أحمد الديين : مداخلة في ندوة قضية الكويتيين البدون في الحراك السياسي والبرلماني ضمن جلسات المؤتمر التحضيري لقضية عديمي الجنسية 15 يونيو 2022 في جمعية المحامين
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الديين مقدمة:لا شك في أنّ البيان الصادر في 13 أبريل من العام الجاري 2022 عن مجموعة من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن إضراب البدون يمثل نقلة نوعية نسبياً في الموقف الجماعي أو المشترك لعدد ليس قليل من هذه القوى والمؤسسات، حيث لم تكتف بمطالبة مجلس الأمة بسرعة العمل على إقرار تشريع عادل يضمن الحقوق الإنسانية بصفة الاستعجال، وإنما أشارت بوضوح في مقدمة البيان إلى أننا “كمجتمع نشعر بالإدانة الأخلاقية أمام الظلم والمعاناة التي يعيشها بشر وأسر نشاطرهم المواطنة والإنسانية.. إلخ”، ووصفت العلاقة بأنها علاقة شراكة في الوطن… وأن قضية البدون هي قضية هذه القوى السياسية والمؤسسات المجتمعية المدنية.ويكفي أن نقارن هذا البيان مع البيان الصادر في 8 يوليو 2019 الذي وقعته مجموعة من القوى السياسية الموقعة على البيان الآخير لنلاحظ الفارق، فقد طالب الموقعون على ذلك البيان الحكومة بإقرار كل الحقوق المدنية والإنسانية للكويتيين البدون بشكل فوري على أن تلتزم الحكومة بمدى زمني معين تنشر بعده قوائم من يستحقون التجنيس، وأن تتعهد بحل أوضاع من لا يستحقو التجنيس بشكل يحفظ حقوقهم وكراماتهم وإنسانيتهم.وبالطبع فإنّ مواقف القوى السياسية الكويتية بمختلف تكويناتها وعبر تاريخ تطور هذه القوى نفسها أو عبر ما تعرضت له قضية الكويتيين البدون من تطور، أو تدهور على أرض الواقع، ليست مواقف واحدة ولا هي مواقف متماثلة، بل هناك فروق كبيرة وتباينات جدية بين هذه المواقف، بما في ذلك ما يمكن ملاحظته من تطورات طرأت على مواقف بعض هذه القوى السياسية نفسها.وترتبط مواقف القوى السياسية الكويتية تجاه قضية الكويتيين البدون باعتبارات منها ما هو طبقي يتحدد وفق الطبيعة الطبقية لهذا الطرف السياسي أو ذاك ومدى قربه من الجماهير الشعبية أو ابتعاده عنها، أو وفق اعتبارات منها ما هو وطني عابر للطوائف والقبائل والفئات بالنسبة للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اليسارية، وما هو طائفي أو فئوي أو حتى عنصري، وكذلك وفق اعتبارات سياسية وحسابات تتصل بالانتخابات.مواقف القوى السياسية في السبعينات:سنبدأ استعراضنا لهذه المواقف منذ سبعينات القرن العشرين، عندما كانت القضية حينذاك غير متبلورة بصورة واضحة، وعندما كانت معاملة الكويتيين البدون لا تختلف كثيراً عن معاملة سواهم من الكويتيين، خصوصاً من أبناء البادية، إلا في الجانب الانتخابي وتولي المناصب وشمولهم من عدمه في برامج الرعاية السكنية، حيث نجد أول تناول لجانب من هذه القضية في :برنامج العمل الوطني الديمقراطي” الذي أعلنه نواب الشعب “التقدميون الديمقراطيون”، وتم نشره في صحيفة “الطليعة”، العدد 308 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1970، إذ جاءت في ذلك البرنامج دعوة إلى “الاهتمام بأبناء البادية واستيطانهم وتقديم كافة الخدمات لسكان القرى والعشيش وذلك بإقامة المدارس والوحدات الصحية والتوسع في بناء السكن الملائهم لهم مع توفير كافة الخدمات من كهرباء وماء لمنازلهم”.ولاحقاً في العام 1974 نجد أنّ موقف مجموعة نواب الشعب قد تطور، فوفقاً لما جاء في “برنامج العمل الوطني لنواب الشعب”، ديسمبر 1974، ص ص 27-28، تحت البند: تاسعاً: السياسة السكانية والتجنيس والإقامة، حيث توسع الاهتمام بالقضية ليشمل مسألة الجنسية، إذ ورد في ذلك البرنامج “إن قوانين الجنسية والإقامة المعمول بها حالياً تحمل كثيراً من النواقص والثغرات، بالإضافة إلى التطبيق السيىء لها، مما خلق ويخلق حالة من عدم الاستقرار.وعليه فإن السياسة السكانية يجب أن تحدد وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية ......
