سعد السعيدي : مقترح فكرة لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ نهاية الانتخابات المبكرة العام الماضي وجد العراق نفسه مرة اخرى مكبلا في خضم ازمة جديدة تبدو كسابقاتها بلا افق واضح للخروج. هذه الازمة هي تلك المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المناط اليه في الدستور تعيين مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة النيابية الاكير.احدى اسس الإشكالات هنا هو ما جرى تحديدها في الدستور. ولا نقصد هنا فقط امر اعداد النواب المناط اليهم تحديد الكتلة الاكبر مما صدر حولهم قرار إشكالي من المحكمة الاتحادية. إذ ان ثمة مشكلة اخرى ربما لم ينتبه اليها احد وهي امر المادة (72) من الدستور. فهذه قد حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي توازيا مع انتهاء دورة مجلس النواب بسنواته الاربع كاملة. هذه المادة فيها مشكلة حيث قد رأى الجميع امكانية عدم اكمال مجلس النواب كامل سنوات دورته النيابية الاربع. فهل سيستمر رئيس الجمهورية في هذه الحالة حتى اكماله سنوات ولايته الاربع، ام ستعتبر ولايته منتهية هي ايضا قبل وقتها مع توقف الدورة النيابية عن اكمال دورتها ؟ هذا التحديد المتناقض والملتبس هو برأينا مشكلة اخرى جرى التكتم عليها من قبل الفرقاء السياسيين المخلصين لمصلحة البلد.إن ما انتبه اليه الجميع هو ان هذه الازمة يمكن ان تتكرر مرة اخرى في المستقبل مع استمرار غياب الحل ومع الوضع الحالي الملتبس للآليات الدستورية. وما يهمنا هنا هو طرح فكرة يمكن ان نتجاوز بها ازمة تسمية رئيس الجمهورية مع كل مجلس نواب جديد. المشكلة الوحيدة في فكرتنا هذه هي انها تتطلب تعديلا دستوريا.تتلخص فكرتنا هذه هي اننا لتجاوز امر انتخاب رئيس الجمهورية لدى كل مجلس نيابي جديد ان يصار الى تأجيل العملية. اي بدلا من إجرائها كما تقوله المادة (72) الآنفة مع بداية كل دورة نيابية جديدة، ان يصار الى دفع واعادة تثبيت لحظة انتخاب الرئيس الى ما بعد تثبيت مجلس النواب الجديد بفترة كأن تكون بعد سنة من بدء الدورة النيابية مثلا او في منتصفها. بهذا الاجراء يمكن فصل امر اختيار رئيس الجمهورية عن باقي الامور التي يمكن ان يندلع حولها خلاف. ويمكن ايضا ان يصار الى تثبيت الولاية الرئاسية بفترة معينة لا ترتبط باية دورة نيابية جديدة كأن تُجعل اطول منها خصوصا وان المنصب تشريفي. وقد اقترح احد الوزراء السابقين تحويل النظام الى رئاسي بموازاة كونه نيابي وذلك بجعل اختيار الرئيس يجري بطريق الانتخاب الشعبي المباشر. اي بابعاده عمليا عن ايدي الاحزاب ومجلس النواب.بهذا وبعد الانتهاء من امر تثبيت الدورة النيابية واختيار رئيس الوزراء يمكن القيام باجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية عندما يحين موعد التجديد له في وقت لاحق حيث سيكون مجلس النواب اكثر هدوءا. ويمكن تنظيم ذلك بنفس الاجراءات الدستورية الحالية المذكورة في المادة (70) او باية اجراءات اخرى. بهذه الطريقة يمكن فصل امر تسمية رئيس جديد للجمهورية عن امر الكتلة الاكبر وتسمية وتعيين رئيس الوزراء وتفادي الاستعصاءات الحالية.بهذا المقترح يمكن برأينا حل الاشكال الحالي من دون رؤية تطور الامور الى تعقيدات اخرى. وكما ذكرنا آنفا فالمشكلة الوحيدة فيها هي انها تتطلب تعديلا دستوريا. ويمكن للسياسيين النظر بها ومراجعتها بجدية. في الختام نشدد بان لا يوجد نظام سياسي مهما بلغت درجة تنظيمه يكون قادرا على حل الاشكالات فيه طالما يتواجد فيه من يريد حرفه عن هدفه. اي ان القول الفصل في كل هذا لا يكون إلا للواعين. ......
