ايليا أرومي كوكو : السجن القومي الابيض : غرف الخلوة الشرعية للسجناء 11
#الحوار_المتمدن
#ايليا_أرومي_كوكو السجن القومي الابيض : غرف الخلوة الشرعية للسجناء 11لمن لم يسمعوا مثلي من قبل بغرفة الخلوة الشرعية للسجناء . اوجز لهم تعريف غرفة الخلوة الشرعية كما يلي هو غرفة او مبني او قل عنبر في السجن يتم تخصيصة و تجهيزه للسجناء من الجنسين . السجناء من الرجال المتزوجين و السجينات النساء المتزوجات . ذلك لمقابلة او لقاء زوجاتهم او ازواجهم و امكانية لأتاحة فرصة ممارسة حياتهم الزوجية داخل السجن من وقت لأخر .رقم وجود جدل و لغط كثير حول هذا الامر لدي الكثير الناس العامة رفضاً و قبولاً فهم يختلفون و يتفقون . بالنسبة للعالم من حولنا تعد غرفة الخلوة للمتزوجين من السجناء ثوابت اساسية ضمن المباني الرئيسية في السجون . و بالاحري هي عنبر مثلها مثل العنابر و الزنازين و المكاتب الادارية الاخري تشييد مع مباني السجن مع مراعاة خصوصيتها و السرية فيها تحقيقاً للهدف الانساني الاجتماعي المرجو منه .السجين في النهاية انسان غض الطرف عن الظروف و الجرم الذي ارتكبه و جعلته سجيناً ، فالسجن لا ينقص من حياة السجين الانسانية شيئ ما عدا حريته المسلوب منه عنوةً . من حقوق السجين الحياة كسائر البشر و الحصول علي كل احتياجاته الانسانية الضررية من البيئة الصالحة للأنسان و الصحة الاكل و الشراب و ايضاً اشباع غرائزه و نزواته المشروعة .و هذا ما جاء في المواثيق الدولية نصاًحقوق الإنسان والسجناء كل بني البشر، وهذا بالتأكيد يشمل السجناء، لهم حقوق معينة غير قابلة للتصرف تقرها الصكوك الدولية المتعارف عليها. وقد تم منذ الحرب العالمية الثانية تقنين وتحديد حقوق الإنسان في معاهدات واتفاقيات. ففي عام 1948، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفيما بعد تم اعتماد عهدين هما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينص هذان العهدان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز. وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية " . الحق في الرعاية الصحية وفي بيئة صحية في السجن في إشارة خاصة إلى الصحة، أقر بالفعل في الإعلان العالمي الحق في ظروف " مناسبة للصحة والرفاهية " للجميع. بالإضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم. وقد تم استعراض تلك القواعد، إلى جانب جميع الصكوك الأخرى التي تنظم حقوق ولوائح معاملة السجناء، بتوسع والتعليق عليها في نص شامل أصدرته الهيئة الدولية للإصلاح الجزائي. وأصدرت لجنة منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة معايير للخدمات الصحية في السجون (نشرت في تقريرها السنوي لعام 1992). ومؤخرا، في 1998 ، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوربا توصيات جديدة تتصل بالرعاية الصحية في السجون. انتهي نص الميثاقحقوق السجين في الحياة الزوجية الجنسية فطالما تقر التشريعات و المعاهدات الدولية بحقوق السجين الانسانية في الصحة و الحماية و الرعاية كما في الاكل و الشراب و العلاج والصحة البدنية و النفسية و الروحية في العبادات و الاديان . فهي اذا تقر ضمنياً مبدأ تلبية حاجاته الاجتماعية و الاسرية و الجنسية اشباعاً للغرائز البشرية الفطرية . و تحقيق في هذه الحاجات حماية لل ......
