نهاد ابو غوش : تجدد التحذيرات من مخاطر عدم الاستقرار 1 من 3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشانفراطُ عقد الحكومة الإسرائيلية السادسة والثلاثين المعروفة بحكومة التغيير برئاسة الثنائي نفتالي بينيت ويائير لابيد، بعد نحو عام من تشكيلها، والتوجّه إلى إجراء انتخابات خامسة خلال ثلاثة أعوام، أعاد إلى واجهة النقاش في إسرائيل موضوع عدم الاستقرار السياسي وتأثيره السلبي جدا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما على الأوضاع الأمنية، وعلى ثقة الجمهور بمؤسساته السياسية، وخصوصا في ضوء غلبة الصراعات الشخصية وحسابات المصالح الذاتية والفئوية على البرامج السياسية للأحزاب وحتى على المصالح العليا للدولة والجمهور. وتشتد أزمة الثقة هذه بالمؤسسة السياسية وبقادة الأحزاب المتنافسة، مع ما تظهره معظم استطلاعات الرأي بأن أي انتخابات مقبلة لن تفعل سوى إعادة إنتاج الخريطة السياسية التي أفرزتها دورات الانتخابات الأربع الماضية في نيسان/ابريل 2019، وأيلول/سبتمبر 2019، وآذار/مارس 2020 ثم آذار . فوفق هذه الاستطلاعات قد تطرأ تغيرات محدودة وانزياحات طفيفة على أحجام الأحزاب والقوائم وقد يفشل بعضها في اجتياز نسبة الحسم، وربما يتحالف بعضها مع بعض أملا في اجتياز نسبة الحسم بثقة أكبر أو تشكيل قوة مؤثرة، وقد تدخل على المشهد قوائم جديدة، لكن المشهد العام للنتائج لن يتغير كثيرا، وهو سينقسم كما هو معروف ليس بين يمين ويسار، ولا بين مؤيدي السلام والتسوية في مواجهة دعاة الحرب والاحتلال، ولكن بين معسكر مؤيدي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق الذي يضم ايضا الأحزاب الدينية وحزب الصهيونية الدينية، وبين معسكر معارضيه الممتد بين طرفي القوس السياسي في إسرائيل.ومع انهيار حكومة بينيت – لابيد الذي كان متوقعا منذ بداية تشكيلها، خرجت أصوات عديدة من سياسيين ورجال أعمال ومحللين تحذر من مخاطر عدم الاستقرار السياسي وهو موضوع قديم متجدد، لكنه تفاقم وبات يمثل سمة طاغية للحياة السياسية في إسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة.مقدمات انهيار "حكومة التغيير" كانت واضحة لمعظم المسؤولين والمراقبين، مع تصدع كتلة حزب يمينا الذي يرأسه بينيت، وتصويت بعض النواب ضد توجهات الحكومة وانسحاب بعضهم الآخر، وكان واضحا أن كل ذلك سوف يقود إلى تفكك الحكومة ثم إلى دوامة حالة عدم الاستقرار السياسي التي قادت إلى أربع دورات انتخابية خلال عامين بين نيسان 2019 وآذار 2021، وقد نبّه رئيس الدولة اسحق هيرتسوغ إلى هذا المصير قبل شهرين بقوله في تصريحات لإذاعة "كان" بتاريخ 14/نيسان/2022 أن عدم الاستقرار السياسي يشكل خطرا كبيرا والجميع سوف يعانون من ذلك.وأقر رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأن الحالة التي تعيشها إسرائيل حاليا يشوبها عدم الاستقرار السياسي، ملمحا في تصريح وزعه مكتبه بعد جولة له على منطقة "غلاف غزة" إلى تأثير هذه الحالة على الاستقرار الأمني، وهو حذر الفصائل الفلسطينية من محاولة تحدي إسرائيل وخرق الهدوء الحالي.أكثر التصريحات حدّة صدرت عن أفيغدور ليبرمان وزير المالية في حكومة التغيير ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" وحملت اتهاما مباشرا لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن هذه الحالة، حيث قال ليبرمان خلال المؤتمر السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية الذي عقد في القدس بتاريخ 21/6 أن عدم الاستقرار السياسي يضر بالمجتمع والاقتصاد والأمن، ولم يتردد في اتهام رئيسه السابق قائلا " فليكن واضحا أن الانتخابات الحالية هي نتيجة مؤامرات وأكاذيب ومكائد رجل واحد اسمه بنيامين نتنياهو، مثلها مثل كافة الجولات الأخيرة. ورأى ضرورة وحتمية تغيير نظام الحكم في إسرائيل على الرغم من صعوبة ذلك بسبب ع ......