#مقترح
#فكرة
#مشكلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758528

سعد السعيدي : فاكت جَك او تدقيق سيرة المرشح الصدري لرئاسة الوزراء
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل ثلاثة اشهر نشر جعفر الصدر السفير العراقي في لندن والمرشح لتبوؤ منصب رئاسة الوزراء برنامجه لادارة الدولة بدعم من ابن عمه رئيس التيار الصدري. هذا البرنامج الذي قال عنه انه سيطبقه حال وصوله الى رئاسة الوزراء.في الحقيقة يستطيع ايا كان ان يدعي ما يشاء. لكننا في حالة الآنف كحال كل من يريد الوصول الى رئاسة الوزراء نريد نحن كشعب ضمانات قوية قبل منحه ثقتنا. وذلك لتبوؤ المنصب ليس فقط مع ما رأيناه من مرارات ابن عمه منذ بداية هذا العهد المنحط وحتى هذه اللحظة. إنما ايضا لاننا لا نريد رؤية تكرار قدوم اشخاصا غير مؤهلين يكونون عادة ادواتا بيد من اتى بهم. ونعيد التذكير بان تاريخ المرشح هو ما يضمن مصداقيته ومصداقية برنامجه السياسي بالتالي.لننظر الآن في سيرة هذا المرشح المنشورة على موقع السفارة العراقية في لندن والتي وضعناها اسفل المقالة. نضع جانبا التفاصيل عن حياته ونذهب للنظر في ثلاثة اخرى استرعت انتباهنا في هذه السيرة. الاول هو شغله لوظيفة مستشار رئيس الجمهورية العام 2009. والثاني هو فوزه بعضوية مجلس النواب للدورة 2010. والثالث هو حول عجائب مناصبه الحكومية اللاحقة..نبدأ بالتفصيل الثاني المتعلق بعضويته في مجلس النواب. هذه العضوية كانت قصيرة لم تمتد لاكثر من سنة قدم استقالته بعدها. ما اثار انتباهنا هنا هو سبب الاستقالة. فهو مفيد لتحديد شخصية هذا المرشح. إذ قد ورد في الاخبار بان السبب الذي اعلنه هو تردي الخدمات !! وهي كما يرى حجة مثيرة للسخرية. فهل كان عضو مجلس النواب هذا متظاهرا في الشوارع او ناشطا مدنيا ليتذمر منددا بتردي الخدمات ؟ لماذا لم يعمل من موقعه لاستجواب المسؤولين وتقديم الحلول ومراقبة تنفيذها ؟ قطعا لن نعرف الاجابة حيث ان العمل النيابي كان وما زال مكانا للتحصل على الاموال والامتيازات والنفوذ، لا لخدمة البلد. وطبعا فمن ملاحظة مستوى الخدمات السائدة في البلد منذ سقوط النظام السابق وحتى لحظة كتابة هذه السطور يمكن بسهولة الاستنتاج بان النائب الهمام لم يقم بالحد الادنى في سبيل معالجة هذه الظاهرة. ومع هذه الاستقالة السريعة يمكننا ان نستنتج ايضا بان الاستخفاف بالعمل النيابي لم يكن وليد اليوم. وهو لا يمكن اعتباره إلا استخفافا لاحقا بالناخبين وضحك عليهم. وهذه هي ظاهرة غير مقبولة يتوجب القضاء عليها. بيد ان الذنب يقع اولا واخيرا على الناخبين الذين يمنحون اصواتهم لمن هب ودب دون التدقيق في نواياه وإن كان يستحق ايصاله الى مجلس النواب ام لا. فالاستقالة السريعة وبلا سبب مقنع هي خيانة لثقة الناخب.