عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
منى حلمي : حصرية الجدل الأخلاقى مع النساء وقانون - ازدراء الحرية -
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي ---------------------------------------------------------------قضية المرأة لها تياران . الأول يتهم أصحاب القضية من النساء والرجال بأنهم لا يقيمون اعتبارًا للعادات والتقاليد وحسن الأخلاق . و الثانى يأخذ موقف الدفاع عن نواياه الحسنة التى تهدف إلى تحرير النساء ، دون المساس بالعادات والتقاليد وحسن الأخلاق . هذا الجدل لا يُثار عند الحديث عن تحرير فئات أو قطاعات أخرى غير النساء، أو عند الحديث عن تحرير الشعوب والأوطان بصفة عامة.قد يثير تحرير الوطن جدلًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا، لكنه لا يثير الجدل الأخلاقى الذى يقترن فقط بشكل جوهرى بقضية تحرير النساء . ما هذه الحساسية المفرطة تجاه العادات والتقاليد ، وهذا القلق المتضخم والخوف الشديد المزمن على حسن الأخلاق ، حين تقترن الحرية بالنساء ؟؟. لماذا لا يرى البعض حرية المرأة إلا مرادفة للانحلال والإباحية وإثارة الفوضى؟. إن التخوفات الأخلاقية المثارة تجعلنا نتساءل ، ما العلاقة بين طموح المرأة إلى الحرية والمساواة والعدل ، بضياع الأخلاق ؟. من مقولات الفيلسوف نيتشه 15 أكتوبر 1844 - 25 أغسطس 1900 ، أحد فلاسفتى المفضلين : " ان الأخلاقيات أكثر الوسائل فعالية لقيادة البشرية من أنفها ". وهو أيضا قائل المقولة الثورية الرائعة : " ليس هناك ظواهرأخلاقية ، هناك تفسيرات أخلاقية للظواهر ". إن الفضيلة أو الأخلاق الحسنة ، كما أراها يجب أن تتناغم مع المنطق ومع اشتياق البشر للعدالة والحرية ، فى تفاعل مع حركة الحياة المتجددة . وكذلك فإن العادات والتقاليد الموروثة ، ليست سجنًا للإنسان الذى صنعها، وهى ليست كلمة نهائية فى قاموس الحياة دائمة التغير، لا بد أن يظل الباب مفتوحًا دائمًا لخلق عادات وتقاليد جديدة ، أصلح على مخاطبة طاقات الإنسان واحتياجاته ، التى تزداد وعيا. إن أصحاب الجمود والتزمت يروجون دائمًا بأن العادات والتقاليد هى بمثابة القوانين الطبيعية التى لا تقبل التغيير. والحياة دائمًا تكذّب هذا المنطق، فهى تأتى على مدى عصورها بتقاليد جديدة . إن الارتباط العضوى الحصرى دائم التكرار بين تحرير المرأة من جهة ، والخوف على محاسن الأخلاق والفضائل من جهة أخرى ، يعنى عدة أمور .أولًا: هو يعنى أن المرأة فى نظر البعض ، ليست إلا الكائن القاصر العاجز عن تمييز السلوك القويم، وأنها الكائن المدنس الذى تحركه غرائزه دون ضابط ، وأنها كائن عابث، إذا تُرك لحال سبيله فسوف ينشر الفسق والشرور والفتن . وبالتالى هى كائن خطر لأنها تحرض الرجال على ممارسة الرذائل ، وتثير فيهم أحقر الشهوات . أحقًا النساء بهذه القوة والرجال بهذا الضعف؟. على الرغم وكما يقول جبران خليل جبران 6 يناير 1883 - 10 أبريل 1931 " على أكتاف النساء قامت الحضارات ". ثانيًا: يعنى أن السياق الرئيسى الذى تتحرك فيه أخلاقنا وتقاليدنا هو أساسا السياق الغرائزى الجسدى . وثالثًا: هو موقف يدل على عدم توازن فكرى ، حيث تتضخم أمور معينة شكلية ، ويتم تجاهل أمور أخرى جوهرية . نتساءل ، ألا تسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير العادلة ، لعدد كبير من النساء فى المدن والريف، خدشًا للعادات والتقاليد ، ويمكنها افساد محاسن الأخلاق ، بالانزلاق الى انحرافات أخلاقية متعددة ؟؟. إن ضياع محاسن الأخلاق، للنساء أو للرجال ، هو نتائج غياب الحرية ، وليست كما يعتقد البعض من انتاج مناخ الحرية .ان الأخطاء التى نرتكبها بحريتنا واختياراتنا المستقلة ، أفضل من الأفعال الصائبة المفروضة عل ......
