستوى الاختيار لمن يمثلهم، وتجنب الانتخاب على اسس قبلية او مذهبية، والبحث عن نائب يشارك في عملية التشريع والرقابة بفهم ودراية، ومدى متابعة الناخب لعمل النواب ومحاسبتهم بشكل دوري حتى لا يحيدوا عن الطريق، او ينقلبوا على الشعارات التي رفعوها اثناء حملاتهم الانتخابية.هذا الوعي الاجتماعي والانتخابي جزء من حركة الاصلاح، وشعور النواب بأنهم يخضعون لسلطة الرأي العام كفيل بالتزامهم بالمبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع القاعدة الانتخابية، وبالأطروحات والأفكار التي رفعوا شعاراتها أثناء الحملة الانتخابية.الثقافة السياسية السائدة تساهم بصورة كبيرة في رفد العملية السياسية، فمعرفة الناس بمهمة النائب في مجلس الامة، وفي القضايا المطروحة للنقاش، وللتحديات التي تعيشها الدولة، يمكن الافراد من تحديد مستوى اداء كل نائب واذا ما كان هذا النائب بمستوى الحدث، أو انه يجلس على كرسي لا يليق بأمثاله، كما تؤدي الثقافة السياسية الى رفع استيعاب الافراد للمرحلة ومتطلباتها.نتحدث كذلك عن دور الحكومة في الاصلاح، بوصفها ركن أساسي في العملية السياسية، فمن جهة أولى يقع على عاتق الحكومة مهمة تقديم برنامج عمل جديد وواضح عند تسلمها مهام الادارة السياسية، وعليها بطبيعة الحال تنفيذ هذا البرنامج من خلال سلطتها وادارتها للاجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة.من جهة أخرى فإن صلاح الحكومة يحافظ على صلاح البرلمان، فعلى سبيل المثال، يلعب المال السياسي دورا سلبيا وخطيرا في تدمير ذمم السياسيين ومن بينهم النواب، وهو ما أشار له ولي العهد الكويتي في خطابه الأخير، وحديثه الصريح والمباشر عن إيقاف صندوق الديوان بوصفه الأداة الرئيسية للتلاعب في نتائج الانتخابات والتأثير على المشهد السياسي.إذ يعمل المال السياسي، سواء كانت عينية او نقدية، أراضي ومزارع وشاليهات او كاش نقدي وشيكات، على تشوية ارادة الناس من خلال تأثير الحكومة على نتائج الانتخابات او التأثير على مواقف ممثليهم بعد وصولهم الى البرلمان، ودخول النواب في أحلام الثراء بدلا من احلام الإصلاح.وتلعب ظاهرة "الخدمات" التي تفتح الحكومة حنفيتها لأعضاء البرلمان وبعض السياسيين دورا في تعزيز نفوذهم وسلطتهم على الناخبين، نلاحظ مثلا بارزا في تودد المرشح للناخبين لمدة عدة أيام وهي فترة الترشح للانتخابات، وبعد اغلاق صندوق الاقتراع يبدأ الناخب بملاحقة النائب والتودد له لتخليص معاملاته وتسهيل إنجازها لمدة أربع سنوات، في حال أن مهمة الوزارات والمؤسسات هو تسهيل معاملات الناس لا تعطيلها، وربط تخليص المعاملات بوساطة النواب والشخصيات السياسية هو جزء من الفساد السياسي.ان تعطيل اجراء معاملات المواطنين بشكل سلس وروتيني يلعب دورا رئيسا في تعزيز العلاقات المصلحية بين النائب والناخب، ويصعب من عملية حسن الاختيار، كما ان الفساد ......
