علاء اللامي : سيناريو فضيحة عقد بوابة عشتار: الجهات السرية والأهداف الخفية
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي لماذا تقدم الجهات الرسمية أنصاف الحقائق دائما، وهل تكفي عقوبة سحب يد المدير العام السابق لمصرف الرافدين الحكومي حسين علي محيسن والذي تسبب بغرامة للمرصف بستمائة مليون دولار لشركة مشبوهة وإحالته إلى التحقيق ومن ثم لفلة الموضوع؟ ولماذا التستر على هوية صاحب الشركة الذي يقال إن اسمه "علي غلام"؟ إليكم هذه المعلومات حول الموضوع على شكل سيناريو لهذه الفضيحة الكارثية وقد ركبته من كل ما نشر حول الموضوع، وهي فضيحة أكدت من جديد استهتار المنظومة الحاكمة بالشعب العراقي ونهبها لثرواته:1-شخص يدعى علي غلام يؤسس شركة بوابة عشتار للأجهزة والبطاقات الإلكترونية في تموز 2019، وقد تم منحها الترخيص في تشرين الثاني 2020 سنة 2020.معلومة خطرة 1: تقول وسائل إعلام عراقية إن البنك المركزي كان قد أصدر قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة سنة 2013 لعلي غلام هو و11 رجلا من رجال الأعمال عقب تورطهم في العديد من الجرائم الاقتصادية.2-بعد أربعة أشهر فقط على حصول شركة "بوابة عشتار" على التخريص يوقع معها مصرف الرافدين الحكومي عقدا ضخما.*نوع العقد: تزويد المصرف بعشرة آلاف صراف آلي مجاني! وخدمات أخرى وتغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الإلكتروني*مدة العقد: عشرون عاما*الشرط الجزائي الذي لا مثيل له في العالم: ستمائة مليون دولار إذا تم فسخ العقد من الطرف الأول خلال الخمس سنوات الأولى. معلومة خطيرة 2: مالك شركة عشتار علي غلام هو ذاته الذي يملك المصارف الثلاثة: الشرق الاوسط والقابض والانصاري المتحكمة بمزاد العملة! وكان مقتدى الصدر قد طالب في قصقوصة له في شهر شباط الماضي، بالنظر في أمر هذه المصارف، دون أن يوضح قصده / صورة والرابط 2.3-مصرف الرافدين يقرر فسخ العقد مع شركة بوابة عشتار دون مبررات معقولة، وشركة بوابة عشتار ترفع دعوى في القضاء.4-في 26 تموز الماضي 2022 أصدرت محكمة استئناف الرصافة حكما بتوقيع القاضي تغريد عبد المجيد ناصر /الصورة، لمصلحة شركة بوابة عشتار يلزم مصرف الرافدين الحكومي دفع مبلغ الشرط الجزائي 600 مليون دولار!5-بعد انكشاف الفضيحة يصرح وزير المالية علي علاوي بأنه لم يكن على دراية بأن مدير مصرف الرافدين قد وقعد العقد أي أن العقد وقع ونفذ دون موافقة الوزارة/ الرابط 1.6-وزير المالية يقرر سحب يد مدير المصرف الرافدين علي حسين محيسن لأنه وقع العقد دون استكمال الإجراءات القانونية/الصورة.7-مصرف الرافدين يصدر توضيحا مرتبكا للجمهور ويطعن بحكم المحكمة/الرابط 1.8- اللجنة القانونية في مجلس النواب تستيقظ من النوم وتطالب بالطعن بالحكم/ رابط3ولكي نأخذ فكرة عن أبعاد وتداعيات الموضوع دعونا نقرأ معا ما كتبه د. مهدي البناي تحت عنوان "هل قضى علاوي على مصرف الرافدين ؟!": يتساءل الكاتب بخصوص الشرط الجزائي قائلا: "كيف يمكن أن يمر شرط جزائي بهذه الضخامة على كل عباقرة الادارة المصرفية العراقية! الجرأة على المال العام واستباحته، وتحويله الى مال سياسي قذر أصبحت هي السمة المستشرية في العراق، بل وصل الامر أن تسن قوانين لتقاسم نهبه بعناوين عديدة. كل ما في العقد يثير الريبة، فأن يمنح البنك المركزي العراقي شركة حديثة التأسيس (تموز 2019)، سبق لمؤسسها ومديرها أن صدر بحقه قرار (في 2013 ) بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة من نفس البنك ، ترخيصاً بمزاولة تقديم خدمة الدفع الإلكتروني (رخصة رقم 14 في 29/11/2020 ) ، وفي وقت لا تملك هذه الشركة أية خبرة سابقة بالمجال، وتفتقد حتى للبنى التحتية اللازمة ......
