سعد السعيدي : عقوبة الحنث بالقسم الدستوري
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ بداية العهد الجديد صار الحنث بالقسم الدستوري من قبل السياسيين وكأنه رياضة شعبية. فلا يمر يوم دون اكتشاف احدا سواء كان في الحكومة او في مجلس النواب وهو يرتكب جريمة هذا الحنث. والحنث بالقسم يعتبر شهادة كاذبة او شهادة زور. اي ان مؤدي القسم لم يكن صادقا لدى ادائه له وهو ما يستوجب العقوبة. وتكرار الحنث بالقسم هو نتاج الاستخفاف. وهذا الاستخفاف يكون بسبب غياب عقوبته في الدستور. ومن الواضح بان من يتحمل المسؤولية الرئيسية في حصول تكرار الحنث بالقسم هو مجلس النواب الذي لم يقم بتشريع قانونه حتى الان.والقسم او اليمين الدستوري هو جملة يرددها الفائزون في الانتخابات التشريعية لتأكيد احترامهم للدستور ارتباطا بالغاية التي دعتهم للترشح اصلا وهي خدمة البلد وشعبه. لذلك فهو ليس بالامر البروتوكولي كما يظنه البعض. فهذا المجلس ومنذ تأسيسه قد ارتبطت عضوية النواب فيه بتسفيه هذا القسم والاستخفاف به. إذ جرى التساهل مع منح صفة عضوية المجلس لفائزين في الانتخابات دون ادائهم لهذا القسم ودون ان يثير الامر اية اعتراضات. وهو ما يندرج في خانة فساد المجلس اصلا.إن نص المادة (50) من الدستور التي تمنح صفة العضوية مدعاة لأن تكون الفيصل بين ارتكاب جريمة الحنث بالقسم وبين عدم ارتكابها. فالاستخفاف بالعمل على صيانة الحريات وعدم الحفاظ على المسؤوليات القانونية ولا العمل على استقلال القضاء او الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة من قبل النائب، هي ما يجب ان تكون الاساس لمحاسبته ورفع الحصانة عنه. بهذا يكون سهو الدستور عن تحديد عقوبة الحنث قد انتج ثغرة كبرى نفذ منها السياسيون للحنث به. وهو ما كان يجب تلافيه بقانون حتى ولو لم يحدد الدستور وجوب تشريعه. فالامر هو ذو اهمية كبرى لغاية اضفاء المصداقية على عمل مجلس النواب.في نفس القانون نرى ضرورة تحديد من يمتنع عن اداء القسم بعد فوزه في الانتخابات ضمن فترة محددة بحيث يلغى فوزه بعدها. فهذا الامتناع قد تكرر في عدة حالات في السابق. إذ ان ما يجري لدى استنكاف بعض الفائزين بالانتخابات ولا نقول النواب عن اداء القسم هو ثقتهم بعدم مطالبة ناخبيهم لهم بادائه بداية بسبب جهلهم او تجهيلهم بالامر. وثانيا هو اعتماد هذا البعض بدلا من الداخل على الدعم الخارجي الذي يؤمن لهم الغطاء السياسي. فهؤلاء السياسيون لم يأتوا اصلا لخدمة البلد ولا حتى ناخبيهم. لذلك فادائهم للقسم هو ما سيسمح للفائز منهم بنيل عضوية المجلس. فإن لم يؤده لن يصبح نائبا وسيبقى مجرد فائزا في الانتخابات فحسب. ولا بد من التأكيد انه لكي يصبح اي سياسي عضوا في الحكومة عليه ان يكون نائبا من المجلس حصرا.ختاما نقول لما كان القانون لا يعد قانونا إلا إذا كان ملزما بنصوص ترغم وتلزم الأفراد على إتباعه وتضع عقوبات على من يخالفه، فكيف بالدستور الذي هو أسمى من القانون ؟ إن نصوص الدستور لها من العلو والسمو بحيث يفترض على المشرع أن يضع عقوبات صارمة بحق من يخالف نصوصه. وعدم وجود قانون ينظم مسألة التجاوز على الدستور هو ثغرة تشريعية كبيرة، يجب الانتباه اليه من قبل مجلس النواب.وسنكون بانتظار تشريع هذا القانون. ......
