منظمة مجتمع الميم في العراق : برلمان الازمات -يحظر المثلية-
#الحوار_المتمدن
#منظمة_مجتمع_الميم_في_العراق يبدو ان سخافات وهزليات هذا البلد لا تنتهي ابدا، وليس لها نهاية الا بنهاية هذا النظام الديني الذكوري العفن، فها هو مجلس النواب العراقي، القوة التشريعية الوحيدة في البلاد، تفصح عن خوائها وافلاسها بتشريع قانون "يحظر المثلية"، انه الهروب الحقيقي من الازمات الخانقة التي يعيشها البلد، انه الاختباء خلف جدران وهمية.هل تريدون تصريف ازماتكم؟ هذا ما يقوله المستشارون؛ ارجوكم، افعلوا شيئا، اخلقوا شيئا، فنحن في اشد الحاجة لتغيير البوصلة، اننا نختنق؛ هذا ما يقوله النواب والحكومة وقادة الميليشيات؛ حسنا اذن فلتجرموا التطبيع مع إسرائيل، رافقوها بضجة إعلامية وصخب؛ لقاءات، تصريحات، تغريدات، املأوا مواقع التواصل الاجتماعي، فإذا ما هدأت تلك الضجة، شرعوا قانونا "بحظر المثلية"، واستدعوا القنوات الإعلامية الفاعلة لتنشر لكم الخبر.تحدثوا عن القيم والأخلاق والعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع العراقي منذ مئات السنين، تحدثوا عن تعاليم الدين والعشيرة والرجولة، خذوا حذركم ممن يريد تغيير مسار الحديث والنقاش، قولوا ان المجتمع أصابه الانحلال، شبابنا يتجه نحو التحلل والرذيلة، الالحاد والقيم الغربية تغزو الشباب، اياكم والحديث عن البطالة والفقر والعوز والحاجة، اياكم والحديث عن الفساد والنهب والتهجير والقتل والاختطاف والتغييب، اياكم والحديث عن خراب المدن واستيطان الأوبئة والامراض وتفشي الامية والجهل، اياكم والحديث عن العشوائيات واطنان الازبال والشوارع المتهالكة، اياكم والحديث عن أطفال الشوارع وكبار السن الذين يملئون التقاطعات واشارات المرور، اياكم واياكم واياكم.....لكن هل صحيح ان المثلية تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع في العراق؟ لنفترض ان هناك "250" ألف مثلي-ة موجودين داخل المجتمع، يقابلهم ألف من قادة الميليشيات ورجال الدين ورجال العشائر وأعضاء مجلس النواب والحكومة والنهابين والقتلة وتجار المخدرات والمتاجرين بالنساء والأعضاء البشرية، الان امام هذه المعادلة ترى من يكون الخطر الأكبر على المجتمع؟ هذا إذا افترضنا ان المثلية خطر، وهي حتما ليست كذلك.ان الحقيقة الناصعة والواضحة وضوح الشمس في رائعة النهار هي ان النظام السياسي في العراق هو نظام متهالك يعيش ازمة مصيرية، وجودية، لهذا هو دائم البحث عن قضايا يصرف بها ازماته، ولا يغيب عن البال تشريع قانون "حظر المواقع الإباحية"، الذي صار موضوعا للتندر والفكاهة، لهذا فان الرؤية الحقيقة لهذا النظام تكمن في النظر الى عمق الازمة التي يعيشها، والتي تنعكس دائما بتشريعاته وقراراته وقوانينه. ......
