لور شدراوي : إعادة إحياء العمل النقابي: خط الدفاع الأخير
#الحوار_المتمدن
#لور_شدراوي تعرّض اللبنانيون، منذ بدء الأزمة، لعملية تضليل ممنهجة ركيزتها الأساسية تجزئة المشكلات والقضايا، والتعامل معها على أنها مسائل منفصلة لا رابط يجمعها. فيأتي الفصل في الخطاب بين النقاش السياسي والنقاش الاقتصادي، لتثبيت انقسام الضحايا على أنفسهم على أسس سياسية وطائفية وتغييب الخطاب الطبقي الذي يوحّدهم حول مصالحهم. الهدف بكل بساطة هو منع تكتل الضحايا في وجه السلطة والقوى المسيطرة في المجتمع وقطع الطريق أمام نشوء حركة مطلبية جامعة تطالب بالحقوق الاجتماعية.يفترض أن الانهيار قد كشف حسياً كيف أن أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي في الحقيقة أزمة واحدة، لكن تشتيت القضايا سمة السلطة العاجزة عن اجتراح الحلول. في أي بلد آخر، كان لانهيار بهذا الحجم أن يفرض تلقائياً نقاشاً في عمق الأزمة: أي اقتصاد نريد لأي دولة؟ فلا حلول اقتصادية خارج نقاش شكل الدولة والمجتمع الذي نطمح إليه. دولة الرعاية الاجتماعية تتطلب شكل اقتصاد معيّن وخيارات سياسية واجتماعية مختلفة عن دولة السياحة والخدمات والاستهلاك، ودولة ممانعة تحتاج إلى مجتمع مقاوم واقتصاد مقاوم وخيارات مختلفة بالسياسة وبالاقتصاد. قوى السلطة في لبنان إمّا غير مستعدة أو غير قادرة على مقاربة هذه المسائل، من هنا تأتي حاجتها إلى تسطيح النقاش العام.يبدو من خلال الإعلام وكأن كل يوم هناك أزمة جديدة: هو الطحين يوماً، وسائقو الفانات في اليوم التالي، ثم طلاب الجامعة اللبنانية فمرضى السرطان أو غسيل الكلى. يعرضها الإعلام كقضايا منفصلة لكل منها أسبابها الخاصة وتحتاج بالتالي إلى حلول منفصلة. ويبدأ التضليل عبر إغراق النقاش في تفاصيله الضيقة، أو تذويبه في بعد الصراعات الكبرى، فيبدو أن لا حل لأزمتنا قبل مواجهة الرأسمالية العالمية والتصدي لاستغلال بلاد الشمال لبلاد الجنوب. هذا لا يعني أن لا أسباب تفصيلية خاصة بكل قضية أو أن لا ارتباط أوسع لأزمتنا بقضايا أشمل. الحجج التي يسوقها هؤلاء تكون دائماً صائبة، لكن صوابها لا ينفي عنها أنها، في سياقها وتوقيتها، تخدم القوى المسيطرة في السلطة والمجتمع والسالبة لحقوق الناس. وتغيّب النقاشات الاقتصادية عن الشاشات لغايات الأجندات السياسية لوسائل الإعلام أو لغياب الإحاطة المعرفية للإعلامي بالاقتصاد، فيغرق البلد حدّ الملل في نقاشات من نوع مسؤولية الخارج مقابل مسؤولية زعماء الداخل، ويتم تقزيم إحداها لإظهار فظاعة الأخرى خدمة للسرديات المسيطرة، فيما لا خلاف بين الأمرين طالما أن مسؤولي الداخل هم عملاء للخارج. فالتضليل لا يعتمد بالضرورة على الكذب بل الحرفية في التضليل هي كيف تستخدم الحقيقة لمصلحتك وغايتك. بروباغندا المصارف مثلاً لا تحتاج أن تقول أنّ لا مسؤولية على المصارف بالأزمة، بل يكفي المصارف أن تروّج لمقولة أن «المصارف ليست وحدها مسؤولة» لتدفع عن نفسها هم تحميلها أي كلفة في توزيع الخسائر.ثلاث سنوات من النقاش العقيم والحقيقة الفاقعة الوحيدة هي أن البلد مفلس ونحن نحتاج إلى الدولارات لشراء كل ما لا يتم تصنيعه محلياً، أي تقريباً كل شيء. لكن في ظل شح الدولارات، أي عندما تكون دولاراتنا المتبقية لا تكفي كل حاجاتنا، ولا خطة لدينا في المدى المنظور لمصدر جديد للدولار، تصبح الحقوق في وضع تنافسي، ولا مفر من تحديد الحاجات الأكثر إلحاحاً لصرف دولاراتنا الأخيرة. من هنا، كل دولار خرج من مصرف لبنان والمصارف منذ بدء الأزمة، أكانت دولارات لاستيراد بطاريات أم دولارات وليد جنبلاط الـ 500 مليون التي سحبها لصالحه من ودائع الناس، كلها دولارات كان بالإمكان أن تذهب لدعم التصنيع المحلي ......
