محمد عادل زكى : قِيمَة زَمَن
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى (I) في الطَّبْعَة السَّادسة من كِتابي نقد الاقتصاد السياسي(1) عَالجتٌ قانون القِيمة وبيَّنْتُ أنَّ عِلمَ الاقتصَاد السِّياسيّ عَبْر تاريخه، يقيس القِيمة، الَّتي هي مَحل اِنشغاله المركزيّ والأصيل، بمقياسٍ غير صَحيح عِلميًّا؛ فانتهى بالتبع إلى نَظريَّة في ثمن السُّوق. السُّوق، حيث كُل شيْء مُتوقف على كُل شيْء! وبالتَّالي، جاء تفسيره للظَّواهر المتعلّقة بالإنتاج والتَّوزيع على الصعيد الاجتماعيّ مُشوشًا قَاصرًا. وكان بُرهاني، على خطأ الاقتصَاد السِّياسيّ في قِياس القِيمة، هو أنَّ القِيمة هي خَصيِصَة من خَصَائص الشَّيْء، صِفة، تميّزه وتُحدّده. وهي على هذا النَّحو مِثل الوَزْن والطُّول والحَجْم والارتفَاع،... إلخ. فإذا كان للشّيْء ثِقْلٌ ما قُلنا أنَّ للشَّيْء وزْنًا. ذو وَزْن. وإذا كان للشَّيْء بُعدٌ ما بين طرفَيه قُلنا أنَّ للشَّيْء طولًا، ذو طول. وإذا كان الشَّيْءُ يشغل حَيزًا ما؛ قُلنا أنَّ للشَّيْءِ حَجمًا، ذو حَجْم. وإذا كان للشَّيْء طولٌ عَموديّ من قاعدتِه إلى رأسِه؛ قُلنا أنَّ للشَّيْء ارتفاعًا، ذو ارتفاع. والأمرٌ نفسه بالنْسبة للقِيمة؛ فالشَّيء/ المنتوج الَّذي يَكون نتيجة العَمل (أيًّا ما كان: حُر، مُستَعبَد، مُسخَّر، تَعاقديّ)، ومن ثم يَحتوي على قدرٍ أو آخر من ذَلك الجُهْد الإنسانيّ والَّذي يتَجسَّد في هذا المنتوج، يُصبح له قِيمة، ذو قِيمة. والقِيمة على هذا النحو لا تَعتمد في وجودها على قِياسها أو تقديرها؛ إذ لا يَصح في العقلِ أنْ نقول أنَّ الشَّيْء بلا قِيمة لأننا لا نَعرف بعد قَدْر المجْهُود الإنسانيّ المبذول في إنتاجِه؛ ذلك لأن القِيمة، كخَصيِصَة، تَثبُت للشَّيْء بمُجرَّد أن داخله هذا القَدْر أو ذَاك من المجْهُود الإنسانيّ، ولا يَكون قِياس القِيمة، أو تَقديرها بكميَّة من شيٍء آخر، إلا في مرحلةٍ تالية لثبوت القِيمة ذاتها؛ تمامًا كما أن قِياس الطُّول لا يكون إلا تابعًا لثبوت خَصيِصَة البُعد بين طرَفَي الشَّيْء. والاقتصَاد السِّياسيّ حِينما يقول، على سَبيل المثال، أن القلم قِيمته 40 دقيقة فإنما يَعني أن المجْهُود الإنسانيّ المتجسّد في القلم قِيمته 40 دقيقة! (2) بيد أن هذا مَذهب الاقْتصاد السِّياسيّ على هذا النَّحو في قِياس القِيمة وما يَترتب عليه، إنما يتصادم مع أصول عِلم القياس بل ويتعارض مع مَفهوم القِيمة ذاتها؛ إذ لا يَستقيم عِلميًّا القول