عماد عبد اللطيف سالم : الإدارة المالية الإتّحادية في العراق: أزمات المال والسياسة والموازنة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لماذا نضع القوانين، ولا نقوم بتطبيقها؟لماذا نضع القوانين، ثُمّ نبدأ بالإلتفاف عليها بقوانين بديلة، مناقضة لها، ومُخالِفة لأحكامها؟لماذا نضع القوانين التي تُحدّد"توقيتات" مُلزِمة لإعداد الموازنة العامة الإتّحادية(مثلاً)، ولا نلتَزِم بهذه التوقيتات، أو تقوم سلطة ما(من السلطات الثلاث)بإتّخاذ قرارات، أو تشريع قوانين تتقاطع معها؟كم كان سيكونُ مُجدياً لنا، لو تمّ تطبيق احكام قانون الإدارة المالية الإتّحادية رقم(6) لسنة 2019 بدلاً من هذا "اللغو" المالي – السياسي، الذي انغمس الجميعُ في ضجيجه، و"جعجعته"، وقِلّةِ"طحينه"الآن؟من هو المؤهّل(والمُكلّف) قانونياً(ودستوريا) لرفع دعاوي قضائية ضد"الجهات" المسؤولة عن العواقب الوخيمة التي ترتّبت على مخالفة أحكام هذا القانون، ومُحاكمتهِم، ووضعهم وراء القضبان؟على من يعنيهم الأمر الإجابة عن أسئلةٍ كهذه، لأنّني غيرُ مؤهّلٍ"قانونيّا"(وبحكم الإختصاص) للإجابة عنها.سأعرضُ عليكم في أدناه أهم "أحكام" قانون الإدارة المالية المشار إليه، والتي أرى أنّ عدم الإلتزام بها، هو من قادنا إلى المأزق المالي – المعيشي - السياسي-الذي نعاني من تبعاته الآن.قانون الإدارة المالية الإتّحاديّة رقم 6 لسنة 2019(المواد ذات الصلة بـ"الإنسدادات" السياسية – المالية الراهنة)1- المادة -4- ثانياً: "تبدأ الموازنة السنوية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها، ولوزارة المالية الإتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تُقدّم مرّة واحدة، وتُشرّع، وتكون السنة الأولى وجوبية، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة، وبموافقة مجلس النواب".. ولا أدري لماذا لم يتم إعداد موازنة كهذه (أو وضعها موضع التطبيق) ، مع علمي بوجود "استراتيجية" للموازنة العامة يتم اعدادها كل ثلاث سنوات؟2- المادة -6- رابعاً : "لا يجوز أن يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على 3% من الناتج المحلي الإجمالي".. أي إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 200 مليار دولار،فإنّ العجز في الموازنة يجب أن لايزيد عن 6 مليار دولار(ما يقرب من 9 ترليون دينار).. وهذا ما لم يتمّ الإلتزام به في أي قانون للموازنة طيلة عشرين عاماً.. وللعلم فقط فإن إجمالي العجز المخطط في الموازنة العامة الإتحادية للسنة 2021 هو 28.672 ترليون دينار(أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العجز المُحدّد في قانون الإدارة المالية النافذ).3- المادة -11- :"يتولّى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة، وإقراره، وتقديمه إلى مجلس النواب ، قبل منتصف شهر تشرين الأوّل من كل سنة".. فإذا كان الأمر كذلك، كيف تمّ إذاً تحديد موعد الإنتخابات النيابية المُبكّرة، بحيث لن يكون لدينا مجلس نواب أصلاً في منتصف تشرين الأوّل من عام 2021؟ ولماذا لم تعترِض أيُّ سلطةٍ(أو جهةٍ)على ذلك؟4- المادة-8- ثانياً: يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الإتّحادية ما يأتي:د – "احتياطي الطواريء لسنة مالية بما لا يزيد على 5% من إجمالي النفقات المقدّرة في الموازنة(بشقيّها الجارية والإستثماريّة)، للحالات الطارئة وغير المتوقّعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الإتّحاديّة".. فإذا كان هذا"الإحتياطي" موجوداً في موازنة عام 2021.. هل كان سيكونُ بديلاً مُمكِناً(وكافياً)عن "قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية"؟.. وإذا لم يكن هذا"الإحتياطي" موجوداً، فالمصيبةُ أعظمُ.5-المادة-13- ثالثاً: "في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة مالية معينة، تُعَد البيانات المالية النهائية ......