#سيناريو
#فضيحة
#بوابة
#عشتار:
#الجهات
#السرية
#والأهداف
#الخفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764784
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي لماذا تقدم الجهات الرسمية أنصاف الحقائق دائما، وهل تكفي عقوبة سحب يد المدير العام السابق لمصرف الرافدين الحكومي حسين علي محيسن والذي تسبب بغرامة للمرصف بستمائة مليون دولار لشركة مشبوهة وإحالته إلى التحقيق ومن ثم لفلة الموضوع؟ ولماذا التستر على هوية صاحب الشركة الذي يقال إن اسمه "علي غلام"؟ إليكم هذه المعلومات حول الموضوع على شكل سيناريو لهذه الفضيحة الكارثية وقد ركبته من كل ما نشر حول الموضوع، وهي فضيحة أكدت من جديد استهتار المنظومة الحاكمة بالشعب العراقي ونهبها لثرواته:1-شخص يدعى علي غلام يؤسس شركة بوابة عشتار للأجهزة والبطاقات الإلكترونية في تموز 2019، وقد تم منحها الترخيص في تشرين الثاني 2020 سنة 2020.معلومة خطرة 1: تقول وسائل إعلام عراقية إن البنك المركزي كان قد أصدر قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة سنة 2013 لعلي غلام هو و11 رجلا من رجال الأعمال عقب تورطهم في العديد من الجرائم الاقتصادية.2-بعد أربعة أشهر فقط على حصول شركة "بوابة عشتار" على التخريص يوقع معها مصرف الرافدين الحكومي عقدا ضخما.*نوع العقد: تزويد المصرف بعشرة آلاف صراف آلي مجاني! وخدمات أخرى وتغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الإلكتروني*مدة العقد: عشرون عاما*الشرط الجزائي الذي لا مثيل له في العالم: ستمائة مليون دولار إذا تم فسخ العقد من الطرف الأول خلال الخمس سنوات الأولى. معلومة خطيرة 2: مالك شركة عشتار علي غلام هو ذاته الذي يملك المصارف الثلاثة: الشرق الاوسط والقابض والانصاري المتحكمة بمزاد العملة! وكان مقتدى الصدر قد طالب في قصقوصة له في شهر شباط الماضي، بالنظر في أمر هذه المصارف، دون أن يوضح قصده / صورة والرابط 2.3-مصرف الرافدين يقرر فسخ العقد مع شركة بوابة عشتار دون مبررات معقولة، وشركة بوابة عشتار ترفع دعوى في القضاء.4-في 26 تموز الماضي 2022 أصدرت محكمة استئناف الرصافة حكما بتوقيع القاضي تغريد عبد المجيد ناصر /الصورة، لمصلحة شركة بوابة عشتار يلزم مصرف الرافدين الحكومي دفع مبلغ الشرط الجزائي 600 مليون دولار!5-بعد انكشاف الفضيحة يصرح وزير المالية علي علاوي بأنه لم يكن على دراية بأن مدير مصرف الرافدين قد وقعد العقد أي أن العقد وقع ونفذ دون موافقة الوزارة/ الرابط 1.6-وزير المالية يقرر سحب يد مدير المصرف الرافدين علي حسين محيسن لأنه وقع العقد دون استكمال الإجراءات القانونية/الصورة.7-مصرف الرافدين يصدر توضيحا مرتبكا للجمهور ويطعن بحكم المحكمة/الرابط 1.8- اللجنة القانونية في مجلس النواب تستيقظ من النوم وتطالب بالطعن بالحكم/ رابط3ولكي نأخذ فكرة عن أبعاد وتداعيات الموضوع دعونا نقرأ معا ما كتبه د. مهدي البناي تحت عنوان "هل قضى علاوي على مصرف الرافدين ؟!": يتساءل الكاتب بخصوص الشرط الجزائي قائلا: "كيف يمكن أن يمر شرط جزائي بهذه الضخامة على كل عباقرة الادارة المصرفية العراقية! الجرأة على المال العام واستباحته، وتحويله الى مال سياسي قذر أصبحت هي السمة المستشرية