#السجن
#القومي
#الابيض
#الخلوة
#الشرعية
#للسجناء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762128

محمد فادي الحفار : الدعارة الشرعية
#الحوار_المتمدن
#محمد_فادي_الحفار ::::لطالما كرهت عاداتنا وتقاليدنا الاعرابية البالية التي تجعل من الانثى بضاعةً تباع وتشترى باسم الحب لكي يصبح عرض الزواج -والذي هو رقصة كونية ازلية خالدة من الحب بين الذكر وانثاه- مجرد مؤسسة كهنوتية عقائدية كريهة يستعبد من خلالها الرجل أنثاه بما دفعه لها أو لأهلها من ثمنٍ مادي عند عقد القران عليها ومن خلال ما يسمى بالمهر والشبكة وخلافه ليشعر بعدها (ولو حتى في عقله الباطن) بانها قد أصبحت من ضمن ممتلكاته الشخصية ولا تمتلك حقها او نصيبها من الحرية طالما انه قد دفع ثمنها فيتولد عن هذا ما يسمى بالعنف الاسري والتطرف الجنسي لان الرجل المسلم يستطيع ضرب زوجته وتربيتها فهذا من حقوقه الشرعية طبعً طالما انه قد دفع ثمنها..!!!نعم احبتيفالأنثى في بلادنا العربية خاصة والإسلامية عامة تباع وتشترى كأي سلعة تجارية أخرى طالما انها تأخذ من الرجل ثمنً ماديً لعقد قرانها عليه تحت مسمى المهر والشبكة فتضطر بعدها لتقديم خدماتها الجسدية له على فراش الزوجية الزائف فلا تفرق حينها عن بائعة الهوى في شيء براي سوى ان الأخيرة خيرً منها في شروط عقد العبودية هذا لأنها تعرض جسدها على زبائنها لليلة واحدة فقط مقبوضة الثمن في كل مرة لتتحرر من عبوديتها في اليوم الثاني وعلى حين ان من تسمي نفسها بمسمى الزوجة ستعرض خدمتها الجسدية على زوجها طوال حياتها وفي عبودية لا تنتهي ابدً مقابل الثمن المادي الذي دُفع لها او لأهلها لأول واخر مرة..!!!فإيهما افضل برايكم من الناحية التجارية احبتي؟؟...من تأخذ ثمن العبودية هذه على كل ليلة تقضيها مع اسيادها المختلفين لتصبح حرة منهم في اليوم الثاني مع انتهاء عقد العبودية هذا فتكسب المال في كل مرة كصاحب الملك المتصرف في املاكه او صاحب الشقة المؤجرة الذي يكسب المال من كل مستأجر يمر عليه دون ان يخسر ملكيته لشقته ام تلك التي تأخذ ثمن عبوديتها طوال حياتها كالذي باع شقته ولم يعد يملك شيء لنفسه سوى تلك العبودية الدائمة التي باع نفسه لأجلها؟نعم يا أصدقائيفهذه هي نظرتي للمراءة العربية خاصة او المسلمة عامة ومن انها في حالة عبودية دائما مهما ادعت الحرية طالما انها قد قبلت بشروط المهزلة العقائدية التي تسمى بعقد القران الإسلامي وشروطه.ولقد حاولت جاهد وطوال حياتي ان اجد لنفسي سيدةً عربيةً حرةً بمعنى الكلمة لكي أرقص معها رقصة الحب الازلية الخالدة التي ارجوها لنفسي ولها ولكن دون أي جدوى من بحثي هذا لان شروط عقد القران الإسلامي هذا قد طبعت في مخيلات الاناث العربيات والمسلمات ومن ان الرجل وحده من يتحمل الأعباء المادية للحياة لكي يصبح هذا العقد الإسلامي وشروطه الفاسدة هدفً ساميً ومقدسً لا يمكن التنازل عنه بالنسبة للسيدات العربيات مما دفعني لأن أقيم علاقات عاطفية مع سيدات أوربيات يعرفن تمامً معنى الحب والحرية والحياة المشتركة ومع هذا لم يشبعن رغبتي وبحثي الحثيث عن السيدة العربية الحرة التي اراها مني وانا منها كجسدين لروح واحدة وذلك لأنني عربي في الأصل مهما عشت الحياة الأوربية التي ارغب بها وذلك لان قناعتي وايماني يؤكدان لي دائما بأن توءم روحي الذي ابحث عنه لابد وان يكون عربياً مثلي حتمً..ومن بين اكبر مصائبي وأشدها وطئه على قلبي تلك التجربة التي مررت بها مع الانثى العربية الوحيدة التي وجدت فيها جميع صفات الحرية والتمرد على الواقع التي ابحث عنها في كل أنثى ومن انها قد هجرت بيتها وأهلها وحتى أولادها لكي لا تتخلى عن حريتها وبحيث انني وما ان ابتدأت علاقتي معها حتى قالت لي بان صديقاتها ينتقدن علاقتها معي لأنني لا اصرف عليها ولا اتحمل مسؤولياتي ......