#إعادة
#إحياء
#العمل
#النقابي:
#الدفاع
#الأخير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760088
#الحوار_المتمدن
#لور_شدراوي تعرّض اللبنانيون، منذ بدء الأزمة، لعملية تضليل ممنهجة ركيزتها الأساسية تجزئة المشكلات والقضايا، والتعامل معها على أنها مسائل منفصلة لا رابط يجمعها. فيأتي الفصل في الخطاب بين النقاش السياسي والنقاش الاقتصادي، لتثبيت انقسام الضحايا على أنفسهم على أسس سياسية وطائفية وتغييب الخطاب الطبقي الذي يوحّدهم حول مصالحهم. الهدف بكل بساطة هو منع تكتل الضحايا في وجه السلطة والقوى المسيطرة في المجتمع وقطع الطريق أمام نشوء حركة مطلبية جامعة تطالب بالحقوق الاجتماعية.يفترض أن الانهيار قد كشف حسياً كيف أن أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي في الحقيقة أزمة واحدة، لكن تشتيت القضايا سمة السلطة العاجزة عن اجتراح الحلول. في أي بلد آخر، كان لانهيار بهذا الحجم أن يفرض تلقائياً نقاشاً في عمق الأزمة: أي اقتصاد نريد لأي دولة؟ فلا حلول اقتصادية خارج نقاش شكل الدولة والمجتمع الذي نطمح إليه. دولة الرعاية الاجتماعية تتطلب شكل اقتصاد معيّن وخيارات سياسية واجتماعية مختلفة عن دولة السياحة والخدمات والاستهلاك، ودولة ممانعة تحتاج إلى مجتمع مقاوم واقتصاد مقاوم وخيارات مختلفة بالسياسة وبالاقتصاد. قوى السلطة في لبنان إمّا غير مستعدة أو غير قادرة على مقاربة هذه المسائل، من هنا تأتي حاجتها إلى تسطيح النقاش العام.يبدو من خلال الإعلام وكأن كل يوم هناك أزمة جديدة: هو الطحين يوماً، وسائقو الفانات في اليوم التالي، ثم طلاب الجامعة اللبنانية فمرضى السرطان أو غسيل الكلى. يعرضها الإعلام كقضايا منفصلة لكل منها أسبابها الخاصة وتحتاج بالتالي إلى حلول منفصلة. ويبدأ التضليل عبر إغراق النقاش في تفاصيله الضيقة، أو تذويبه في بعد الصراعات الكبرى، فيبدو أن لا حل لأزمتنا قبل مواجهة الرأسمالية العالمية والتصدي لاستغلال بلاد الشمال لبلاد الجنوب. هذا لا يعني أن لا أسباب تفصيلية خاصة بكل قضية أو أن لا ارتباط أوسع لأزمتنا بقضايا أشمل. الحجج التي يسوقها هؤلاء تكون دائماً صائبة، لكن صوابها لا ينفي عنها أنها، في سياقها وتوقيتها، تخدم القوى المسيطرة في السلطة والمجتمع والسالبة لحقوق الناس. وتغيّب النقاشات الاقتصادية عن الشاشات لغايات الأجندات السياسية لوسائل الإعلام أو لغياب الإحاطة المعرفية للإعلامي بالاقتصاد، فيغرق البلد حدّ الملل في نقاشات من نوع مسؤولية الخارج مقابل مسؤولية زعماء