#حصرية
#الجدل
#الأخلاقى
#النساء
#وقانون
#ازدراء
#الحرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756958
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي ---------------------------------------------------------------قضية المرأة لها تياران . الأول يتهم أصحاب القضية من النساء والرجال بأنهم لا يقيمون اعتبارًا للعادات والتقاليد وحسن الأخلاق . و الثانى يأخذ موقف الدفاع عن نواياه الحسنة التى تهدف إلى تحرير النساء ، دون المساس بالعادات والتقاليد وحسن الأخلاق . هذا الجدل لا يُثار عند الحديث عن تحرير فئات أو قطاعات أخرى غير النساء، أو عند الحديث عن تحرير الشعوب والأوطان بصفة عامة.قد يثير تحرير الوطن جدلًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا، لكنه لا يثير الجدل الأخلاقى الذى يقترن فقط بشكل جوهرى بقضية تحرير النساء . ما هذه الحساسية المفرطة تجاه العادات والتقاليد ، وهذا القلق المتضخم والخوف الشديد المزمن على حسن الأخلاق ، حين تقترن الحرية بالنساء ؟؟. لماذا لا يرى البعض حرية المرأة إلا مرادفة للانحلال والإباحية وإثارة الفوضى؟. إن التخوفات الأخلاقية المثارة تجعلنا نتساءل ، ما العلاقة بين طموح المرأة إلى الحرية والمساواة والعدل ، بضياع الأخلاق ؟. من مقولات الفيلسوف نيتشه 15 أكتوبر 1844 - 25 أغسطس 1900 ، أحد فلاسفتى المفضلين : " ان الأخلاقيات أكثر الوسائل فعالية لقيادة البشرية من أنفها ". وهو أيضا قائل المقولة الثورية الرائعة : " ليس هناك ظواهرأخلاقية ، هناك تفسيرات أخلاقية للظواهر ". إن الفضيلة أو الأخلاق الحسنة ، كما أراها يجب أن تتناغم مع المنطق ومع اشتياق البشر للعدالة والحرية ، فى تفاعل مع حركة الحياة المتجددة . وكذلك فإن العادات والتقاليد الموروثة ، ليست سجنًا للإنسان الذى صنعها، وهى ليست كلمة نهائية فى قاموس الحياة دائمة التغير، لا بد أن يظل الباب مفتوحًا دائمًا لخلق عادات وتقاليد جديدة ، أصلح على مخاطبة طاقات الإنسان واحتياجاته ، التى تزداد وعيا. إن أصحاب الجمود والتزمت يروجون دائمًا بأن العادات والتقاليد هى بمثابة القوانين الطبيعية التى لا تقبل التغيير. والحياة دائمًا تكذّب هذا المنطق، فهى تأتى على مدى عصورها بتقاليد جديدة . إن الارتباط العضوى الحصرى دائم التكرار بين تحرير المرأة من جهة ، والخوف على محاسن الأخلاق والفضائل من جهة أخرى ، يعنى عدة أمور .أولًا: هو يعنى أن المرأة فى نظر البعض ، ليست إلا الكائن القاصر العاجز عن تمييز السلوك القويم، وأنها الكائن المدنس الذى تحركه غرائزه دون ضابط ، وأنها كائن عابث، إذا تُرك لحال سبيله فسوف ينشر الفسق والشرور والفتن . وبالتالى هى كائن خطر لأنها تحرض الرجال على ممارسة الرذائل ، وتثير فيهم أحقر الشهوات . أحقًا النساء بهذه القوة والرجال بهذا الضعف؟. على الرغم وكما يقول جبران خليل جبران 6 يناير 1883 - 10 أبريل 1931 " على أكتاف النساء قامت الحضارات ". ثانيًا: يعنى أن السياق الرئيسى الذى تتحرك فيه أخلاقنا وتقاليدنا هو أساسا السياق الغرائزى الجسدى . وثالثًا: هو موقف يدل على عدم توازن فكرى ، حيث تتضخم أمور معينة شكلية ، ويتم تجاهل أمور أخرى جوهرية . نتساءل ، ألا تسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير العادلة ، لعدد كبير من النساء فى المدن والريف، خدشًا للعادات والتقاليد ، ويمكنها افساد محاسن الأخلاق ، بالانزلاق الى انحرافات أخلاقية متعددة ؟؟. إن ضياع محاسن الأخلاق، للنساء أو للرجال ، هو نتائج غياب الحرية ، وليست كما يعتقد البعض من انتاج مناخ الحرية .ان الأخطاء التى نرتكبها بحريتنا واختياراتنا المستقلة ، أفضل من الأفعال الصائبة المفروضة عل ......