#الإدارة
#المالية
#الإتّحادية
#العراق:
#أزمات
#المال
#والسياسة
#والموازنة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757371

نيكولا بِنييس : الجائحة والحرب والأسواق المالية
#الحوار_المتمدن
#نيكولا_بِنييس منذُ ما يربوُ عن ثلاثين سنةٍ، مدَّدتِ الأسواقُ الماليةُ سيطرتَها على حساب الدول ورفاهِ السكان. فقد أبان ما اتخذتهُ من قرارات، في سنوات الثمانينات، بإزالة الضوابط، لاسيما في المجال المالي، كاملَ ضرره.ففيما تتأرجح بورصاتُ البلدان المتقدمة تبعاً لإعلانات حرب بوتين في أوكرانيا، هابطةً يوم 24 فبراير، ثم صاعدةً ردّاً على مفاوضات سلام ممكنة في متم مارس، اتجهت أسعار البترول، والطاقةِ عامةً، وكذا الموادِ الأولية، نحو الارتفاع مُحدِّدَةً صعود أسعارٍ غيرَ مسبوقٍ منذ العام 1985، بنسبة 4,5% في فرنسا. لماذا هذه الطفرة؟ هل هي تضخم؟أسبابُ الارتفاعليس ثمة، راهناً، أيُّ نقصٍ مرئيٍّ في البترول ولا في الغاز. ولا في المواد الأوليةِ، غذائيةً كانت أو معادن. يكْمُن تفسير ذلك في أمولة financiarisation كل هذه المواد الأولية، في تسعيرها في الأسواق المالية الآجلة. يتوقعُ الفاعلون أن يحدثَ مستقبلاٍ نقصٌ في الغاز – بفعل العقوبات على روسيا- وفي البترول – للسبب ذاته، و لأن بلدان منظمة أوبيب لن تزيد إنتاجها- ونقصٌ في المواد الأولية كذلكَ. تُتَرجم هذه التوقعات بارتفاع الأسعار مستقبلا في الأسواق الآجلة. لكنها، ضد كل منطق، تُطَبَّقُ فورا، وهذا الفارق هو ما يُفسر الأرباح الفائضةً. وسعيا للحد من الميل إلى الارتفاع، تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها على استعداد لإطلاق “حجم تاريخي”، فيما يتعلق بمخزونها من البترول (جريدة Les &#201-;-chos 1 ابريل 2022). وهذا اعلانٌ يجب النظر اليه كإشارة إلى الفاعلين في هذه السوق ليكُفّوا عن لعب الارتفاع.على هذا النحو، تنكشف سيطرةُ الأسواق المالية ومعاييرِها. وتجدُ سياسات الحكومات نفسَها في حالة ضعفٍ. تشير الحرب، على غرار الجائحة، وكذا أزمةُ 2007-2008، الى ضرورة تقنين هذه الأسواق. لم تعدْ سياسةُ الاتحاد الأوربي الزراعيةُ المشتركةُ غير نظامٍ من أشكال الدعم المالي. ولم يعدْ بوسعه التخلي عن المنطق المالي لإرساء بدايةِ استقلالٍ غذائي. كما لم يعد بإمكان الدول الفعلُ في سوق البترول.ستكون الهندسةُ الجيوسياسية التي ستترتَّبُ عن الحرب مُحدِّدةً في تحقيق هذه التكهنات أو عدم تحقيقها. إن أبرز النتائج، وأكثرها مدعاةً للخوف، لحد الآن، هي انخفاضُ القدرة الشرائية وارتفاع التفاوتات. وقد يؤدي ارتفاعُ أسعارِ المواد الأوليةِ، في العديد من البلدان، إلى نقصٍ ومجاعةٍ. تضخم؟ليست كلُّ الاسعارِ في ارتفاعٍ في البلدان المتطورة. التضخمُ يحدد ارتفاعا مُعَمَّماً وانخفاضاً في قيمة العُملةِ. إنَّ تمايزَ ارتفاع الأسعار/التضخم مهمٌّ لتحديد السياسات النقدية. قررتِ الخزينةُ الامريكية الكفَّ عن ما يسمى « quantitative easing » ، أي عن خلقِ النقد من أجل شراء ديون الدولة وزيادةِ نسب فائدتها، كأداة رئيسية لخفض الكتلة النقدية المتداولة. ويسير المصرفُ المركزي الأوربي، وسطَ نقاشات داخلية، على الطريق ذاتِه. وفي فرنسا، انتقلت نسبةُ الفائدة لمدى 10 سنوات الخاصة بالدين العمومي من 0% إلى 1%في شهر مارس. والحال أن أسبابَ الارتفاع يجب ألا يُبحث عنها في خلق النقد. اذا اتسعت هذه السياسةُ، فقد تُتَرجم بزيادة خدمةِ الدين على الدول ومصاعبَ إعادة التمويل بالنسبة للمقاولات. وستبرزُ العواقبُ على صعيدين، هبوط لسوق الأسهم من جهة و إفلاسات من جهة أخرى.تُسرِّعُ الحربُ والجائحةُ، غيرُ المنتهيةِ بعدُ، الميولَ السابقة وتُعمِّقاِنها. وقد خلق العام 2021 وهماً. إذْ كان الانتعاشُ ناتجا إلى حد بعيد عن تدخل الدولة، وعن شبهِ توقف الإنتاج في العام ......
