حميد حبيب المالكي : قانون الأمن الغذائي، وجه آخر للفساد
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في دولة كالعراق، فاشلة في الأداء الحكومي فشلاً ذريعاً بكل النواحي وتقبع في الدرجات الدنيا في التصنيفات العالمية للرفاهية والنزاهة والخدمات الاساسية؛ متردية أمنياً وخدمياً وصحياً وتعليمياً وأقتصادياً، دولة اقتصادها يعتمد بالكامل على منتج واحد هو واردات بيع النفط.وبتجربتنا المسبقة بالنتائج الكارثية لانخفاض اسعار النفط على اقتصاد الدولة وميزانية الحكومة، مرة في زمن حكومة العبادي ومرة في زمن حكومة الكاظمي وعجزت الدولة حينها عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ولجأت الى اجراءات تقشفية صارمة سببت الشلل في اقتصاد الدولة وتدهور في الحال المعيشية للشعب وارتفاع كبير في معدلات الفقر.وبغياب أي حلول أو تطوير وتنويع لاقتصاد الدولة والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية.فقد جاءت الحرب الروسية الاوكرانية وكأنها ((رحمة )) !!! لتنفجر اسعار النفط وتتوفر وفرة مالية نتيجة لهذا الارتفاع.في هكذا حال فإن أي عاقل نزيه- ولازلنا نبحث دون جدوى عن هكذا صنف بين الحكومة والمسؤولين والطبقة الحاكمة بالعراق- سيفكر بواحد من طريقين لستخدام لأموال الفائضة:الأول ادّخارها لوقت الحاجة لأن أسعار النفط غير مضمونة وقد تهوي بأي وقت ويعود العراق لنفس المأساة والمعاناة.الثاني هو انجاز مشاريع ستراتيجية تعود بمردود مالي واقتصادي يقلل من الاعتماد على النفط وتساهم بتشغيل الايدي العاملة، وأول هذه المشاريع هو ميناء الفاو الكبير ولاداعي لذكر فائدة هذا المشروع والذي تعرقل انجازه بدعوى عدم توفر الأموال.ومن المشاريع الستراتيجية الضرورية هو محطات تحلية مياه في البصرة تنهي مشكلة المياه المتفاقمة والدائمة فيها.وانشاء محطات كهربائية من مناشيء عالمية رصينة وبجدول زمني معلوم تساهم بحل مشكلة العراق الازلية مع الكهرباء وتساهم بدفع التطور في النواحي الاقتصادية الاخرى التي لاتتطور الا بتوفر الطاقة.انشاء محطات عزل للغاز المصاحب للنفط يغني العراق عن الحاجة لاستيراده بمليارات الدولارات سنوياً بدل حرق الغاز العراقي في الهواء.انشاء مصافي نفط لوقف الهدر في المال باستيراد المشتقات النفطية بمليارات الدولارات سنوياً. هذه مشاريع واضحة ولم نتعمق في اقتراح مشاريع غير قابلة للتنفيذ.لكن المسؤول الحكومي في ظل عدم وجود مايردعه والذي اعتاد وارتاد وازداد واستسهل واستجمل واسترسل السرقة والنهب والفساد، لايهتم لمستقبل الاقتصاد العراقي وهذا ماخبرناه طوال السنين السابقة، لأنه لو حصلت أي ازمة أو انهيار فهذا المسؤول الفاسد لن يتأثر لأنه يدخر عشرات لا بل مئات ملايين الدولارات ارصدة في البنوك يضمن بها حياته وعائلته وذريته لمئات السنين.قانون الأمن الغذائي هو باب للسرقة والنهب والفساد، وهو ضحك على عقول الساذجين بكيلو حمص وكيلو عدس مقابل سرقة حوالي 25 مليار دولار ستنعش أرصدة المسؤولين والزعماء والقادة في البنوك العالمية وتعينهم على تحمل صرفياتهم الهائلة في صالات القمار العالمية ودور الرذيلة وشراء القصور وتجديد طائراتهم الخاصة واساطيل الحمايات.فقرات القانون مهزلة مضحكة مبكية حيث لاتوجد نصوص واضحة بالتخصيصات المالية ولا أبواب تفصيلية بالصرف بدقة وإنما توزيع گوترة وبراحة المسؤول ولسان حاله يقول يابخت من لفط وشفط. ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي،
#للفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758689

