سري القدوة : السلام المستحيل والسلام الممكن
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة لا يمكن تحقيق السلام وحكومة الاحتلال تمارس عنصريتها وتسعي للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية وهذا الواقع الصعب لا يمكن ان يستمر فى ظل ممارسة العدوان الظالم ومشاريع الاستيطان وتهويد الارض الفلسطينية ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية وما تنص عليه الشرعية الدولية من فوانيين، وفي ظل ذلك اننا بحاجة ماسة لتفعيل كل الامكانيات واتخاذ الخطوات التي تؤدي الي قيام دولة فلسطين وفضح ممارسات الاحتلال الذي يريد السلام مقابل الامن فقط ولا يهمهم قيام دولة فلسطينية .لا بد من العمل وتقديم كل ما يمكن من اجل وضع حد لمخططات التصفية والاستيطان التي تمارسها حكومة الاحتلال وكشف مخططاتها امام العالم اجمع، والاحتلال لا يريد السلام في ظل تنامي التكتل اليمني المتطرف كونه يعمل بشكل همجي ويسيطر على مفاصل العمل السياسي الاسرائيلي ويرفض الاعتراف باستحقاقات السلام ويعمل على دعم بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ويمارس الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني ويرفض إطلاق سراح الأسرى ويستمر في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الي أراضيهم .بات من المهم التدخل الامريكي للحيلولة دون صعود اليمين المتطرف في المجتمع الاسرائيلي والعمل معا لدعم عملية السلام المتوقفة ووضع حد لهذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والسعي لدعم المفاوضات وإطلاق المؤتمر الدولي لإحياء عملية السلام ووضع حد لاستمرار المشروع الاستيطاني الاستعماري على أرض فلسطين .ولا يمكن للشعب الفلسطيني استمرار مواجهة تلك المؤامرات التي تنال من الارض الفلسطينية وتستهدف وجوده ويجب العمل على دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وان نضال شعب فلسطين سيؤدي الى قيام دولة فلسطين، وان صراع شعب فلسطين هو صراع قائم مع من يغتصب الارض ويسرق الوطن ولن ينالوا من صمود هذا الشعب مهما تكالبت قوى العدوان والظلم والتآمر ولن تسقط قلاع الثورة وسيستمر النضال الوطني حتى قيام الدولة الفلسطينية موحدة فوق التراب الفلسطيني .حان الوقت للعمل معا من اجل السلام الممكن وتحديد منطلقات واضحة تعيد البوصلة الى مكانتها الطبيعية ومن هذا المنطلق فأننا نحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية والتي يقوم بها التكتل اليميني المتطرف ويتسارع في اعلانه عن تنفيذ برامجه الاستيطانية وسياساته الاستعمارية لإفشال أي جهود امريكية وعربية تقود الى تحقيق التقدم على صعيد عودة اطلاق عملية السلام وخاصة في ظل المرحلة الحالية والزيارة الهامة للرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة . يجب ان يدرك الجميع انه لا يوجد اي حل بدون ان تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وان كل ممارسات الاحتلال تعد باطلة ومرفوضة وأنه لا يوجد اي شخص بالشعب الفلسطيني ممكن ان يساوم على الحقوق المشروعة والتاريخية الفلسطينية وان القدس ليست للبيع أو المساومة وعليهم احترام القرارات الدولية والاستجابة الفورية للموقف الدولي الجامع والذي يعتبر القدس مناطق فلسطينية محتلة وان حكومة الاحتلال المتطرفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد القائم . السلام الحقيقي والممكن لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال عن الارض الفلسطينية وتحرير القدس وفرض السيادة الفلسطينية على المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه ومقدساته، وسيبقى محافظاً على أرضه وحقوقه التي هي ليست منة من أحد، بل هي ميراث تاريخي ووطني وديني ووجودي توارثه الشعب الفلسطيني عبر الاجيال ولا يمكن ان يتخلى عن حقوقه المكتسبة .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئي ......