#الدعارة
#الشرعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762853

راتب شعبو : سلطات العنف، أو الشرعية المستمدة من العنف
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو كان، ولا يزال، العنف العام هو المادة الأكثر حضوراً في مجتمعنا. نتكلم هنا عن العنف الداخلي، ونحاول فصله، بقدر الإمكان، عن الحروب أو الغزوات أو التدخلات العسكرية أو الأمنية الخارجية. الحضور الطاغي للعنف مؤشر أساسي على استعصاء مشكلة السلطة السياسية عندنا، أو بالأحرى مؤشر على أن السلطة السياسية في مجتمعنا لا تزال مشكلة معقدة ولا تزال هي المشكلة الأولى سواء في سوء إدارتها البلد بسبب تهميش البعد الوطني فيها، أو في سدها أفق التغير، الأمر الذي يحرض على توسل العنف المضاد للسلطة بهدف تغييرها، أي يستدعي اللجوء إلى العنف "غير الشرعي". ومعروف أن هذا العنف يتحول، إذا نجح في حيازة السلطة، إلى "عنف شرعي" أو "عنف دولة" سوف يبقى على طول الخط مستنفراً كي يتصدى لكل عنف آخر يسعى إلى أن يصبح بدوره "شرعياً". الواقع أن كلام ماكس فيبر عن العنف الشرعي يتعثر حين نستخدمه في مجتمع لا تحوز فيه الإرادة العامة على حضور فاعل، ولا تحوز السلطة السياسية فيه بالتالي على شرعية، إلا إذا اعتبرنا أن قدرة نخبة السلطة على الوصول إلى السلطة (وغالباً بالعنف) هو مصدر كاف للشرعية. الحال لدينا هو أن العنف يفرض شرعيته ويفتح الباب، نتيجة ذلك، أمام حالات عنف مضاد له أيضاً شرعيته المستمدة من تأييد شعبي لا يقل أو ربما يتجاوز في اتساعه التأييد الشعبي لعنف الدولة. طاعة الحاكم عندنا لا تقوم على اعتراف المحكومين بشرعية الحاكم، بل تقوم على الخضوع لقوته أو على تقدير، وربما "تقديس"، هذه القوة بوصفها ضمان أمن المجتمع، في صدى عميق لفكرة هوبس عن اللوياثان، الكناية عن القوة القادرة على حماية المجتمع من "حرب الكل ضد الكل".كما لا يصح، في حالنا، كلام حنا ارنت الذي يذهب إلى أن العنف لا يمكنه أن يخلق سلطة، ذلك أنه في غياب آلية مستقرة لإنتاج السلطة، يبدو في نظر المجتمع أن قدرة نخبة معينة على السيطرة بواسطة العنف هو جواز عبور "مشروع" إلى السلطة، ذلك أن نخبة كهذه تكفي المجتمع شر الحرب الأهلية وعنف النخب الأخرى، وهكذا فإن السلطة والطاعة يمكن أن تبنى على هذا الاعتبار.*** حيازة السلطة بالعنف تحرض بصورة طبيعية ظهور عنف مضاد تستهلك السلطة جل طاقتها في منع ظهوره وفي مواجهته حين يتمكن من الظهور. أي إن السلطة السياسية في مجتمعنا تصرف جل طاقتها، وهي طاقة المجتمع بطبيعة الحال، في محاربة ما تحرض هي نفسها على بروزه، سواء بالطريقة التي جرى من خلالها استلام السلطة، أو بطريقة إدارة المجتمع ومعالجة الاختلافات فيه. على هذا تبدو السلطة السياسية هي المحظية التي يتم التنافس عليها بالعنف، ويحوزها الأقوى في العنف بصرف النظر عن مستوى قوته في السياسة، أي بصرف النظر عن مدى ملاءمة توجهاته وصلتها بالعصر، وعن اتساع أو ضيق الفئات الاجتماعية التي يمثلها فعلاً أو يخدمها نهجه السياسي. وهكذا فإن العنف السياسي (العنف الذي يستهدف الدولة) يحيّد أو يلغي السياسة بوصفها صراع أفكار وخطط وبرامج ومقترحات. وإذا جرى الاعتراض على هذا بالقول إن الأفكار التقدمية التي صعدت بها حكومات انقلابية في الكثير من البلدان العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، هي التي أعطت للعنف الانقلابي "مشروعيته"، بمعنى أن مشروعية الانقلابيين التقدميين العرب استندت أيضاً إلى أفكارهم، فإن تجربة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وتجربة "طالبان" الأفغانية تقدمان برهاناً كافياً على قدرة العنف في فرض سلطة (قبول وطاعة أو مشروعية) تتبنى أفكاراً لا صلة لها بالعصر.إذا اعتبرنا أن السلطة تستمد من شعب أو من جماعة، ومن دون ذلك لا توجد سلطة، على ما يقول الخطيب ورجل الدو ......
