محمد حسن خليل : قراءة في الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2022- 2023
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل نتناول هنا موضوع الموازنة العامة للدولة في مصر عن الفترة من أول يوليو 2022 إلى آخر يونيو 2023 كما قدمتها وزارة المالية وأقرها مجلس النواب. ونتناولها هنا من خلال العناوين التالية:• الهيكل العام للموازنة• عجز وفائض الموازنة• مستهدفات الموازنة ومنطقها• أثر السياسات التقشفية على الأجور• أثر السياسات التقشفية على الدعم• التقشف والتعليم والصحة في الموازنة• السياسات الضريبية والدور الاجتماعي للموازنة• كلمات حول الديون• اقتراحات بديلة للسياسة المالية الحالية من أجل الخروج من الأزمةالهيكل العام للموازنةبداية نوضح أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي القادم يبلغ حوالي تسعة ترليون ومائتي مليار جنيه (هنا وفيما سيلي سيكون هناك مستوى من التقريب لتوضيح الصورة، والأرقام التفصيلية الدقيقة سنوردها في الجدول الختامي في هذه الدراسة)، مقابل نحو ثمانية ترليون في العام السابق (1).أما إجمالي الاستخدامات، أي إجمالي الإنفاق الحكومي، أو التزامات الدولة المتمثلة في الموازنة العامة للدولة في عام 22- 23 فتبلغ نحو ثلاثة ترليون جنيه (بدقة 3066 بليون) مقابل نحو 2.5 ترليون في العام السابق. أي أن نسبة ما يجب أن تحصل عليه الدولة من موارد لكي تعيد إنفاقه على الحاجات العامة، هو تلك الترليونات الثلاثة، أي أن إجمالي مواردها يجب أن تتمثل في نفس هذا الرقم. ونرى هنا أن نسبة الموازنة العامة للدولة (حوالي 3 ترليون) تساوي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 9 ترليون)، وهي تقريبا نفس النسبة في العام الماضي.وكما هو معروف تنقسم الموازنة إلى موازنة جارية، وتبلغ 2071 ب ج وموازنة تحويلات تتمثل أساسا في هذه الموازنة في سداد أقساط الديون وتبلغ 965 ب ج (ونغض النظر هنا مؤقتا عما يسمى بالموازنة الاستثمارية لضآلتها، بصافي عجز حيازة الأصول المالية نحو خمسة ب ج يمثل الفارق بين موارد 25 ب ج واستخدامات نحو 30 ب ج).أما إيرادات الموازنة العامة للدولة فتبلغ 1518 ب ج، والمصدران الرئيسيان للموارد هما الضرائب، وتبلغ 1169 ب ج، والموارد السيادية التي تتحصل عليها الدولة مثل فائض قطاع البترول وقناة السويس وموارد المناجم والمحاجر وفائض الهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإيرادات الخدمات التي تقدمها الدولة، ويبلغ إجمالي إيراداتها 348 ب ج.إذن يفترض أن ميزانية الدولة تمثل نحو ثلث الناتج المحلي تتحصل عليها الدولة من مختلف المصادر، لكي تنفقها على الاحتياجات العامة للمجتمع المتمثلة في الأمن (الجيش والشرطة والقضاء)، وفي المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وطرق ومواصلات واتصالات، وفي الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. فالمفروض أن تتناسب تلك الإيرادات مع المصروفات العمومية كما يقال. ولكن كما رأينا فإن موارد الموازنة العامة للدولة، نحو ترليون ونصف ترليون جنيه، لا تمثل سوى نحو نصف النفقات أو الاستخدامات العامة (نحو ثلاثة ترليون جنيه)، فمن أين تتدبر الحكومة هذا الفرق الضخم؟ بالطبع بالاستدانة، الداخلية والخارجية؛ فيبلغ إجمالي الاستدانة في مشروع الموازنة لهذا العام نحو ترليون ونصف ترليون جنيه (1524 ب ج)، وهو ما يمثل العجز الكلي في الموازنة."عجز" و"فائض" الموازنةولكن الحكومة "تلطف" تلك الصورة عن الموازنة فتعتبر أن عجز الموازنة يقتصر على 558 ب ج، وليس 1524 ب ج كما أوضحنا، تمثل الفارق بين إيرادات الموازنة (1517 ب ج) وبين النفقات الجارية والاستثمارية في الموازنة فقط (2071 ب ج). فهي لا تحتسب ضمنه عجز موازنة التحويلات، أي أقساط الديون الخا ......