#عقوبة
#الحنث
#بالقسم
#الدستوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758109
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ بداية العهد الجديد صار الحنث بالقسم الدستوري من قبل السياسيين وكأنه رياضة شعبية. فلا يمر يوم دون اكتشاف احدا سواء كان في الحكومة او في مجلس النواب وهو يرتكب جريمة هذا الحنث. والحنث بالقسم يعتبر شهادة كاذبة او شهادة زور. اي ان مؤدي القسم لم يكن صادقا لدى ادائه له وهو ما يستوجب العقوبة. وتكرار الحنث بالقسم هو نتاج الاستخفاف. وهذا الاستخفاف يكون بسبب غياب عقوبته في الدستور. ومن الواضح بان من يتحمل المسؤولية الرئيسية في حصول تكرار الحنث بالقسم هو مجلس النواب الذي لم يقم بتشريع قانونه حتى الان.والقسم او اليمين الدستوري هو جملة يرددها الفائزون في الانتخابات التشريعية لتأكيد احترامهم للدستور ارتباطا بالغاية التي دعتهم للترشح اصلا وهي خدمة البلد وشعبه. لذلك فهو ليس بالامر البروتوكولي كما يظنه البعض. فهذا المجلس ومنذ تأسيسه قد ارتبطت عضوية النواب فيه بتسفيه هذا القسم والاستخفاف به. إذ جرى التساهل مع منح صفة عضوية المجلس لفائزين في الانتخابات دون ادائهم لهذا القسم ودون ان يثير الامر اية اعتراضات. وهو ما يندرج في خانة فساد المجلس اصلا.إن نص المادة (50) من الدستور التي تمنح صفة العضوية مدعاة لأن تكون الفيصل بين ارتكاب جريمة الحنث بالقسم وبين عدم ارتكابها. فالاستخفاف بالعمل على صيانة الحريات وعدم الحفاظ على المسؤوليات القانونية ولا العمل على استقلال القضاء او الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة من قبل النائب، هي ما يجب ان تكون الاساس لمحاسبته ورفع الحصانة عنه. بهذا يكون سهو الدستور عن تحديد عقوبة الحنث قد انتج ثغرة كبرى نفذ منها السياسيون للحنث به. وهو ما كان يجب تلافيه بقانون حتى ولو لم يحدد الدستور وجوب تشريعه. فالامر هو ذو اهمية كبرى لغاية اضفاء المصداقية على عمل مجلس النواب.في نفس القانون نرى ضرورة تحديد من يمتنع عن اداء القسم بعد فوزه في الانتخابات ضمن فترة محددة بحيث يلغى فوزه بعدها. فهذا الامتناع قد تكرر في عدة حالات في السابق. إذ ان ما يجري لدى استنكاف بعض الفائزين بالانتخابات ولا نقول النواب عن اداء القسم هو ثقتهم بعدم مطالبة ناخبيهم لهم بادائه بداية بسبب جهلهم او تجهيلهم بالامر. وثانيا هو اعتماد هذا البعض بدلا من الداخل على الدعم الخارجي الذي يؤمن لهم الغطاء السياسي. فهؤلاء السياسيون لم يأتوا اصلا لخدمة البلد ولا حتى ناخبيهم. لذلك فادائهم للقسم هو ما سيسمح للفائز منهم بنيل عضوية المجلس. فإن لم يؤده لن يصبح نائبا وسيبقى مجرد فائزا في الانتخابات فحسب. ولا بد من التأكيد انه لكي يصبح اي سياسي عضوا في الحكومة عليه ان يكون نائبا من المجلس حصرا.ختاما نقول لما كان القانون لا يعد قانونا إلا إذا كان ملزما بنصوص ترغم وتلزم الأفراد على إتباعه وتضع عقوبات على من يخالفه، فكيف بالدستور الذي هو أسمى من القانون ؟ إن نصوص الدستور لها من العلو والسمو بحيث يفترض على المشرع أن يضع عقوبات صارمة بحق من يخالف نصوصه. وعدم وجود قانون ينظم مسألة التجاوز على الدستور هو ثغرة تشريعية كبيرة، يجب الانتباه اليه من قبل مجلس النواب.وسنكون بانتظار تشريع هذا القانون. ......