بأن المجْهُود الإنسانيّ المبذول في سبيل إنتاج الشَّيْء يساوي (ك) من الدَّقائق أو (ع) من السَّاعات وإن جَاز القول بأنَّ المجْهُود الإنسانيّ المبذول في سبيل إنتاج الشَّيْء تم خِلال (ك) أو (ع) من الدَّقائق أو السَّاعات. بل وحتّى حينما نقول أن المجْهُود الإنسانيّ بُذل خِلال (ك) من الدَّقائق أو تم خِلال (ع) من السَّاعات، فلا يَعني ذلك أبدًا أننا قمنا بقياس هذا المجْهُود الإنسانيّ؛ بل على العكس، ذلك يَعني أننا عَرفنا فحسب الوَقْت الَّذي أُنفق (خِلاله) هذا المجْهُود دون أن نَعرف قَدره. عَرفنا الزَّمن الَّذي تكوَّنت (خِلاله) القِيمة، ولكن لم نَعرف مِقدار القِيمة نفسها! ولأن الاقْتصَاد السِّياسيّ يمضي مُجافيًا العِلم حينما يُؤكد، كمَسلَّمة، عَبْر أكثر من مئتي عامًا أن قِيمة السلعة تُقاس بالوَقْت المنفَق في سبيل إنتاجها؛ فإنه بتلك المثابة يَستخدم مِقياسًا غير صَحيح لقياس القِيمة؛ لأنه يَقيس الجُهْد الإنسانيّ المتجسّد في المنتوج باستعمال وحدة قياس الوَقْت! وكأنه، وكما ذكرتُ في كِتابي، يُحاول قِياس الطُّول بالريختر أو قِياس الارتفاع بالجالون الإنجليزيّ! وعليه، قمتُ بمراجعة مئتي عامًا وأكثر من تاريخ ......
#قِيمَة
#زَمَن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758882
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى (I) في الطَّبْعَة السَّادسة من كِتابي نقد الاقتصاد السياسي(1) عَالجتٌ قانون القِيمة وبيَّنْتُ أنَّ عِلمَ الاقتصَاد السِّياسيّ عَبْر تاريخه، يقيس القِيمة، الَّتي هي مَحل اِنشغاله المركزيّ والأصيل، بمقياسٍ غير صَحيح عِلميًّا؛ فانتهى بالتبع إلى نَظريَّة في ثمن السُّوق. السُّوق، حيث كُل شيْء مُتوقف على كُل شيْء! وبالتَّالي، جاء تفسيره للظَّواهر المتعلّقة بالإنتاج والتَّوزيع على الصعيد الاجتماعيّ مُشوشًا قَاصرًا. وكان بُرهاني، على خطأ الاقتصَاد السِّياسيّ في قِياس القِيمة، هو أنَّ القِيمة هي خَصيِصَة من خَصَائص الشَّيْء، صِفة، تميّزه وتُحدّده. وهي على هذا النَّحو مِثل الوَزْن والطُّول والحَجْم والارتفَاع،... إلخ. فإذا كان للشّيْء ثِقْلٌ ما قُلنا أنَّ للشَّيْء وزْنًا. ذو وَزْن. وإذا كان للشَّيْء بُعدٌ ما بين طرفَيه قُلنا أنَّ للشَّيْء طولًا، ذو طول. وإذا كان الشَّيْءُ يشغل حَيزًا ما؛ قُلنا أنَّ للشَّيْءِ حَجمًا، ذو حَجْم. وإذا كان للشَّيْء طولٌ عَموديّ من قاعدتِه إلى رأسِه؛ قُلنا أنَّ للشَّيْء ارتفاعًا، ذو ارتفاع. والأمرٌ نفسه بالنْسبة للقِيمة؛ فالشَّيء/ المنتوج الَّذي يَكون نتيجة العَمل (أيًّا ما كان: حُر، مُستَعبَد، مُسخَّر، تَعاقديّ)، ومن ثم يَحتوي على قدرٍ أو آخر من ذَلك الجُهْد الإنسانيّ والَّذي يتَجسَّد في هذا المنتوج، يُصبح له قِيمة، ذو قِيمة. والقِيمة على هذا النحو لا تَعتمد في وجودها على قِياسها أو تقديرها؛ إذ لا يَصح في العقلِ أنْ نقول أنَّ الشَّيْء بلا قِيمة لأننا لا نَعرف بعد قَدْر المجْهُود الإنسانيّ المبذول في إنتاجِه؛ ذلك لأن القِيمة، كخَصيِصَة، تَثبُت للشَّيْء بمُجرَّد أن داخله هذا القَدْر أو ذَاك من المجْهُود الإنسانيّ، ولا يَكون قِياس القِيمة، أو تَقديرها بكميَّة من شيٍء آخر، إلا في مرحلةٍ تالية لثبوت القِيمة ذاتها؛ تمامًا كما أن قِياس الطُّول لا يكون إلا تابعًا لثبوت خَصيِصَة البُعد بين طرَفَي الشَّيْء. والاقتصَاد السِّياسيّ حِينما يقول، على سَبيل المثال، أن القلم قِيمته 40 دقيقة فإنما يَعني أن المجْهُود الإنسانيّ المتجسّد في القلم قِيمته 40 دقيقة! (2) بيد أن هذا مَذهب الاقْتصاد السِّياسيّ على هذا النَّحو في قِياس القِيمة وما يَترتب عليه، إنما يتصادم مع أصول عِلم القياس بل ويتعارض مع مَفهوم القِيمة ذاتها؛ إذ لا يَستقيم عِلميًّا القول بأن المجْهُود الإنسانيّ المبذول في سبيل إنتاج الشَّيْء يساوي (ك) من الدَّقائق أو (ع) من السَّاعات وإن جَاز القول بأنَّ المجْهُود الإنسانيّ المبذول في سبيل إنتاج الشَّيْء تم خِلال (ك) أو (ع) من الدَّقائق أو السَّاعات. بل وحتّى حينما نقول أن المجْهُود الإنسانيّ بُذل خِلال (ك) من الدَّقائق أو تم خِلال (ع) من السَّاعات، فلا يَعني ذلك أبدًا أننا قمنا بقياس هذا المجْهُود الإنسانيّ؛ بل على العكس، ذلك يَعني أننا عَرفنا فحسب الوَقْت الَّذي أُنفق (خِلاله) هذا المجْهُود دون أن نَعرف قَدره. عَرفنا الزَّمن الَّذي تكوَّنت (خِلاله) القِيمة، ولكن لم نَعرف مِقدار القِيمة نفسها! ولأن الاقْتصَاد السِّياسيّ يمضي مُجافيًا العِلم حينما يُؤكد، كمَسلَّمة، عَبْر أكثر من مئتي عامًا أن قِيمة السلعة تُقاس بالوَقْت المنفَق في سبيل إنتاجها؛ فإنه بتلك المثابة يَستخدم مِقياسًا غير صَحيح لقياس القِيمة؛ لأنه يَقيس الجُهْد الإنسانيّ المتجسّد في المنتوج باستعمال وحدة قياس الوَقْت! وكأنه، وكما ذكرتُ في كِتابي، يُحاول قِياس الطُّول بالريختر أو قِياس الارتفاع بالجالون الإنجليزيّ! وعليه، قمتُ بمراجعة مئتي عامًا وأكثر من تاريخ ......
