احمد البهائي : التصنيف الائتماني لمصر والمديونية الخارجية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي ما نخشاه الان ان تخرج علينا وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتقرير قد يكون مشابه او اكثر سوء من تقرير وكالة موديز الاخيرعن الحالة الائتمانية لمصر،فقد خفضت موديز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، ويعكس هذا الخفض تزايد المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية لما له من تداعيات على الاستقرار المالي لمصر،هذا هو ما استندت اليه وكالة موديز في تقريرها،وهذا يعني ان التصنيف الائتماني لمصر قد يقع تحت جدول المراقبة والتعديل من جديد ،مع العلم ان ابقاء تصنيفها الائتماني لمصرللمرة الرابعة على التوالي عندB2 اي عند الدرجة الخامسة عشر في جدول التصنيف يؤكد ان الاقتصاد المصري مازال في المنطقة الغير مرغوب فيها من قبل المستثمرين باعتباره ذات مخاطرة وقد تصل الى عالية ، ويقع تحت خانة التصنيف غير استثمارية بثلاث درجات ، بإعتبار ان الوضع المالي للمقترض يتغير بشكل واضح وملحوظ ، وان القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية حاليا قد تكون ممكنة ولكن سيواجه شكوك مستمرة وامور متعثرة تواحهه قد تؤثر على دفع التزاماته المالية .حيث تعتبر وكالة ستاندرد آند بورز، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني عالميا، ومقرها في الولايات المتحدة ، كونها تسيطر هي ووكالة موديز على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم ، وقد صنفهما مجلس أوراق المال الأمريكي كأهم منظمة معايير إحصائية وطنية معترف بهما وموثوق في تقاريرهما وتوصياتهما الائتمانية، فقد اكدت وكالة ستاندرد آند بورزفي اخر تقرير لها تصنيف مصر عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة ، حيث دائما وابدا تربط وكالة ستاندرد آند بورز تقييم تصنيفها الائتماني لمصر بمجموعة من النقاط من اهمها *مدى مقدرة الحكومة على التوسع في الاقتصاد بشكل يطابق او قد يفوق توقعاتها،*الاستمرارية في برنامج الاصلاح الاقتصادي وقياس مدى نجاحة من خلال امكانية توفير التمويلات الداخلية والخارجية التي تحتاجها الحكومة،* قدرة الحكومة على تقليل الدين العام من سنة الى اخرى بحيث الا يتعدي 50% من الناتج المحلي الاجمالي مع العلم أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 93.5% في السنة المالية 2022 ،* عدم حدوث ضغوط تضخمية تؤدي إلى زيادة مخاطر الاضطرابات المحلية أو عدم توفر دعم التمويل الخارجي ،* عدم ضعف السيولة الخارجية وعدم الاعتماد بشكل كبيرعلى الاستثمار الغير مباشر وعلى استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية حتى لا تتحول الاستثمارات في النهاية الى قروض تضخمية، *عدم انخفاض رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي ،* مدى العلاقة مع صندوق النقد الدولي وحجم رضا الصندوق عن الحكومة.اذا ما نخشاه كما حدث في تقريرها 14 مايو 2016 نتيجة العجزاوعدم الوفاء في تحقيق نقاط التقييم ان تخرج وكالة ستاندرد آند بورز بتصنيفها للاقتصاد المصري لمستوى طويل الاجل ومستوى قصيرالاجل كلا على حدة وليس اجمالي تحت درجة B لكلا منهما مع نظرة مستقبلية سالبة بدلا من مستقرة للمستوى طويل الاجل،وقتها ستكون واقعة مؤلمة للتصنيف الائتماني لمصر، هذا ما نخشاه بالفعل ، لما له من تأثير سيئ على عملية الاقتراض من الخارج وجذب الاستثمارات ،فجميع دول العالم تقترض من الخارج ولكن كل ذلك يتوقف على قوة اقتصادها الذي ينعكس بوضوح من خلال تقييم تصنيفها الائتماني ، حيث عودتنا الحكومات المصرية المتلاحقة اللجوء الى الاقتراض من الخارج لسد الفجوة في مواردها المحلية، تلك الفجوة الناشئة في مقامها الاول ، نتيجة اختلال وعيوب في هيكل الاقتصاد ، وعلى رأسها الاختلال الحاصل نتيجة زيادة حجم الاستثمارات التي تنف ......