#عقوبة
#الحنث
#بالقسم
#الدستوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758109
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - عقوبة الحنث بالقسم الدستوري
سيد القمني : عقوبة الرجم ومعيارية القيم
#الحوار_المتمدن
#سيد_القمني الفاشيون والوطنعقوبة الرجم ومعيارية القيم١-;-كان مفترضًا أن نناقش اليوم إجابة سؤال طرحناه العدد الماضي، ألا وهو: إذا كان النبي قد نهى عن تدوين السُّنة القولية، فلماذا أصر أصحاب المسانيد والصحاح على جمع الحديث وتدوينه؟ لكن جدَّ في الأمور جديد، فقد أرسلت الدكتورة آمنة نصير بردٍّ إلى صحيفة الشعب المتأسلمة في ٦-;- -;-/ -;-٤-;- -;-/ -;-١-;-٩-;-٩-;-٩-;-م تؤكد أن عبثًا قد حدث بإجاباتها في الحوار الصحفي الذي أُجري معها، لكنها لم تتطرق إلى تراجعها عن التشكيك في حديث «المرأة ناقصة عقل ودين.» من عدمه، ولا موقفها من رفض عقوبة رجم الزاني المحصن/المتزوج لعدم وجود آيات في القرآن الكريم تحمل هذا الحكم القاسي، ولأن مسألة الحديث والسُّنة هي مناط نقاشنا، فإن ردَّها هذا يجعل المناقشة مفتوحة، لمناقشة «حد الرجم»، خاصةً بعد دخول طرفٍ جديد في النقاش هو الدكتور جابر قميحة، وغنيٌّ عن البيان هنا أن ما نكتبه ليس دفاعًا عن شخص العميدة الأزهرية؛ فهي في النهاية زميلة لمهاجميها، وعميدة بين الأزاهرة، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها بطريقتها، فهي على المستوى الشخصي أعلم بمواطن النفع والمصالح والمضرة، لكن القضية لم تعد تتعلق بشخصها بعد أن انفتحت على المستوى العام في أمور تمسُّ معاش الناس وشرائعهم، وما نزعم الدفاع عنه هو حق الناس في القول وفي إبداء الرأي المختلف أيًّا كان، والدفاع عن مبادئ حريات وحقوق الإنسان الفرد، ورفض الوصاية على عقول الناس وأرواحهم، بتفنيد أسس المنهج الفاشي في التفكير، للكشف عن سمات تفكير التكفير، هذا بالطبع مع أهمية القضايا التي طرحها هذا الاصطراع بين الأزاهرة، وحساسيتها الشديدة في المناخ العام السائد الآن المتصف بالإفراط في التقديس.ومن هنا ألحَّت قضية «حد الرجم» لتدفع إلى مناقشتها وتأجيل موضوع تدوين السُّنة القولية إلى عددٍ قادم، لمناقشة هذا المستجد لاتصاله الوثيق بالمناهج الفاشية في التفكير.ولهذا الغرض نعود إلى الدكتور المطعني نقرأ له في الشعب المتأسلِمة بتاريخ ٢-;- -;-/ -;-٤-;- -;-/ -;-١-;-٩-;-٩-;-٩-;-م عبارة تصلح مدخلًا لحديث اليوم، شخَّص فيها رأيه في حديث زميلته الأزهرية بقوله: «إن الشأن في كل من يدلي بتصريحاتٍ عشوائية غير مدروسة، لا بد أن يقع في الاضطراب والتناقض.» وهو ما يعني أن الدكتور المطعني وفريقه لم يدلوا بكلامٍ عشوائي، بل كتبوا ودوَّنوا ولم ينشروا إلا بعد دراسة وتفكير وتدبر لا يسمح بتضارب ما كتبوا واضطرابه، وبما أن سيادته قد وضع هذه القاعدة فلا أظنه هو وفريقه سيعارضون في تطبيقها على ما كتبوا من كلام غير مضطرب ولا عشوائي.ونعود إلى تصريح العميدة الأزهرية في إجابتها عن سؤال حول أحاديث رجم الزاني المُحصَن، قالت العميدة حسبما تم نشره: «أما بالنسبة لرجم الزاني فإني أرى هذه العقوبة تخالف النص القرآني الذي لم يتحدث عن رجم الزاني.»وقد رد عليها الدكتور المطعني قائلًا: «كيف فهمت الدكتورة أن رجم الزناة المحصَنين يخالف القرآن؟ هذا وهمٌ كبير يقع فيه كثير من دعاة تحجيم السنة الذين ملئوا السهل والوعر! إن المخالفة يا سيدتي هنا معدومة، لأن القرآن لم يقل لا ترجموا الزناة المحصنين.» (؟!)، فهل حقًّا أن هؤلاء وأسلافهم من أهل شئون التقديس قد تمكنوا من تسليط حد الرجم على رءوس العباد طوال هذه العقود، فقط لأن القرآن لم يقل: لا ترجموا الزناة، فقرَّروا هم تقرير الرجم حدًّا؟إن هذا التبرير فيما يبدو لم يقنع الدكتور قميحة، فقام يدعم زميله المطعني ببيانٍ أكثر إقناعًا ......
