سعد الله مزرعاني : الإصلاح السياسي مدخل كل إصلاح حقيقي
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني مبتدأ الكلام، خصوصاً في الشأن اللبناني، أن الإصلاح السياسي هو الممر الإجباري لكل إصلاح. مناسبة ذلك، على سبيل التأكيد، هي محاولات متواصلة، تكاثرت، منذ اندلاع الأزمة الطاحنة قبل أربع سنوات، بحثاً عن مشاريع حلول لهذه الأزمة التي أصابت بأضرار فادحة ومدمرة ومتفاقمة حوالي 95% من الشعب اللبناني المقيم وجزءاً كبيراً من المغترب. السمة العامة لمعظم المشاريع المسماة إصلاحية، هي الاجتزاء والاضطراب في الأولويات: ما بين «البيئة» و«محاربة الفساد» والإجراءات الاقتصادية أو النقدية أو المالية، أو حتى الأمنية أو التقسيمية... وغالباً أو دائماً: المراوحة في الصيغة السياسية الراهنة مع بعض الرتوش البسيط!لقد بُني نظام الحكم، من قِبل الانتداب الفرنسي، على قاعدة تقسيم الدول طائفياً ومذهبياً أو إقامة السلطة فيها على هذا الأساس («الكوتا» الطائفية). وهو أمر لم يقتصر على لبنان وحده، بل شمل أيضاً الشقيقة سوريا وسواها. كان الاستعمار الإنكليزي سباقاً في هذا المضمار. هذا النهج ما زال معتمداً، من قبل الاستعمار الجديد، على أوسع نطاق: طلباً وتعزيزاً للانقسام والتفتيت والإضعاف... وتسهيلاً للسيطرة والهيمنة.لقد استند المستعمرون وأتباعهم في لبنان، منذ السلطنة العثمانية، إلى تراث كرَّسوه وغذّوه، حتى بات حصيناً ومنيعاً. هم رعوا لبنان المتعدِّد والمتنوّع، طائفياً ومذهبياً، عبر نخب وقوى حوّلت هذه المعادلة، و«الصيغة» التي نجمت عنها، إلى «نظام سياسي فريد من نوعه»، كما روج ميشال شيحا، وإلى صيغة «غير قابلة للتغيير» كما كرَّر كثيرون من بعده وصولاً إلى معادلة: «لا وجود للدولة من دون الطوائف ولا وجود للطوائف من دون الدولة». أي أن وجود الطوائف رهن بوجود الدولة كما يؤكد مهدي عامل: فهي بالدولة تصبح مؤسسات، مؤسسات الدولة أي «أجهزة أيديولوجية» لها على حد تعبير ألتوسير (مهدي عامل «في الدولة الطائفية»، ص 17).هذه المعادلة ما زالت قائمة منذ الانتداب والاستقلال إلى يومنا هذا. تعرضت لاهتزاز عام 1958. عاندها الرئيس فؤاد شهاب، بإصلاحات إدارية، إلى أن تغلبت عليه لاحقاً. أُسقطت كل المحاولات الإصلاحية التي تجرّأت عليها جزئياً: كمحاولة الوزراء إميل البيطار وجورج فرام، وبمعنى ما، شربل نحَّاس وبشارة مرهج (كل الوزراء المذكورين أُقيلوا!). كانت في نجاحاتها تلك تتعزَّز وتتكرس وتتوسع، خصوصاً بعد إسقاط البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف لعام 1989، وأهمها بند تحرير التمثيل النيابي، والإدارة عموماً، من القيد الطائفي (بالمناسبة، ما الذي يجبر النقابات المهنية على أن تعتمد القيد الطائفي من دون نصوص ملزمة وفي ظل تشريع دستوري بإلغاء الطائفية، من كل الفئات وفي كل الأسلاك، باستثناء الفئة الأولى مؤقتاً)! انبنت على هذا الواقع منظومة متكاملة متعاظمة من المحاصصة وتسخير الدولة ومؤسساتها ونهب موازنتها ومواردها، اقتراناً بفساد مذهل، وغياب مدهش للمساءلة وللمحاسبة. قاد ذلك إلى الكارثة الراهنة حيث تمّ تفليس البلد وناسه ودفعه إلى أسوأ الاحتمالات والمصائر، وبشكل خاص إلى تغذية واستغلال وقح لأزمته من قبل قوى خارجية بغرض فرض سياسات وعلاقات ومواقف على حساب سيادته ووحدته ومصالحه وحقوقه ووجوده!هنا يكمن جوهر الخلل الذي استشرى حتى بلغ هذا المستوى التدميري والإفقاري للبنان وشعبه. وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الأنظمة والدول. من هنا ينبغي أن يبدأ الإصلاح. ومن هنا، حكماً، ينبغي أن تنطلق المحاولات الرامية إلى تحقيقه، كلياً أو جزئياً، فوراً أو تدريجاً. الواقع أن النص الدستوري المقر في «الطائف»، كأحد استنتاجات الحرب الأهلية الد ......
