ماجد احمد الزاملي : تأثير التكنولوجيا على الإقتصاد العالمى والقانون
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الاقتصاد المبني على المعرفة هو إتجاه متنامٍ نحو آفاق التكامل العالمي المفتوح، وذلك بفضل "ثورة المعلومات والاتصالات" التي تُعتبر القوة الحالية والقادمة لجميع الدول، وقد أسهم ذلك في توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بين الدول. وأضحى الاقتصاد العالمي يعتمد على تِجارة ألكترونية تنافسية واسعة لمختلف السلع والخدمات، وأصبحت مجالاً أمام الدول للإستفادة منها كوسيلة حديثة وتحقيق معدلات نمو أعلى في حجم التبادلات الخارجية ًوخياراً خصباً، ً من سلسلة خيارات يمكن الأخذ بها بل أصبح ضرورة للبقاء وردم الهوة الرقمية والبناء ,حيث لم يَعد تبني هذا الاتجاه خيار اقتصاد رقمي يتسم بالقدرة التنافسية وتفعيل التنمية الاقتصادية، بيد أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يعتبر حلاً في عصرنا الحالي ما لم يتم النهوض وتوفير البنى الأساسية لها لاسيما الكوادر البشرية. وقد أتاح الإنتشار السريع للهواتف المحمولة بشکل خاص، فرص المعلومات والاتصالات لمجموعات الدول ذات الدخل المنخفض. وقد سعت الحکومات إلى تسريع تأثيرها عن طريق تحفيز نشر البنية التحتية من خلال برامج النفاذ الشامل. وعلى الرغم من أن هذا قد عزز الشمولية في النفاذ والفرص، إلاّ أنه لا تزال هناك فجوات رقمية کبيرة بين الدول وداخلها.وفي ظل الاعتماد الکبير للأنظمة الذکية على البنية التحتية للنطاق العريض فهذا يعني أن آثارها الإيجابية تحدث في الدول المتقدمة أکثر من الدول النامية، والدول المتوسطة الدخل أکثر من الدول الأقل نمواً، وفي المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. وبالتالي، يمکن أن تؤدي الفجوة الرقمية المتنامية في النطاق العريض إلى تفاقم الفجوات الإنمائية الأخرى.وعلى الرغم من أن الإهتمام الأکبر في الأدبيات النظرية والتطبيقية قد تم توجيهه لتحديد الآثار الاقتصادية الکلية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول النامية، إلاّ أن الاتجاه الناشيء حديثاً يسلط الضوء على التأثير والآليات التي يمکن بها لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقود نمو الدخل في أسفل الهرم الاقتصادي. وذلك لفهم مدى استفادة مجموعات الدول ذات الدخل المنخفض من تکنولوجيا المعلومات والاتصالات - خاصة لأن هذه المجموعات تتسم بانفاق حصة أکبر من دخلها على تکنولوجيا المعلومات والاتصالات-. ويتعين على القانون أن يرفع التحديات الناتجة عن التغيرات التكنولوجية، بتقديم أجوبة مناسبة نسبيا وفي الوقت الملائم. ويرتبط الأمر بنوع رد الفعل القانوني ومدى واقعيته وقدرته على إدماج المعطيات التقنية المتطورة الجديدة والانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإيديولوجية والأخلاقية المرتبطة بذلك. ويعني هذا كلاً من مناهج الابتكار والمعرفة والفهم، والتطبيق وقيادة أو تسيير القاعدة القانونية. وتلعب التكنولوجيا في جميع هذه المسائل دوراً منبها أو مؤشراً للتطورات الواضحة، من غير أن تمس بجوهر القانون وروحه وماهيته. وتبعاً لإرتباط القانون بالتكنولوجيا، أصبحت خصائصه تساعد على الرجوع إلى الخبراء وإشراكهم في وضعه وتأويله وتطبيقه. كما أفرزت تخصصات واضحة في نطاق المهن القضائية والعمل الفقهي والتدريس الجامعي، ودفعت القانونيين والمهتمين الآخرين إلى التعاون الطبيعي مع المختصين الجدد الذين صار لهم نوع من النفوذ لا يسهل إغفاله، بحيث صارت قدرة القانون على التأقلم مع التطورات التكنولوجية تتسم بحيوية واضحة. ويجد العلماء وخبراء التكنولوجيا في هذا الوضع إمكانية التعاون والتواصل مع رجال قانون قادرين على ربط الصلة معهم وتبسيط صعوبات الإصطلاح والتعبير ......