#الكويت
#ومسارات
#الإصلاح
#والتغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761811

محمد حسين مخيلف : من أين يبدأ الإصلاح الرياضي ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_مخيلف لا يمكن الوصول الى منصات التتويج من دون عمل حقيقي على ارض الواقع ولا يمكن ان يكون لك شأن وأنت متكئاً في زاوية ولن تتحرك وتجتهد ( وحاط رجل على رجل ) , يجب ان يفهم الجميع ان تحقيق انجاز رياضي يبدأ على الورق عندما توضع الخطط والمناهج واذا لم يتم تطبيقها بشكل دقيق فإن التراب سيأكل تلك الاوراق التي يتوقع من وضعها بأنه وصل الى المراد المطلوب .الاصلاح الرياضي في العراق عبارة عن أكذوبة في زمن لا يوجد فيه رقيب ولا حسيب , لأنه بقي من دون اجراءات حقيقية , فقط ملئ الفضائيات والبرامج الرياضية ولا يوجد مسؤول رياضي نفذ ما طرحه ورفع شعاره قبل وصوله الى المناصب التي قاتل من أجلها !الرياضة العراقية تمر اليوم بمنعطف خطير في ظل تراكم الاخطاء وتضارب الصلاحيات ووجود هذا الكم الهائل من الاندية الوهمية التي ( لا تهش ولا تنش ) فليس لها تأثير في عالم الرياضة العراقية والالعاب المختلفة غير ان قادتها يملئون الفضائيات مطالبين بمنح ودعم مالي من قبل الحكومات المحلية والمركزية بعد ان جعل البعض منهم تلك الكيانات ( الاندية ) دكاكين يسترزقون منها السحت الحرام لذلك على المسؤول الاول عن الرياضة العراقية وهي وزارة الشباب والرياضة ان لا تتهاون في قضية الأندية الوهمية التي اصبحت بأعداد غير طبيعية وعليها إلغاء اكبر عدد من تلك الاندية التي لا تمتلك شروط التأسيس الحقيقية بل تأسست وفق ترضية خواطر هذا المسؤول او ذلك الحزب , فالاصلاح الرياضي في العراق يبدأ من اصلاح وضع الاندية لأن ما تحدث به السيد موفق عبد الوهاب المسؤول عن المتابعة والكشف عن اوضاع الاندية الرياضية في احد الفضائيات عن وجود مئات الاندية غير ملبية لتلك الشروط امر صادم وعليه ان أي تهاون في هذا الموضوع يعد قتل للرياضة العراقية وسيسجل التاريخ من ساهم في وجود واستمرار هذه المهزلة ... يا سادة يا كرام .والختام سلام . ......
#يبدأ
#الإصلاح
#الرياضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767754

ازهر عبدالله طوالبه : هل سنتمكَّن مِن تجاوزِ مُعيقات أو معوِّقات الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام؟
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه المُتَتبّع لمشروعِ "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" الذي أطلقَتهُ الحُكومة الأردنيّة في بدايةِ شهر آب الماضي، يُدرِك بأنَّهُ مشروعًا طموحًا ومُتميّزًا، على الرُّغمِ ممّا اكتَنفهُ مِن سلبيّاتٍ تعلَّقت بإدماجِ وزارت وإلغاء أُخرى، والإبقاء على هيئاتٍ لا ضرورةَ لوجودها، والتي وصفها أُستاذنا في القانون الإداري والدّستوري، حمدي قبيلات، بأنّها " تَتضارَب بالمهامِ مع الوزِرات، وأنّها بحاجةٍ إلى الإصلاح".