#مداخلة
#ندوة
#قضية
#الكويتيين
#البدون
#الحراك
#السياسي
#والبرلماني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759480

محمود عباس : من جعل الحراك الكوردي أداة رخيصة 1 2
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس كثيراً ما تتصدر المسائل الكوردية العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية التي تخص الشرق الأوسط، وتعوم على نشرات الأخبار العالمية والإقليمية، رغم انعدام الدولة، والحضور الهش للحراك على المستويين السياسي والدبلوماسي، وإمكانياته الهزيلة والتي هي دون مستوى القضية وثقل الأمة. وبدأت قضيتنا تدرج ضمن العوامل المؤثرة على الاستراتيجيات المتعلقة بشرقنا، بل وأحيانا ترجح كفة الموازين السياسية، وتخلق صرع أو توافقات دولية، أي بالإمكان القول أنها خرجت كطفرة من غياهب التناسي. كل ذلك لأن العالم أنتبه إلى قوتنا الخام وضحالة حراكنا، وبإمكانهم استخدام القوة لمصالحهم وتوجيه أطراف حراكنا حسب أجنداتهم دون كثير عناء. ولإدراك الأنظمة الإقليمية للحقيقة المرة هذه، لم تعد تبالي بطمس القضية، بل وجهت نشاطاتها لعزلها عن الحضور الكوردي كشعب وقوى عسكرية، والفصل بينها وبين الحراك والإدارات التي تتعامل معها الدول إن كان بشكل رسمي أو غير رسمي، وهذا ما يؤدي أحياناُ إلى بروز الخلافات بين الدول المعنية ليس على خلفية التعامل مع الحاضر، بل على ما يخطط للمستقبل، والمتوقع منه، أي أننا أصبحنا الأن نواجه تحالفات إقليمية أكثر خباثة، بأبعاد عصرية مبنية على الخوف من القادم الكوردي، وتطوير لاستراتيجياتهم بحيث تتلاءم والظروف الجارية، كما وأصبحوا يتعاملون مع الشعب الكوردي وحراكه بأساليب تجاري التطور الثقافي والتكنولوجي والإعلامي، في الوقت الذي لا تزال حراكنا تنتهج الأساليب الكلاسيكية المتخلفة، وتقاد من قبل قيادات عاجزة عن مواكبة العصر، ولا قدرة لها أو لا تعمل على تطوير ذاتها. ومن بين الإشكاليات التي تكرس القوى المحتلة لكوردستان عملها عليه في البعد الكوردستاني:1- حماية العديد من القيادات، التي تكرر ذاتها طوال العقد الماضي، من الزوال أو التغيير أو التنحي، والتي بعضها تفضل ديمومة الجاري من أجل مصالح ذاتية، رغم وطنيتها.2- دفع الأطراف الكوردية إلى السجالات حول موازين الوطنية والخيانة، العمالة أو الحريصة على قادم الأمة، أي فرز شرائح تكون جل تفكيرها محصورة في حلقات اتهام الآخر المخالف، وبالتالي هدر القوى الخام الكوردية في صراع داخلي، مع عرض تبريرات منطقية لكل المطروح.3- عدم تجديد الصور النمطية البالية المترسخة في ذهنية الشريحة المتحكمة بالحراك، حول أساليب النضال، والعلاقات الداخلية، والتعامل مع القوى الإقليمية، والمؤدية بعضها إلى نشر ثقافة تقسيم كوردستان إلى أجزاء مختلفة ومنعزلة، تابعة لأوطان افتراضية.4- التعامل مع الأطراف السهلة قيادتها من الحراك، ومساعدتها للظهور كممثلين عن الشعب في المحافل الدولية، وإقناعهم على طرح القضية بأضحل نماذجها السياسية.5- تغييب منطق المعارضة والسلطة على الأبعاد الديمقراطية، ضمن الحراك وفي الشارع الكوردي، ونشر منهجية الأنظمة الشمولية والمعارضة الفاسدة، كالتي انتشرت ما بعد الربيع العربي.لهذه وغيرها من الإشكاليات التي أصبحت تخطيها من ضرورات المرحلة:1- لا بد من إيجاد أساليب تواكب العصر، كقبول وجود معارضة كوردية واعية، في وجه القوى المهيمنة الكوردية أو الإقليمية.2- تكثيف الحوارات بين شريحة السياسيين والكتاب المؤمنين بالتغيير وتنوير الذات والمجتمع، قادرة على النقد والتصحيح على سوية المرحلة، من التقييم إلى تعرية الأخطاء.3- من السذاجة البحث عن خلق مرجعيات، والتي ستؤدي إلى سقوط كلية الحراك في المستنقع ذاته، وهو ما شاهدناه من خلال الحوارات التي جرت طوال إحدى ......