#السلام
#المستحيل
#والسلام
#الممكن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762020
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة لا يمكن تحقيق السلام وحكومة الاحتلال تمارس عنصريتها وتسعي للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية وهذا الواقع الصعب لا يمكن ان يستمر فى ظل ممارسة العدوان الظالم ومشاريع الاستيطان وتهويد الارض الفلسطينية ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية وما تنص عليه الشرعية الدولية من فوانيين، وفي ظل ذلك اننا بحاجة ماسة لتفعيل كل الامكانيات واتخاذ الخطوات التي تؤدي الي قيام دولة فلسطين وفضح ممارسات الاحتلال الذي يريد السلام مقابل الامن فقط ولا يهمهم قيام دولة فلسطينية .لا بد من العمل وتقديم كل ما يمكن من اجل وضع حد لمخططات التصفية والاستيطان التي تمارسها حكومة الاحتلال وكشف مخططاتها امام العالم اجمع، والاحتلال لا يريد السلام في ظل تنامي التكتل اليمني المتطرف كونه يعمل بشكل همجي ويسيطر على مفاصل العمل السياسي الاسرائيلي ويرفض الاعتراف باستحقاقات السلام ويعمل على دعم بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ويمارس الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني ويرفض إطلاق سراح الأسرى ويستمر في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الي أراضيهم .بات من المهم التدخل الامريكي للحيلولة دون صعود اليمين المتطرف في المجتمع الاسرائيلي والعمل معا لدعم عملية السلام المتوقفة ووضع حد لهذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والسعي لدعم المفاوضات وإطلاق المؤتمر الدولي لإحياء عملية السلام ووضع حد لاستمرار المشروع الاستيطاني الاستعماري على أرض فلسطين .ولا يمكن للشعب الفلسطيني استمرار مواجهة تلك المؤامرات التي تنال من الارض الفلسطينية وتستهدف وجوده ويجب العمل على دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وان نضال شعب فلسطين سيؤدي الى قيام دولة فلسطين، وان صراع شعب فلسطين هو صراع قائم مع من يغتصب الارض ويسرق الوطن ولن ينالوا من صمود هذا الشعب مهما تكالبت قوى العدوان والظلم والتآمر ولن تسقط قلاع الثورة وسيستمر النضال الوطني حتى قيام الدولة الفلسطينية موحدة فوق التراب الفلسطيني .حان الوقت للعمل معا من اجل السلام الممكن وتحديد منطلقات واضحة تعيد البوصلة الى مكانتها الطبيعية ومن هذا المنطلق فأننا نحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية والتي يقوم بها التكتل اليميني المتطرف ويتسارع في اعلانه عن تنفيذ برامجه الاستيطانية وسياساته الاستعمارية لإفشال أي جهود امريكية وعربية تقود الى تحقيق التقدم على صعيد عودة اطلاق عملية السلام وخاصة في ظل المرحلة الحالية والزيارة الهامة للرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة . يجب ان يدرك الجميع انه لا يوجد اي حل بدون ان تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وان كل ممارسات الاحتلال تعد باطلة ومرفوضة وأنه لا يوجد اي شخص بالشعب الفلسطيني ممكن ان يساوم على الحقوق المشروعة والتاريخية الفلسطينية وان القدس ليست للبيع أو المساومة وعليهم احترام القرارات الدولية والاستجابة الفورية للموقف الدولي الجامع والذي يعتبر القدس مناطق فلسطينية محتلة وان حكومة الاحتلال المتطرفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد القائم . السلام الحقيقي والممكن لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال عن الارض الفلسطينية وتحرير القدس وفرض السيادة الفلسطينية على المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه ومقدساته، وسيبقى محافظاً على أرضه وحقوقه التي هي ليست منة من أحد، بل هي ميراث تاريخي ووطني وديني ووجودي توارثه الشعب الفلسطيني عبر الاجيال ولا يمكن ان يتخلى عن حقوقه المكتسبة .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئي ......