#الإصلاح
#السياسي
#مدخل
#إصلاح
#حقيقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760296
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني مبتدأ الكلام، خصوصاً في الشأن اللبناني، أن الإصلاح السياسي هو الممر الإجباري لكل إصلاح. مناسبة ذلك، على سبيل التأكيد، هي محاولات متواصلة، تكاثرت، منذ اندلاع الأزمة الطاحنة قبل أربع سنوات، بحثاً عن مشاريع حلول لهذه الأزمة التي أصابت بأضرار فادحة ومدمرة ومتفاقمة حوالي 95% من الشعب اللبناني المقيم وجزءاً كبيراً من المغترب. السمة العامة لمعظم المشاريع المسماة إصلاحية، هي الاجتزاء والاضطراب في الأولويات: ما بين «البيئة» و«محاربة الفساد» والإجراءات الاقتصادية أو النقدية أو المالية، أو حتى الأمنية أو التقسيمية... وغالباً أو دائماً: المراوحة في الصيغة السياسية الراهنة مع بعض الرتوش البسيط!لقد بُني نظام الحكم، من قِبل الانتداب الفرنسي، على قاعدة تقسيم الدول طائفياً ومذهبياً أو إقامة السلطة فيها على هذا الأساس («الكوتا» الطائفية). وهو أمر لم يقتصر على لبنان وحده، بل شمل أيضاً الشقيقة سوريا وسواها. كان الاستعمار الإنكليزي سباقاً في هذا المضمار. هذا النهج ما زال معتمداً، من قبل الاستعمار الجديد، على أوسع نطاق: طلباً وتعزيزاً للانقسام والتفتيت والإضعاف... وتسهيلاً للسيطرة والهيمنة.لقد استند المستعمرون وأتباعهم في لبنان، منذ السلطنة العثمانية، إلى تراث كرَّسوه وغذّوه، حتى بات حصيناً ومنيعاً. هم رعوا لبنان المتعدِّد والمتنوّع، طائفياً ومذهبياً، عبر نخب وقوى حوّلت هذه المعادلة، و«الصيغة» التي نجمت عنها، إلى «نظام سياسي فريد من نوعه»، كما روج ميشال شيحا، وإلى صيغة «غير قابلة للتغيير» كما كرَّر كثيرون من بعده وصولاً إلى معادلة: «لا وجود للدولة من دون الطوائف ولا وجود للطوائف من دون الدولة». أي أن وجود الطوائف رهن بوجود الدولة كما يؤكد مهدي عامل: فهي بالدولة تصبح مؤسسات، مؤسسات الدولة أي «أجهزة أيديولوجية» لها على حد تعبير ألتوسير (مهدي عامل «في الدولة الطائفية»، ص 17).هذه المعادلة ما زالت قائمة منذ الانتداب والاستقلال إلى يومنا هذا. تعرضت لاهتزاز عام 1958. عاندها الرئيس فؤاد شهاب، بإصلاحات إدارية، إلى أن تغلبت عليه لاحقاً. أُسقطت كل المحاولات الإصلاحية التي تجرّأت عليها جزئياً: كمحاولة الوزراء إميل البيطار وجورج فرام، وبمعنى ما، شربل نحَّاس وبشارة مرهج (كل الوزراء المذكورين أُقيلوا!). كانت في نجاحاتها تلك تتعزَّز وتتكرس وتتوسع، خصوصاً بعد إسقاط البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف لعام 1989، وأهمها بند تحرير التمثيل النيابي، والإدارة عموماً، من القيد الطائفي (بالمناسبة، ما الذي يجبر النقابات المهنية على أن تعتمد القيد الطائفي من دون نصوص ملزمة وفي ظل تشريع دستوري بإلغاء الطائفية، من كل الفئات وفي كل الأسلاك، باستثناء الفئة الأولى مؤقتاً)! انبنت على هذا الواقع منظومة متكاملة متعاظمة من المحاصصة وتسخير الدولة ومؤسساتها ونهب موازنتها ومواردها، اقتراناً بفساد مذهل، وغياب مدهش للمساءلة وللمحاسبة. قاد ذلك إلى الكارثة الراهنة حيث تمّ تفليس البلد وناسه ودفعه إلى أسوأ الاحتمالات والمصائر، وبشكل خاص إلى تغذية واستغلال وقح لأزمته من قبل قوى خارجية بغرض فرض سياسات وعلاقات ومواقف على حساب سيادته ووحدته ومصالحه وحقوقه ووجوده!هنا يكمن جوهر الخلل الذي استشرى حتى بلغ هذا المستوى التدميري والإفقاري للبنان وشعبه. وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الأنظمة والدول. من هنا ينبغي أن يبدأ الإصلاح. ومن هنا، حكماً، ينبغي أن تنطلق المحاولات الرامية إلى تحقيقه، كلياً أو جزئياً، فوراً أو تدريجاً. الواقع أن النص الدستوري المقر في «الطائف»، كأحد استنتاجات الحرب الأهلية الد ......