#الحراك
#الكوردي
#أداة
#رخيصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761756

محمود عباس : من جعل الحراك الكوردي أداة رخيصة - 2 2
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس لا بد من الاقتناع بأنه للكورد وحدهم الحق في معاتبة حراكهم، ومعارضة إداراتهم، وإن حق النقد والنقد الحاد يجب أن يكون مصانا، بل حتى إعادة تركيبة المجلس الوطني الكوردي، إلى ألـ ب ي د أو تف دم، إلى الأحزاب التابعة لهما، والتي تدير الإدارة الذاتية، أو حثها على تطوير ذاتها، وتغيير سلوكها ومعاملتها مع الشعب والمعارضة الكوردية. بدون التشخيص، ليس فقط من البعد الوطني، بل ومن العمق السياسي، لا يمكن معالجة الواقع المتهالك، وبدون التركيز على المنوهة إليه، لا يمكن حصر الخلافات بين الطرفين، اللذين أغرقا كلية الحراك في الضحالة، وجعلوها أداة سهلة الاستخدام للقوى الإقليمية والدولية. من المعروف أن مجموعات الأنكسي جزء من حراك كوردستاني له تاريخ عريق، ونضال طويل، وتجارب حزبية يمكن الاستفادة منه، لكن دون التدخل، وتعديل منهجيته، وتنقيته لا يمكن إنقاذه وإعادته إلى الدرب الصحيح. والثاني، بينت على أنها سلطة شمولية، دكتاتورية في الفعل ديمقراطية في النظرية بالنسبة للشعب الكوردي دون الأخرين، فبدون تعديلات جذرية في المنهجية والقيادة احتمالات الفشل أعلى بكثير من النجاح. ورغم أنهما لا يمثلان إلا جزء من الشارع الكوردي، لكنهما ولأسباب وعلى خلفية مصالح دولية، يحكمون ويفرضون على الكورد حصراً، ويعرضون على أنهم يمثلون الشعب الكوردي، وهو ما أدى إلى حدوث الكوارث للكورد في منطقتهم وعلى الساحة الدولية. الإشكاليات تتدرج ما بين ضحالة وعي القيادة والمنهجية الخاطئة، إلى عداء مستفحل مبني جله على خلفية إملاءات خارجية، أو مصالح حزبية وخلافات شخصية، الجدلية ذاتها لدى الطرفين، حتى ولو كانت على مستويات مختلفة، ربما على خلفية قدراتهما وإمكانياتهما، فكما هو معروف التبعية موجودة على السياق ذاته، حتى ولو كانت تختلف حسب المفاهيم. طرف محاط بحصانة قومية، كالديمقراطي الكوردستاني وغيرها من الأحزاب، والآخر يتغطى بالأممية الديمقراطية الطوباوية، لكنهما يفضلان منهجية الأوطان الافتراضية على الوطن الكوردستاني، وهو ما أدى بهما إلى عدم الرسوخ على مطلب كوردي ثابت، كالنظام الفيدرالي. واستخدما منطق إلغاء البعض على سويات متشابهة، حتى ولو كانت الأولى بطرق سلمية، لكن معظم كتابهم وإعلامهم وحزبييهم لا يقلون تهجما عن كتاب وإعلام الآخر الذي أضاف العنف بكل أنواعه إلى الأساليب الأخرى. والمعضلة هنا، لم يكتفوا بحصر التناقض والتضارب، ضمن حلقات المجتمع الكوردستاني، بل عرضوا الحصانة الكوردية إلى الإذلال، وتناسوا، إن ما يحق للحراك الكوردي كالنقد والتحدث عن قضايا وآلام الشعب وحقوقه، لا يحق لتركيا، ولا لإيران، ولا للنظام، ولا للمعارضة السورية، وهذا ما كان يتوجب