قبل النظر في عجائب مناصب هذا المرشح الحكومية، نمر اولا على الثغرة الزمنية الممتدة لفترة تسع سنوات الواقعة بين استقالته من مجلس النواب حتى تبوؤه منصبا في الخارجية العراقية. هذه الفترة الزمنية الطويلة التي قضاها دارسا في لبنان لم يعرف له خلالها اي نشاط سياسي وابتعد تماما عن الشأن العام. وهو مما لا يمكن ان يحسب لشخص يريد تبوؤ منصبا قياديا ومهما في الدولة، اول واهم ما يشترط فيه هو الخبرة الادارية والسياسية. اما مناصبه الحكومية فقد استرعى انتباهنا عجائب تنقله السريع فيها بعد عودته الميمونة من سنوات الدراسة التسع. إذ انه ابتدأ بمنصب رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية لبضعة شهور من نيسان 2019 الى تشرين الاول 2019. ثم عين بعدها سفيرا فوق العادة في السفارة العراقية لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019. بعد هذا ببضعة شهور ايضا اصبح لا ندري كيف ولا وفق اية قوانين ممثلا دائما لجمهورية العراق لدى المنظمة البحرية الدولية منذ شباط 2 ......
#فاكت
#تدقيق
#سيرة
#المرشح
#الصدري
#لرئاسة
#الوزراء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759214

سعد السعيدي : نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936

سعد السعيدي : تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (&#1636-;-&#1636-;-،&#1636-;-&#1637-;-،&#1636-;-&#1638-;-،&#1636-;-&#1639-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (&#1640-;-&#1635-;-) لسنة &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323

سعد السعيدي : التوازن الاقليمي الذي كان يؤمنه العراق
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ربما لم يعرف الكثيرون او لم ينتبهوا الى ان العراق كان عامل توازن رئيسي في اقليم الشرق الاوسط. وهو ما يرى ويستنتج منذ بداية الدولة العراقية قبل قرن من الزمان مقارنة مع ما كان يحدث في هذه المنطقة عندما كان البلد تحت طائلة الاحتلال العثماني او الصفوي. هذا التوازن هو ذو اهمية على الاقل لتأمين حاجز ومساحة فاصلة بين الدول المختلفة الحجوم والتأثير في هذه المنطقة والمتصارعة كبارها للسيطرة عليها. وبالنتيجة لتأمين عدم حصول اي احتكاك بينها وعدم تجاوز اي منها على الاخريات الاقل حجما وقدرة او محاولة السيطرة عليها. وكان لا بد لاية دولة في المنطقة ان تحسب امر العراق وموقفه في ما لو انها كانت تريد التحرك بمفردها في منطقة هذا الاقليم. اي ان وجود العراق كان عامل استقرار للمنطقة. من الدول التي نقصد بالتوازن معها هي تركيا وايران.بنفس الوقت كان ثمة توازنا وتأثير آخرين في منطقة قريبة لا تقل اهمية كانا نتيجة وتحصيل حاصل للتواجد العراقي، وهو امتداد للتوازن الآنف. انه ذاك الذي كان قائما في منطقة الخليج العربي. وهو امر منطقي كون الخليج هو ممر التجارة العراقية مع العالم وإحدى وسائل التواصل معه. وللحفاظ على حرية الملاحة والتجارة في هذا الممر كان لا بد للعراق من ايلائه الاهتمام اللازم. فدول الخليج الضعيفة عسكريا والهشة اقتصاديا كانت غير قادرة على مواجهة ايران بثقلها وتأثيرها. إذ ان ميزان القوى بين الاخيرة وبين هذه الدول يميل دائما لصالحها. لهذا فقد كان امتداد التأثير العراقي الى منطقة الخليج ضرورة كبيرة لاحلال التوازن بين هذه الاطراف. وبما ان المنطقتين متقاربتان ومترابطتان في امور عدة لم يكن بمقدور ايران التصرف دائما في منطقة الخليج لوحدها من دون ان يكون للعراق رأيا فيه.بيد ان هذا التوازن قد بدأ بالتآكل والتراجع بعد الضربات التي تعرض اليها العراق حتى الانهيار النهائي. اولا مع حرب الكويت ولاحقا مع العمليات العسكرية المستمرة التي شنها عليه ما سمي بالتحالف الغربي طوال تسعينات القرن الماضي فالحصار الدولي تاليا وصولا الى غزو العام 2003. من ضمن النتائج التي افضى اليها انهيار هذا التوازن هو صعود كل من دولتي ايران وتركيا لملء الفراغ مع حرية التحرك والتجاوز حيث صارتا تصولان وتجولان في اقليم الشرق العربي. وهو امر واضح يمكن تلمسه حتى في تاريخ المنطقة قبل قرون عندما كانت هاتان الدولتان تتنازعان السيادة عليها في ظل انهيار وتراجع العراق والنفوذ العربي عموما. ولا بد ان ايران كانت قد اجرت حساباتها جيدا عندما فسحت المجال للامريكيين بتدمير العراق واحتلاله. وكانت تنتظر مثل هذه الفرصة للاستحواذ على الفراغ الناجم عن الانهيار العراقي للتمدد وللسيطرة على كامل جزء هذا الاقليم العربي. ومع صعود هاتين الدولتين ظهرت تهديدات اخرى مثل التنظيمات الارهابية. وهذه لم تظهر اعتباطا، إنما كاحدى نواتج التراجع والانهيار العراقيين.من نتائج انهيار التوازن الاقليمي الذي كان يؤمنه العراق في الخليج العربي وازدياد النفوذ والتواجد الايراني فيه هو ما رُد عليه من قبل دول الخليج باللجوء الى القوات الاجنبية لضمان الحماية والتوازن. وهو ما ادى ايضا الى زيادة التوترات في هذه المنطقة. ما كان لكل هذا التصاعد في النفوذ والرد المقابل ليحصل لو كان تأثير العراق مستمرا في منطقة الخليج. ان توازن القوى هذا كان يؤمن الحماية ولو النسبية لدول الاخيرة. فالعراق كدولة محورية والقريب جغرافيا والمشترك معهم ثقافيا كان يتوافر على ثقل ودعم عربي لم تكن دول الخليج المنقسمة على نفسها والمتعادية مع بعضها البعض تتوافر على مثيله ......
#التوازن
#الاقليمي
#الذي
#يؤمنه
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763630

سعد السعيدي : لاستعادة نظافة بلدنا يجب ازالة صور هؤلاء
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تنتشر في معظم مناطق العراق صور اولياء الهيمنة الاجنبية الايرانية وتبعيتها من معممين وغيرهم. وحيث لا توجد منطقة او حي او طريق عام في البلد إلا وجرى تشويهه بهذه الصور. واسباب ظهور هذه الصور هو تراجع سلطة الدولة عن طريق تصرفات تعمدت القيام بها رؤوس نفس الدولة بطريق اذرعها المسلحة. فاصحاب هذه الصور هم من اولياء نشر الطائفية ومعها التقسيم الطائفي في العراق. ويكونون هم المتسببين في الفساد والخراب الناتجين عن هذا النهج والذي من دونه لا يمكنهم السيطرة على البلد. ونعيد ذكر ما يعرفه كل العراقيين وهو إن اعتماد الايرانيين على التقسيم الطائفي في العراق هو ليس فقط لضمان سيطرتهم على البلد وإنما لتعطيله وتحويله الى منطقة نفوذ وهيمنة لانفسهم لكونه مفتاح السيطرة على اقليم الشرق الاوسط باكمله. لهذا نقول ومعنا كل العراقيين باننا لا نريد صور هؤلاء في بلدنا. فهو ليس دولة تابعة ولا حديقة خلفية وهو لا يعود إلا لاهله. وبما ان هذه الصور غير مرغوبة في شوارع وساحات بلدنا فليقم رئيس الوزراء بازالتها كونه هو المناط اليه ادارة الدولة والحفاظ على استقلالها وسيادتها. او ان يتكفل ابناء البلد بالازالة إن تعاجز هو او تقاعس.من اصحاب الصور المعروفين هما اجنبيان ممن يحلو للبعض تسميتهم كذبا وتزلفا بقادة النصر على داعش. وهذان هما المسؤولان بشكل مباشر عن الفساد المنتشر في البلد لا سيما في الدولة والجيش. وهذا الفساد هو ما اوصل لنا قادة فاسدين على رأس فرق الجيش متسببا بانهياره ومعه استيلاء داعش على ثلث اراضي البلد. وهو مما افردنا له مقالة سابقة العام الماضي بنفس عنوان التسمية اعلاه. وادعاء هذان المشاركة الى جانبنا في الحرب على داعش لا يخفف ولا يقلل من مسؤوليتهم الرئيسية في نشر هذا الفساد. وهذا غير عن وقائع تدخلات في شؤون البلد كان يقوم به احدهما مما نشرناه في نفس المقالة الآنفة. وهو ما كان يحدث مع صمت وتواطؤ زميله الآخر. وقطعا لم تنتبه نسبة من مواطني بلدنا بان هذين الاجنبيين كانا يقومان في الحقيقة وتحت المسمى الآنف بتجيير كل الانتصار الذي تحقق على داعش والذي تحملنا نحن العراقيون كل اعبائه وخسائره في الارواح والبنى التحتية، لشيخهم المعمم القابع في طهران ولنموذج النظام السياسي الذي يمثلونه بالتالي. هذا النموذج الذي يحاولون هم وشيخهم هذا فرضه على بلدنا منذ 40 عاما. لهذا السبب ولما كانت هذه الالاعيب هي ليست مما ينطلي علينا نطالب بازالة صورهم من بلدنا. وهو الاجراء الاول في طريق ازالة اثر غيمتهم السوداء عن كاهله.وكنا قد اشرنا في مقالة اخرى العام الماضي الى قيام اتباع هذين الاجنبيين من الميليشيات بمحاولة مصادرة نصب 14 تموز في بغداد بطريق تغطيته بصور وجوه هذين الكالحة. وقد ذكر المدون علي فاضل المقيم في امريكا في مقابلة على فضائية الحدث في تموز الماضي عن قيام هذه الميليشيات بتهديد شركات تجهيز محطات الطاقة الشمسية في العراق بضربهم هم ومشاريعهم وذلك لكي يستمر معتمدا على بلدهم الداعم للحصول على الكهرباء. فإن لم يكن هذا إلا تآمرا من قبل هؤلاء على مصالح بلدنا فلماذا ومع كل هذا التاريخ غير النظيف يراد رفع صور قادتهم فيه ؟كذلك فعدا هؤلاء الاجانب فقد رفع احد معممي البلد صوره هو ايضا في مناطق نفوذه. إذ قام هذا بتغيير اسماء مناطق سكنية وربما شوارع بلا مسوغ قانوني. وقد تصور هذا تلك المناطق اقطاعيات خاصة به ولعائلته وإن البلد ملكا صرفا له ولامثاله. إن تغيير اسماء الاماكن العامة يخضع للقانون لا لامزجة او رغبات هذا وذاك. ويحوز هذا المعمم هو ايضا على ميليشيات مسلحة خاصة به. وهو ومي ......
#لاستعادة
#نظافة
#بلدنا
#ازالة
#هؤلاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767985