#تأثير
#التكنولوجيا
#الإقتصاد
#العالمى
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761574
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الاقتصاد المبني على المعرفة هو إتجاه متنامٍ نحو آفاق التكامل العالمي المفتوح، وذلك بفضل "ثورة المعلومات والاتصالات" التي تُعتبر القوة الحالية والقادمة لجميع الدول، وقد أسهم ذلك في توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بين الدول. وأضحى الاقتصاد العالمي يعتمد على تِجارة ألكترونية تنافسية واسعة لمختلف السلع والخدمات، وأصبحت مجالاً أمام الدول للإستفادة منها كوسيلة حديثة وتحقيق معدلات نمو أعلى في حجم التبادلات الخارجية ًوخياراً خصباً، ً من سلسلة خيارات يمكن الأخذ بها بل أصبح ضرورة للبقاء وردم الهوة الرقمية والبناء ,حيث لم يَعد تبني هذا الاتجاه خيار اقتصاد رقمي يتسم بالقدرة التنافسية وتفعيل التنمية الاقتصادية، بيد أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يعتبر حلاً في عصرنا الحالي ما لم يتم النهوض وتوفير البنى الأساسية لها لاسيما الكوادر البشرية. وقد أتاح الإنتشار السريع للهواتف المحمولة بشکل خاص، فرص المعلومات والاتصالات لمجموعات الدول ذات الدخل المنخفض. وقد سعت الحکومات إلى تسريع تأثيرها عن طريق تحفيز نشر البنية التحتية من خلال برامج النفاذ الشامل. وعلى الرغم من أن هذا قد عزز الشمولية في النفاذ والفرص، إلاّ أنه لا تزال هناك فجوات رقمية کبيرة بين الدول وداخلها.وفي ظل الاعتماد الکبير للأنظمة الذکية على البنية التحتية للنطاق العريض فهذا يعني أن آثارها الإيجابية تحدث في الدول المتقدمة أکثر من الدول النامية، والدول المتوسطة الدخل أکثر من الدول الأقل نمواً، وفي المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. وبالتالي، يمکن أن تؤدي الفجوة الرقمية المتنامية في النطاق العريض إلى تفاقم الفجوات الإنمائية الأخرى.وعلى الرغم من أن الإهتمام الأکبر في الأدبيات النظرية والتطبيقية قد تم توجيهه لتحديد الآثار الاقتصادية الکلية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول النامية، إلاّ أن الاتجاه الناشيء حديثاً يسلط الضوء على التأثير والآليات التي يمکن بها لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقود نمو الدخل في أسفل الهرم الاقتصادي. وذلك لفهم مدى استفادة مجموعات الدول ذات الدخل المنخفض من تکنولوجيا المعلومات والاتصالات - خاصة لأن هذه المجموعات تتسم بانفاق حصة أکبر من دخلها على تکنولوجيا المعلومات والاتصالات-. ويتعين على القانون أن يرفع التحديات الناتجة عن التغيرات التكنولوجية، بتقديم أجوبة مناسبة نسبيا وفي الوقت الملائم. ويرتبط الأمر بنوع رد الفعل القانوني ومدى واقعيته وقدرته على إدماج المعطيات التقنية المتطورة الجديدة والانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإيديولوجية والأخلاقية المرتبطة بذلك. ويعني هذا كلاً من مناهج الابتكار والمعرفة والفهم، والتطبيق وقيادة أو تسيير القاعدة القانونية. وتلعب التكنولوجيا في جميع هذه المسائل دوراً منبها أو مؤشراً للتطورات الواضحة، من غير أن تمس بجوهر القانون وروحه وماهيته. وتبعاً لإرتباط القانون بالتكنولوجيا، أصبحت خصائصه تساعد على الرجوع إلى الخبراء وإشراكهم في وضعه وتأويله وتطبيقه. كما أفرزت تخصصات واضحة في نطاق المهن القضائية والعمل الفقهي والتدريس الجامعي، ودفعت القانونيين والمهتمين الآخرين إلى التعاون الطبيعي مع المختصين الجدد الذين صار لهم نوع من النفوذ لا يسهل إغفاله، بحيث صارت قدرة القانون على التأقلم مع التطورات التكنولوجية تتسم بحيوية واضحة. ويجد العلماء وخبراء التكنولوجيا في هذا الوضع إمكانية التعاون والتواصل مع رجال قانون قادرين على ربط الصلة معهم وتبسيط صعوبات الإصطلاح والتعبير ......
