الحوار المتمدن
3.09K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عبدالرحمن مهابادي : نظرة عامة على المشهد السياسي والاجتماعي في إيران اليوم 3-3
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مهابادي في ظل الوضع الحالي الذي تخشى فيه الديكتاتورية الحاكمة في إيران من وتيرة تسارع عملية الإطاحة بها على يد الشعب والمقاومة الإيرانية، لجأت هذه الديكتاتورية إلى تكتيك لتضليل مسار حركة الانتفاضات الشعبية، ولكي تمضي فيه قدمًا غازلت فلول ديكتاتورية الشاه، وفي هذا الصدد، أجبرت وسائل الإعلام سيئة السمعة على الترويج لهذا التضليل لتسليط الضوء عليه. والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة هو: ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وهل سيؤتي هذا التكتيك الرجعي الاستعماري بثماره بما يخدم مصالح الديكتاتورية الحاكمة؟ وهل سيخضع الشعب الإيراني للديكتاتورية؟ وهل سيتم تهميش مقاومة الشعب الإيراني؟ وكثير من الأسئلة الأخرى من هذا القبيل.جوهر القصة!نتيجة لانتشار الانتفاضات في إيران، تسارعت وتيرة الإطاحة بنظام الملالي، وأدى ذلك إلى تزايد الخوف بين قادة هذا النظام الفاشي. وارتأى علي خامنئي ونظامه الدمية بقيادة إبراهيم رئيسي، وهو نفسه أحد أكثر الشخصيات المكروهة في التاريخ الإيراني؛ أن الحل يكمن في رفع شعارات مضللة من خلال اختراق صفوف المتظاهرين، تحت ستار المحتجين، للتشويش على المطلب الرئيسي للشعب الإيراني، أي الإطاحة بنظام الملالي. والجدير بالذكر أن قادة نظام الملالي على علمٍ بكراهية المواطنين للديكتاتورية السابقة. وهذا هو السبب في أنهم يسعون من وراء رفع شعار "طيب الله ثراك يا رضا شاه" في صفوف المتظاهرين إلى التظاهر في المقام الأول بأنه ليس هناك بديل في المشهد السياسي والاجتماعي الإيراني اليوم. وثانيًا، قتل أبناء الشعب الإيراني، وقمع الانتفاضات الشعبية بحجة أنهم مناصرون للشاه. وثالثًا، التظاهر بأنهم نظام شرعي ليرفعوا معنوياتهم! إسقاط الدكتاتورية في إيران!على الرغم من أن الإطاحة بهذا النظام الفاشي ليست بشعارٍ ولا وليدة اللحظة، إلا أنها أصبحت جوهر القضية الرئيسية للمجتمع الإيراني؛ جرَّاء الانتفاضات المتتالية في السنوات القليلة الأخيرة، وهي في حد ذاتها نتيجة لإخفاقات نظام الملالي المتتالية على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك اتساع وجود المقاومة في ايران وأنشطتها. وهي نتيجة تنظيم الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية في السنوات القليلة الماضية بشكل مستمر وعلى نطاق واسع. بمعنى أن هذا الوضع ليس مرتجلًا ولا بدون مقدِّمات، حيث أن المقاومة الإيرانية دائمًا ما انتهجت سياسة الإطاحة بهذا النظام على مدار العقود الـ 4 الماضية ولا تزال تفعل. وأفشلت خطط ومشاريع هذا النظام الوهمية، ومن بينها الادعاء بـ "النزعة للإصلاح" و "النزعة للتمدن" و "النزعة للاعتدال"... إلخ. وضحَّت بالغالي والنفيس من أجل الإطاحة بسلطة اللصوص والمجرمين في إيران. ونرى الآن أن التضحية وصلت إلى "مرحلة الإثمار". ثمارٌ وتطوراتٌ دفعت الولي الفقيه الحاكم إلى تقليص نظامه، وفرْض إبراهيم رئيسي على المجتمع لارتكاب المزيد من المجازر والنهب قدر الإمكان! ولا شك في أن المساعي الخبيثة للولي الفقيه الحاكم للتخلص من هجمات البديل الديمقراطي الوحيد "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"،والتي كشفها بنفسه مرارًا وتكرارًا للعالم؛ لا تخلو من التنسيق مع أنصار سياسة الاسترضاء الغربيين. فدائمًا ما هبُّوا لمساعدة نظام الملالي على شكل "منقذين غير مرئيين" للقضاء على "البديل الحقيقي" أو تشويه سمعته واستبداله ببدائل وهمية، ومن المؤكد أن هذه المحاولات الشيطانية باءت بالفشل واحدة تلو الأخرى؛ نظرًا لأنهم يفتقرون إلى المصداقية والجذور الشعبية في المجتمع الايراني.واستشهادًا بعدد كبير من الوثائق المتاحة، نجد أن وزارة مخابرات نظام الملالي ترفع شعارات ......