#برلمان
#الازمات
#-يحظر
#المثلية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762102
#الحوار_المتمدن
#منظمة_مجتمع_الميم_في_العراق يبدو ان سخافات وهزليات هذا البلد لا تنتهي ابدا، وليس لها نهاية الا بنهاية هذا النظام الديني الذكوري العفن، فها هو مجلس النواب العراقي، القوة التشريعية الوحيدة في البلاد، تفصح عن خوائها وافلاسها بتشريع قانون "يحظر المثلية"، انه الهروب الحقيقي من الازمات الخانقة التي يعيشها البلد، انه الاختباء خلف جدران وهمية.هل تريدون تصريف ازماتكم؟ هذا ما يقوله المستشارون؛ ارجوكم، افعلوا شيئا، اخلقوا شيئا، فنحن في اشد الحاجة لتغيير البوصلة، اننا نختنق؛ هذا ما يقوله النواب والحكومة وقادة الميليشيات؛ حسنا اذن فلتجرموا التطبيع مع إسرائيل، رافقوها بضجة إعلامية وصخب؛ لقاءات، تصريحات، تغريدات، املأوا مواقع التواصل الاجتماعي، فإذا ما هدأت تلك الضجة، شرعوا قانونا "بحظر المثلية"، واستدعوا القنوات الإعلامية الفاعلة لتنشر لكم الخبر.تحدثوا عن القيم والأخلاق والعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع العراقي منذ مئات السنين، تحدثوا عن تعاليم الدين والعشيرة والرجولة، خذوا حذركم ممن يريد تغيير مسار الحديث والنقاش، قولوا ان المجتمع أصابه الانحلال، شبابنا يتجه نحو التحلل والرذيلة، الالحاد والقيم الغربية تغزو الشباب، اياكم والحديث عن البطالة والفقر والعوز والحاجة، اياكم والحديث عن الفساد والنهب والتهجير والقتل والاختطاف والتغييب، اياكم والحديث عن خراب المدن واستيطان الأوبئة والامراض وتفشي الامية والجهل، اياكم والحديث عن العشوائيات واطنان الازبال والشوارع المتهالكة، اياكم والحديث عن أطفال الشوارع وكبار السن الذين يملئون التقاطعات واشارات المرور، اياكم واياكم واياكم.....لكن هل صحيح ان المثلية تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع في العراق؟ لنفترض ان هناك "250" ألف مثلي-ة موجودين داخل المجتمع، يقابلهم ألف من قادة الميليشيات ورجال الدين ورجال العشائر وأعضاء مجلس النواب والحكومة والنهابين والقتلة وتجار المخدرات والمتاجرين بالنساء والأعضاء البشرية، الان امام هذه المعادلة ترى من يكون الخطر الأكبر على المجتمع؟ هذا إذا افترضنا ان المثلية خطر، وهي حتما ليست كذلك.ان الحقيقة الناصعة والواضحة وضوح الشمس في رائعة النهار هي ان النظام السياسي في العراق هو نظام متهالك يعيش ازمة مصيرية، وجودية، لهذا هو دائم البحث عن قضايا يصرف بها ازماته، ولا يغيب عن البال تشريع قانون "حظر المواقع الإباحية"، الذي صار موضوعا للتندر والفكاهة، لهذا فان الرؤية الحقيقة لهذا النظام تكمن في النظر الى عمق الازمة التي يعيشها، والتي تنعكس دائما بتشريعاته وقراراته وقوانينه. ......
#برلمان
#الازمات
#-يحظر
#المثلية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762102
الحوار المتمدن
منظمة مجتمع الميم في العراق - برلمان الازمات -يحظر المثلية-