#تجدد
#التحذيرات
#مخاطر
#الاستقرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760673
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشانفراطُ عقد الحكومة الإسرائيلية السادسة والثلاثين المعروفة بحكومة التغيير برئاسة الثنائي نفتالي بينيت ويائير لابيد، بعد نحو عام من تشكيلها، والتوجّه إلى إجراء انتخابات خامسة خلال ثلاثة أعوام، أعاد إلى واجهة النقاش في إسرائيل موضوع عدم الاستقرار السياسي وتأثيره السلبي جدا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما على الأوضاع الأمنية، وعلى ثقة الجمهور بمؤسساته السياسية، وخصوصا في ضوء غلبة الصراعات الشخصية وحسابات المصالح الذاتية والفئوية على البرامج السياسية للأحزاب وحتى على المصالح العليا للدولة والجمهور. وتشتد أزمة الثقة هذه بالمؤسسة السياسية وبقادة الأحزاب المتنافسة، مع ما تظهره معظم استطلاعات الرأي بأن أي انتخابات مقبلة لن تفعل سوى إعادة إنتاج الخريطة السياسية التي أفرزتها دورات الانتخابات الأربع الماضية في نيسان/ابريل 2019، وأيلول/سبتمبر 2019، وآذار/مارس 2020 ثم آذار . فوفق هذه الاستطلاعات قد تطرأ تغيرات محدودة وانزياحات طفيفة على أحجام الأحزاب والقوائم وقد يفشل بعضها في اجتياز نسبة الحسم، وربما يتحالف بعضها مع بعض أملا في اجتياز نسبة الحسم بثقة أكبر أو تشكيل قوة مؤثرة، وقد تدخل على المشهد قوائم جديدة، لكن المشهد العام للنتائج لن يتغير كثيرا، وهو سينقسم كما هو معروف ليس بين يمين ويسار، ولا بين مؤيدي السلام والتسوية في مواجهة دعاة الحرب والاحتلال، ولكن بين معسكر مؤيدي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق الذي يضم ايضا الأحزاب الدينية وحزب الصهيونية الدينية، وبين معسكر معارضيه الممتد بين طرفي القوس السياسي في إسرائيل.ومع انهيار حكومة بينيت – لابيد الذي كان متوقعا منذ بداية تشكيلها، خرجت أصوات عديدة من سياسيين ورجال أعمال ومحللين تحذر من مخاطر عدم الاستقرار السياسي وهو موضوع قديم متجدد، لكنه تفاقم وبات يمثل سمة طاغية للحياة السياسية في إسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة.مقدمات انهيار "حكومة التغيير" كانت واضحة لمعظم المسؤولين والمراقبين، مع تصدع كتلة حزب يمينا الذي يرأسه بينيت، وتصويت بعض النواب ضد توجهات الحكومة وانسحاب بعضهم الآخر، وكان واضحا أن كل ذلك سوف يقود إلى تفكك الحكومة ثم إلى دوامة حالة عدم الاستقرار السياسي التي قادت إلى أربع دورات انتخابية خلال عامين بين نيسان 2019 وآذار 2021، وقد نبّه رئيس الدولة اسحق هيرتسوغ إلى هذا المصير قبل شهرين بقوله في تصريحات لإذاعة "كان" بتاريخ 14/نيسان/2022 أن عدم الاستقرار السياسي يشكل خطرا كبيرا والجميع سوف يعانون من ذلك.وأقر رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأن الحالة التي تعيشها إسرائيل حاليا يشوبها عدم الاستقرار السياسي، ملمحا في تصريح وزعه مكتبه بعد جولة له على منطقة "غلاف غزة" إلى تأثير هذه الحالة على الاستقرار الأمني، وهو حذر الفصائل الفلسطينية من محاولة تحدي إسرائيل وخرق الهدوء الحالي.أكثر التصريحات حدّة صدرت عن أفيغدور ليبرمان وزير المالية في حكومة التغيير ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" وحملت اتهاما مباشرا لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن هذه الحالة، حيث قال ليبرمان خلال المؤتمر السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية الذي عقد في القدس بتاريخ 21/6 أن عدم الاستقرار السياسي يضر بالمجتمع والاقتصاد والأمن، ولم يتردد في اتهام رئيسه السابق قائلا " فليكن واضحا أن الانتخابات الحالية هي نتيجة مؤامرات وأكاذيب ومكائد رجل واحد اسمه بنيامين نتنياهو، مثلها مثل كافة الجولات الأخيرة. ورأى ضرورة وحتمية تغيير نظام الحكم في إسرائيل على الرغم من صعوبة ذلك بسبب ع ......