ماجد شاكر : البيئة القانونية للفساد ونهب أموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الإجابة على هذا يكشف كيف تنهب أموال العراق ومنذ متى ومن أسس لهذا وهل عمله هو سياسة ممنهجة لتدمير العراق أم شيء غير مقصود وإنما هو أراد نقل اقتصاد السوق الرأسمالي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية واستغل من قبل الطبقة السياسية التي جاءت وهي تحمل إرث تأسيس أحزابهم على يد المخابرات الأجنبية وتلقى الأموال من تلك المخابرات التابعة لمختلف الدول والقسم منهم جزء من تاريخه قاتل ضد جيش بلده مع الأجنبي العراق بلد عريق في تاريخه وليس صعب عليه إدارة بلده وإيجاد القوانين المطلوبة لذلك لن نذهب للتاريخ البعيد وإنما للتاريخ المعاصر ونشأت الدولة العراقية حيث تأسست وزارة المالية وقام بادارتها اكفء الوزراء من ساسون حصقيل وانت صاعد وكذلك للعراق له سبق القدم في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وخاصة التعاملات المالية ومشهود للطائفة اليهودية العراقية التي عملت باخلاص للعراق قبل أن يتم إسقاط الجنسية عنهم فتم تأسيس غرفة تجارة بغداد هذا النشاط التجاري الذي يقوم بيه التجار والشركات التجارية العراقية والأجنبية مع نشاط الحكومة في الاستيراد والتصدير تطلب انشاء البنك المركزي العراقي منذ مطلع الثلاثينات لحفظ ودائع الحكومة من العملة العراقية والأجنبية وكذلك تأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 31 لسنة 1941 وتطور مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك تأسست مصارف قطاعية متخصصة مثل المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وأخيرا المصرف التجاري هذه المصارف أنشأت في فترات زمنية مختلفة منذ الثلاثينات حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وجميعها تابع إلى وزارة المالية وعملت بنجاح في خدمة الاقتصاد في جميع فروعه التجارة والصناعة والزراعة خاصة فترة السبعينات قمة النشاط الاقتصادي والنمو وقدوم الشركات الأجنبية لمختلف الأغراض والنشاط الواسع في الاستيراد لوسائل الإنتاج للقطاع الخاص والعام ونمو التجارة الداخلية والخارجية أهم خصائص عمل هذه المؤسسات منذ تأسيسها ولمختلف عهود الأنظمة السياسية هو الحرص الشديد على استخدام موارد العراق من العملة الصعبة لغرض التنمية وعدم التفريط بأي عملة صعبة تدخل للعراق بسهولة هذه المؤسسات تدار من أناس مهنيين حتى الأحزاب الحاكمة مجبرة على احترام هذه المهنية لأن اقتصاد البلد ورفاهية الشعب يعتمد عليها حصلت التدخلات السياسية في عملها أثناء الحروب التي جرت الويلات على العراق مع الأسف ولكن الأساس موجود من حيث القوانين والتعليمات والهيكل الإداري الكفوء فكانت الأموال بالعملة الصعبة لا تحول لغرض الاستيراد سواء من قبل الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات الحكومية الا عن طريق فتح اعتماد مستتدي لدي المصرف للمستفيد المستورد لذا العراق كان لا يحتاج إلى قانون مكافحة غسيل الأموال لأن كل عمليات التحويل المالي مسيطر عليها وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والمحاسبة العسيرة يسند كل هذه العمليات قانون التجارة الذي ينظم جميع الأعمال التجارية وما تحتاج من مساندة مصرفية الغرض من هذا العرض نريد أن نبين أن العراق لديه الخبرة والقوانين في مجال عمل المؤسسات المالية والتجارية يعني لم تكن الضرورة ملحة لإطلاق حزمة قوانين من قبل المحتل الأمريكي بواسطة بريمر سنة 2004 حيث أصدر بريمر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم &#1641-;-&#1636-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 هذه القوانين عندما يتم التمعن بيها تجدها غريبة على البيئة القانونية العراقية من حيث الصياغة والمفردات والأحكام بموجب هذه القوانين تم إنشاء ال ......