#السلام
#المستحيل
#والسلام
#الممكن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762020
الحوار المتمدن
سري القدوة - السلام المستحيل والسلام الممكن
فراس ناجي : التغيير السياسي في العراق: الممكن المستعصي
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي هناك شبه اجماع حول حتمية التغيير في العراق للخروج من حالة الفشل والانغلاق السياسي والتأزم المتصاعد، لكن التحدي الأكبر هو الضبابية حول كيفية التغيير ومدى التحول السياسي وبأي اتجاه، خاصة بالنسبة للقوى المعارضة للنظام الحالي.وعلى الرغم من أن مفردة التغيير قد كثر تداولها مؤخراً من مختلف الفرقاء في العملية السياسية، إلا أن واقع الأمور يدل على هلامية هذا التغيير الذي تتحدد ملامحه حسب تطورات الصراع المستميت للاستحواذ على السلطة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي. فيرتفع سقف التغيير بارتفاع حدة الخطاب الثوري للصدر، وينخفض كلما تسهلت الأمور لتحقيق شروط الصدر، بينما تبقى القوى الوطنية المعارضة فاقدة للمبادرة وفي حالة انقياد وراء تصاعد الأحداث مكتفية باتخاذ المواقف الهشة بدون دعم أو تحشيد شعبي واضح. وبهذا ترتهن عملية التغيير الذي طال انتظار العراقيين لها بصراع بين قوى سياسية حاكمة هي جزء أساسي من النظام السياسي الفاشل نفسه.وما يزيد من خطورة هذا الأمر هو عدم نضج النقاش في الفضاء العام حول التغيير المطلوب لمعالجة جوهر الازمة المستمرة في النظام السياسي، بما لا يتجاوز الطرح المقتضب لمحاولات التعديلات الدستورية التي بادرت اليها القوى السياسية الحاكمة بعد احتجاجات تشرين 2019؛ ومنها اللجنة التي شكلها مجلس النواب وفق المادة 142 من الدستور التي تتضمن آلية انتقالية ومؤقتة - تبقى نافذة لحين تحقيق أهدافها وتنتهي بمجرد إتمام العمل بها – لإجراء تعديلات شاملة للدستور عبر لجنة في مجلس النواب الذي يصادق على توصياتها بالأغلبية المطلقة، ثم يوافق عليها الشعب في الاستفتاء بأغلبية المصوتين مع عدم رفض ثلثي عدد المصوتين في ثلاث محافظات عراقية. وقد أعلنت هذه اللجنة انتهاء أعمالها بالتوافق على تعديلات "غير خلافية وتسهم في اصلاح العملية السياسية"، منها تقليل أعضاء المجلس، وتعديل تعريف الكتلة الأكبر لتسهيل تشكيل الحكومة، وإصلاح السلطة القضائية، وتعديل صلاحيات وانتخابات مجالس المحافظات والمحافظ، بينما لم تتفق اللجنة حول مواد خلافية خاصة تلك المتعلقة بالمادة 140 حول المناطق "المتنازع عليها".كذلك شكلت رئاسة الجمهورية لجنة أخرى وفق المادة 126 التي تتضمن آلية دائمة – بكونها مادة أصلية في الدستور – لتعديل الدستور بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب عبر الاستفتاء العام، لكن بشرط عدم تعديل صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وقد استكملت هذه اللجنة مقترحاتها التي شملت تشكيل مجلس الاتحاد وتحديد صلاحياته، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقليل عدد النواب، وتعديلات قضائية، ولطريقة تشكيل الحكومة، بينما لم تتطرق الى علاقة المركز بالإقليم. كذلك تضمنت مقترحات اللجنة صلاحية حل البرلمان من دون الحاجة إلى تصويت أعضائه، في مقابل قدرة البرلمان على سحب الثقة من الرئاستين وذلك من أجل خلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.إن هذه التجربة في محاولة اصلاح النظام السياسي عبر اجراء التعديلات الدستورية من داخل منظومة الحكم قد أثبتت فشلها، من جهة بسبب عدم توافق القوى السياسية الحاكمة على متابعة إجراءات التعديلات الدستورية المقترحة، ومن جهة أخرى بسبب قصور مدى التعديلات المطروحة في تحقيق إصلاح حقيقي في النظام السياسي. فالسبب الجوهري في فشل النظام السياسي الحالي ليس عبر تسييس قرارات المحكمة الاتحادية لصالح طرف سياسي دون الآخر، أو في عدم وضوح تعريف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، أو حتى في صلاحيات مجالس المحافظات وا ......