#حصرية
#الجدل
#الأخلاقى
#النساء
#وقانون
#ازدراء
#الحرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756958
الحوار المتمدن
منى حلمي - حصرية الجدل الأخلاقى مع النساء وقانون - ازدراء الحرية -
عماد عبد اللطيف سالم : وزير المالية الإتّحادي في العراق: بين الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي وقانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم إنّ ما ورد في كتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ قسم الملاك/ شعبة الوزارات/ ذي العدد 14707 في 15-6-2022، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى التعاقد بواقع 1000 متعاقد لكل محافظة، من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم من مختلف الإختصاصات، للعمل في دوائر المحافظات وإداراتها المحليّة، بـ "راتب" شهري قدره 300 ألف دينار للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض"التدريب والتطوير".. لا يعني شيئاً، ولن يُغيّر شيئاً من واقع البطالة والتشغيل في العراق على الإطلاق.لماذا ؟أوّلاً : لأنّ "التعاقد"مع 18 ألف عاطل عن العمل في عموم محافظات العراق لمدّة ثلاث سنوات، لا يتناسب مع حقائق و مؤشّرات وبيانات تتحكّم في تحديد الحلول"الإستراتيجية"طويلة الأمد لأزمتي التشغيل والبطالة في العراق، وأهمّها: - إنّ عدد السكان الآن يبلغ 41 مليون نسمة، ويُتوقّع أن يصل إلى 51 مليون نسمة في عام 2030.- إنّ اجمالي القوى العاملة في العراق قد بلغ ما يقرب من 11 مليون شخص في عام 2020، ومن المتوقّع أن يبلغ 16 مليون شخص في عام 2030.- إنّ على العراق توفير 5 ملايين فرصة عمل لغاية 2030، ليس من خلال"توظيفهم" أو"التعاقد" معهم للعمل في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإنّما من خلال تنويع الإقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.- إنّ عدد العاملين على الملاك الدائم قد ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال المدة 2004- 2021(حيث ارتفع العدد من 1.047 مليون في عام 2004، إلى 3.263 مليون في عام 2021).- إنّ تخصيصات رواتب الموظّفين على الملاك الدائم قد بلغت 53 ترليون دينار في عام 2021(وهي من أكبر تخصيصات الرواتب في أيّ موازنة عامّة في العالم).ثانياً : لأنّ ما ورد في هذا الكتاب ماهو إلاّ محاولة "نمطيّة"- تقليدية، وغير مُجدية( اقتصادياً، واجتماعياً، و"تنمويّاً")، لتوزيع جزء من الريع النفطي على ملايين العاطلين عن العمل في محافظات العراق(لإرضاءهم وإسكاتهم.. الآن)، وذلك من خلال ترسيخ منهج"إعانات"للعاطلين عن العمل، تمّ تشخيصه من خلال وزير المالية الإتّحادي(وقبل سنتين فقط)، على أنّهُ "إجراء"آني(قصير الأجل)، يفتقر إلى مقومّات "حقيقية لـ "استدامة" الدخل الفردي، وكفايتهِ، و"عدالته".. وهو ما يتعارض، ويتناقض تماماً، وبشكلٍ قاطع، مع التوجّهات العامة لـ"سياسة التشغيل"الواردة في"الورقة البيضاء"، التي كان أهمّ ما فيها هو أن يتمّ إصلاح نظام الوظيفة العامة إصلاحاً جذرياً، وأن يتم تحويل العمالة الفائضة(المُقنّعة والصريحة) في دوائر ومؤسسات الدولة كافة، للعمل في قطاع"الأشغال العامّة"الداعمة للنمو والتنمية والإنتاجيّة.