الداخل، ويتم تقزيم إحداها لإظهار فظاعة الأخرى خدمة للسرديات المسيطرة، فيما لا خلاف بين الأمرين طالما أن مسؤولي الداخل هم عملاء للخارج. فالتضليل لا يعتمد بالضرورة على الكذب بل الحرفية في التضليل هي كيف تستخدم الحقيقة لمصلحتك وغايتك. بروباغندا المصارف مثلاً لا تحتاج أن تقول أنّ لا مسؤولية على المصارف بالأزمة، بل يكفي المصارف أن تروّج لمقولة أن «المصارف ليست وحدها مسؤولة» لتدفع عن نفسها هم تحميلها أي كلفة في توزيع الخسائر.ثلاث سنوات من النقاش العقيم والحقيقة الفاقعة الوحيدة هي أن البلد مفلس ونحن نحتاج إلى الدولارات لشراء كل ما لا يتم تصنيعه محلياً، أي تقريباً كل شيء. لكن في ظل شح الدولارات، أي عندما تكون دولاراتنا المتبقية لا تكفي كل حاجاتنا، ولا خطة لدينا في المدى المنظور لمصدر جديد للدولار، تصبح الحقوق في وضع تنافسي، ولا مفر من تحديد الحاجات الأكثر إلحاحاً لصرف دولاراتنا الأخيرة. من هنا، كل دولار خرج من مصرف لبنان والمصارف منذ بدء الأزمة، أكانت دولارات لاستيراد بطاريات أم دولارات وليد جنبلاط الـ 500 مليون التي سحبها لصالحه من ودائع الناس، كلها دولارات كان بالإمكان أن تذهب لدعم التصنيع المحلي ......
#إعادة
#إحياء
#العمل
#النقابي:
#الدفاع
#الأخير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760088
الحوار المتمدن
لور شدراوي - إعادة إحياء العمل النقابي: خط الدفاع الأخير
تامر خرمه : أوكرانيا على العمال أن يتولوا الدفاع عن السيادة الوطنية بأنفسهم
#الحوار_المتمدن
#تامر_خرمه نواب وحكومة أوكرانيا يقوضون المقاومة ضد الغزاةالبرلمان الأوكراني (رادا)، وزيلينسكي، يهاجمون العمال من الخلف، حيث أصدروا مؤخرا قانونا يسمح للرأسماليين بعدم دفع أجور العمال الذين ذهبوا إلى الخطوط الأمامية للدفاع عن البلاد. وفي ذات الوقت، قرّر المسؤولون زيادة رواتبهم الخاصة.المقاومة البطولية للشعب الأوكراني دفعت قوات بوتين إلى الخروج من كييف، وتشرنيغوف، وخاركوف، ما أجبر الغازي على تركيز هجومه في دونباس شرقا، حيث واجه الإرادة الحاسمة للطبقة العاملة في أكثر المناطق تصنيعا في البلاد، ليمنى بالهزيمة. لقد احتاج إلى عدة أسابيع ليتمكن من الاستيلاء على ماريوبول، وسفيرودونيتسك، وليزيتشانسك، ولم يتمكن من السيطرة على هذه المدن إلا بعد هدمها بقصف جوي ومدفعي مكثف.من ناحية أخرى، في الجنوب المحتل، ولاسيما في خيرسون، حيث يتدفق نهر دنيبر إلى البحر الأسود، لايزال الغزاة عاجزون عن إحكام سيطرتهم، كونهم محاطين بسكان مناهضين للاحتلال، ويتعرضون للمضايقات من قبل حركة حزبية متنامية، تشن هجمات عسكرية، مثل تفجير مستودعات الذخيرة الروسية في خيرسون، وكذلك الجسور فوق نهر الدنيبر.