سعد السعيدي : تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (&#1636-;-&#1636-;-،&#1636-;-&#1637-;-،&#1636-;-&#1638-;-،&#1636-;-&#1639-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (&#1640-;-&#1635-;-) لسنة &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323

المنصور جعفر : التأثيل تجاوز للتفكيك
#الحوار_المتمدن
#المنصور_جعفر 1. نهاية القديم وبداية الجديد: في نهاية أي فترة تحكم طبقي تظهر فترة معرفة وثقافة جديدة مضادة لنظام أو أشكال المعرفة والثقافة النظرية والعملية القديمة، تنقضها أو تنتقدها بشكل سمته تفكيك التماسك الظاهري لمنطق وحجج الأفكار القديمة وتبيين تناقضاتها، لكن كثيرا ما انتهى نقض النظم الكبيرة أو انتقاد أجزاء منها إلى إعادة بناءها بشكل مختلف إنطلاقاً من نفس الخطاب الذي هدمها. 2. تقدم الرجعية: تؤدي عوامل كثيرة إلى إعادة تكوين البناء القديم منها عدم تغيير النظام الطبقي بل تغير شكله، ومن ثم تكرار ممارسته ونظم المعرفة والأفكار الحامية لها، ك كذلك احتواء أسلوب التفكيك على خطية ومركزية النظام الفكري القديم. 3. محاولة نملة اكتشاف المحيط:غالباً إذا دخلت خطية ومركزية أي تفكيك على محيط الأفكار المتداخلة المسمى ميتافيزيقيا قد تتلاشى هذه الخطية ومركزيتها إزاء تنوع التمظهرات والانطباعات والأسئلة المتداخلة اللانهائية في بنى الفلسفة المفتوحة. 4. أزمة تنوع الموضوعيات: (أ) تنويعات القديم: قاعدة أسلوب جاكوب دريدا للتفكيك إن لا شيء خارج النص. مفاد هذه القاعدة عدم وجود حقيقة بلا نص يشهد على وجودها. تواشج هذه الحقيقة حقيقة أخرى مفادها إن كل نص مكون من علامات أو معالم فكرية وخبرات سبقت وجوده، من ثم تضحى النصوص تجميعاً إنتقائياً لعلامات، ثم يظهر إن لكل انتقاء تاريخ طبقي سياسي. (ب) التناقض: من ثم فإن كل تفكيك يعبر كنص عن انتقاءات أصطنعت في الماضي تعبر عن إيمان بشيء أو كفر به وفق موضوعية معينة يزعم كل تفكيك إنها ميزان الحقيقة أو إنها سور حماية للحقيقة النسبية التي قدمها نص التفكيك بينما هي أيضاً سور وقاية للموضوعية المعينة التي اعتمدها التفكيك المعين من خطر التفكيك بموضوعيات أخرى قد تقتل السلطان المضمر الذي يكرسه أو يرسخه هذا التفكيك المعين. (ج) ترجيح أحد الأراء: أي إن التفكيك الكبير يقتل سلطان التفكيك الصغير، وهذا نادر لكن المألوف هو تصادم الإنتقادات التفكيكات الصغيرة. ويتم ترجيح أحدها بقوة البيروقراطيا الأكاديمية أو بيروقراطيا الإعلام ترفع إنتقاد معين أو مركزيته وتهمش إنتقادات أخرى.5. النص كمبنى من قراءات قديمة: لكل نص/كلام له حقيقته، لا توجد حقيقة خارج نصها. البداية إن الطبيعة المشاهدة لعموم الناس تتمظهر ثم تختلف رؤية هذا التمظهر أو جزء منه في كل مجتمع/طبقة/فئة/شريحة وعند كل مجموعة كتاب/متكلمين، ثم ببنهم، أيضاً تختلف أعمال ومحاور كل منهم سواء كان محورها تأريخ أو ثقافة أو نظرية أو رؤية، ومع أو بعد كل هذه الاختلافات يختلف تمظهر نص كل كاتب عند فئات وشرائح قراءه، وعند كل قارئي، ومن ثم تصبح/تصير إختلافات تمظهر الحياة أو اختلافات رؤيتها جزءاً من طبيعتها الخاصة في مجتمعات البشر التي يتشكل فيها كل فرد من مجموعة قراءات سابقة توافق أو تختلف عن ما يقرأه.6. الرؤى تكوين مخزون: ترتبط رؤية/تفسير كل تمظهر معين بطبيعة مخزون الخبرات في ذهن الإنسان وطبيعة دفعه لإنتقاء معين فعبر تأثير كم ونوع الخبرات ووضعها تتكون طبيعة كل تصور وترتسم فكرته. أي إن الأفكار المصطنعة كبديهيات أو مقدسات أو تاريخ أو نظرية أو ثقافة هي رد فعل ذهني لحادث تمظهر معين في الطبيعة الخام أو في المجتمع: تحدث الرؤية بتلقاء ذلك التمظهر حيث ترسم الخبرات المخزونة أو تعيد رسم أجزاء جديدة من بعضها كما ترسم جميعها ما يعتقد الإنسان أنه تصوره ألخاص لذلك التمظهر أو حادثته أو لكل تمظهر آخر، من ثم تنشأ كل ر ......
#التأثيل
#تجاوز
#للتفكيك