وهذه هي"حلول"، و"وجهات نظر"السيد وزير المالية الإتّحادي، وليست "تنظيرات" أو"اجتهادات" أطرحها أنا، أو يطرحها غيري.. ويمكن إيضاح ذلك(وتقديم الدليل عليه) من خلال ماورد في "الورقة البيضاء" ذاتها، وكما يأتي: إنّ من بين أهم أهداف الورقة البيضاء"(التي يُفترَض تنفيذ محاورها كافة، وعلى نحو مترابط ومتكامل خلال 3- 5 سنوات أيضاً من تاريخ إصدارها ومصادقة مجلس الوزراء عليها في تشرين الأوّل 2020، والتي انقضت منها سنتين تقريباً، دون نتائج حاسمة وملموسة)..إنّ من بين أهم أهداف هذه الورقة، وكما وردت في المحور الأوّل منها، هي:- تحقيق الاستقرار المالي "المستدام" ومنح فرصة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الأخرى.ومن أبرز توجّهات هذا المحور:- تقليص عجز الموازنة من 20% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة "نفقات الرواتب" من 25% إلى 12.5%. ( ص 50) أمّا في المحور الثاني من الورقة البيضاء، فقد كان الهدف هو: تحقيق إصلاحا ......
#وزير
#المالية
#الإتّحادي
#العراق:
#الورقة
#البيضاء
#للإصلاح
#الإقتصادي
#وقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759699
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم إنّ ما ورد في كتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ قسم الملاك/ شعبة الوزارات/ ذي العدد 14707 في 15-6-2022، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى التعاقد بواقع 1000 متعاقد لكل محافظة، من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم من مختلف الإختصاصات، للعمل في دوائر المحافظات وإداراتها المحليّة، بـ "راتب" شهري قدره 300 ألف دينار للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض"التدريب والتطوير".. لا يعني شيئاً، ولن يُغيّر شيئاً من واقع البطالة والتشغيل في العراق على الإطلاق.لماذا ؟أوّلاً : لأنّ "التعاقد"مع 18 ألف عاطل عن العمل في عموم محافظات العراق لمدّة ثلاث سنوات، لا يتناسب مع حقائق و مؤشّرات وبيانات تتحكّم في تحديد الحلول"الإستراتيجية"طويلة الأمد لأزمتي التشغيل والبطالة في العراق، وأهمّها: - إنّ عدد السكان الآن يبلغ 41 مليون نسمة، ويُتوقّع أن يصل إلى 51 مليون نسمة في عام 2030.- إنّ اجمالي القوى العاملة في العراق قد بلغ ما يقرب من 11 مليون شخص في عام 2020، ومن المتوقّع أن يبلغ 16 مليون شخص في عام 2030.- إنّ على العراق توفير 5 ملايين فرصة عمل لغاية 2030، ليس من خلال"توظيفهم" أو"التعاقد" معهم للعمل في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإنّما من خلال تنويع الإقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.- إنّ عدد العاملين على الملاك الدائم قد ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال المدة 2004- 2021(حيث ارتفع العدد من 1.047 مليون في عام 2004، إلى 3.263 مليون في عام 2021).