#تأثير
#التكنولوجيا
#الإقتصاد
#العالمى
#والقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761574
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - تأثير التكنولوجيا على الإقتصاد العالمى والقانون
عماد عبد اللطيف سالم : الإقتصاد والأمن المائي في مؤتمر جدّة للأمن والتنمية
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم كان الإقتصادُ حاضِراً في "مؤتمر الأمن والتنمية" في جدّة.نصّ على ذلك "البيان الختامي" للمؤتمر في فقرات كان من بينها: *- التأكيد على أهمية تحقيق أمن الطاقة، واستقرار أسواق الطاقة، مع العمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية.- نوّهَ المؤتمر بجهود (أوبك+) الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين ويدعم النمو الاقتصادي.- تجديد العزم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات.- الإشادة في هذا الإطار باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة العربية السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق.- بالنسبة لسد النهضة الأثيوبي، عبر القادة عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة. وأكد المؤتمرعلى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، ووفقاً للقانون الدولي.ولكنّ "البيان الختامي" لهذا المؤتمر، أغفلَ الإشارة(بقدر تعلّق الأمر بالإقتصاد والأمن) إلى ضمان حقّ العراق في أمنه المائي!!هناك فقرة في "البيان الختامي" للمؤتمر، تؤكّدُ على حقّ مصر في ذلك.. ولكنّ البيان الختامي للمؤتمر، أغفلَ حقّ العراق في ذلك.لقد كان "السيسي"هناك، كما كان"الكاظميّ"هناك.وفي مواجهة مصر، هناك أثيوبيا والسودان.. وفي مواجهة العراق هناك تركيا وإيران وسوريا.لماذا يُشكّلُ "تقاسم"مياه نهر النيل(بعدالة) تهديداً لأمن الشرق الأوسط و"المنطقة"، ولا تشكّلُ مياه نهريّ دجلة والفرات التهديدَ ذاته؟قد يقول البعض أنّ هذا هو تأثير"السيسي"المُطلَق اليد، و"الحُرُّ" في قراره، بينما لايدخلُ ذلكَ في صلب اهتمامات "الكاظمي"( المحاصَرُ بالمُحدّدات والإشتراطات، ونطاق صلاحيات تصريف الأعمال، وضغوط نظريّات المؤامرة).. وكلٌّ منهما سيعكس(بل وسيفرِضُ) على الآخرين(بالضرورة)، تأثيراتَ حجمه، ودورهُ، و"هيبته".لا اعتقدُ أنّ ذلك صحيح.. أو دقيق.فالحكومة العراقية ربّما تعتقِد أنّ طرح هذه"القضيّة" في مؤتمرٍ كهذا، قد يُدخِلُ "المشكلةَ" في باب "التدويل".. والحكومة العراقيّة لا تريدُ "تدويلاً" للمشكلة، بل تُريدُ حلولاً "ثنائيّةً" لها.ولكنّ الإشكاليّة هنا، هو أنّ لا حلّ "ثنائي" لهذه"الأزمة"يلوحُ في الأفق.. لأن الأزمة، وتداعياتها المأساويّة على الشعوب والأنظمة، تتفاقم، والجميع يقولون أنّنا عطاشى، والجميعُ يُعانون من جفاف الأنهر والبحيرات، والجميعُ يتّهِمُ الجميع بـ"الهدرِ" وسوء الإستخدام.. والجميع عُرضةً للنتائج الكارثية للإحتباس الحراري.لا حلول ثنائيّة - تفاوضية لهذه المشكلة "المُميتة".. لأنّ العراق هو الطرف الأضعفَ في المعادلة.إذهبوا إلى"التدويل".إذهبوأ إلى "التدويل"، لإنقاذِ ما تبقى لكم، من"حُصص" الماءِ والكلأ.* لمزيدٍ من التفاصيل حول مقررات المؤتمر، أنظر ما وردَ في الرابط ادناه:https://www.ina.iq/160908--.html ......