#عقوبة
#الرجم
#ومعيارية
#القيم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758170
#الحوار_المتمدن
#سيد_القمني الفاشيون والوطنعقوبة الرجم ومعيارية القيم١-;-كان مفترضًا أن نناقش اليوم إجابة سؤال طرحناه العدد الماضي، ألا وهو: إذا كان النبي قد نهى عن تدوين السُّنة القولية، فلماذا أصر أصحاب المسانيد والصحاح على جمع الحديث وتدوينه؟ لكن جدَّ في الأمور جديد، فقد أرسلت الدكتورة آمنة نصير بردٍّ إلى صحيفة الشعب المتأسلمة في ٦-;- -;-/ -;-٤-;- -;-/ -;-١-;-٩-;-٩-;-٩-;-م تؤكد أن عبثًا قد حدث بإجاباتها في الحوار الصحفي الذي أُجري معها، لكنها لم تتطرق إلى تراجعها عن التشكيك في حديث «المرأة ناقصة عقل ودين.» من عدمه، ولا موقفها من رفض عقوبة رجم الزاني المحصن/المتزوج لعدم وجود آيات في القرآن الكريم تحمل هذا الحكم القاسي، ولأن مسألة الحديث والسُّنة هي مناط نقاشنا، فإن ردَّها هذا يجعل المناقشة مفتوحة، لمناقشة «حد الرجم»، خاصةً بعد دخول طرفٍ جديد في النقاش هو الدكتور جابر قميحة، وغنيٌّ عن البيان هنا أن ما نكتبه ليس دفاعًا عن شخص العميدة الأزهرية؛ فهي في النهاية زميلة لمهاجميها، وعميدة بين الأزاهرة، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها بطريقتها، فهي على المستوى الشخصي أعلم بمواطن النفع والمصالح والمضرة، لكن القضية لم تعد تتعلق بشخصها بعد أن انفتحت على المستوى العام في أمور تمسُّ معاش الناس وشرائعهم، وما نزعم الدفاع عنه هو حق الناس في القول وفي إبداء الرأي المختلف أيًّا كان، والدفاع عن مبادئ حريات وحقوق الإنسان الفرد، ورفض الوصاية على عقول الناس وأرواحهم، بتفنيد أسس المنهج الفاشي في التفكير، للكشف عن سمات تفكير التكفير، هذا بالطبع مع أهمية القضايا التي طرحها هذا الاصطراع بين الأزاهرة، وحساسيتها الشديدة في المناخ العام السائد الآن المتصف بالإفراط في التقديس.ومن هنا ألحَّت قضية «حد الرجم» لتدفع إلى مناقشتها وتأجيل موضوع تدوين السُّنة القولية إلى عددٍ قادم، لمناقشة هذا المستجد لاتصاله الوثيق بالمناهج الفاشية في التفكير.ولهذا الغرض نعود إلى الدكتور المطعني نقرأ له في الشعب المتأسلِمة بتاريخ ٢-;- -;-/ -;-٤-;- -;-/ -;-١-;-٩-;-٩-;-٩-;-م عبارة تصلح مدخلًا لحديث اليوم، شخَّص فيها رأيه في حديث زميلته الأزهرية بقوله: «إن الشأن في كل من يدلي بتصريحاتٍ عشوائية غير مدروسة، لا بد أن يقع في الاضطراب والتناقض.» وهو ما يعني أن الدكتور المطعني وفريقه لم يدلوا بكلامٍ عشوائي، بل كتبوا ودوَّنوا ولم ينشروا إلا بعد دراسة وتفكير وتدبر لا يسمح بتضارب ما كتبوا واضطرابه، وبما أن سيادته قد وضع هذه القاعدة فلا أظنه هو وفريقه سيعارضون في تطبيقها على ما كتبوا من كلام غير مضطرب ولا عشوائي.