- إنّ تخصيصات رواتب الموظّفين على الملاك الدائم قد بلغت 53 ترليون دينار في عام 2021(وهي من أكبر تخصيصات الرواتب في أيّ موازنة عامّة في العالم).ثانياً : لأنّ ما ورد في هذا الكتاب ماهو إلاّ محاولة "نمطيّة"- تقليدية، وغير مُجدية( اقتصادياً، واجتماعياً، و"تنمويّاً")، لتوزيع جزء من الريع النفطي على ملايين العاطلين عن العمل في محافظات العراق(لإرضاءهم وإسكاتهم.. الآن)، وذلك من خلال ترسيخ منهج"إعانات"للعاطلين عن العمل، تمّ تشخيصه من خلال وزير المالية الإتّحادي(وقبل سنتين فقط)، على أنّهُ "إجراء"آني(قصير الأجل)، يفتقر إلى مقومّات "حقيقية لـ "استدامة" الدخل الفردي، وكفايتهِ، و"عدالته".. وهو ما يتعارض، ويتناقض تماماً، وبشكلٍ قاطع، مع التوجّهات العامة لـ"سياسة التشغيل"الواردة في"الورقة البيضاء"، التي كان أهمّ ما فيها هو أن يتمّ إصلاح نظام الوظيفة العامة إصلاحاً جذرياً، وأن يتم تحويل العمالة الفائضة(المُقنّعة والصريحة) في دوائر ومؤسسات الدولة كافة، للعمل في قطاع"الأشغال العامّة"الداعمة للنمو والتنمية والإنتاجيّة.وهذه هي"حلول"، و"وجهات نظر"السيد وزير المالية الإتّحادي، وليست "تنظيرات" أو"اجتهادات" أطرحها أنا، أو يطرحها غيري.. ويمكن إيضاح ذلك(وتقديم الدليل عليه) من خلال ماورد في "الورقة البيضاء" ذاتها، وكما يأتي: إنّ من بين أهم أهداف الورقة البيضاء"(التي يُفترَض تنفيذ محاورها كافة، وعلى نحو مترابط ومتكامل خلال 3- 5 سنوات أيضاً من تاريخ إصدارها ومصادقة مجلس الوزراء عليها في تشرين الأوّل 2020، والتي انقضت منها سنتين تقريباً، دون نتائج حاسمة وملموسة)..إنّ من بين أهم أهداف هذه الورقة، وكما وردت في المحور الأوّل منها، هي:- تحقيق الاستقرار المالي "المستدام" ومنح فرصة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الأخرى.ومن أبرز توجّهات هذا المحور:- تقليص عجز الموازنة من 20% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة "نفقات الرواتب" من 25% إلى 12.5%. ( ص 50) أمّا في المحور الثاني من الورقة البيضاء، فقد كان الهدف هو: تحقيق إصلاحا ......
#وزير
#المالية
#الإتّحادي
#العراق:
#الورقة
#البيضاء
#للإصلاح
#الإقتصادي
#وقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759699
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - وزير المالية الإتّحادي في العراق: بين الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي وقانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي…
