حمه الهمامي : لِماذا نُعَارِضُ الاسْتفتاء وندعو إلى مقاطعته؟
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي لِماذا نُعَارِضُ الاسْتفتاءوندعو إلى مقاطعته؟بقلم: حمّه الهمامي"إنّ الطّريق إلى جهنّم مفروش بالنّوايا الحسنة..."مثل أنجليزيلا حديث اليوم، في الأوساط المتابعة للشأن العام، إلّا عن استفتاء قيس سعيد المبرمج ليوم 25 جويلية القادم المناسب للذكرى الأولى لانقلابه على الدستور وعلى المسار الثوري عامة. وإذا كان من البديهي أن يصفّق أنصار قيس سعيد لهذا الاستفتاء المهزلة ويدعون إلى المشاركة فيه لمبايعة "سيّدهم" و"صنمهم" "الملهم"، فإن القوى العارضة له، سياسية ومدنية، لم تحزم أمرها نهائيّا في خصوص الموقف العملي المطلوب من هذا الاستفتاء إذْ يوجد تردّد بين الدعوة إلى المقاطعة وبين الدعوة إلى المشاركة والتصويت بـ"لا" وهو ما من شأنه أن يخلق نوعا من الاضطراب لدى الرّأي العام سيكون المستفيد منه قيس سعيّد المهموم أولا وقبل كل شيء، بعد مهزلة "الاستشارة الوطنية"، بنسبة المشاركة لأنّ ما تبقّى، أي التصويت بالإيجاب أو السلب، يتحكّم فيه من خلال تحكّمه في هيئة الانتخابات وفي الإدارة. وفي هذا السياق يتنزّل هذا المقال الذي سعينا فيه إلى توضيح الموقف من هذه المسألة. الاستفتاءات ديمقراطية أو لا تكون... من نافل القول إننا لسنا ضدّ الاستفتاءات كآليّة ديمقراطية تمكّن الشعب من التعبير مباشرة عن إرادته بخصوص هذه المسألة أو تلك من المسائل التي تهمّه. ولكن هذه الآلية لا تحقق هدفها إلّا إذا توفّرت فيها الشروط لتي تجعل منها آلية ديمقراطية بحقّ. فإذا لم تتوفّر هذه الشروط القانونية (تقرير الاستفتاء وفق شروط دستورية، وجود هيئة انتخابية مستقلة، إدارة محايدة، الشفافية، النزاهة...) والسياسية (مناخ حرّ يمكن مختلف الأطراف من الدعاية الحرّة) يصبح الاستفتاء عملية شكلية، أو بالأحرى مبايعة. وقد عرفت بلادنا مثلها مثل العديد من البلدان العربية وغيرها نماذج من الاستفتاءات الشكلية (استفتاء بن علي على تحوير الدستور عام 2002) معروفة النتائج مسبقا بهدف "شَرْعَنَةِ" الدكتاتورية.إن قيس سعيد نفسه الذي يدعو اليوم إلى استفتاء يوم 25 جويلية القادم كان له قبل الصعود إلى دفة الرئاسة موقف مغاير من الاستفتاءات، خاصّة في البلدان العربية، إذ اعتبرها بصريح العبارة "أداة من أدوات الدكتاتورية المتنكّرة...تتنكّر تحت عباءة الاستفتاء". ولكن من الواضح اليوم أن قيس سعيّد يستخفّ بذكاء الناس ويغيّر مواقفه دون حرج ولا حياء من أجل تمرير مشروعه الاستبدادي، الدكتاتوري، المتخلّف، وهو "متنكّر" تحت "عباءة استفتاء" شكلي، زائف، لا تتوفر فيه أدنى الشروط الديمقراطية. فهذا الاستفتاء قرّره سعيد المنقلب بمفرده، وهو يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 والذي رفضناه بالكامل منذ اليوم الأول. وعلى هذا الأساس لا يمكن لمن رفض الانقلاب منذ البداية كما رفض مختلف حلقاته الموالية، أن يقبل حلقة الاستفتاء الحالية التي نعرف مسبقا أنها حلقة شكلية، مغشوشة مثلها مثل بقية الحلقات السابقة، ولا هدف منها غير "شرعنة" الانقلاب وتركيز مؤسساته الاستبدادية. إن الجميع يعلم أن استفتاء سعيد الذي قرّره بمفرده، قائم على نتائج استشارة وطنية فاشلة ومزورة لا تعبّر عن إرادة الشعب التونسي إذ أن عدد المشاركين فيها، رغم استعمال إمكانيات الدولة، لا يتجاوز الـ530 ألف مواطن/مواطنة من جملة حوالي 12 مليون ساكن. لقد اعتمد قيس سعيد هذه الاستشارة التي أشرك فيها حتى من هم دون سن الانتخاب (النزول بالمشاركة إلى حدّ سنّ السادسة عشرة) ليخلص إلى أن أكثر من 86 في المائة من الشعب التونسي يختارون النظام الرئاسي وضمّن ذل ......
#لِماذا
#نُعَارِضُ
#الاسْتفتاء
#وندعو
#مقاطعته؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760145
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي لِماذا نُعَارِضُ الاسْتفتاءوندعو إلى مقاطعته؟بقلم: حمّه الهمامي"إنّ الطّريق إلى جهنّم مفروش بالنّوايا الحسنة..."مثل أنجليزيلا حديث اليوم، في الأوساط المتابعة للشأن العام، إلّا عن استفتاء قيس سعيد المبرمج ليوم 25 جويلية القادم المناسب للذكرى الأولى لانقلابه على الدستور وعلى المسار الثوري عامة. وإذا كان من البديهي أن يصفّق أنصار قيس سعيد لهذا الاستفتاء المهزلة ويدعون إلى المشاركة فيه لمبايعة "سيّدهم" و"صنمهم" "الملهم"، فإن القوى العارضة له، سياسية ومدنية، لم تحزم أمرها نهائيّا في خصوص الموقف العملي المطلوب من هذا الاستفتاء إذْ يوجد تردّد بين الدعوة إلى المقاطعة وبين الدعوة إلى المشاركة والتصويت بـ"لا" وهو ما من شأنه أن يخلق نوعا من الاضطراب لدى الرّأي العام سيكون المستفيد منه قيس سعيّد المهموم أولا وقبل كل شيء، بعد مهزلة "الاستشارة الوطنية"، بنسبة المشاركة لأنّ ما تبقّى، أي التصويت بالإيجاب أو السلب، يتحكّم فيه من خلال تحكّمه في هيئة الانتخابات وفي الإدارة. وفي هذا السياق يتنزّل هذا المقال الذي سعينا فيه إلى توضيح الموقف من هذه المسألة. الاستفتاءات ديمقراطية أو لا تكون... من نافل القول إننا لسنا ضدّ الاستفتاءات كآليّة ديمقراطية تمكّن الشعب من التعبير مباشرة عن إرادته بخصوص هذه المسألة أو تلك من المسائل التي تهمّه. ولكن هذه الآلية لا تحقق هدفها إلّا إذا توفّرت فيها الشروط لتي تجعل منها آلية ديمقراطية بحقّ. فإذا لم تتوفّر هذه الشروط القانونية (تقرير الاستفتاء وفق شروط دستورية، وجود هيئة انتخابية مستقلة، إدارة محايدة، الشفافية، النزاهة...) والسياسية (مناخ حرّ يمكن مختلف الأطراف من الدعاية الحرّة) يصبح الاستفتاء عملية شكلية، أو بالأحرى مبايعة. وقد عرفت بلادنا مثلها مثل العديد من البلدان العربية وغيرها نماذج من الاستفتاءات الشكلية (استفتاء بن علي على تحوير الدستور عام 2002) معروفة النتائج مسبقا بهدف "شَرْعَنَةِ" الدكتاتورية.إن قيس سعيد نفسه الذي يدعو اليوم إلى استفتاء يوم 25 جويلية القادم كان له قبل الصعود إلى دفة الرئاسة موقف مغاير من الاستفتاءات، خاصّة في البلدان العربية، إذ اعتبرها بصريح العبارة "أداة من أدوات الدكتاتورية المتنكّرة...تتنكّر تحت عباءة الاستفتاء". ولكن من الواضح اليوم أن قيس سعيّد يستخفّ بذكاء الناس ويغيّر مواقفه دون حرج ولا حياء من أجل تمرير مشروعه الاستبدادي، الدكتاتوري، المتخلّف، وهو "متنكّر" تحت "عباءة استفتاء" شكلي، زائف، لا تتوفر فيه أدنى الشروط الديمقراطية. فهذا الاستفتاء قرّره سعيد المنقلب بمفرده، وهو يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 والذي رفضناه بالكامل منذ اليوم الأول. وعلى هذا الأساس لا يمكن لمن رفض الانقلاب منذ البداية كما رفض مختلف حلقاته الموالية، أن يقبل حلقة الاستفتاء الحالية التي نعرف مسبقا أنها حلقة شكلية، مغشوشة مثلها مثل بقية الحلقات السابقة، ولا هدف منها غير "شرعنة" الانقلاب وتركيز مؤسساته الاستبدادية. إن الجميع يعلم أن استفتاء سعيد الذي قرّره بمفرده، قائم على نتائج استشارة وطنية فاشلة ومزورة لا تعبّر عن إرادة الشعب التونسي إذ أن عدد المشاركين فيها، رغم استعمال إمكانيات الدولة، لا يتجاوز الـ530 ألف مواطن/مواطنة من جملة حوالي 12 مليون ساكن. لقد اعتمد قيس سعيد هذه الاستشارة التي أشرك فيها حتى من هم دون سن الانتخاب (النزول بالمشاركة إلى حدّ سنّ السادسة عشرة) ليخلص إلى أن أكثر من 86 في المائة من الشعب التونسي يختارون النظام الرئاسي وضمّن ذل ......
