رابح لونيسي : الجذور البعيدة والقريبة للدولة الإجتماعية في الجزائر
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي يلاحظ أي متتبع للمجتمع الجزائري بأنه في عمومه يولي أهمية بشكل كبير للعدالة الإجتماعية أكثر من الحريات الديمقراطية، فهو يعطي الأولوية للعدالة على الحريات، فيمكن لأي رئيس أن يكتسب شرعية شعبية إذا وفر الخدمات الإجتماعية، وضمن العدالة الإجتماعية بين المواطنين بغض النظر عن الطرق والأساليب التي وصل بها إلى السلطة، فمثلا الرئيس بومدين أكتسب شرعية واسعة بواسطة التنمية وتحقيق العدالة بين المواطنين، ويرى الكثير من الباحثين، خاصة الغربيين منهم أن هذه الطبيعة ليست خاصة بالجزائري، لكنها تعم كل الشعوب المسلمة، فإن كان من الصعب تعميم هذا الطرح على هذه الشعوب لأنها رغم إشتراكها في دين واحد إلا أنها تختلف بعضها عن بعض سياسيا وتاريخيا وذهنيا وثقافيا وغيرها، مما أُثر بشكل جلي حتى على تأويلاتها وفهمها لنصوص الإسلام ذاته كالقرآن الكريم وأحاديث نبيه محمد(ص) وغيرها. ففي الحقيقة يعود إرتباط الجزائري بالعدالة الإجتماعية إلى أسباب بعيدة وقريبة، فبشأن الأسباب البعيدة نسجل بأن ذلك يعود لما أشرنا إليه في مقدمتنا، وهي أن الجزائري إنسان مسلم، وفي ذهنه وتصوره أن الإسلام دين العدل، وأن لكل مسلم رسالة نشر العدل في العالم والدفاع عن المستضعفين، فقد غرست في ذهنه عدالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشكل كبير، بل يرى الكثير أن أحد أسباب إعتناق أجداده الإسلام هو عدالة هذا الدين، فقد كان يحب العدالة ومتمسك بها حتى قبل ذلك، خاصة أثناء مواجهته للإستعمار الروماني الإستغلالي، كما أعتنق في عمومه قبل مجيء الإسلام المذهب المسيحي الدوناتي الذي أنشأه ابن سوق اهراس دونات، والذي كان أقرب المذاهب إلى المسيحية الأصيلة التي جاء بها سيدنا عيسى عليه السلام، والتي أستند عليها حتى الكثير من الإشتراكيين ودعاة العدالة الإجتماعية في أوروبا مثل ثورة الفلاحين في ألمانيا في القرن17م التي كتب عنها انجلس بشكل مستفيض، فالدوناتية تحالفت مع الدوارين من أجل طرد الإستعمار الروماني بقيادة فيرموس وإستعادة الآراضي الفلاحية التي أستولى عليها المعمرون الرومان آنذاك، فثورتهم ضد الرومان كانت ذات طابع وطني وإجتماعي، وهي تشبه في ذلك إلى حد كبير حركة التحرير الوطنية الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسي كما سنوضح ذلك فيما بعد، فبشأن إستعادة آراضيهم من المعمرين الرومان، فهي تقريبا نفس ما تكرر مع طرد الإستعمار الفرنسي بإستعادة الجزائريين لآراضيهم التي استولى عليها المعمرون الأوروبيون، مما دفع الرئيس بن بلة آنذاك إلى مسايرة الفلاحين الجزائريين، فأصدر قرارات مارس1963 حول الآراضي الشاغرة، وكان من المفروض أن تسير تلك المزارع ذاتيا من الفلاحين، لكن تدخلت أطراف من السلطة المركزية، فحرفت ذلك بتعيين مسؤولين إداريين وبيروقراطيين لتسييرها، مما دفع الفلاحون إلى التذمر تدريجيا من تصرفات هؤلاء المسؤولين وذهنيتهم البرجوازية المتعالية، فقد كان ذلك بداية نشأة ما نسميه ب"البرجوازية البيروقراطية" التي ستقضي على كل المشروع الإشتراكي في الجزائر بعد ثمانينيات القرن الماضي كما سنرى فيما بعد، وقد تحدث المجاهد علي محساس الذي خلف عمار اوزقان على رأس وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بإسهاب عن هذا الموضوع في كتابه "التسيير الذاتي في الجزائر-المعطيات السياسية للمراحل الأولى لتطبيقها-"، كما نشر محمد حربي أحد منظري الإشتراكية في عهد بن بلة في أفريل الماضي كتابا هاما عن هذه التجربة بعنوان "التسيير الذاتي في الجزائر(1963-1965)- ثورة أخرى؟-". فبشأن الدوناتية نشير بأنها قد مهدت بشكل كبير لإعتناق اجدادنا الإسلام بحكم تقاربها معه، وكانت أحد عوامل ذ ......
#الجذور
#البعيدة
#والقريبة
#للدولة
#الإجتماعية
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766278
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي يلاحظ أي متتبع للمجتمع الجزائري بأنه في عمومه يولي أهمية بشكل كبير للعدالة الإجتماعية أكثر من الحريات الديمقراطية، فهو يعطي الأولوية للعدالة على الحريات، فيمكن لأي رئيس أن يكتسب شرعية شعبية إذا وفر الخدمات الإجتماعية، وضمن العدالة الإجتماعية بين المواطنين بغض النظر عن الطرق والأساليب التي وصل بها إلى السلطة، فمثلا الرئيس بومدين أكتسب شرعية واسعة بواسطة التنمية وتحقيق العدالة بين المواطنين، ويرى الكثير من الباحثين، خاصة الغربيين منهم أن هذه الطبيعة ليست خاصة بالجزائري، لكنها تعم كل الشعوب المسلمة، فإن كان من الصعب تعميم هذا الطرح على هذه الشعوب لأنها رغم إشتراكها في دين واحد إلا أنها تختلف بعضها عن بعض سياسيا وتاريخيا وذهنيا وثقافيا وغيرها، مما أُثر بشكل جلي حتى على تأويلاتها وفهمها لنصوص الإسلام ذاته كالقرآن الكريم وأحاديث نبيه محمد(ص) وغيرها. ففي الحقيقة يعود إرتباط الجزائري بالعدالة الإجتماعية إلى أسباب بعيدة وقريبة، فبشأن الأسباب البعيدة نسجل بأن ذلك يعود لما أشرنا إليه في مقدمتنا، وهي أن الجزائري إنسان مسلم، وفي ذهنه وتصوره أن الإسلام دين العدل، وأن لكل مسلم رسالة نشر العدل في العالم والدفاع عن المستضعفين، فقد غرست في ذهنه عدالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشكل كبير، بل يرى الكثير أن أحد أسباب إعتناق أجداده الإسلام هو عدالة هذا الدين، فقد كان يحب العدالة ومتمسك بها حتى قبل ذلك، خاصة أثناء مواجهته للإستعمار الروماني الإستغلالي، كما أعتنق في عمومه قبل مجيء الإسلام المذهب المسيحي الدوناتي الذي أنشأه ابن سوق اهراس دونات، والذي كان أقرب المذاهب إلى المسيحية الأصيلة التي جاء بها سيدنا عيسى عليه السلام، والتي أستند عليها حتى الكثير من الإشتراكيين ودعاة العدالة الإجتماعية في أوروبا مثل ثورة الفلاحين في ألمانيا في القرن17م التي كتب عنها انجلس بشكل مستفيض، فالدوناتية تحالفت مع الدوارين من أجل طرد الإستعمار الروماني بقيادة فيرموس وإستعادة الآراضي الفلاحية التي أستولى عليها المعمرون الرومان آنذاك، فثورتهم ضد الرومان كانت ذات طابع وطني وإجتماعي، وهي تشبه في ذلك إلى حد كبير حركة التحرير الوطنية الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسي كما سنوضح ذلك فيما بعد، فبشأن إستعادة آراضيهم من المعمرين الرومان، فهي تقريبا نفس ما تكرر مع طرد الإستعمار الفرنسي بإستعادة الجزائريين لآراضيهم التي استولى عليها المعمرون الأوروبيون، مما دفع الرئيس بن بلة آنذاك إلى مسايرة الفلاحين الجزائريين، فأصدر قرارات مارس1963 حول الآراضي الشاغرة، وكان من المفروض أن تسير تلك المزارع ذاتيا من الفلاحين، لكن تدخلت أطراف من السلطة المركزية، فحرفت ذلك بتعيين مسؤولين إداريين