#نظرة
#عامة
#المشهد
#السياسي
#والاجتماعي
#إيران
#اليوم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760309
علي أبوهلال : المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتمد قرارين لصالح فلسطين
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال على الرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في هيئات الأمم المتحدة لمنعها من إصدار قرارات تدين سياسة وانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلاّ أن هذه الجهود لا تنجح، فقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك في دورته الحالية، والمكون من 54 عضو، بأغلبية ساحقة قرارين بشأن "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان السوريين في الجولان السوري المحتل "، و"حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها".ويدعو القرار الأول إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن وإلى العالم الخارجي. ويعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها. ويدعو كذلك إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، بما في ذلك على وجه الخصوص في القدس الشــرقية المحتلة وحولها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصــلة، ومن ضمنها القرار 2334.وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 43 دولة، مقابل اعتراض4 دول فقط وهي: الولايات المتحدة وكندا وليبيريا واسرائيل، وامتناع 4 دول فقط وهي: ساحل العاج وغواتيمالا وجزر سليمان والمملكة المتحدة. ويلاحظ عدد الدول القليلة التي اعترضت على هذا القرار وعددها 4 دول فقط من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة لدولة كندا، ودولة ليبيريا، وغالبا ما تصوت هاتين الدولتين لصالح إسرائيل في هيئات الأمم المتحدة، بسبب تأثير كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عليهما.وكذلك الأمر يلاحظ عدد الدول القليلة التي أمتنعت عن التصويت وعددها 4 دول فقط، وهي دول صغيرة لا تأثير لها على الصعيد الدولي، وغالبا ما تأخذ هذه الدول هذه المواقف لصالح إسرائيل في هيئات الأمم المتحدة بفعل تأثير الولايات المتحدة عليها، بالإضافة الى دولة المملكة المتحدة التي تقف في غالب الأحيان لصالح إسرائيل في هيئات الأمم المتحدة، وهذا ما يشير إلى عزلة إسرائيل " السلطة القائمة بالاحتلال" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يزال هذا مؤشر إيجابي لصالح دعم المجتمع الدولي للحقوق الوطنية الفلسطينية.وهذا ما أكدته نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير فداء عبد الهادي ناصر، التي قدمت الشكر للدول التي صوتت لصالح القرار على موافقها المبدئية، ووقوف المجتمع الدولي مع فلسطين، وحثت المجتمع الدولي على بذل جهود جادة ومسؤولة لدعم هذه المواقف، واتخاذ تدابير حقيقية للمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.وفيما يخص القرار الثاني فقد أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن بالغ القلق من الوفيات والإصـــــابات التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنســـــاء والمتظاهرون ســـــلميا والصـــــحفيون، وشـــــدد على وجوب حماية الســـــكان المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، كما ادان بشدة مقتل الصحفية شير ......
#المجلس
#الاقتصادي
#والاجتماعي
#يعتمد
#قرارين
#لصالح
#فلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763362