#الإقتصاد
#والأمن
#المائي
#مؤتمر
#جدّة
#للأمن
#والتنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762528
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم كان الإقتصادُ حاضِراً في "مؤتمر الأمن والتنمية" في جدّة.نصّ على ذلك "البيان الختامي" للمؤتمر في فقرات كان من بينها: *- التأكيد على أهمية تحقيق أمن الطاقة، واستقرار أسواق الطاقة، مع العمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية.- نوّهَ المؤتمر بجهود (أوبك+) الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين ويدعم النمو الاقتصادي.- تجديد العزم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات.- الإشادة في هذا الإطار باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة العربية السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق.- بالنسبة لسد النهضة الأثيوبي، عبر القادة عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة. وأكد المؤتمرعلى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، ووفقاً للقانون الدولي.ولكنّ "البيان الختامي" لهذا المؤتمر، أغفلَ الإشارة(بقدر تعلّق الأمر بالإقتصاد والأمن) إلى ضمان حقّ العراق في أمنه المائي!!هناك فقرة في "البيان الختامي" للمؤتمر، تؤكّدُ على حقّ مصر في ذلك.. ولكنّ البيان الختامي للمؤتمر، أغفلَ حقّ العراق في ذلك.لقد كان "السيسي"هناك، كما كان"الكاظميّ"هناك.وفي مواجهة مصر، هناك أثيوبيا والسودان.. وفي مواجهة العراق هناك تركيا وإيران وسوريا.لماذا يُشكّلُ "تقاسم"مياه نهر النيل(بعدالة) تهديداً لأمن الشرق الأوسط و"المنطقة"، ولا تشكّلُ مياه نهريّ دجلة والفرات التهديدَ ذاته؟قد يقول البعض أنّ هذا هو تأثير"السيسي"المُطلَق اليد، و"الحُرُّ" في قراره، بينما لايدخلُ ذلكَ في صلب اهتمامات "الكاظمي"( المحاصَرُ بالمُحدّدات والإشتراطات، ونطاق صلاحيات تصريف الأعمال، وضغوط نظريّات المؤامرة).. وكلٌّ منهما سيعكس(بل وسيفرِضُ) على الآخرين(بالضرورة)، تأثيراتَ حجمه، ودورهُ، و"هيبته".لا اعتقدُ أنّ ذلك صحيح.. أو دقيق.فالحكومة العراقية ربّما تعتقِد أنّ طرح هذه"القضيّة" في مؤتمرٍ كهذا، قد يُدخِلُ "المشكلةَ" في باب "التدويل".. والحكومة العراقيّة لا تريدُ "تدويلاً" للمشكلة، بل تُريدُ حلولاً "ثنائيّةً" لها.ولكنّ الإشكاليّة هنا، هو أنّ لا حلّ "ثنائي" لهذه"الأزمة"يلوحُ في الأفق.. لأن الأزمة، وتداعياتها المأساويّة على الشعوب والأنظمة، تتفاقم، والجميع يقولون أنّنا عطاشى، والجميعُ يُعانون من جفاف الأنهر والبحيرات، والجميعُ يتّهِمُ الجميع بـ"الهدرِ" وسوء الإستخدام.. والجميع عُرضةً للنتائج الكارثية للإحتباس الحراري.لا حلول ثنائيّة - تفاوضية لهذه المشكلة "المُميتة".. لأنّ العراق هو الطرف الأضعفَ في المعادلة.إذهبوا إلى"التدويل".إذهبوأ إلى "التدويل"، لإنقاذِ ما تبقى لكم، من"حُصص" الماءِ والكلأ.* لمزيدٍ من التفاصيل حول مقررات المؤتمر، أنظر ما وردَ في الرابط ادناه:https://www.ina.iq/160908--.html ......
#الإقتصاد
#والأمن
#المائي
#مؤتمر
#جدّة
#للأمن
#والتنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762528
وكالة الأنباء العراقية
البيان الختامي لقمة جدة: ترحيب بالدور الإيجابي للعراق في المنطقة
جدة - واع