#التصنيف
#الائتماني
#لمصر
#والمديونية
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758332
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي ما نخشاه الان ان تخرج علينا وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتقرير قد يكون مشابه او اكثر سوء من تقرير وكالة موديز الاخيرعن الحالة الائتمانية لمصر،فقد خفضت موديز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، ويعكس هذا الخفض تزايد المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية لما له من تداعيات على الاستقرار المالي لمصر،هذا هو ما استندت اليه وكالة موديز في تقريرها،وهذا يعني ان التصنيف الائتماني لمصر قد يقع تحت جدول المراقبة والتعديل من جديد ،مع العلم ان ابقاء تصنيفها الائتماني لمصرللمرة الرابعة على التوالي عندB2 اي عند الدرجة الخامسة عشر في جدول التصنيف يؤكد ان الاقتصاد المصري مازال في المنطقة الغير مرغوب فيها من قبل المستثمرين باعتباره ذات مخاطرة وقد تصل الى عالية ، ويقع تحت خانة التصنيف غير استثمارية بثلاث درجات ، بإعتبار ان الوضع المالي للمقترض يتغير بشكل واضح وملحوظ ، وان القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية حاليا قد تكون ممكنة ولكن سيواجه شكوك مستمرة وامور متعثرة تواحهه قد تؤثر على دفع التزاماته المالية .حيث تعتبر وكالة ستاندرد آند بورز، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني عالميا، ومقرها في الولايات المتحدة ، كونها تسيطر هي ووكالة موديز على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم ، وقد صنفهما مجلس أوراق المال الأمريكي كأهم منظمة معايير إحصائية وطنية معترف بهما وموثوق في تقاريرهما وتوصياتهما الائتمانية، فقد اكدت وكالة ستاندرد آند بورزفي اخر تقرير لها تصنيف مصر عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة ، حيث دائما وابدا تربط وكالة ستاندرد آند بورز تقييم تصنيفها الائتماني لمصر بمجموعة من النقاط من اهمها *مدى مقدرة الحكومة على التوسع في الاقتصاد بشكل يطابق او قد يفوق توقعاتها،*الاستمرارية في برنامج الاصلاح الاقتصادي وقياس مدى نجاحة من خلال امكانية توفير التمويلات الداخلية والخارجية التي تحتاجها الحكومة،* قدرة الحكومة على تقليل الدين العام من سنة الى اخرى بحيث الا يتعدي 50% من الناتج المحلي الاجمالي مع العلم أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 93.5% في السنة المالية 2022 ،* عدم حدوث ضغوط تضخمية تؤدي إلى زيادة مخاطر الاضطرابات المحلية أو عدم توفر دعم التمويل الخارجي ،* عدم ضعف السيولة الخارجية وعدم الاعتماد بشكل كبيرعلى الاستثمار الغير مباشر وعلى استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية حتى لا تتحول الاستثمارات في النهاية الى قروض تضخمية، *عدم انخفاض رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي ،* مدى العلاقة مع صندوق النقد الدولي وحجم رضا الصندوق عن الحكومة.اذا ما نخشاه كما حدث في تقريرها 14 مايو 2016 نتيجة العجزاوعدم الوفاء في تحقيق نقاط التقييم ان تخرج وكالة ستاندرد آند بورز بتصنيفها للاقتصاد المصري لمستوى طويل الاجل ومستوى قصيرالاجل كلا على حدة وليس اجمالي تحت درجة B لكلا منهما مع نظرة مستقبلية سالبة بدلا من مستقرة للمستوى طويل الاجل،وقتها ستكون واقعة مؤلمة للتصنيف الائتماني لمصر، هذا ما نخشاه بالفعل ، لما له من تأثير سيئ على عملية الاقتراض من الخارج وجذب الاستثمارات ،فجميع دول العالم تقترض من الخارج ولكن كل ذلك يتوقف على قوة اقتصادها الذي ينعكس بوضوح من خلال تقييم تصنيفها الائتماني ، حيث عودتنا الحكومات المصرية المتلاحقة اللجوء الى الاقتراض من الخارج لسد الفجوة في مواردها المحلية، تلك الفجوة الناشئة في مقامها الاول ، نتيجة اختلال وعيوب في هيكل الاقتصاد ، وعلى رأسها الاختلال الحاصل نتيجة زيادة حجم الاستثمارات التي تنف ......