#الإصلاح
#السياسي
#مدخل
#إصلاح
#حقيقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760296
الحوار المتمدن
سعد الله مزرعاني - الإصلاح السياسي مدخل كل إصلاح حقيقي
سعد الله مزرعاني : الانفعالات والأزمات
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني في الأزمات تتفجّر الانفعالات. وهي تصبح أكثر حدة واتساعاً وعنفاً بمقدار ما تتعمق تلك الأزمات، وتستعصي، ويكثر ضحاياها وتتعاظم أضرارها. الانفعالات، بشكل عام، صنفان. الأوّل إيجابي والثاني سلبي. أمّا الإيجابي، فهو الذي ينبثق عنه رد فعل مدروس ومتماسك ومحفّز. يحصل ذلك، فقط، من خلال اعتماد منهجية تفكير وتحليل ترتكز إلى العلم والوعي والموضوعية. بالاستناد إلى هذه المنهجية تتبلور خطة التعامل والعمل، لجهة الأولويات والأساليب والأدوات والقوى... تبدو المؤسسات، السياسية الحزبية، والاقتصادية والاجتماعية... ذات الأهداف والبرامج والأولويات الواضحة والمحددة، وذات البنية الحديثة التشاركية في شؤون اتخاذ القرار والإدارة والتنظيم، هي الأقدر على صياغة تعامل إيجابي مع الأزمات: كبيرها وصغيرها. ولا يقتصر الانفعال الإيجابي على المؤسسات، بل يمكن أن يصدر عن الأفراد أيضاً. طبعاً، مع فارق الفعّالية. الأفراد هؤلاء، قد يكونون منفردين في تعاطيهم ومبادراتهم، أو أن يكونوا ضمن تجمعات أصغر ذات طابع مدني أو اجتماعي أو أمني أو اقتصادي أو صحي... طبعاً كل تقييم للأحداث وللأزمات وللمواقف منها، كما أشرنا آنفاً، ينبغي أن ينطوي، بالضرورة، على حد كافٍ من صحة الإدراك للأزمة موضوع الاهتمام: في أسبابها والنتائج والمسؤوليات، بما فيها تلك التي يتحمّلها المعنيون من شركاء المسؤولية، أو، أحياناً، من ضحايا تلقّي الخسائر أنفسهم.أمّا الصنف الثاني، السلبي، فهو يتميّز بتقدم انفعاله على أفعاله. ويتسم هذا النوع من السلوك، في مجمله، بالتسرع والارتباك والاندفاع غير المحسوب... هو يعتمد، في الغالب الأعم، تفسيرات جزئية أو وحيدة الجانب. إن الأفراد هم، نسبياً، الأكثر اندراجاً في هذا الصنف بحكم أن قراراتهم وردود أفعالهم، هي ذات طابع فردي غالباً. بعضهم قد يمتنع حتى عن مجرد الاستماع إلى آراء أخرى، ولو كانت صديقة أو محايدة. وقد يستسهل هذا البعض إطلاق النعوت السلبية والشتائم، على من يُظن أنه مسؤول، وقبل أي تحقق أو تدقيق. ويغيب، غالباً، في مثل هذه الحالات، الحد الأدنى من الموضوعية في تحديد المسؤولين، أو حجم المسؤولية وكيفية توزيعها بما في ذلك المسؤولية الذاتية للمتلقّي: سواء لجهة عدم التزامه الحذر، أو حتى المشاركة في المسؤولية أحياناً، عن حصول الأزمة نفسها!تشكل الانتخابات النيابية التي أجريت في 15 أيار الماضي محطة أُريد لها أن تكون حاسمة أو انعطافية، على الأقل، إثر اندلاع وتفاقم واستعصاء الأزمة الطاحنة التي ضربت لبنان وشعبه عموماً، قبل نحو ثلاث سنوات. بسبب الحجم الهائل للكوارث والخراب اللذين نجما عن تلك الأزمة، كان ينبغي أن تكون المحاسبة قاطعة عبر إقصاء وإسقاط شاملين للمسؤولين عن الانهيار المدمّر الذي أصاب البلد وناسه. لذلك حفلت المرحلة التي سبقت الانتخابات، خصوصاً بعد انفجار المرفأ قبل نحو سنتين، بصراع ضار انخرطت فيه قوى كبرى، دولية وإقليمية، فضلاً عن نشاط استثنائي لقوى محلية، وبدور قيادي مباشر للإدارة الأميركية. تم، في هذا السياق، تجنيد إمكانات هائلة سياسية وإعلامية ومالية وتحريضيه لتغذية الأزمة، من جهة، ولاستثمار نتائجها وتحميل مسؤولية حصولها لطرف دون سواه ولهدف ذي طابع إقليمي بعيد نسبياً عن الأزمة وعن المسؤولين الفعليين الداخليين، وداعميهم الخارجيين، عنها. رؤساء دول ورؤساء منظمات دولية، كانوا مجنّدين في الحملة السياسية لإجراء الانتخابات «في موعدها». «صندوق النقد الدولي» أصبح لاعباً أساسياً في بذل الوعود وتحديد الشروط وصولاً إلى المجاهرة بـ«دراسة الجدوى السياسية» لكل قرض أو مساعدة محتملة بما في ......