#الجائحة
#والحرب
#والأسواق
#المالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757996

عماد عبد اللطيف سالم : وزير المالية الإتّحادي في العراق: بين الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي وقانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم إنّ ما ورد في كتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ قسم الملاك/ شعبة الوزارات/ ذي العدد 14707 في 15-6-2022، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى التعاقد بواقع 1000 متعاقد لكل محافظة، من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم من مختلف الإختصاصات، للعمل في دوائر المحافظات وإداراتها المحليّة، بـ "راتب" شهري قدره 300 ألف دينار للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض"التدريب والتطوير".. لا يعني شيئاً، ولن يُغيّر شيئاً من واقع البطالة والتشغيل في العراق على الإطلاق.لماذا ؟أوّلاً : لأنّ "التعاقد"مع 18 ألف عاطل عن العمل في عموم محافظات العراق لمدّة ثلاث سنوات، لا يتناسب مع حقائق و مؤشّرات وبيانات تتحكّم في تحديد الحلول"الإستراتيجية"طويلة الأمد لأزمتي التشغيل والبطالة في العراق، وأهمّها: - إنّ عدد السكان الآن يبلغ 41 مليون نسمة، ويُتوقّع أن يصل إلى 51 مليون نسمة في عام 2030.- إنّ اجمالي القوى العاملة في العراق قد بلغ ما يقرب من 11 مليون شخص في عام 2020، ومن المتوقّع أن يبلغ 16 مليون شخص في عام 2030.- إنّ على العراق توفير 5 ملايين فرصة عمل لغاية 2030، ليس من خلال"توظيفهم" أو"التعاقد" معهم للعمل في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإنّما من خلال تنويع الإقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.- إنّ عدد العاملين على الملاك الدائم قد ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال المدة 2004- 2021(حيث ارتفع العدد من 1.047 مليون في عام 2004، إلى 3.263 مليون في عام 2021).- إنّ تخصيصات رواتب الموظّفين على الملاك الدائم قد بلغت 53 ترليون دينار في عام 2021(وهي من أكبر تخصيصات الرواتب في أيّ موازنة عامّة في العالم).ثانياً : لأنّ ما ورد في هذا الكتاب ماهو إلاّ محاولة "نمطيّة"- تقليدية، وغير مُجدية( اقتصادياً، واجتماعياً، و"تنمويّاً")، لتوزيع جزء من الريع النفطي على ملايين العاطلين عن العمل في محافظات العراق(لإرضاءهم وإسكاتهم.. الآن)، وذلك من خلال ترسيخ منهج"إعانات"للعاطلين عن العمل، تمّ تشخيصه من خلال وزير المالية الإتّحادي(وقبل سنتين فقط)، على أنّهُ "إجراء"آني(قصير الأجل)، يفتقر إلى مقومّات "حقيقية لـ "استدامة" الدخل الفردي، وكفايتهِ، و"عدالته".. وهو ما يتعارض، ويتناقض تماماً، وبشكلٍ قاطع، مع التوجّهات العامة لـ"سياسة التشغيل"الواردة في"الورقة البيضاء"، التي كان أهمّ ما فيها هو أن يتمّ إصلاح نظام الوظيفة العامة إصلاحاً جذرياً، وأن يتم تحويل العمالة الفائضة(المُقنّعة والصريحة) في دوائر ومؤسسات الدولة كافة، للعمل في قطاع"الأشغال العامّة"الداعمة للنمو والتنمية والإنتاجيّة.وهذه هي"حلول"، و"وجهات نظر"السيد وزير المالية الإتّحادي، وليست "تنظيرات" أو"اجتهادات" أطرحها أنا، أو يطرحها غيري.. ويمكن إيضاح ذلك(وتقديم الدليل عليه) من خلال ماورد في "الورقة البيضاء" ذاتها، وكما يأتي: إنّ من بين أهم أهداف الورقة البيضاء"(التي يُفترَض تنفيذ محاورها كافة، وعلى نحو مترابط ومتكامل خلال 3- 5 سنوات أيضاً من تاريخ إصدارها ومصادقة مجلس الوزراء عليها في تشرين الأوّل 2020، والتي انقضت منها سنتين تقريباً، دون نتائج حاسمة وملموسة)..إنّ من بين أهم أهداف هذه الورقة، وكما وردت في المحور الأوّل منها، هي:- تحقيق الاستقرار المالي "المستدام" ومنح فرصة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الأخرى.ومن أبرز توجّهات هذا المحور:- تقليص عجز الموازنة من 20% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة "نفقات الرواتب" من 25% إلى 12.5%. ( ص 50) أمّا في المحور الثاني من الورقة البيضاء، فقد كان الهدف هو: تحقيق إصلاحا ......