#لِماذا
#نُعَارِضُ
#الاسْتفتاء
#وندعو
#مقاطعته؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760145
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - لِماذا نُعَارِضُ الاسْتفتاء وندعو إلى مقاطعته؟
حمه الهمامي : مثقّفون انتهازيّون في خدمة الانقلاب بقلم: حمّه الهمّامي
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي مثقّفون انتهازيّونفي خدمة الانقلاببقلم: حمّه الهمّامي"المُثَقفون هم أكثر الناس قدرًة على الخيانة، لأنّهم أكثرهم قدرةً على تبريرها"ف.إ. لينينوجدت نفسي، طوال الأسابيع الأخيرة، وتحديدا منذ أن انطلق، ما سُمّي زورا وبهتانا، "الحوار الوطني لصياغة دستور تونس الجديدة"، مدفوعا في كل لحظة، إلى استحضار ما قاله قائد الثورة الروسية البلشفية، فلاديمير إيليتش لينين، عن المثقفين، وهو لا يقصد بالطبع المثقفين أجمعين وإنما رهط منهم أي ما يمكن أن نسمّيهم "المثقفين الانتهازيين". قال ف. إ. لينين: "المثقّفون هم أكثر الناس قدرة على الخيانة لأنهم أكثرهم قدرة على تبريرها". فهؤلاء يحملون في جرابهم معارف وهم يحترفون التلاعب بالكلام والسفسطة والديماغوجيا وهو ما يمكنهم من تزيين أبشع المواقف ورشّ البهارات على أعفن السلوكيات والممارسات لجعل عموم الناس من كادحين وفقراء ونساء وشباب يقبلونها معتقدين أنها الحقيقة إلى حين يعودون، ذات يوم، إلى رشدهم ويكتشفون أنّهم يعيشون كابوسا لا حلما. هؤلاء المثقفون لا علاقة لهم بالطبع بمثقف غرامشي العضوي الذي يحمل هموم المجتمع والأمة ويضع نفسه في خدمتهما بمعارفه وملكاته الفكرية وقدراته الاستشرافية ولا بمثقف سارتر "الملتزم"، "الحقيقي" الذي يقول "لا" خلافا لـ"المثقف المزيف" (pseudo-intellectuel) الذي يبرّر ما لا يحتمل إلّا المعارضة والرفض.لقد كان للنظام الدستوري-النوفمبري "مثقفوه" الذين عملوا على تجميله وتبرير جرائمه سواء في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي. كما كان لعشرية الفشل والفساد ما بعد الثورة التي قادتها حركة النهضة بمعية عدد من الحلفاء من بينهم خاصة "نداء تونس" في الفترة ما بين 2014-2019، "مثقفوها". و"يُحسب" لعدد من المثقفين أنهم تأقلموا مع الفترات الثلاث عملا بالمثل القائل: "الله ينصر من صبح" وخدموا في ركاب بورقيبة وبن علي والغنوشي والباجي واختلقوا في كل مرة الذرائع لتبرير سلوكياتهم الزئبقية. ثم جاء قيس سعيد وانقلابه يوم 25 جويلية/تموز 2021، فإذا برهط من المثقفين، معظمهم ممّن لم يَلْق حظّه بالمرة أو بما فيه الكفاية، مع الحكّام السابقين، يرتمي في أحضانه ويتحوّل إلى خادم لـ"العهد السعيد الجديد" ويقبل القيام بالمهام التي يطلبها منه ومن بينها خاصة، في الأسابيع الأخيرة، الانخراط في حوار صوري، مغشوش، قاطعته معظم القوى السياسية والمدنية، ليكون غطاء لتمرير دستور معدّ مسبقا، لا هدف منه سوى إرساء نظام استبدادي جديد.وقد برز في هذه العملية البائسة أشخاص عديدون، مختلفو المراتب والتأثير، يأتي في مقدّمتهم، مع الأسف، عدد من رجال القانون (رغم رفض أغلب القانونيين، نساء ورجالا، عميدات وعمداء وأستاذات وأساتذة، الانخراط في لعبة قيس سعيّد). وقد فضّلنا التركيز في هذا المقال على أبرز المتواطئين من بين "الجماعة"، أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، الصادق بلعيد الذي أسند إليه قيس سعيّد رئاسة "المدعوّة": "اللجنة الوطنية الاستشارية" لصياغة مشروع "الدستور الجديد" لـ"الجمهورية الجديدة" وهو "الدستور" الذي ستكون فيه الكلمة الفصل لسعيّد قبل عرضه على استفتاء شكلي، معلوم النتائج مسبقا، يوم 25 جويلية القادم. وقد تميّز بلعيد بعدد من التصريحات التي تبيّن إلى أي مدى يمكن أن تصل الانتهازية ببعض المثقفين لتبرير ما لا يبرّر وقبول ما لا يقبل وتزيين ما هو قبيح أصلا. كما تميّز بلعيد عن غيره من أعضاء "اللجنة" بعنجهيّته وصلفه (cynisme) في التعامل مع الإعلاميات والإعلاميين كلّما أرادوا أن يحصلوا منه على معلومات أو سؤاله عمّا يظهر في كلامه أو سلوه من تن ......