في العراق، بل وصل الامر أن تسن قوانين لتقاسم نهبه بعناوين عديدة. كل ما في العقد يثير الريبة، فأن يمنح البنك المركزي العراقي شركة حديثة التأسيس (تموز 2019)، سبق لمؤسسها ومديرها أن صدر بحقه قرار (في 2013 ) بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة من نفس البنك ، ترخيصاً بمزاولة تقديم خدمة الدفع الإلكتروني (رخصة رقم 14 في 29/11/2020 ) ، وفي وقت لا تملك هذه الشركة أية خبرة سابقة بالمجال، وتفتقد حتى للبنى التحتية اللازمة ......
#سيناريو
#فضيحة
#بوابة
#عشتار:
#الجهات
#السرية
#والأهداف
#الخفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764784
الحوار المتمدن
علاء اللامي - سيناريو فضيحة عقد بوابة عشتار: الجهات السرية والأهداف الخفية
علاء اللامي : معلومات وأسرار جديدة عن فضيحة عقد -بوابة عشتار- وشقيقاتها
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي من الواضح جدا أن جهود المدونين الوطنيين على مواقع التواصل وفي الصحافة الإلكترونية كان له تأثيره الكبير في إعادة فتح وتفعيل ملف هذه الفضيحة ودفع الجهات الرسمية إلى التحرك والقيام برد فعل ومنها هيئة النزاهة وبعض النواب ولهذا السبب ينبغي مواصلة النشر والكتابة حوله ومتابعة تطوراته حتى لا يتم السكوت و"التغليس" عليه كما تم السكوت والتغليس على مئات وربما آلاف الملفات وقضايا الفساد المماثلة. هذه بعض آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة به استقيناها من الصحافة ومواقع التواصل:* قام وزير المالية علي علاوي بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فايق زيدان "وبحث معه الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقد" كما يقول التقرير الصحافي المصدر. ويرجح البعض أن هذه الزيارة هي محاولة من الوزير علاوي لإنقاذ نفسه من تبعات الفضيحة، بعد أن تبين أنه لم يعاقب مدير مصرف الرافدين علي حسين محيسن موقع العقد بسحب اليد وإحالته إلى التحقيق بل نقله إلى منصب مدير عام شركة الخدمات المصرفية، وترددت أنباء لم تتأكد بعد عن هروب هذا الشخص خارج العراق، فقد /رابط 1.*نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورة القرار الصادر عن محكمة تحقيق السليمانية الأولى والقاضي بحجز رصيد أسهم كل من علي محمد غلام حسين وشقيقه رائد محمد غلام حسين بنك الشرق الأوسط في 26/09/2019، وهناك قرار آخر صادر عن البنك المركزي العراقي سنة 2013 بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل أعمال من بينهم شقيقان لعلي غلام هما رائد ومحمد وأربع شركات ومصارف أهليه/ رابطان 2. ولا يعرف لماذا كان الحكم الصادر من قضاء السليمانية مؤقتا وهل الغرض منه ابتزاز الشركة المذكورة والحصول منها على حصة من الأرباح كما لا يعرف كيف انتهت تلك القضية وقرار حجز الأسهم!