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765134

ازهر عبدالله طوالبه : هل سنتمكَّن مِن تجاوزِ مُعيقات أو معوِّقات الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام؟
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه المُتَتبّع لمشروعِ "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" الذي أطلقَتهُ الحُكومة الأردنيّة في بدايةِ شهر آب الماضي، يُدرِك بأنَّهُ مشروعًا طموحًا ومُتميّزًا، على الرُّغمِ ممّا اكتَنفهُ مِن سلبيّاتٍ تعلَّقت بإدماجِ وزارت وإلغاء أُخرى، والإبقاء على هيئاتٍ لا ضرورةَ لوجودها، والتي وصفها أُستاذنا في القانون الإداري والدّستوري، حمدي قبيلات، بأنّها " تَتضارَب بالمهامِ مع الوزِرات، وأنّها بحاجةٍ إلى الإصلاح".هذا الإصلاح، إن سارَ عمليًّا كما خُطَّ نظريًّا، فإنّنا نراهُ رسالة سياسيّة ومعنويّة هامّة، تؤشّر -وهذا ما نرجوه- على أنّنا في خضمِّ إصلاحٍ حقيقيّ، يصبّ في صالحِ الوطنِ والمواطن. ففيهِ ثمّة "وعود" بالمُحاسبة ومُكافحَة الفساد والنّهوض بانتاجيّة العملِ وتطوير الاقتصادِ ومؤسساته، كما وأنّهُ يتضمَّن تحسينِ الأداء وتحقيق التّنظيمات لأهدافها الأسياسيّة، والعمَل على تحسينِ الخدمات ورفع مُستوى المعيشة للمُواطنين.لكن، ولأنّنا قَد وقعنا في قُرصِ بل أقراص النّار كثيرًا، وحُرِقت وكوت جُلودنا الوعود مرّاتٍ كثيرة، فإنّنا ما عُدنا نؤمِن بالتّنظيرِ ولا بالسّياساتِ الحُكوميّة إلّا حينما نرى نتائجها على أرضِ الواقِع، ولذا، فإنَّ هذا ما يدّفعنا إلى أن نتحدَّث بكُلّ موضوعيّة، وأن نبتَعِد عن المثاليّآت الإرتجاليّةِ التي يلقونها علينا في مؤتمراتهم..فانطِلاقًا مِن هُنا، أقول:دونمَا أن نَفقدَ الأملَ بإمكانيّاتِ النّجاح، فإنّهُ ليسَ مِن المُستبعَد أن يرتَطِمَ مشروع "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" بإعاقاتٍ ذاتيّة وموضوعيّة، أو أن يصطَدِم بضُعفِ انضِباطِ المُتنفّذينَ المُتموضعينَ في الصّفوفِ الأولى مِن قيادات وإدارات مؤسسات القِطاع العام، سواء أكانَ هؤلاء مِن فئة المُعيّنينَ -وهي الفئة الأكثَر حضورًا- أو مِن المُنتَخبين ؛ فهذهِ الفئات المُتربّعة على عرشِ الهَيكلينِ "الوظيفيّ" أو "الإداريّ" قَد تُعرقل هذا المشروع الإصلاحيّ ؛ وذلكَ إمّا عَن طريقِ منزِلتها الأشبَه بالمنزِلة الكهنوتيّة داخلِ المؤسسات، أو إمّا عَن طريقِ ما أُسمّيهِ ب"جلافةِ المُدير" أو "استعلاء الرّئيس على مرؤوسيه" أو أخيرًا عن طريقِ تسلُّطٍ محميٍّ، وممرّات وثغَرات نظامٍ داخليٍّ فضّفاض، يُعطي ل"شخصٍ مُعيَّن" جُملة مِن الاستثناءات والامتِيازات، بحيث تُمكّنهُ مِن التفرُّدِ في إدارةِ وتسييرِ كافة شؤونِ المؤسّسة أو الهيئة أو الدّائرة، وبالطبع، فإنّ هذا الأمر سيجّعلهُ المُتحكِّم الأوّل والأخير بكافة قرارات المتعلّقة بهذه المؤسسة، ولربّما هذا الأمر سيكون سببًا في إبطاءِ تقدُّمها، أو جُمودها.إنَّ الإصلاحَ الإداريّ لأيّ منظومةٍ كانَت لا يُمكِن أن يكونَ شخصيًّا، إذ أنّ اقتِصاره على تغييرِ الأوجُه فقط، لا يؤتى ثِماره . ولذا، " فإنَّ تغيُّر الأسماء أو دمجِ المؤسّساتِ أو تفكيكها، لا يحلّ المشاكِل، ولا يضع حدًّا للمُعيقاتِ المتنوّعة داخل مؤسساتِ القِطاع العام، وإنّما الأمرُ يتعلَّق بأدوات الإصلاح الإداريّ، وهذه الأدوات هي التي تُثير النِّقاش".ولذا، دائمًا ما أرى، بأنَّه ما دامَت ال "أنا" والشخصانيّة سِمة فكر وسُلوك طواقم ونُخَب الحُكم والمؤسّسات ومُنظّمات المُجتمَع المدنيّ في كُلّ موقعٍ في البيئاتِ المحليّة والمُجتمعات العربيّة، وأنّ اللّجوءَ إلى الحُلول "غير الإبداعيّة" والإرتكانَ على حلولِ التّقليلِ والتّخفيفِ مِن عددِ المؤسسات دون الأخذ بعينِ الإعتبار لأهميّةِ المؤسّسةِ المُلغاة، فإنَّ هذا يعني، أنَّهُ ليسَ مِن السّاهلِ أن نوُفِّرَ مَناخًا للحِوارِ والتّفاعُلِ والتَّعاون الصّادق بين ......
#سنتمكَّن
#تجاوزِ
#مُعيقات
#معوِّقات
#الإصلاح
#الإداريّ
#للقِطاع
#العام؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768855