#وزير
#المالية
#الإتّحادي
#العراق:
#الورقة
#البيضاء
#للإصلاح
#الإقتصادي
#وقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759699

نعمى شريف : تعريفة المياه و التحديات المالية والبيئية لاسترداد تكاليف اسثمار المياه في المغرب
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف توفير الماء الصالح للشرب على كامل رقعة البلاد ، مكن المغرب من تطوير الحياة الاقتصادية في المجال الريفي بحيث قام المغرب بتوفير الماء لجميع المواطنين رغم صعوبة ايصال الماء لبعض المناطق الوعرة. و يعتبر الماء ثروة محدودة ومهددة بالتلوث.الرهان الذي يواجه المؤسسات المسيرة لشبكة الماء الصالح للشرب هو كيفية الحفاظ على المردودية المالية علما ان التعريفة المطبقة لا تتماشى و ارتفاع التكاليف وكذا الاستجابة للطلب المتزايد لتغطية اكبر عدد من السكان. مما لاشك فيه هذا يتطلب توازنا دقيقا. و المشكلة تزداد تعقيدا اذا اخدنا بعين الاعتبار الرسوم الجديدة التي دخلت بعضها حيز التنفيذ (رسوم سحب الماء و رمي المياه المستعملة) ،لمكافحة التبذير وتدهور الموارد المائية، يصبح ذلك تحديا كبيرا.استرداد تكاليف إمدادات المياه: هدف صعب المنال على الرغم من وجود أ "حق العطش" والذي يعطي الجميع الحق في استعمال الماء من أي مصدر للمياه، لإرواء عطشه و عطش مواشيه حسب حاجياته . قام المغرب بوضع "مبدأ الدفع" بالنسبة لمستعملي الماء.- لا يتم احتساب ثمن تعبئة الماء الخام بشكل كليتغطي الدولة جزء كبير من النفقات المتعلقة بالسدود التي تزود مشروعات الري الكبرى. وتتراوح هذه التكاليف من 2.54 الى 5.2 درهم / م3 (الاتحاد الأوروبي، 2001(. ومن المعروف أن الزبناء لا يتحملون تكاليف الاستثمار و الاستغلال و الصيانة الخاصة بتعبئة الماء الخام.وبالإضافة إلى ذلك، فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا يفوتر للوكالات و الموزعين الا جزءا من تكلفة انتاج الماء الخام .- استرداد جزئي للتكاليف من طرف المؤسسات المسيرةفي المغرب، تعد خدمة الماء الصالح للشرب و التطهير السائل مسؤولية الجماعات المحلية . و لكن تقوم الجماعات المحلية بتفويض تسيير هاته الخدمة للجمعيات او للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب او للوكالات او للموزعين الخواص. جميع الموزعين باستثناء الجمعيات يطبقون نفس المنظومة التعريفية: اتاوة قارة (مبلغ بسيط) و تعريفة حسب كمية الاستهلاك و مصاريف الربط. ومجموع هاته المستخلصات يجب ان تمكن الموزع من تغطية تكاليف شبكة التوزيع.الواقع يختلف على ما سبق ذكره بحيث لا جمعيات المستعملين و لا الجماعات المحلية تتمكن من دفع تكاليف الاستغلال، و للإشارة فان بعض الوكالات كوجدة و غيرها لا يمكنهم تحمل تجديد بنياتهم التحتية.اما بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب فبدون تطبيق "مبدا الموازنة " كان سيكون في حالة عجز دائمة. بالإضافة الى كل ما جاء اعلاه فان الدولة و شركائها لا يدعمون تكاليف الاستغلال.- تحسين نسبة الحصول على مياه الشرب يتطلب القيام بموازنةتحقيق الاهداف الاجتماعية المسطرة من طرف الدولة تفرض على المؤسسات المسيرة تغيير السياسة التعريفية لقطاع الماء، مما يخلق لهاته الاخيرة صعوبات مالية. ويتضح ذلك في نظام الموازنة الذي تم اعتماده لكي يستطيع جميع المواطنين الحصول على خدمتي الماء الشروب و التطهير السائل.يعتمد المكتب و الوكالات و الجماعات نظام موازنة عمودي يعمل على الشكل التالي: وضع شطر اجتماعي بتعريفة اقل من سعر الكلفة تمكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود من تلبية حاجياتهم الضرورية، و يتم تغطية العجز الناتج عن هذه التعريفة بتعاريف الاشطر الموالية.وحده المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب يعتمد موازنة افقية . عند إنشائه في عام 1972، طبق المكتب تعريفة وحيدة تطبق في جميع المراكز من اجل الموازنة بين ارباح المراكز الاكثر مردودية مع العجز المس ......