عماد عبد اللطيف سالم : الإقتصاد والسوق والرواتب والأغاني الحزينة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم بمناسبة "سُلّم" الرواتب "الجديد"- العتيق.. الذي لا يصعَدُ ولا ينزِلُ، ويُستخدَم لـ "التخويف"، مع مجيء كل حكومة جديدة، منذ عام 2010، وإلى هذه اللحظة.في كُلّ "برنامج وزاري" نجد "حُزمة"من وعود الإنجاز(والإصلاح) الإقتصاديّة- الماليّة-"الشعبويّة".. وكُلّها تتّكيء على آمال الناس البسطاء، ومحدودي الدخل، والفئات الهشّة من السكان.. وبعد ذلك لا شيء.. لا شيء أبداً.لن يختَلِف الحالُ هذه المرّة.لم يختَلِف الحال في كُلّ مرّة..ولن يختَلِفَ أبداً ..وأنا، وأنتم، وكُلّنا جميعاً، أدرى بالأسباب.و نصيحة لرئيس الوزراء الجديد، ومجلسهِ الموقّر:نعم.. إنّ "أنظمة" الرواتب(والتقاعد) المعمول بها حاليّاً ليست عادلة، وتحتاج إلى"تغيير" جذري، وشامل، ومُنصِف، لا يُحابي أحداً على حساب أحد، ولا يُبخِسُ حقّ وتعب وتضحيات أحد.. من رواتب الرئاسات الثلاث، إلى رواتب النواب والوزراء والدرجات الخاصة، إلى رواتب الوزارات والهيئات والمؤسسات "الخاصّة".. إلى رواتب منتسبي الدرجة العاشرة.. إلى رواتب الشهداء والمفصولين"السياسيين"، إلى رواتب الرعاية الإجتماعية، وذوي الإحتياجات الخاصة.. إلى رواتب "الرفحاويين" و"المؤنفلين".. وغيرهم كثير.ولكن.. لديّك في الإقتصاد"أولويات" حاسمة وأساسية وخطيرة.تفرّغ لها في المرحلة الأولى من عملك، وحقّق فيها نجاحات"نسبيّة".. ولا تدَع قضية أنظمة الرواتب، ومحاولة إصلاحها.. تكسِر ظهركَ، وظَهرَ حكومتكَ معك، في بداية عملك.السيد رئيس مجلس الوزراء القادم..أرجو أن لا تستخدم "المنهج" البائس، الذي سأعرضُ عليكَ تفاصيلهُ في أدناه، للتصدّي للقضايا ذات الصلة بالشأن الإقتصادي في العراق.. كما فعل أولئكَ الذين تولّوا "الرئاسة" قبلك......لكي نفهم مباديء الأقتصاد السياسي، وعمل قوانين السوق الحرة، و"ميكانزمات" العرض والطلب، بشكلٍ جيدٍ وبسيطٍ و واضح.و لكي نفهم كيف تتم إدارة الشأن الاقتصادي، وملفّات الاقتصاد الشائكة والمعقّدة في العراق.من أجل كلّ ذلك ليس من الضروري مراجعة آلاف الكتب، وقراءة مئات المقالات، والأستعانة بآراء الخبراء.كيف؟هناك أغنيّة عراقيّة شهيرة، يبدو أن الاقتصاد العراقي ظلّ يعمل، ويُدار، وفق"مقدّماتها المنطقية"، منذ عام 1958 و إلى هذه اللحظة(مع بعض الإستثناءات الطفيفة التي لم تترك اثراً مُستداماً).. ليصل الحالُ(بنا وبهِ) إلى" النتائج المنطقيّة" التي نُعاني منها الآن.تقول كلمات الأغنية(بعد ترجمة مفرداتها، ومحتواها إلى العربية الفصحى).. ما يأتي:[ ليس لديّ عملٌ في السوق.. و لم أذهب إلى السوق لأشتري شيئاً أو أبيعَ شيئاً.. ولا علاقة لي بـ "قوى" وقوانين العرض والطلب.. ولا شأن لي بـعملية "التوازن" الإقتصادي بين الإنتاج والإنفاق، ولا بالمُقايضة بين التضخّم والبطالة، ولا بالعلاقة بين الإنتاجية وعدد الموظفين على الملاك الدائم..أنا ذهبتُ إلى"السوق" .. فقط لأراكَ يا "حبيبي" .ذهبتُ إلى السوق، لأنّني أعاني من العطش و "الحرمان" ، منذ قرون طويلة .. ولن أرتوي إلاّ من خلال مروري العابر بالسوق، ورؤيتي لوجهكَ المُضيء].لهذا فقط ذهبنا نحنُ وحكوماتنا إلى "السوق".. وبهذه الطريقة "العاطفيّة" تعاملنا دائماً مع "السوق"(أي مع الإقتصاد).. فكانت العواقبُ ، دائماً، وخيمة.أتعرفون الآن لماذا اقتصادنا "حُرٌّ " ، و نفطنا "سعيدٌ"، واحتياطاتنا "مُباركةٌ"، و "مَزادُنا "عامرٌ، واستيرادنا "مُنفَلِت"؟؟أتعرفونَ الأنَ لماذا لا نُعاني من أيّة أزمة في الإقتصاد، غير أزمة الرواتب، و"سلالمها"السائبة؟؟إذا أردتم تفسيراً مُقنِعاً لكّ ......
#الإقتصاد
#والسوق
#والرواتب
#والأغاني
#الحزينة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763545