#سلطات
#العنف،
#الشرعية
#المستمدة
#العنف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764665

ماجد احمد الزاملي : ضعف الشرعية السياسية يؤدي إلى إختلال الحياة العامة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنتشر الجهل والتخلف بشكل كبير في أوساط الشعب العراقي أيام النظام السابق,نتيجة الحرمان من أبسط مقومات الحياة بسبب الحصار القاسي والديكتاتورية . وإتبّع النظام السابق سياسة داخلية قمعية واستبدادية وقاسية عانى العراقيون من جرائها الويلات وكثرت الانقسامات وزاد الفساد الذي نعيش نتائجه إلى اليوم. وبعد سقوط النظام ، بدأ الارهاب وكل وسائل التدمير للقضاء على ماتبقى.. تقوية الدولة والجيش والأمن يبدأ بإلغاء الفساد الذي تتمّثل أولى مظاهره في جانبه الرسمي والعلني والقانوني. إن القضاء على الفساد يتمّ بإصلاح سمعة القيادات والمسؤولين وأعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة، بدءاً بتقليل رواتبهم وامتيازاتهم التي تفوق حتى مستويات الدول الكبرى, أن المشكلة الحقيقية لكل الأطراف السياسية في العراق هي غياب المشروع الحقيقي لبناء الدولة، حتى أنهم لا يمتلكون مشروعا أصلا. و قيمة المشروع السياسي تكمن بأن هناك آيديولوجية معينة قائمة على مباديء واضحة في بناء الدولة، و مشروع بناء الدولة ينبغي ان ينطلق من الواقع , بل يعتمد على الرؤية المستقبلية لما يجب أن يكون عليه شكل الدولة ومؤسساتها وكيف يمكن للمجتمع التواصل مع تلك المؤسسات. لا شك أن السلطة البعثية الصدامية التي حكمت لفترة طويلة أستمد منها البعض فكرها وقناعاتها وحتى المباديء فهي نتيجة تجهيل وتربية حقد وكره نتج عن الفقر والظلم الذي جرى عليه, وهنا نستطيع القول بأنَّ المهمة الأولى والأخيرة لهؤلاء أن تكون صرخة الحق أمام كل الفساد اللإنساني والأبعد من ذلك السعي إلى نشر الوعي فالوعي والإنسان المتعلم لا الجاهل هو وحده من يستطيع أن يكون عقبة في إقامة دولة جائرة وبالطبع هذا الإنسان الحر لن يقف خلف مؤسسة أو دار عبادة فهو يقف دائماً خلف الحقيقة والحق الذي لا يتغير ولا يُستبدل فالإنسان وحرياته والعدل هو أهم ما يمكن العيش من أجله وأن لا يكون الإنسان مجرد وقود يُحرق لتعيش هياكل وهمية هدفها تمكين الاستبداد والظلم وأن لا يكون الإنسان عبد لغيره ولا عبد لرغباته وللرذيلة. وهذا أصعب تحديات الأحرار الذين يهدفون إلى زرع هذه المفاهيم الفكرية التي تحمي الشعب من الجهل والاستبداد. ويمكن القول بأن ضعف الدول , يُقاس في كثير من الأحيان، بمدى قوة الشرعية فيها أو انحلالها ,ففي معظم الأقطار العربية نجد الشرعية شبه غائبة ولكن في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية أعطى رؤى جديدة سمحت للقوى الشعبية في أن تظهر لتفرض نفسها من أجل إيجاد وصياغة أنماط شرعية جديدة تدعى بالثورات الشعبية، وذلك من أجل بلوغ شرعية السلطة القائمة. فمصادر الشرعية في الأنظمة السياسية العربية اتسمت بالتقليدية وعدم الثبات الأمر الذي أدى إلى اهتزاز استقرار النظام السياسي فيها إذ نجد أن السلطة في تلك الأنظمة، دائما تسعى لكسب شرعيتها انطلاقاً من شخصيات كاريزمية وزعامات سياسية سابقة أو تجعل من اللين كذريعة لتبرير شرعيتها في الوقت نفسه نجد أن هناك غياب شبه كلي للمصدر العقلاني القانوني، الذي يعتبر الأساس في عملية استقرار النسق السياسي وثباته. والأمر الذي أدى هو الآخر من زيادة حدة مشكلة الشرعية، في الأنظمة السياسية العربية هو الإحتكار و الاستبداد و التسلط الممارس من قبل السلطات ، إذ شكَّل كل هذا عائق أمام عملية البناء المؤسسي في تلك الأنظمة، إذ أصبحت الدول العربية عاجزة أمام هذه المشكلات وأثبتت عدم قدرتها على ترسيخ وتثبيت قيم الشرعية من جهة، وعدم قدرتها على إثبات نفسها باعتبارها مركز الولاء للفرد من جهة ثانية. فمن أخطر الأزمات التي تصيب النظام السياسي هو أزمة الشرعية. وعدم قدرة الدولة لتثبت قيم ......