#قِيمَة
#زَمَن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758882
الحوار المتمدن
محمد عادل زكى - (قِيمَة/ زَمَن)
محمد عادل زكى : النقد الموسَّع لنظرية نمط الإنتاج
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى ملخص في هذا المقال استبدل نظرية نمط الإنتاج، بعد نقد أسسها الأيديولوجيّة، بفَرضيةٍ تعتمد على الوَعْي النَّاقد بقوانين حركة النَّشاط الاقتصَادي للبشر عَبْر التَّاريخ الملْحَمي لتطورهم الاجتماعيّ والاقتصاديّ. فَرضيّةٌ ترى أن الرأسماليَّة (الَّتي هي خضوع النشاط الاقتصاديّ في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال) هي القاعدة الَّتي تعمل عليها جميع النُّظم الاجتماعيَّة، بغض النَّظر عن (مَدَى) تطور قوى الإنتاج السَّائدة، وبغض النظر عن (شكل) علاقات الإنتاج المهيمنة. الأمر الَّذي يتيح لنا إعادة فهم طبيعة جميع المذاهب، وحقيقة كل النَّظريات والنُّظم الَّتي أفْرَغَت العِلم الاقتصَاديّ من مضمونه الاجتماعيّ وجرَّدته من محتواه الحضاريّ، ثم استخدمته كوسيلة قهر وإخضاع، لا أداة للوَعْي والحرية.مقدمة نَظَرية نمط الإنتاج من أهم النَّظريات الَّتي تضرب بجذورها في عمق عِلم الاقتصَاد السّياسي، وهي مُشبَّعة، بطبيعة الحال، بالمركزية الأوروبيَّة. المركزية الأوروبيَّة الَّتي تؤرّخ للعالم، وللنشاط الاقتصاديّ للإنسانية بالتالي، ابتداءً من تاريخ أوروبا! ونطرية نمط الإنتاج ليست عقيدة راسخة لدى التيارات المهيمنة في حقل اليسار فحسب؛ بل أيضًا، وربما في المقام الأوَّل، سائدة وبقوةٍ لدى رجال التَّاريخ العام، ومؤرّخي الفكر الاقتصاديّ! وفي سبيل نقد نظرية نمط الإنتاج سوف أَسير ثلاث خطوات مَنهجيَّة، أتعرَّف، في الأولى، إلى قوانين حركة الرأسمال كخطوةٍ فكريّة لازمة لفهم طبيعة نقد نظرية نمط الإنتاج، ثم أشرح، في الثَّانية، مَفاهيم وأسُّس نظريّة نمط الإنتاج، وفي الخطوة الفكرية الثَّالثة أقدم فرضيتي الَّتي تَستبدل نظرية نمط الإنتاج بقوانين حركة الرأسمال.1أولاً: قوانين حركة الرأسمال على مستوى البدء في النشاط الاقتصاديّ في ظل الإنتاج الرأسماليّ2، لا بُد وأن نبدأ من النقود، وسنرمز لها بالحرف (ن)، وهي الَّتي تمثل الرأسمال3 النقدي. فلكي نشتري سلعة، وسنرمز لها بالحرف (س) من أجل مُبادلتها أو استعمالها استعمالًا استهلاكياً أو إنتاجيًّا، يتعين أن يكون تحت تصرُّفنا مقدارٌ مُعيَّن من (ن)؛ فمن أجل شراء كمية معينة من الفاكهة: لأكلها، أي الشراء بقصد الاستهلاك المباشر. أو: لإعادة بيعها، أي الشراء بقصد البيع. أو: لتصنيعها، وبيعها كأحد أنواع المربَّات مثلًا، أي الشراء بقصد الإنتاج، فيجب أن يكون تحت تصرفنا (ن). والرأسمالي، على هذا النحو، لديه دومًا، عبر تاريخ النشاط الاقتصاديّ للإنسانية، ثلاثة اختيارات: - أن يشتري سلعة بسعرٍ منخفض، ويعيد بيعها بسعرٍ مرتفع.- وإمَّا أن يُنتج/ يُصنّع السلعة بدلًا من أن يشتريها منتَجة/ مصنَّعة. - أو أن يقوم بإقراض نقوده إلى شخصٍ آخر أو مؤسّسة ما، لأجلٍ محدَّد، وفي نهاية مدة القرض يحصل على نقوده مضافًا إليها الفائدة. ويمكننا أن نُلحِق بهذا الاختيار جميع عمليات الصرف المتعلّقة بالمضاربات الماليّة والاتجار في النقود.الصيغ الثلاث لقانون الحركة ولنبدأ من الشراء بقصد البيع. فبائع الفاكهة يذهب إلى المنتج المباشر، الفلَّاح، كي يشتري منه الفاكهة (س)؛ بقصد إعادة بيعها بثمن أكبر من الثمن الَّذي اشتراها به؛ وذلك لكي يحصل على أصل نقوده الَّتي بدأ بها تجارته، بالإضافة إلى الربح. ولسوف نرمز لما يُسمى الربح بالرمز (Δ-;-) الَّذي يشير إلى التغيُّر، ارتفاعًا وانخفاضًا، في النقود (ن). وإذا جرَّدنا جميع عمليات البيع والشراء المتتالية والمتعاقبة من كل ما هو ثانويّ وغير جوهري، واستبعدنا كذلك تكاليف التداول، الَّتي لا تزيد القيمة، فسنحصل على قانون حركة ......