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم بمناسبة "سُلّم" الرواتب "الجديد"- العتيق.. الذي لا يصعَدُ ولا ينزِلُ، ويُستخدَم لـ "التخويف"، مع مجيء كل حكومة جديدة، منذ عام 2010، وإلى هذه اللحظة.في كُلّ "برنامج وزاري" نجد "حُزمة"من وعود الإنجاز(والإصلاح) الإقتصاديّة- الماليّة-"الشعبويّة".. وكُلّها تتّكيء على آمال الناس البسطاء، ومحدودي الدخل، والفئات الهشّة من السكان.. وبعد ذلك لا شيء.. لا شيء أبداً.لن يختَلِف الحالُ هذه المرّة.لم يختَلِف الحال في كُلّ مرّة..ولن يختَلِفَ أبداً ..وأنا، وأنتم، وكُلّنا جميعاً، أدرى بالأسباب.و نصيحة لرئيس الوزراء الجديد، ومجلسهِ الموقّر:نعم.. إنّ "أنظمة" الرواتب(والتقاعد) المعمول بها حاليّاً ليست عادلة، وتحتاج إلى"تغيير" جذري، وشامل، ومُنصِف، لا يُحابي أحداً على حساب أحد، ولا يُبخِسُ حقّ وتعب وتضحيات أحد.. من رواتب الرئاسات الثلاث، إلى رواتب النواب والوزراء والدرجات الخاصة، إلى رواتب الوزارات والهيئات والمؤسسات "الخاصّة".. إلى رواتب منتسبي الدرجة العاشرة.. إلى رواتب الشهداء والمفصولين"السياسيين"، إلى رواتب الرعاية الإجتماعية، وذوي الإحتياجات الخاصة.. إلى رواتب "الرفحاويين" و"المؤنفلين".. وغيرهم كثير.ولكن.. لديّك في الإقتصاد"أولويات" حاسمة وأساسية وخطيرة.تفرّغ لها في المرحلة الأولى من عملك، وحقّق فيها نجاحات"نسبيّة".. ولا تدَع قضية أنظمة الرواتب، ومحاولة إصلاحها.. تكسِر ظهركَ، وظَهرَ حكومتكَ معك، في بداية عملك.السيد رئيس مجلس الوزراء القادم..أرجو أن لا تستخدم "المنهج" البائس، الذي سأعرضُ عليكَ تفاصيلهُ في أدناه، للتصدّي للقضايا ذات الصلة بالشأن الإقتصادي في العراق.. كما فعل أولئكَ الذين تولّوا "الرئاسة" قبلك......لكي نفهم مباديء الأقتصاد السياسي، وعمل قوانين السوق الحرة، و"ميكانزمات" العرض والطلب، بشكلٍ جيدٍ وبسيطٍ و واضح.و لكي نفهم كيف تتم إدارة الشأن الاقتصادي، وملفّات الاقتصاد الشائكة والمعقّدة في العراق.من أجل كلّ ذلك ليس من الضروري مراجعة آلاف الكتب، وقراءة مئات المقالات، والأستعانة بآراء الخبراء.كيف؟هناك أغنيّة عراقيّة شهيرة، يبدو أن الاقتصاد العراقي ظلّ يعمل، ويُدار، وفق"مقدّماتها المنطقية"، منذ عام 1958 و إلى هذه اللحظة(مع بعض الإستثناءات الطفيفة التي لم تترك اثراً مُستداماً).. ليصل الحالُ(بنا وبهِ) إلى" النتائج المنطقيّة" التي نُعاني منها الآن.تقول كلمات الأغنية(بعد ترجمة مفرداتها، ومحتواها إلى العربية الفصحى).. ما يأتي:[ ليس لديّ عملٌ في السوق.. و لم أذهب إلى السوق لأشتري شيئاً أو أبيعَ شيئاً.. ولا علاقة لي بـ "قوى" وقوانين العرض والطلب.. ولا شأن لي بـعملية "التوازن" الإقتصادي بين الإنتاج والإنفاق، ولا بالمُقايضة بين التضخّم والبطالة، ولا بالعلاقة بين الإنتاجية وعدد الموظفين على الملاك الدائم..أنا ذهبتُ إلى"السوق" .. فقط لأراكَ يا "حبيبي" .ذهبتُ إلى السوق، لأنّني أعاني من العطش و "الحرمان" ، منذ قرون طويلة .. ولن أرتوي إلاّ من خلال مروري العابر بالسوق، ورؤيتي لوجهكَ المُضيء].لهذا فقط ذهبنا نحنُ وحكوماتنا إلى "السوق".. وبهذه الطريقة "العاطفيّة" تعاملنا دائماً مع "السوق"(أي مع الإقتصاد).. فكانت العواقبُ ، دائماً، وخيمة.أتعرفون الآن لماذا اقتصادنا "حُرٌّ " ، و نفطنا "سعيدٌ"، واحتياطاتنا "مُباركةٌ"، و "مَزادُنا "عامرٌ، واستيرادنا "مُنفَلِت"؟؟أتعرفونَ الأنَ لماذا لا نُعاني من أيّة أزمة في الإقتصاد، غير أزمة الرواتب، و"سلالمها"السائبة؟؟إذا أردتم تفسيراً مُقنِعاً لكّ ......