هذا الإصلاح، إن سارَ عمليًّا كما خُطَّ نظريًّا، فإنّنا نراهُ رسالة سياسيّة ومعنويّة هامّة، تؤشّر -وهذا ما نرجوه- على أنّنا في خضمِّ إصلاحٍ حقيقيّ، يصبّ في صالحِ الوطنِ والمواطن. ففيهِ ثمّة "وعود" بالمُحاسبة ومُكافحَة الفساد والنّهوض بانتاجيّة العملِ وتطوير الاقتصادِ ومؤسساته، كما وأنّهُ يتضمَّن تحسينِ الأداء وتحقيق التّنظيمات لأهدافها الأسياسيّة، والعمَل على تحسينِ الخدمات ورفع مُستوى المعيشة للمُواطنين.لكن، ولأنّنا قَد وقعنا في قُرصِ بل أقراص النّار كثيرًا، وحُرِقت وكوت جُلودنا الوعود مرّاتٍ كثيرة، فإنّنا ما عُدنا نؤمِن بالتّنظيرِ ولا بالسّياساتِ الحُكوميّة إلّا حينما نرى نتائجها على أرضِ الواقِع، ولذا، فإنَّ هذا ما يدّفعنا إلى أن نتحدَّث بكُلّ موضوعيّة، وأن نبتَعِد عن المثاليّآت الإرتجاليّةِ التي يلقونها علينا في مؤتمراتهم..فانطِلاقًا مِن هُنا، أقول:دونمَا أن نَفقدَ الأملَ بإمكانيّاتِ النّجاح، فإنّهُ ليسَ مِن المُستبعَد أن يرتَطِمَ مشروع "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" بإعاقاتٍ ذاتيّة وموضوعيّة، أو أن يصطَدِم بضُعفِ انضِباطِ المُتنفّذينَ المُتموضعينَ في الصّفوفِ الأولى مِن قيادات وإدارات مؤسسات القِطاع العام، سواء أكانَ هؤلاء مِن فئة المُعيّنينَ -وهي الفئة الأكثَر حضورًا- أو مِن المُنتَخبين ؛ فهذهِ الفئات المُتربّعة على عرشِ الهَيكلينِ "الوظيفيّ" أو "الإداريّ" قَد تُعرقل هذا المشروع الإصلاحيّ ؛ وذلكَ إمّا عَن طريقِ منزِلتها الأشبَه بالمنزِلة الكهنوتيّة داخلِ المؤسسات، أو إمّا عَن طريقِ ما أُسمّيهِ ب"جلافةِ المُدير" أو "استعلاء الرّئيس على مرؤوسيه" أو أخيرًا عن طريقِ تسلُّطٍ محميٍّ، وممرّات وثغَرات نظامٍ داخليٍّ فضّفاض، يُعطي ل"شخصٍ مُعيَّن" جُملة مِن الاستثناءات والامتِيازات، بحيث تُمكّنهُ مِن التفرُّدِ في إدارةِ وتسييرِ كافة شؤونِ المؤسّسة أو الهيئة أو الدّائرة، وبالطبع، فإنّ هذا الأمر سيجّعلهُ المُتحكِّم الأوّل والأخير بكافة قرارات المتعلّقة بهذه المؤسسة، ولربّما هذا الأمر سيكون سببًا في إبطاءِ تقدُّمها، أو جُمودها.إنَّ الإصلاحَ الإداريّ لأيّ منظومةٍ كانَت لا يُمكِن أن يكونَ شخصيًّا، إذ أنّ اقتِصاره على تغييرِ الأوجُه فقط، لا يؤتى ثِماره . ولذا، " فإنَّ تغيُّر الأسماء أو دمجِ المؤسّساتِ أو تفكيكها، لا يحلّ المشاكِل، ولا يضع حدًّا للمُعيقاتِ المتنوّعة داخل مؤسساتِ القِطاع العام، وإنّما الأمرُ يتعلَّق بأدوات الإصلاح الإداريّ، وهذه الأدوات هي التي تُثير النِّقاش".ولذا، دائمًا ما أرى، بأنَّه ما دامَت ال "أنا" والشخصانيّة سِمة فكر وسُلوك طواقم ونُخَب الحُكم والمؤسّسات ومُنظّمات المُجتمَع المدنيّ في كُلّ موقعٍ في البيئاتِ المحليّة والمُجتمعات العربيّة، وأنّ اللّجوءَ إلى الحُلول "غير الإبداعيّة" والإرتكانَ على حلولِ التّقليلِ والتّخفيفِ مِن عددِ المؤسسات دون الأخذ بعينِ الإعتبار لأهميّةِ المؤسّسةِ المُلغاة، فإنَّ هذا يعني، أنَّهُ ليسَ مِن السّاهلِ أن نوُفِّرَ مَناخًا للحِوارِ والتّفاعُلِ والتَّعاون الصّادق بين ......