#النقد
#الموسَّع
#لنظرية
#الإنتاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758900
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى ملخص في هذا المقال استبدل نظرية نمط الإنتاج، بعد نقد أسسها الأيديولوجيّة، بفَرضيةٍ تعتمد على الوَعْي النَّاقد بقوانين حركة النَّشاط الاقتصَادي للبشر عَبْر التَّاريخ الملْحَمي لتطورهم الاجتماعيّ والاقتصاديّ. فَرضيّةٌ ترى أن الرأسماليَّة (الَّتي هي خضوع النشاط الاقتصاديّ في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال) هي القاعدة الَّتي تعمل عليها جميع النُّظم الاجتماعيَّة، بغض النَّظر عن (مَدَى) تطور قوى الإنتاج السَّائدة، وبغض النظر عن (شكل) علاقات الإنتاج المهيمنة. الأمر الَّذي يتيح لنا إعادة فهم طبيعة جميع المذاهب، وحقيقة كل النَّظريات والنُّظم الَّتي أفْرَغَت العِلم الاقتصَاديّ من مضمونه الاجتماعيّ وجرَّدته من محتواه الحضاريّ، ثم استخدمته كوسيلة قهر وإخضاع، لا أداة للوَعْي والحرية.مقدمة نَظَرية نمط الإنتاج من أهم النَّظريات الَّتي تضرب بجذورها في عمق عِلم الاقتصَاد السّياسي، وهي مُشبَّعة، بطبيعة الحال، بالمركزية الأوروبيَّة. المركزية الأوروبيَّة الَّتي تؤرّخ للعالم، وللنشاط الاقتصاديّ للإنسانية بالتالي، ابتداءً من تاريخ أوروبا! ونطرية نمط الإنتاج ليست عقيدة راسخة لدى التيارات المهيمنة في حقل اليسار فحسب؛ بل أيضًا، وربما في المقام الأوَّل، سائدة وبقوةٍ لدى رجال التَّاريخ العام، ومؤرّخي الفكر الاقتصاديّ! وفي سبيل نقد نظرية نمط الإنتاج سوف أَسير ثلاث خطوات مَنهجيَّة، أتعرَّف، في الأولى، إلى قوانين حركة الرأسمال كخطوةٍ فكريّة لازمة لفهم طبيعة نقد نظرية نمط الإنتاج، ثم أشرح، في الثَّانية، مَفاهيم وأسُّس نظريّة نمط الإنتاج، وفي الخطوة الفكرية الثَّالثة أقدم فرضيتي الَّتي تَستبدل نظرية نمط الإنتاج بقوانين حركة الرأسمال.1أولاً: قوانين حركة الرأسمال على مستوى البدء في النشاط الاقتصاديّ في ظل الإنتاج الرأسماليّ2، لا بُد وأن نبدأ من النقود، وسنرمز لها بالحرف (ن)، وهي الَّتي تمثل الرأسمال3 النقدي. فلكي نشتري سلعة، وسنرمز لها بالحرف (س) من أجل مُبادلتها أو استعمالها استعمالًا استهلاكياً أو إنتاجيًّا، يتعين أن يكون تحت تصرُّفنا مقدارٌ مُعيَّن من (ن)؛ فمن أجل شراء كمية معينة من الفاكهة: لأكلها، أي الشراء بقصد الاستهلاك المباشر. أو: لإعادة بيعها، أي الشراء بقصد البيع. أو: لتصنيعها، وبيعها كأحد أنواع المربَّات مثلًا، أي الشراء بقصد الإنتاج، فيجب أن يكون تحت تصرفنا (ن). والرأسمالي، على هذا النحو، لديه دومًا، عبر تاريخ النشاط الاقتصاديّ للإنسانية، ثلاثة اختيارات: - أن يشتري سلعة بسعرٍ منخفض، ويعيد بيعها بسعرٍ مرتفع.