#تجدد
#التحذيرات
#مخاطر
#الاستقرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760673
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - تجدد التحذيرات من مخاطر عدم الاستقرار (1 من 3)
نهاد ابو غوش : تجدد التحذيرات من مخاطر عدم الاستقرار في إسرائيل 2 من 3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشيلخص الكاتب أوري مسغاف في مقال له في صحيفة (هآرتس) بتاريخ 20/6/2022 الحالة الناشئة بسبب التوجه لإجراء انتخابات جديدة من دون أن يظهر دليل على أنها ستكون حاسمة بالقول " في إسرائيل المشرذمة والمتعارضة، ومع غلاء معيشة مجنون وخطر، وتصعيد أمني دائم، ليس هناك يقين على الإطلاق، فانتخابات جديدة بعد ولاية حكومية لمدة سنة، هي كارثة واضحة من ناحية الاستقرار الديمقراطي.حالة عدم الاستقرار السياسي هي حالة قديمة متجددة، سبق أن فحصها الكاتب أساف ينيف في دراسة نشرها موقع (شكوف) وموقع (نتون بروش) بتاريخ 11/8/2019، وجاء فيها أن حكومة واحدة فقط من بين 34 حكومة مرّت على إسرائيل حتى موعد الدراسة، أنهت مدة ولايتها الكاملة البالغة أربع سنوات، وهي الحكومة الخامسة عشرة برئاسة غولدا مائير التي تولّت السلطة في الفترة من 15/12/1969 وحتى 10/3/1974 وهي الفترة التي تخللتها حرب أوكتوبر، وفي المقابل فإن ست دورات فقط للكنيست أكملت ولايتها الكاملة البالغة أربع سنوات من بين 20 دورة حتى تاريخ الدراسة، وسيرتفع الرقم إلى ست دورات من اصل 24 دورة حتى تاريخ كتابة هذه السطور.ويرى الباحث أن جوهر المشكلة ينبع من تداخل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الإشارة إلى أن القانون الأساسي يشترط كون رئيس الحكومة عضوا في الكنيست، كما أن الحكومة ومن خلال اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات تسيطر على عمل السلطة التشريعية (الكنيست).وبحسب الدراسة بلغ المعدل الوسطي لعمر الحكومات الإسرائيلية 24 شهرا، بينما بلغ معدل ولاية الكنيست 42 شهرا. وحتى لو جرى استثناء حكومة شمعون بيرس المؤقتة التي تولت الحكم بعد اغتيال رابين لمدة ستة اشهر، يظل معدل أعمار الحكومات قصيرا إذ يصل إلى 28 شهرا فقط. ورأى الباحث أن السبب الأبرز لتقصير عمر الحكومات يتمثل في استقالة رئيس الوزراء (41% من الحالات) إلى جانب أسباب الأزمات الائتلافية وخروج أطراف من الائتلاف الحكومي وانتقالها للمعارضة، وحل الكنيست الذي يصبح لازما في حال الفشل في تشكيل حكومة أو تمرير الموازنة، وفي حالات استثنائية يمكن للكنيست أن تمدد ولايتها لفترة محدودة كما جرى للكنيست السابعة كما جرى للكنيست السابعة اثناء حرب أوكتوبر.حالة مزمنةرصد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) في تقاريره الاستراتيجية السنوية عن المشهد الإسرائيلي العام أزمة نظام الحكم في إسرائيل وتاثيرات عدم الاستقرار على مختلف النواحي الأمنية والاقتصادية وعلى ثقة الجمهور بمؤسساته السياسية. ففي التقرير الصادر عام 2007 والذي يغطي العام 2006، من إعداد مسعود غنايم، يظهر التقرير أن أزمة القيادة السياسية في إسرائيل دلّت على "ضعف بنيوي وقِيَمي" حيث أن احد عشر قائدا سياسيا بارزا ومن بينهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزراء واجهوا اتهامات بالرشاوى والاختلاس ومخالفات أخلاقية، ما كشف عن وجود ازمة عميقة على مستوى القيادة والشعب، وعن وجود أزمة ثقة لا سابق لها بين الجمهور والقيادة السياسية. وهذا ما دفع ميني مزوز المستشار القضائي للحكومة حينئذ إلى القول " هناك شعور أن الدولة انقلبت إلى دولة فاسدة".هذا التشخيص، وما كشفته حرب تموز 2006 مع المقاومة اللبنانية من ثغرات أدّى إلى ارتفاع وتيرة المطالبة بتغيير نظام الحكم في إسرائيل "لكبح الارتباك والفشل وزيادة الاستقرار" في ضوء انتهاء السنوات العشرين التي سبقت التقرير بأزمات حكومية، حيث كان هاجس المسؤولين البقاء في الحكم، في حين تفاقمت الأزمات في المجتمع، وأصبح الجيش في أزمة عميقة وتراجعت قدرة الردع.تعددت الاجتهادات والاقت ......