ونعود إلى تصريح العميدة الأزهرية في إجابتها عن سؤال حول أحاديث رجم الزاني المُحصَن، قالت العميدة حسبما تم نشره: «أما بالنسبة لرجم الزاني فإني أرى هذه العقوبة تخالف النص القرآني الذي لم يتحدث عن رجم الزاني.»وقد رد عليها الدكتور المطعني قائلًا: «كيف فهمت الدكتورة أن رجم الزناة المحصَنين يخالف القرآن؟ هذا وهمٌ كبير يقع فيه كثير من دعاة تحجيم السنة الذين ملئوا السهل والوعر! إن المخالفة يا سيدتي هنا معدومة، لأن القرآن لم يقل لا ترجموا الزناة المحصنين.» (؟!)، فهل حقًّا أن هؤلاء وأسلافهم من أهل شئون التقديس قد تمكنوا من تسليط حد الرجم على رءوس العباد طوال هذه العقود، فقط لأن القرآن لم يقل: لا ترجموا الزناة، فقرَّروا هم تقرير الرجم حدًّا؟إن هذا التبرير فيما يبدو لم يقنع الدكتور قميحة، فقام يدعم زميله المطعني ببيانٍ أكثر إقناعًا ......
#عقوبة
#الرجم
#ومعيارية
#القيم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758170
الحوار المتمدن
سيد القمني - عقوبة الرجم ومعيارية القيم
عيد الماجد : اوقفوا عقوبة الاعدام
#الحوار_المتمدن
#عيد_الماجد اكثر مايثير استغرابي هو العقوبات الدينيه او الاسلاميه على وجه الخصوص لمن يرتكب جرما او يخالف قوانين المجتمع فالسارق في الاسلام تقطع يده كما نعلم وهذه العقوبه موجوده في القران لكن هنا اريد ان اتساءل مالغايه من هذه العقوبه هل الهدف هو تنظيف المجتمع من اللصوص سيقول لك احد المغفلين نعم ثم تساله ماذا عن هذا الذي قطعت يده كيف يستطيع العيش بعد ذلك كيف يستطيع العمل كيف يعيل عائلنه كيف يخدم نفسه بعد ان قطعت يده هل تحاول ان تقضي على اللصوص لتملأ المجتمع بالمعوقين والمتسولين ثم هل ستطبق العقوبه على الجميع ام على الفقراء بالطبع على الفقراء اذن ماذا جنينا غير الالاف من الفقراء مقطعو الاطراف الذين سيملؤن الطرقات يبحثوا عن لقمة عيشهم بالتسول ولاحل غير ذلك فمن يوظف شخصا مقطع الاطراف هذا غير ان هذه العلامه تعتبر دليلا على انه لص حتى لو كان بريئا فاليوم لو اتى لك شخصا يريد ان يعمل لديك واكتشفت ان له سوابق جنائيه او غير ذلك فمن الطبيعي انك لن تسمح له بالعمل لديك فما بالك بمن يملك دليلا واضحا على انه سارق فكيف يكون الوضع هنا ناتي للعقوبه الثانيه وهي القتل بقطع الرأس وهي عقوبة من يقتل شخصا يشرع الاسلام ان من قتل يقتل لكن كيف ...