عليهما التمسك به كدستور. ورغم أن الطلب من الأعداء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية سذاجة سياسية، إلا أن تنبيه الداخل الكوردي، لفرض حصر الخلافات ضمن حلقات المجتمع الكوردستاني ضرورة قومية ووطنية، دونها سيكون من السهل فرض التبعية على حراكه، وهذه لن يتم بدون وعي وإدراك للظروف والعلاقات السياسية ومخططات القوى الإقليمية. فالأمن القومي وقادم الأمة لا بد وأن تصان، وإلا فإن حظوظ النجاح ستكون معدومة. فكما نعلم، طوال التاريخ القومي، ساحات كوردستان كانت عرضة للانتهاكات، ساد عليها الأعداء، واليوم أساليب قيادة الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي، وجهالة بعض قياديهم، ومنهجيتهما الشاذة، وتفرد الأولى بالسلطة، وأخطائها الإدارية، سهلت أكثر للأعداء بالتهويل والترويج على أن الحراك الكوردي، وليس قوى الإدارة الذاتية فقط، لا يمثل الشعب؛ والدعاية ليست لإنقا ......
#الحراك
#الكوردي
#أداة
#رخيصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762000

حميد حبيب المالكي : الحراك الصدري والدعوة لإسقاط النظام السياسي
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي تغيرت نسبة مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية في العراق خلال السنوات السابقة على مدى عدة دورات انتخابية، لكن لم يكن التغيير فعلياً بكل المرات، بل بعضها كان بسبب لعب اللعبة الانتخابية بصورة ذكية، ووجود عزوف شعبي كبير عن الانتخاب، وهذا بالتحديد ما حصل في انتخابات 2021، فقد تعامل التيار الصدري بصورة فاعلة مع العملية الانتخابية ما مكنهم من كسب 73 مقعد، وهذا الرقم تقريباً ضعف ما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة، والسؤال هو؛ هل تضاعفت شعبية التيار الصدري وازداد ناخبوه الى الضعف؟إن هذا الرقم تحقق بفضل تعامل فاعل وكفوء مع العملية الانتخابية كما أسلفنا، أما حسابياً فالقاعدة الشعبية للتيار الصدري لم تتغير تقريباً، فالتيار الصدري هو الممثل للفئة الأكثر فقراً ومحرومية وتهميشاً في الوسط الشيعي، ولم نلاحظ حصول انتقال جماهير كبيرة لتأييد التيار في آخر فترة بما يجعل جمهوره وناخبيه يكبر ليتضاعف عدد مقاعده البرلمانية.في الشق الشيعي الرئيسي الثاني، فإن مقاعد باقي القوى الشيعية تعرضت لتغييرات حادة بين دورة انتخابية وثانية، حصلت انتقالات لجمهور الناخبين خصوصاً خلف من بيده رئاسة الوزراء، فقد حقق تحالف المالكي 105 مقاعد برلمانية في انتخابات 2014 وهو أكبر ماحققه حزبه على الاطلاق في الوقت الذي كانت ادارة الدولة في أضعف حالاتها وداعش يجتاح اجزاء واسعة من الاراضي العراقية والاجهزة الامنية منهارة.وحقق حيدر العبادي حوالي 50 مقعداً في البرلمان بعد توليه لدورة في رئاسة الحكومة، العبادي الذي كان يفوز بمقعد برلماني بأصوات حزبه لا بأصواته الشخصية ولم يكن من قيادات الخط الأول قبل تكليفه برئاسة الوزراء.