#تجدد
#التحذيرات
#مخاطر
#الاستقرار
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760708
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشيلخص الكاتب أوري مسغاف في مقال له في صحيفة (هآرتس) بتاريخ 20/6/2022 الحالة الناشئة بسبب التوجه لإجراء انتخابات جديدة من دون أن يظهر دليل على أنها ستكون حاسمة بالقول " في إسرائيل المشرذمة والمتعارضة، ومع غلاء معيشة مجنون وخطر، وتصعيد أمني دائم، ليس هناك يقين على الإطلاق، فانتخابات جديدة بعد ولاية حكومية لمدة سنة، هي كارثة واضحة من ناحية الاستقرار الديمقراطي.حالة عدم الاستقرار السياسي هي حالة قديمة متجددة، سبق أن فحصها الكاتب أساف ينيف في دراسة نشرها موقع (شكوف) وموقع (نتون بروش) بتاريخ 11/8/2019، وجاء فيها أن حكومة واحدة فقط من بين 34 حكومة مرّت على إسرائيل حتى موعد الدراسة، أنهت مدة ولايتها الكاملة البالغة أربع سنوات، وهي الحكومة الخامسة عشرة برئاسة غولدا مائير التي تولّت السلطة في الفترة من 15/12/1969 وحتى 10/3/1974 وهي الفترة التي تخللتها حرب أوكتوبر، وفي المقابل فإن ست دورات فقط للكنيست أكملت ولايتها الكاملة البالغة أربع سنوات من بين 20 دورة حتى تاريخ الدراسة، وسيرتفع الرقم إلى ست دورات من اصل 24 دورة حتى تاريخ كتابة هذه السطور.ويرى الباحث أن جوهر المشكلة ينبع من تداخل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الإشارة إلى أن القانون الأساسي يشترط كون رئيس الحكومة عضوا في الكنيست، كما أن الحكومة ومن خلال اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات تسيطر على عمل السلطة التشريعية (الكنيست).وبحسب الدراسة بلغ المعدل الوسطي لعمر الحكومات الإسرائيلية 24 شهرا، بينما بلغ معدل ولاية الكنيست 42 شهرا. وحتى لو جرى استثناء حكومة شمعون بيرس المؤقتة التي تولت الحكم بعد اغتيال رابين لمدة ستة اشهر، يظل معدل أعمار الحكومات قصيرا إذ يصل إلى 28 شهرا فقط. ورأى الباحث أن السبب الأبرز لتقصير عمر الحكومات يتمثل في استقالة رئيس الوزراء (41% من الحالات) إلى جانب أسباب الأزمات الائتلافية وخروج أطراف من الائتلاف الحكومي وانتقالها للمعارضة، وحل الكنيست الذي يصبح لازما في حال الفشل في تشكيل حكومة أو تمرير الموازنة، وفي حالات استثنائية يمكن للكنيست أن تمدد ولايتها لفترة محدودة كما جرى للكنيست السابعة كما جرى للكنيست السابعة اثناء حرب أوكتوبر.حالة مزمنةرصد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) في تقاريره الاستراتيجية السنوية عن المشهد الإسرائيلي العام أزمة نظام الحكم في إسرائيل وتاثيرات عدم الاستقرار على مختلف النواحي الأمنية والاقتصادية وعلى ثقة الجمهور بمؤسساته السياسية. ففي التقرير الصادر عام 2007 والذي يغطي العام 2006، من إعداد مسعود غنايم، يظهر التقرير أن أزمة القيادة السياسية في إسرائيل دلّت على "ضعف بنيوي وقِيَمي" حيث أن احد عشر قائدا سياسيا بارزا ومن بينهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزراء واجهوا اتهامات بالرشاوى والاختلاس ومخالفات أخلاقية، ما كشف عن وجود ازمة عميقة على مستوى القيادة والشعب، وعن وجود أزمة ثقة لا سابق لها بين الجمهور والقيادة السياسية. وهذا ما دفع ميني مزوز المستشار القضائي للحكومة حينئذ إلى القول " هناك شعور أن الدولة انقلبت إلى دولة فاسدة".هذا التشخيص، وما كشفته حرب تموز 2006 مع المقاومة اللبنانية من ثغرات أدّى إلى ارتفاع وتيرة المطالبة بتغيير نظام الحكم في إسرائيل "لكبح الارتباك والفشل وزيادة الاستقرار" في ضوء انتهاء السنوات العشرين التي سبقت التقرير بأزمات حكومية، حيث كان هاجس المسؤولين البقاء في الحكم، في حين تفاقمت الأزمات في المجتمع، وأصبح الجيش في أزمة عميقة وتراجعت قدرة الردع.تعددت الاجتهادات والاقت ......