- وإمَّا أن يُنتج/ يُصنّع السلعة بدلًا من أن يشتريها منتَجة/ مصنَّعة. - أو أن يقوم بإقراض نقوده إلى شخصٍ آخر أو مؤسّسة ما، لأجلٍ محدَّد، وفي نهاية مدة القرض يحصل على نقوده مضافًا إليها الفائدة. ويمكننا أن نُلحِق بهذا الاختيار جميع عمليات الصرف المتعلّقة بالمضاربات الماليّة والاتجار في النقود.الصيغ الثلاث لقانون الحركة ولنبدأ من الشراء بقصد البيع. فبائع الفاكهة يذهب إلى المنتج المباشر، الفلَّاح، كي يشتري منه الفاكهة (س)؛ بقصد إعادة بيعها بثمن أكبر من الثمن الَّذي اشتراها به؛ وذلك لكي يحصل على أصل نقوده الَّتي بدأ بها تجارته، بالإضافة إلى الربح. ولسوف نرمز لما يُسمى الربح بالرمز (Δ-;-) الَّذي يشير إلى التغيُّر، ارتفاعًا وانخفاضًا، في النقود (ن). وإذا جرَّدنا جميع عمليات البيع والشراء المتتالية والمتعاقبة من كل ما هو ثانويّ وغير جوهري، واستبعدنا كذلك تكاليف التداول، الَّتي لا تزيد القيمة، فسنحصل على قانون حركة ......
#النقد
#الموسَّع
#لنظرية
#الإنتاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758900
الحوار المتمدن
محمد عادل زكى - النقد الموسَّع لنظرية نمط الإنتاج
محمد عادل زكى : نقد الاقتصاد السياسي، مقدمة الطبعة السودانية
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى مقدمة الطبعة السُّودانية لنقد الاقْتصَاد السِّياسيّ تجتاح السُّودان، كما تَجتاح معظم الأجزاء المتخلّفة من النظام الرَّأسماليّ العالميّ المعاصر، مَوجاتٌ عَنيفة من السّياسات الاقْتصاديَّة الَّتي أدَّت إلى تعميق الإفقار اليَوْميّ للشعوب. تلك السّياسات المفروضة على الجماهير الغفيرة من قِبل المؤسَّسات النقديَّة والماليَّة الدوليَّة (بصفةٍ خاصَّة: البنك والصندوق الدولييَن)، والَّتي تبنتها الأنظمة الحاكمة ربما كحلولٍ سهلة، بالنْسبةِ لها، في سبيل الحصول على المزيدِ من القروض كوسيلة إسعافيَّة لمواجهة عجز الموازنات العامَّة والخلل في مَوازين التجارة الخارجيَّة، ولسد احتياجات المؤسَّسات الحاكمة نفسها، وأذرعها القويَّة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، لا يمكن اعتبارها وَسيلة سليمة عِلميًّا لتجاوز الأَزَمات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الَّتي تَعتصر مجتمعاتنا المتخلّفة، بل هي أرذلٌ وأذل الحلول الَّتي تتحملها الأجيال الحاليَّة والقادمة مَعًا. وعلى الرَّغْم من أن تلك السياسات اقتضت، ضمن ما اقتضت: - الارتفاع في المستوى العام للأثمان، الَّذي استتبع الانكماش في الطلب الكلّي على جُل السلع الأساسيَّة من قبل الغالبيَّة المقهورة اجتماعيًّا واقتصاديًّا.- تَضخُّم حَجْم الدّين الخارجيّ والدَّاخليّ، ومن ثم الغرق في دائرة الدين الجهنميَّة، وبالتَّالي طلب المزيد والمزيد من القروض لسداد مُستمر لديون لا نهاية لها. - تخفيض قِيمة العُملةِ الوطنيَّة. ومع فشل مُعظم خطط وتوقعات قدوم الاستثمارات الأجنبيَّة؛ لم يجن المجتمع سوى عُملة مُترديَّة وارتفاع جنوني في الأثمان وضغط مُكثف على الاحتياطي النقديّ. - تفشي سُعَار الجِباية؛ وبالتالي زيادة الأعْبَاء اليوميَّة على كاهل الطبقات الفقيرة والأشد فقرًا. - مُحاباة كبار رجال المال والأعمال والشرائح الطفيليَّة والانتهازيَّة على حِساب المنتجين المباشرين؛ الأمر الَّذي استصحب ازدياد الاستقطاب الاجْتماعيّ.