أحمد رباص : النموذج التنموي الجديد: هناك حاجة إلى إصلاح شبه كامل للتعليم العالي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_رباص يعاني التعليم العالي في المغرب من ضعف تطور البحث العلمي وما زال انفتاحه محدودا على محيطه السوسيومهني. هذه هي النتيجة التي توصلت إليها اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد.خلال جلسات الاستماع والزيارات الميدانية التي نظمتها اللجنة، لم يتخلف المغاربة عن التعبير عن مظالمهم ذات الصلة بقطاع التعليم الذي، على الرغم من ألف إصلاح وإصلاح، لا يزال دون التوقعات. في إطار هذا المحور، الذي تعلق عليه آمال عراض وفقا للجنة، يتم التركيز على إعادة تأهيل المدارس الحكومية، من خلال تحسين جودة التعلمات بشكل كبير وتكييفها مع احتياجات سوق الشغل. للقيام بذلك، من المهم تعزيز الكفايات البيداغوجية للمعلمين، من خلال تشجيع الانفتاح على اللغات الأجنبية، وإنشاء نظام توجيه فعال لزيادة فرص النجاح الأكاديمي.لا تنمية بدون تعليم جيدتعد جودة التعليم العالي والمهني والنهوض بالبحث العلمي من بين المتطلبات الأساسية اللازمة لتسريع مسار التنمية في المغرب وترسيخه كدولة قادرة على المنافسة بشكل مستدام.هكذا أوصت اللجنة بإجراء "تحديث حقيقي لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة والعمل على الارتقاء بأدائها". وهذا يعني أيضا تعزيزا أكبر لمسالك التكوين المهني وأنماط التعلم المختلطة ومناوبة التعليم والعمل، بهدف أساسي هو تزويد الشباب المغربي بالوسائل لاكتساب كفايات عالية وتحسين آفاق حياتهم المهنية عن طريق الاندماج في سوق العمل.ولهذه الغاية، أوصت لجنة النموذج التنموي الجديد بأربعة مقترحات. الأول هو ضمان "ضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي"، والسماح للجامعات بالسيادة الكاملة على خطة أعمالها، التي يمكن أن تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل التعليم العالي ناجحا تحت سماوات أخرى.وستقوم هذه الحكامة الجديدة على أساس نظام إداري للمؤسسات الجامعية يتسم بالشفافية والمصداقية ومتمحور على الأداء، من خلال إبرام عقود متعددة السنوات بين هذه المؤسسات والدولة، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها: إنتاج المنشوراات وبراءات الاختراع، جاذبية الطلبة وقابليتهم للتشغيل وتأثير ذلك على الاقتصاد الجهوي والوطني، توضح اللجنة.تستفيد حكامة هذه المؤسسات من تحقيق الاتساق بين برامج التكوين والعوامل الجهوية، وذلك لدعم تنمية الاقتصاد المحلي. يجب أن تتوافق هذه المؤسسات مع المنطق الأمريكي، من خلال تعزيز جودة عروضها التكوينية وتنويعها "مع إإدراجها ضمن مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص، وبالتالي خلق أرضية مواتية لخلق فرص الشغل.الطالب أولاثانياً، تدعو اللجنة إلى "وضع الطالب في قلب الإصلاحات ومقاييس الأداء في التعليم العالي والمهني"، مشددة بالمناسبة على ضرورة تعزيز تثمين التكوين المهني. هذا الإجراء يفرض ذاته لأن الخريجين الشباب، الذين يقترب معدل البطالة لديهم من 20 ٪-;-، يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى سوق الشغل. في هذا السياق، تدعم اللجنة حرية الطلبة في اختيار جامعتهم بمعزل عن محل إقامتهم، ما يضع المؤسسات في منافسة لجذب الطلبة. "سيأتي تمويل مؤسسات التعليم العالي العمومي من ميزانية الدولة ولكن أيضا جزئيا، بالنسبة لأولئك الذين لديهم القدرة، من الرسوم الدراسية في انسجام مع آلية المنح الاجتماعية والجدارة، ويرافقها تطوير عرض قروض الطلبة التي تضمنها الدولة، لتحسين جاذبية المؤسسات المرموقة المنضوية تحت لواء التعليم العالي العمومي والخصوصي، والقادرة على جذب أفضل الطلبة من الجهة ومن القارة، وتشجيع تالقهم، اوصت اللجنة أيضًا "بتبني طرق تدريس جديدة تركز على تعزيز اكتسا ......