#تجدد
#التحذيرات
#مخاطر
#الاستقرار
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760708
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - تجدد التحذيرات من مخاطر عدم الاستقرار في إسرائيل (2 من 3)
نهاد ابو غوش : تجدد التحذيرات في اسرائيل من مخاطر عدم الاستقرار 3 من 3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش تجدد التحذيرات في اسرائيل من مخاطر عدم الاستقرار (3 من 3)نهاد أبو غوشسبق لرئيس جهاز الموساد السابق مائير داغان أن حذر في مقال نشرته صحيفة يديعوت احرونوت في شباط / فبراير 2012 من أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود دولة إسرائيل ينبع من طريقة الحكم في إسرائيل والقوى التي تتصارع للفوز بالسلطة وليس من الخطر الإيراني أو اية تهديدات خارجية، وقال أن إسرائيل موجودة قرب نقطة اللاعودة في قدرتها على البقاء، جراء التحديات الوجودية الماثلة امامها.وأنشأ داغان وقتها حركة أسماها "يوجد أمل" هدفها تغيير طريقة الحكم في إسرائيل، وهو ردد نفس المواقف خلال حوار مُطوّل مع الصحفي بن كاسبيت في (معريف)، وقال ان الأحزاب الصغيرة ومجموعات المصالح تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء فتحدّ من قدرته على اتخاذ القراراتالاقتصاد يدفع ثمن عدم الاستقرارأعلى الأصوات التي ارتفعت ردا على أنباء التوجه لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة جاءت من قطاع الأعمال، حيث قدرت المصادر المختلفة كلفة إجراء الانتخابات المقبلة بما بين 2.6 مليار إلى 2.8 مليار شيكل ( أي ما بين 750 إلى 850 مليون دولار)، وبحسب بحث أجراه قسم الاقتصاد التابع لاتحاد ارباب الصناعة في إسرائيل، فإن القطاع الخاص سوف يتكبد خسائر بقيمة 1.9 مليار شيكل في يوم الانتخابات، بينما يتكبد القطاع العام نحو 0.9 مليار شيكل. كما أظهر البحث أن كلفة خمسة أيام انتخابية للكنيست (منذ العام 2015) بالإضافة ليوم الانتخابات المحلية ترفع الكلفة الإجمالية للانتخابات منذ العام 2015 إلى نحو 16.8 مليار شيكل، وذلك ما دفع رئيس اتحاد المصنعين رون تومر إلى المطالبة بإلغاء كَوْنِ يومِ الانتخابات يومَ عطلةٍ مدفوعةِ الأجر، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه وفي ضوء عدم الاستقرار السياسي أصبحت الانتخابات عبئا ماليا كبيرا وغير عادل على أرباب العمل.بدوره قال روي كوهين رئيس غرفة المنظمات والشركات المستقلة الإسرائيلية في بيان له، أن الشركات المستقلة وأرباب العمل يدفعون تكاليف الانتخابات من جيوبهم، ودعا إلى إلغاء يوم العطلة يوم الانتخابات، لكونه يؤدي إلى تبذير الأموال دون فائدة للاقتصاد في ظلّ تكرار الانتخابات للمرة الخامسة وفي خِضمّ فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية.من جانبه قال محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد أرباب الصناعة في تصريحات لموقع عرب 48 أن إعادة الانتخابات للمرة الخامسة تعكس عدم الاستقرار السياسي، الذي يؤدي بشكل سريع إلى عدم استقرار سياسي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.في تقرير نشره موقع "كالكاليست" قبل عام ( 21/5/2021) وأعده أدريان بيلوت جاء فيه أن الخطر على تصنيف إسرائيل الائتماني يأتي بسبب عدم الاستقرار السياسي وليس بسبب الصواريخ، وجاء في التقرير نقلا عن مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني أن عدم الاستقرار السياسي وليس التهديدات الأمنية، هو الذي يمكن أن يساهم في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، وجاء في التقرير أن الصراع الحالي ( المقصود الحرب على غزة التي اسمتها إسرائيل حارس الأسوار وأسماها الفلسطينيون سيف القدس) له تأثيرات اقتصادية محدودة، بينما يأتي التهديد الحقيقي على التصنيف ( A1 مستقر) بسبب استمرار عدم الاستقرار السياسي.وقالت سونيا غوروتسكي في مقال لها في صحيفة إسرائيل اليوم أن التوجه لانتخابات خامسة، وحالة عدم الاستقرار، سوف يتسببان بموجة كبيرة لغلاء المعيشة العالي أصلا، وان إسرائيل تتجه إلى حالة من الفوضى الاقتصادية، وتوقعت الكاتبة أن يكون قطاع العقارات هو الأكثر تأثرا بالأزمة، وتأثير ......