#تعريفة
#المياه
#التحديات
#المالية
#والبيئية
#لاسترداد
#تكاليف
#اسثمار
#المياه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762155

ماجد احمد الزاملي : آثارُ الجرائمِ المالية والفساد على إقتصادات الدول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي في عالم اليوم المُعَولَم، لا يوجد بلد أو نظام حُكم يعيش في فراغ. إذ يجري تسهيل قدرة الحكومات الفاسدة على إحتكار الموارد في بلدانها من جانب أطراف خارجية مساعدة، هي في الغالب مؤسّسات وأفراد غربيون. ولعَلَّ أهم جهة مساعدة في هذا السياق هي الصناعة المصرفية الدولية. فعلى الرغم من التغييرات الحقيقية التي أُجريَت على قواعد السرّية المصرفية والتدابير التي أُتّخذت للحدّ من غسيل الأموال، لايزال هذا القطاع بمثابةِ ناقل رئيس لتحويل الثروة الوطنية إلى أيدي أشخاص وإخفائها في الخارج. ويلعب المهنيون الغربيون الآخرون، مثل المحامين أو شركات المحاسبة العريقة، التي تعمل في الغالب عبر فروعها الإقليمية، دوراً مماثلاً، وإن كان أقلّ محوريّة. تُعتبر الجرائم الإقتصادية من بين أهم المؤشرات التي تخلق نوعاً من اللاتجانس في النظام الإجتماعي، من خلال عرقلة مسار التنمية بكل مستوياتها سواءً الإقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية, وذلك في ظل العولمة التي جعلت من إقتصاديات الدول اقتصادً حراً مما تسبب في تحرير التجارة وفتح الحدود وإنفتاح الأسواق على رؤوس الأموال المختلفة، وتزامن ذلك مع قفزة علمية طوَّرت مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال. لقد نشأ وتطور مفهوم التكتلات الاقتصادية في ظل البلدان الصناعية وأصبح يُنظر إلى هذه التكتلات على أنها ضرورة مُلِحَّة خاصة في مرحلة تطَور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم وساعد في ذلك العِلِم والتقنية وتزايد الإنتاج ,والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي. أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست بالظاهرة الجديدة إلاّ أنّ ظهورها كتجربة إقتصادية كانت بعد الحرب العالمية الثانية إتخذتها مجموعة من الدول سواءً كانت نامية أو متقدمة، رأسمالية وإشتراكية، لمواجهة مختلف التحولات التي شهدها العالم في تلك الفترة فظهرت هذه التكتلات كنتيجة للقيود في العلاقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد من الدول، فظهرت التكتلات الاقتصادية في صورة مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، مثل مشروع “مرشال” الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الاقتصادية المصحوبة بشروط سياسية وعسكرية، وقد كانت شعوب قارة أوروبا أول من ساهم في نشأة هذه التكتلات وذلك بحكم ما تعرَّضت إليه هذه الشعوب من أزمات إقتصادية نتيجة للحرب العالمية الثانية، فذاقت ويلات الهزيمة وأصبحت دول هذه الشعوب منهارة إقتصادياً وعاجزة عن النمو فأدركت بأنه لابد من تكتلها ومن جميع النواحي لإعادة بناء اقتصادياتها ومواجهة السيطرة المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ومواكبة مختلف التطورات الكبيرة في العِلِم والتكنولوجيا. من هنا تكتلت دول أوروبا الغربية في شكل سوق مشتركة سنة 1957، وكانت هذه الأخيرة صورة مثلى للعديد من الاقتصاديين والسياسيين الذين اعتبروها نموذجاً يحتذي به بين مجموعات دولية أخرى، ثم انتقلت ظاهرة التكتلات إلى مجموعة أخرى من الدول، فنشأت منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى. وبحكم العولمة أصبحت الدول تعتمد على بعضها البعض أكثر فأكثر، كما أصبح للشركات المتعددة الجنسيات الضخمة مكاتب أو نقاط على طول سلسلة الإمداد الخاصة بها في العديد من البلدان المختلفة، ولذلك ينبغي الحفاظ على علاقات جيدة مع دول أخرى تمرّ عبرها حلقات الإمداد أمراً في غاية الأهمية للعديد من القادة السياسيين والكثير من رجال الأعمال، طالما أنّه سيضمن إستمرار رفاهيتهم وأعمالهم ......