- ازدياد مُعدَّلات التَّبعيَّة للرَّأسماليَّة العالميَّة، وبالتَّالي انهيار القُدرة الوطنيَّة على تجديد الإنتاج الاجْتماعيّ بمعزلٍ عن إرادة مراكز صُنع القرار السّياسيّ في الأجزاء المتقدمة من النظام الرَّأسماليّ العالميّ المعاصر.- تدمير الصناعات الوطنيَّة، وتشريد الآلاف من العُمَّال مع ترك الفلَّاح نهبًا للرَّأْسمال المُضارب. وبالتَّالي ضياع الفُرص المدهشة لتنمية مُستقلة مُعتمدة على الذَّات.- تَخلي الدَّولة عن دورها التَّاريخي في حقل الخدمات العامّة، وتقليص الجهاز الإداريّ للحكومة، مع الارتفاع المطرد في نسبة المواطنين تَحت خط الفقر. - التَدَهْوُر في الهيكل الاقْتصَاديّ وازدياد الاضطراب في الميزان التجاريّ مع فقد أي ميزة نسبيَّة في السُّوق الدوليَّة. فعلى الرَّغْم من كُل تلك النتائج الكارثيَّة على الصَّعيد الاجتماعيّ والاقتصاديّ؛ لم تزل الأنظمة الحاكمة، بصفةٍ خاصَّة في العالم العربيّ، مُصرَّة على المضي، وبعزمٍ لا يلين، في تنفيذ توصيات، قُل أوامر، المؤسَّسات النقديَّة والماليَّة الدوليَّة، بل والدفاع عن أفكارها والترويج الفج لأيديولوجيتها، مع حث الشعوب المنهكة على التَّجَلُّد من أجل غدٍ قادم يحمل الخير! فما هي حَقيقة وطبيعة تلك السّياسات الاقْتصاديَّة؟ وكيف تكونت في رَحم الرأسماليَّة المعاصرة مع انتقال مراكز الثقل الحضاريَّة عبر حركة التَّاريخ؟ وهل يمكن من خلال تلك السّياسات اللحاق فعلًا، ولو بعد حين، بركب التقدُّم كما تَزعُم الأنظمة الحاكمة وتُزين لشعوبها؟ ومن ثمَّ، هل تمثل تضح ......
#الاقتصاد
#السياسي،
#مقدمة
#الطبعة
#السودانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766168
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى مقدمة الطبعة السُّودانية لنقد الاقْتصَاد السِّياسيّ تجتاح السُّودان، كما تَجتاح معظم الأجزاء المتخلّفة من النظام الرَّأسماليّ العالميّ المعاصر، مَوجاتٌ عَنيفة من السّياسات الاقْتصاديَّة الَّتي أدَّت إلى تعميق الإفقار اليَوْميّ للشعوب. تلك السّياسات المفروضة على الجماهير الغفيرة من قِبل المؤسَّسات النقديَّة والماليَّة الدوليَّة (بصفةٍ خاصَّة: البنك والصندوق الدولييَن)، والَّتي تبنتها الأنظمة الحاكمة ربما كحلولٍ سهلة، بالنْسبةِ لها، في سبيل الحصول على المزيدِ من القروض كوسيلة إسعافيَّة لمواجهة عجز الموازنات العامَّة والخلل في مَوازين التجارة الخارجيَّة، ولسد احتياجات المؤسَّسات الحاكمة نفسها، وأذرعها القويَّة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، لا يمكن اعتبارها وَسيلة سليمة عِلميًّا لتجاوز الأَزَمات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الَّتي تَعتصر مجتمعاتنا المتخلّفة، بل هي أرذلٌ وأذل الحلول الَّتي تتحملها الأجيال الحاليَّة والقادمة مَعًا. وعلى الرَّغْم من أن تلك السياسات اقتضت، ضمن ما اقتضت: - الارتفاع في المستوى العام للأثمان، الَّذي استتبع الانكماش في الطلب الكلّي على جُل السلع الأساسيَّة من قبل الغالبيَّة المقهورة اجتماعيًّا واقتصاديًّا.