#تجدد
#التحذيرات
#اسرائيل
#مخاطر
#الاستقرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760776
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش تجدد التحذيرات في اسرائيل من مخاطر عدم الاستقرار (3 من 3)نهاد أبو غوشسبق لرئيس جهاز الموساد السابق مائير داغان أن حذر في مقال نشرته صحيفة يديعوت احرونوت في شباط / فبراير 2012 من أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود دولة إسرائيل ينبع من طريقة الحكم في إسرائيل والقوى التي تتصارع للفوز بالسلطة وليس من الخطر الإيراني أو اية تهديدات خارجية، وقال أن إسرائيل موجودة قرب نقطة اللاعودة في قدرتها على البقاء، جراء التحديات الوجودية الماثلة امامها.وأنشأ داغان وقتها حركة أسماها "يوجد أمل" هدفها تغيير طريقة الحكم في إسرائيل، وهو ردد نفس المواقف خلال حوار مُطوّل مع الصحفي بن كاسبيت في (معريف)، وقال ان الأحزاب الصغيرة ومجموعات المصالح تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء فتحدّ من قدرته على اتخاذ القراراتالاقتصاد يدفع ثمن عدم الاستقرارأعلى الأصوات التي ارتفعت ردا على أنباء التوجه لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة جاءت من قطاع الأعمال، حيث قدرت المصادر المختلفة كلفة إجراء الانتخابات المقبلة بما بين 2.6 مليار إلى 2.8 مليار شيكل ( أي ما بين 750 إلى 850 مليون دولار)، وبحسب بحث أجراه قسم الاقتصاد التابع لاتحاد ارباب الصناعة في إسرائيل، فإن القطاع الخاص سوف يتكبد خسائر بقيمة 1.9 مليار شيكل في يوم الانتخابات، بينما يتكبد القطاع العام نحو 0.9 مليار شيكل. كما أظهر البحث أن كلفة خمسة أيام انتخابية للكنيست (منذ العام 2015) بالإضافة ليوم الانتخابات المحلية ترفع الكلفة الإجمالية للانتخابات منذ العام 2015 إلى نحو 16.8 مليار شيكل، وذلك ما دفع رئيس اتحاد المصنعين رون تومر إلى المطالبة بإلغاء كَوْنِ يومِ الانتخابات يومَ عطلةٍ مدفوعةِ الأجر، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه وفي ضوء عدم الاستقرار السياسي أصبحت الانتخابات عبئا ماليا كبيرا وغير عادل على أرباب العمل.بدوره قال روي كوهين رئيس غرفة المنظمات والشركات المستقلة الإسرائيلية في بيان له، أن الشركات المستقلة وأرباب العمل يدفعون تكاليف الانتخابات من جيوبهم، ودعا إلى إلغاء يوم العطلة يوم الانتخابات، لكونه يؤدي إلى تبذير الأموال دون فائدة للاقتصاد في ظلّ تكرار الانتخابات للمرة الخامسة وفي خِضمّ فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية.من جانبه قال محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد أرباب الصناعة في تصريحات لموقع عرب 48 أن إعادة الانتخابات للمرة الخامسة تعكس عدم الاستقرار السياسي، الذي يؤدي بشكل سريع إلى عدم استقرار سياسي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.في تقرير نشره موقع "كالكاليست" قبل عام ( 21/5/2021) وأعده أدريان بيلوت جاء فيه أن الخطر على تصنيف إسرائيل الائتماني يأتي بسبب عدم الاستقرار السياسي وليس بسبب الصواريخ، وجاء في التقرير نقلا عن مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني أن عدم الاستقرار السياسي وليس التهديدات الأمنية، هو الذي يمكن أن يساهم في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، وجاء في التقرير أن الصراع الحالي ( المقصود الحرب على غزة التي اسمتها إسرائيل حارس الأسوار وأسماها الفلسطينيون سيف القدس) له تأثيرات اقتصادية محدودة، بينما يأتي التهديد الحقيقي على التصنيف ( A1 مستقر) بسبب استمرار عدم الاستقرار السياسي.وقالت سونيا غوروتسكي في مقال لها في صحيفة إسرائيل اليوم أن التوجه لانتخابات خامسة، وحالة عدم الاستقرار، سوف يتسببان بموجة كبيرة لغلاء المعيشة العالي أصلا، وان إسرائيل تتجه إلى حالة من الفوضى الاقتصادية، وتوقعت الكاتبة أن يكون قطاع العقارات هو الأكثر تأثرا بالأزمة، وتأثير ......