#آثارُ
#الجرائمِ
#المالية
#والفساد
#إقتصادات
#الدول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762739

مصطفى العبد الله الكفري : الأسهم وسوق الأوراق المالية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعمل سوق الأوراق المالية كمرآة للاقتصاد الوطني (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق وتأثر هذه القوى بالوضع الاقتصادي العام.سوق الأوراق المالية " Stock Exchange Market "، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي سوق لا يتم فيها تداول البضائع والمنتجات، بل تعرض بيانات عن أسعار الأسهم والسندات. وتعرف سوق الأوراق المالية بالبورصة أو (المصفق بالسوق المقفلة)، والبورصة سوق خادعة أحياناً فالمتعامل فيها ( البائع أو المشتري) قد يتعرض لخسارة كبيرة في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته وقراراته بالبيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبسبب جو المنافسة الحرة في البورصة تحدث فيها عمليات مضاربة شديدة تؤدي أحياناً إلى انهيار مؤسسات مالية كبيرة وشركات كبرى، كما حصل في الاثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك ، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.وظائف سوق الأوراق المالية ( البورصة ): لسوق الأوراق المالية وظائف عديدة أهمها:1 - تأمين سهولة تبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية:فالمكتتب على السهم ( مالك السهم ), يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, أما قبل نشوء البورصة, فقد كان أي شخص يبيع أسهمه أو حصة له في شركة ما, عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادراً على بيع الأسهم التي يملكها عبر تقنيات البورصة المعروفة وضمن سوق الأوراق المالية.2 - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات:تعد طريقة اصدر الأسهم من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية، ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وضمها إليها وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات وغيرها.3 - توجيه المدخرات نحو الاستثمار:بدلاً من أن يضع المدخر نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبياً فإن سهولة الاستثمار بسوق الأوراق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة.4 - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين:الاستثمار بالأسهم مفتوح لكافة المستثمرين ( كبار أو صغار)، لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.5 – المساهمة في إعادة توزيع الثروة:نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في سوق الأوراق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.6 - تحفيز الشركات الحكومية:لأن سوق الأوراق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال و ذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل سوق الأوراق المالية ......
#الأسهم
#وسوق
#الأوراق
#المالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764209

صباح قدوري : هوامش سريعة على بيان وزارة المالية حول إنجازاتها في تطبيق بنود الورقة البيضاء *
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري د. صباح قدوريأرسل لي الزميل مصباح كمال بيان وزارة المالية بشأن "الورقة البيضاء"، وفق ما أعلنت عنها (السومرية نيوز)، يوم الأربعاء 27 /تموزـ يوليو/2022، بأن الوزارة حققت خطوات متقدمة وناجحة عبر تطبيق بنود "الورقة البيضاء"، فيما حددت 25 إنجازا تحققت بفعل تلك "الورقة"1 باعتقادي بأن ما حققته وزارة المالية من (الانجازات) ليست الا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية في هيكلية الوزارة (راجع الفقرات 25,24,22,20,19 في بيان الوزارة). اما بخصوص الجانب الاقتصادي (وبدون الدخول في التفاصيل)، فإن ملاحظاتي المتواضعة، هي كالآتي:1. ما تسمى ب (الورقة البيضاء) ، هي من أفكار البنك الدولي. وان اول اجراء قام به الوزير، هو تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، مما أثر على زيادة التضخم واضعاف القوى الشرائية للعملة تضرر منها أصحاب الدخول المنخفضة وشريحة كبيرة من الفقراء.2. العراق بلا موازنة منذ بداية هذه السنة. وعلى الاغلب ستكون هذه السنة الثالثة من دون موازنة بعد السنتين 2014و 2020. وما جاء في الفقرة 1 بهذا الخصوص ليست الا عبارات عامة، هذا بالإضافة الى غياب الحسابات الختامية للموازنة لعدد من السنوات. ومن المفيد أن نذكر هنا أن مسودة الموازنة لعام 2021، التي صوّت البرلمان العراقي عليها، ثبتّ فيها العديد من القروض الخارجية.3. في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط والايرادات الفعلية ارتفاعا ملحوظا، لماذا اللجوء الى اصدار السندات الداخلية للاقتراض الداخلي، وربما أيضا الاقتراض من الصندوق او البنك الدوليين؟ 2 ما هو الهدف من إصدار السندات الداخلية في هذا الوقت، ولماذا!؟ 4. ما هي استراتيجية الدين الحكومي؟5. ما يتعلق بالنظام الضريبي هو اجراء اداري وتنظيمي. اما المطلوب، فهو اسس الضرائب بما يحقق العدالة والمساواة في إعادة توزيع الدخل على فئات المجتمع، ودورها الفعال في دعم الموازنة العامة، وطرق جبايتها ومحاربة الفساد المستشري في كافة مستويات ادارتها. لم يتخذ أي اجراء بهذا الخصوص منذ الاحتلال وحتى اليوم.6. ما يتعلق بالبنك المركزي، فأن الإنجازات هي أيضا اجراءات ادارية، بدلا من التفكير في إنشاء الصناديق السيادية/الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية لضمان مستقبل الجيل الحالي والاجيال القادمة. إن البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المالية مسؤولة عن السياسة المالية، ووزارة التخطيط مسؤولة عن السياسة الاستثمارية، ووزارة التجارة عن التجارة الداخلية والخارجية. إزاء توزيع المسؤوليات هناك حاجة للتنسيق بين هذه الأطراف في عملية التنمية المستدامة. ويمكن أن تشكل هيئة للصناديق السيادية ترتبط بالبنك المركزي، او هيئة مستقلة.7. يقصد بقانون هيئة الأوراق المالية، بما في ذلك (البورصة)، تحفيز المضاربات في الأسهم والعقارات وفي التجارة الداخلية! 8. ما هي طبيعة المستشارين الدوليين في قطاع التامين، وما هي منظمة ادم سميث؟ 3 9. اعداد مسودة تعديل قانون الشركات، ولكن ماذا عن عشرات من الشركات العامة عاطلة عن العمل، ولم تتخذ اية اجراءات فعلية للإعادة تأهيلها وتطويرها بغيته معالجة البطالة وإنتاج سلع والمعدات الوطنية، بدلا من استيرادها من الخارج.10. يقصد باستيراد السيارات المتضررة، تلك التي تستورد من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا. بدلا من التفكير في مشروع تجميع صناعات ال ......