عماد علي : هل الدستور هو سبب الازمات ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي ما تحتاجه الديموقراطية هو المقومات المادية و المعنوية المتوفرة لدى الشعب و في مقدمتها الوعي اللازم لاتباع وسائل تطبيق الديموقراطية كمفهوم الذي لم يفهمه الا من خلال الممارسه و تصحيح المسار الذي اتبعه الاخرين و اخطأ فيه، اي انها عملية دائمة مستمرة و متتالية و منذ بداياتها ابان التاريخ القديم في يونان لم تكن الديموقراطية نظرية غير ممارسة بعيدة عن الواقع يوما، بل بدات بممارستها منذ انبثاقها و الاعتماد عليها و باشكال و تطبيقات مختلفة و تم تعديلها او تطويرها حقا بمرور الايام. لننظر الى ديموقراطية بريطانيا و كبف وصلت الى ماهي عليه اليوم بعيدا عن الدستور و اعتمادا على وثيقة افرزت سلبيات العملية و ايجابياته و تم تعديلها من خلال تكرار ممارساتها و تم تصحيح الخطا اينما وجد في مسار العملية. كان العمل على تطوير العملية و السير الى الامام دائما ما عدا ما اصابها من العثرات هنا و هناك سواء كانت هذه العملية في وسط صغير او كبير الى ان وصلت الديموقراطية الممارسة اليوم في اكثر بقاع العالم و كل حسب ظروفه و ما يمتلك من البنى التحتية و الفوقية.اليوم نرى ما يتبعه العراق في ممارسة هذه العملية التي تحتاج الى ارضية مسالمة و مجتمع مدرك لتجنب افرازات الخطا الذي يمكن ارتكابه من خلال تطبيق هذه العملية، اي بوجود مجتمع مسؤول و مثقف و يتمته بانتماء عام للدولة و لديه القدرة على تحديد المسار و توجيهه لدرء الاخطار التي يمكن ان يواجهها هذا المجتمع. و يمكن ان يدرك ان العملية في هذا اليلد فتية ليس للمجتمع العراقي و الشرقي قاطبة اي تجربة واضحة و مناسبة بشكل كامل للعملية في اي بلد في الشرق الاوسط خلال تاريحه الطويل. اي النقص الموجود في كيفية ممارسة العملية و مقوماتها و متطلباتها على ارض الواقع سواء كانت البنية الفوقية او ما يمكن ان يمتلكه المجتمع ابان مخاض سير العملية و تكرارها و بيان الاصح من الافرازات الايجابية و السلبيه منها مناسبة او متقاطعة معها.العقلية العراقية و ما كان يحمله النموذج المتمكن القادر فكريا من الصفات الخاصة التي يحمله في فكره و كيانه في هذا البلد و ما يؤمن به من الثقافة الخاصة به هي التي كتب الدستور و وافق عليه المجتمع دون ان يعلم مضمونه اكثرية المجتمع العاقي لا بل لم يعلم الاكثرية المطلقة من الشعب فحوى تلك المواد و ما يبرز منها و ما العلة التي تكمن في تطبيق مضامينها يوما، و اليوم يلمس المجتمه خطورة كل كلمة ادرجت في هذا الكتيب و تبعاتها على الارض و تاثيرها على مصالح الجميع.بشكل عام لا عيب في الدستور بقدر العيب الموجود في تطبيقه و نظرة الجميع اليه وفق انتمائاتهم و مصالحهك و اهدافهم. لا عيب في الدستورمقارنة بقدر مدى امتلاك الشعب الوعي الدستوري و القانوني المفروض وجوده لدى الجميع من اجل التعامل معه خلال ممارسة الديموقراطية التي يجب ان يؤمن به كل فرد.لا عيب في الدستور بقدر فقدان المقومات الاساسية و وحود ما يمنع تطبيقه من العوامل المطلوب ايجادها في مسارها، اي العيب في الوسط او خارج الدستور و الارضية و العقل الذي يمارسه و الذي يمكن ان يجد ويرى و يحلل و يفسر مواده وفق مزاجه و اعتمادا على اصغر متطلباته الحياتية و مستندا على تربيته النابعة من بيئته المعلومة لدى الجميع، لا عيب في الدستور بقدر ما يحمله الفرد العراقي من الهويات الفرعية التي يعتمد عليها اكثر من الهوية العامة وما يجب ان يكون عليه من الانتماء الوطنية. فبهذه الصفات و السمات الموجودة، فهل من المعقول ان نرى التطبيق المثالي للدستور و الديموقراطية في مجتمع يقر و يعمل كقطيع معتمدا على اوامر ما يعلو عليه و ......