لكن، إذا كانت عزيمة الشعب على الجبهة تثري الروح القتالية، وتضعف المحتلين، فإن هذا لا يعني أنه يمكن قول الشيء نفسه عن المؤخرة، حيث تشكك الإجراءات البرلمانية الأخيرة، التي أقرتها حكومة زيلينسكي، في العامل الأساسي الذي سمح بانتصارات جزئية في هذه الحرب غير المتكافئة: المقاومة البطولية للشعب العامل الأوكراني، الذي يشن حربا عادلة من أجل أرضه.. من أجل حريته واستقلاله.أمام وعود الإمبرياليتين الأمريكية والأوروبية الزائفة بإرسال أسلحة هجومية لا تصل أبدا إلى جبهة القتال، تتركز الآمال المتعلقة بهزيمة بوتين ونظامه عسكريا، والتي من شأنها أن تفتح باب الحرية للعديد من الشعوب الرازحة تحت نير هذا النظام، على صمود الشعب العامل الأوكراني. ومع ذلك، في الوقت الذي يكافح فيه العمال من أجل حرية واستقلال البلاد على الخطوط الأمامية ضد الغزاة، يهاجمهم النواب والمسؤولون الحكوميون من الخلف، سعيا وراء أرباح الأوليغارشية والشركات الأجنبية. إنهم يقوضون المقاومة، ويساعدون عدوان بوتين الذي يتم شنه من موسكو بوجود طابور خامس في كييف!من خلف ظهر العمال، قامت الحكومة بصياغة قانون يتيح لأصحاب العمل طردهم دون مبرر أو تحذير. كما وافق “الرادا” على قانون بشأن صياغة عقد عمل لمدة 0 (صفر) ساعة في الفترة الأولى، والذي يلغي في الواقع ضمانات التوظيف والدخل المستقر. وقد تم اعتماد هذا القانون الذي صاغته رئيسة اللجنة البرلمانية حول “السياسة الاجتماعية”، جالينا تريتياكوفا، من قبل “الرادا”، ووقع عليه زيلينسكي في 19 تموز، ما يسمح للرأسماليين بالتوقف عن دفع أجور العمال الذين ذهبوا إلى الخطوط الأمامية للدفاع عن البلاد.كما لو أن هذا لم يكن كافيا، قام النواب برفع رواتبهم، في خضم الحرب الدائرة في البلاد، ولم يصوت أحد ضد هذا. من الواضح أن هذه “مكافأة” على إقرار القوانين المناهضة للعمال في سبيل خدمة الأوليغارشية. إن هذا استهزاء مروع تسبب بسخط هائل. يحدث هذا في خضم الحرب، التي يضحي فيها العمال بأرواحهم من أجل حرية الوطن، دون وجود ضروريات الاستمرار، في أغلب الأحيان، وفي الوقت الذي ترزح فيه أسرهم تحت وطأة المعاناة. إن قانون جالينا تريتياكوفا، الذي وقعه زيلينسكي، يحرم العمال المقاتلين من أجور المدنيين.العمال على الجبهة يدينون الحكومة ويوجهون مطالبهمالسخط على سياسات الحكومة عكسته العد ......