#هوامش
#سريعة
#بيان
#وزارة
#المالية
#إنجازاتها
#تطبيق
#بنود

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764953

اسراء حسن : استقالة وزير المالية هي هروب من المركب الغارق
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن وزارة المالية العراقية هي إحدى تشكيلات مجلس الوزراء العراقي، وتعتبر الوزارة المسؤولة عن خزينة الدولة وادارتها وتنظيم صرفيات الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة وصرف المبالغ المستحقة. في خضم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 16اغسطس / اب الجاري، إلى الكاظمي والأخير وافق عليها. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري وخصومه في “الإطار التنسيقي”، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو “الإطار التنسيقي” اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام. وقد قدم الوزير علاوي استقالة تتالف من 10 صفحات فيها شرح مفصل لمفهوم الدولة العميقة وأساليبها في السيطرة على مفاصل الأمن والاقتصاد وكل مكامن القوة، واهم ما جاء فيه "شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين و رجال الاعمال و السياسيين و موظفي الدولة الفاسدين محمية من الاحزاب الكبرى و الحصانة البرلمانية و القوى الاجنبية ويجب تفكيكه لكي يبقى البلد على قيد الحياة فالعراق في خطر حقيقي" .. بالإضافة إلى نقاط مهمة وهي :"كان عليّ ان اواجه طلبات تمويل من حكومة اقليم كردستان التي كانت موضع تساؤل"" قام غير الاكفاء والمتصلين بالسياسة بازاحة الاداريين المهرة والفعالين..""تم تهديدي بمنعي من السفر لانني رفضت الرد على طلب استدعاء من زعيم سياسي""حيث لاتسيطر الدولة على حدودها وتنتهك سيادتها باستمرار""القوى الاجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على المؤسسات الحيوية وهي تقف وراء تعيين شخصيات رئيسة في الحكومة""قواتنا الامنية منقسمة مؤسسياً"كما اوصى" بملاحقة خيوط قضية بوابة عشتار أينما تذهب" ايضا صرح بان سبب استقالته هو" أن لايكون شريك بسرقة اكبر مشروع وهو الأمن الغذائي الذي يخلو من خدمة واحده للمواطن قدمنا اعتراضات لكن لاجدوى منها". ان دلائل وقرائن الفساد والفوضى الإدارية التي قدمها وزير المالية في استقالته،الكل يعرفها جيداً! لذلك الاستقالة أتت متأخرة، ولا تعفيه من المسؤولية والمشاركة في حكومة ثبتت الفساد وساهمت بتوسعة منافذه. والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل راض بالاثم ذنبان؛ ذنب الرضى به وذنب العمل. لكن من سوف يحاسب وزير المالية على الجرائم الاقتصادية بحق الموظفين والشعب العراقي اولها جريمة الدولار وحرق الاسواق وارتفاع سعر الدواء على المرضى والمواد الغذائية والانشائية ؟ وزير المالية الذي وافقت الدولة على كل خططه سواء ما تعلق منها بالورقة البيضاء وتخفيض العملية ها قد غادر الان ولن يسأله احد عن النتائج التي تحققت من خططه ؟هل نجحت ام انها فشلت ؟واذا فشلت فمن يتحمل المسؤوليةهل هو الوزير ام الجهة السياسية التي جاءت به ؟ام كالعادة الشعب يتحملها !!ان الاستمرار بهذه السياسة الاقتصادية والمالية وفق النهج الخارجي لن يجني منها العراق الا الفوضى، واعتقد ان الوزير استقال نتيجة عمليات الفساد الكبرى في سوق العملة وبسبب فضيحة عقد بوابة عشتار، اضافة الى استمرار السياسة الاقتصادية الخاطئة وضغوط الكتلة التي رشحته. ......