#التصنيف
#الائتماني
#لمصر
#والمديونية
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758332
الحوار المتمدن
احمد البهائي - التصنيف الائتماني لمصر والمديونية الخارجية
احمد البهائي : بايدن..اوباما كلاكيت ثاني مرة
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارته للمملكة العربية السعودية ، في وقت يشهد توتراً في العلاقات بين البلدين ليس ذلك فحسب بل المنطقة بأكملها ،حيث التقى بايدن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان كما التقى عددا من ملوك وأمراء دول منظمة التعاون الخليجية وبعض قادة الدول العربية مصر والاردن والعراق. فنحن مازلنا لم نجيد قراءة فكر البروباغندا الامريكية الجديدة ، والتي احد اساليبها سياسة الدبلوماسك التي برعت فيها الادارة الامريكية في فرض اوراقها بقيادة الديموقراطيين التي ارسى قواعدها الرئيس الديموقراطي الاسبق اوباما ، فامريكا تريد ان تفرض اسرائيل علينا فرضا ،من خلال ما يسمى الاتفاقية الابراهمية لتحقيق الحلم الكبير وهو الشراكه الكاملة مع اسرائيل ،تحت حجة وقف المد والنفوذ الايراني في المنطقة ونحن بأخطائنا نساعد على ذلك ، وخير دليل المسرحية الهزلية الامريكية الاسرائيلية الايرانية في خليج عدن والمنطقة ، والتصريحات الامريكية مؤخرا حول إختبار إيران المزيد من الصواريخ الباليستية وعدم الجلوس على طاولة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الايراني مع الغرب ، وما صاحبها من بروباغندا في حقيقة احداث واقعة مشهودة بالعين من خلال ادوات اعلان واعلام حديثة تروج لها امريكا واسرائيل وايران في المنطقة.ومن هنا نقول يجب ان نتفهم مغزى زيارة جو بايدن للمنطقة والتي بدأها باسرائيل، وحضور اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي في جدة بحضور كلا من مصر والاردن والعراق ، لبحث مسائل تعزيز التعاون في المجال الأمني عن طريق تسوية النزاعات التي تسببت بالعديد من الصعوبات وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ، هذا ليس من اجل دول الخليج او وقف العبث المتعمد والمقصود في المنطقة بل من اجل ارساء وتثبيت اتفاقية التطبيع مع اسرائيل وتكملت بنودها ، وابقاء خيوط اللعبة بيد الاسرائيليين والايرانيين وهذا حسب الاتفاقيات السرية التي منها ان تكون ايران شريك استراتيجي في المنطقة واحد اضلاع المثلث الكبير في الشرق الاوسط الجديد(امريكا -اسرائيل-ايران) لاخضاع المنطقة واستنزاف ثرواتها ، فالمنطقة منذ سنوات وهي في نزاعات وعدم استقرار امني، فمنذ الثمانينات لم نسمع سوى عبارة واحدة " لم نسمح لايران....لن نسمح لايران "،والان عبارة " لن ولم نترك فراغا لايران وروسيا " ، فامريكا تتظاهر دائما بانها في شراكة دائمة مع دول الخليج ، وتلك الشراكة باشكالها المتعددة لها من العمق منذ القدم ، ولكن ما يشاهد على ارض الواقع عكس ذلك تماما ، وهذا ما يجعل دول الخليج في شك وريبة ، فبايدن بسياسته الدبلوماسكية ، التي عنوانها بناء مرحلة جديدة بين امريكا والخليج ودول المنطقة من خلال خريطة (زيادة انتاج الطاقة والتهديدات الايرانية المتواصلة والملف الايراني النووي والتطبيع مع اسرائيل ) ،ليبدأ البناء بترميم الفجوات التي ظهرت نتيجة البعد الامريكي عن المنطقة وذلك من خلال تنشيط حراك سياسي كبير كامل الاركان ،وبالتالي يريد من دول الخليج الرضوخ لمتطلباته ، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير ، فالوقت قد حان والظروف تسمح بذلك وافضل من اي وقت اخر ، فهو يعلم مدى تخوف دول الخليج من سلوكيات ايران العدائية ومحاولتها المستمرة لزعزعة استقرار امن المنطقة ، وهنا يأتي طلب دول الخليج من بايدن المساعدة في بناء قدراتها الدفاعية ، وهذا ما يريده بالفعل ، هذه ما ألمح اليه في احدى تصريحاته قبل الوصول الى المنطقة ، عندما قال "عندما يتعلق الأمر بعدوان خارجي، أعتقد أننا سنقف إلى جانب أصدقائنا العرب، وأريد أن أدرس الكيفية التي تمكننا إضفاء طابع رسمي على ال ......