#تجدد
#التحذيرات
#اسرائيل
#مخاطر
#الاستقرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760776
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - تجدد التحذيرات في اسرائيل من مخاطر عدم الاستقرار (3 من 3)
محمد رضا عباس : مخاطر التظاهر المضاد على السلم الاهلي في العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس العملية السياسية في العراق في خطر , حياة المواطن العراقي في خطر, بالحقيقة حاضر ومستقبل العراق في خطر بسبب تعنت الاطار التأسيسي ( جميع الأحزاب الشيعية عدا التيار الصدري ) والتيار الصدري . كل جانب استعمل الشارع العراقي ساحة له لإعلان مطالبه المتنافرة بدرجة 360 درجة . التحالف يطالب بحل البرلمان وانتخابات جديدة , فيما ان الاطار يقول ان طلب التحالف غير دستوري وان حل البرلمان يأتي من قبل البرلمان نفسه لا من قبل إرادة سياسية لاحد الأطراف . الدستور بجانب الاطار من هذه الناحية ,حيث لا قوة تستطع حل البرلمان الا نفسه , بعد ان سقط الطريق الثاني وهو طريق رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهور لكون ان كلا المنصبين ليس له الدعم القانوني لحل البرلمان وان وظيفتهما هي تسيير اعمال البلاد. ففي بيان صحفي لرئيس ائتلاف " دولة القانون " السيد نوري كامل المالكي ذكر فيه " ان الشارع لا يمكن ان تستحوذ عليه جهة دون اخرى , وانما هو ساحة تفاعل واستجابة لكل ما هو دستوري ومشروع .. (وان الذين) تظاهروا اليوم , يريدون ان يروا مؤسسات الدولة تعمل وتنشط , وتقدم الخدمات والرعاية و الاعمار و لا يريدون ان يروها معطلة دون وجه حق شرعي ولا وطني ولا دستوري", في إشارة له الى اعتصامات انصار التيار الصدري حول البرلمان العراقي . هذا وأعلنت قوى الاطار تحويل مظاهرات يوم الجمعة الى " اعتصام مفتوح" ونشرت قائمة بأبرز مطالبها وهي الإسراع بتشكيل حكومة خدمية جديدة, مطالبة القوى الكردية بحسم منصب رئيس الجمهورية, دعم القضاء العراقي ,وانهاء تعليق مجلس البرلمان , واختتم البيان بان تظاهراتهم هذا اليوم هي تظاهرات شعب لحماية الدولة من الفشل والسقوط " الشعب يحمي الدولة" . الحمد لله , لم ينتج من تجمع كلا الفريقين يوم الجمعة الى ما يوجع القلب و فراق الاحبة , بعد ان أغلقت قوات الامن العراقية الجسر المعلق وبعض الطرق لمنع حدوث اشتباكات بين انصار القوتين المتنافستين .ماهي مخاطر دفع الأنصار الى الشارع في هذا الوقت ؟1. عدم نضوج الفكر الديمقراطي بين اغلب العراقيين بما فيهم ساستهم الكبار . النظام السياسي في العراق تتحكم به العوائل الكبيرة , العشائر , والزعامات السياسية التقليدية. الديمقراطية شيء ثاني . التنافس بين الأحزاب ليس من الضرورة ينتهي بالطرق الحضارية . 2. انصار التيار الصدري في الاغلب من الطبقات المسحوقة والتي تنظر الى السيد مقتدى الصدر القائد المخلص , بل تذهب مجموعة منهم ابعد من ذلك على انه " المهدي المنتظر" , وتصور ماذا سيحدث في العراق لو أراد هذا " المهدي" من الانتقام من منافسيه. في الطرف الاخر تقف قوى الاطار وهي مدعومة بقوى عشائرية كبيرة ولها نفوذ في اغلب محافظات العراق.3. لا يوجد هناك لون رمادي بين الطرفين . طرف يريد حل البرلمان شعبيا والطرف الاخر يوافق على حل البرلمان عن طريق البرلمان نفسه.4. الصراع السياسي وان كان لحد الان لم تسقط فيه الدماء , الا ان هذا الصراع دخل في كل بيت وفي كل حارة وكل وحدة إدارية في المناطق ذات الأكثرية الشيعية . 5. الخوف من هذا الصراع يعود الى ان كلا الطرفين بدء بتحشيم ( العطف ) العشائر المعروفة بالاستجابة السريعة الى النخوة ومد المساعدة حتى ولو كان على حساب دمائهم .6. كلا الطرفين يملك السلاح والعتاد والرجال الشرسين .7. وفي حالة اندلاع صراع مسلح فانه سوف لن يستثني حارة من حارات الوسط والجنوب العراقي .8. وبسبب كثرة أعداء العملية السياسية من الداخل والخارج , فان اندلاع الصراع سيكون سهلا وغير مكلفا لمن لا يريد للعراق الاستقرار . كل ما تحتاجه هذه ......