وبيروقراطيين لتسييرها، مما دفع الفلاحون إلى التذمر تدريجيا من تصرفات هؤلاء المسؤولين وذهنيتهم البرجوازية المتعالية، فقد كان ذلك بداية نشأة ما نسميه ب"البرجوازية البيروقراطية" التي ستقضي على كل المشروع الإشتراكي في الجزائر بعد ثمانينيات القرن الماضي كما سنرى فيما بعد، وقد تحدث المجاهد علي محساس الذي خلف عمار اوزقان على رأس وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بإسهاب عن هذا الموضوع في كتابه "التسيير الذاتي في الجزائر-المعطيات السياسية للمراحل الأولى لتطبيقها-"، كما نشر محمد حربي أحد منظري الإشتراكية في عهد بن بلة في أفريل الماضي كتابا هاما عن هذه التجربة بعنوان "التسيير الذاتي في الجزائر(1963-1965)- ثورة أخرى؟-". فبشأن الدوناتية نشير بأنها قد مهدت بشكل كبير لإعتناق اجدادنا الإسلام بحكم تقاربها معه، وكانت أحد عوامل ذ ......
#الجذور
#البعيدة
#والقريبة
#للدولة
#الإجتماعية
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766278
الحوار المتمدن
رابح لونيسي - الجذور البعيدة والقريبة للدولة الإجتماعية في الجزائر
حسن مدن : تدمير مزدوج للدولة وللمجتمع المدني
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدن أدت الحروب والتمزقات التي شهدتها وتشهدها بلدان عربية مفصلية: العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، فضلاً عن تلك البلدان التي لم تسلم من شظايا الانفجارات الجارية حولها، إلى تضعضع وضعف، وحتى انهيار، الدولة الوطنية في تلك البلدان، على الأقل من زاويتين رئيسيتين. أولى هاتين الزاويتين هو عجز السلطة المركزية عن بسط سلطتها على كامل التراب الوطني الذي منه تتشكل الدولة المعنية، حيث أصبح الكثير من أراضي هذه الدول تحت هيمنة وتسيير ميليشيات محلية وخارجية، كلها ذات طابع مذهبي أو مناطقي من لون واحد.أما الثانية فهي تمزق النسيج الوطني لهذه الدول، الذي لم يكن التنوع عائقاً دونه فيما مضى، وإنما على العكس كان عامل إثراء خلاق له، قبل أن يجري تفكيكه، ورده إلى تكوينات فرعية متنافرة، متصارعة، وحتى متحاربة بقوة السلاح.أدى هذا إلى إعاقة عملية ترسيخ بنية الدولة الوطنية العربية التي قطعت شوطاً لا يصح الاستهانة به، وثمة إشارة للدكتور سمير أمين بهذا الخصوص يتوقف فيها أمام منجزات ما وصفه ب «المرحلة الوطنية» من تاريخ الدولة العربية الحديثة من خلال استراتيجيات التصنيع والإصلاحات الاجتماعية، كالإصلاح الزراعي وتوسيع نطاقات التعليم، ما نجم عنه تعديل توزيع الدخل وتوسيع قاعدة الطبقات الوسطى، وهو ما أضفى تماسكاً اجتماعياً أتاح للمجتمع تبنيه لمشروع التحديث المجتمعي.لكن ليس هذا هو الوجه الوحيد للتدمير الذي نعيشه، فتدمير الدولة الوطنية يؤدي بدوره إلى تدمير المجتمع المدني، كون نشأته وثيقة الارتباط بنشوء هذه الدولة الوطنية، حتى لو كان دوره يختلف عن دورها، حد المعارضة الجذرية لها أحياناً، لكن ما إن تنهار الدولة حتى يفقد المجتمع المدني، من حيث هو مؤسسات أهلية حديثة، الفضاء الذي يتحرك فيه، لأن البلد بكامله يرتد إلى عصبيات تقليدية، محافظة لا بل ورجعية، سابقة لقيام الدولة ومعيقة لديناميات ترسيخ بنية الدولة ونفوذها.