أحمد حمدي سبح : من وحي بيع القوة المصرية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح إن شراء السعودية وقبلها الامارات نسبآ كبيرة في مجموعة من أهم الشركات والمصانع المصرية القائمة والناجحة بالفعل لا يعد استثمارآ أجنبيآ جديدآ بل هو بيع مخزي لأصول حيوية وغاية في الأهمية وارتهان لقرارنا السيادي ، وتفريغ لقوتنا الناعمة ، ولا ننسى من قبل كيف رفضت أمريكا بيع حقوق ادارة موانئ أمريكية لشركة موانئ دبي .إن الاستثمار الحقيقي المباشر بصرف النظر عما تروج له وزيرة التخطيط وغيرها من أعضاءالحكومة باحتفائهم بالبيع لأصول مصرية هامة وحيوية ، إنما هو بناء شركات ومصانع جديدة وتوفير فرص عمل جديدة أكثر ويصاحبها نقل للتكنولوجيا والمعارف واضافات جديدة للاقتصاد القومي .تمامآ مثلما من يبيع مصانعه وشركاته لسداد ديونه القديمة التي ورط نفسه فيها بلا داعي لمجرد التباهي بشراء قصور وشاليهات وسيارات فارهة .صحيح أن الاقتصادات العالمية تعج باستثمارات ومشاركات أجنبية في شركاتها العملاقة والكبيرة ولكن ذلك في الأصل يتم في اطار اقتصادات قوية ومتينة وعميقة التطور والفعالية والغنى ، وتتمتع بعدد كبير جدآ من الشركات الهامة والمتنوعة ، ومحكومة بأطر سياسية مستقرة وبحكومات قوية تتمتع بدرجات عالية من الاستقلالية في صنع واتخاذ القرار وغير مرتهنة لأطراف اقليمية هنا أو هناك يخشى معها أن تقوم هذه الأطراف بوقف معوناتها واستثماراتها حال اتخاذ هذه الحكومات لخطوات لا ترضى عنها هذه الأطراف ، وهذه بالطبع جملة الظروف والأحوال العكسية والمناقضة للحالة المصرية .لا يعني ذلك بتاتآ رفض الاستثمارات الخليجية والتي هي في الحقيقة أغلبها مساعدات وودائع لآجال محددة ، واستغلال لبيع مخزي لمواردنا وأصولنا الهامة نتيجة قرارات وسياسات خاطئة تسببت في رزوحنا تحت وطأة جبال من الديون العامة الباهظة التي لولاها لما لجأت الحكومة الى بيع هذه الأنصبة الهامة في مجموعة من الشركات العملاقة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والمجتمع المصري ، ولم تكن لتحاول أن تجمل هذه الكارثة بالتشدق بعبارات من قبيل النجاح الكبير في جذب الاستثمارات والتغني بالقول أن عمليات البيع هذه دلالة على قوة الاقتصاد بدلآ من كونها دلالة على عمق مستنقعنا الذي نغرق فيه .فالصناديق والمؤسسات الخليجية وبتوجيهات من حكوماتهم هم في النهاية يبحثون عن تحقيق مصالحهم في دولة تتمتع بأقوى جيش في المنطقة ويبحثون عن جذب حلفاء لهم في مواجهة المخاطر الجيوسياسية التي تواجههم .لكن لا يجب أن يتم ذلك بتاتآ بالمخاطرة بمصالحنا الاستراتيجية ومكامن قوتنا الناعمة والاقتصادية والدفع بنا نحو التقوقع في مزيد من الارتهان السياسي والاستراتيجي لصالح أي طرف اقليمي أو عالمي مهما كان فالتجربة المحلية والعالمية تثبت فداحة وكارثية خسائر هذا الخيار على كافة المستويات المادية والزمنية والاستراتيجية .للأسف الحكومة المصرية عاجزة عن جذب استثمارات جديدة حقيقية قوية وذات قيمة مضافة مؤثرة للاقتصاد والمجتمع نتيجة :١-;- تدمير قيمة الجنيه المصري بسبب قرارات وسياسات ومفاهيم مسبقة مخرّجة من سياقها وفي غاية التهور المالي و الاقتصادي والسياسي ، وهو الوضع الذي يعجز معه المستثمر الأجنبي أن يمتلك القدرة على حساب تكاليفه وأرباحه الحقيقية والتي ستتحول الى خسائر نتيجة استمرار تدهور الجنيه .٢-;- يترافق ما سبق مع قرارات وسياسات تسببت أيضآ في موجات تسونامية من التضخم والغلاء ، أثرت بشكل هائل على قدرة المواطنين على الانفاق ودفعت بملايين من الأسر الى خانة الفقر أو النزول الى مستويات الطبقة المتوسطة التي أضحت بدورها تعاني بشدة لمجر ......