عماد عبد اللطيف سالم : جاسميّة أم الكَيمر وقانون تناقص الغِلّة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم بينما كنتُ مُنشغِلاً بـكيفيّة الذهاب من "يرموكٍ" سابق، والوصول لأسواق"التفّاحِ الأخضرِ"، في "مأمونٍ" سابق .. بينما أنا مُنشَغِلٌ بهذا الأمر الجَلَل.. وإذا بـ جاسميّة "أمّ الكَيمَر"(وكانت تُكنّى سابقاً بـ جاسميّة "أمّ الِلبَن"، ولكنّ "الحِراك الاجتماعي الزائف" هو من عمل على إنجاز " نقلتها النوعيّة " من حالٍ إلى حال)، تتوجَّهُ نحوي مباشرةً، وهي تحملُ بيديها الكريمتين صحنَ" كَيمرٍ"، ناصع البياض، وذو رائحة ريفيّة باذخة، يستحّقُ أن يخون الأنسانُ من أجله بلاده كلّها( من "سبتة ومليلة"، إلى مضيق هرمز)، ليحصلَ على كيلو واحدٍ منه."جاسميّة" هذه تعرفُ أنّني"إقتصادي" فظيع ، و"مسودَن"، بسبب نقاشٍ سابقٍ معها حول سريان قانون "تناقص الغِلّة" على إنتاج أبقارها من الحليب" كامل الدَسَم".. وهو الأمرُ الذي دفعها إلى بيع كيلو "الكَيمر"( العربيّ القُحّ ) بـ 40 الف دينار في عيد الأضحى المبارك من العام الهجري المُنصَرِم.. ( وأودّ التاكيد هُنا على كلمة "مُنصَرِم"، لأن دلالاتها اللغويّة، والسلوكيّة، تعجبني جداً) .. يومها قالت لي بثقةٍ استفزّت "كرامتي الأقتصاديّة" المهدورةِ دائماً، أنّها فعلت ذلك استناداً إلى مبدأ "الكلفة ـ العائد" في مزرعتها السعيدة."جاسميّة" صاحت بي وأنا أحاولُ اقتحام أبواب"التفّاح الأخضر"، التي اشتبكت على عتباتها أرجل وأذرع "أقوام" قادمة من جميع احياء بغداد: لا يابه خوش اقتصاديّين، ودولاركم بـ 1500 دينار .. ثم مدّت رأسها نحوي، فأمتلأ "المأمون" كلّه برائحة الحليب الطازج .. و بصوتٍ خفيضٍ يشبهُ الهمس، قالت لي وكأنّها تبوحُ بسرٍّ خطير، وبلُغَةٍ اقتصاديّة سليمة: سأعوّضُ "خسائري الدولاريّة" في عيد الأضحى"المُنصَرِم" ، و سأبيعُ كيلو "قيمر العرب" غداً بـ 60 الف دينار .. وسنرى كيف سيتدخلُ البنك المركزي لمنعي من ذلك.. وسنرى أيضاً، كيف سيتمكنُ "المؤمنون – المسلمون" من تعويض هذا الأرتفاع "الحلزوني- الجامِح" في المعدل العام للأسعار(وجاسمية "العارِفة" تقصد بذلك معدل"التضخّم" استناداً للرقم القياسي لأسعار المُستهلِك) ، وهي "مُعادلة" لا يعرفها الكثير من "أساتذة" الإقتصاد الحاليّين، ومعهم عدد هائل من طلبة الدراسات العليا!!! .. واختتَمَت " جاسميّة " تهديدها ،وهي "تركبُ" سيّارتها البيكاب نيسان دبل قمارة الـ "فُل أوبشن" موديل 2022، بلونها "الكَيمريّ" الضارب للزرقة، وتشيرُ لي بأصابعها الرقيقة، التي تشبهُ أصابع رجال الأعمال في شارع "الوول ستريت":[ وقد أُعذِرَ .. من أنذَر].أوّلُ سؤالٍ تبادَرَ إلى ذهني وأنا أنظرُ إلى "جاسمية" الصارمة هذه، بإرادتها التسويقيّة التي لا تلين هو: ما دامت مشاكلنا الرئيسة هي مشاكل اقتصادية أساساً .. فلماذا لايتم ترشيح "جاسميّة" هذه لمنصب رئيس الوزراء ؟؟ كانتْ يدي المعروقة لاتزالُ ملتصقةً بـ "جامة" مدخل "التفّاح"، من شدّة الحر.أفلَتُّ يدي من مقبض الباب، ودفعتُ عنّي "الجموع" الغاضبة.. وعدتُ إلى غرفتي لاهثاً مثل جُروٍ عطشان..ولابو حتّى "المسواك".. وحتّى الدولار.. وحتّى"كَيمر العرب".. وحتّى الإقتصاد.. وحتّى المفاوضات للتوافق على رئيس للوزراء.. ولا بو حتّى قانون تناقص الغلّة لإنتاج"أبقارنا" الضاحكة من الحليب كامل الدَسَم .. في مزارعنا السعيدة. ......