#سنتمكَّن
#تجاوزِ
#مُعيقات
#معوِّقات
#الإصلاح
#الإداريّ
#للقِطاع
#العام؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768855

فلاح أمين الرهيمي : أية أفكار دخيلة تدخل على مبادئ الإصلاح والتغيير تشويه لها
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن التجمعات السياسية تنشأ وتتكون من خلال أفراد يحملون أفكار متقاربة الرؤيا والاجتهاد بعضهم مع بعض نسبية للتقارب وليست مطلقة ويشكلون بينهم رأي متقارب من موضوع إيجابي أو سلبي على الساحة السياسية وإن هذه الأفكار لم تكن عميقة ومتجددة في شكلها ومضمونها لدى الأفراد الذين يجمعهم التقارب والاتحاد في العمل النضالي الجماهيري ومع مرور الوقت والصراع والتظاهرات تتوحد هذه الأفكار وتنمو وتنضج وتصبح مطلب جماهيري موحد ولكنه لا يشمل جميع المتظاهرين فهي تختلف حسب وعيهم وثقافتهم وانحدارهم الطبقي إلا أن جميع المتظاهرين منسجمين في إطار واحد حول الإصلاح والتغيير وليس على جميع مفرداته من حيث الشكل والمضمون وأهدافها ومن خلال هذا الشرح والرؤيا تشاهد جماهير ثورة الجوع والغضب التشرينية كانت تسير وفق قيادات وأمزجة مختلفة أصابها التشرذم والتفكك عند المشاركة في الانتخابات البرلمانية وحتى القوى التي شاركت في الانتخابات لم تدخل كتلة واحدة وإنما كتل متعددة تختلف من حيث الشكل وتتفق من حيث المضمون أي أنها اختارت أسماء مختلفة ولكنها كانت ترفع شعارات ومطاليب ثورة الجوع والغضب التشرينية إلا أن ما يؤسف له أكثريتها اختارت طريق المعارضة البرلمانية بالرغم من نوع السلطة الحاكمة جيدة أم رديئة بينما المفروض بها تحافظ على نهجها وبرنامجها في الشعارات الجماهيرية المطلبية وتصطف مع القوى لتنسجم معها يبدو أن أفكار جديدة دخيلة تبلورت وتكونت لدى بعض العناصر الفائزة بالانتخابات وجعلتها تنحاز عن مبادئها وأفكارها المنبثقة من الثورة التشرينية ودفعتها إلى مصالح وسلوك خذلان وفشل التيار الصدري في مشروعه الإصلاحي في البرلمان مما أدى إلى تعثر الحركة السياسية وبالنتيجة فوز قوى الأحزاب والكتل السياسية (الإطار التنسيقي) بالفوز بالأكثرية البرلمانية وتأليف الحكومة العراقية. إن هذه العملية تؤكد أن أخطاء بعض القوى التي كانت في السابق مصطفة مع الثورة التشرينية نتيجة أخطائها واضطرابها أدت إلى فوز القوى التي كانت تناضل ضدها والمحصلة النهائية أصبح الفوز للقوى المضادة والمختلفة مع قوى الإصلاح والتغيير الذي يمثل مشروعه جزء وانعكاس لثورة الجوع والغضب التشرينية. والآن على هذه القوى أن تدرك وتعرف موقعها وتصحح خطأها وتصطف مع مشاريع التيار الصدري الإصلاحية الآن وفي المستقبل وهذه الدعوة إلى جميع القوى الحية التي تناضل من أجل مستقبل وسعادة وازدهار العراق وطن وشعب. ......
#أفكار
#دخيلة
#تدخل
#مبادئ
#الإصلاح
#والتغيير
#تشويه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769026