سليمان يوسف يوسف : سوريا: -الإدارة الذاتية- الكردية، والبحث عن الشرعية المفقودة
#الحوار_المتمدن
#سليمان_يوسف_يوسف سوريا: "الإدارة الذاتية" الكردية، والبحث عن (الشرعية المفقودة)خلال سنوات قليلة تمكن(حزب الاتحاد الديمقراطي )، الذي تأسس عام 2003 ، من البروز وتصدر الساحة الكردية في سوريا . الحرب السورية بمفاعيلها وتداعياتها المختلفة وفرت الظروف المناسبة للحزب لتشكيل "ميليشيا كردية " تعاظمت قوتها، حتى أصبحت بمثابة "جيش"، مكنت الحزب من فرض سلطته على معظم منطقة الجزيرة السورية( شرق الفرات) وأجزاء من ريف حلب الشرقي والشمالي (منبج - تل رفعت - عفرين). بداية عام 2014 اعلن الحزب المناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية" إدارة ذاتية " تم التحضير لها من قبل ما سمي بـ " المجلس الشعبي لغرب كردستان "، أسسه الحزب عام 2012 في القامشلي. بفضل (المغريات المادية) التي يقدمها حزب الاتحاد الديمقراطي للمتطوعين في تشكيلاته العسكرية ، وفرض (التجنيد الإجباري)، نجح في ضم الآلاف من أبناء العشائر العربية ومجموعات صغيرة من التركمان و السريان الآشوريين والأرمن والشركس والشيشان، الى (الوحدات الكردية)، في إطار ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" التي أسسها في11 أكتوبر 2015" ، وهي تعد( الجناح العسكري) لـ"الإدارة الذاتية" الكردية. تسميتها بـ" الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" و تطعيمها ببعض الأحزاب والمجموعات الغير كردية، لا ينفي عنها (الهوية الكردية) . معطيات سياسية وغير سياسية تعزز القناعة بأنها "إدارة كردية" الهوى والهوية . وإن كانت أحزاب (المجلس الوطني الكردي) ترى في هذه الإدارة " تقويض ونسف لقضية الأكراد السوريين"، بتمددها وتوسيع حدودها في العمق العربي (شرق الفرات)،حيث أصبح الأكراد (أقلية صغيرة) وسط غالبية عربية رافضة للتطلعات القومية للأكراد.بحثاً عن (الشرعية المفقودة) ، تتحضر " الإدارة الذاتية " لوضع "عقد اجتماعي - دستور" جديد، وإجراء انتخابات عامة وإعادة هيكلة مؤسساتها بما يتوافق مع التطورات والمستجدات، التي شهدتها مناطق الإدارة وعموم سوريا في السنوات الأخيرة. يتأمل القائمون على "الإدارة الذاتية" أن توفر هذه الخطوات الإصلاحية البيئة (السياسية والمجتمعية والقانونية) للحصول على( الشرعية الوطنية المفقودة) لإدارتهم. هذا ما كشفت عنه السيدة إلهام مطلي (نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية للجزيرة وعضوة اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي) في تصريح لها يوم 28 نيسان الماضي لموقع الإدارة الذاتية الرَّسمي " في حال توصّلت الإدارة الذاتية لاتفاق مع حكومة دمشق من الممكن أن تُعدَّل المسودة بما يفيد الطرفين إذا اعتُرِف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا " . كلام السيدة إلهام يتناغم مع رغبة حزب "الاتحاد الديمقراطي" بالتفاهم مع النظام السوري على صيغة تتيح له الاحتفاظ بالمناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية والحفاظ على امتيازاته ومكاسبه (السياسية والعسكرية والاقتصادية )، التي حققها خلال سنوات الحرب. للعقد الاجتماعي أهمية كبيرة كـ(مرجعية قانونية وحقوقية) وفي تحديد شكل وهوية "الإدارة الذاتية" وتنظيم العلاقة بينها وبين سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها. لكن العبرة ليست بما يشرعه القانونيون وما يقرره السياسيون ، وإنما بما يٌمارس على الأرض وكيفية تعاطي (السلطات التنفيذية) مع مصالح الناس وقضاياهم الحياتية وما تقدمه لهم من خدمات ورعاية صحية واجتماعية وتوفير فرص للعمل والتعليم الجيد ، خاصة في هكذا ظروف وأوضاع (اقتصادية ومعيشية وأمنية) بالغة الصعوبة. فشل الحكومات والأنظمة السياسية، التي تعاقبت على حكم سوريا ، في إقامة (دولة القانون) وتحقيق (العدالة والمساواة) وعدم احتر ......