#مثقّفون
#انتهازيّون
#خدمة
#الانقلاب
#بقلم:
#حمّه
#الهمّامي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760737
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي مثقّفون انتهازيّونفي خدمة الانقلاببقلم: حمّه الهمّامي"المُثَقفون هم أكثر الناس قدرًة على الخيانة، لأنّهم أكثرهم قدرةً على تبريرها"ف.إ. لينينوجدت نفسي، طوال الأسابيع الأخيرة، وتحديدا منذ أن انطلق، ما سُمّي زورا وبهتانا، "الحوار الوطني لصياغة دستور تونس الجديدة"، مدفوعا في كل لحظة، إلى استحضار ما قاله قائد الثورة الروسية البلشفية، فلاديمير إيليتش لينين، عن المثقفين، وهو لا يقصد بالطبع المثقفين أجمعين وإنما رهط منهم أي ما يمكن أن نسمّيهم "المثقفين الانتهازيين". قال ف. إ. لينين: "المثقّفون هم أكثر الناس قدرة على الخيانة لأنهم أكثرهم قدرة على تبريرها". فهؤلاء يحملون في جرابهم معارف وهم يحترفون التلاعب بالكلام والسفسطة والديماغوجيا وهو ما يمكنهم من تزيين أبشع المواقف ورشّ البهارات على أعفن السلوكيات والممارسات لجعل عموم الناس من كادحين وفقراء ونساء وشباب يقبلونها معتقدين أنها الحقيقة إلى حين يعودون، ذات يوم، إلى رشدهم ويكتشفون أنّهم يعيشون كابوسا لا حلما. هؤلاء المثقفون لا علاقة لهم بالطبع بمثقف غرامشي العضوي الذي يحمل هموم المجتمع والأمة ويضع نفسه في خدمتهما بمعارفه وملكاته الفكرية وقدراته الاستشرافية ولا بمثقف سارتر "الملتزم"، "الحقيقي" الذي يقول "لا" خلافا لـ"المثقف المزيف" (pseudo-intellectuel) الذي يبرّر ما لا يحتمل إلّا المعارضة والرفض.لقد كان للنظام الدستوري-النوفمبري "مثقفوه" الذين عملوا على تجميله وتبرير جرائمه سواء في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي. كما كان لعشرية الفشل والفساد ما بعد الثورة التي قادتها حركة النهضة بمعية عدد من الحلفاء من بينهم خاصة "نداء تونس" في الفترة ما بين 2014-2019، "مثقفوها". و"يُحسب" لعدد من المثقفين أنهم تأقلموا مع الفترات الثلاث عملا بالمثل القائل: "الله ينصر من صبح" وخدموا في ركاب بورقيبة وبن علي والغنوشي والباجي واختلقوا في كل مرة الذرائع لتبرير سلوكياتهم الزئبقية. ثم جاء قيس سعيد وانقلابه يوم 25 جويلية/تموز 2021، فإذا برهط من المثقفين، معظمهم ممّن لم يَلْق حظّه بالمرة أو بما فيه الكفاية، مع الحكّام السابقين، يرتمي في أحضانه ويتحوّل إلى خادم لـ"العهد السعيد الجديد" ويقبل القيام بالمهام التي يطلبها منه ومن بينها خاصة، في الأسابيع الأخيرة، الانخراط في حوار صوري، مغشوش، قاطعته معظم القوى السياسية والمدنية، ليكون غطاء لتمرير دستور معدّ مسبقا، لا هدف منه سوى إرساء نظام استبدادي جديد.وقد برز في هذه العملية البائسة أشخاص عديدون، مختلفو المراتب والتأثير، يأتي في مقدّمتهم، مع الأسف، عدد من رجال القانون (رغم رفض أغلب القانونيين، نساء ورجالا، عميدات وعمداء وأستاذات وأساتذة، الانخراط في لعبة قيس سعيّد). وقد فضّلنا التركيز في هذا المقال على أبرز المتواطئين من بين "الجماعة"، أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، الصادق بلعيد الذي أسند إليه قيس سعيّد رئاسة "المدعوّة": "اللجنة الوطنية الاستشارية" لصياغة مشروع "الدستور الجديد" لـ"الجمهورية الجديدة" وهو "الدستور" الذي ستكون فيه الكلمة الفصل لسعيّد قبل عرضه على استفتاء شكلي، معلوم النتائج مسبقا، يوم 25 جويلية القادم. وقد تميّز بلعيد بعدد من التصريحات التي تبيّن إلى أي مدى يمكن أن تصل الانتهازية ببعض المثقفين لتبرير ما لا يبرّر وقبول ما لا يقبل وتزيين ما هو قبيح أصلا. كما تميّز بلعيد عن غيره من أعضاء "اللجنة" بعنجهيّته وصلفه (cynisme) في التعامل مع الإعلاميات والإعلاميين كلّما أرادوا أن يحصلوا منه على معلومات أو سؤاله عمّا يظهر في كلامه أو سلوه من تن ......
#مثقّفون
#انتهازيّون
#خدمة
#الانقلاب
#بقلم:
#حمّه
#الهمّامي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760737
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - مثقّفون انتهازيّون في خدمة الانقلاب
حمه الهمامي : قاطعوا الاستفتاء حتّى لا يستعملكم سعيّد حطبا
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي قاطعوا الاستفتاء حتّى لا يستعملكم سعيّد حطبايدافع البعض من القوى السياسية والمدنية ومن الشخصيات عن المشاركة في الاستفتاء بـ"لا" ظنّا منهم أنّ هذا هو السبيل الأنجع لإسقاط مشروع دستور قيس سعيّد الاستبدادي. وقد كنّا أجبنا عن هذه النقطة عدة مرّات وبيّنا أنه لا يوجد أي دليل على نزاهة هذا الاستفتاء وشفافيته إذ أن كل شيء معدّ للتزوير: هيئة معينة، إدارة غير محايدة، قضاء مدمّر، عدم تحديد عتبة لنسبة المشاركة الخ... وهي كلها عناصر تبيّن أن سعيّد متجه نحو تمرير مهزلة الاستفتاء كلّفه ذلك ما كلفه وفرض الدستور الجديد لتكريس حكمه الاستبدادي، الفردي المطلق. وهو أمر منطقي جدّا فالرجل لم يقم بانقلاب ليسلّم الحكم لغيره عن طواعية أو ليعترف بأنه فشل في الاستفتاء وهو المردد ليلا نهارا بأنه "الشعب" وبأن "الشعب" هو.هذا الكلام قلناه قبل صدور مشروع "الدستور". وهو من باب التحليل القائم على أدلّة. ولكن اليوم، وقد صدر مشروع الدستور فقد جاء فيه ليس ما يؤكد كلامنا فحسب بل جاء فيه ما ينتقل بنا من مجال التحليل أو التخمين إلى مجال اليقين. لقد جاء في المشروع البائس أن قيس سعيّد لا يهتم أصلا لا بالمشاركة بـ"نعم" ولا بالمشاركة بـ"لا" وأن الاستفتاء الذي ينظمه لا يعدو أن يكون مسرحية، ستصرف عليه أموال طائلة بالطبع، على حساب قوت الشعب، ولكن لا تهمّه نتائجه مطلقا. بعبارة أخرى سعيّد سينظم الاستفتاء على "عينين الناس"، في الخارج خاصة. ودور الهيئة في هذه العملية لا يتجاوز دور التياس، دور التزكية.لقد جاء في الفصل 139 من مشروع الدستور وفي باب الأحكام الانتقالية ما يلي:"يدخل الدستور حيّز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". إن معنى هذا الكلام أن قيس سعيد لا تهمّه مطلقا نتيجة الاستفتاء وهو لا يضع في احتماله مطلقا إمكانية فشله. فهو "رَابْحُو، رًابْحُو" أحب الشعب أم كره. وبالتالي فهو عازم على فرض الدستور في كل الحالات. فحتّى لو صوّت العالم كلّه بـ"لا" فذلك لا يعني شيئا بالنسبة إليه وهو لن يمنعه من وضع دستوره حيّز التنفيذ. إن الحالة الوحيدة، نظريّا، وفق الفصل المذكور، التي تمنعه من وضع الدستور حيّز التنفيذ هي عدم إعلان الهيئة نتيجة الاستفتاء النهائية، وهو ما لن تجرؤ عن القيام به وهو الذي عينّها لتقوم بهذه المهمة. فماذا بقي للتصويت بـ"لا" من معنى إذن غير رفع نسبة المشاركة التي سيستغلها سعيّد وأنصاره للدعاية مع العلم أن قيس سعيّد، احتياطا بعد "درس" الاستشارة، لم يضبط أية عتبة لهذه المشاركة؟ إن الموقف السليم يبقى مقاطعة الاستفتاء باعتباره حلقة من حلقات الانقلاب. إن المقاطعة تساعد على عزل الانقلاب وهزمه، على الأقل، سياسيا وأخلاقيا في المرحلة المباشرة، مع المراكمة لإسقاطه عمليّا وواقعيا في أقرب وقت ووضع الأسس لبناء جديد يحقّق للشعب التونسي مطامحه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. خلاصة القول: (من باب التأكيد و"التكعرير"):إن المشاركة والتصويت بـ"لا" لا معنى لهما بمنطوق الفصل 139 الذي يقول لكم إن الدستور سيدخل حيّز التنفيذ شاركتم في الاستفتاء أم لم تشاركوا. سواء صوّتم بـ"بنعم" أو صوّتم بـ"لا"، فالدستور سينفّذ. ربّما سيتوهّم الذين صوتوا بـ"نعم" أنهم انتصروا لكنّ الذين سيصوتون بـ"لا" سيتبيّن لهم لاحقا أنه "ملعوب بهم".دعونا إذن نتحد على موقف واحد ونخلق رأيا عاما قويا وواسعا للمقاطعة ليتم عزل المنقلب وضرب مشروعيته المزعومة داخليا وخارجيا حتى يكف عن ترديد معزوفة المشروعية التي يتغنى بها باستمرار. لا ......