#البيئة
#القانونية
#للفساد
#ونهب
#أموال
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765953

عزيز الخزرجي : ألعبيدي : لا حلّ للفساد :
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي ألعبيدي: لا حلّ للفساد:قال السيد العبيدي وزير آلدفاع الأسبق: إن الفساد لم يعد ينحصر برؤوساء آلأحزاب و الكتل الحاكمة؛ بل يُمارسه اليوم حتى الموظفين في دوائر الدولة, لذلك طريق الأصلاح مقطوع أمام مَنْ يُحاول ذلك ..و حقاً ما قاله فحين أراد الأصلاح وقتها كلّفه الطرد مِن منصبه عندما طلب منه رئيس كتلته ورئيس البرلمان المدعو سليم الجبوري بسرقة الأموال المخصصة لوزارته لدعم الحزب الإسلامي, لكنه رفض ذلك, و قدّم شكوى للمحكمة الأتحادية التي و للأسف برّأت ألفاسد سليم الجبوري على الفور بغضون 7 دقائق فقط رغم الجرم المشهود المبرهن بقرائن مع الشاهد .. ليبرهن القضاء ألعراقي أيضاً فساده وعدم نزاهته و مهنيته:فكيف يمكن إصلاح بلد قضائه فاسد و غير مهني!؟و السبب بكل ذلك : طبيعة الدستور و القوانين و النظام الحاكم و الثقافة الحزبية المقيتة التي إنتشرت و غذّت الناس بدين شكلي آمنت به الحركة الأسلامية العراقية ثمّ إنتشر في العراقّ بعد السقوط في 2003م.إنّ الأحزاب المتحاصصة و المتحاصصون معهم عديمي الأخلاق و أمّيون فكرياً و ثقافياً و فاقدين للقيم الكونيّة و إنعدام المهنية و الأمانة و الكفاءة الصحفيّة .. فتعلّم الناس الفساد و ألأخلاق السيئة و تمّ تدمير البلاد والعباد. و هكذا حدث اليوم فبدلا من دعم السيد مقتدى الصدر لتغيير الواقع العراقي الفاسد ؛ نرى أقاموا الدنيا و أقعدوها و قلبوا حتى الأحكام الشرعية للوقوف بوجه لترك الأصلاح و أمور الحكم للمتحاصصين لإدامة الفساد!العارف الحكيم عزيز حميد مجيد:https://ahewar.org/rate/ys.asp?yid=4901041 ......
#ألعبيدي
#للفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767017

فلاح أمين الرهيمي : من أجل إصلاح جذري للفساد الإداري وحملة الشهادات المزورة والتضخم الوظيفي ومزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي العراق رقعة جغرافية من الأرض يطلق عليه الوطن تسكنه أقوام وطوائف وأجندة مختلفة يطلق عليهم الشعب وهي تشكل المجتمع العراقي وإن التكوين العام لهذا المجتمع تتحدد في بنيتين فوقية التي هي البنية الاقتصادية – الاجتماعية والبنية الثانية التحتية هي البنية السياسية والفكرية وإن البنية السياسية تتكون من الدولة والأيديولوجيا (الفكر والدين والأخلاق) أما البنية الاقتصادية – الاجتماعية تتكون من شقين الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية. إن العراق وطن وشعب تعرض بعد عام/ 2003 إلى سلبيات أدت إلى تراكماتها إلى تعرض العراق وطن وشعب إلى هزات وأزمات كارثية من أربعة ظواهر ما يلي : 1) الفساد الإداري الذي أفرزته التوافقية والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية في نظام الحكم ودمرت البنية الاقتصادية – الاجتماعية والسياسية. 2) حملة الشهادات المزورة : لقد أتخمت دوائر الدولة بهذه العناصر من أعلى الشهادات وأوطأها بهذه الشهادات من دكاكين بيع الشهادات في لبنان وسوريا وإيران التي بلغت حوالي أربعمائة ألف شهادة مزورة حسب أقوال وزارة التعليم العالي وتعادل الشهادات فتسللت جميعها إلى وزارات ودوائر الدولة العراقية وقد ظهر نتائجها من هيكل من الجهلة أوصلت العراق إلى ما نحن عليه الآن.3) التضخم الوظيفي : نتيجة تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وأصبح من خلالها الشعب مستهلك وغير منتج بعد تدمير الصناعة والزراعة العراقية اتجه الكثير إلى وظائف الدولة الذي كان في عهد الحكومات في العهود الماضية لا يتجاوز (ثمانمائة وخمسون ألف موظف في دوائر الدولة العراقية) أصبحت بعد عام/ 2003 بسبب التوافقية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري إلى ما يقارب (خمسة ملايين موظف أكثرهم من الفضائيين) وأنهكت خزينة الدولة. 4) مزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية : إن هؤلاء من حاملي الجنسيات الأجنبية قد ضعفت ولاءاتهم للوطن (العراق) وكانوا من الذين هاجروا العراق واستوطنوا تلك الدول وحصلوا على جنسياتها أصبحت ولاءاتهم متعددة وليس لوطنهم الأم (العراق) فبرز من بينهم الكثير من السراق والناهبين لثروات العراق وحملوا معهم الأموال إلى وطنهم الثاني الذي يحملون جنسيته واعتبروا أنفسهم في مأمن من الملاحقة والمحاسبة وعودة الأموال المنهوبة إضافة إلى أن هؤلاء من الذين حملوا الجنسيات أجنبية أصبح ولائهم وإخلاصهم ومسؤولياتهم ضعيفة تجاه وطنهم الأم (العراق). إن هذه الأعمال التصرفات لهذه الفئات الأربعة دمروا البنية الفوقية والتحتية للعراق ويجب أن تشملهم عملية الإصلاح والتغيير في العراق المستباح وشعبه المذبوح. ......