#سوريا:
#-الإدارة
#الذاتية-
#الكردية،
#والبحث
#الشرعية
#المفقودة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756528
#الحوار_المتمدن
#سليمان_يوسف_يوسف سوريا: "الإدارة الذاتية" الكردية، والبحث عن (الشرعية المفقودة)خلال سنوات قليلة تمكن(حزب الاتحاد الديمقراطي )، الذي تأسس عام 2003 ، من البروز وتصدر الساحة الكردية في سوريا . الحرب السورية بمفاعيلها وتداعياتها المختلفة وفرت الظروف المناسبة للحزب لتشكيل "ميليشيا كردية " تعاظمت قوتها، حتى أصبحت بمثابة "جيش"، مكنت الحزب من فرض سلطته على معظم منطقة الجزيرة السورية( شرق الفرات) وأجزاء من ريف حلب الشرقي والشمالي (منبج - تل رفعت - عفرين). بداية عام 2014 اعلن الحزب المناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية" إدارة ذاتية " تم التحضير لها من قبل ما سمي بـ " المجلس الشعبي لغرب كردستان "، أسسه الحزب عام 2012 في القامشلي. بفضل (المغريات المادية) التي يقدمها حزب الاتحاد الديمقراطي للمتطوعين في تشكيلاته العسكرية ، وفرض (التجنيد الإجباري)، نجح في ضم الآلاف من أبناء العشائر العربية ومجموعات صغيرة من التركمان و السريان الآشوريين والأرمن والشركس والشيشان، الى (الوحدات الكردية)، في إطار ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" التي أسسها في11 أكتوبر 2015" ، وهي تعد( الجناح العسكري) لـ"الإدارة الذاتية" الكردية. تسميتها بـ" الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" و تطعيمها ببعض الأحزاب والمجموعات الغير كردية، لا ينفي عنها (الهوية الكردية) . معطيات سياسية وغير سياسية تعزز القناعة بأنها "إدارة كردية" الهوى والهوية . وإن كانت أحزاب (المجلس الوطني الكردي) ترى في هذه الإدارة " تقويض ونسف لقضية الأكراد السوريين"، بتمددها وتوسيع حدودها في العمق العربي (شرق الفرات)،حيث أصبح الأكراد (أقلية صغيرة) وسط غالبية عربية رافضة للتطلعات القومية للأكراد.بحثاً عن (الشرعية المفقودة) ، تتحضر " الإدارة الذاتية " لوضع "عقد اجتماعي - دستور" جديد، وإجراء انتخابات عامة وإعادة هيكلة مؤسساتها بما يتوافق مع التطورات والمستجدات، التي شهدتها مناطق الإدارة وعموم سوريا في السنوات الأخيرة. يتأمل القائمون على "الإدارة الذاتية" أن توفر هذه الخطوات الإصلاحية البيئة (السياسية والمجتمعية والقانونية) للحصول على( الشرعية الوطنية المفقودة) لإدارتهم. هذا ما كشفت عنه السيدة إلهام مطلي (نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية للجزيرة وعضوة اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي) في تصريح لها يوم 28 نيسان الماضي لموقع الإدارة الذاتية الرَّسمي " في حال توصّلت الإدارة الذاتية لاتفاق مع حكومة دمشق من الممكن أن تُعدَّل المسودة بما يفيد الطرفين إذا اعتُرِف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا " . كلام السيدة إلهام يتناغم مع رغبة حزب "الاتحاد الديمقراطي" بالتفاهم مع النظام السوري على صيغة تتيح له الاحتفاظ بالمناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية والحفاظ على امتيازاته ومكاسبه (السياسية والعسكرية والاقتصادية )، التي حققها خلال سنوات الحرب. للعقد الاجتماعي أهمية كبيرة كـ(مرجعية قانونية وحقوقية) وفي تحديد شكل وهوية "الإدارة الذاتية" وتنظيم العلاقة بينها وبين سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها. لكن العبرة ليست بما يشرعه القانونيون وما يقرره السياسيون ، وإنما بما يٌمارس على الأرض وكيفية تعاطي (السلطات التنفيذية) مع مصالح الناس وقضاياهم الحياتية وما تقدمه لهم من خدمات ورعاية صحية واجتماعية وتوفير فرص للعمل والتعليم الجيد ، خاصة في هكذا ظروف وأوضاع (اقتصادية ومعيشية وأمنية) بالغة الصعوبة. فشل الحكومات والأنظمة السياسية، التي تعاقبت على حكم سوريا ، في إقامة (دولة القانون) وتحقيق (العدالة والمساواة) وعدم احتر ......