#أوكرانيا
#العمال
#يتولوا
#الدفاع
#السيادة
#الوطنية
#بأنفسهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767652
#الحوار_المتمدن
#تامر_خرمه نواب وحكومة أوكرانيا يقوضون المقاومة ضد الغزاةالبرلمان الأوكراني (رادا)، وزيلينسكي، يهاجمون العمال من الخلف، حيث أصدروا مؤخرا قانونا يسمح للرأسماليين بعدم دفع أجور العمال الذين ذهبوا إلى الخطوط الأمامية للدفاع عن البلاد. وفي ذات الوقت، قرّر المسؤولون زيادة رواتبهم الخاصة.المقاومة البطولية للشعب الأوكراني دفعت قوات بوتين إلى الخروج من كييف، وتشرنيغوف، وخاركوف، ما أجبر الغازي على تركيز هجومه في دونباس شرقا، حيث واجه الإرادة الحاسمة للطبقة العاملة في أكثر المناطق تصنيعا في البلاد، ليمنى بالهزيمة. لقد احتاج إلى عدة أسابيع ليتمكن من الاستيلاء على ماريوبول، وسفيرودونيتسك، وليزيتشانسك، ولم يتمكن من السيطرة على هذه المدن إلا بعد هدمها بقصف جوي ومدفعي مكثف.من ناحية أخرى، في الجنوب المحتل، ولاسيما في خيرسون، حيث يتدفق نهر دنيبر إلى البحر الأسود، لايزال الغزاة عاجزون عن إحكام سيطرتهم، كونهم محاطين بسكان مناهضين للاحتلال، ويتعرضون للمضايقات من قبل حركة حزبية متنامية، تشن هجمات عسكرية، مثل تفجير مستودعات الذخيرة الروسية في خيرسون، وكذلك الجسور فوق نهر الدنيبر.لكن، إذا كانت عزيمة الشعب على الجبهة تثري الروح القتالية، وتضعف المحتلين، فإن هذا لا يعني أنه يمكن قول الشيء نفسه عن المؤخرة، حيث تشكك الإجراءات البرلمانية الأخيرة، التي أقرتها حكومة زيلينسكي، في العامل الأساسي الذي سمح بانتصارات جزئية في هذه الحرب غير المتكافئة: المقاومة البطولية للشعب العامل الأوكراني، الذي يشن حربا عادلة من أجل أرضه.. من أجل حريته واستقلاله.أمام وعود الإمبرياليتين الأمريكية والأوروبية الزائفة بإرسال أسلحة هجومية لا تصل أبدا إلى جبهة القتال، تتركز الآمال المتعلقة بهزيمة بوتين ونظامه عسكريا، والتي من شأنها أن تفتح باب الحرية للعديد من الشعوب الرازحة تحت نير هذا النظام، على صمود الشعب العامل الأوكراني. ومع ذلك، في الوقت الذي يكافح فيه العمال من أجل حرية واستقلال البلاد على الخطوط الأمامية ضد الغزاة، يهاجمهم النواب والمسؤولون الحكوميون من الخلف، سعيا وراء أرباح الأوليغارشية والشركات الأجنبية. إنهم يقوضون المقاومة، ويساعدون عدوان بوتين الذي يتم شنه من موسكو بوجود طابور خامس في كييف!من خلف ظهر العمال، قامت الحكومة بصياغة قانون يتيح لأصحاب العمل طردهم دون مبرر أو تحذير. كما وافق “الرادا” على قانون بشأن صياغة عقد عمل لمدة 0 (صفر) ساعة في الفترة الأولى، والذي يلغي في الواقع ضمانات التوظيف والدخل المستقر. وقد تم اعتماد هذا القانون الذي صاغته رئيسة اللجنة البرلمانية حول “السياسة الاجتماعية”، جالينا تريتياكوفا، من قبل “الرادا”، ووقع عليه زيلينسكي في 19 تموز، ما يسمح للرأسماليين بالتوقف عن دفع أجور العمال الذين ذهبوا إلى الخطوط الأمامية للدفاع عن البلاد.كما لو أن هذا لم يكن كافيا، قام النواب برفع رواتبهم، في خضم الحرب الدائرة في البلاد، ولم يصوت أحد ضد هذا. من الواضح أن هذه “مكافأة” على إقرار القوانين المناهضة للعمال في سبيل خدمة الأوليغارشية. إن هذا استهزاء مروع تسبب بسخط هائل. يحدث هذا في خضم الحرب، التي يضحي فيها العمال بأرواحهم من أجل حرية الوطن، دون وجود ضروريات الاستمرار، في أغلب الأحيان، وفي الوقت الذي ترزح فيه أسرهم تحت وطأة المعاناة. إن قانون جالينا تريتياكوفا، الذي وقعه زيلينسكي، يحرم العمال المقاتلين من أجور المدنيين.العمال على الجبهة يدينون الحكومة ويوجهون مطالبهمالسخط على سياسات الحكومة عكسته العد ......
#أوكرانيا
#العمال
#يتولوا
#الدفاع
#السيادة
#الوطنية
#بأنفسهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767652
الحوار المتمدن
تامر خرمه - أوكرانيا على العمال أن يتولوا الدفاع عن السيادة الوطنية بأنفسهم