*شركة "بوابة عشتار" ليست الوحيدة في ميدان الفساد فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي العراقي سنة 2020 قرارا "بالحجز على أموال مسؤولين في شركات بارزة للدفع الإلكتروني متهمين بالفساد، وذلك بعد يوم من قرار مماثل طاول المدير العام لدائرة التقاعد، أحمد الساعدي، المعتقل حالياً، وشركة "كي كارد"، ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي وثلاثة من أشقائه. وتظهر الوثيقة قراراً مماثلاً بحق شركة "إنجاز" لتكنولوجيا المعلومات ومديرها عمار عبد الجبار فتاح الجاف وأولاده وزوجاته، وكذلك شركة "المنظومة العراقية"، للدفع الإلكتروني، فضلاً عن حجز الأموال المنقولة لرجل الأعمال سامر عبد المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته، ضمن القضية نفسها"/ تقرير برابط 3.* هناك الكثير من العقود الغامضة والفاسدة مثل عقد شركة "بوابة عشتار" مع مؤسسات الدولة، والهدف في الحالة الأخيرة ليس الحصول على الشرط الجزائي 600 مليون دولار، بل هي محاولة ابتزاز وإجبار الجهات الرسمية على عدم فتح ملفات فساد المصارف الأهلية الثلاث المتاجرة بالعملة التي تملكها مجموعة آل غلام نفسها. وقد أكد هذا المعنى أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي الذي قال "إن العراق دفع ملايين الدولارات لشركات أجنبية نتيجة شروط جزائية، وهذه ليست أول حالة، لكنها أول حالة سلطت عليها الأضواء، وأرجح أن كشف الموضوع للرأي العام غايته الابتزاز، لأن العراق كان قد دفع بالفعل أموالا طائلة كتعويضات ومرت مرور الكرام ولم يتم الحديث عنها"! ولم يوضح العبيدي مَن يبتز مَن؛ أهم أطراف لعبة الفساد يبتزون بعضهم أم أن آل غلام يبتزون الدولة حتى لا تفتح ملفات فساد المتاجرة بالعملة؟!*يعتقد بعض المراقبين والمحللين أن احتمال حصول الشركة على مبلغ الشرط الجزائي وارد جدا حسب قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فيما يعتقد آخر ......
#معلومات
#وأسرار
#جديدة
#فضيحة
#-بوابة
#عشتار-
#وشقيقاتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764841
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي من الواضح جدا أن جهود المدونين الوطنيين على مواقع التواصل وفي الصحافة الإلكترونية كان له تأثيره الكبير في إعادة فتح وتفعيل ملف هذه الفضيحة ودفع الجهات الرسمية إلى التحرك والقيام برد فعل ومنها هيئة النزاهة وبعض النواب ولهذا السبب ينبغي مواصلة النشر والكتابة حوله ومتابعة تطوراته حتى لا يتم السكوت و"التغليس" عليه كما تم السكوت والتغليس على مئات وربما آلاف الملفات وقضايا الفساد المماثلة. هذه بعض آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة به استقيناها من الصحافة ومواقع التواصل:* قام وزير المالية علي علاوي بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فايق زيدان "وبحث معه الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقد" كما يقول التقرير الصحافي المصدر. ويرجح البعض أن هذه الزيارة هي محاولة من الوزير علاوي لإنقاذ نفسه من تبعات الفضيحة، بعد أن تبين أنه لم يعاقب مدير مصرف الرافدين علي حسين محيسن موقع العقد بسحب اليد وإحالته إلى التحقيق بل نقله إلى منصب مدير عام شركة الخدمات المصرفية، وترددت أنباء لم تتأكد بعد عن هروب هذا الشخص خارج العراق، فقد /رابط 1.*نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورة القرار الصادر عن محكمة تحقيق السليمانية الأولى والقاضي بحجز رصيد أسهم كل من علي محمد غلام حسين وشقيقه رائد محمد غلام حسين بنك الشرق الأوسط في 26/09/2019، وهناك قرار آخر صادر عن البنك المركزي العراقي سنة 2013 بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل أعمال من بينهم شقيقان لعلي غلام هما رائد ومحمد وأربع شركات ومصارف أهليه/ رابطان 2. ولا يعرف لماذا كان الحكم الصادر من قضاء السليمانية مؤقتا وهل الغرض منه ابتزاز الشركة المذكورة والحصول منها على حصة من الأرباح كما لا يعرف كيف انتهت تلك القضية وقرار حجز الأسهم!*شركة "بوابة عشتار" ليست الوحيدة في ميدان الفساد فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي العراقي سنة 2020 قرارا "بالحجز على أموال مسؤولين في شركات بارزة للدفع الإلكتروني متهمين بالفساد، وذلك بعد يوم من قرار مماثل طاول المدير العام لدائرة التقاعد، أحمد الساعدي، المعتقل حالياً، وشركة "كي كارد"، ومديرها بهاء عبد الحسين عبد الهادي وثلاثة من أشقائه. وتظهر الوثيقة قراراً مماثلاً بحق شركة "إنجاز" لتكنولوجيا المعلومات ومديرها عمار عبد الجبار فتاح الجاف وأولاده وزوجاته، وكذلك شركة "المنظومة العراقية"، للدفع الإلكتروني، فضلاً عن حجز الأموال المنقولة لرجل الأعمال سامر عبد المطلب السكوتي وأولاده وزوجاته، ضمن القضية نفسها"/ تقرير برابط 3.* هناك الكثير من العقود الغامضة والفاسدة مثل عقد شركة "بوابة عشتار" مع مؤسسات الدولة، والهدف في الحالة الأخيرة ليس الحصول على الشرط الجزائي 600 مليون دولار، بل هي محاولة ابتزاز وإجبار الجهات الرسمية على عدم فتح ملفات فساد المصارف الأهلية الثلاث المتاجرة بالعملة التي تملكها مجموعة آل غلام نفسها. وقد أكد هذا المعنى أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي الذي قال "إن العراق دفع ملايين الدولارات لشركات أجنبية نتيجة شروط جزائية، وهذه ليست أول حالة، لكنها أول حالة سلطت عليها الأضواء، وأرجح أن كشف الموضوع للرأي العام غايته الابتزاز، لأن العراق كان قد دفع بالفعل أموالا طائلة كتعويضات ومرت مرور الكرام ولم يتم الحديث عنها"! ولم يوضح العبيدي مَن يبتز مَن؛ أهم أطراف لعبة الفساد يبتزون بعضهم أم أن آل غلام يبتزون الدولة حتى لا تفتح ملفات فساد المتاجرة بالعملة؟!*يعتقد بعض المراقبين والمحللين أن احتمال حصول الشركة على مبلغ الشرط الجزائي وارد جدا حسب قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فيما يعتقد آخر ......
#معلومات
#وأسرار
#جديدة
#فضيحة
#-بوابة
#عشتار-
#وشقيقاتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764841
الحوار المتمدن
علاء اللامي - معلومات وأسرار جديدة عن فضيحة عقد -بوابة عشتار- وشقيقاتها
ايت وكريم احماد بن الحسين : فضيحة من العيار الثقيل بالمحكمة الابتدائية بالصويرة المغربية
#الحوار_المتمدن
#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين لم يستوعب الرأي الوطني المغربي بعد حيثيات فضيحة الارتشاء والسمسرة في القضايا بالمحكمة الزجرية بالبيضاء والتي تم اعتقال عدد من الأطر القضائية والأمنية وبعض السماسرة حتى انفجرت قضية من العيار الثقيل بمدينة الصويرة بطلتها الحقيقية ليس في الإطار بالمرة. حيث ان هذه الفضيحة الجديدة تتعلق بـ ""السمسرة في المحاكم""، والتي فجرها أجنبي بلجيكي مقيم قصرا بمدينة الصويرة، وهي فضيحة من العيار الثقيل، إذ جرت محام شاب و صاحبة مقهى بمدينة الصويرة، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي الأطراف.