#إصلاح
#جذري
#للفساد
#الإداري
#وحملة
#الشهادات
#المزورة
#والتضخم
#الوظيفي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767656

عزيز الخزرجي : ألأدارة الفاشلة سبب الجزء الأعظم للفساد :
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي ألأدارة الفاشلة سبب الجزء الأعظم للفساد:الأدارة الفاشلة .. زائداً الأميّة الفكرية التي أنتجت مذاهب و ديانات و آيدلوجيات و أحزاب شتى ؛ شيئ مؤسف جداً و هي أمرّ و أتعس من الأحزاب الجاهلية التي ظهرت في صدر الأسلام, حيث ميزت الأحزاب الحاكمة في عراق اليوم بعد حزب الجهل البعثي .. و غيرها من البلاد و هي بآلتالي السبب الرّئيسي لدمار البلاد و العباد .. و قد وصّيت خلال زيارتي الأخيرة للعراق أكثر من قريب و صديق بوجوب القيام بتثقيف الناس عبر المنتديات الفكرية طبقا للفلسفة الكونية لما له من أثر كبير في تطوّر الحياة و تقدمها .. لكني نسيت بأنّ أؤلئك الأصدقاء و المقرّبيين الذين كنت أوصيهم .. هم أنفسهم لا يملكون الثقافة و الفكر الكونيّ ليدركوا أقوالي على الأقل ناهيك عن نشرها بين الناس .. و (فاقد الشيئ لا يعطيه إطلاقاً)!! من مخلفات ذلك الجهل و الأمية الفكرية و التعنت و الأصرار للحصول على المناصب و الوزرات من قبل الأطراف المتحاصصة و التي تسببت في تعطيل الحياة و الأنتاج في الرئاسات و الوزارات و فقدان السعادة على جميع الأصعدة .. و منها ما حدث و يحدث في (منظومة الطيران العراقي - المدني) و حتى العسكري كما غيرها من مرافق الدولة العاطلة تماماً ..بحيث يمكنك القول بأنّ الحكومة و مكوناتها و وزاراتها و الرئاسات الاخرى لها عمل واحد حدّدتها لنفسها و هو حساب إيرادات النفط ثم تقسيمها فيما بينهم بحسب قوانين المحاصصة و السلام ..على كل حال إليكم بعض التفاصيل و الأضواء على محنة الطيران في العراق: كما يعرف المطلعون فقد تمّ حظر الطيران العراقي كلياً و جزئياً من التحليق في سماء أوروبا و هكذا القارات الأخرى التي أساسا لا تستطيع الطائرات العراقية وصولها لمحدودية محرّكاتها و وقودها .. و هناك شروط للعودة و ممارسة العمل بشكل شبه طبيعي بشرطها و شروطها!لقد مرّت نحو 7 سنوات على قرار حظر طيران العراقي، و تحديدًا (الخطوط الجوية العراقية) من التحليق في سماء أوروبا و هكذا دول القارات الأخرى، و لم يتمكن العراق إلى الآن من تحقيق الشروط التي تتيح إلغاء ذلك القرار الدولي الذي كان له تأثيرات اقتصاديّة سلبية و إعلامية و سياحية كبيرة على البلاد.فقد تمّ حظر الطيران العراقي من التحليق في سماء أوروبا نهائيًا قبل 7 أعوام لسوء الأدارة و عدم مراعاة القوانين الدولية بشأن الطيران و الخدمات المقدمة للمسافرين و فقدان الاخلاص في مدراء و كوادر مطار بغداد, فرغم وجود آلاف العمال و الموظفين في المطار و ملاحقها و مكاتبها إلا أنهم نسوا حتى من وضع ختم الدخول على جوازي أثناء دخولي بغداد قبل ثلاثة أشهر, فكلفني بحدود مائتي دولار مع صرف نصف يوم للرجوع إلى المطار و أمضائه و قس على ذلك.. وفي العام 2015م، جرى حظر الطائر الأخضر من الطيران في سماء أوروبا بسبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، ممّا سبب سخطًا كبيرًا في الشارع العراقي، الذي اتهم الجهات الرئاسية و الوزارية و البرلمانية المختصة و المعنية بالتقصير. و في مطلع شهر حزيران/يونيو من العام 2022، جدّدت وكالة سلامة الطيران الأوربية التأكيد على حظر الخطوط الجوية العراقية في أجوائها، مؤكدة أنه سيستمر لحين تلبية متطلبات التشغيل الآمن من خلال الاستجابة لمتطلبات شهادة مشغل البلد الثالث TCO, حيث تمّ إثبات 230 مخالفة فنية و خدميّة مخالفة على العراق إلى جانب عطل منظومة التبريد في نفس مطار بغداد الدولي, و كذلك فقدان الخدمات الخاصة لذوي الأعاقة, فآلعمال المأجورين معظمهم من بلدان أخرى كآلبنغاليين و ه ......
#ألأدارة
#الفاشلة
#الجزء
#الأعظم
#للفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768816