#التغيير
#السياسي
#العراق:
#الممكن
#المستعصي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764921
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي هناك شبه اجماع حول حتمية التغيير في العراق للخروج من حالة الفشل والانغلاق السياسي والتأزم المتصاعد، لكن التحدي الأكبر هو الضبابية حول كيفية التغيير ومدى التحول السياسي وبأي اتجاه، خاصة بالنسبة للقوى المعارضة للنظام الحالي.وعلى الرغم من أن مفردة التغيير قد كثر تداولها مؤخراً من مختلف الفرقاء في العملية السياسية، إلا أن واقع الأمور يدل على هلامية هذا التغيير الذي تتحدد ملامحه حسب تطورات الصراع المستميت للاستحواذ على السلطة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي. فيرتفع سقف التغيير بارتفاع حدة الخطاب الثوري للصدر، وينخفض كلما تسهلت الأمور لتحقيق شروط الصدر، بينما تبقى القوى الوطنية المعارضة فاقدة للمبادرة وفي حالة انقياد وراء تصاعد الأحداث مكتفية باتخاذ المواقف الهشة بدون دعم أو تحشيد شعبي واضح. وبهذا ترتهن عملية التغيير الذي طال انتظار العراقيين لها بصراع بين قوى سياسية حاكمة هي جزء أساسي من النظام السياسي الفاشل نفسه.وما يزيد من خطورة هذا الأمر هو عدم نضج النقاش في الفضاء العام حول التغيير المطلوب لمعالجة جوهر الازمة المستمرة في النظام السياسي، بما لا يتجاوز الطرح المقتضب لمحاولات التعديلات الدستورية التي بادرت اليها القوى السياسية الحاكمة بعد احتجاجات تشرين 2019؛ ومنها اللجنة التي شكلها مجلس النواب وفق المادة 142 من الدستور التي تتضمن آلية انتقالية ومؤقتة - تبقى نافذة لحين تحقيق أهدافها وتنتهي بمجرد إتمام العمل بها – لإجراء تعديلات شاملة للدستور عبر لجنة في مجلس النواب الذي يصادق على توصياتها بالأغلبية المطلقة، ثم يوافق عليها الشعب في الاستفتاء بأغلبية المصوتين مع عدم رفض ثلثي عدد المصوتين في ثلاث محافظات عراقية. وقد أعلنت هذه اللجنة انتهاء أعمالها بالتوافق على تعديلات "غير خلافية وتسهم في اصلاح العملية السياسية"، منها تقليل أعضاء المجلس، وتعديل تعريف الكتلة الأكبر لتسهيل تشكيل الحكومة، وإصلاح السلطة القضائية، وتعديل صلاحيات وانتخابات مجالس المحافظات والمحافظ، بينما لم تتفق اللجنة حول مواد خلافية خاصة تلك المتعلقة بالمادة 140 حول المناطق "المتنازع عليها".كذلك شكلت رئاسة الجمهورية لجنة أخرى وفق المادة 126 التي تتضمن آلية دائمة – بكونها مادة أصلية في الدستور – لتعديل الدستور بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب عبر الاستفتاء العام، لكن بشرط عدم تعديل صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وقد استكملت هذه اللجنة مقترحاتها التي شملت تشكيل مجلس الاتحاد وتحديد صلاحياته، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقليل عدد النواب، وتعديلات قضائية، ولطريقة تشكيل الحكومة، بينما لم تتطرق الى علاقة المركز بالإقليم. كذلك تضمنت مقترحات اللجنة صلاحية حل البرلمان من دون الحاجة إلى تصويت أعضائه، في مقابل قدرة البرلمان على سحب الثقة من الرئاستين وذلك من أجل خلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.إن هذه التجربة في محاولة اصلاح النظام السياسي عبر اجراء التعديلات الدستورية من داخل منظومة الحكم قد أثبتت فشلها، من جهة بسبب عدم توافق القوى السياسية الحاكمة على متابعة إجراءات التعديلات الدستورية المقترحة، ومن جهة أخرى بسبب قصور مدى التعديلات المطروحة في تحقيق إصلاح حقيقي في النظام السياسي. فالسبب الجوهري في فشل النظام السياسي الحالي ليس عبر تسييس قرارات المحكمة الاتحادية لصالح طرف سياسي دون الآخر، أو في عدم وضوح تعريف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، أو حتى في صلاحيات مجالس المحافظات وا ......
#التغيير
#السياسي
#العراق:
#الممكن
#المستعصي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764921
الحوار المتمدن
فراس ناجي - التغيير السياسي في العراق: الممكن المستعصي