ووفق المعلومات المتحصل عليها من الضحية البلجيكي والتي تفيد بأنه تمكن من خلال التسجيلات الصوتية التي يتوفر عليها، والتي سلم نسخ منها لكل من رئاسة النيابة العامة بالرباط، وكذا إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باسفي وللشرطة القضائية بمدينة الصويرة.وهي عبارة عن تسجيلات توثق لعمليات النصب الذي تعرض لها من طرف المتهمة المعتقلة، وصولا إلى المحامي الذي يعتبر الطرف الرئيسي في العملية، والذي كان يوهم الضحية بأن إجراءات التدخل لدى الجهات المعنية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، والتي لم تحدد هويات المتورطين أو المفترى عليهم.وحيث أن الضحية البلجيكي بتسجيلاته الخطيرة، والتي أتت جراء قضية عادية بالمحكمة الابتدائية والتي كان على المحامي إنهاءها مسطريا في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير.وللعلم ان القضية لا تتعلق بالاستولاء على اصول تجارية او عقارات بل هي مجرد قضية تحرش جنسي واستغلال اطالاطفال جنسيا ونشر الصور الجنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه التصرفات الغير الاخلاقية التي تسببت في مرض نفساني لطفلين احداهما طفلة بلجيكية والاخر مغربي اكتسب الجنسية بأمه المغربية.وحيث أن تقديم التسجيلات للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية، أدى الى متابعة صاحبة المقهى في حالة اعتقال ومتابعة محام شاب في حالة سراح بكفالة 100.000 درهم بامر من قاضي التحقيق بذات المحكمة، رغم ان وكيل الملك بنفس المحكمة قد تابعة الطرفين في حالة اعتقال. وهناك اسماء اخرى بالتسجيلات لا يعرف مكانها في القضية هل هي للاستعمال كادات للنصب على الاجنبي ام هي متورطة مع باقي الأطراف.وأن الأبحاث المنجزة في هذا الملف، والتي قد تتوصل بتحقيقات تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، قد خلقت نوعا من الشك والريبة في عدد الأسماء الوازنة بذات المحكمة. ومن المرتقب أن تضاف أسماء أخرى خارج نفوذ المحكمة الابتدائية، خاصة إذا كللت العملية ببعث لجنة تقصي الحقائق من وزارة العدل بالرباط على للوقوف على أصل النزاع القائم بين الاجنبي وخصومه من جهة وما تعرض له من جهات كان من المفترض الدفاع عنه والقيام بمهنة النبل في إطار ما كرسته الأعراف والقوانين المنظمة للمهنة.والخفي في ملف النازلة اعظم مما هو بارز للعيان:حيث ان الضحية قد تم تطليقه بشهادة تسليم مزورة التوقيع، أضف الى ذلك ان شكاية التزوير هذه لم يفتح فيها البحث لحدود الساعة، كما يتوفر الضحية على عدد من الشكايات في البيدوفيليا في مواجهة مطلقته والتي حفزت بسبب عدم تواجدها حسب محاضر الشرطة.مع العلم ان المعنية تتقدم بين الفينة والاخرى بشكايات كيدية ضد الاجنبي والذي يستدعى بواسطة هاتفه النقال ويحضر لمركز الشرطة بدون ان يطلب استدعاء رسمي من الشرطذة القضائية.وحيث ان بيت القضيد من هذه النازلة هو فتح تحقيق جدي في المشاكل العالقة بين الطرفين لإنهاء النزاع القائم والذي دام ما يناهز سنتين من المعاناة لهذا الاجنبي الذي نكل به وتم اهانته ......