#النموذج
#التنموي
#الجديد:
#هناك
#حاجة
#إصلاح
#كامل
#للتعليم
#العالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767890
#الحوار_المتمدن
#أحمد_رباص يعاني التعليم العالي في المغرب من ضعف تطور البحث العلمي وما زال انفتاحه محدودا على محيطه السوسيومهني. هذه هي النتيجة التي توصلت إليها اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد.خلال جلسات الاستماع والزيارات الميدانية التي نظمتها اللجنة، لم يتخلف المغاربة عن التعبير عن مظالمهم ذات الصلة بقطاع التعليم الذي، على الرغم من ألف إصلاح وإصلاح، لا يزال دون التوقعات. في إطار هذا المحور، الذي تعلق عليه آمال عراض وفقا للجنة، يتم التركيز على إعادة تأهيل المدارس الحكومية، من خلال تحسين جودة التعلمات بشكل كبير وتكييفها مع احتياجات سوق الشغل. للقيام بذلك، من المهم تعزيز الكفايات البيداغوجية للمعلمين، من خلال تشجيع الانفتاح على اللغات الأجنبية، وإنشاء نظام توجيه فعال لزيادة فرص النجاح الأكاديمي.لا تنمية بدون تعليم جيدتعد جودة التعليم العالي والمهني والنهوض بالبحث العلمي من بين المتطلبات الأساسية اللازمة لتسريع مسار التنمية في المغرب وترسيخه كدولة قادرة على المنافسة بشكل مستدام.هكذا أوصت اللجنة بإجراء "تحديث حقيقي لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة والعمل على الارتقاء بأدائها". وهذا يعني أيضا تعزيزا أكبر لمسالك التكوين المهني وأنماط التعلم المختلطة ومناوبة التعليم والعمل، بهدف أساسي هو تزويد الشباب المغربي بالوسائل لاكتساب كفايات عالية وتحسين آفاق حياتهم المهنية عن طريق الاندماج في سوق العمل.ولهذه الغاية، أوصت لجنة النموذج التنموي الجديد بأربعة مقترحات. الأول هو ضمان "ضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي"، والسماح للجامعات بالسيادة الكاملة على خطة أعمالها، التي يمكن أن تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل التعليم العالي ناجحا تحت سماوات أخرى.وستقوم هذه الحكامة الجديدة على أساس نظام إداري للمؤسسات الجامعية يتسم بالشفافية والمصداقية ومتمحور على الأداء، من خلال إبرام عقود متعددة السنوات بين هذه المؤسسات والدولة، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها: إنتاج المنشوراات وبراءات الاختراع، جاذبية الطلبة وقابليتهم للتشغيل وتأثير ذلك على الاقتصاد الجهوي والوطني، توضح اللجنة.تستفيد حكامة هذه المؤسسات من تحقيق الاتساق بين برامج التكوين والعوامل الجهوية، وذلك لدعم تنمية الاقتصاد المحلي. يجب أن تتوافق هذه المؤسسات مع المنطق الأمريكي، من خلال تعزيز جودة عروضها التكوينية وتنويعها "مع إإدراجها ضمن مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص، وبالتالي خلق أرضية مواتية لخلق فرص الشغل.الطالب أولاثانياً، تدعو اللجنة إلى "وضع الطالب في قلب الإصلاحات ومقاييس الأداء في التعليم العالي والمهني"، مشددة بالمناسبة على ضرورة تعزيز تثمين التكوين المهني. هذا الإجراء يفرض ذاته لأن الخريجين الشباب، الذين يقترب معدل البطالة لديهم من 20 ٪-;-، يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى سوق الشغل. في هذا السياق، تدعم اللجنة حرية الطلبة في اختيار جامعتهم بمعزل عن محل إقامتهم، ما يضع المؤسسات في منافسة لجذب الطلبة. "سيأتي تمويل مؤسسات التعليم العالي العمومي من ميزانية الدولة ولكن أيضا جزئيا، بالنسبة لأولئك الذين لديهم القدرة، من الرسوم الدراسية في انسجام مع آلية المنح الاجتماعية والجدارة، ويرافقها تطوير عرض قروض الطلبة التي تضمنها الدولة، لتحسين جاذبية المؤسسات المرموقة المنضوية تحت لواء التعليم العالي العمومي والخصوصي، والقادرة على جذب أفضل الطلبة من الجهة ومن القارة، وتشجيع تالقهم، اوصت اللجنة أيضًا "بتبني طرق تدريس جديدة تركز على تعزيز اكتسا ......
#النموذج
#التنموي
#الجديد:
#هناك
#حاجة
#إصلاح
#كامل
#للتعليم
#العالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767890
الحوار المتمدن
أحمد رباص - النموذج التنموي الجديد: هناك حاجة إلى إصلاح شبه كامل للتعليم العالي