#قاطعوا
#الاستفتاء
#حتّى
#يستعملكم
#سعيّد
#حطبا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761111
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي قاطعوا الاستفتاء حتّى لا يستعملكم سعيّد حطبايدافع البعض من القوى السياسية والمدنية ومن الشخصيات عن المشاركة في الاستفتاء بـ"لا" ظنّا منهم أنّ هذا هو السبيل الأنجع لإسقاط مشروع دستور قيس سعيّد الاستبدادي. وقد كنّا أجبنا عن هذه النقطة عدة مرّات وبيّنا أنه لا يوجد أي دليل على نزاهة هذا الاستفتاء وشفافيته إذ أن كل شيء معدّ للتزوير: هيئة معينة، إدارة غير محايدة، قضاء مدمّر، عدم تحديد عتبة لنسبة المشاركة الخ... وهي كلها عناصر تبيّن أن سعيّد متجه نحو تمرير مهزلة الاستفتاء كلّفه ذلك ما كلفه وفرض الدستور الجديد لتكريس حكمه الاستبدادي، الفردي المطلق. وهو أمر منطقي جدّا فالرجل لم يقم بانقلاب ليسلّم الحكم لغيره عن طواعية أو ليعترف بأنه فشل في الاستفتاء وهو المردد ليلا نهارا بأنه "الشعب" وبأن "الشعب" هو.هذا الكلام قلناه قبل صدور مشروع "الدستور". وهو من باب التحليل القائم على أدلّة. ولكن اليوم، وقد صدر مشروع الدستور فقد جاء فيه ليس ما يؤكد كلامنا فحسب بل جاء فيه ما ينتقل بنا من مجال التحليل أو التخمين إلى مجال اليقين. لقد جاء في المشروع البائس أن قيس سعيّد لا يهتم أصلا لا بالمشاركة بـ"نعم" ولا بالمشاركة بـ"لا" وأن الاستفتاء الذي ينظمه لا يعدو أن يكون مسرحية، ستصرف عليه أموال طائلة بالطبع، على حساب قوت الشعب، ولكن لا تهمّه نتائجه مطلقا. بعبارة أخرى سعيّد سينظم الاستفتاء على "عينين الناس"، في الخارج خاصة. ودور الهيئة في هذه العملية لا يتجاوز دور التياس، دور التزكية.لقد جاء في الفصل 139 من مشروع الدستور وفي باب الأحكام الانتقالية ما يلي:"يدخل الدستور حيّز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". إن معنى هذا الكلام أن قيس سعيد لا تهمّه مطلقا نتيجة الاستفتاء وهو لا يضع في احتماله مطلقا إمكانية فشله. فهو "رَابْحُو، رًابْحُو" أحب الشعب أم كره. وبالتالي فهو عازم على فرض الدستور في كل الحالات. فحتّى لو صوّت العالم كلّه بـ"لا" فذلك لا يعني شيئا بالنسبة إليه وهو لن يمنعه من وضع دستوره حيّز التنفيذ. إن الحالة الوحيدة، نظريّا، وفق الفصل المذكور، التي تمنعه من وضع الدستور حيّز التنفيذ هي عدم إعلان الهيئة نتيجة الاستفتاء النهائية، وهو ما لن تجرؤ عن القيام به وهو الذي عينّها لتقوم بهذه المهمة. فماذا بقي للتصويت بـ"لا" من معنى إذن غير رفع نسبة المشاركة التي سيستغلها سعيّد وأنصاره للدعاية مع العلم أن قيس سعيّد، احتياطا بعد "درس" الاستشارة، لم يضبط أية عتبة لهذه المشاركة؟ إن الموقف السليم يبقى مقاطعة الاستفتاء باعتباره حلقة من حلقات الانقلاب. إن المقاطعة تساعد على عزل الانقلاب وهزمه، على الأقل، سياسيا وأخلاقيا في المرحلة المباشرة، مع المراكمة لإسقاطه عمليّا وواقعيا في أقرب وقت ووضع الأسس لبناء جديد يحقّق للشعب التونسي مطامحه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. خلاصة القول: (من باب التأكيد و"التكعرير"):إن المشاركة والتصويت بـ"لا" لا معنى لهما بمنطوق الفصل 139 الذي يقول لكم إن الدستور سيدخل حيّز التنفيذ شاركتم في الاستفتاء أم لم تشاركوا. سواء صوّتم بـ"بنعم" أو صوّتم بـ"لا"، فالدستور سينفّذ. ربّما سيتوهّم الذين صوتوا بـ"نعم" أنهم انتصروا لكنّ الذين سيصوتون بـ"لا" سيتبيّن لهم لاحقا أنه "ملعوب بهم".دعونا إذن نتحد على موقف واحد ونخلق رأيا عاما قويا وواسعا للمقاطعة ليتم عزل المنقلب وضرب مشروعيته المزعومة داخليا وخارجيا حتى يكف عن ترديد معزوفة المشروعية التي يتغنى بها باستمرار. لا ......
