سلام عادل : المستور وراء تشريع قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية. وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت ......
#المستور
#وراء
#تشريع
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758741
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية. وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت ......
#المستور
#وراء
#تشريع
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758741
الحوار المتمدن
سلام عادل - المستور وراء تشريع (قانون الأمن الغذائي) في العراق
سعد السعيدي : نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
أحمد محمد الدراجي : تشريع البدع والخرافة لدعم السلطة.. منهجٌ مستمر
#الحوار_المتمدن
#أحمد_محمد_الدراجي ُعد الخرافة والبدع أهم وأخطر خالق لثقافة القطيع والانقياد الأعمى والعبودية، ومن أهم أعمدة بقاء السلطة، وتشتد الخطورة عندما يتم تمرير ذلك تحت يافطة الدين والمذهب، حيث ستصبح الخرافة والبدع مقدسة وخطا أحمرا!!!ولذلك حرصت الأنظمة السلطوية- على طول الخط – على تشريع البدع ونشر الخرافة من خلال المؤسسة الدينية الكهنوتية، التي هي بدورها تعتبر الخرافة والبدعة صمام أمانها وبقائها،ولقد اتسعت دائرة توظيف الخرافة والبدع باسم الدين والمذهب حتى صارت مادة الصراع السلطوي بين الحكومات، حيث راح كل نظام سلطوي يستخدم البدع والخرافة في صراعه مع النظام السلطوي الآخر، والتأريخ والواقع حافل وزاخر بالشواهد الكثيرة التي تؤكد هذه الحقيقة المهلكة.هنا سنذكر مثالا واحدا، وبشهادة تَافرنييه(الرَّحَّالَة الفَرَنْسِيّ) التي ينقلها الصرخي في بحثه (اصلاح العقيدة والفكر والأخلاق)فقد جاء مانصه:بِـدْعَة الصَّفَـوَيّ "مَشْهَـد الرِّضَا وَعَـلِيّ(عَلَيْهِمَا السَّلَام)"]1ـ بِـشَهَادَةِ تَافرنييه(الرَّحَّالَة الفَرَنْسِيّ)، نَـجِـدُ أَنَّ الصِّراعَ الصَّفَوِيَّ العُـثْمَانِيّ قَـدْ دَفَـعَ السُّـلْطَةَ الصَّفَوِيَّةَ(بِحُكَّـامِهَا وَمَرْجِعِـيَّاتِهَا) إِلَى الكَثِيـرِ مِنَ البِـدَع ِ وَمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِ وَالأَخْلَاقِ، لِلسَّيْطَرَةِ عَلَى الشِّـيعَةِ وَالتَّحَـكُّمِ بِهِم، فِـكْـرًا وَعَـقِـيدَةً وَعَسْـكَـرَةً وَاقْتِصَادًا، وَمِن ذَلِكَ القُـبُورُ وَطُقُوسُهَا، وَمِنْهَا قَـبْرُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلَام)2ـ إنّ السُّلْطَةَ الصَّفَوِيَّةَ مَنَعَـت الشِّـيعَـة مِن زِيَارَةِ "مَشْهَدِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" فِي بَـلْـدَة المَاء الآسِـن فِي "الكُوفَة"، بَـل مَنَعَـتْهُم مِن زِيَـارَة كُـلِّ مَشَاهِـدِ وَقُبُورِ الإِمَامِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام) فِي مُـدُنِ وبُـلْـدَانِ السُّلْطَة العُـثْمَانِيَّة، مِمَّا لَهُ ارْتِبَـاطٌ بِالتَّسَلّطِ عَلَى الشِّـيعَة!!3ـ لَـقَـد ابْتَدَعَت(السُّلْطَة الصَّفَوِيَّة) وَاخْتَـرَعَـت قَـبْرًا وَمَـشْـهَدًا لِلإمَامِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام) فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" فِي إيـرَان، عَلَى الطَّرِيقِ مِن تَبْرِيز إِلَى قنْدَهَار!!4ـ سَخَّرَت السُّـلْطَة كُلَّ إمْكَانَاتِهَا وَتَمَكَّنَت مِن تَجْـيِيـشِ المُؤَسَّسَةِ الدِّينِيَّةِ الشِّيعِـيَّةِ فِي كُلِّ البُلْدَانِ وَتَسْخِيرِهَـا لِـدَعْـمِ البِـدْعَةِ وَتَشْرِيعِهَا بِـدَسِّ رِوَايَـاتٍ مَكْـذُوبَـةٍ وَخُـرَافَاتٍ تَـدْفَـعُ العَـوَامَّ وَتُـلْـزِمُهُم بِزِّيَـارَةِ "مَشْهَـد عَلِيّ" المُـبْـتَـدَع ِ الجَدِيدِ، مَعَ هِـجْـرَانِ غَيْرِهِ مِن مَشَاهِدِ الإمَامِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" وَقُـبُورِه!!!6ـ لَـقَـد نَـكَّـلَ الشَّـاهُ الصَّفَـوِيّ بِـ "مَشْـهَد عَـلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" فِي "الكُوفَة" وَأَخْـلَاهُ وَأفْـقَـرَهُ، وَأَنْـشَـأَ قَـبْـرًا وَمَشْـهَدًا بَـدِيـلًا فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" الإِيـرَانِـيَّة!! وَهُـنَا نَسْـأَل:أ. أَيْـنَ صَـارَ "مَشْـهَد عَـلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" الّذِي كَان فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" الإيرَانِيَّة؟!!بـ . هَـل كَانَ فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" مَشْهَدَان؛ "مَشْـهَد عَـلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" و "مَشْـهَد الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلَام)"؟!!7ـ لَا غَرَابَةَ فِي جَرَيَـانِ وَانْطِـلَاءِ المَكْـرِ وَالحِـيـلَةِ وَالخُـرَافَةِ عَـلَى العَــوَامِّ، كَمَا نُشَاهِـدُ أمْثَالَهَا الآن(القَرْن ال ......
#تشريع
#البدع
#والخرافة
#لدعم
#السلطة..
#منهجٌ
#مستمر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761116
#الحوار_المتمدن
#أحمد_محمد_الدراجي ُعد الخرافة والبدع أهم وأخطر خالق لثقافة القطيع والانقياد الأعمى والعبودية، ومن أهم أعمدة بقاء السلطة، وتشتد الخطورة عندما يتم تمرير ذلك تحت يافطة الدين والمذهب، حيث ستصبح الخرافة والبدع مقدسة وخطا أحمرا!!!ولذلك حرصت الأنظمة السلطوية- على طول الخط – على تشريع البدع ونشر الخرافة من خلال المؤسسة الدينية الكهنوتية، التي هي بدورها تعتبر الخرافة والبدعة صمام أمانها وبقائها،ولقد اتسعت دائرة توظيف الخرافة والبدع باسم الدين والمذهب حتى صارت مادة الصراع السلطوي بين الحكومات، حيث راح كل نظام سلطوي يستخدم البدع والخرافة في صراعه مع النظام السلطوي الآخر، والتأريخ والواقع حافل وزاخر بالشواهد الكثيرة التي تؤكد هذه الحقيقة المهلكة.