حيدر جواد السهلاني : المعوقات الاجتماعية لمشاركة المرأة العربية في صنع القرار الإداري
#الحوار_المتمدن
#حيدر_جواد_السهلاني (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)سورة الرعد( من الآية 11)المقدمة: اشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل، لا يعد مطلباً لمجرد تحقيق العدالة أو أحلال الديمقراطية فحسب، وإنما يمكن اعتباره شرطاً ضرورياً لمراعاة مصالح المرأة، فبدون اشراك المرأة اشتراكاً نشطاً وإدماج منظورها في كافة مستويات صنع القرار، لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية، و يشكل الحديث عن تمكين المرأة نقطة تقاطع ما بين ثقافة العزل والتهميش والتمييز وبين ثقافة النوع والمشاركة , فالثقافة السائدة تحول المرأة إلى كائن محبط مهمش فاقد لأبسط حقوق الانسانية باسم الشرف تارة وباسم الحفاظ على قيم الاسرة تارة أخرى غير أن عملية تمكين المرأة تفتح لها نوافذ وعي جديد بذاتها , وتهيئ المجتمع لخلق تصورات جديدة عن أدوارها، إذ قضية المرأة وتطورها، لا تشكل قضية بحد ذاتها مستقلة عن الرجل أو المجتمع بشكل عام، بل هي جزء فاعل ومهم في تكوين لبنته الأساسية المتمثلة بالأسرة ورفده بأجيال واعيه لتاريخه وحاضره ومستقبله، وعلى هذا الأساس لا يقاس وزن المرأة في المجتمع بالكم الذي تمثل نصفه بقدر ما يقاس بالنوع الذي تمثله بأدوارها المتعددة، التي تتطور مع تطور المجتمع وتقدمه، لا سيما أدوارها في اتخاذ القرار التي تؤثر بشكل مباشر، أو غير مباشر في تحوله من شكل لآخر واستمراريته وديمومته. تمثل مشاركة المرأة في صنع القرار الإداري أرقى تعبيرات الديمقراطية لأنها تقوم على مساهمة المواطنين في التصرف في قضايا المدينة ، فضلا عن ذلك تعتبر من الآليات الضرورية للتعبير عن إرادة المواطنين وتكريس سيادة الشعب، فمشاركة المرأة هي أساس الديمقراطية ومظهر أساسي من مظاهر المواطنة ومن أهم مكونات الدولة الوطنية الحديثة، التي تميز بين الأنظمة السياسية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات والتعبير السياسي والشعبي وتسيير الشأن العام، من قبل كل أطراف المجتمع رجال ونساء وبين الأنظمة الشمولية والتسلطية، و تعتبر قضية مشاركة المرأة في صنع القرار من القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية في التعامل معها، مقاربة قادرة على نسج العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، فتبقى قضية مشاركة المرأة محور اهتمام وتنمية مستدامة، وليس باعتبارها موضوعاً يتصل بالمشهد الإداري فحسب، بل تعتبر مشاركتها الحد الفاصل الذي يقوم على اعطاء دور كبير وفعال للمرأة وتمكينها من ممارسة دورها الوظيفي والقيادي على أفضل وجه، فالبشرية عاشت قرونًا طويلة لا تعي الدور الحقيقي للمرأة، ولعل ذلك ما أدى إلى تأخر مسيرتها لفترات طويلة، لكن أصبح العقل البشري على درجة عالية من الوعي والنضج لتقبل فكرة المساواة والمشاركة في صنع القرار، وما أن بدأت المرأة في حملة شعلة التقدم بالمشاركة مع الرجل حتى قطعت الإنسانية درباً طويلًا في التقدم والرخاء للبشرية جمعاء ومن المتوقع المزيد، حيث لم تدخل المرأة مجالًا إلا وأثبتت جدارة منقطعة النظير، فالحديث عن تعزيز نفاذ المرأة إلى مواقع صنع القرار ليس هدفه فقط مجرد ضمان كمي ولكن تحقيق نقلة نوعية واضحة في دمج قضايا المرأة في كافة الجهود التنموية والسياسات العامة.المرأة في التاريخ: عند النظر إلى حالة المرأة عبر التاريخ نلاحظ أنها كانت تعاني معاناة كبيرة، لما تعرضت من إهانة وظلم المجتمعات لها، فمنهم من أعتبرها أنها أقل من الرجل، وإنسان مسموم ومنهم من اعتبرها أنها ليست روح، ووصل بها إلى حد القتل، هذ ......
#المعوقات
#الاجتماعية
#لمشاركة
#المرأة
#العربية
#القرار
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755616

إدريس الخلوفي : العقلانية الكلاسيكية والقرار الإداري
#الحوار_المتمدن
#إدريس_الخلوفي I- العقلانية الكلاسيكية والقرار:إذا كان عمل الإدارة هو في مجمله عبارة عن قرارات دائمة، أو سيرورة من القرارات التي تتراوح بين القرارات البسيطة إلى تلك الأكثر تعقيدا فإن القرار كنظرية أو كعلم، عرف محطات أساسية لعل أولاها هي مرحلة العقلانية الكلاسيكية. فالتطورات التي عرفتها التنظيمات، خصوصا مع البدايات الأولى للقرن العشرين، وانسجاما مع شعار النظام الرأسمالي الذي يقوم على أساس المردودية والتطور، وتنمية رأس المال، فقد برزت في الأفق مجموعة من التصورات والرؤى التي اتخذت كهدف لها، الوصول إلى أمثل وصفة من شأنها تطوير التنظيم، بل وضبطه والتحكم فيه إلى أقصى حد، وذلك طبعا قصد تحقيق مردودية أفضل، إن هذا الأمر، كان هو المسعى الذي سعت إليه جملة من التيارات والنظريات التي برزت كما قلنا، ببعض المجتمعات الغربية، سواء بأوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تباينت تصورات هذه المحاولات التي يمكن تصنيفها في إطار العقلانية الكلاسيكية التي أفرزت مجموعة من المفكرين - سواء في علم الإدارة، أو علم النفس، أو علم الاجتماع - الذين اتخذوا كهدف لهم البحث عن تنظيم علمي للعمل من شأنه أن يجعل التنظيم أكثر ضبطا، أكثر عقلانية، وذلك قصد زيادة التحكم في أنشطة التنظيم ورفع درجة التنبؤ والتوقع والاستعداد... وهؤلاء كما قلنا هم "العقلانيون الكلاسيكيون، أو كلاسيكيو التنظيم.1- ماكس فيبر: العقلانية الكلاسيكية وعقلنة القرار:إن التصورات العقلانية للتنظيمات، تدين في جزء كبير منها لعالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، فقد تزامن ظهور المجتمع الحديث في نظر فيبر مع بروز تغيرات مهمة في أنماط الفعل الاجتماعي. لقد أخذ الناس في تلك الفترة بالتحول عن المعتقدات التقليدية التي ترتكز على الشعوذة، والدين، والعادات، والمواضعات الاجتماعية، وبدأ الأفراد عوضا عن ذلك بتبني أساليب التفكير العقلاني، الترشيد والحساب، التي تأخذ بالاعتبار معايير الكفاءة وتوقعات المستقبل، ولم يكن في المجتمعات الصناعية متسع للعواطف أو الاستمرار في القيام بأعمال معينة لمجرد أن الآخرين قد درجوا على إنتاجها في الماضي لأجيال عديدة، وقد أطلق فيبر اسم الترشيد العقلاني على تنمية العلوم، وتطوير التقنية، ونمو البيروقراطية. ويعني الترشيد العقلاني في هذا السياق، تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من مبادئ الكفاءة المرتكزة على المعرفة التقنية. ففي حين كان الدين والعادات المتوارثة هي التي تقوم بالدور الأساسي في تحديد ما يحمله الناس من قيم واتجاهات في المجتمعات التقليدية، أخذ المجتمع الحديث يتميز بالترشيد العقلاني المتزايد لمجالات الحياة بما فيها الأنشطة السياسية والدينية والاقتصادية. لقد كانت الثورة الصناعية وتنامي الرأسمالية في نظر فيبر مؤشرا على توجه واسع نحو الترشيد. وما يميز الرأسمالية ليس الصراع الطبقي كما يرى ماركس، بل تطور العلوم والبيروقراطية: أي المؤسسات الضخمة، وكان فيبر يرى أن الطبيعة العلمية للغرب هي أبرز السمات التي تميز تلك المجتمعات. وكان يعتقد كذلك أن البيروقراطية، باعتبارها السبيل الوحيد لتنظيم أعداد ضخمة من الناس على أساس الكفاءة، تتسع مع تصاعد النمو الاقتصادي والثقافي، واستخدم فيبر اصطلاح "إبطال السحر" ليصف الطريقة التي اكتسح بها التفكير العلمي في المجتمعات الحديثة تيارات التعاطف الوجداني التي كانت سائدة في الماضي .هكذا كان فيبر يضع اللبنات الأولى التي ستمهد الطريق من أجل جعل القرار التنظيمي قرارا عقلانيا، لكن لم يكن فيبر متفائلا كل التفاؤل بالنتائج التي سيسفر عنها الترشيد العقلاني. لقد كان يتخوف م ......
#العقلانية
#الكلاسيكية
#والقرار
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759434

علي أبوهلال : حياة المعتقل الإداري خليل عواودة في خطر بعد تجديد اعتقاله الإداري
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في انتهاك خطير لتعهداتها والتزاماتها جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس الماضي 23/6/2022، أمر الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 111 يوماً علقه يوم الثلاثاء الماضي 21/6/2022، بعد تعهدات منها بالإفراج عنه، وبذلك تؤكد سلطات الاحتلال من جديد أنها تنقض وعوداتها وتعهدها بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة، وتصدر أمرًا بتجديد اعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر بدأً من تاريخ 26/06/2022م حتى 25/10/2022م، بالرغم من خطورة وضعه الصحي".وكان المعتقل الاداري خليل عواودة قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، قبل أيام، والذي استمر لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، غير أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شهور بحق الأسير. وأفادت زوجته، في وقت سابق، أن "الاحتلال عقد الاتفاق الذي يقضي بالإفراج عن خليل دون تجديد حكمه الإداري، بعد تدهور أوضاعه الصحية وتعرضه لخطر الوفاة في أي لحظة، ما تطلب تعليقه الفوري للإضراب وتقديم العناية الطبية اللازمة له. وأن تفاصيل الإفراج لم تتضح بعد ما إذا كان سيبقى خليل في ذات المشفى في الداخل أم سيتم نقله إلى أحد مشافي الضفة"، مبينة أن زوجها خليل يعاني من أوضاع صحية سيئة جدا".ويذكر أنّ عواودة وصل إلى مرحلة صحية خطيرة غير مسبوقة، حيث يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى أنّ مخاطر صحية كبيرة أصابت جسده. وكان المعتقل عواودة سطّر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة على مدار 111 يومًا، خلالها تعرض لكافة أشكال التّنكيل الممنهجة والسياسات التي من شأنها استهدافه جسديًا ونفسيًا، وتمكّن على مدار هذه المدة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين الذين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال. يذكر أن الأسير عواودة (40 عاما) من مدينة الخليل متزوج وهو واحد من الأسرى الإداريين البالغ عددهم بحسب الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين 660 أسيرا.إن تجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير المجاهد خليل عواودة، يشكل خطرا على حياته، بعد فترة طويلة من اضرابه عن الطعام بعد أن أصبح وضعه الصحي غاية في الخطورة. وهو بمثابة حكما بإعدامه وقتله. ويتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته في حالة عدم الإفراج عنه فورا. وفي هذا الوقت يواصل الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضًا لاعتقاله الإداري. حيث يقبع في عيادة سجن الرملة في وضع صحي خطير.واعتقلت قوات الاحتلال ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.وفي ذات السياق، يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري تحت شعار "قرارنا حرية".ملف الاعتقال الإداري يبقي من الملفات الساخنة ويواصل المعتقلون الاداريون نضالهم، بمختلف السبل ضد سلطات وادارات الاحتلال من أجل انهاء هذا الملف، من ضمنها الاضراب المفتوح عن الطعام، ومقاطعة محاكم الاحتلال، التي أثبتت أنها محاكم صورية وغير عادلة، ولا تتوفر فيها معايير المحاكم العادلة والنزيهة والمستقلة، بل أكثر من ذلك أنها جزء من منظومة الاحتلال التي تنفذ سياساته ضد الاسرى والمعتقلين، وهذا ما جعل المعتقلون الاداريون يقاطع ......
#حياة
#المعتقل
#الإداري
#خليل
#عواودة
#تجديد
#اعتقاله
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760549

ماجد احمد الزاملي : أزمة مفهوم المرفق العام ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي موضوع الوظيفة العامة ومقدار انطباقها على موظفي المنظمات المهنية يعد من اكثر موضوعات امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية ابتعاداً عن التطبيق مع ان قوانين الخدمة المدنية وتعديلاتها وقانون انضباط موظفي الدولة قد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن الموظفين في هذه المنظمات ومؤسسات القطاع العام عامةً. وبسبب ذلك فأن اغلب موظفي المنظمات المهنية هم في الاصل اما موظفون في دوائر حكومية ومنسَّبون للعمل في هذه المنظمات،او متعاقدون من دون ضمانات الوظيفة العامة وامتيازاتها فيما يتعلق بالرواتب والدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية وغيرها من تلك الامتيازات، بل انهم احياناً يتعرضون للعقوبات الانضباطية التي تنطبق على الموظف العام في الحكومة ودوائرها ومؤسساتها على الرغم من انهم محرومون من الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي. ومن الامتيازات الادارية الاخرى التي تمنحها السلطة العامة للمنظمات المهنية امتياز احتكار ممارسة المهنة الذي بمقتضاه يكون لعضو المنظمة المهنية وحده حق احتكار ممارسة مهنة المنظمة ، اي لا يجوز لشخص اخر او عضو ينتمي الى منظمة اخرى غيرها ، ممارسة المهنة ذاتها ،القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . والمنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخو ......
#أزمة
#مفهوم
#المرفق
#العام
#ساهمت
#توسِّع
#القانون
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765076

فلاح أمين الرهيمي : من أجل إصلاح جذري للفساد الإداري وحملة الشهادات المزورة والتضخم الوظيفي ومزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي العراق رقعة جغرافية من الأرض يطلق عليه الوطن تسكنه أقوام وطوائف وأجندة مختلفة يطلق عليهم الشعب وهي تشكل المجتمع العراقي وإن التكوين العام لهذا المجتمع تتحدد في بنيتين فوقية التي هي البنية الاقتصادية – الاجتماعية والبنية الثانية التحتية هي البنية السياسية والفكرية وإن البنية السياسية تتكون من الدولة والأيديولوجيا (الفكر والدين والأخلاق) أما البنية الاقتصادية – الاجتماعية تتكون من شقين الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية. إن العراق وطن وشعب تعرض بعد عام/ 2003 إلى سلبيات أدت إلى تراكماتها إلى تعرض العراق وطن وشعب إلى هزات وأزمات كارثية من أربعة ظواهر ما يلي : 1) الفساد الإداري الذي أفرزته التوافقية والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية في نظام الحكم ودمرت البنية الاقتصادية – الاجتماعية والسياسية. 2) حملة الشهادات المزورة : لقد أتخمت دوائر الدولة بهذه العناصر من أعلى الشهادات وأوطأها بهذه الشهادات من دكاكين بيع الشهادات في لبنان وسوريا وإيران التي بلغت حوالي أربعمائة ألف شهادة مزورة حسب أقوال وزارة التعليم العالي وتعادل الشهادات فتسللت جميعها إلى وزارات ودوائر الدولة العراقية وقد ظهر نتائجها من هيكل من الجهلة أوصلت العراق إلى ما نحن عليه الآن.3) التضخم الوظيفي : نتيجة تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وأصبح من خلالها الشعب مستهلك وغير منتج بعد تدمير الصناعة والزراعة العراقية اتجه الكثير إلى وظائف الدولة الذي كان في عهد الحكومات في العهود الماضية لا يتجاوز (ثمانمائة وخمسون ألف موظف في دوائر الدولة العراقية) أصبحت بعد عام/ 2003 بسبب التوافقية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري إلى ما يقارب (خمسة ملايين موظف أكثرهم من الفضائيين) وأنهكت خزينة الدولة. 4) مزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية : إن هؤلاء من حاملي الجنسيات الأجنبية قد ضعفت ولاءاتهم للوطن (العراق) وكانوا من الذين هاجروا العراق واستوطنوا تلك الدول وحصلوا على جنسياتها أصبحت ولاءاتهم متعددة وليس لوطنهم الأم (العراق) فبرز من بينهم الكثير من السراق والناهبين لثروات العراق وحملوا معهم الأموال إلى وطنهم الثاني الذي يحملون جنسيته واعتبروا أنفسهم في مأمن من الملاحقة والمحاسبة وعودة الأموال المنهوبة إضافة إلى أن هؤلاء من الذين حملوا الجنسيات أجنبية أصبح ولائهم وإخلاصهم ومسؤولياتهم ضعيفة تجاه وطنهم الأم (العراق). إن هذه الأعمال التصرفات لهذه الفئات الأربعة دمروا البنية الفوقية والتحتية للعراق ويجب أن تشملهم عملية الإصلاح والتغيير في العراق المستباح وشعبه المذبوح. ......
#إصلاح
#جذري
#للفساد
#الإداري
#وحملة
#الشهادات
#المزورة
#والتضخم
#الوظيفي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767656

ازهر عبدالله طوالبه : هل سنتمكَّن مِن تجاوزِ مُعيقات أو معوِّقات الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام؟
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه المُتَتبّع لمشروعِ "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" الذي أطلقَتهُ الحُكومة الأردنيّة في بدايةِ شهر آب الماضي، يُدرِك بأنَّهُ مشروعًا طموحًا ومُتميّزًا، على الرُّغمِ ممّا اكتَنفهُ مِن سلبيّاتٍ تعلَّقت بإدماجِ وزارت وإلغاء أُخرى، والإبقاء على هيئاتٍ لا ضرورةَ لوجودها، والتي وصفها أُستاذنا في القانون الإداري والدّستوري، حمدي قبيلات، بأنّها " تَتضارَب بالمهامِ مع الوزِرات، وأنّها بحاجةٍ إلى الإصلاح".هذا الإصلاح، إن سارَ عمليًّا كما خُطَّ نظريًّا، فإنّنا نراهُ رسالة سياسيّة ومعنويّة هامّة، تؤشّر -وهذا ما نرجوه- على أنّنا في خضمِّ إصلاحٍ حقيقيّ، يصبّ في صالحِ الوطنِ والمواطن. ففيهِ ثمّة "وعود" بالمُحاسبة ومُكافحَة الفساد والنّهوض بانتاجيّة العملِ وتطوير الاقتصادِ ومؤسساته، كما وأنّهُ يتضمَّن تحسينِ الأداء وتحقيق التّنظيمات لأهدافها الأسياسيّة، والعمَل على تحسينِ الخدمات ورفع مُستوى المعيشة للمُواطنين.لكن، ولأنّنا قَد وقعنا في قُرصِ بل أقراص النّار كثيرًا، وحُرِقت وكوت جُلودنا الوعود مرّاتٍ كثيرة، فإنّنا ما عُدنا نؤمِن بالتّنظيرِ ولا بالسّياساتِ الحُكوميّة إلّا حينما نرى نتائجها على أرضِ الواقِع، ولذا، فإنَّ هذا ما يدّفعنا إلى أن نتحدَّث بكُلّ موضوعيّة، وأن نبتَعِد عن المثاليّآت الإرتجاليّةِ التي يلقونها علينا في مؤتمراتهم..فانطِلاقًا مِن هُنا، أقول:دونمَا أن نَفقدَ الأملَ بإمكانيّاتِ النّجاح، فإنّهُ ليسَ مِن المُستبعَد أن يرتَطِمَ مشروع "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" بإعاقاتٍ ذاتيّة وموضوعيّة، أو أن يصطَدِم بضُعفِ انضِباطِ المُتنفّذينَ المُتموضعينَ في الصّفوفِ الأولى مِن قيادات وإدارات مؤسسات القِطاع العام، سواء أكانَ هؤلاء مِن فئة المُعيّنينَ -وهي الفئة الأكثَر حضورًا- أو مِن المُنتَخبين ؛ فهذهِ الفئات المُتربّعة على عرشِ الهَيكلينِ "الوظيفيّ" أو "الإداريّ" قَد تُعرقل هذا المشروع الإصلاحيّ ؛ وذلكَ إمّا عَن طريقِ منزِلتها الأشبَه بالمنزِلة الكهنوتيّة داخلِ المؤسسات، أو إمّا عَن طريقِ ما أُسمّيهِ ب"جلافةِ المُدير" أو "استعلاء الرّئيس على مرؤوسيه" أو أخيرًا عن طريقِ تسلُّطٍ محميٍّ، وممرّات وثغَرات نظامٍ داخليٍّ فضّفاض، يُعطي ل"شخصٍ مُعيَّن" جُملة مِن الاستثناءات والامتِيازات، بحيث تُمكّنهُ مِن التفرُّدِ في إدارةِ وتسييرِ كافة شؤونِ المؤسّسة أو الهيئة أو الدّائرة، وبالطبع، فإنّ هذا الأمر سيجّعلهُ المُتحكِّم الأوّل والأخير بكافة قرارات المتعلّقة بهذه المؤسسة، ولربّما هذا الأمر سيكون سببًا في إبطاءِ تقدُّمها، أو جُمودها.إنَّ الإصلاحَ الإداريّ لأيّ منظومةٍ كانَت لا يُمكِن أن يكونَ شخصيًّا، إذ أنّ اقتِصاره على تغييرِ الأوجُه فقط، لا يؤتى ثِماره . ولذا، " فإنَّ تغيُّر الأسماء أو دمجِ المؤسّساتِ أو تفكيكها، لا يحلّ المشاكِل، ولا يضع حدًّا للمُعيقاتِ المتنوّعة داخل مؤسساتِ القِطاع العام، وإنّما الأمرُ يتعلَّق بأدوات الإصلاح الإداريّ، وهذه الأدوات هي التي تُثير النِّقاش".ولذا، دائمًا ما أرى، بأنَّه ما دامَت ال "أنا" والشخصانيّة سِمة فكر وسُلوك طواقم ونُخَب الحُكم والمؤسّسات ومُنظّمات المُجتمَع المدنيّ في كُلّ موقعٍ في البيئاتِ المحليّة والمُجتمعات العربيّة، وأنّ اللّجوءَ إلى الحُلول "غير الإبداعيّة" والإرتكانَ على حلولِ التّقليلِ والتّخفيفِ مِن عددِ المؤسسات دون الأخذ بعينِ الإعتبار لأهميّةِ المؤسّسةِ المُلغاة، فإنَّ هذا يعني، أنَّهُ ليسَ مِن السّاهلِ أن نوُفِّرَ مَناخًا للحِوارِ والتّفاعُلِ والتَّعاون الصّادق بين ......
#سنتمكَّن
#تجاوزِ
#مُعيقات
#معوِّقات
#الإصلاح
#الإداريّ
#للقِطاع
#العام؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768855