#قاطعوا
#الاستفتاء
#حتّى
#يستعملكم
#سعيّد
#حطبا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761111
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - قاطعوا الاستفتاء حتّى لا يستعملكم سعيّد حطبا
حمه الهمامي : -دستور- قيس سعيد: نظام أوتوقراطي لا دولة مدنية ولا جمهورية
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "دستور" قيس سعيد:نظام أوتوقراطيلا دولة مدنية ولا جمهورية"إن أبشع استغلال للإنسان هو استغلاله باسم الدّين لذلك يجب محاربة المشعوذين والدجّالين حتى يعلم الجميع أن كرامة الإنسان هي الخط الأحمر الذي دونه الموت"ارنستو تشي غيفاراإن من مزايا مشروع دستور قيس سعيد المنشور ليلة 30 جوان 2022 ،أنّه كشف بشكل ملموس ومكثف من خلال نص رسمي، حقيقة الرجل الفكرية والسياسية. إن قيس سعيد لا هو مع الدولة المدنية ولا هو مع الجمهورية وإنما هو شخص محافظ، سلفي، أقرب إلى أفكار حزب التحرير منه إلى فكر "الإخوان"، استبدادي، معاد للمساواة وللحريات الفردية والعامة. كما أنه معاد للمبادئ الديمقراطية الأساسية حتى في مفهومها التاريخي، البورجوازي الذي فتح أبواب الحداثة ونعني الانتخاب الحر والمباشر للمؤسسات التمثيلية والفصل بين السلط وإقامة التوازن بينها عبر آلية الرقابة المتبادلة، هو مع نظام "الخليفة" أو "السلطان" أو "المرشد المعصوم"، مجمّع كل السلطات السياسية والروحية. وحتى وإن لم يجرؤ على التصريح بذلك فهو يمارسه ويفرضه بكل الوسائل، كما هو الحال في مشروع الدستور الذي قدّمه دون أن يعرض ولو يوما واحدا على النقاش العام وهو ينوي فرضه يوم 25 جويلية القادم على استفتاء مهزلة، معلوم النتائج مسبقا، وتطبيقه مباشرة مهما كانت نتيجة الاستفتاء ذلك أن "الزعيم الملهم" لا يضع في حسابه مطلقا فرضية تصويت غالبية ضده مع العلم أنه لم يضبط أصلا أية عتبة لنسبة المشاركة.1-من دولة مدنية إلى دولة دينية/تيوقراطية تحقق "مقاصد الشريعة"لقد روّج أعضاء "لجنة" سعيد "الاستشارية" لحذف الفصل الأول من دستور 2014 قبل صدور المشروع بمدة. وأول من قام بذلك رئيس اللجنة الصادق بلعيد لوسيلة إعلام أجنبية. وقد علّل هذا الحذف بسد الباب أمام توظيف الدين من بعض الأحزاب (أي حركة النهضة وتوابعها). وقد سُوِّق لهذا الكلام على أنه "انتصار" للدولة المدنية وعلى أنه خطوة أخرى نحو علمنة الدولة أي الفصل بين الديني والسياسي. ولكن بحصول بعض التسريبات ثم بصدور الدستور اتضحت الخديعة الكبرى. فقد حذف الفصل الأول ليعوض بفصل أكثر خطورة وهو الفصل الخامس الذي نصّه: "تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية". وهذا الفصل هو تقريبا دسترة الجملة التي قالها قيس سعيّد في حواره الشهير مع جريدة الشارع المغاربي يوم 12 جوان 2019 قبل الانتخابات الرئاسية. وقد جاء فيها: السؤال: ...كنت مع التنصيص على الشريعة كمصدر للتشريع في الدستور؟الجواب: لا...ليس هذا تحديدا...الأمر يتعلق بالفصل الأول من الدستور...طلبت أن يتم التنصيص على أن الدولة وحدها تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة...الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية...دولة ذات معنوية ليس لها دين...الدين هو دين الأمة وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة وهي خمس النفس والعرض والمال والدين والحرية..."وقد عاد قيس سعيد، الرئيس، لهذه المسألة أياما قبل صدور دستوره وذلك في تصريح بمناسبة توديع أول وفد للحجيج التونسيين لهذا العام: "الإسلام لا بد أن يحقق مقاصده. أهم شيء هو تحقيق مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه في الدستور القادم." إن معنى هذا الكلام الذي دستره اليوم قيس سعيد في الفصل الخامس هو أن الدولة ذاتها ستكون ملزمة بتطبيق "مقاصد الشريعة"، حسب تأويل القائم عليها، الحاكم بأمره قيس سعيد في الوقت الحاضر، وهو ما يعني أن الدولة ستتحول إلى دولة ديني ......
#-دستور-
#سعيد:
#نظام
#أوتوقراطي
#دولة
#مدنية
#جمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761643
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "دستور" قيس سعيد:نظام أوتوقراطيلا دولة مدنية ولا جمهورية"إن أبشع استغلال للإنسان هو استغلاله باسم الدّين لذلك يجب محاربة المشعوذين والدجّالين حتى يعلم الجميع أن كرامة الإنسان هي الخط الأحمر الذي دونه الموت"ارنستو تشي غيفاراإن من مزايا مشروع دستور قيس سعيد المنشور ليلة 30 جوان 2022 ،أنّه كشف بشكل ملموس ومكثف من خلال نص رسمي، حقيقة الرجل الفكرية والسياسية. إن قيس سعيد لا هو مع الدولة المدنية ولا هو مع الجمهورية وإنما هو شخص محافظ، سلفي، أقرب إلى أفكار حزب التحرير منه إلى فكر "الإخوان"، استبدادي، معاد للمساواة وللحريات الفردية والعامة. كما أنه معاد للمبادئ الديمقراطية الأساسية حتى في مفهومها التاريخي، البورجوازي الذي فتح أبواب الحداثة ونعني الانتخاب الحر والمباشر للمؤسسات التمثيلية والفصل بين السلط وإقامة التوازن بينها عبر آلية الرقابة المتبادلة، هو مع نظام "الخليفة" أو "السلطان" أو "المرشد المعصوم"، مجمّع كل السلطات السياسية والروحية. وحتى وإن لم يجرؤ على التصريح بذلك فهو يمارسه ويفرضه بكل الوسائل، كما هو الحال في مشروع الدستور الذي قدّمه دون أن يعرض ولو يوما واحدا على النقاش العام وهو ينوي فرضه يوم 25 جويلية القادم على استفتاء مهزلة، معلوم النتائج مسبقا، وتطبيقه مباشرة مهما كانت نتيجة الاستفتاء ذلك أن "الزعيم الملهم" لا يضع في حسابه مطلقا فرضية تصويت غالبية ضده مع العلم أنه لم يضبط أصلا أية عتبة لنسبة المشاركة.1-من دولة مدنية إلى دولة دينية/تيوقراطية تحقق "مقاصد الشريعة"لقد روّج أعضاء "لجنة" سعيد "الاستشارية" لحذف الفصل الأول من دستور 2014 قبل صدور المشروع بمدة. وأول من قام بذلك رئيس اللجنة الصادق بلعيد لوسيلة إعلام أجنبية. وقد علّل هذا الحذف بسد الباب أمام توظيف الدين من بعض الأحزاب (أي حركة النهضة وتوابعها). وقد سُوِّق لهذا الكلام على أنه "انتصار" للدولة المدنية وعلى أنه خطوة أخرى نحو علمنة الدولة أي الفصل بين الديني والسياسي. ولكن بحصول بعض التسريبات ثم بصدور الدستور اتضحت الخديعة الكبرى. فقد حذف الفصل الأول ليعوض بفصل أكثر خطورة وهو الفصل الخامس الذي نصّه: "تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية". وهذا الفصل هو تقريبا دسترة الجملة التي قالها قيس سعيّد في حواره الشهير مع جريدة الشارع المغاربي يوم 12 جوان 2019 قبل الانتخابات الرئاسية. وقد جاء فيها: السؤال: ...كنت مع التنصيص على الشريعة كمصدر للتشريع في الدستور؟الجواب: لا...ليس هذا تحديدا...الأمر يتعلق بالفصل الأول من الدستور...طلبت أن يتم التنصيص على أن الدولة وحدها تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة...الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية...دولة ذات معنوية ليس لها دين...الدين هو دين الأمة وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة وهي خمس النفس والعرض والمال والدين والحرية..."وقد عاد قيس سعيد، الرئيس، لهذه المسألة أياما قبل صدور دستوره وذلك في تصريح بمناسبة توديع أول وفد للحجيج التونسيين لهذا العام: "الإسلام لا بد أن يحقق مقاصده. أهم شيء هو تحقيق مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه في الدستور القادم." إن معنى هذا الكلام الذي دستره اليوم قيس سعيد في الفصل الخامس هو أن الدولة ذاتها ستكون ملزمة بتطبيق "مقاصد الشريعة"، حسب تأويل القائم عليها، الحاكم بأمره قيس سعيد في الوقت الحاضر، وهو ما يعني أن الدولة ستتحول إلى دولة ديني ......