#بايدن..اوباما
#كلاكيت
#ثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762442
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارته للمملكة العربية السعودية ، في وقت يشهد توتراً في العلاقات بين البلدين ليس ذلك فحسب بل المنطقة بأكملها ،حيث التقى بايدن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان كما التقى عددا من ملوك وأمراء دول منظمة التعاون الخليجية وبعض قادة الدول العربية مصر والاردن والعراق. فنحن مازلنا لم نجيد قراءة فكر البروباغندا الامريكية الجديدة ، والتي احد اساليبها سياسة الدبلوماسك التي برعت فيها الادارة الامريكية في فرض اوراقها بقيادة الديموقراطيين التي ارسى قواعدها الرئيس الديموقراطي الاسبق اوباما ، فامريكا تريد ان تفرض اسرائيل علينا فرضا ،من خلال ما يسمى الاتفاقية الابراهمية لتحقيق الحلم الكبير وهو الشراكه الكاملة مع اسرائيل ،تحت حجة وقف المد والنفوذ الايراني في المنطقة ونحن بأخطائنا نساعد على ذلك ، وخير دليل المسرحية الهزلية الامريكية الاسرائيلية الايرانية في خليج عدن والمنطقة ، والتصريحات الامريكية مؤخرا حول إختبار إيران المزيد من الصواريخ الباليستية وعدم الجلوس على طاولة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الايراني مع الغرب ، وما صاحبها من بروباغندا في حقيقة احداث واقعة مشهودة بالعين من خلال ادوات اعلان واعلام حديثة تروج لها امريكا واسرائيل وايران في المنطقة.ومن هنا نقول يجب ان نتفهم مغزى زيارة جو بايدن للمنطقة والتي بدأها باسرائيل، وحضور اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي في جدة بحضور كلا من مصر والاردن والعراق ، لبحث مسائل تعزيز التعاون في المجال الأمني عن طريق تسوية النزاعات التي تسببت بالعديد من الصعوبات وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ، هذا ليس من اجل دول الخليج او وقف العبث المتعمد والمقصود في المنطقة بل من اجل ارساء وتثبيت اتفاقية التطبيع مع اسرائيل وتكملت بنودها ، وابقاء خيوط اللعبة بيد الاسرائيليين والايرانيين وهذا حسب الاتفاقيات السرية التي منها ان تكون ايران شريك استراتيجي في المنطقة واحد اضلاع المثلث الكبير في الشرق الاوسط الجديد(امريكا -اسرائيل-ايران) لاخضاع المنطقة واستنزاف ثرواتها ، فالمنطقة منذ سنوات وهي في نزاعات وعدم استقرار امني، فمنذ الثمانينات لم نسمع سوى عبارة واحدة " لم نسمح لايران....لن نسمح لايران "،والان عبارة " لن ولم نترك فراغا لايران وروسيا " ، فامريكا تتظاهر دائما بانها في شراكة دائمة مع دول الخليج ، وتلك الشراكة باشكالها المتعددة لها من العمق منذ القدم ، ولكن ما يشاهد على ارض الواقع عكس ذلك تماما ، وهذا ما يجعل دول الخليج في شك وريبة ، فبايدن بسياسته الدبلوماسكية ، التي عنوانها بناء مرحلة جديدة بين امريكا والخليج ودول المنطقة من خلال خريطة (زيادة انتاج الطاقة والتهديدات الايرانية المتواصلة والملف الايراني النووي والتطبيع مع اسرائيل ) ،ليبدأ البناء بترميم الفجوات التي ظهرت نتيجة البعد الامريكي عن المنطقة وذلك من خلال تنشيط حراك سياسي كبير كامل الاركان ،وبالتالي يريد من دول الخليج الرضوخ لمتطلباته ، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير ، فالوقت قد حان والظروف تسمح بذلك وافضل من اي وقت اخر ، فهو يعلم مدى تخوف دول الخليج من سلوكيات ايران العدائية ومحاولتها المستمرة لزعزعة استقرار امن المنطقة ، وهنا يأتي طلب دول الخليج من بايدن المساعدة في بناء قدراتها الدفاعية ، وهذا ما يريده بالفعل ، هذه ما ألمح اليه في احدى تصريحاته قبل الوصول الى المنطقة ، عندما قال "عندما يتعلق الأمر بعدوان خارجي، أعتقد أننا سنقف إلى جانب أصدقائنا العرب، وأريد أن أدرس الكيفية التي تمكننا إضفاء طابع رسمي على ال ......