- تَضخُّم حَجْم الدّين الخارجيّ والدَّاخليّ، ومن ثم الغرق في دائرة الدين الجهنميَّة، وبالتَّالي طلب المزيد والمزيد من القروض لسداد مُستمر لديون لا نهاية لها. - تخفيض قِيمة العُملةِ الوطنيَّة. ومع فشل مُعظم خطط وتوقعات قدوم الاستثمارات الأجنبيَّة؛ لم يجن المجتمع سوى عُملة مُترديَّة وارتفاع جنوني في الأثمان وضغط مُكثف على الاحتياطي النقديّ. - تفشي سُعَار الجِباية؛ وبالتالي زيادة الأعْبَاء اليوميَّة على كاهل الطبقات الفقيرة والأشد فقرًا. - مُحاباة كبار رجال المال والأعمال والشرائح الطفيليَّة والانتهازيَّة على حِساب المنتجين المباشرين؛ الأمر الَّذي استصحب ازدياد الاستقطاب الاجْتماعيّ.- ازدياد مُعدَّلات التَّبعيَّة للرَّأسماليَّة العالميَّة، وبالتَّالي انهيار القُدرة الوطنيَّة على تجديد الإنتاج الاجْتماعيّ بمعزلٍ عن إرادة مراكز صُنع القرار السّياسيّ في الأجزاء المتقدمة من النظام الرَّأسماليّ العالميّ المعاصر.- تدمير الصناعات الوطنيَّة، وتشريد الآلاف من العُمَّال مع ترك الفلَّاح نهبًا للرَّأْسمال المُضارب. وبالتَّالي ضياع الفُرص المدهشة لتنمية مُستقلة مُعتمدة على الذَّات.- تَخلي الدَّولة عن دورها التَّاريخي في حقل الخدمات العامّة، وتقليص الجهاز الإداريّ للحكومة، مع الارتفاع المطرد في نسبة المواطنين تَحت خط الفقر. - التَدَهْوُر في الهيكل الاقْتصَاديّ وازدياد الاضطراب في الميزان التجاريّ مع فقد أي ميزة نسبيَّة في السُّوق الدوليَّة. فعلى الرَّغْم من كُل تلك النتائج الكارثيَّة على الصَّعيد الاجتماعيّ والاقتصاديّ؛ لم تزل الأنظمة الحاكمة، بصفةٍ خاصَّة في العالم العربيّ، مُصرَّة على المضي، وبعزمٍ لا يلين، في تنفيذ توصيات، قُل أوامر، المؤسَّسات النقديَّة والماليَّة الدوليَّة، بل والدفاع عن أفكارها والترويج الفج لأيديولوجيتها، مع حث الشعوب المنهكة على التَّجَلُّد من أجل غدٍ قادم يحمل الخير! فما هي حَقيقة وطبيعة تلك السّياسات الاقْتصاديَّة؟ وكيف تكونت في رَحم الرأسماليَّة المعاصرة مع انتقال مراكز الثقل الحضاريَّة عبر حركة التَّاريخ؟ وهل يمكن من خلال تلك السّياسات اللحاق فعلًا، ولو بعد حين، بركب التقدُّم كما تَزعُم الأنظمة الحاكمة وتُزين لشعوبها؟ ومن ثمَّ، هل تمثل تضح ......
#الاقتصاد
#السياسي،
#مقدمة
#الطبعة
#السودانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766168
الحوار المتمدن
محمد عادل زكى - نقد الاقتصاد السياسي، مقدمة الطبعة السودانية