#الشرعية
#السياسية
#يؤدي
#إختلال
#الحياة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765589

إبراهيم ابراش : الشرعية الدولية ما لها وما عليها
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش بات من الواضح أن تداعيات الحرب بين روسيا والغرب لن تقتصر على المجالات الجيواستراتيجية والاقتصادية بل ستمس أيضاً الأسس والمرتكزات والمفاهيم والمصطلحات التي قام عليها النظام الدولي الناتج عن توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عن النظام الدولي الملتبس بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ونهاية الحرب الباردة. وحيث إن لكل نظام دولي منظومته القانونية من قوانين وأحكام وبروتوكولات واتفاقات وقرارات تراكمت عبر عقود أو ما يُصطلح على تسميتها (الشرعية الدولية) فإن حرب أوكرانيا أخلَّت بأغلب مرتكزات النظام الدولي (نظام يالطا) وبالشرعية الدولية المنبثقة عنه، وفي هذا السياق نتساءل عن مصير مواقف وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي القضية التي ارتبطت بالشرعية الدولية أكثر من غيرها وخصوصاً بعد التحول في موقف قيادة منظمة التحرير عام 1988 من الشرعية التاريخية إلى الشرعية الدولية.إن كان من السابق لأوانه الحديث عن نهاية حقبة الأمم المتحدة وتأسيس هيئة دولية جديدة إلا أنه يجب التفكير بهذا الأمر فيما يخص القضية الفلسطينية التي ارتبطت بالشرعية الدولية وقراراتها منذ عام 1947 بل وقبل ذلك منذ الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى 1920، ولأن هناك عشرات القرارات الدولية لصالح الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى عضوية فلسطين في كثير من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما أن التسوية السياسية على أساس حل الدولتين التي تراهن عليها القيادة الفلسطينية معتمدة كلياً على الشرعية الدولية وقراراتها.قد يقول قائل ما قيمة هكذا مواقف وقرارات أممية ما دامت لا تجد طريقاً لها للتنفيذ وما دامت القضية الفلسطينية دون حل والكيان الصهيوني يواصل احتلاله لكل فلسطين كما يواصل ممارساته الاستيطانية والعنصرية؟ ولماذا التمسك بالشرعية الدولية التي انكشف عجزها في كل الحروب والصراعات الدولية وآخرها الدائرة في أوكرانيا وحروب الشرق الأوسط حيث يتم حل الصراعات بالقوة المسلحة وليس بقرارات الشرعية الدولية؟ وماذا نفعت الشرعية الدولية الفلسطينيين طوال أكثر من 74 سنة حيث لم تستطع أن تلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ ولو قرار دولي واحد؟هذه تساؤلات مشروعة ولكن، الشرعية الدولية وقراراتها ومواقف الدعم والتأييد من شعوب ودول العالم لا تنوب ولا هي بديل عن النضال الفعلي والواقعي للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال، إنها تُشهِر الحق وتعترف به وتروجه عبر العالم وتمنح لأصحابه منصة للتعبير عنه والتواصل مع العالم كما تضفي شرعية على نضال الشعوب الخاضعة للاحتلال من خلال قرارات وتوصيات وهناك قرارات دولية عديدة تضفي شرعية على مقاومة الاحتلال، وسلبية أو تقصير الشرعية الدولية أو الطابع المعنوي لمواقف الدعم والتأييد يجب ألا يدفعنا لطي صفحة الأمم المتحدة وأي نشاط سياسي ودبلوماسي دولي.حتى لو كانت الأمم المتحدة شبه مشلولة وفيها ازدواجية في التصرف، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، إلا أن قرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لا تسقط تلقائيا بالتقادم أو بتغير موازين القوى الإقليمية والدولية ووجودها يشكل أرضية ومرجعية يمكن للشعب الفلسطيني ودول وشعوب العالم المناصرة لعدالة القضية الفلسطينية البناء عليها والانطلاق منها لمواجهة عدوانية دولة الكيان الصهيوني التي هي عضو في الأمم المتحدة، وعلى الأقل فإن هذه القرارات كالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره الوطني ووسم إسرائيل بالعنصرية الخ تضع في يد الدبلوماسية الفلسطينية وكل المساندين ......
#الشرعية
#الدولية
#عليها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766717