#الانفعالات
#والأزمات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762395
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني في الأزمات تتفجّر الانفعالات. وهي تصبح أكثر حدة واتساعاً وعنفاً بمقدار ما تتعمق تلك الأزمات، وتستعصي، ويكثر ضحاياها وتتعاظم أضرارها. الانفعالات، بشكل عام، صنفان. الأوّل إيجابي والثاني سلبي. أمّا الإيجابي، فهو الذي ينبثق عنه رد فعل مدروس ومتماسك ومحفّز. يحصل ذلك، فقط، من خلال اعتماد منهجية تفكير وتحليل ترتكز إلى العلم والوعي والموضوعية. بالاستناد إلى هذه المنهجية تتبلور خطة التعامل والعمل، لجهة الأولويات والأساليب والأدوات والقوى... تبدو المؤسسات، السياسية الحزبية، والاقتصادية والاجتماعية... ذات الأهداف والبرامج والأولويات الواضحة والمحددة، وذات البنية الحديثة التشاركية في شؤون اتخاذ القرار والإدارة والتنظيم، هي الأقدر على صياغة تعامل إيجابي مع الأزمات: كبيرها وصغيرها. ولا يقتصر الانفعال الإيجابي على المؤسسات، بل يمكن أن يصدر عن الأفراد أيضاً. طبعاً، مع فارق الفعّالية. الأفراد هؤلاء، قد يكونون منفردين في تعاطيهم ومبادراتهم، أو أن يكونوا ضمن تجمعات أصغر ذات طابع مدني أو اجتماعي أو أمني أو اقتصادي أو صحي... طبعاً كل تقييم للأحداث وللأزمات وللمواقف منها، كما أشرنا آنفاً، ينبغي أن ينطوي، بالضرورة، على حد كافٍ من صحة الإدراك للأزمة موضوع الاهتمام: في أسبابها والنتائج والمسؤوليات، بما فيها تلك التي يتحمّلها المعنيون من شركاء المسؤولية، أو، أحياناً، من ضحايا تلقّي الخسائر أنفسهم.أمّا الصنف الثاني، السلبي، فهو يتميّز بتقدم انفعاله على أفعاله. ويتسم هذا النوع من السلوك، في مجمله، بالتسرع والارتباك والاندفاع غير المحسوب... هو يعتمد، في الغالب الأعم، تفسيرات جزئية أو وحيدة الجانب. إن الأفراد هم، نسبياً، الأكثر اندراجاً في هذا الصنف بحكم أن قراراتهم وردود أفعالهم، هي ذات طابع فردي غالباً. بعضهم قد يمتنع حتى عن مجرد الاستماع إلى آراء أخرى، ولو كانت صديقة أو محايدة. وقد يستسهل هذا البعض إطلاق النعوت السلبية والشتائم، على من يُظن أنه مسؤول، وقبل أي تحقق أو تدقيق. ويغيب، غالباً، في مثل هذه الحالات، الحد الأدنى من الموضوعية في تحديد المسؤولين، أو حجم المسؤولية وكيفية توزيعها بما في ذلك المسؤولية الذاتية للمتلقّي: سواء لجهة عدم التزامه الحذر، أو حتى المشاركة في المسؤولية أحياناً، عن حصول الأزمة نفسها!تشكل الانتخابات النيابية التي أجريت في 15 أيار الماضي محطة أُريد لها أن تكون حاسمة أو انعطافية، على الأقل، إثر اندلاع وتفاقم واستعصاء الأزمة الطاحنة التي ضربت لبنان وشعبه عموماً، قبل نحو ثلاث سنوات. بسبب الحجم الهائل للكوارث والخراب اللذين نجما عن تلك الأزمة، كان ينبغي أن تكون المحاسبة قاطعة عبر إقصاء وإسقاط شاملين للمسؤولين عن الانهيار المدمّر الذي أصاب البلد وناسه. لذلك حفلت المرحلة التي سبقت الانتخابات، خصوصاً بعد انفجار المرفأ قبل نحو سنتين، بصراع ضار انخرطت فيه قوى كبرى، دولية وإقليمية، فضلاً عن نشاط استثنائي لقوى محلية، وبدور قيادي مباشر للإدارة الأميركية. تم، في هذا السياق، تجنيد إمكانات هائلة سياسية وإعلامية ومالية وتحريضيه لتغذية الأزمة، من جهة، ولاستثمار نتائجها وتحميل مسؤولية حصولها لطرف دون سواه ولهدف ذي طابع إقليمي بعيد نسبياً عن الأزمة وعن المسؤولين الفعليين الداخليين، وداعميهم الخارجيين، عنها. رؤساء دول ورؤساء منظمات دولية، كانوا مجنّدين في الحملة السياسية لإجراء الانتخابات «في موعدها». «صندوق النقد الدولي» أصبح لاعباً أساسياً في بذل الوعود وتحديد الشروط وصولاً إلى المجاهرة بـ«دراسة الجدوى السياسية» لكل قرض أو مساعدة محتملة بما في ......