#استقالة
#وزير
#المالية
#هروب
#المركب
#الغارق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765645

علاء اللامي : قراءة سياسية في استقالة وزير المالية العراقي
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي سأقدم في هذا النص مقاربة تحليلية للجوانب والخلفيات السياسية لكتاب الاستقالة المفصل - يقع في عشر صفحات - الذي قدمه وزير المالية العراقي د. علي علاوي، لأهمية ما ورد فيه من معلومات وأفكار تمس جوهر ومضمون نظام الحكم القائم اليوم في العراق وآفاقه المحتملة. ولذلك، واختصار للوقت والجهد، فلن أتوقف مفصلاً عند جميع ت التأويلات والاستنباطات الظرفية رغم أهميتها والتي يمكن أن تقال حول دوافع الاستقالة، وسأكتفي بالمرور عليها كنوع من تسجيل الشهادات والوقائع. مع ملاحظة أن ظروف تقديم الوزير لاستقالته لا يمكن فصلها عن الأزمة العامة للمنظومة الحاكمة ولا عن الأزمة الخاصة الأخيرة التي أثارتها قضية عقد شركة "بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني" والتي جاءت استقالة الوزير خلالها؛ تلك الأزمة التي تابعها العراقيون خلال شهر آب الجاري وانتهت النهاية التي نعرفها، حيث تنازلت الشركة المذكورة والتي يملكها هي وثلاثة مصارف أهلية شخصٌ يدعى علي غُلام وأشقاؤه، تنازلت عن مطالبتها بتعويض ضخم عن الشرط الجزائي البالغ ما يعادل 600 مليون دولار، بموجب عقد وقعته مع مصرف الرافدين الحكومي، في عملية مريبة أثارت الكثير من الأسئلة والاعتراضات والانتقادات التي طاولت الوزير المستقيل نفسه، وأثارت شكوكاً إضافية بجميع الأطراف الحكومية والنيابية والقضائية وحتى الحزبية ذات العلاقة بها.مثلما سأهمل الكثير من المزاعم والادعاءات التي قدمها الوزير عن إنجازات وزارة المالية في عهده وإنجازات الحكومة ورئيسها اللذين أجهد الوزير المستقيل نفسه في إطرائهما فذلك يدخل في باب الدفاع عن النفس والشريك والترويج لهما من طرف المتحدث ذاته، سواء صحت تلك الإنجازات أم لم تصح، وسأركز في قراءتي هذه على الفقرات ذات المضامين السياسية الصريحة والتي ندر مثيل لها في خطاب المسؤولين العراقيين منذ سنة 2005 وحتى الآن من حيث تنظيمها وجرأتها في نقد أسس النظام والعملية السياسية ككل وخصوصا دستورها المكوناتي حيث تجاوز الوزير المستقيل الدعوة التقليدية والمتكررة لتعديله، وربما يكون قد خرق السقف النقدي المسموح به من قبل النظام حين دعا إلى كتابة دستور جديد!من هو د. علي علاوي؟يقدم الوزير نفسه في كتاب استقالته كوزير مستقل اقترح اسمه رئيسُ مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعارضت ترشيحه للوزارة -كما يقول هو نفسه - قوى سياسية كبيرة، ولو لم يؤيد ترشيحه التيار الصدري لما قدر له أن يكون وزيرا للمالية في هذه الحكومة. ولكنَّ المدقق في تفاصيل الماضي وسيرة الوزير الذاتية يجد أنه ليس جديدا أو مستقلا أو غريبا عن نظام المحاصصة الطائفية الذي جاء به الاحتلال الأميركي سنة 2003 بل هو من مسؤوليه ومؤسسيه الأوائل؛ وهو أيضا ابن أخت السياسي المعروف والمثير للجدل ومبتكر ما سمي لاحقا "البيت السياسي الشيعي" أحمد الجلبي، وهو من عائلة علاوي التي ينتمي لها السياسي ورئيس الوزراء السابق لفترة ما بعد الاحتلال إياد علاوي فهو ابن عمه، وقد سبق لعلي علاوي نفسه أن كان وزيرا للتجارة ووزيرا للدفاع ووزيرا للمالية في حكومات ما بعد الاحتلال، ومنها انه كان وزيرا للمالية في عهد الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري سنة 2006.من المعلومات الأخرى التي توضح لنا خلفية علاوي الأسرية، إنه غادر العراق عام 1958 مع عائلته بعد ثورة 14 تموز 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي التابع لبريطانيا، وذلك بسبب صلات عائلته بالنظام الملكي، فقد كان والده عبد الأمير علاوي وزيرا للصحة في عدة وزارات في العهد الملكي بينما كان جده - من جهة والدته - عبد الهادي الجلبي رئيسا لمجلس الشيوخ. وقد التحق الشاب ......
#قراءة
#سياسية
#استقالة
#وزير
#المالية
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765956