كاظم فنجان الحمامي : حتى لا يضيع القطاع الصناعي الخاص
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في ظل هذا الركود الاقتصادي المفزع، الذي غرس مخالبه في خاصرة الإنتاج الوطني، وأطاح بمعظم مشاريع القطاع الصناعي الخاص، حتى اصبحنا في ذيل القائمة العربية، وتفوقت علينا الدويلات الصغيرة التي ظهرت الى الوجود قبل أقل من خمسين عاماً، وذلك بسبب الممارسات التعسفية المتوالية التي انتهجتها الوزارات والكيانات الحكومية في الضغط على هذا القطاع، الذي لم يكن للدولة أي فضل في نشأته ونهضته ونموه وتطوره. بل لعبت الدولة نفسها دورا سلبيا في دحر الصناعات الوطنية وتقهقرها، عندما تخلت عن تطبيقات قانون حماية المنتج الوطني، وسمحت لدول الجوار بتدفق منتجاتها عبر منافذنا الحدودية بلا قيود وبلا رسوم كمركية، ثم وضعت اسواقنا تحت تصرف دول الجوار، واعلنت الحرب على مشاريعنا المستقبلية الواعدة، وعادت الآن لتطالب اصحاب المصانع والمعامل بدفع بدلات الايجار مرتين وليس مرة واحدة، تارة تدفعها للبلدية بموجب بنود العقد المبرم بين الطرفين، وتارة اخرى بدفع ما يسمى (ضريبة الإيجار) إلى وزارة المالية، اضافة إلى دفع المستحقات الضريبية المترتبة على صاحب المعمل أو المصنع. .تأتي هذه الضغوطات في الوقت الذي تتبرع فيه المملكة السعودية بتخصيص أراض واسعة وبلا مقابل، لتكون تحت تصرف الصناعيين العراقيين. . من هنا، وحتى لا يتعرض القطاع الصناعي الخاص للانهيار التام، لابد من الخروج بحلول فورية لردم الخنادق والمطبات التي وضعتها الوزارات في طريق الصناعيين، ولابد من تأسيس كيان وطني مستقل يحمل عنوان: (الهيئة الوطنية العليا المستقلة لتنمية القطاع الخاص) اسوة بدول الجوار، ويكون لهذه الهيئة الحق القانوني في حصر الإجراءات كلها ضمن صلاحياتها، وهي التي تتكفل بتوفير مستلزمات الدعم والاسناد لهذه القطاع المشرف على الانقراض. .وبخلاف ذلك فأننا سنضيع الخيط والعصفور. .ولات حين مندم. . ......
#يضيع
#القطاع
#الصناعي
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757452

وهبي الحسيني : اداءالعاملين في القطاع الحكومي
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني هنالك فرق كبير بين اداء الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص .المواطنيين يشكون دائما من التعامل الرديء والتصرف الجاف والتاخير في تقديم الخدمة وعرقلة انجاز المعاملات من اجل ان يحصل على مبتغاه وهو المال .ومن اجل رفع اداء العاملين في القطاع الحكومي يجب مراعات التالي :-1- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ضمن الضوابط والشروط من خلال لجنة التوصيف الوظيفي وتوزيع المهام .2- ادخال كافة العاملين في برامج تدريبية لزيادة كفائتهم ومهارتهم لتمكنهم من اداء مهامهم بافضل مايمكن .3- الرقابة والمتابعة المستمرة وتقييم جودة الاداء للتعرف على التحديات وحلها.4- تفعيل العقاب والثواب ومنح الحوافز للمتميزين من العاملين لتحفيز الاخرين .5- تطبيق الادارة الالكترونية لاهميتها في اختصار الوقت والجهد والحفاظ على سرية المعلومات.6-الاهتمام بشكاوى المواطنيين من خلال المقابلات وما ينشر في وسائل الاعلام .7- تطبيق الحوكمة والاتمتة في الادارة وهي جميع الانظمة والخدمات التي تعمل على تقديم الجهات الحكومة لخدماتها الكترونية وممكن الوصول اليها من خلال الانترنت. والتي تسهل على المواطنين انجاز معاملاتهم بشكل اسرع واسهل وادق.8- توزيع المهام على العاملين حسب اختصاصاتهم وتفرغهم للقيام بها.9- ادخال العاملين دورات في الاتكيت وتقبل النقد والنقد الذاتي .10-يجب ان يكون النزاهة والشهادة والاخلاص معيار اساس في اختيار الاشخاص للقيادات الادارية . ......
#اداءالعاملين
#القطاع
#الحكومي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759093

عادل عبد الزهرة شبيب : من ينبغي ان يقود النشاط الاقتصادي في العراق القطاع العام ام القطاع الخاص ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب .جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتصادية – الاجتماعية ......