#الانفعالات
#والأزمات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762395
الحوار المتمدن
سعد الله مزرعاني - الانفعالات والأزمات
سعد الله مزرعاني : ألم يحن الوقت بعد؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني لا تخرج معركة رئاسة الجمهورية التي تبدأ انطلاقتها الدستورية مطلع أيلول المقبل، عن السياق العام لمجريات الصراع الدائر بشأن الأزمة التي ضربت اللبنانيين منذ حوالي 3 سنوات وتستمر، طاحنة ضارية مؤذية، حتى نهايات قد تكون في غاية الخطورة على مصير البلد وشعبه. يشدّد الفريق الذي تُوجّه مواقفَه واشنطن، وهو فريق «روحي» ومدني، حزبي وغير حزبي، جديد وقديم، على «مواصفات» الرئيس العتيد. وهي مواصفات سياسية تتصل بالصراع الإقليمي قبل الداخلي («الحياد الناشط» للبطريرك الراعي ونموذجه زيارات المطران موسى الحاج للكيان الصهيوني). وتركّز على نتائج الأزمة لا على أسبابها، ومسؤوليات الأفراد لا على أسبقية وفداحة الخلل القائم في صلب النظام السياسي اللبناني. في هذا الشأن، يختصر قائد ميليشيات القوات اللبنانية الأمر بضرورة انتخاب رئيس نقيض للرئيس ميشال عون: تحديداً في موقفه المتعاون مع حزب الله. تتطابق مواصفات الرئيس المطلوب مع مواصفات «الحكيم» نفسه بوصفه الأقوى والأقدر والأوضح: الدليل كمين الطيونة! لم يقل هذا، بعد، علناً. هو يقوله في كل المناسبات واللقاءات مع حلفائه في الداخل ورعاته في الخارج. فرع ثالث من الفريق «السيادي» يمثّله تجمّع «الكتائب»، أشرف ريفي، ميشال معوض، نعمة فرام... وبعض النواب الجدد. هو، تقريباً، يتبنى نفس الشعار والهدف الذي يسعى إليه جعجع، لكنه ينافس على «الأنسب» لجهة الاستقطاب والأصوات والعلاقات... ولا يخرج آخرون مترددون عن هذا المناخ إلا بالتركيز على ضرورة تلبية «إصلاحات» صندوق النقد الدولي وشروطه التي أوضح مديرو الصندوق المذكور، بوقاحة، أنها شروط سياسية لجهة «الجدوى». واشنطن، بالنتيجة، هي صاحبة القرار بالمنح والمنع. من المتوقع، في هذا السياق، أن تتكثف الجهود الخارجية (واشنطن والرياض خصوصاً) والداخلية، من أجل توحيد الموقف والمرشح وخوض معركة كسب المعركة، أو على الأقل منع الخصم من تكرار تجربة انتخاب رئيس المجلس ونائبه.على المقلب الآخر، تبدو معركة رئاسة الجمهورية أكثر تعقيداً، بما لا يُقاس، من معركة رئاسة المجلس. ههنا ثمّة معركة مريرة وضارية قائمة بذاتها بين مرشّحَين (فرنجية وباسيل)، ليس من السهل أبداً التوفيق بينهما: في صفقة أو تسوية، هذا فضلاً عن التباسات أخرى في مواقع مؤثرة كموقع رئيس مجلس النواب وحساباته الخاصة أو العامة. هذا الفريق، أيضاً، محكوم برد فعل على الأولويات التي فرضتها الخطة الأميركية في لبنان. بعض أطرافه، في واقع الأمر، لا يبدو مستاءً كثيراً طالما أن تلك الأولويات تُبعد الأنظار عن المسؤوليات الداخلية عن الانهيار والفساد والنهب، والتي هي مسؤوليات أساسية تتحمّلها المنظومة والنظام بالتكافل والتكامل.بين هؤلاء وأولئك، يقف في الوسط «اللقاء الديموقراطي» بقيادة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، باحثاً عن مكاسب استثنائية، مستغلاً توازناً دقيقاً، يستطيع هو أن يجعل أحد طرفيه راجحاً وفق الشروط التي يراها «الاشتراكي» أكثر تلبية لمواقفه ومصالحه. و«الاشتراكي»، بالتأكيد، لا ينطلق، هنا، هو الآخر، من هاجس إصلاحي افتقده منذ استشهاد مؤسسه القائد الوطني الكبير كمال جنبلاط عام 1977.لا شك أن الصراع الإقليمي في غاية الأهمية والخطورة. الموقف من مقتضياته ذو أولوية دائمة خصوصاً في الحقبات العادية. لكن الوضع اللبناني شكَّل، منذ ثلاث سنوات، استثناءً بسبب الأزمة الهائلة التي عصفت به. وهي أزمة غير مسبوقة لجهة نهب السكان وإفقارهم بالجملة. وكذلك لجهة استمرار المسؤول عن الأزمة في موقعه ممسكاً بزمام السلطة، رغم هول ما حدث. ثم، ثالثاً، لجهة مراوحة السلطة في ن ......