#الإقتصاد
#والسوق
#والرواتب
#والأغاني
#الحزينة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763545
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الإقتصاد والسوق والرواتب والأغاني الحزينة
الطاهر المعز : مساهمة في تبسيط مفاهيم الإقتصاد السياسي
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز من نظريات الإقتصاد الشّمولي إلى واقع الحياة اليومية"اليد الخفية" للسوقابتكر "آدم سميث" (1723 - 1790 )، منتصف القرن الثامن عشر نظرية "اليد الخفية" ( The Invisible Hand ) التي تُحرّك الإقتصاد وتُحقّق توازنًا بين الإنتاج والإستهلاك، بين العَرْض والطّلب، دون أي حاجةٍ لتدخُّل الدّولة، وادّعى أن حُرِّيّة السُّوق "تعود بالنّفع على المُجتمع"، وإن "الإقتصاد المُخَطّط، وتدخّل الدّولة في توزيع السّلع وضَبْط أسعارها، مُضِرٌّ بالمجتمع"، وينكُر وَرَثَتُهُ من الليبراليين الإقتصاديين هيمنة الإحتكارات على حركة الإنتاج والتوزيع، والعرض والطّلب، وتحكُّمَ هذه القوى غير الخَفِيّة في مصير مليارات البشر... يزعم السياسيون والبيروقراطيون والنقاد الإعلاميون والأكاديميون أن "آليات السوق" محايدة سياسياً وأيديولوجياً، بينما يتغافلون عن تلاعُب الرأسماليين بتكاليف الإنتاج وبالأسعار بالأسواق من أجل غايات تجارية مربحة.إن الأسواق ليست محايدة بل هي في صُلْب الصراعات وتضارب المَصالح بين الأغنياء والفقراء، والأسواق مؤسسات مالية وتجارية ابتكرها البشر، ويتم تحديثها بشكل دوري، وتم تأسيسها مع ظهور التقسيم الصارم للعمل، كواسطة لتوزيع السلع والخدمات من المنتجين إلى المستهلكين، ويُمكن إلغاء هذه الواسطة وتوفير تكاليفها، إذا ما توفّرت سُبُل الإتصال المباشر بين المُنْتِج والمُستهلك، والقضاء على "الوساطة" والمضاربة.يزيد الرأسماليون أرباحهم من خلال التلاعب بكل من العرض والطلب لخلق أو استمرار "نقص" المَعْرُوض، بهدف إجبار المُستهلكين على قُبُول ارتفاع الأسعار، كما ابتكرت الرأسمالية الإعلانات (الإِشْهار) لتحفيز الطلب بشكل مصطنع. من جهة أخرى يتلاعب أرباب العمل (الذين يُمثّلون حوالي 1% من سُكّان العالم) بـ "سوق العمل"، فإذا كان عدد العمال الذين يبحثون عن عمل أكبر من عدد الوظائف المتاحة، يُخَفِّضُ أصحاب العمل الأجور، فهم يُدْرِكُون اضطرار العمال لقبول الرواتب المنخفضة، في أوقات الأزمات والبطالة، ما يُضْعِفُ دَوْرَ النقابات والمنظمات العُمّالية التي نجحت في فرض حد أدنى للأجور، لكن تَطَوُّرَ أساليب الإستغلال، واستخدام التكنولوجيا وأتمتة قطاعات السيارات أو التعدين أو خطوط التجميع، هي عوامل سمحت لأصحاب العمل بإلغاء وظائف أقْسام أو حتى قطاعات كاملة واستبدال معظم العُمّال بالآلات، ما يُمكّن أرباب العمل بالتّلاعب بأسواق العمل، تمامًا كأسواق المنتجات، وذلك من أجل زيادة الأرباح، أما الأخلاق التي يتحدّث عنها "آدام سميث" فهي تلك التي تُشَرِّعُ الإستغلال والإضطهاد... يتلاعب رأس المال المالي بسوق القروض وأسعار الفائدة الائتمانية، الأمر الذي يتسبب أحيانًا في أزمات، مثل "فقاعة العقارات" سنة 2008 بالولايات المتحدة التي تحولت إلى أزمة عالمية، فكانت المصارف والشركات من أكبر المُستفيدين (بفضل المال العام) فيما كان العمال الضحايا الرئيسيين لهذه الأزمة التي أظْهَرت (وهي ليست المرة الأولى) أن الشركات الكبرى تستغل الأزمات لابتلاع الشركات الأَصْغَرَ، بواسطة الإستحواذ أو الإندماج... عودة إلى مسألة وظيفة السّوق في الدّوْرَة الإقتصادية، لنشير أن الأسواق كانت موجودة قبل الرأسمالية بوقت طويل ، لكن الرأسمالية جعلت من تعميمها قضية إيديولوجيه، فانتشر اقتصاد السّوق (بالقُوة المُسلّحة) في كافة مناطق العالم، عند انتصار النّظام الرأسمالي على منظومة الإنتاج السابقة له – أي ما قَبْل الرأسمالية- بحسب كارل ماركس ( 1818 – 1883).كافحت الرأسمالية الأوروبية بشدة المفهوم المسيحي "للسعر العادل"، الذي يختلف عن ......