#فضيحة
#العيار
#الثقيل
#بالمحكمة
#الابتدائية
#بالصويرة
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766888
#الحوار_المتمدن
#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين لم يستوعب الرأي الوطني المغربي بعد حيثيات فضيحة الارتشاء والسمسرة في القضايا بالمحكمة الزجرية بالبيضاء والتي تم اعتقال عدد من الأطر القضائية والأمنية وبعض السماسرة حتى انفجرت قضية من العيار الثقيل بمدينة الصويرة بطلتها الحقيقية ليس في الإطار بالمرة. حيث ان هذه الفضيحة الجديدة تتعلق بـ ""السمسرة في المحاكم""، والتي فجرها أجنبي بلجيكي مقيم قصرا بمدينة الصويرة، وهي فضيحة من العيار الثقيل، إذ جرت محام شاب و صاحبة مقهى بمدينة الصويرة، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي الأطراف.ووفق المعلومات المتحصل عليها من الضحية البلجيكي والتي تفيد بأنه تمكن من خلال التسجيلات الصوتية التي يتوفر عليها، والتي سلم نسخ منها لكل من رئاسة النيابة العامة بالرباط، وكذا إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باسفي وللشرطة القضائية بمدينة الصويرة.وهي عبارة عن تسجيلات توثق لعمليات النصب الذي تعرض لها من طرف المتهمة المعتقلة، وصولا إلى المحامي الذي يعتبر الطرف الرئيسي في العملية، والذي كان يوهم الضحية بأن إجراءات التدخل لدى الجهات المعنية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، والتي لم تحدد هويات المتورطين أو المفترى عليهم.وحيث أن الضحية البلجيكي بتسجيلاته الخطيرة، والتي أتت جراء قضية عادية بالمحكمة الابتدائية والتي كان على المحامي إنهاءها مسطريا في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير.وللعلم ان القضية لا تتعلق بالاستولاء على اصول تجارية او عقارات بل هي مجرد قضية تحرش جنسي واستغلال اطالاطفال جنسيا ونشر الصور الجنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه التصرفات الغير الاخلاقية التي تسببت في مرض نفساني لطفلين احداهما طفلة بلجيكية والاخر مغربي اكتسب الجنسية بأمه المغربية.وحيث أن تقديم التسجيلات للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية، أدى الى متابعة صاحبة المقهى في حالة اعتقال ومتابعة محام شاب في حالة سراح بكفالة 100.000 درهم بامر من قاضي التحقيق بذات المحكمة، رغم ان وكيل الملك بنفس المحكمة قد تابعة الطرفين في حالة اعتقال. وهناك اسماء اخرى بالتسجيلات لا يعرف مكانها في القضية هل هي للاستعمال كادات للنصب على الاجنبي ام هي متورطة مع باقي الأطراف.وأن الأبحاث المنجزة في هذا الملف، والتي قد تتوصل بتحقيقات تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، قد خلقت نوعا من الشك والريبة في عدد الأسماء الوازنة بذات المحكمة. ومن المرتقب أن تضاف أسماء أخرى خارج نفوذ المحكمة الابتدائية، خاصة إذا كللت العملية ببعث لجنة تقصي الحقائق من وزارة العدل بالرباط على للوقوف على أصل النزاع القائم بين الاجنبي وخصومه من جهة وما تعرض له من جهات كان من المفترض الدفاع عنه والقيام بمهنة النبل في إطار ما كرسته الأعراف والقوانين المنظمة للمهنة.والخفي في ملف النازلة اعظم مما هو بارز للعيان:حيث ان الضحية قد تم تطليقه بشهادة تسليم مزورة التوقيع، أضف الى ذلك ان شكاية التزوير هذه لم يفتح فيها البحث لحدود الساعة، كما يتوفر الضحية على عدد من الشكايات في البيدوفيليا في مواجهة مطلقته والتي حفزت بسبب عدم تواجدها حسب محاضر الشرطة.مع العلم ان المعنية تتقدم بين الفينة والاخرى بشكايات كيدية ضد الاجنبي والذي يستدعى بواسطة هاتفه النقال ويحضر لمركز الشرطة بدون ان يطلب استدعاء رسمي من الشرطذة القضائية.وحيث ان بيت القضيد من هذه النازلة هو فتح تحقيق جدي في المشاكل العالقة بين الطرفين لإنهاء النزاع القائم والذي دام ما يناهز سنتين من المعاناة لهذا الاجنبي الذي نكل به وتم اهانته ......
#فضيحة
#العيار
#الثقيل
#بالمحكمة
#الابتدائية
#بالصويرة
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766888
الحوار المتمدن
ايت وكريم احماد بن الحسين - فضيحة من العيار الثقيل بالمحكمة الابتدائية بالصويرة المغربية