#القوة
#المصرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765060
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح إن شراء السعودية وقبلها الامارات نسبآ كبيرة في مجموعة من أهم الشركات والمصانع المصرية القائمة والناجحة بالفعل لا يعد استثمارآ أجنبيآ جديدآ بل هو بيع مخزي لأصول حيوية وغاية في الأهمية وارتهان لقرارنا السيادي ، وتفريغ لقوتنا الناعمة ، ولا ننسى من قبل كيف رفضت أمريكا بيع حقوق ادارة موانئ أمريكية لشركة موانئ دبي .إن الاستثمار الحقيقي المباشر بصرف النظر عما تروج له وزيرة التخطيط وغيرها من أعضاءالحكومة باحتفائهم بالبيع لأصول مصرية هامة وحيوية ، إنما هو بناء شركات ومصانع جديدة وتوفير فرص عمل جديدة أكثر ويصاحبها نقل للتكنولوجيا والمعارف واضافات جديدة للاقتصاد القومي .تمامآ مثلما من يبيع مصانعه وشركاته لسداد ديونه القديمة التي ورط نفسه فيها بلا داعي لمجرد التباهي بشراء قصور وشاليهات وسيارات فارهة .صحيح أن الاقتصادات العالمية تعج باستثمارات ومشاركات أجنبية في شركاتها العملاقة والكبيرة ولكن ذلك في الأصل يتم في اطار اقتصادات قوية ومتينة وعميقة التطور والفعالية والغنى ، وتتمتع بعدد كبير جدآ من الشركات الهامة والمتنوعة ، ومحكومة بأطر سياسية مستقرة وبحكومات قوية تتمتع بدرجات عالية من الاستقلالية في صنع واتخاذ القرار وغير مرتهنة لأطراف اقليمية هنا أو هناك يخشى معها أن تقوم هذه الأطراف بوقف معوناتها واستثماراتها حال اتخاذ هذه الحكومات لخطوات لا ترضى عنها هذه الأطراف ، وهذه بالطبع جملة الظروف والأحوال العكسية والمناقضة للحالة المصرية .لا يعني ذلك بتاتآ رفض الاستثمارات الخليجية والتي هي في الحقيقة أغلبها مساعدات وودائع لآجال محددة ، واستغلال لبيع مخزي لمواردنا وأصولنا الهامة نتيجة قرارات وسياسات خاطئة تسببت في رزوحنا تحت وطأة جبال من الديون العامة الباهظة التي لولاها لما لجأت الحكومة الى بيع هذه الأنصبة الهامة في مجموعة من الشركات العملاقة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والمجتمع المصري ، ولم تكن لتحاول أن تجمل هذه الكارثة بالتشدق بعبارات من قبيل النجاح الكبير في جذب الاستثمارات والتغني بالقول أن عمليات البيع هذه دلالة على قوة الاقتصاد بدلآ من كونها دلالة على عمق مستنقعنا الذي نغرق فيه .فالصناديق والمؤسسات الخليجية وبتوجيهات من حكوماتهم هم في النهاية يبحثون عن تحقيق مصالحهم في دولة تتمتع بأقوى جيش في المنطقة ويبحثون عن جذب حلفاء لهم في مواجهة المخاطر الجيوسياسية التي تواجههم .