#سوريا:
#-الإدارة
#الذاتية-
#الكردية،
#والبحث
#الشرعية
#المفقودة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756528
الحوار المتمدن
سليمان يوسف يوسف - سوريا: -الإدارة الذاتية- الكردية، والبحث عن (الشرعية المفقودة)
محمد أوبالاك : واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب، موضوع قديم بصياغة جديدة كليات العلوم القانونية نموذج دراسة .
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب موضوع قديم بصياغة جديدة (كليات العلوم القانونية نموذج دراسة).تطفو فوق السطح سنويا وعند انتهاء الامتحانات الجامعية لانتقاء المقبولين لولوج سلك الدكتوراة بالمغرب، احتجاجات واستنكارات صامتة أو معلنة للمترشحين غير الموفقين، قد تصل أحيانا إلى حد رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة (غالبا ما تكون الدعاوى أمام المحاكم الإدارية)، وهي احتجاجات واستنكارات ودعاوى قضائية، تدور في فلك التساؤل عن طريقة/طرق تنظيم الامتحانات الكتابية والشفوية، وعن كفاءة اللجان التي تسير أطوار هذه الامتحانات، كما يتم التساؤل حول المعايير المبهمة التي يتم من خلالها ترسيخ عملية الانتقاء، وغالبا ما يصطدم الطالب/المتقاضي المرشح، باستنكاف الجامعة وتسترها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، للتملص من تبيان معايير قبول فئة على حساب فئة أخرى .غياب المكاشفة يؤدي إلى اتهام الجامعة المغربية بالتحامل أحيانا، وبإيقاع نفسها في مغبة الشبهات، أحيانا أخرى، وذلك بالموازاة مع القيمة العلمية للمرشحين المقبولين ولمشاريع الأطاريح التي يتقدمون بها، فالتستر وراء النزاهة والكفاءة العلمية للجنة المكلفة باختيار المقبولين لولوج سلك الدكتوراة، لا يبرر التشبث بسلطة تقديرية عرجاء، تتحدى بها مختبرات البحث العلمي في مجال الدكتوراة، المتقاضي والقاضي على السواء، فتنصب الجامعة نفسها - بذلك -، خصما وحكما في نفس الوقت.تنتج هذه الممارسات غير المسؤولة، أفواجا من حاملي الدكتوراة تنتهي علاقتهم بالمراجع العلمية وبالقلم وما يجمع بينهما من بحث علمي، بانتهاء سنوات البحث والتصويب والتحيين، وتوشيح مشوار البحث بالمناقشة وإعلان النتيجة المنتظرة: "ميزة مشرف مع التوصية بالنشر"، وهي مدة قد تتراوح في أقصى تقدير بين ثلاث سنوات وستة سنوات، وهو ما يجعلنا أمام معضلة أكثر فداحة من فداحة استئثار مختبرات ومراكز الدكتوراة بسر معايير الانتقاء، واختبائها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، إنها معضلة ضعف البحث العلمي وانتاج المقالات العلمية ذات قيمة علمية ومعرفية معينة .ينتهي البحث العلمي بترقية الموظف الحاصل على الدكتوراة، وبنجاح حاصل الدكتور - المحظوظ- في اعتلاء كرسي التدريس بالجامعة، فلا نرى - بعدها- أي مقالات محكما، أو مؤلفات تصلح لتكون مراجع جامعية، تكفي الحاصل على شهادة الدكتوراة، الدرجة العلمية المتحصل عليها، ثم تعليق شهادة الدكتوراة على حائط المنزل، وما يتخللها من شرب كؤوس الشاي المزينة بلحظات انتشاء وتفاخر أمام الخاص والعام، بالحصول على أعلى شهادة علمية وعروفة إلى حد الآن، فبدل انتاج المعارف، يتم انتاج أساليب المفاخرة الفارغة .قليلون هم الدكاترة، الذين ينتجون مقالات علمية ومراجع جامعية، وقليلة هي المقالات والمراجع الجامعية الأصيلة، التي لا تصطدم مع واقع حال الاقتباس والسرقات العلمية، ونسب مجهود الآخرين إلى الشخص، الباحث عن المقال المعد سلفا، والفكرة المستهلكة، بدل التنقيب عن الفكرة الجديدة المنتجة خارج الصندوق، والفكرة غير معادة التدوير .دعنا نقرب الصورة أكثر، ونجعل من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب نماذج دراسة حية، لواقع من التراجع العلمي والتردي المعرفي، فعلا، لقد انتهى عصر الأساتذة الجامعيين من النخب المغاربة والأجانب، الذين أسسوا منذ فجر الاستقلال للدراسات الجامعية في الشعب القانونية (القانون الخاص والقانون العام والعلوم السياسية والاجتماعية)، ناشرين مبادئ الاستقلالية عن التوجيهات العليا، رافضين لتدخل غير المختصي ......