بقطع الراس امام الناس كما يحدث في بعض البلدان الاسلاميه ثم تسال لماذا امام الناس سيقول لك المغفل نفسه ليتعض الناس ولايفعلون ذلك ثم تساله ماذا عن الاطفال والبالغين والنساء الذين يشاهدون هذا المنظر المرعب ماذا عن نفسيتهم ماذا عن حياتهم المستقبليه هل سيكونون اناسا طبيعيين بعد كل ماراؤه من منظر الدماء وماذا عن قطع الرؤوس الذي يطبقه الارهابيين من اين اتى بالطبع من التشريعات الاسلاميه ومن القطع العلني للرؤوس امام الناس اذن انت تحاول حل مشكله بمشكلة اكبر والسؤال المهم ماذا لو كان هذا المعدوم بريئا ماذا لو ان كل الدلائل التي في ملفه من تلفيق اشخاص اخرين مثل قاضي فاسد شرطي مرتشي سياسي لص الا يمكن ان يحدث ذلك نعم وبكثره وكم شهدنا من قصص ومن احداث عن ابرياء اعدموا بسبب خطا في الاجراءات او تهم ملفقه .ان التعذيب والاعدام يضع الحكومه ايضا في موقع المجرم فما الفرق بين قتل وقتل الحكومه تقتل وتقول انها تطبق القانون والمجرم يقتل ويعطيك تبريرا ايضا والفرق لافرق فالنتيجه واحده لذلك الغت الدول المتحضره عقوبة الاعدام لان القتل ببساطه لايمكن ان يكون حلا فربما يستطيع الاصلاح اصلاح هذا الشخص وخلق انسان سوي نادم على مافعل بعد معاقبته عقوبه عقلانيه وربما كان بريئا وظهرت برائته فيما بعد فمن يعيد له حياته ان اعدمته ظلما ؟؟؟في القاره الاوروبيه وغيرها من الدول المتحضره هناك فلسفه اخرى للعقوبات فمثلا هناك الكثير من المراهقين يعملون المشاكل كضرب بعضهم البعض والسرقه من المحلات وتكسير الزجاج وغير ذلك لكن بماذا تعاقبهم الحكومه ببساطه من يقبض عليه يعاقب بتشغيله في خدمة المجتمع بمده معينه تتناسب مع مخالفته فان رفض تحول لغرامه ماليه قابله للزياده فان لم يدفع بسبب عدم وجود الاموال او غير ذلك تحول لمده زمنيه يقضيها في السحن لكن ليس كسجن العرب بالطبع فالسجن هنا خمسة نجوم لان الدوله تنظر للبعيد للمستقبل تنظر ان تصلح هذا المواطن لا ان تدمره بالمقابل في الدول العربيه ان ارتكبت غلطه بسيطه سيزج بك بالسجن مع تجار المخدرات والمجرمين فتخرج محطما مغتصبا مجرما بعد ان كنت انسان طبيعي وبدل ان تنفع المجتمع تخرج لتنضم لمجموعات الخارجين عن القانون هذه هي الدول العربيه وكما قال عنها الفنان ياسر العظمه في مسلسل مرايا انها تسير بقدره الهيه لانه لايوجد قانون يحكمها ..الانسان بطبعه متسرعا ت ......