#بايدن..اوباما
#كلاكيت
#ثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762442
الحوار المتمدن
احمد البهائي - بايدن..اوباما كلاكيت ثاني مرة
احمد البهائي : السلطة النقدية المصرية بدون استقلالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة،للمرة الثانية على التوالي، على الرغم من استمرار موجة ارتفاعات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة ، ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد وصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مسجلاً 14.6%، وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضا على أساس سنوي في يوليو إلى 15.6% ،وأدى ارتفاع أسعار السلع العالمية وخفض قيمة الجنيه إلى الضغط على أسعار المستهلكين، ليقفز التضخم متجاوزا مستهدف البنك المركزي البالغ 7 في المئة (±2 في المئة).أدت الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية وما صاحبها من تدهور في القوة الشرائية للجنيه المصري إلى تدهور كبير في مستوى معيشة الأفراد وتفاقم المشاكل الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي نتيجة تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات واعتماد الحكومة على تمويل العجز السنوي في الموازنة العامة من مصادر تضخمية غير حقيقية والتي منها التوسع في حجم الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي، والذي يتم تغطية جزء كبير منه من خلال الإصدارات النقدية الجديدة .اذن ،ما اتخذته لجنة السياسات النقدية مؤخرا من تثبيت لاسعار الفائدة يؤكد انها تسبح عكس التيار،بل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم استقلالية البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية،والدليل على ذلك،ان ما عهدناه عن المدارس والنظريات الاقتصادية من اتجاهات عكسية واخرى طردية لا تطبق على الاقتصاد المصري،وكأن الاقتصاد المصري منفصلا عن باقي اقتصادات العالم ،ما يؤكد ذلك انه في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من التضخم وقد يصل الى اسوء انواعه قساوة(التضخم الجامح)،تجد ان السلطة النقدية تتخذ اجراءات لا تتفق تماما مع الوضع الاقتصادي،حيث يوجد عدد من الدلائل تبين ذلك ومنها:*(1) بعيدا عن التوزيع النسبي لارصدة التسهيلات الائتمانية الحكومية والغير حكومية والتي هى في حقيقتها تبين مدى سوء التخطيط النقدي والمالي،تجد أنه في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من الجهاز المصرفي نحو 2.903 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي ، تجد ان حجم الائتمان المصرفي زاد بمقدار 605.3مليار جنيه (31.743مليار دولار)خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مايو من العام الحالي ليصل الى 3.509 تريليون جنيه (183.71مليار دولار) اي ما يعادل 50% من الناتج المحلي الحقيقي للعام الحالي ، بمعنى ان هناك زيادة في كمية النقود في الاقتصاد في ظل محدودية العرض الحقيقي من السلع والخدمات، مما ساهم في دفع مستويات الأسعار نحو الارتفاع اي ان هناك زيادة مفرطة في حجم التـسهيلات الائتمانيـة تزيد من الضغوط التضخمية.*(2) في الوقت الذي بلغت في السيولة المحلية5.3 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، تجد زيادة بمقدار 1.2 تريليون جنيه ( 62.827مليار دولار) في نهاية مايو من العام الحالي، اي زيادة بنسبة 21.6%،لتصل اجمالي السيولة الى 6.5 تريليون جنيه (340.314مليار دولار) في نهاية مايو الماضي حيث اجمالى السيولة قد يتساوى مع اجمالي الناتج المحلى،بمعنى ان هناك زيادة في كمية النقود في الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق الزيادة في الناتج القومي الحقيقي ، مما يخلق فائض طلب نتيجة الزيادة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات بنسبة تفـوق مقـدرة العرض الحقيقي منها،والنتيجة اختلال في علاقة التوازن بين تيار الإنفاق النقدي والتيار السلعي، مما يدفع ......