لكن حصل تغيير واضح في الانتخابات الاخيرة على مستوى الوسط الشيعي تمثل بزيادة ملفتة في عدد مقاعد المستقلين ممن نزلوا فردياً أو في قوائم مؤيدة لمظاهرات تشرين، وهذه الزيادة في مقاعد المستقلين كانت على حساب مقاعد الشق الشيعي الثاني.على الأرض فإن الشارع الشيعي حالياً منقسم بين التوجهات الثلاث، جمهور التيار الصدري، وجمهور الاطار التنسيقي، والجمهور الذي يعارض كلا التوجهين ويحملهمها مسؤولية تدهور إدارة الدولة، وهو جمهور تشرين والمستقلين.أما فرض الإرادات، فمن الصعب أن تقوم جهة بفرض إرادتها على باقي التوجهات، والسبب أن نظام المحاصصة الطائفي الحزبي قد تمأسس وترسخ في العراق، كما إن الأحزاب لها جمهورها سواء من المقتنعين بتوجهاتها أو المنتفعين منها، ومظاهرات تشرين بقوتها وسعتها وانتشارها لم تتمكن إلا من تغيير الحكومة دون تغيير النظام.والأحزاب والقوى السياسية لها مصالح في هذا النظام، لها دوائر اقتصادية تستولي على العقود الحكومية لأحزابها، وبنوك تشارك بمزاد بيع العملة، وأفواج مسلحة تتبعها تحت مسميات وتعريفات مختلفة، وتسيطر هذه الأحزاب على وزارات ومؤسسات وتتحكم بها لمنفعة الحزب الخاصة دون أي حسيب أو رقيب، فتعاظمت قوة هذه الأحزاب وتتحكم بأدوات تحفظ لها قوتها ووجودها.وتغيير هذا النظام سينسف كل هذه المنافع الخاصة للأحزاب وقد ينهي وجودها ولايُستبعد أن يتعرض قيادات وأعضاء الاحزاب للمساءلة القانونية والمحاكمة على أفعالهم وفسادهم في السنوات الماضية.لذلك لن تتخلى الأحزاب عن كل ذلك ولن تستسلم بسهولة لدعوات إسقاط النظام بل ستقاتل بكل قوتها لضمان بقاء هذا النظام الذي هو بقاءها، ولدينا شاهد قريب هو ما قامت الأحزاب الحاكمة بفعله ضد متظاهري تشرين وقتلهم وتعذيبهم بكل شراسة للحيلولة دون إسقاط النظام.قد يجد التيار الصدري نفسه وحيداً في تصديه لمهمة اسقاط النظام، وحتى التشرينيون الذ ......
#الحراك
#الصدري
#والدعوة
#لإسقاط
#النظام
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763985

حميد حبيب المالكي : الحراك الصدري، ودعوات إسقاط النظام
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي تغيرت نسبة مقاعد البرلمان للأحزاب السياسية في العراق خلال السنوات السابقة على مدى عدة دورات انتخابية، لكن لم يكن التغيير فعلياً بكل المرات، بل بعضها كان بسبب لعب اللعبة الانتخابية بصورة ذكية، ووجود عزوف شعبي كبير عن الانتخاب، وهذا بالتحديد ما حصل في انتخابات 2021، فقد تعامل التيار الصدري بصورة فاعلة مع العملية الانتخابية ما مكنهم من كسب 73 مقعد، وهذا الرقم تقريباً ضعف ما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة، والسؤال هو؛ هل تضاعفت شعبية التيار الصدري وازداد ناخبوه الى الضعف؟