#واقع
#التعليم
#الجامعي
#والبحث
#العلمي
#بالمغرب،
#موضوع
#قديم
#بصياغة
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758711
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب موضوع قديم بصياغة جديدة (كليات العلوم القانونية نموذج دراسة).تطفو فوق السطح سنويا وعند انتهاء الامتحانات الجامعية لانتقاء المقبولين لولوج سلك الدكتوراة بالمغرب، احتجاجات واستنكارات صامتة أو معلنة للمترشحين غير الموفقين، قد تصل أحيانا إلى حد رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة (غالبا ما تكون الدعاوى أمام المحاكم الإدارية)، وهي احتجاجات واستنكارات ودعاوى قضائية، تدور في فلك التساؤل عن طريقة/طرق تنظيم الامتحانات الكتابية والشفوية، وعن كفاءة اللجان التي تسير أطوار هذه الامتحانات، كما يتم التساؤل حول المعايير المبهمة التي يتم من خلالها ترسيخ عملية الانتقاء، وغالبا ما يصطدم الطالب/المتقاضي المرشح، باستنكاف الجامعة وتسترها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، للتملص من تبيان معايير قبول فئة على حساب فئة أخرى .غياب المكاشفة يؤدي إلى اتهام الجامعة المغربية بالتحامل أحيانا، وبإيقاع نفسها في مغبة الشبهات، أحيانا أخرى، وذلك بالموازاة مع القيمة العلمية للمرشحين المقبولين ولمشاريع الأطاريح التي يتقدمون بها، فالتستر وراء النزاهة والكفاءة العلمية للجنة المكلفة باختيار المقبولين لولوج سلك الدكتوراة، لا يبرر التشبث بسلطة تقديرية عرجاء، تتحدى بها مختبرات البحث العلمي في مجال الدكتوراة، المتقاضي والقاضي على السواء، فتنصب الجامعة نفسها - بذلك -، خصما وحكما في نفس الوقت.تنتج هذه الممارسات غير المسؤولة، أفواجا من حاملي الدكتوراة تنتهي علاقتهم بالمراجع العلمية وبالقلم وما يجمع بينهما من بحث علمي، بانتهاء سنوات البحث والتصويب والتحيين، وتوشيح مشوار البحث بالمناقشة وإعلان النتيجة المنتظرة: "ميزة مشرف مع التوصية بالنشر"، وهي مدة قد تتراوح في أقصى تقدير بين ثلاث سنوات وستة سنوات، وهو ما يجعلنا أمام معضلة أكثر فداحة من فداحة استئثار مختبرات ومراكز الدكتوراة بسر معايير الانتقاء، واختبائها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، إنها معضلة ضعف البحث العلمي وانتاج المقالات العلمية ذات قيمة علمية ومعرفية معينة .ينتهي البحث العلمي بترقية الموظف الحاصل على الدكتوراة، وبنجاح حاصل الدكتور - المحظوظ- في اعتلاء كرسي التدريس بالجامعة، فلا نرى - بعدها- أي مقالات محكما، أو مؤلفات تصلح لتكون مراجع جامعية، تكفي الحاصل على شهادة الدكتوراة، الدرجة العلمية المتحصل عليها، ثم تعليق شهادة الدكتوراة على حائط المنزل، وما يتخللها من شرب كؤوس الشاي المزينة بلحظات انتشاء وتفاخر أمام الخاص والعام، بالحصول على أعلى شهادة علمية وعروفة إلى حد الآن، فبدل انتاج المعارف، يتم انتاج أساليب المفاخرة الفارغة .