#مخاطر
#التظاهر
#المضاد
#السلم
#الاهلي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765456
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس العملية السياسية في العراق في خطر , حياة المواطن العراقي في خطر, بالحقيقة حاضر ومستقبل العراق في خطر بسبب تعنت الاطار التأسيسي ( جميع الأحزاب الشيعية عدا التيار الصدري ) والتيار الصدري . كل جانب استعمل الشارع العراقي ساحة له لإعلان مطالبه المتنافرة بدرجة 360 درجة . التحالف يطالب بحل البرلمان وانتخابات جديدة , فيما ان الاطار يقول ان طلب التحالف غير دستوري وان حل البرلمان يأتي من قبل البرلمان نفسه لا من قبل إرادة سياسية لاحد الأطراف . الدستور بجانب الاطار من هذه الناحية ,حيث لا قوة تستطع حل البرلمان الا نفسه , بعد ان سقط الطريق الثاني وهو طريق رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهور لكون ان كلا المنصبين ليس له الدعم القانوني لحل البرلمان وان وظيفتهما هي تسيير اعمال البلاد. ففي بيان صحفي لرئيس ائتلاف " دولة القانون " السيد نوري كامل المالكي ذكر فيه " ان الشارع لا يمكن ان تستحوذ عليه جهة دون اخرى , وانما هو ساحة تفاعل واستجابة لكل ما هو دستوري ومشروع .. (وان الذين) تظاهروا اليوم , يريدون ان يروا مؤسسات الدولة تعمل وتنشط , وتقدم الخدمات والرعاية و الاعمار و لا يريدون ان يروها معطلة دون وجه حق شرعي ولا وطني ولا دستوري", في إشارة له الى اعتصامات انصار التيار الصدري حول البرلمان العراقي . هذا وأعلنت قوى الاطار تحويل مظاهرات يوم الجمعة الى " اعتصام مفتوح" ونشرت قائمة بأبرز مطالبها وهي الإسراع بتشكيل حكومة خدمية جديدة, مطالبة القوى الكردية بحسم منصب رئيس الجمهورية, دعم القضاء العراقي ,وانهاء تعليق مجلس البرلمان , واختتم البيان بان تظاهراتهم هذا اليوم هي تظاهرات شعب لحماية الدولة من الفشل والسقوط " الشعب يحمي الدولة" . الحمد لله , لم ينتج من تجمع كلا الفريقين يوم الجمعة الى ما يوجع القلب و فراق الاحبة , بعد ان أغلقت قوات الامن العراقية الجسر المعلق وبعض الطرق لمنع حدوث اشتباكات بين انصار القوتين المتنافستين .ماهي مخاطر دفع الأنصار الى الشارع في هذا الوقت ؟1. عدم نضوج الفكر الديمقراطي بين اغلب العراقيين بما فيهم ساستهم الكبار . النظام السياسي في العراق تتحكم به العوائل الكبيرة , العشائر , والزعامات السياسية التقليدية. الديمقراطية شيء ثاني . التنافس بين الأحزاب ليس من الضرورة ينتهي بالطرق الحضارية . 2. انصار التيار الصدري في الاغلب من الطبقات المسحوقة والتي تنظر الى السيد مقتدى الصدر القائد المخلص , بل تذهب مجموعة منهم ابعد من ذلك على انه " المهدي المنتظر" , وتصور ماذا سيحدث في العراق لو أراد هذا " المهدي" من الانتقام من منافسيه. في الطرف الاخر تقف قوى الاطار وهي مدعومة بقوى عشائرية كبيرة ولها نفوذ في اغلب محافظات العراق.3. لا يوجد هناك لون رمادي بين الطرفين . طرف يريد حل البرلمان شعبيا والطرف الاخر يوافق على حل البرلمان عن طريق البرلمان نفسه.4. الصراع السياسي وان كان لحد الان لم تسقط فيه الدماء , الا ان هذا الصراع دخل في كل بيت وفي كل حارة وكل وحدة إدارية في المناطق ذات الأكثرية الشيعية . 5. الخوف من هذا الصراع يعود الى ان كلا الطرفين بدء بتحشيم ( العطف ) العشائر المعروفة بالاستجابة السريعة الى النخوة ومد المساعدة حتى ولو كان على حساب دمائهم .6. كلا الطرفين يملك السلاح والعتاد والرجال الشرسين .7. وفي حالة اندلاع صراع مسلح فانه سوف لن يستثني حارة من حارات الوسط والجنوب العراقي .8. وبسبب كثرة أعداء العملية السياسية من الداخل والخارج , فان اندلاع الصراع سيكون سهلا وغير مكلفا لمن لا يريد للعراق الاستقرار . كل ما تحتاجه هذه ......
#مخاطر
#التظاهر
#المضاد
#السلم
#الاهلي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765456
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - مخاطر التظاهر المضاد على السلم الاهلي في العراق