لكن لا يجب أن يتم ذلك بتاتآ بالمخاطرة بمصالحنا الاستراتيجية ومكامن قوتنا الناعمة والاقتصادية والدفع بنا نحو التقوقع في مزيد من الارتهان السياسي والاستراتيجي لصالح أي طرف اقليمي أو عالمي مهما كان فالتجربة المحلية والعالمية تثبت فداحة وكارثية خسائر هذا الخيار على كافة المستويات المادية والزمنية والاستراتيجية .للأسف الحكومة المصرية عاجزة عن جذب استثمارات جديدة حقيقية قوية وذات قيمة مضافة مؤثرة للاقتصاد والمجتمع نتيجة :١-;- تدمير قيمة الجنيه المصري بسبب قرارات وسياسات ومفاهيم مسبقة مخرّجة من سياقها وفي غاية التهور المالي و الاقتصادي والسياسي ، وهو الوضع الذي يعجز معه المستثمر الأجنبي أن يمتلك القدرة على حساب تكاليفه وأرباحه الحقيقية والتي ستتحول الى خسائر نتيجة استمرار تدهور الجنيه .٢-;- يترافق ما سبق مع قرارات وسياسات تسببت أيضآ في موجات تسونامية من التضخم والغلاء ، أثرت بشكل هائل على قدرة المواطنين على الانفاق ودفعت بملايين من الأسر الى خانة الفقر أو النزول الى مستويات الطبقة المتوسطة التي أضحت بدورها تعاني بشدة لمجر ......
#القوة
#المصرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765060
الحوار المتمدن
أحمد حمدي سبح - من وحي بيع القوة المصرية !
أحمد حمدي سبح : ملف الأجور والمرتبات في مصر
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح إن ملف الأجور والمرتبات لهو حقيقة أهم ملف يجب أن تضعه الحكومة المصرية على رأس أولوياتها ، وتعمل بشكل جدي وحقيقي على دفعه نحو التغيير إلى مستوى يليق فعلآ بتوفير حياة كريمة للمواطنين تدفعهم للعمل وتطوير الانتاجية والإبداع بعيدآ عن التجاهل الحكومي واهدار الموارد على مشروعات لا أولوية لها ولا قدرة للمواطن على الاستفادة منها لضعف الدخول وتركز الثروة في أيدي قلة قليلة من الشعب .ان استمرار الوضع على نهجه الحالي الموروث من السبعينيات بتجاهل هذا الملف أوصلنا هذه لنشهد الكارثة التي نعانيها ، بتدهور ترتيبنا على سلم الأجور والمرتبات لمستويات سحيقة الخيبة يبكيها الرثاء .