#الوقت
#بعد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765954
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني لا تخرج معركة رئاسة الجمهورية التي تبدأ انطلاقتها الدستورية مطلع أيلول المقبل، عن السياق العام لمجريات الصراع الدائر بشأن الأزمة التي ضربت اللبنانيين منذ حوالي 3 سنوات وتستمر، طاحنة ضارية مؤذية، حتى نهايات قد تكون في غاية الخطورة على مصير البلد وشعبه. يشدّد الفريق الذي تُوجّه مواقفَه واشنطن، وهو فريق «روحي» ومدني، حزبي وغير حزبي، جديد وقديم، على «مواصفات» الرئيس العتيد. وهي مواصفات سياسية تتصل بالصراع الإقليمي قبل الداخلي («الحياد الناشط» للبطريرك الراعي ونموذجه زيارات المطران موسى الحاج للكيان الصهيوني). وتركّز على نتائج الأزمة لا على أسبابها، ومسؤوليات الأفراد لا على أسبقية وفداحة الخلل القائم في صلب النظام السياسي اللبناني. في هذا الشأن، يختصر قائد ميليشيات القوات اللبنانية الأمر بضرورة انتخاب رئيس نقيض للرئيس ميشال عون: تحديداً في موقفه المتعاون مع حزب الله. تتطابق مواصفات الرئيس المطلوب مع مواصفات «الحكيم» نفسه بوصفه الأقوى والأقدر والأوضح: الدليل كمين الطيونة! لم يقل هذا، بعد، علناً. هو يقوله في كل المناسبات واللقاءات مع حلفائه في الداخل ورعاته في الخارج. فرع ثالث من الفريق «السيادي» يمثّله تجمّع «الكتائب»، أشرف ريفي، ميشال معوض، نعمة فرام... وبعض النواب الجدد. هو، تقريباً، يتبنى نفس الشعار والهدف الذي يسعى إليه جعجع، لكنه ينافس على «الأنسب» لجهة الاستقطاب والأصوات والعلاقات... ولا يخرج آخرون مترددون عن هذا المناخ إلا بالتركيز على ضرورة تلبية «إصلاحات» صندوق النقد الدولي وشروطه التي أوضح مديرو الصندوق المذكور، بوقاحة، أنها شروط سياسية لجهة «الجدوى». واشنطن، بالنتيجة، هي صاحبة القرار بالمنح والمنع. من المتوقع، في هذا السياق، أن تتكثف الجهود الخارجية (واشنطن والرياض خصوصاً) والداخلية، من أجل توحيد الموقف والمرشح وخوض معركة كسب المعركة، أو على الأقل منع الخصم من تكرار تجربة انتخاب رئيس المجلس ونائبه.على المقلب الآخر، تبدو معركة رئاسة الجمهورية أكثر تعقيداً، بما لا يُقاس، من معركة رئاسة المجلس. ههنا ثمّة معركة مريرة وضارية قائمة بذاتها بين مرشّحَين (فرنجية وباسيل)، ليس من السهل أبداً التوفيق بينهما: في صفقة أو تسوية، هذا فضلاً عن التباسات أخرى في مواقع مؤثرة كموقع رئيس مجلس النواب وحساباته الخاصة أو العامة. هذا الفريق، أيضاً، محكوم برد فعل على الأولويات التي فرضتها الخطة الأميركية في لبنان. بعض أطرافه، في واقع الأمر، لا يبدو مستاءً كثيراً طالما أن تلك الأولويات تُبعد الأنظار عن المسؤوليات الداخلية عن الانهيار والفساد والنهب، والتي هي مسؤوليات أساسية تتحمّلها المنظومة والنظام بالتكافل والتكامل.بين هؤلاء وأولئك، يقف في الوسط «اللقاء الديموقراطي» بقيادة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، باحثاً عن مكاسب استثنائية، مستغلاً توازناً دقيقاً، يستطيع هو أن يجعل أحد طرفيه راجحاً وفق الشروط التي يراها «الاشتراكي» أكثر تلبية لمواقفه ومصالحه. و«الاشتراكي»، بالتأكيد، لا ينطلق، هنا، هو الآخر، من هاجس إصلاحي افتقده منذ استشهاد مؤسسه القائد الوطني الكبير كمال جنبلاط عام 1977.لا شك أن الصراع الإقليمي في غاية الأهمية والخطورة. الموقف من مقتضياته ذو أولوية دائمة خصوصاً في الحقبات العادية. لكن الوضع اللبناني شكَّل، منذ ثلاث سنوات، استثناءً بسبب الأزمة الهائلة التي عصفت به. وهي أزمة غير مسبوقة لجهة نهب السكان وإفقارهم بالجملة. وكذلك لجهة استمرار المسؤول عن الأزمة في موقعه ممسكاً بزمام السلطة، رغم هول ما حدث. ثم، ثالثاً، لجهة مراوحة السلطة في ن ......