#-دستور-
#سعيد:
#نظام
#أوتوقراطي
#دولة
#مدنية
#جمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761643
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - -دستور- قيس سعيد: نظام أوتوقراطي لا دولة مدنية ولا جمهورية
حمه الهمامي : حُرِّيَتِي... نصّ:
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي حُرِّيَتِي...نصّ: حَمّه الهمّامي***لنْ أَعِيشَ إلّا وَاقِفًا...لَنْ أَمُوتَ إِلَّا وَاقِفًا... وَأنَا أُسَبِّحُ بِاسْمِكِ...حُرّيَتِي...حُرّيتِي...حُرّيتِي... ***لن أغَنِّيَ إلَّاكِ...حُرّيّتِي...حُرّيتِي...حُرّيتِي...لاَ شَيْءَ يَسْتَحِقُّ الغِنَاءْ إلّاكِ...لاَ شَيْءَ يُطْرِبُ النَّفْسَ...لاَ شَيْءَ يَهْزِمُ البُؤْسَ فِي النَّفسِ إِلّاكِ....حُرّيِتِي... حُرّيتِي...حُرّيتِي... ***سَأُنْهَضُ بَاكِرًا...لأنَادِيَ أنَّ اللَيلَ راحْ...وَأنّ الآتيَ الصّباحْ...يَا أَحِبَّتِي اهزِمُوا اللَّيْلَ والظلُمَاتِ وَغَنُّوا...وَأَنَا... سَأُغَنِّي مَعَكُمْ ...حُرٍّيتِي...حُرِّيتِي...حُرِّيتِي... ***إِنْ مِتُّ وَلَمْ أَرَكِ....سَيّدَتِي وَمُلْهِمَتِي... فَيَقِينًا أنَّ جِيلاً....سَيُغَنِّي بَعْدِي: حُرّيتِي... حُرّيتِي...حُرّيَتِي...*** "أَصْحَابُ المَبَادِئِ يَعِيشُونَ مِئَاتِ السِّنِين،وَأَصْحَابُ المَصَالِحِ يَمُوتُونَ مِئَاتِ المَرَّات"تونس في 13 جويلية 2022 ......
#حُرِّيَتِي...
#نصّ:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762156
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي حُرِّيَتِي...نصّ: حَمّه الهمّامي***لنْ أَعِيشَ إلّا وَاقِفًا...لَنْ أَمُوتَ إِلَّا وَاقِفًا... وَأنَا أُسَبِّحُ بِاسْمِكِ...حُرّيَتِي...حُرّيتِي...حُرّيتِي... ***لن أغَنِّيَ إلَّاكِ...حُرّيّتِي...حُرّيتِي...حُرّيتِي...لاَ شَيْءَ يَسْتَحِقُّ الغِنَاءْ إلّاكِ...لاَ شَيْءَ يُطْرِبُ النَّفْسَ...لاَ شَيْءَ يَهْزِمُ البُؤْسَ فِي النَّفسِ إِلّاكِ....حُرّيِتِي... حُرّيتِي...حُرّيتِي... ***سَأُنْهَضُ بَاكِرًا...لأنَادِيَ أنَّ اللَيلَ راحْ...وَأنّ الآتيَ الصّباحْ...يَا أَحِبَّتِي اهزِمُوا اللَّيْلَ والظلُمَاتِ وَغَنُّوا...وَأَنَا... سَأُغَنِّي مَعَكُمْ ...حُرٍّيتِي...حُرِّيتِي...حُرِّيتِي... ***إِنْ مِتُّ وَلَمْ أَرَكِ....سَيّدَتِي وَمُلْهِمَتِي... فَيَقِينًا أنَّ جِيلاً....سَيُغَنِّي بَعْدِي: حُرّيتِي... حُرّيتِي...حُرّيَتِي...*** "أَصْحَابُ المَبَادِئِ يَعِيشُونَ مِئَاتِ السِّنِين،وَأَصْحَابُ المَصَالِحِ يَمُوتُونَ مِئَاتِ المَرَّات"تونس في 13 جويلية 2022 ......
#حُرِّيَتِي...
#نصّ:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762156
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - حُرِّيَتِي... نصّ:
حمه الهمامي : -الدستور- والاستفتاء: ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "الدستور" والاستفتاء:ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة"الطريق مظلم وحالك فإذا لم نحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق"تشي غيفارا1-التصويت بـ"نعم" على ماذا؟إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو التالي: على ماذا سيصوت أنصار قيس سعيد بـ"نعم" يوم 25 جويلية القادم؟ هل اطلعوا على ما في الدستور من مضامين؟ وهذا السؤال يطرح على "المسيسين" و"المثقفين" الذين يقومون بالحملة أكثر مما يطرح على الناس العاديين الذي لم يطلعوا على الدستور ولم تتح لهم مطلقا فرصة مناقشته وهم يتعاملون مع 25 جويلية على أنه مبايعة شخص، لا استفتاء على دستور الخ... قلنا إذن على ماذا سيصوت هؤلاء "المسيسون" و"المثقفون"؟ وهل لهم الجرأة والشجاعة المعنوية لقول الحقيقة أمام الناس؟لقد كتبت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي قبل أيام تدوينة في صفحتها في الشبكة الاجتماعية للرد على السؤال المطروح: "نعم" على ماذا؟ وقد جاء في هذه التدوينة المؤسسة على قراءة نقدية ومعمقة لمشروع الدستور ما يلي:"نعم للحكم الفردي الشعبوي،نعم لنظام رئاسوي، نعم لمواصلة الإتجار بالدين، نعم لإلغاء مدنية الدولة من الدستور، نعم للاهتمام بالدستور وتجاهل مشاكل الناس الحقيقية، نعم لاستفتاء تشرف عليه هيئة منصبة، نعم للتصويت على نص غير موجود إلا مسودة كلّها أخطاء وملحق تعديلات، نعم للمواصلة في خيارات الإخوان والتعيين بالولاءات، نعم للتمييز بين التونسيات والتونسيين، نعم لسلطة قضائية خاضعة للرئيس، نعم لسلطة تشريعية فاقدة لكل الصلاحيات ومشتتة، نعم لعدم مساءلة ومحاسبة الرئيس، نعم للدستور قبل صدوره وبعد صدوره، نعم قبل تعديله وبعد تعديله...نعم في كل الحالات لوضعية الحاكم الواحد والرعية... الرعية تصوت "نعم" يوم 25 جويلية على إقصائها وتفويض كامل إرادتها للفرد الأوحد.فهل نحتاج لأكثر من هذا لنصوت نعم؟"هذا ما كتبته أستاذة القانون الدستوري. وبإمكاننا إضافة جملة أخرى من عندنا وهي:"-نعم لتحويل السلطات إلى وظائف وعدم الفصل وإحداث التوازن بينها عبر آلية المراقبة المتبادلة وجعلها كلها بين يدي "الموظف الأعظم"، رئيس الدولة."وإذا أردنا حوصلة الكل في الكل فهو: "نعم لحاكم فردي، مطلق، يجمع بين يديه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأسيسية والروحية باعتباره هو "الدولة" و"الدولة" هو، وهوما يخول له تحديد "مقاصد الإسلام" وهو ما سنعود إليه لاحقا. فهل ثمة خصائص للدكتاتورية أكثر وأشمل من هذه الخصائص؟ لا أعتقد ذلك. ومع ذلك يوجد "سياسيون" ومثقفون" و"جمعياتيون" يصفقون للدستور الجديد ويهللون به ويعتبرونه "إنجازا عظيما" بل "الطريقة المثلى نحو الديمقراطية". وفي رأيي لا يمكن لعاقل أن يصدق هذا السلوك إلا بوصفه إمّا سلوكا انتهازيا، خلفيته البحث عن التموقع، أو بوصفه انعطافا واضحا وواعيا نحو الفاشية. وهو أمر وارد في وقت الأزمات. ألم يكن موسيليني اشتراكيا؟ وهتلر ألم يكن يعرف نفسه بأنه "قومي اجتماعي"؟إن ما ورد في مشروع دستور قيس سعيد لا لبس فيه. إن الأساس فيه هو النظام السياسي، وما عدا ذلك من حديث عن الحريات والحقوق فهو بهرات للغش لا أكثر ولا أقل. فللحريات والحقوق ضماناتها وليست مجرد عناوين تذكر. وحتى هذه العناوين لم تسلم من التلغيم في مشروع دستور قيس سعيد. فبالإضافة إلى ما يسمح له به تجميع كل السلطات بين يديه من تحكّم في تفاصيل الحياة العامة وتطويعها لرغائبه، فقد سيّج، احتياطا، الحريات والحقوق المنصوص عليها بعبارات من قبيل "حسب ما يضبطه" أو "ينظمه القانون" وهو تكرار لما جاء في دستور 1959 ليرتكز عليه ب ......