خاصة بعد أن أصبحت دولآ كثير منها على مستوى المنطقة الاقليمية والعالم توفر لمواطنيها مستويات أعلى من الأجور والمرتبات والخدمات على الرغم أنها أقل من مصر في الموارد والامكانيات ، وذلك بوصول متوسط الرواتب في مصر الى هذا المستوى المزري البالغ ٢٢٠ دولارآ شهريآ ولا زال هناك كثيرون من المصريين يتقاضون أقل من ذلك وفي ظل ظروف عمل لا تقل سوءآ وضغطآ عليهم ، مقارنة بفوارق ضخمة مع الإمارات التي وصل بها منوسط الرواتب الى مستوى ٣٧٠٠ دولارآ شهريآ بل وفي ظل ظروف عمل تفوق مثيلاتها المصرية بمراحل ، ومرورآ بفلسطين التي بلغ بها متوسط الرواتب ليسجل مستوى ٨٠٠ دولارآ شهريآ أي تقريبآ أربعة أضعاف نظيره المصري . إن الحكومة المصرية ترفض الاعتراف أن ملف الأجور والمرتبات وتحديد هوامش الربحية وتسعير السلع الأساسية هو أهم الملفات بل هو الأساس لنجاح بقية الملفات في الإسكان والتجارة والسياحة والصناعة وغيرهم من المجالات التي يراكم السواد الأعظم من أصحابها الثروات المهولة على حساب عمالهم وموظفيهم وعلى حساب المستهلكين كذلك بهوامش ربحية مبالغ فيها جدآ .وهو الملف الذي سيوفر قوى الطلب الفاعلة والفعالة لتحقيق تقدم ونجاحات في كافة المشاريع التي تقوم بها الحكومة المصرية والقطاعين العام والخاص ويخفض من فاتورة الدعم ويدفع مستويات التنمية لآفاق جديدة بدعم كذلك من توفير شهادة استثمار خاصة تعرف باسم شهادة الفراعنة في مختلف البنوك المصرية بفائدة حوالي ١٥٪ للأفراد المصريين فقط بحد أقصى ١٥ مليون جنيه لمدة عشر سنوات ، توفر الأمان للجميع من منتجين وتجار ومستهلكين ، تجعلهم أكثر أريحية في الالتزام بهوامش ربحية معقولة وتوفر عائدا قادرآ على رفع مستويات االمعيشة والقدرة على الإنفاق ، مع تخفيض الفوائد على الايداعات والحسابات الأخرى لموازنة التكلفة المصرفية . لذا وجب الاهتمام الحقيقي بهذا الملف بعيدآ عن شِباك الحجج الواهية والتصريحات المسمومة من قبيل الزيادة السكانية وضعف الإنتاجية ....الخ من كلمات وتصريحات تداري عجزآ وتفضح فكرآ غارقآ في الفقر والضعف ، في مزاوجة يندر وقوعها في العالم حيث يتزاوج فقر الفكر مع فكر الفقر .فلابد من التخلص من هكذا أفكار وسياسات وحلول معلبة لا تخرج إلا من أكاديميين لا يعياشون الواقع العملي أو يفهمونه على النحو الواقعي الأمثل ، هذا إن أرادت الحكومة أن تعمل لتحقيق رفعآ حقيقيآ لمستويات المعيشة يمكن المواطنين من الإبداع والتطوير ومزيدآ من العمل و القدرة على الانفاق والاستهلاك الجيد مما يدفع مؤشرات النشاط الاقتصادي للارتفاع والتطور وتحقيق الاستقرار الاجتماعي واالاقتصادي وتقليل الفوارق بين الطبقات .حيث أن الأغلبية العظمى من أصحاب الأعمال يدفعون مرتبات وأجور زهيدة مقابل مراكمة أرباح مهولة وفوائض مالية ض ......