الأرجح أن هذا تحقق بفضل تعامل فاعل وكفوء مع العملية الانتخابية كما أسلفنا، أما حسابياً فالقاعدة الشعبية للتيار الصدري لم تتغير كثيراً، فالتيار الصدري هو الممثل للفئة الأكثر فقراً ومحرومية وتهميشاً في الوسط الشيعي، ولم نلاحظ حصول انتقال جماهير كبيرة لتأييد التيار في آخر فترة بما يجعل جمهوره وناخبيه يكبر ليتضاعف عدد مقاعده البرلمانية.في الشق الشيعي الرئيسي الثاني، فإن مقاعد باقي القوى الشيعية تعرضت لتغييرات حادة بين دورة انتخابية وثانية، حصلت انتقالات لجمهور الناخبين خصوصاً خلف من بيده رئاسة الوزراء، فقد حقق تحالف المالكي 105 مقاعد برلمانية في انتخابات 2014 وهو أكبر ماحققه حزبه على الاطلاق في الوقت الذي كانت ادارة الدولة في أضعف حالاتها وداعش يجتاح اجزاء واسعة من الاراضي العراقية والاجهزة الامنية منهارة.وحقق حيدر العبادي حوالي 50 مقعداً في البرلمان بعد توليه لدورة في رئاسة الحكومة، العبادي الذي كان يفوز بمقعد برلماني بأصوات حزبه لا بأصواته الشخصية ولم يكن من قيادات الخط الأول قبل تكليفه برئاسة الوزراء.لكن حصل تغيير واضح في الانتخابات الاخيرة على مستوى الوسط الشيعي تمثل بزيادة ملفتة في عدد مقاعد المستقلين ممن نزلوا فردياً أو في قوائم مؤيدة لمظاهرات تشرين، وهذه الزيادة في مقاعد المستقلين كانت على حساب مقاعد الشق الشيعي الثاني.على الأرض فإن الشارع الشيعي حالياً منقسم بين التوجهات الثلاث، جمهور التيار الصدري، وجمهور الاطار التنسيقي، والجمهور الذي يعارض كلا التوجهين ويحملهمها مسؤولية تدهور إدارة الدولة، وهو جمهور تشرين والمستقلين.أما فرض الإرادات، فمن الصعب أن تقوم جهة بفرض إرادتها على باقي التوجهات، والسبب أن نظام المحاصصة الطائفي الحزبي قد تمأسس وترسخ في العراق كما ان لكل حزب وتيار جمهوره سواء من المقتنعين به وبأفكاره أو من المنتفعين منه، ومظاهرات تشرين بقوتها وسعتها وانتشارها لم تتمكن إلا من تغيير الحكومة دون تغيير النظام.والأحزاب والقوى السياسية لها مصالح في هذا النظام، لها دوائر اقتصادية تستولي على العقود الحكومية لأحزابها، وبنوك تشارك بمزاد بيع العملة، وأفواج مسلحة تتبعها تحت مسميات وتعريفات مختلفة، وتسيطر هذه الأحزاب على وزارات ومؤسسات وتتحكم بها لمنفعة الحزب الخاصة دون أي حسيب أو رقيب، فتعاظمت قوة هذه الأحزاب وتتحكم بأدوات تحفظ لها قوتها ووجودها.وتغيير هذا النظام سينسف كل هذه المنافع الخاصة للأحزاب وقد ينهي وجودها ولايُستبعد أن يتعرض قيادات وأعضاء الاحزاب للمساءلة القانونية والمحاكمة على أفعالهم وفسادهم في السنوات الماضية.لذلك لن تتخلى الأحزاب عن كل ذلك ولن تستسلم بسهولة لدعوات إسقاط النظام بل ستقاتل بكل قوتها لضمان بقاء هذا النظام الذي هو بقاءها، ولدينا شاهد قريب هو ما قامت الأحزاب الحاكمة بفعله ضد متظاهري تشرين وقتلهم وتعذيبهم بكل شراسة للحيلولة دون إسقاط النظام.قد يجد التيار الصدري نفسه وحيداً في تصديه لمهمة اسقاط النظام، وحتى التشرينيون ......