#جاسميّة
#الكَيمر
#وقانون
#تناقص
#الغِلّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761602
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم بينما كنتُ مُنشغِلاً بـكيفيّة الذهاب من "يرموكٍ" سابق، والوصول لأسواق"التفّاحِ الأخضرِ"، في "مأمونٍ" سابق .. بينما أنا مُنشَغِلٌ بهذا الأمر الجَلَل.. وإذا بـ جاسميّة "أمّ الكَيمَر"(وكانت تُكنّى سابقاً بـ جاسميّة "أمّ الِلبَن"، ولكنّ "الحِراك الاجتماعي الزائف" هو من عمل على إنجاز " نقلتها النوعيّة " من حالٍ إلى حال)، تتوجَّهُ نحوي مباشرةً، وهي تحملُ بيديها الكريمتين صحنَ" كَيمرٍ"، ناصع البياض، وذو رائحة ريفيّة باذخة، يستحّقُ أن يخون الأنسانُ من أجله بلاده كلّها( من "سبتة ومليلة"، إلى مضيق هرمز)، ليحصلَ على كيلو واحدٍ منه."جاسميّة" هذه تعرفُ أنّني"إقتصادي" فظيع ، و"مسودَن"، بسبب نقاشٍ سابقٍ معها حول سريان قانون "تناقص الغِلّة" على إنتاج أبقارها من الحليب" كامل الدَسَم".. وهو الأمرُ الذي دفعها إلى بيع كيلو "الكَيمر"( العربيّ القُحّ ) بـ 40 الف دينار في عيد الأضحى المبارك من العام الهجري المُنصَرِم.. ( وأودّ التاكيد هُنا على كلمة "مُنصَرِم"، لأن دلالاتها اللغويّة، والسلوكيّة، تعجبني جداً) .. يومها قالت لي بثقةٍ استفزّت "كرامتي الأقتصاديّة" المهدورةِ دائماً، أنّها فعلت ذلك استناداً إلى مبدأ "الكلفة ـ العائد" في مزرعتها السعيدة."جاسميّة" صاحت بي وأنا أحاولُ اقتحام أبواب"التفّاح الأخضر"، التي اشتبكت على عتباتها أرجل وأذرع "أقوام" قادمة من جميع احياء بغداد: لا يابه خوش اقتصاديّين، ودولاركم بـ 1500 دينار .. ثم مدّت رأسها نحوي، فأمتلأ "المأمون" كلّه برائحة الحليب الطازج .. و بصوتٍ خفيضٍ يشبهُ الهمس، قالت لي وكأنّها تبوحُ بسرٍّ خطير، وبلُغَةٍ اقتصاديّة سليمة: سأعوّضُ "خسائري الدولاريّة" في عيد الأضحى"المُنصَرِم" ، و سأبيعُ كيلو "قيمر العرب" غداً بـ 60 الف دينار .. وسنرى كيف سيتدخلُ البنك المركزي لمنعي من ذلك.. وسنرى أيضاً، كيف سيتمكنُ "المؤمنون – المسلمون" من تعويض هذا الأرتفاع "الحلزوني- الجامِح" في المعدل العام للأسعار(وجاسمية "العارِفة" تقصد بذلك معدل"التضخّم" استناداً للرقم القياسي لأسعار المُستهلِك) ، وهي "مُعادلة" لا يعرفها الكثير من "أساتذة" الإقتصاد الحاليّين، ومعهم عدد هائل من طلبة الدراسات العليا!!! .. واختتَمَت " جاسميّة " تهديدها ،وهي "تركبُ" سيّارتها البيكاب نيسان دبل قمارة الـ "فُل أوبشن" موديل 2022، بلونها "الكَيمريّ" الضارب للزرقة، وتشيرُ لي بأصابعها الرقيقة، التي تشبهُ أصابع رجال الأعمال في شارع "الوول ستريت":[ وقد أُعذِرَ .. من أنذَر].أوّلُ سؤالٍ تبادَرَ إلى ذهني وأنا أنظرُ إلى "جاسمية" الصارمة هذه، بإرادتها التسويقيّة التي لا تلين هو: ما دامت مشاكلنا الرئيسة هي مشاكل اقتصادية أساساً .. فلماذا لايتم ترشيح "جاسميّة" هذه لمنصب رئيس الوزراء ؟؟ كانتْ يدي المعروقة لاتزالُ ملتصقةً بـ "جامة" مدخل "التفّاح"، من شدّة الحر.أفلَتُّ يدي من مقبض الباب، ودفعتُ عنّي "الجموع" الغاضبة.. وعدتُ إلى غرفتي لاهثاً مثل جُروٍ عطشان..ولابو حتّى "المسواك".. وحتّى الدولار.. وحتّى"كَيمر العرب".. وحتّى الإقتصاد.. وحتّى المفاوضات للتوافق على رئيس للوزراء.. ولا بو حتّى قانون تناقص الغلّة لإنتاج"أبقارنا" الضاحكة من الحليب كامل الدَسَم .. في مزارعنا السعيدة. ......
#جاسميّة
#الكَيمر
#وقانون
#تناقص
#الغِلّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761602
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - جاسميّة أم الكَيمر وقانون تناقص الغِلّة