#-الدستور-
#والاستفتاء:
#ثلاثة
#أجوبة
#ثلاثة
#أسئلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762600
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "الدستور" والاستفتاء:ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة"الطريق مظلم وحالك فإذا لم نحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق"تشي غيفارا1-التصويت بـ"نعم" على ماذا؟إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو التالي: على ماذا سيصوت أنصار قيس سعيد بـ"نعم" يوم 25 جويلية القادم؟ هل اطلعوا على ما في الدستور من مضامين؟ وهذا السؤال يطرح على "المسيسين" و"المثقفين" الذين يقومون بالحملة أكثر مما يطرح على الناس العاديين الذي لم يطلعوا على الدستور ولم تتح لهم مطلقا فرصة مناقشته وهم يتعاملون مع 25 جويلية على أنه مبايعة شخص، لا استفتاء على دستور الخ... قلنا إذن على ماذا سيصوت هؤلاء "المسيسون" و"المثقفون"؟ وهل لهم الجرأة والشجاعة المعنوية لقول الحقيقة أمام الناس؟لقد كتبت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي قبل أيام تدوينة في صفحتها في الشبكة الاجتماعية للرد على السؤال المطروح: "نعم" على ماذا؟ وقد جاء في هذه التدوينة المؤسسة على قراءة نقدية ومعمقة لمشروع الدستور ما يلي:"نعم للحكم الفردي الشعبوي،نعم لنظام رئاسوي، نعم لمواصلة الإتجار بالدين، نعم لإلغاء مدنية الدولة من الدستور، نعم للاهتمام بالدستور وتجاهل مشاكل الناس الحقيقية، نعم لاستفتاء تشرف عليه هيئة منصبة، نعم للتصويت على نص غير موجود إلا مسودة كلّها أخطاء وملحق تعديلات، نعم للمواصلة في خيارات الإخوان والتعيين بالولاءات، نعم للتمييز بين التونسيات والتونسيين، نعم لسلطة قضائية خاضعة للرئيس، نعم لسلطة تشريعية فاقدة لكل الصلاحيات ومشتتة، نعم لعدم مساءلة ومحاسبة الرئيس، نعم للدستور قبل صدوره وبعد صدوره، نعم قبل تعديله وبعد تعديله...نعم في كل الحالات لوضعية الحاكم الواحد والرعية... الرعية تصوت "نعم" يوم 25 جويلية على إقصائها وتفويض كامل إرادتها للفرد الأوحد.فهل نحتاج لأكثر من هذا لنصوت نعم؟"هذا ما كتبته أستاذة القانون الدستوري. وبإمكاننا إضافة جملة أخرى من عندنا وهي:"-نعم لتحويل السلطات إلى وظائف وعدم الفصل وإحداث التوازن بينها عبر آلية المراقبة المتبادلة وجعلها كلها بين يدي "الموظف الأعظم"، رئيس الدولة."وإذا أردنا حوصلة الكل في الكل فهو: "نعم لحاكم فردي، مطلق، يجمع بين يديه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأسيسية والروحية باعتباره هو "الدولة" و"الدولة" هو، وهوما يخول له تحديد "مقاصد الإسلام" وهو ما سنعود إليه لاحقا. فهل ثمة خصائص للدكتاتورية أكثر وأشمل من هذه الخصائص؟ لا أعتقد ذلك. ومع ذلك يوجد "سياسيون" ومثقفون" و"جمعياتيون" يصفقون للدستور الجديد ويهللون به ويعتبرونه "إنجازا عظيما" بل "الطريقة المثلى نحو الديمقراطية". وفي رأيي لا يمكن لعاقل أن يصدق هذا السلوك إلا بوصفه إمّا سلوكا انتهازيا، خلفيته البحث عن التموقع، أو بوصفه انعطافا واضحا وواعيا نحو الفاشية. وهو أمر وارد في وقت الأزمات. ألم يكن موسيليني اشتراكيا؟ وهتلر ألم يكن يعرف نفسه بأنه "قومي اجتماعي"؟إن ما ورد في مشروع دستور قيس سعيد لا لبس فيه. إن الأساس فيه هو النظام السياسي، وما عدا ذلك من حديث عن الحريات والحقوق فهو بهرات للغش لا أكثر ولا أقل. فللحريات والحقوق ضماناتها وليست مجرد عناوين تذكر. وحتى هذه العناوين لم تسلم من التلغيم في مشروع دستور قيس سعيد. فبالإضافة إلى ما يسمح له به تجميع كل السلطات بين يديه من تحكّم في تفاصيل الحياة العامة وتطويعها لرغائبه، فقد سيّج، احتياطا، الحريات والحقوق المنصوص عليها بعبارات من قبيل "حسب ما يضبطه" أو "ينظمه القانون" وهو تكرار لما جاء في دستور 1959 ليرتكز عليه ب ......