#الوقت
#بعد؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765954
الحوار المتمدن
سعد الله مزرعاني - ألم يحن الوقت بعد؟!
سعد الله مزرعاني : مقاومة «جمول» وشيءٌ من الصراحة
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني تثير الذكرى السنوية لـ«جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» (جمول) منذ مدة، الكثير من النقاشات والاجتهادات والاستخدامات... هذه التجربة الرائدة التي كان الحزب الشيوعي اللبناني، فيها، مبادراً ومشاركاً ومميّز الفعالية والتضحية والإنجاز، هي اليوم مدارُ لغطٍ وخلاف وصراع لا يستثني أحداً من المهتمين: سواءً من الحزب الشيوعي نفسه، أو من قبل قوى عديدة ومتنوعة (كان بعضها في موقع العداء للمقاومة وللحزب الشيوعي على خط مستقيم!)، يحصل ذلك في مجرى الصراع العام الضاري الدائر في البلد من ثلاث سنوات على الأقل، حيث تحوّل نزع «سلاح المقاومة» مادة أولى، على جدول الأعمال، بتخطيط وإلحاح من قبل قوى خارجية وداخلية تقودها واشنطن.كانت الحكومة الإسرائيلية بزعامة مناحيم بيغن وآرييل شارون قد صممت، خلافاً للاتفاقات والتعهدات، على استثمار عدوانها على لبنان عام 1982 إلى الحد الأقصى، من أجل تنفيذ أهداف ثلاثة: 1- ضرب وإبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن لبنان وتصفية كل مرتكزات وجودها أو عودتها إلى مخيماته... بأي صيغة من الصيغ. 2- انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتوقيع معاهدة صلح مع بيروت. 3- تصفية النفوذ الوطني اللبناني، وضرب النفوذ السياسي والعسكري السوري، لتسهيل تحويل لبنان إلى محمية إسرائيلية.«اتفاق فيليب حبيب» كان بالنسبة لقادة إسرائيل محطة وليس نهاية المطاف. الدخول واحتلال بيروت كان المحطة المقبلة لتسهيل تنفيذ أهداف الغزو المشار إليها في ظل حماية القوات الأطلسية سواء بموافقة كل هذه القوات، أو بتواطؤ واشنطن على الأقل، أو بفرض أمر واقع قد لا تتكرر شروطه لاحقاً.شجّع تل أبيب على المضي في مخططها ما لمسته من ضعف تصدي القوات الفلسطينية واللبنانية لجيشها في مرحلة الاجتياح وصولاً إلى «اتفاق فيليب حبيب» الذي قضى بخروج قيادة وقوات منظمة التحرير من لبنان. صمود بيروت ومحطات مقاومة مميزة في بعض المواقع، من قبل مقاتلين لبنانيين أو وحدات عسكرية سورية، لم تكن بمستوى تعويض الوهن العام الذي مكَّن الجيش الصهيوني من احتلال حوالي نصف لبنان بأقل مما كان متوقعاً من خسائر ووقت وصعوبات داخلية وخارجية. هذا الواقع نفسه أغرى قوات شارون بالتقدم لاحتلال العاصمة خصوصاً بعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية التي كانت تُعتبر القوة الأكبر والأفعل في المواجهة. لكن: حصلت المفاجأة... كانت «جمول» بالمرصاد!من موقع مشاركتي في تتبع مراحل الغزو وفي صياغة الموقف والقرار بشأنه، يمكن القول بأن قيادة الحزب الشيوعي قد قاربت التحولات الدراماتيكية الصاخبة (وأبرزها خروج الفلسطيني ودخول المحتل الإسرائيلي) بإرادة حازمة وواثقة ومصممة على التعامل مع هذه المعادلة بما يليق بطرف وطني وبحزب طليعي فاعل في المشهد السياسي. فالحزب الشيوعي جهد، منذ التحولات الجوهرية التي مر بها ابتداءً من عام 1964 وكُرست عام 1968 (المؤتمر الثاني)، من أجل أن يقدم، في ذلك المنعطف الخطير، نمطاً كفاحياً، من موقع المبادر والشريك الفعلي والصانع لخيار تحرري بات واجباً وخياراً مصيرياً لمواجهة محتل صريح يستهدف لبنان وشعبه في كل ما هو مقدس لدى الشعوب: الأرض والسيادة والأمن والثروات والاستقرار... أي المصير الوطني عموماً!رغم خطورة ومخاطر الغزو الصهيوني، فقد كان مدعاة لنوع من الارتياح، أن الالتباسات، بشأن طبيعة المعركة، بعد الانسحاب الفلسطيني، ستكون أقل، وأن الوضوح بات أكبر لجهة المسؤولية والواجب والهدف واتخاذ القرار والانخراط والتكتيك والتعبئة والتنفيذ. في نطاق الاستعدادات كانت الاجتماعات التي شهدتها بعض مراكز الحزب الش ......