كل الدول التي هي اليوم ضحية الحروب والاقتتال، وبدون استثناء، فقدت دور مجتمعها المدني الحديث المستقل، أو في أحسن تقدير اضمحل وانكمش هذا الدور في أضيق النطاقات، ففي الحروب تختلف الأولويات كلية، حين تختفي مهمة البناء أمام منطق التدمير، الذي يراه كل طرف من أطرافها، ضرورياً لإلحاق الهزيمة بالخصم، غير آبه بحجم الخراب الذي ينجم عن ذلك، لا على صعيد تدمير المدن والبلدات وحدها، وإنما تدمير نسيج المجتمع نفسه.علينا أن نتخيل الآن ثقل المهام الماثلة أمام الشعوب بعد توقف الحروب، وهو أمر سيحدث آجلاً أو عاجلاً، حين يتعين لا إعادة بناء الدولة المركزية المنهارة وحدها، وإنما أيضاً ترميم أو إعادة بناء المجتمع المدني المنهار هو الآخر. ......
#تدمير
#مزدوج
#للدولة
#وللمجتمع
#المدني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766553
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدن أدت الحروب والتمزقات التي شهدتها وتشهدها بلدان عربية مفصلية: العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، فضلاً عن تلك البلدان التي لم تسلم من شظايا الانفجارات الجارية حولها، إلى تضعضع وضعف، وحتى انهيار، الدولة الوطنية في تلك البلدان، على الأقل من زاويتين رئيسيتين. أولى هاتين الزاويتين هو عجز السلطة المركزية عن بسط سلطتها على كامل التراب الوطني الذي منه تتشكل الدولة المعنية، حيث أصبح الكثير من أراضي هذه الدول تحت هيمنة وتسيير ميليشيات محلية وخارجية، كلها ذات طابع مذهبي أو مناطقي من لون واحد.أما الثانية فهي تمزق النسيج الوطني لهذه الدول، الذي لم يكن التنوع عائقاً دونه فيما مضى، وإنما على العكس كان عامل إثراء خلاق له، قبل أن يجري تفكيكه، ورده إلى تكوينات فرعية متنافرة، متصارعة، وحتى متحاربة بقوة السلاح.أدى هذا إلى إعاقة عملية ترسيخ بنية الدولة الوطنية العربية التي قطعت شوطاً لا يصح الاستهانة به، وثمة إشارة للدكتور سمير أمين بهذا الخصوص يتوقف فيها أمام منجزات ما وصفه ب «المرحلة الوطنية» من تاريخ الدولة العربية الحديثة من خلال استراتيجيات التصنيع والإصلاحات الاجتماعية، كالإصلاح الزراعي وتوسيع نطاقات التعليم، ما نجم عنه تعديل توزيع الدخل وتوسيع قاعدة الطبقات الوسطى، وهو ما أضفى تماسكاً اجتماعياً أتاح للمجتمع تبنيه لمشروع التحديث المجتمعي.لكن ليس هذا هو الوجه الوحيد للتدمير الذي نعيشه، فتدمير الدولة الوطنية يؤدي بدوره إلى تدمير المجتمع المدني، كون نشأته وثيقة الارتباط بنشوء هذه الدولة الوطنية، حتى لو كان دوره يختلف عن دورها، حد المعارضة الجذرية لها أحياناً، لكن ما إن تنهار الدولة حتى يفقد المجتمع المدني، من حيث هو مؤسسات أهلية حديثة، الفضاء الذي يتحرك فيه، لأن البلد بكامله يرتد إلى عصبيات تقليدية، محافظة لا بل ورجعية، سابقة لقيام الدولة ومعيقة لديناميات ترسيخ بنية الدولة ونفوذها.