هنا سنذكر مثالا واحدا، وبشهادة تَافرنييه(الرَّحَّالَة الفَرَنْسِيّ) التي ينقلها الصرخي في بحثه (اصلاح العقيدة والفكر والأخلاق)فقد جاء مانصه:بِـدْعَة الصَّفَـوَيّ "مَشْهَـد الرِّضَا وَعَـلِيّ(عَلَيْهِمَا السَّلَام)"]1ـ بِـشَهَادَةِ تَافرنييه(الرَّحَّالَة الفَرَنْسِيّ)، نَـجِـدُ أَنَّ الصِّراعَ الصَّفَوِيَّ العُـثْمَانِيّ قَـدْ دَفَـعَ السُّـلْطَةَ الصَّفَوِيَّةَ(بِحُكَّـامِهَا وَمَرْجِعِـيَّاتِهَا) إِلَى الكَثِيـرِ مِنَ البِـدَع ِ وَمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِ وَالأَخْلَاقِ، لِلسَّيْطَرَةِ عَلَى الشِّـيعَةِ وَالتَّحَـكُّمِ بِهِم، فِـكْـرًا وَعَـقِـيدَةً وَعَسْـكَـرَةً وَاقْتِصَادًا، وَمِن ذَلِكَ القُـبُورُ وَطُقُوسُهَا، وَمِنْهَا قَـبْرُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلَام)2ـ إنّ السُّلْطَةَ الصَّفَوِيَّةَ مَنَعَـت الشِّـيعَـة مِن زِيَارَةِ "مَشْهَدِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" فِي بَـلْـدَة المَاء الآسِـن فِي "الكُوفَة"، بَـل مَنَعَـتْهُم مِن زِيَـارَة كُـلِّ مَشَاهِـدِ وَقُبُورِ الإِمَامِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام) فِي مُـدُنِ وبُـلْـدَانِ السُّلْطَة العُـثْمَانِيَّة، مِمَّا لَهُ ارْتِبَـاطٌ بِالتَّسَلّطِ عَلَى الشِّـيعَة!!3ـ لَـقَـد ابْتَدَعَت(السُّلْطَة الصَّفَوِيَّة) وَاخْتَـرَعَـت قَـبْرًا وَمَـشْـهَدًا لِلإمَامِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام) فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" فِي إيـرَان، عَلَى الطَّرِيقِ مِن تَبْرِيز إِلَى قنْدَهَار!!4ـ سَخَّرَت السُّـلْطَة كُلَّ إمْكَانَاتِهَا وَتَمَكَّنَت مِن تَجْـيِيـشِ المُؤَسَّسَةِ الدِّينِيَّةِ الشِّيعِـيَّةِ فِي كُلِّ البُلْدَانِ وَتَسْخِيرِهَـا لِـدَعْـمِ البِـدْعَةِ وَتَشْرِيعِهَا بِـدَسِّ رِوَايَـاتٍ مَكْـذُوبَـةٍ وَخُـرَافَاتٍ تَـدْفَـعُ العَـوَامَّ وَتُـلْـزِمُهُم بِزِّيَـارَةِ "مَشْهَـد عَلِيّ" المُـبْـتَـدَع ِ الجَدِيدِ، مَعَ هِـجْـرَانِ غَيْرِهِ مِن مَشَاهِدِ الإمَامِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" وَقُـبُورِه!!!6ـ لَـقَـد نَـكَّـلَ الشَّـاهُ الصَّفَـوِيّ بِـ "مَشْـهَد عَـلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" فِي "الكُوفَة" وَأَخْـلَاهُ وَأفْـقَـرَهُ، وَأَنْـشَـأَ قَـبْـرًا وَمَشْـهَدًا بَـدِيـلًا فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" الإِيـرَانِـيَّة!! وَهُـنَا نَسْـأَل:أ. أَيْـنَ صَـارَ "مَشْـهَد عَـلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" الّذِي كَان فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" الإيرَانِيَّة؟!!بـ . هَـل كَانَ فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" مَشْهَدَان؛ "مَشْـهَد عَـلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" و "مَشْـهَد الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلَام)"؟!!7ـ لَا غَرَابَةَ فِي جَرَيَـانِ وَانْطِـلَاءِ المَكْـرِ وَالحِـيـلَةِ وَالخُـرَافَةِ عَـلَى العَــوَامِّ، كَمَا نُشَاهِـدُ أمْثَالَهَا الآن(القَرْن ال ......
#تشريع
#البدع
#والخرافة
#لدعم
#السلطة..
#منهجٌ
#مستمر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761116
الحوار المتمدن
أحمد محمد الدراجي - تشريع البدع والخرافة لدعم السلطة.. منهجٌ مستمر