#ينبغي
#يقود
#النشاط
#الاقتصادي
#العراق
#القطاع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760133

محمد رضا عباس : لا انتعاش للاقتصاد الوطني بدون دعم القطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تستعمل الحكومات التي تبتلى بالتراجع الاقتصادي بعدد كبير من المحفزات المالية هدفها دعم الاقتصاد الوطني . على سبيل المثال, زيادة المصاريف الحكومية , يزداد الطلب على السلع والخدمات , يزداد بيع وربح الباعة , يزداد الطلب على الايدي العاملة , يزيد الدخل , وينتعش الاقتصاد الوطني. تخفيض الضرائب على دخول الافراد والشركات هو الاخر يؤدي الى نفس النتائج , ولكن هذه المرة عن طريق المستهلكين والمستثمرين . الا ان استمرار المحفزات الاقتصادية الحكومية من سنة الى أخرى دون التأكيد على تطوير القطاع الخاص , يجعل في النهاية من حزم المحفزات غير فاعلة . على سبيل المثال , منذ التغيير والحكومات العراقية من خلال ميزانيتها العامة ضخت المليارات من الدولارات الى الاقتصاد الوطني , الا ان تأثير هذه المبالغ الضخمة قد تبخرت اما بسبب اهمال المشاريع وتركها الى الخراب الدهر , الفساد المالي والسرقات , هروب المقاولين وعدم استطاعة الحكومة بتوفير البديل . وحتى وان لم يكن هناك فساد مالي و سرقات و هروب مقاولين , فان استمرار الدولة على الصرف لفترة طويلة بدون تشجيع القطاع الخاص سوف لن يقضي على نسبة البطالة المتفاقمة وسوف لن يكون بمقدور الدولة من توفير الخدمات التي يحتاجها البلد .اليابان اعطتنا درسا مفيدا في موضوع التنمية الاقتصادية . كان الاقتصاد الياباني من اعظم الاقتصاديات في العالم خلال أعوام الثمانينيات من القرن الماضي . لقد وصل المستوى المعاشي في هذا البلد الى اعلى المستويات , والاوائل في التكنولوجيا الحديثة . ولكن خلال أعوام التسعينيات من القرن الماضي وسنوات العشرة الأولى من القرن الحديث بدانا نسمع كلمات تحذر تكرار أخطاء اليابان التي نتج عنها "العقد الضائع" في إشارة الى تراجع النمو الاقتصادي ومعدل الأسعار السالب "Negative Inflation" . الخطاء كان استمرار اليابان ضخ أموال الى الاقتصاد الوطني دون الانتباه الى القطاع الخاص , مما أدى الى تراجع النمو الاقتصادي و تراجع في معدل الأسعار , او ما يدعى "التضخم السالب". في هذه المرحلة التاريخية امتنع المواطنين اليابانيين من شراء السلع والخدمات منتظرين تراجع اكبر في الأسعار في قادم الأيام , وهو اجراء معقول ولكنه كان يشكل خطورة التراجع الاقتصادي للبلد. خسوف الاقتصاد الياباني اظهر محدودية قدرة الحزم الاقتصادية والتي انعكست سلبا على معدل الاسعار , وبذاك يصبح من المعقول بالقول بانه لا يوجد بديل عن القطاع الخاص ,لأنه هو الذي يوفر فرص العمل والاستثمار وهذا ما كان تجهله اليابان . اقتصاديو اليابان تبنوا نصائح نظريات كتب الاقتصاد الابتدائية التي ندرسها لطلاب المرحلة الأولى من اختصاصاتهم , حيث زادوا من المصارف الحكومية, خفضوا الضرائب , وتركوا عجز الميزانية ينتفخ , فيما ازدادت نسبة الديون الى مجمل الإنتاج المحلي من 63% في عام 1991 الى 101% في عام 1997 , وبلغت الى 200% عام 2010 , فيما خفض البنك المركزي الياباني نسبة الفائدة الى الصفر.الحكومات العراقية بعد التغيير , تركوا القطاع الخاص يغوص في مشاكل قل نظيرها في الدول الأخرى , فيما ركزت جهودها على القطاع العام , القطاع النفطي , واصبح هذا القطاع هو المسؤول عن حياة وموت الاقتصاد الوطني . في زمن الوفرة ينتعش السوق , زيادات الاستيرادات بكل أنواعها , وفي زمن الندرة , كما مرت خلال أعوام 2019 و2020 , ماتت الأسواق وبدء التجار بدفع أجور عمالهم من أموالهم الخاصة . في اليابان كانت الصورة لا تختلف عن العراق , هناك قطاع تصديري متقدم (صناعة السيارات والمعدات الثقيلة والتكنولوجيا) يعيش في وسط قطاع محلي غير فعال ......