#الحراك
#الصدري،
#ودعوات
#إسقاط
#النظام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763990

هشام القروي : الحراك السياسي والإصلاح: هل لا يزال ممكنا؟
#الحوار_المتمدن
#هشام_القروي بعض الأصدقاء الذين أعرفهم منذ سنوات طويلة، والذين هم في طور إنشاء حركة سياسية جديدة طموحة، رأوا أن يطلعوني على مخطوط البيان التأسيسي للحركة والذي ستوقعه مجموعة من المناضلين السياسيين. وطلبوا مشورتي ورأيي.وقد شكرتهم جزيل الشكر على إطلاعي على بيان الحركة واستشارتي، وبينت لهم أنني، بكل مودة وتقدير، لا أريد الاشتراك في أي حركة سياسية تونسية، ولو حتى بإبداء الرأي. حيث غاب عليهم، وأعتقد أنه غاب على العديدين ممن يتابعونني، أنني لست سياسيا وليس لي أي طموح إلى السلطة لا في تونس ولا في غير تونس.لقد نذرت نفسي منذ كنت في المدرسة الثانوية للكتابة والقراءة... ولا شيء سوى ذلك. ولا أرى نفسي مغيرا هذا المسار الذي قضيت فيه عمري من أجل أي حركة سياسية. أنا أحترم السياسيين إذا كانوا صادقين وأمناء وشرفاء مع شعبهم، وأحتفظ بحقي في مخالفتهم ومعارضتهم وانتقادهم وتجريدهم من أقنعتهم وملابسهم إذا لزم الأمر، حين يتبين كذبهم وزيفهم ونفاقهم. وكثيرون هم كذلك للأسف، حيث بينت الأحداث والتطورات والأزمات في تونس، وفي بلدان عربية أخرى، أن العديد ممن تولوا السلطة لم يكن هدفهم خدمة الشعب، وإنما خدمة مصالحهم الخاصة، وخدمة مصالح أولئك الذين يقفون وراءهم بالتمويل. وهؤلاء في الغالب يمثلون قوى أجنبية. وهو ما أدى بنا إلى الزقاق المسدود الذي تردت فيه بلدان اعتقدت شعوبها أنها غيرت المنظومة، واكتشفت أن التغيير يهم المشهد وحسب. لكن في العمق زاد السوء سوءا، وزادت المتاعب، وزاد الشقاء، وزادت المعاناة... وهو ما عبر عنه أحد أصدقائي وأساتذتي المرموقين من أيام الجامعة ، بعبارة أصبحت رائجة في علم الاجتماع السياسي: «النخبة ضد الأمة»... بمعنى آخر أن النخبة التي كان من المفترض أن يعتمد عليها الشعب في النهوض والازدهار، هي التي خانته وخذلته في النهاية.ويكفي أن ننظر إلى الحال الذي وصلته بلدان كتونس وليبيا واليمن وسوريا والعراق والسودان... (وهذه مجرد أمثلة فقط) لنقتنع أن النخبة فعلا خانت الشعب، وعملت ضد مصالحه.وليس هذا من باب إصدار أحكام القيمة على أحد، فإنني لا أنصب نفسي "قاضيا أخلاقيا"، وإنما هي استنتاجات يمكن لأي إنسان لديه عقل أن يصل إليها ويراها.هل هناك فسحة أمل؟ لا أعرف. الحقيقة ليس لدي جواب حاليا عن هذا السؤال. عشت معلقا ومحللا سياسيا منذ كنت في عقد العشرينات من عمري (وأنا الآن تجاوزت الستين وأتجه نحو السبعين )... وبصراحة، أجدني متشائما تماما فيما يتعلق بإمكانية عمل أي شيء لإصلاح الحال في البلدان العربية.وفي تونس تحديدا، يتجاوز عدد الأحزاب المائتين. ما القصد من ذلك؟ هل هو مثلا دليل على وجود ديمقراطية صحيحة؟ هل ستكون الديمقراطية التونسية مثلا أفضل من الديمقراطية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وهولندة وغيرها؟ وكل هذه البلدان لا يتعدى عدد الأحزاب السياسية فيها أصابع اليدين.كلا! تعدد الأحزاب ليس دليلا على صحة المسار الديمقراطي. وإلا، لكانت الولايات المتحدة أقل الدول ديمقراطية في الداخل. تعدد الأحزاب في تونس برأيي دليل على قوة أزمة البطالة التي اكتسحت المواطنين، خاصة الشباب منهم. التغيير الذي حدث في تونس بعد سقوط بن علي، فتح أبواب الأمل للعديد من العاطلين عن العمل بأنهم إن اشتغلوا بالسياسة، سيمكنهم كسب لقمة العيش بسهولة أكثر من أي قطاع اقتصادي. هذه الحقيقة واضحة لكل من يتابع ويفكر. وإنني أدعو الزملاء الباحثين في علم الاجتماع إلى القيام بدراسة بسيطة حول العناصر التي تكون الأحزاب والحركات السياسية في تونس (الخلفية الاقتصادية الاجتماعية، والخلفية الثقافية ومستوى التع ......
#الحراك
#السياسي
#والإصلاح:
#يزال
#ممكنا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767698