كل الدول التي هي اليوم ضحية الحروب والاقتتال، وبدون استثناء، فقدت دور مجتمعها المدني الحديث المستقل، أو في أحسن تقدير اضمحل وانكمش هذا الدور في أضيق النطاقات، ففي الحروب تختلف الأولويات كلية، حين تختفي مهمة البناء أمام منطق التدمير، الذي يراه كل طرف من أطرافها، ضرورياً لإلحاق الهزيمة بالخصم، غير آبه بحجم الخراب الذي ينجم عن ذلك، لا على صعيد تدمير المدن والبلدات وحدها، وإنما تدمير نسيج المجتمع نفسه.علينا أن نتخيل الآن ثقل المهام الماثلة أمام الشعوب بعد توقف الحروب، وهو أمر سيحدث آجلاً أو عاجلاً، حين يتعين لا إعادة بناء الدولة المركزية المنهارة وحدها، وإنما أيضاً ترميم أو إعادة بناء المجتمع المدني المنهار هو الآخر. ......
#تدمير
#مزدوج
#للدولة
#وللمجتمع
#المدني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766553
الحوار المتمدن
حسن مدن - تدمير مزدوج للدولة وللمجتمع المدني
محمد الهلالي : الملحد كمواطن والملحد كإنسان نقدُ ماركس للدولة العلمانية فرانك فيشباخ
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهلالي خاض ماركس، في مقال بعنوان "حول المسألة اليهودية"، نشر سنة 1844، في لحظة لم تعترف فيها ألمانيا بعد بدولة الحق، في ظل دولة مسيحية، سجالا مع الفيلسوف الألماني برونو باور ( Bruno Bauer) حول مسألة العلمانية ( اللائكية). فحسب برونو باور، لكي يتحرر الفرد المعتنق للدين اليهودي بكيفية مدنية، أي لكي يحصل على حقوق مدنية، عليه أن يتخلى عن دينه. فالانتماء لمجتمع المواطنين السياسي يقتضي التضحية بالخصوصيات الدينية. فعلى الفرد أن يختار إما ان يكون يهوديا، بروتستانتيا، كاثوليكيا أو مسلما، وإما أن يكون مواطنا. ويعتقد برونو باور –حسب ماركس- أن "الإلغاء السياسي للدين يساوي الإلغاء التام والخالص له، أي إقامة دولة لا دين لها، إقامة دولة علمانية أو دنيوية (فهذا هو هدف الإلغاء السياسي للدين)، بما ان الدولة العلمانية تفرض على مواطنيها أن لا ينتموا لأية جماعة دينية كيفما كانت، وأن لا يعبروا عن أي مظهر من مظاهر الانتماء الديني.التحرر السياسي بين الجمهورانية الليبرالية والعلمانية رفض ماركس موقف برونو باور، أي رفض التصور الإداري والمركزي والاستبدادي للسلطة (اليعقوبية) والتصور الجمهوراني (الذي يرى أن الحرية تتجسد في رفض سيطرة الإنسان على الإنسان، ويعطي الأولوية للقوانين وخضوع الأفراد للدولة) والتصور العلماني. هل يعني ذلك ان تصور ماركس ليبرالي؟ إن تشكيك برونو باور في الموقف الليبرالي صار أمرا شائعا اليوم، ويمكن تلخيصه كما يلي: "إذا كانت الليبرالية هي تمكين المواطنين من أن يعيشوا حياة دينية، فإن الجماعات الدينية سوف تهيمن سريعا على المجتمع السياسي". ولقد تسبب هذا التشكيك في الخلط بين الليبرالية من جهة وحياة الجماعات، التي تميزها خصائص معينة، داخل المجتمع من جهة أخرى. فالليبرالية صارت هي حرية وجود جماعات داخل المجتمع، تتطور بحرية على حساب الدولة، أي على حساب مجتمع المواطنين السياسي الكوني.