#انتعاش
#للاقتصاد
#الوطني
#بدون
#القطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761825

حميد زناز : لماذا فشل القطاع السياحي في الجزائر؟
#الحوار_المتمدن
#حميد_زناز أسئلة كثيرة بدأت تطرح منذ فتح الحدود البرية يوم 15 جويلية بين الجزائر وتونس حول قطاع السياحة في الجزائر وعلى وجه الخصوص بعد ملاحظة ذلك الشغف الكبير لدى الجزائريين لقضاء عطلتهم الصيفية في البلاد التونسية بعد عامين كاملين من الغياب إثر غلق الحدود بسبب كوفيد. آلاف السيارات تعبر الحدود نحو سوسة والحمامات ونابل وتونس العاصمة وغيرها من الأماكن التي يجد فيها الجزائريون ما لا يجدون في بلادهم. قبل الكوفيد كان يصل عدد الجزائريين الذين يقضون عطلتهم في بلاد بورقيبة الى حوالي مليونين. ولكن بغض النظر عن الهجرة الصيفية نحو تونس والتي نتمنى ان تزداد وتقوي الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الشعبين الشقيقين الجارين، كما نتمنى أيضا أن تفتح الحدود الغربية مع المملكة المغربية، ينبغي التساؤل عن أسباب ركود الحياة السياحية في الجزائر بل عن أسباب فشل القطاع ليس في جذب سياح من الخارج بل حتى في المحافظة على السياح المحليين إذ لو كانت التأشيرات سهلة المنال نحو أوروبا لغادر جزائريون كثيرون البلد أيام عطلهم الصيفية. من العوائق الكثيرة وأهمها هو ذلك النقص الكبير في طاقة الاستيعاب وجودته المتعلق بالاستجمام على الشواطئ البحرية إذ لا تزال البنية التحتية هشة غير متناسبة مع الطلب وعدد سكان البلاد المتزايد كل عام.يقول السيد سعيد بوخالفة، رئيس النقابات الوطنية للوكالات السياحية أن العرض الفندقي لا يزال هزيلا جدا وبعيدا عن الجودة المطلوبة فهو لا يتعدى 60000 سرير على طول الساحل الجزائري مما جعل الأثمان ترتفع وتصبح الأغلى على مستوى بلدان البحر الأبيض المتوسط كله. أما السياحة الصحراوية فلا يتوفر جنوب الجزائر الكبير سوى على 10000 سرير ويبقى السائح الجزائري شبه غائب في الجنوب الذي يبقى وجهة سياحية مجهولة لدى معظم الجزائريين ويعود ذلك لعدم الاهتمام الرسمي الفظيع بالتعريف بأهمية الجنوب الطبيعية والثقافية والحضارية والبيئية وبسبب الضعف الإعلامي والاشهاري الذي يكاد يطمس عظمة الطاسيلي والهقار وجانت وتاغيث وغيرها من الجواهر ذات الصيت العالمي. من المؤسف ألا تتوفر الــ 14 ولاية الصحراوية على ميزانيات إشهار خاصة للتعريف بما تزخر به من مناظر طبيعية فريدة وتراث فني عريق في المعمار والموسيقى والريّ الخ. ومن الغريب والحال هكذا أن تقلص السلطات الجزائرية ميزانية الديوان الوطني للسياحة الى أربع مرات في السنوات الخمس الماضية. انخفضت الميزانية من 40 مليار سنتيم الى 9 مليار وهو مبلغ ضئيل لا يتعدى ضمان أجور الموظفين وطبع بعض منشورات لا تسمن ولا تغني من جوع. علاوة على كل ما سبق اعتقد أن أكبر خطر واجهته السياحة الجزائرية والذي لا يزال يهدد تطورها هو انغلاق الذهنيات والتوجس من مظاهر الاصطياف على الشواطئ إذ لا يزال يطرح ارتداء الشورت او السروال القصير في الشارع مشاكل بالنسبة للرجال أما ارتداء القطعتين بالنسبة للنساء على الشاطئ فهو من المستحيلات السبع في جزائر اليوم. في الجزائر، لا تنعدم الشواطئ والغابات والجبال والاثار وكل ما يجعل البلد قبلة سياحية بل يعاني من السلوكات الفصامية، وخضوع وزارة السلطات بما فيها وزارة السياحة إلى ضغوط الكثير من اللوبيهات الإسلامية والمحافظة واحترام السلطات المبالغ فيه لرجال دين أصوليين وعدم إيجاد الطريق المناسب للتعامل مع ديكتاتوريات الأجيال الجديدة المؤسلمة من طرف نظام تربوي هو من انتاج وفرض السلطة ذاتها. وهو نظام مطعّم بما تبثه القنوات التلفزية من جهل وتزمت والتي باتت كقنوات طالبان. أما بالنسبة للوافدين من الخارج فع ......