#اوقفوا
#عقوبة
#الاعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768859
#الحوار_المتمدن
#عيد_الماجد اكثر مايثير استغرابي هو العقوبات الدينيه او الاسلاميه على وجه الخصوص لمن يرتكب جرما او يخالف قوانين المجتمع فالسارق في الاسلام تقطع يده كما نعلم وهذه العقوبه موجوده في القران لكن هنا اريد ان اتساءل مالغايه من هذه العقوبه هل الهدف هو تنظيف المجتمع من اللصوص سيقول لك احد المغفلين نعم ثم تساله ماذا عن هذا الذي قطعت يده كيف يستطيع العيش بعد ذلك كيف يستطيع العمل كيف يعيل عائلنه كيف يخدم نفسه بعد ان قطعت يده هل تحاول ان تقضي على اللصوص لتملأ المجتمع بالمعوقين والمتسولين ثم هل ستطبق العقوبه على الجميع ام على الفقراء بالطبع على الفقراء اذن ماذا جنينا غير الالاف من الفقراء مقطعو الاطراف الذين سيملؤن الطرقات يبحثوا عن لقمة عيشهم بالتسول ولاحل غير ذلك فمن يوظف شخصا مقطع الاطراف هذا غير ان هذه العلامه تعتبر دليلا على انه لص حتى لو كان بريئا فاليوم لو اتى لك شخصا يريد ان يعمل لديك واكتشفت ان له سوابق جنائيه او غير ذلك فمن الطبيعي انك لن تسمح له بالعمل لديك فما بالك بمن يملك دليلا واضحا على انه سارق فكيف يكون الوضع هنا ناتي للعقوبه الثانيه وهي القتل بقطع الرأس وهي عقوبة من يقتل شخصا يشرع الاسلام ان من قتل يقتل لكن كيف ...بقطع الراس امام الناس كما يحدث في بعض البلدان الاسلاميه ثم تسال لماذا امام الناس سيقول لك المغفل نفسه ليتعض الناس ولايفعلون ذلك ثم تساله ماذا عن الاطفال والبالغين والنساء الذين يشاهدون هذا المنظر المرعب ماذا عن نفسيتهم ماذا عن حياتهم المستقبليه هل سيكونون اناسا طبيعيين بعد كل ماراؤه من منظر الدماء وماذا عن قطع الرؤوس الذي يطبقه الارهابيين من اين اتى بالطبع من التشريعات الاسلاميه ومن القطع العلني للرؤوس امام الناس اذن انت تحاول حل مشكله بمشكلة اكبر والسؤال المهم ماذا لو كان هذا المعدوم بريئا ماذا لو ان كل الدلائل التي في ملفه من تلفيق اشخاص اخرين مثل قاضي فاسد شرطي مرتشي سياسي لص الا يمكن ان يحدث ذلك نعم وبكثره وكم شهدنا من قصص ومن احداث عن ابرياء اعدموا بسبب خطا في الاجراءات او تهم ملفقه .ان التعذيب والاعدام يضع الحكومه ايضا في موقع المجرم فما الفرق بين قتل وقتل الحكومه تقتل وتقول انها تطبق القانون والمجرم يقتل ويعطيك تبريرا ايضا والفرق لافرق فالنتيجه واحده لذلك الغت الدول المتحضره عقوبة الاعدام لان القتل ببساطه لايمكن ان يكون حلا فربما يستطيع الاصلاح اصلاح هذا الشخص وخلق انسان سوي نادم على مافعل بعد معاقبته عقوبه عقلانيه وربما كان بريئا وظهرت برائته فيما بعد فمن يعيد له حياته ان اعدمته ظلما ؟؟؟في القاره الاوروبيه وغيرها من الدول المتحضره هناك فلسفه اخرى للعقوبات فمثلا هناك الكثير من المراهقين يعملون المشاكل كضرب بعضهم البعض والسرقه من المحلات وتكسير الزجاج وغير ذلك لكن بماذا تعاقبهم الحكومه ببساطه من يقبض عليه يعاقب بتشغيله في خدمة المجتمع بمده معينه تتناسب مع مخالفته فان رفض تحول لغرامه ماليه قابله للزياده فان لم يدفع بسبب عدم وجود الاموال او غير ذلك تحول لمده زمنيه يقضيها في السحن لكن ليس كسجن العرب بالطبع فالسجن هنا خمسة نجوم لان الدوله تنظر للبعيد للمستقبل تنظر ان تصلح هذا المواطن لا ان تدمره بالمقابل في الدول العربيه ان ارتكبت غلطه بسيطه سيزج بك بالسجن مع تجار المخدرات والمجرمين فتخرج محطما مغتصبا مجرما بعد ان كنت انسان طبيعي وبدل ان تنفع المجتمع تخرج لتنضم لمجموعات الخارجين عن القانون هذه هي الدول العربيه وكما قال عنها الفنان ياسر العظمه في مسلسل مرايا انها تسير بقدره الهيه لانه لايوجد قانون يحكمها ..الانسان بطبعه متسرعا ت ......
#اوقفوا
#عقوبة
#الاعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768859
الحوار المتمدن
عيد الماجد - اوقفوا عقوبة الاعدام