رفض ماركس اليعقوبية والجمهورانية العلمانية والليبرالية. فما هو الموقف البديل الممكن إذا تم رفض إلغاء الدين وتم رفض تعدد الأديان؟ينقل ماركس المسألة إلى مجال التحرر السياسي، لأن التحرر السياسي قيمة مشتركة بين الجميع. ومعنى ذلك نقد الدولة السياسية فعليا، الدولة المحررة من الدين، العلمانية. ويطرح السؤال التالي: "هل يحق للموقف المدافع عن التحرر السياسي أن يطالب اليهودي بالتخلي عن اليهودية، وأن يطالب الإنسان بصفة عامة بالتخلي عن الدين؟" (ماركس، حول المسألة اليهودية). نلاحظ أن أنصار التصور اليعقوبي والجمهوراني هم المعنيون بهذه القضايا لأنهم وحدهم الذين يطالبون المواطنين السياسيين بتصفية الدين. أما الليبراليون فليسوا معنيين بهذا الموقف. لكن، لننظر، يقول ماركس، كيف تُعالجُ المسألة في "الدول الحرة في أمريكا الشمالية"، لننظر إلى وضع المشكلة هناك، حيث تتصرف الدولة تجاه الدين كدولة سياسية فقط، إضافة إلى أن هذه الدولة محررة كليا من كل دين خاص. سنجد تحررا سياسيا مكتملا لكونه يعامل جميع المواطنين كمتساوين في الحقوق كيفما كانت ديانتهم، وفي نفس الوقت، يضيف ماركس، "تعتبر أمريكا الشمالية بلد التديّن بامتياز" (ص 65). يوضح هذا الموقف خطأ الجمهورانيين واليعاقبة وبرونو باور. كما يوضح وجاهة وصحة الموقف الليبرالي. يلخص ماركس المسألة بقوله إن "حضور الدين لا يتناقض مع بلوغ الدولة الكمال" (ص 65). يمتاز الموقف الليبرالي بتعبيره عن حادثة واقعية: وهي أن الدولة التي تعترف بالمساواة في الحقوق بين المواطنين وتطبيقها بغض النظر عن دينهم، هي دولة تتلاءم مع الحياة الدينية المكثفة ......
#الملحد
#كمواطن
#والملحد
#كإنسان
#نقدُ
#ماركس
#للدولة
#العلمانية
#فرانك
#فيشباخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766687
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهلالي خاض ماركس، في مقال بعنوان "حول المسألة اليهودية"، نشر سنة 1844، في لحظة لم تعترف فيها ألمانيا بعد بدولة الحق، في ظل دولة مسيحية، سجالا مع الفيلسوف الألماني برونو باور ( Bruno Bauer) حول مسألة العلمانية ( اللائكية). فحسب برونو باور، لكي يتحرر الفرد المعتنق للدين اليهودي بكيفية مدنية، أي لكي يحصل على حقوق مدنية، عليه أن يتخلى عن دينه. فالانتماء لمجتمع المواطنين السياسي يقتضي التضحية بالخصوصيات الدينية. فعلى الفرد أن يختار إما ان يكون يهوديا، بروتستانتيا، كاثوليكيا أو مسلما، وإما أن يكون مواطنا. ويعتقد برونو باور –حسب ماركس- أن "الإلغاء السياسي للدين يساوي الإلغاء التام والخالص له، أي إقامة دولة لا دين لها، إقامة دولة علمانية أو دنيوية (فهذا هو هدف الإلغاء السياسي للدين)، بما ان الدولة العلمانية تفرض على مواطنيها أن لا ينتموا لأية جماعة دينية كيفما كانت، وأن لا يعبروا عن أي مظهر من مظاهر الانتماء الديني.التحرر السياسي بين الجمهورانية الليبرالية والعلمانية رفض ماركس موقف برونو باور، أي رفض التصور الإداري والمركزي والاستبدادي للسلطة (اليعقوبية) والتصور الجمهوراني (الذي يرى أن الحرية تتجسد في رفض سيطرة الإنسان على الإنسان، ويعطي الأولوية للقوانين وخضوع الأفراد للدولة) والتصور العلماني. هل يعني ذلك ان تصور ماركس ليبرالي؟ إن تشكيك برونو باور في الموقف الليبرالي صار أمرا شائعا اليوم، ويمكن تلخيصه كما يلي: "إذا كانت الليبرالية هي تمكين المواطنين من أن يعيشوا حياة دينية، فإن الجماعات الدينية سوف تهيمن سريعا على المجتمع السياسي". ولقد تسبب هذا التشكيك في الخلط بين الليبرالية من جهة وحياة الجماعات، التي تميزها خصائص معينة، داخل المجتمع من جهة أخرى. فالليبرالية صارت هي حرية وجود جماعات داخل المجتمع، تتطور بحرية على حساب الدولة، أي على حساب مجتمع المواطنين السياسي الكوني.رفض ماركس اليعقوبية والجمهورانية العلمانية والليبرالية. فما هو الموقف البديل الممكن إذا تم رفض إلغاء الدين وتم رفض تعدد الأديان؟ينقل ماركس المسألة إلى مجال التحرر السياسي، لأن التحرر السياسي قيمة مشتركة بين الجميع. ومعنى ذلك نقد الدولة السياسية فعليا، الدولة المحررة من الدين، العلمانية. ويطرح السؤال التالي: "هل يحق للموقف المدافع عن التحرر السياسي أن يطالب اليهودي بالتخلي عن اليهودية، وأن يطالب الإنسان بصفة عامة بالتخلي عن الدين؟" (ماركس، حول المسألة اليهودية). نلاحظ أن أنصار التصور اليعقوبي والجمهوراني هم المعنيون بهذه القضايا لأنهم وحدهم الذين يطالبون المواطنين السياسيين بتصفية الدين. أما الليبراليون فليسوا معنيين بهذا الموقف. لكن، لننظر، يقول ماركس، كيف تُعالجُ المسألة في "الدول الحرة في أمريكا الشمالية"، لننظر إلى وضع المشكلة هناك، حيث تتصرف الدولة تجاه الدين كدولة سياسية فقط، إضافة إلى أن هذه الدولة محررة كليا من كل دين خاص. سنجد تحررا سياسيا مكتملا لكونه يعامل جميع المواطنين كمتساوين في الحقوق كيفما كانت ديانتهم، وفي نفس الوقت، يضيف ماركس، "تعتبر أمريكا الشمالية بلد التديّن بامتياز" (ص 65). يوضح هذا الموقف خطأ الجمهورانيين واليعاقبة وبرونو باور. كما يوضح وجاهة وصحة الموقف الليبرالي. يلخص ماركس المسألة بقوله إن "حضور الدين لا يتناقض مع بلوغ الدولة الكمال" (ص 65). يمتاز الموقف الليبرالي بتعبيره عن حادثة واقعية: وهي أن الدولة التي تعترف بالمساواة في الحقوق بين المواطنين وتطبيقها بغض النظر عن دينهم، هي دولة تتلاءم مع الحياة الدينية المكثفة ......
#الملحد
#كمواطن
#والملحد
#كإنسان
#نقدُ
#ماركس
#للدولة
#العلمانية
#فرانك
#فيشباخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766687
الحوار المتمدن
محمد الهلالي - الملحد كمواطن والملحد كإنسان نقدُ ماركس للدولة العلمانية (فرانك فيشباخ)