#لماذا
#القطاع
#السياحي
#الجزائر؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763368

عماد عبد اللطيف سالم : الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور 2003-2021
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور(2003-2021) المقدمةإنّ هناك ثلاث عوامل "تقليدية" وحاسمة، تتحكّم في قدرة وإمكانية القطاع الخاص على تشغيل قوة العمل العاطلة، وعلى الإستخدام الأفضل للموارد الإقتصادية الأخرى، وهي: الدولة، وبيئة ممارسة الأعمال(وهي ليست اقتصادية فقط، بل سياسية ومجتمعية وقِيَميّة ايضاً)، والقطاع الخاص ذاته(بطبيعته وخصائصه وسماته الأساسيّة).. وهذه العوامل جميعها غير مؤاتية الآن، وتمارسُ دوراً سلبياً في هذه "العملية" لأسباب كثيرة ستتم الإشارة إلى أهمها في سياق هذا البحث.إن التصدي لمشكلة البطالة والتشغيل في العراق يتطلب العمل بآليات تنفيذ تأخذ بنظر الأعتبار إمكانات ومحددات عمل القطاع الخاص في بيئة أعمال معينة، وضمن إشتراطات مرحلة معينة، هي مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى إقتصاد السو ق. فلا يمكن التعويل إلى الأبد على قيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل، مع تضاؤل هذه النسبة عاما بعد آخر، بسبب تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل( بفعل المعدلات المرتفعة لنمو السكان، وارتفاع وتيرة الهجرة من الريف إلى المدينة، وزيادة مخرجات التعليم، وغيرها من الأسباب).. مما يفرض مهام ومسؤوليات ضخمة على قطاع هشّ ومتواضع الأمكانات ومستنزَف، كالقطاع الخاص في العراق.من جانب آخر لا تشكل بيئة ممارسة الأعمال في العراق عنصراً جاذباً للقطاع الخاص الأجنبي. لهذا كله فأن من الصعب مطالبة قطاع "محلّي"، كالقطاع الخاص العراقي، بتبني سياسات تشغيل طموحة(يتطلبها حجم البطالة، ومعدّلاتها المرتفعة في الاقتصاد العراقي)، في حين يعاني هذا القطاع ذاته من ضعف الدور، و إلتباس الوظيفة، وهشاشة بنية العمل، وإختلالها، على مدى عقود طويلة. أن نمط التشغيل الحالي هو انعكاس للبنية الاقتصادية-القطاعية، والخصائص التقنية والتنظيمية للاقتصاد العراقي. وهذا النمط مبدِّد للموارد الإقتصادية(النفطية أساساً الآن)، من خلال استيعاب جزء يسير من إجمالي العاطلين في فرص متدنية الإنتاجية(بل وعديمة الإنتاجية في الغالب)، بدلاً من استخدام هذه الموارد في إنجاز تنمية حقيقية تتيح فرص تشغيل متزايدة ومستدامة.لقد تدهورت جميع مؤشرات نمو القطاعات الإنتاجية(بشكلٍ عام) منذ عام 1990. وبعد عام 2003 تعرض ما تبقى من النشاط الخاص الى ضغوطات ومعيقات داخلية وخارجية أدت الى انحسار كبير في قدرته على التشغيل، في ذات الوقت الذي تفاقمت فيه معدلات البطالة المقنّعة في القطاع الحكومي.• وهكذا فأننا لم نحافظ لا على قدرات التنظيم البيروقراطية – المركزية السابقة، التي نجحت الى حد ما في استيعاب جزء من قوة العمل(بمعدّل إنتاجية مقبول اقتصادياً)، ولا على ديناميكية القطاع الخاص الذي وجد نفسه ضائعاً في خضم عملية "تحوّل" (لم تنجز إلى الآن، وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية الإنتقال من الاقتصاد المركزي الى أقتصاد السوق.. تماماً مثل تلك "العملية" التي لم تُنجّز طيلة سبعينَ عاماً(وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية"الإنتقال" التي طالت، واستطالت، أكثر ممّا يجب، من نمط الإنتاج "شبه الإقطاعي"المُتخلِّف، إلى نمط إنتاجي أكثر تطورّاً منه(مهما كان توصيف ذلك "النمط"، أو ذلك"النظام")... وهذا يعني أن دور الدولة في التشغيل بعد عام 2003( وبالذات في القطاعات ِالمُنتِجة من الإقتصاد،(وهي قطاعات التنمية الحقيقية) قد تراجع كثيراً، بينما لم يتمكن القطاع الخاص(المحلي والأجنبي) من ملء الفراغ .• وفي حين لم تتمكن الدولة (بكل إمكاناتها) من مواجهة تحديات تشغيل ثلثي الس ......
#الدولة
#القطاع
#الخاص
#وسياسات
#التشغيل
#العراق:
#أبعاد
#المشكلة
#وإشكالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767510