#الأجور
#والمرتبات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767458
#الحوار_المتمدن
#أحمد_حمدي_سبح إن ملف الأجور والمرتبات لهو حقيقة أهم ملف يجب أن تضعه الحكومة المصرية على رأس أولوياتها ، وتعمل بشكل جدي وحقيقي على دفعه نحو التغيير إلى مستوى يليق فعلآ بتوفير حياة كريمة للمواطنين تدفعهم للعمل وتطوير الانتاجية والإبداع بعيدآ عن التجاهل الحكومي واهدار الموارد على مشروعات لا أولوية لها ولا قدرة للمواطن على الاستفادة منها لضعف الدخول وتركز الثروة في أيدي قلة قليلة من الشعب .ان استمرار الوضع على نهجه الحالي الموروث من السبعينيات بتجاهل هذا الملف أوصلنا هذه لنشهد الكارثة التي نعانيها ، بتدهور ترتيبنا على سلم الأجور والمرتبات لمستويات سحيقة الخيبة يبكيها الرثاء .خاصة بعد أن أصبحت دولآ كثير منها على مستوى المنطقة الاقليمية والعالم توفر لمواطنيها مستويات أعلى من الأجور والمرتبات والخدمات على الرغم أنها أقل من مصر في الموارد والامكانيات ، وذلك بوصول متوسط الرواتب في مصر الى هذا المستوى المزري البالغ ٢٢٠ دولارآ شهريآ ولا زال هناك كثيرون من المصريين يتقاضون أقل من ذلك وفي ظل ظروف عمل لا تقل سوءآ وضغطآ عليهم ، مقارنة بفوارق ضخمة مع الإمارات التي وصل بها منوسط الرواتب الى مستوى ٣٧٠٠ دولارآ شهريآ بل وفي ظل ظروف عمل تفوق مثيلاتها المصرية بمراحل ، ومرورآ بفلسطين التي بلغ بها متوسط الرواتب ليسجل مستوى ٨٠٠ دولارآ شهريآ أي تقريبآ أربعة أضعاف نظيره المصري . إن الحكومة المصرية ترفض الاعتراف أن ملف الأجور والمرتبات وتحديد هوامش الربحية وتسعير السلع الأساسية هو أهم الملفات بل هو الأساس لنجاح بقية الملفات في الإسكان والتجارة والسياحة والصناعة وغيرهم من المجالات التي يراكم السواد الأعظم من أصحابها الثروات المهولة على حساب عمالهم وموظفيهم وعلى حساب المستهلكين كذلك بهوامش ربحية مبالغ فيها جدآ .وهو الملف الذي سيوفر قوى الطلب الفاعلة والفعالة لتحقيق تقدم ونجاحات في كافة المشاريع التي تقوم بها الحكومة المصرية والقطاعين العام والخاص ويخفض من فاتورة الدعم ويدفع مستويات التنمية لآفاق جديدة بدعم كذلك من توفير شهادة استثمار خاصة تعرف باسم شهادة الفراعنة في مختلف البنوك المصرية بفائدة حوالي ١٥٪ للأفراد المصريين فقط بحد أقصى ١٥ مليون جنيه لمدة عشر سنوات ، توفر الأمان للجميع من منتجين وتجار ومستهلكين ، تجعلهم أكثر أريحية في الالتزام بهوامش ربحية معقولة وتوفر عائدا قادرآ على رفع مستويات االمعيشة والقدرة على الإنفاق ، مع تخفيض الفوائد على الايداعات والحسابات الأخرى لموازنة التكلفة المصرفية . لذا وجب الاهتمام الحقيقي بهذا الملف بعيدآ عن شِباك الحجج الواهية والتصريحات المسمومة من قبيل الزيادة السكانية وضعف الإنتاجية ....الخ من كلمات وتصريحات تداري عجزآ وتفضح فكرآ غارقآ في الفقر والضعف ، في مزاوجة يندر وقوعها في العالم حيث يتزاوج فقر الفكر مع فكر الفقر .فلابد من التخلص من هكذا أفكار وسياسات وحلول معلبة لا تخرج إلا من أكاديميين لا يعياشون الواقع العملي أو يفهمونه على النحو الواقعي الأمثل ، هذا إن أرادت الحكومة أن تعمل لتحقيق رفعآ حقيقيآ لمستويات المعيشة يمكن المواطنين من الإبداع والتطوير ومزيدآ من العمل و القدرة على الانفاق والاستهلاك الجيد مما يدفع مؤشرات النشاط الاقتصادي للارتفاع والتطور وتحقيق الاستقرار الاجتماعي واالاقتصادي وتقليل الفوارق بين الطبقات .حيث أن الأغلبية العظمى من أصحاب الأعمال يدفعون مرتبات وأجور زهيدة مقابل مراكمة أرباح مهولة وفوائض مالية ض ......
#الأجور
#والمرتبات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767458
الحوار المتمدن
أحمد حمدي سبح - ملف الأجور والمرتبات في مصر