#الدستور
#الازمات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768969
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي ما تحتاجه الديموقراطية هو المقومات المادية و المعنوية المتوفرة لدى الشعب و في مقدمتها الوعي اللازم لاتباع وسائل تطبيق الديموقراطية كمفهوم الذي لم يفهمه الا من خلال الممارسه و تصحيح المسار الذي اتبعه الاخرين و اخطأ فيه، اي انها عملية دائمة مستمرة و متتالية و منذ بداياتها ابان التاريخ القديم في يونان لم تكن الديموقراطية نظرية غير ممارسة بعيدة عن الواقع يوما، بل بدات بممارستها منذ انبثاقها و الاعتماد عليها و باشكال و تطبيقات مختلفة و تم تعديلها او تطويرها حقا بمرور الايام. لننظر الى ديموقراطية بريطانيا و كبف وصلت الى ماهي عليه اليوم بعيدا عن الدستور و اعتمادا على وثيقة افرزت سلبيات العملية و ايجابياته و تم تعديلها من خلال تكرار ممارساتها و تم تصحيح الخطا اينما وجد في مسار العملية. كان العمل على تطوير العملية و السير الى الامام دائما ما عدا ما اصابها من العثرات هنا و هناك سواء كانت هذه العملية في وسط صغير او كبير الى ان وصلت الديموقراطية الممارسة اليوم في اكثر بقاع العالم و كل حسب ظروفه و ما يمتلك من البنى التحتية و الفوقية.اليوم نرى ما يتبعه العراق في ممارسة هذه العملية التي تحتاج الى ارضية مسالمة و مجتمع مدرك لتجنب افرازات الخطا الذي يمكن ارتكابه من خلال تطبيق هذه العملية، اي بوجود مجتمع مسؤول و مثقف و يتمته بانتماء عام للدولة و لديه القدرة على تحديد المسار و توجيهه لدرء الاخطار التي يمكن ان يواجهها هذا المجتمع. و يمكن ان يدرك ان العملية في هذا اليلد فتية ليس للمجتمع العراقي و الشرقي قاطبة اي تجربة واضحة و مناسبة بشكل كامل للعملية في اي بلد في الشرق الاوسط خلال تاريحه الطويل. اي النقص الموجود في كيفية ممارسة العملية و مقوماتها و متطلباتها على ارض الواقع سواء كانت البنية الفوقية او ما يمكن ان يمتلكه المجتمع ابان مخاض سير العملية و تكرارها و بيان الاصح من الافرازات الايجابية و السلبيه منها مناسبة او متقاطعة معها.العقلية العراقية و ما كان يحمله النموذج المتمكن القادر فكريا من الصفات الخاصة التي يحمله في فكره و كيانه في هذا البلد و ما يؤمن به من الثقافة الخاصة به هي التي كتب الدستور و وافق عليه المجتمع دون ان يعلم مضمونه اكثرية المجتمع العاقي لا بل لم يعلم الاكثرية المطلقة من الشعب فحوى تلك المواد و ما يبرز منها و ما العلة التي تكمن في تطبيق مضامينها يوما، و اليوم يلمس المجتمه خطورة كل كلمة ادرجت في هذا الكتيب و تبعاتها على الارض و تاثيرها على مصالح الجميع.بشكل عام لا عيب في الدستور بقدر العيب الموجود في تطبيقه و نظرة الجميع اليه وفق انتمائاتهم و مصالحهك و اهدافهم. لا عيب في الدستورمقارنة بقدر مدى امتلاك الشعب الوعي الدستوري و القانوني المفروض وجوده لدى الجميع من اجل التعامل معه خلال ممارسة الديموقراطية التي يجب ان يؤمن به كل فرد.لا عيب في الدستور بقدر فقدان المقومات الاساسية و وحود ما يمنع تطبيقه من العوامل المطلوب ايجادها في مسارها، اي العيب في الوسط او خارج الدستور و الارضية و العقل الذي يمارسه و الذي يمكن ان يجد ويرى و يحلل و يفسر مواده وفق مزاجه و اعتمادا على اصغر متطلباته الحياتية و مستندا على تربيته النابعة من بيئته المعلومة لدى الجميع، لا عيب في الدستور بقدر ما يحمله الفرد العراقي من الهويات الفرعية التي يعتمد عليها اكثر من الهوية العامة وما يجب ان يكون عليه من الانتماء الوطنية. فبهذه الصفات و السمات الموجودة، فهل من المعقول ان نرى التطبيق المثالي للدستور و الديموقراطية في مجتمع يقر و يعمل كقطيع معتمدا على اوامر ما يعلو عليه و ......
#الدستور
#الازمات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768969
الحوار المتمدن
عماد علي - هل الدستور هو سبب الازمات ؟