#قراءة
#الموازنة
#العامة
#لمصر
#للعام
#المالي
#2022-
#2023
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762929
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل نتناول هنا موضوع الموازنة العامة للدولة في مصر عن الفترة من أول يوليو 2022 إلى آخر يونيو 2023 كما قدمتها وزارة المالية وأقرها مجلس النواب. ونتناولها هنا من خلال العناوين التالية:• الهيكل العام للموازنة• عجز وفائض الموازنة• مستهدفات الموازنة ومنطقها• أثر السياسات التقشفية على الأجور• أثر السياسات التقشفية على الدعم• التقشف والتعليم والصحة في الموازنة• السياسات الضريبية والدور الاجتماعي للموازنة• كلمات حول الديون• اقتراحات بديلة للسياسة المالية الحالية من أجل الخروج من الأزمةالهيكل العام للموازنةبداية نوضح أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي القادم يبلغ حوالي تسعة ترليون ومائتي مليار جنيه (هنا وفيما سيلي سيكون هناك مستوى من التقريب لتوضيح الصورة، والأرقام التفصيلية الدقيقة سنوردها في الجدول الختامي في هذه الدراسة)، مقابل نحو ثمانية ترليون في العام السابق (1).أما إجمالي الاستخدامات، أي إجمالي الإنفاق الحكومي، أو التزامات الدولة المتمثلة في الموازنة العامة للدولة في عام 22- 23 فتبلغ نحو ثلاثة ترليون جنيه (بدقة 3066 بليون) مقابل نحو 2.5 ترليون في العام السابق. أي أن نسبة ما يجب أن تحصل عليه الدولة من موارد لكي تعيد إنفاقه على الحاجات العامة، هو تلك الترليونات الثلاثة، أي أن إجمالي مواردها يجب أن تتمثل في نفس هذا الرقم. ونرى هنا أن نسبة الموازنة العامة للدولة (حوالي 3 ترليون) تساوي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 9 ترليون)، وهي تقريبا نفس النسبة في العام الماضي.وكما هو معروف تنقسم الموازنة إلى موازنة جارية، وتبلغ 2071 ب ج وموازنة تحويلات تتمثل أساسا في هذه الموازنة في سداد أقساط الديون وتبلغ 965 ب ج (ونغض النظر هنا مؤقتا عما يسمى بالموازنة الاستثمارية لضآلتها، بصافي عجز حيازة الأصول المالية نحو خمسة ب ج يمثل الفارق بين موارد 25 ب ج واستخدامات نحو 30 ب ج).أما إيرادات الموازنة العامة للدولة فتبلغ 1518 ب ج، والمصدران الرئيسيان للموارد هما الضرائب، وتبلغ 1169 ب ج، والموارد السيادية التي تتحصل عليها الدولة مثل فائض قطاع البترول وقناة السويس وموارد المناجم والمحاجر وفائض الهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإيرادات الخدمات التي تقدمها الدولة، ويبلغ إجمالي إيراداتها 348 ب ج.إذن يفترض أن ميزانية الدولة تمثل نحو ثلث الناتج المحلي تتحصل عليها الدولة من مختلف المصادر، لكي تنفقها على الاحتياجات العامة للمجتمع المتمثلة في الأمن (الجيش والشرطة والقضاء)، وفي المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وطرق ومواصلات واتصالات، وفي الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. فالمفروض أن تتناسب تلك الإيرادات مع المصروفات العمومية كما يقال. ولكن كما رأينا فإن موارد الموازنة العامة للدولة، نحو ترليون ونصف ترليون جنيه، لا تمثل سوى نحو نصف النفقات أو الاستخدامات العامة (نحو ثلاثة ترليون جنيه)، فمن أين تتدبر الحكومة هذا الفرق الضخم؟ بالطبع بالاستدانة، الداخلية والخارجية؛ فيبلغ إجمالي الاستدانة في مشروع الموازنة لهذا العام نحو ترليون ونصف ترليون جنيه (1524 ب ج)، وهو ما يمثل العجز الكلي في الموازنة."عجز" و"فائض" الموازنةولكن الحكومة "تلطف" تلك الصورة عن الموازنة فتعتبر أن عجز الموازنة يقتصر على 558 ب ج، وليس 1524 ب ج كما أوضحنا، تمثل الفارق بين إيرادات الموازنة (1517 ب ج) وبين النفقات الجارية والاستثمارية في الموازنة فقط (2071 ب ج). فهي لا تحتسب ضمنه عجز موازنة التحويلات، أي أقساط الديون الخا ......
#قراءة
#الموازنة
#العامة
#لمصر
#للعام
#المالي
#2022-
#2023
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762929
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - قراءة في الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2022- 2023