#-الدستور-
#والاستفتاء:
#ثلاثة
#أجوبة
#ثلاثة
#أسئلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762600
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - -الدستور- والاستفتاء: ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة
حمه الهمامي : التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراء
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022إلى المقاطعةلا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراءبقلم: حمّه الهمّاميما من شك في أن النساء التونسيات معنيات مباشرة بالاستفتاء على دستور قيس سعيد المبرمج ليوم جويلية 25 القادم. وتعمل أبواق الدعاية الرسمية بما فيها تلك الصفحات مدفوعة الأجر في الشبكة الاجتماعية على حث النساء على المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" لصالح دستور قيس سعيد الذي يقدم على أنه "تصحيح لمسار الثورة" بل "تصحيح لمسار التاريخ". ومن البديهي أن السؤال البسيط الذي يطرح في مثل هذه الحالة هو التالي: على ماذا سيصوت النساء في هذا الاستفتاء؟ هل أن الدستور المقدم، الذي ستنبني عليه الحياة السياسية وتنبع منه التشريعات في المستقبل، فيه ما يقنع النساء حقا بالتصويت لفائدته؟ هل يضمن لنساء تونس حريتهن وحقوقهن وكرامتهن؟ هل هو يضع حدّا لكافة أشكال الميز التي يعانين منها قانونا وواقعا؟ هل أتى دستور قيس سعيد لنساء تونس بما هو أفضل مما أتى بله دستور 2014 الذي ما انفك قيس سعيد وأنصاره يشيطنونه ويقدّمونه زورا وبهتانا على أنه دستور حركة النهضة؟ إن هذه الأسئلة هي التي اجتنب قيس سعيد وأتباعه إثارتها لهدف واضح وهو أن لا مصلحة لهم في اطلاع النساء التونسيات بدقة على نص الدستور ليدركن ما جاء فيه ويبلورن موقفا واعيا منه، سواء بالإيجاب أو بالسلب بل إن كل هدفهم هو التحيل عليهن ودفعهن إلى مبايعة قيس سعيد يوم 25 جويلية القادم دون معرفة ما ينتظرهن أو بالأحرى ما يخبّئه لهن "الحاكم بأمره"، خاصة أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لم تشارك في صياغته ولو امرأة واحدة ولا حتى رجل واحد، فقد كتبه سعيد بنفسه ونشره ليلة 30 جوان في الرائد الرسمي دون أن يطلع عليه أو يناقشه أحد وهي حالة فريدة لم تحصل حتى مع الدكتاتوريات المعروفة إذ لها من الذكاء ما يجعلها تراعي بعض الشكليات وتسند مهمة صياغة الدستور إلى لجنة أو برلمان شكلي الخ... أما في الأنظمة الديمقراطية فإن مشاريع الدساتير تخضع للنقاش أشهرا كاملة في بعض الأحيان ليبدي المواطنات والمواطنون رأيهم فيها قبل عرضها على الاستفتاء. أما قيس سعيد "الواحد القهّار" فقد كلف شكليا لجنة لصياغة الدستور ثم ألقى بمقترحها في سلة المهملات وقدم إلينا مشروعه "الفريد"، ولكن المليء بالأخطاء كما اعترف هو بذلك بعد ثمانية أيام من نشر المشروع (46 خطأ في الشكل والمضمون) ممّا اضطره إلى مراجعته وإعادة نشره.عودة إلى الماضي القريب: 13 أوت 2020قلنا إذن إن نساء تونس مثلهن، مثل الرجال، لم يشاركن في وضع الدستور لا بشكل مباشر أو غير مباشر بل علمن به وهو ينشر في الرائد الرسمي ولا يستبعد أن تكون غالبية النساء على غير علم بمحتوياته. وهو ما يدفعنا إلى كتابة هذا النص لمعرفة "نصيب" نساء تونس من دستور سعيّد. ولكن قبل أن نقوم بذلك تهمّنا الإشارة، طالما أن الدستور المقدم هو بالكامل من تحرير قيس سعيّد، أن مواقف هذا الأخير من قضايا النساء في تونس معروفة وسبق له أن عبر عنها في أكثر من مناسبة. ومن الهم التذكير بهذه المواقف حتى نرى أثرها في كتابة الدستور الجديد. ففي يوم 13 أوت 2020 تكلم قيس سعيد لأول مرة كرئيس بمناسبة العيد الوطني للمرأة المناسب للذكرى الـ64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وكان أول رئيس في تاريخ تونس يصرح علنا أنه ضد مبدأ المساواة بين الجنسين خاصة في مجال الميراث لتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، مع العلم أن سلفه، الباجي قائد السبسي، كان أعد قبل وفاته "مجلة للحقوق والحريات" خطا فيها خطوة نحو تحقيق هذه المساواة. ول ......
#التونسيات
#واستفتاء
#جويلية
#:2022
#المقاطعة
#مصلحة
#للنساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762668
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022إلى المقاطعةلا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراءبقلم: حمّه الهمّاميما من شك في أن النساء التونسيات معنيات مباشرة بالاستفتاء على دستور قيس سعيد المبرمج ليوم جويلية 25 القادم. وتعمل أبواق الدعاية الرسمية بما فيها تلك الصفحات مدفوعة الأجر في الشبكة الاجتماعية على حث النساء على المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" لصالح دستور قيس سعيد الذي يقدم على أنه "تصحيح لمسار الثورة" بل "تصحيح لمسار التاريخ". ومن البديهي أن السؤال البسيط الذي يطرح في مثل هذه الحالة هو التالي: على ماذا سيصوت النساء في هذا الاستفتاء؟ هل أن الدستور المقدم، الذي ستنبني عليه الحياة السياسية وتنبع منه التشريعات في المستقبل، فيه ما يقنع النساء حقا بالتصويت لفائدته؟ هل يضمن لنساء تونس حريتهن وحقوقهن وكرامتهن؟ هل هو يضع حدّا لكافة أشكال الميز التي يعانين منها قانونا وواقعا؟ هل أتى دستور قيس سعيد لنساء تونس بما هو أفضل مما أتى بله دستور 2014 الذي ما انفك قيس سعيد وأنصاره يشيطنونه ويقدّمونه زورا وبهتانا على أنه دستور حركة النهضة؟ إن هذه الأسئلة هي التي اجتنب قيس سعيد وأتباعه إثارتها لهدف واضح وهو أن لا مصلحة لهم في اطلاع النساء التونسيات بدقة على نص الدستور ليدركن ما جاء فيه ويبلورن موقفا واعيا منه، سواء بالإيجاب أو بالسلب بل إن كل هدفهم هو التحيل عليهن ودفعهن إلى مبايعة قيس سعيد يوم 25 جويلية القادم دون معرفة ما ينتظرهن أو بالأحرى ما يخبّئه لهن "الحاكم بأمره"، خاصة أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لم تشارك في صياغته ولو امرأة واحدة ولا حتى رجل واحد، فقد كتبه سعيد بنفسه ونشره ليلة 30 جوان في الرائد الرسمي دون أن يطلع عليه أو يناقشه أحد وهي حالة فريدة لم تحصل حتى مع الدكتاتوريات المعروفة إذ لها من الذكاء ما يجعلها تراعي بعض الشكليات وتسند مهمة صياغة الدستور إلى لجنة أو برلمان شكلي الخ... أما في الأنظمة الديمقراطية فإن مشاريع الدساتير تخضع للنقاش أشهرا كاملة في بعض الأحيان ليبدي المواطنات والمواطنون رأيهم فيها قبل عرضها على الاستفتاء. أما قيس سعيد "الواحد القهّار" فقد كلف شكليا لجنة لصياغة الدستور ثم ألقى بمقترحها في سلة المهملات وقدم إلينا مشروعه "الفريد"، ولكن المليء بالأخطاء كما اعترف هو بذلك بعد ثمانية أيام من نشر المشروع (46 خطأ في الشكل والمضمون) ممّا اضطره إلى مراجعته وإعادة نشره.عودة إلى الماضي القريب: 13 أوت 2020قلنا إذن إن نساء تونس مثلهن، مثل الرجال، لم يشاركن في وضع الدستور لا بشكل مباشر أو غير مباشر بل علمن به وهو ينشر في الرائد الرسمي ولا يستبعد أن تكون غالبية النساء على غير علم بمحتوياته. وهو ما يدفعنا إلى كتابة هذا النص لمعرفة "نصيب" نساء تونس من دستور سعيّد. ولكن قبل أن نقوم بذلك تهمّنا الإشارة، طالما أن الدستور المقدم هو بالكامل من تحرير قيس سعيّد، أن مواقف هذا الأخير من قضايا النساء في تونس معروفة وسبق له أن عبر عنها في أكثر من مناسبة. ومن الهم التذكير بهذه المواقف حتى نرى أثرها في كتابة الدستور الجديد. ففي يوم 13 أوت 2020 تكلم قيس سعيد لأول مرة كرئيس بمناسبة العيد الوطني للمرأة المناسب للذكرى الـ64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وكان أول رئيس في تاريخ تونس يصرح علنا أنه ضد مبدأ المساواة بين الجنسين خاصة في مجال الميراث لتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، مع العلم أن سلفه، الباجي قائد السبسي، كان أعد قبل وفاته "مجلة للحقوق والحريات" خطا فيها خطوة نحو تحقيق هذه المساواة. ول ......
#التونسيات
#واستفتاء
#جويلية
#:2022
#المقاطعة
#مصلحة
#للنساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762668
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراء