ثامر عباس : استعصاء الاصلاح في العقل العراقي : مقاربة في المعوقات والتوقعات
#الحوار_المتمدن
#ثامر_عباس استعصاء الإصلاح في العقل العراقي : مقاربة حول المعوقات والتوقعات ثامرعباس لقد أثبت مسلسل الانهيارات الدراماتيكية في المجتمع العراقي ، عقب لحظة التغيير السياسي العنيف والسقوط المدوي للدولة ولحد كتابة هذه السطور ، إن واقع هذا المجتمع كان – ولا يزال – يعدّ من أضعف حلقات سلسلة مشاريع الإصلاح التي عمّت ربوع العالم العربي ، بعيد فترة حصول أقطاره على ما يسمى بالاستقلال السياسي ، وما تمخض عنها من آمال وترتب عليها من توقعات ، سواء جاءت – تلك المشاريع – من جانب التيارات القومية / الليبرالية ، أو الاشتراكية / العلمانية ، أو الدينية / الإسلامية . بيد إن ملاحظة هذا الملمح لم يكن ناجما"فقط عن عوامل خارجية (= نظرية المؤامرة) ، كما قد يتبادر إلى الذهن التقليدي المعلب بالمسبقات التاريخية والمحشو بالترهات الإيديولوجية رغم أهمية دور ووظيفة مثل تلك العوامل فحسب ، بل إن الأسباب الداخلية والديناميكيات البنيوية قد لا تقل خطورة عن الأولى إن لم تكن تتفوق عليها في بعض الأحيان . لذلك فقد جادل الأكاديمي والباحث (هشام شرابي) حول واقعة إن (( الخطر الذي يجابه المجتمع العربي اليوم لا يرد من مصادر خارجية فحسب ، بل كذلك من الداخل ، من التفكك العربي والانهيار الداخلي والحروب الأهلية التي يمكن وقوعها في عدد من البلدان العربية . وما من قوة تستطيع حماية المجتمع العربي وتمنع انهياره وتفككه إلاّ وعليها أن تنبع من داخله ))(1) . صحيح إن مشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي ، فضلا"عن محاولات التحديث الاجتماعي والتنوير الثقافي ، التي شهدتها دول المنطقة استمرت تعاني التعثر في معطياتها والهزال في مردودها ، إلاّ إن المتابع يستطيع أن يلمس وجود بعض المظاهر والمؤشرات التي تدل على إن الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه قد تركت آثارها هنا أو هناك ، وهو الأمر الذي لم تتردد معه مؤسسات الدول المعنية وأجهزتها الإعلامية من العزف على أوتاره والتغني بمآثره ، لتعزيز شرعيتها على المستوى الداخلي من جهة ، وتلميع صورتها على المستوى الخارجي من جهة أخرى . إذ إن ((كل المشاريع المسماة نهضوية كانت تسعى إلى إعطاء تبرير لمشروعية السلطة ، لأنها من صنع السلطة وبإيحاء منها ))(2) . ولكن ما لا يقل صحة عن ذلك ؛ انه خلافا"للمجتمع العراقي الذي برغم اعتباره من أوائل المجتمعات العربية التي قطفت ثمار استقلالها السياسي (1932) ، إضافة إلى حيازته على خزين هائل من الثروات الطبيعية المتنوعة ، ناهيك عن توفره على مقومات أخرى مادية ومعنوية لا يستهان بها ، كان يمكن أن تتيح له ولوج ميادين الإصلاح من أوسع الأبواب وأرحب الفضاءات . إلاّ إن كل الخطط والمشاريع التي وضعت لتحديث بناه وعصرنة أنماطه ؛ ابتداء من مخططات (مجلس الاعمار) في العهد الملكي وانتهاء بهيئات ولجان (إعادة الاعمار) في العصر الأمريكي الجديد ، لم تتمخض عن أي حصيلة يمكن الاعتماد عليها في تقييم أسس الإصلاح المنتظر وتشخيص مرتكزات النهضة المزعومة . والغريب في الأمر إن هناك ممن يكتبون التاريخ بمنظور خطابي مؤدلج ، لا يتورعون من غمط هذه الحقائق بالغة الوضوح أو التعتيم على ملابسات تفاصيلها خشنة الملمس ، ربما خشية الاتهام بالإفراط في تجريد الواقع الاجتماعي من كل إيجابياته وحسناته أو التفريط بالمكتسبات التاريخية والمنجزات الحضارية التي تحققت في هذا الجانب أو ذاك ، مما يسوقهم إلى تبني طروحات تبسيطية واستنتاجات مبتسرة لا ترقى إلى مستوى البحث التاريخي المعمق والتحليل الاجتماعي النقدي ، الذي يمكن ......
#استعصاء
#الاصلاح
#العقل
#العراقي
#مقاربة
#المعوقات
#والتوقعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755449
#الحوار_المتمدن
#ثامر_عباس استعصاء الإصلاح في العقل العراقي : مقاربة حول المعوقات والتوقعات ثامرعباس لقد أثبت مسلسل الانهيارات الدراماتيكية في المجتمع العراقي ، عقب لحظة التغيير السياسي العنيف والسقوط المدوي للدولة ولحد كتابة هذه السطور ، إن واقع هذا المجتمع كان – ولا يزال – يعدّ من أضعف حلقات سلسلة مشاريع الإصلاح التي عمّت ربوع العالم العربي ، بعيد فترة حصول أقطاره على ما يسمى بالاستقلال السياسي ، وما تمخض عنها من آمال وترتب عليها من توقعات ، سواء جاءت – تلك المشاريع – من جانب التيارات القومية / الليبرالية ، أو الاشتراكية / العلمانية ، أو الدينية / الإسلامية . بيد إن ملاحظة هذا الملمح لم يكن ناجما"فقط عن عوامل خارجية (= نظرية المؤامرة) ، كما قد يتبادر إلى الذهن التقليدي المعلب بالمسبقات التاريخية والمحشو بالترهات الإيديولوجية رغم أهمية دور ووظيفة مثل تلك العوامل فحسب ، بل إن الأسباب الداخلية والديناميكيات البنيوية قد لا تقل خطورة عن الأولى إن لم تكن تتفوق عليها في بعض الأحيان . لذلك فقد جادل الأكاديمي والباحث (هشام شرابي) حول واقعة إن (( الخطر الذي يجابه المجتمع العربي اليوم لا يرد من مصادر خارجية فحسب ، بل كذلك من الداخل ، من التفكك العربي والانهيار الداخلي والحروب الأهلية التي يمكن وقوعها في عدد من البلدان العربية . وما من قوة تستطيع حماية المجتمع العربي وتمنع انهياره وتفككه إلاّ وعليها أن تنبع من داخله ))(1) . صحيح إن مشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي ، فضلا"عن محاولات التحديث الاجتماعي والتنوير الثقافي ، التي شهدتها دول المنطقة استمرت تعاني التعثر في معطياتها والهزال في مردودها ، إلاّ إن المتابع يستطيع أن يلمس وجود بعض المظاهر والمؤشرات التي تدل على إن الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه قد تركت آثارها هنا أو هناك ، وهو الأمر الذي لم تتردد معه مؤسسات الدول المعنية وأجهزتها الإعلامية من العزف على أوتاره والتغني بمآثره ، لتعزيز شرعيتها على المستوى الداخلي من جهة ، وتلميع صورتها على المستوى الخارجي من جهة أخرى . إذ إن ((كل المشاريع المسماة نهضوية كانت تسعى إلى إعطاء تبرير لمشروعية السلطة ، لأنها من صنع السلطة وبإيحاء منها ))(2) . ولكن ما لا يقل صحة عن ذلك ؛ انه خلافا"للمجتمع العراقي الذي برغم اعتباره من أوائل المجتمعات العربية التي قطفت ثمار استقلالها السياسي (1932) ، إضافة إلى حيازته على خزين هائل من الثروات الطبيعية المتنوعة ، ناهيك عن توفره على مقومات أخرى مادية ومعنوية لا يستهان بها ، كان يمكن أن تتيح له ولوج ميادين الإصلاح من أوسع الأبواب وأرحب الفضاءات . إلاّ إن كل الخطط والمشاريع التي وضعت لتحديث بناه وعصرنة أنماطه ؛ ابتداء من مخططات (مجلس الاعمار) في العهد الملكي وانتهاء بهيئات ولجان (إعادة الاعمار) في العصر الأمريكي الجديد ، لم تتمخض عن أي حصيلة يمكن الاعتماد عليها في تقييم أسس الإصلاح المنتظر وتشخيص مرتكزات النهضة المزعومة . والغريب في الأمر إن هناك ممن يكتبون التاريخ بمنظور خطابي مؤدلج ، لا يتورعون من غمط هذه الحقائق بالغة الوضوح أو التعتيم على ملابسات تفاصيلها خشنة الملمس ، ربما خشية الاتهام بالإفراط في تجريد الواقع الاجتماعي من كل إيجابياته وحسناته أو التفريط بالمكتسبات التاريخية والمنجزات الحضارية التي تحققت في هذا الجانب أو ذاك ، مما يسوقهم إلى تبني طروحات تبسيطية واستنتاجات مبتسرة لا ترقى إلى مستوى البحث التاريخي المعمق والتحليل الاجتماعي النقدي ، الذي يمكن ......
#استعصاء
#الاصلاح
#العقل
#العراقي
#مقاربة
#المعوقات
#والتوقعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755449
الحوار المتمدن
ثامر عباس - استعصاء الاصلاح في العقل العراقي : مقاربة في المعوقات والتوقعات
سناء عبد القادر مصطفى : تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى استفادة العراق منها
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادر_مصطفى المبحث الأول - تطور نظم السياسة النقدية في النرويج بعد العام 1816 كانت السياسة الرامية إلى استقرار أسعار الصرف لفترة طويلة تقليدا في النرويج. ومن الناحية العملية، تم ذلك فيما يتعلق بالعملات الفضية أو الذهبية أو الفردية أو فيما يتعلق بمتوسط سعر صرف لعدة عملات. وقد جرت العادة على أن تأتي فترات تعويم سعر الصرف في النرويج بعد انهيار نظم مختلفة لأسعار صرف ثابتة. مرت النرويج بفترة طويلة من التضخم المرتفع خلال فترة الاتحاد مع الدنمارك. وفي العام 1816، تم تأسيس البنك المركزي النرويجي (نورجيس بنك- Norges Bank) وتم طرح speciedaler كوحدة نقدية نرويجية جديدة في التداول. وكان من المفترض أن يكون ل speciedaler قيمة فضية ثابتة، إذ تم تأسيس صندوق (Silver Fond) فضي ليكون بمثابة ضمان للأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي النرويجي. وكان الناس منذ البداية يتداولون speciedaler بحرية . وابتداءً من العام 1823 وضع تكافؤ(قيمة اسمية) لهذه العملة كحق تفتدى به أوتبادل مقابل مقدار معين من الفضة، وقد اقترب معدل الاسترداد تدريجيا من قيمة التكافؤ المعتمدة. في العام 1842، تم تأسيس معيار الفضة. ولم يكن معيار الفضة نظاما دوليا متفقا عليه على نطاق واسع لسعر الصرف الثابت. وقد أنشئ هذا النظام لأول مرة في سبعينيات القرن التاسع عشر . تحولت النرويج من معيار الفضة إلى معيار الذهب في العام 1874. وفي العام التالي، انضمت النرويج إلى اتحاد العملات الاسكندنافية، الذي يعتبر الكرونات كوحدة نقدية والتي هي الكرونة النرويجية والكرونة السويدية والكرونة الدنماركية. وبمساعدة معيار الذهب، تم ربط الكرونة بعملات أخرى من خلال التزام البنك المركزي النرويجي باستبدال الذهب بسعر صرف ثابت. وكان لدى البنك المركزي مخزون من الذهب يستخدم لتثبيت سعر الذهب في الكرونات في عمليات بيع وشراء الذهب في السوق بفاعلية كبيرة. وكانت بلدان أخرى قد حصلت بالفعل، أو حصلت في نهاية المطاف، على نفس الترتيب. وعندما حدث الكساد الكبير في العام 1931، علقت معظم البلدان حقها في استبدال الذهب بسعر الصرف الثابت. ثم تم استبدال معيار الذهب بفترة عامين من التبادل العائم الى العام 1939 وقبل ربط الكرونة النرويجية بالجنيه الإسترليني والدولار الامريكي الى بداية الحرب العالمية الثانية في 1941. وقد طبقت شروط خاصة بالتبادل خلال الحرب العالمية الثانية 1941-1945. وبعد ذلك، حدد سعر الصرف أساسا من خلال اتفاقات دولية مختلفة لفترة طويلة. وشملت هذه الاتفاقيات : اتفاقية بريتون وودز – Bretton Woods Agreement (1946-1971)، ومعاهدة سميثسونيانSmithsonian Agreement - (1971-1973)، ومعاهدة الثعبان للتعاون الأوروبيEuropean Snake Agreement- Europeiske Slangesamarbeidet(1972-1978). ويعني نظام بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية أن عددا من عملات البلدان مرتبطة بالدولار الأمريكي، الذي كان بدوره مرتبطا بالذهب. وهذا يعني أن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت بمثابة نقطة ارتكاز اسمية وتحكمت إلى حد كبير بتطورات أسعار الفائدة والتضخم في العالم. أصبح من الصعب تدريجيا على الولايات المتحدة أن تحتفظ بقيمة الدولار ثابتة بالنسبة للذهب، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع التضخم والعجز الكبير في الحساب الجاري فيما يتعلق بالحرب الفيتنامية .وبعد انهيار اتفاق بريتون وودز في العام 1971، طرحت الكرونة لبضعة أشهر، ثم أصبحت مرتبطة مرة أخرى باتفاقيات أسعار الصرف الثابتة: ومنذ العام نفسه، انضمت النرويج إلى اتفاق سميثسونيان الذي كان خليفة اتفاق بريتون وود ......
#تجربة
#مملكة
#النرويج
#الاصلاح
#النقدي
#وتغيير
#الصرف
#ومدى
#استفادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759534
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادر_مصطفى المبحث الأول - تطور نظم السياسة النقدية في النرويج بعد العام 1816 كانت السياسة الرامية إلى استقرار أسعار الصرف لفترة طويلة تقليدا في النرويج. ومن الناحية العملية، تم ذلك فيما يتعلق بالعملات الفضية أو الذهبية أو الفردية أو فيما يتعلق بمتوسط سعر صرف لعدة عملات. وقد جرت العادة على أن تأتي فترات تعويم سعر الصرف في النرويج بعد انهيار نظم مختلفة لأسعار صرف ثابتة. مرت النرويج بفترة طويلة من التضخم المرتفع خلال فترة الاتحاد مع الدنمارك. وفي العام 1816، تم تأسيس البنك المركزي النرويجي (نورجيس بنك- Norges Bank) وتم طرح speciedaler كوحدة نقدية نرويجية جديدة في التداول. وكان من المفترض أن يكون ل speciedaler قيمة فضية ثابتة، إذ تم تأسيس صندوق (Silver Fond) فضي ليكون بمثابة ضمان للأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي النرويجي. وكان الناس منذ البداية يتداولون speciedaler بحرية . وابتداءً من العام 1823 وضع تكافؤ(قيمة اسمية) لهذه العملة كحق تفتدى به أوتبادل مقابل مقدار معين من الفضة، وقد اقترب معدل الاسترداد تدريجيا من قيمة التكافؤ المعتمدة. في العام 1842، تم تأسيس معيار الفضة. ولم يكن معيار الفضة نظاما دوليا متفقا عليه على نطاق واسع لسعر الصرف الثابت. وقد أنشئ هذا النظام لأول مرة في سبعينيات القرن التاسع عشر . تحولت النرويج من معيار الفضة إلى معيار الذهب في العام 1874. وفي العام التالي، انضمت النرويج إلى اتحاد العملات الاسكندنافية، الذي يعتبر الكرونات كوحدة نقدية والتي هي الكرونة النرويجية والكرونة السويدية والكرونة الدنماركية. وبمساعدة معيار الذهب، تم ربط الكرونة بعملات أخرى من خلال التزام البنك المركزي النرويجي باستبدال الذهب بسعر صرف ثابت. وكان لدى البنك المركزي مخزون من الذهب يستخدم لتثبيت سعر الذهب في الكرونات في عمليات بيع وشراء الذهب في السوق بفاعلية كبيرة. وكانت بلدان أخرى قد حصلت بالفعل، أو حصلت في نهاية المطاف، على نفس الترتيب. وعندما حدث الكساد الكبير في العام 1931، علقت معظم البلدان حقها في استبدال الذهب بسعر الصرف الثابت. ثم تم استبدال معيار الذهب بفترة عامين من التبادل العائم الى العام 1939 وقبل ربط الكرونة النرويجية بالجنيه الإسترليني والدولار الامريكي الى بداية الحرب العالمية الثانية في 1941. وقد طبقت شروط خاصة بالتبادل خلال الحرب العالمية الثانية 1941-1945. وبعد ذلك، حدد سعر الصرف أساسا من خلال اتفاقات دولية مختلفة لفترة طويلة. وشملت هذه الاتفاقيات : اتفاقية بريتون وودز – Bretton Woods Agreement (1946-1971)، ومعاهدة سميثسونيانSmithsonian Agreement - (1971-1973)، ومعاهدة الثعبان للتعاون الأوروبيEuropean Snake Agreement- Europeiske Slangesamarbeidet(1972-1978). ويعني نظام بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية أن عددا من عملات البلدان مرتبطة بالدولار الأمريكي، الذي كان بدوره مرتبطا بالذهب. وهذا يعني أن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت بمثابة نقطة ارتكاز اسمية وتحكمت إلى حد كبير بتطورات أسعار الفائدة والتضخم في العالم. أصبح من الصعب تدريجيا على الولايات المتحدة أن تحتفظ بقيمة الدولار ثابتة بالنسبة للذهب، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع التضخم والعجز الكبير في الحساب الجاري فيما يتعلق بالحرب الفيتنامية .وبعد انهيار اتفاق بريتون وودز في العام 1971، طرحت الكرونة لبضعة أشهر، ثم أصبحت مرتبطة مرة أخرى باتفاقيات أسعار الصرف الثابتة: ومنذ العام نفسه، انضمت النرويج إلى اتفاق سميثسونيان الذي كان خليفة اتفاق بريتون وود ......
#تجربة
#مملكة
#النرويج
#الاصلاح
#النقدي
#وتغيير
#الصرف
#ومدى
#استفادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759534
الحوار المتمدن
سناء عبد القادر مصطفى - تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى استفادة العراق منها