#مساهمة
#تبسيط
#مفاهيم
#الإقتصاد
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765557
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز من نظريات الإقتصاد الشّمولي إلى واقع الحياة اليومية"اليد الخفية" للسوقابتكر "آدم سميث" (1723 - 1790 )، منتصف القرن الثامن عشر نظرية "اليد الخفية" ( The Invisible Hand ) التي تُحرّك الإقتصاد وتُحقّق توازنًا بين الإنتاج والإستهلاك، بين العَرْض والطّلب، دون أي حاجةٍ لتدخُّل الدّولة، وادّعى أن حُرِّيّة السُّوق "تعود بالنّفع على المُجتمع"، وإن "الإقتصاد المُخَطّط، وتدخّل الدّولة في توزيع السّلع وضَبْط أسعارها، مُضِرٌّ بالمجتمع"، وينكُر وَرَثَتُهُ من الليبراليين الإقتصاديين هيمنة الإحتكارات على حركة الإنتاج والتوزيع، والعرض والطّلب، وتحكُّمَ هذه القوى غير الخَفِيّة في مصير مليارات البشر... يزعم السياسيون والبيروقراطيون والنقاد الإعلاميون والأكاديميون أن "آليات السوق" محايدة سياسياً وأيديولوجياً، بينما يتغافلون عن تلاعُب الرأسماليين بتكاليف الإنتاج وبالأسعار بالأسواق من أجل غايات تجارية مربحة.إن الأسواق ليست محايدة بل هي في صُلْب الصراعات وتضارب المَصالح بين الأغنياء والفقراء، والأسواق مؤسسات مالية وتجارية ابتكرها البشر، ويتم تحديثها بشكل دوري، وتم تأسيسها مع ظهور التقسيم الصارم للعمل، كواسطة لتوزيع السلع والخدمات من المنتجين إلى المستهلكين، ويُمكن إلغاء هذه الواسطة وتوفير تكاليفها، إذا ما توفّرت سُبُل الإتصال المباشر بين المُنْتِج والمُستهلك، والقضاء على "الوساطة" والمضاربة.يزيد الرأسماليون أرباحهم من خلال التلاعب بكل من العرض والطلب لخلق أو استمرار "نقص" المَعْرُوض، بهدف إجبار المُستهلكين على قُبُول ارتفاع الأسعار، كما ابتكرت الرأسمالية الإعلانات (الإِشْهار) لتحفيز الطلب بشكل مصطنع. من جهة أخرى يتلاعب أرباب العمل (الذين يُمثّلون حوالي 1% من سُكّان العالم) بـ "سوق العمل"، فإذا كان عدد العمال الذين يبحثون عن عمل أكبر من عدد الوظائف المتاحة، يُخَفِّضُ أصحاب العمل الأجور، فهم يُدْرِكُون اضطرار العمال لقبول الرواتب المنخفضة، في أوقات الأزمات والبطالة، ما يُضْعِفُ دَوْرَ النقابات والمنظمات العُمّالية التي نجحت في فرض حد أدنى للأجور، لكن تَطَوُّرَ أساليب الإستغلال، واستخدام التكنولوجيا وأتمتة قطاعات السيارات أو التعدين أو خطوط التجميع، هي عوامل سمحت لأصحاب العمل بإلغاء وظائف أقْسام أو حتى قطاعات كاملة واستبدال معظم العُمّال بالآلات، ما يُمكّن أرباب العمل بالتّلاعب بأسواق العمل، تمامًا كأسواق المنتجات، وذلك من أجل زيادة الأرباح، أما الأخلاق التي يتحدّث عنها "آدام سميث" فهي تلك التي تُشَرِّعُ الإستغلال والإضطهاد... يتلاعب رأس المال المالي بسوق القروض وأسعار الفائدة الائتمانية، الأمر الذي يتسبب أحيانًا في أزمات، مثل "فقاعة العقارات" سنة 2008 بالولايات المتحدة التي تحولت إلى أزمة عالمية، فكانت المصارف والشركات من أكبر المُستفيدين (بفضل المال العام) فيما كان العمال الضحايا الرئيسيين لهذه الأزمة التي أظْهَرت (وهي ليست المرة الأولى) أن الشركات الكبرى تستغل الأزمات لابتلاع الشركات الأَصْغَرَ، بواسطة الإستحواذ أو الإندماج... عودة إلى مسألة وظيفة السّوق في الدّوْرَة الإقتصادية، لنشير أن الأسواق كانت موجودة قبل الرأسمالية بوقت طويل ، لكن الرأسمالية جعلت من تعميمها قضية إيديولوجيه، فانتشر اقتصاد السّوق (بالقُوة المُسلّحة) في كافة مناطق العالم، عند انتصار النّظام الرأسمالي على منظومة الإنتاج السابقة له – أي ما قَبْل الرأسمالية- بحسب كارل ماركس ( 1818 – 1883).كافحت الرأسمالية الأوروبية بشدة المفهوم المسيحي "للسعر العادل"، الذي يختلف عن ......
#مساهمة
#تبسيط
#مفاهيم
#الإقتصاد
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765557
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - مساهمة في تبسيط مفاهيم الإقتصاد السياسي