#السلطة
#النقدية
#المصرية
#بدون
#استقلالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767571
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة،للمرة الثانية على التوالي، على الرغم من استمرار موجة ارتفاعات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة ، ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد وصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مسجلاً 14.6%، وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضا على أساس سنوي في يوليو إلى 15.6% ،وأدى ارتفاع أسعار السلع العالمية وخفض قيمة الجنيه إلى الضغط على أسعار المستهلكين، ليقفز التضخم متجاوزا مستهدف البنك المركزي البالغ 7 في المئة (±2 في المئة).أدت الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية وما صاحبها من تدهور في القوة الشرائية للجنيه المصري إلى تدهور كبير في مستوى معيشة الأفراد وتفاقم المشاكل الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي نتيجة تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات واعتماد الحكومة على تمويل العجز السنوي في الموازنة العامة من مصادر تضخمية غير حقيقية والتي منها التوسع في حجم الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي، والذي يتم تغطية جزء كبير منه من خلال الإصدارات النقدية الجديدة .اذن ،ما اتخذته لجنة السياسات النقدية مؤخرا من تثبيت لاسعار الفائدة يؤكد انها تسبح عكس التيار،بل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم استقلالية البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية،والدليل على ذلك،ان ما عهدناه عن المدارس والنظريات الاقتصادية من اتجاهات عكسية واخرى طردية لا تطبق على الاقتصاد المصري،وكأن الاقتصاد المصري منفصلا عن باقي اقتصادات العالم ،ما يؤكد ذلك انه في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من التضخم وقد يصل الى اسوء انواعه قساوة(التضخم الجامح)،تجد ان السلطة النقدية تتخذ اجراءات لا تتفق تماما مع الوضع الاقتصادي،حيث يوجد عدد من الدلائل تبين ذلك ومنها:*(1) بعيدا عن التوزيع النسبي لارصدة التسهيلات الائتمانية الحكومية والغير حكومية والتي هى في حقيقتها تبين مدى سوء التخطيط النقدي والمالي،تجد أنه في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من الجهاز المصرفي نحو 2.903 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي ، تجد ان حجم الائتمان المصرفي زاد بمقدار 605.3مليار جنيه (31.743مليار دولار)خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مايو من العام الحالي ليصل الى 3.509 تريليون جنيه (183.71مليار دولار) اي ما يعادل 50% من الناتج المحلي الحقيقي للعام الحالي ، بمعنى ان هناك زيادة في كمية النقود في الاقتصاد في ظل محدودية العرض الحقيقي من السلع والخدمات، مما ساهم في دفع مستويات الأسعار نحو الارتفاع اي ان هناك زيادة مفرطة في حجم التـسهيلات الائتمانيـة تزيد من الضغوط التضخمية.*(2) في الوقت الذي بلغت في السيولة المحلية5.3 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، تجد زيادة بمقدار 1.2 تريليون جنيه ( 62.827مليار دولار) في نهاية مايو من العام الحالي، اي زيادة بنسبة 21.6%،لتصل اجمالي السيولة الى 6.5 تريليون جنيه (340.314مليار دولار) في نهاية مايو الماضي حيث اجمالى السيولة قد يتساوى مع اجمالي الناتج المحلى،بمعنى ان هناك زيادة في كمية النقود في الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق الزيادة في الناتج القومي الحقيقي ، مما يخلق فائض طلب نتيجة الزيادة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات بنسبة تفـوق مقـدرة العرض الحقيقي منها،والنتيجة اختلال في علاقة التوازن بين تيار الإنفاق النقدي والتيار السلعي، مما يدفع ......
#السلطة
#النقدية
#المصرية
#بدون
#استقلالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767571
الحوار المتمدن
احمد البهائي - السلطة النقدية المصرية بدون استقلالية