#مقاومة
#«جمول»
#وشيءٌ
#الصراحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768049
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني تثير الذكرى السنوية لـ«جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» (جمول) منذ مدة، الكثير من النقاشات والاجتهادات والاستخدامات... هذه التجربة الرائدة التي كان الحزب الشيوعي اللبناني، فيها، مبادراً ومشاركاً ومميّز الفعالية والتضحية والإنجاز، هي اليوم مدارُ لغطٍ وخلاف وصراع لا يستثني أحداً من المهتمين: سواءً من الحزب الشيوعي نفسه، أو من قبل قوى عديدة ومتنوعة (كان بعضها في موقع العداء للمقاومة وللحزب الشيوعي على خط مستقيم!)، يحصل ذلك في مجرى الصراع العام الضاري الدائر في البلد من ثلاث سنوات على الأقل، حيث تحوّل نزع «سلاح المقاومة» مادة أولى، على جدول الأعمال، بتخطيط وإلحاح من قبل قوى خارجية وداخلية تقودها واشنطن.كانت الحكومة الإسرائيلية بزعامة مناحيم بيغن وآرييل شارون قد صممت، خلافاً للاتفاقات والتعهدات، على استثمار عدوانها على لبنان عام 1982 إلى الحد الأقصى، من أجل تنفيذ أهداف ثلاثة: 1- ضرب وإبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن لبنان وتصفية كل مرتكزات وجودها أو عودتها إلى مخيماته... بأي صيغة من الصيغ. 2- انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتوقيع معاهدة صلح مع بيروت. 3- تصفية النفوذ الوطني اللبناني، وضرب النفوذ السياسي والعسكري السوري، لتسهيل تحويل لبنان إلى محمية إسرائيلية.«اتفاق فيليب حبيب» كان بالنسبة لقادة إسرائيل محطة وليس نهاية المطاف. الدخول واحتلال بيروت كان المحطة المقبلة لتسهيل تنفيذ أهداف الغزو المشار إليها في ظل حماية القوات الأطلسية سواء بموافقة كل هذه القوات، أو بتواطؤ واشنطن على الأقل، أو بفرض أمر واقع قد لا تتكرر شروطه لاحقاً.شجّع تل أبيب على المضي في مخططها ما لمسته من ضعف تصدي القوات الفلسطينية واللبنانية لجيشها في مرحلة الاجتياح وصولاً إلى «اتفاق فيليب حبيب» الذي قضى بخروج قيادة وقوات منظمة التحرير من لبنان. صمود بيروت ومحطات مقاومة مميزة في بعض المواقع، من قبل مقاتلين لبنانيين أو وحدات عسكرية سورية، لم تكن بمستوى تعويض الوهن العام الذي مكَّن الجيش الصهيوني من احتلال حوالي نصف لبنان بأقل مما كان متوقعاً من خسائر ووقت وصعوبات داخلية وخارجية. هذا الواقع نفسه أغرى قوات شارون بالتقدم لاحتلال العاصمة خصوصاً بعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية التي كانت تُعتبر القوة الأكبر والأفعل في المواجهة. لكن: حصلت المفاجأة... كانت «جمول» بالمرصاد!من موقع مشاركتي في تتبع مراحل الغزو وفي صياغة الموقف والقرار بشأنه، يمكن القول بأن قيادة الحزب الشيوعي قد قاربت التحولات الدراماتيكية الصاخبة (وأبرزها خروج الفلسطيني ودخول المحتل الإسرائيلي) بإرادة حازمة وواثقة ومصممة على التعامل مع هذه المعادلة بما يليق بطرف وطني وبحزب طليعي فاعل في المشهد السياسي. فالحزب الشيوعي جهد، منذ التحولات الجوهرية التي مر بها ابتداءً من عام 1964 وكُرست عام 1968 (المؤتمر الثاني)، من أجل أن يقدم، في ذلك المنعطف الخطير، نمطاً كفاحياً، من موقع المبادر والشريك الفعلي والصانع لخيار تحرري بات واجباً وخياراً مصيرياً لمواجهة محتل صريح يستهدف لبنان وشعبه في كل ما هو مقدس لدى الشعوب: الأرض والسيادة والأمن والثروات والاستقرار... أي المصير الوطني عموماً!رغم خطورة ومخاطر الغزو الصهيوني، فقد كان مدعاة لنوع من الارتياح، أن الالتباسات، بشأن طبيعة المعركة، بعد الانسحاب الفلسطيني، ستكون أقل، وأن الوضوح بات أكبر لجهة المسؤولية والواجب والهدف واتخاذ القرار والانخراط والتكتيك والتعبئة والتنفيذ. في نطاق الاستعدادات كانت الاجتماعات التي شهدتها بعض مراكز الحزب الش ......
#مقاومة
#«جمول»
#وشيءٌ
#الصراحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768049
الحوار المتمدن
سعد الله مزرعاني - مقاومة «جمول» وشيءٌ من الصراحة!