قليلون هم الدكاترة، الذين ينتجون مقالات علمية ومراجع جامعية، وقليلة هي المقالات والمراجع الجامعية الأصيلة، التي لا تصطدم مع واقع حال الاقتباس والسرقات العلمية، ونسب مجهود الآخرين إلى الشخص، الباحث عن المقال المعد سلفا، والفكرة المستهلكة، بدل التنقيب عن الفكرة الجديدة المنتجة خارج الصندوق، والفكرة غير معادة التدوير .دعنا نقرب الصورة أكثر، ونجعل من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب نماذج دراسة حية، لواقع من التراجع العلمي والتردي المعرفي، فعلا، لقد انتهى عصر الأساتذة الجامعيين من النخب المغاربة والأجانب، الذين أسسوا منذ فجر الاستقلال للدراسات الجامعية في الشعب القانونية (القانون الخاص والقانون العام والعلوم السياسية والاجتماعية)، ناشرين مبادئ الاستقلالية عن التوجيهات العليا، رافضين لتدخل غير المختصي ......
#واقع
#التعليم
#الجامعي
#والبحث
#العلمي
#بالمغرب،
#موضوع
#قديم
#بصياغة
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758711
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب، موضوع قديم بصياغة جديدة (كليات العلوم القانونية نموذج دراسة).
رياض كامل : لينة الشيخ حشمة بين النقد والبحث
#الحوار_المتمدن
#رياض_كامل د. لينا الشيخ حشمة بين النقد والبحث*عرفت الدكتورة لينا الشيخ حشمة من خلال لقاءاتنا المتكررة في نادي حيفا الثقافي، وتعرفت عليها أكثر من خلال قراءة عدد من مقالاتها ودراساتها، فوجدتني أقف أمام باحثة جادة وناقدة رصينة تعمل وفق مناهجَ نظريةٍ حديثة. وعليه سيتوزع كلامي بين لينة الناقدة ولينة الباحثة. د. لينا الناقدةيبدو أن الحديث عن النقد والنقاد سيظل يشغل القراء على اختلاف مستوياتهم، ما دام هناك حرف وما دامت هناك كلمة، ما يشهد على أهمية دور النقد في دعم وتدعيم الحركة الأدبية، وعلى العبء الثقيل الذي يقع على عاتق الناقد.ارتبطت كلمة نقد في مفاهيم القراء بالبحث عن نواقص العمل أو نواقص الفرد، وهي غالبا ما توحي إلى مفهوم سلبيّ، ربما بتأثير الاستعمال اليومي للكلمة. فالنقد، وفق معاجم اللغة، هي العملة، سواء كانت من ذهب أو فضة. ونقدَ الدراهمَ تفحّصها ليعرف جيّدَها من رديئها. والنقدُ الأدبي يعني، في بعض ما يعنيه، دراسةَ خصائصِ المنتوج ومكوّناتِه. كما ترتبط كلمة النقد لدى بعض الدارسين بكلمة "التحليل"، أي تحليلِ المادة وإعادتِها إلى عناصرها، كما هو الأمر في علم الكيمياء. والتحليلُ الأدبي هو تفكيك النص وردُّه إلى عناصره ومركباته وتبيانُ أجزائه عند بعض الدارسين، ولكنّ النقدَ الأدبيَّ الحقيقي لا يمكن أن يكتفي بذلك ولا يتنازل عن تحديد صلابة النص ومدى تماسك أجزائه. فالحديثُ عن "بِنبة" النص لا يعني وصفَها خارجيا، بل يعني دراسةَ كيفيةِ بناء العمل الأدبي، وأهمية هذه البنية دون سواها، لأن النص الأدبي عبارة عن مجموعة مركبات متآلفة. تطور النقد في العقود الأخيرة، واستفاد كثيرا من التنظيرات الحديثة ومن العلوم والمعارف المتعددة، وباتت عملية نقد المنتوج الأدبي عملية شاقة ومضنية لا تعتمد على الذوق دون التسلح بمواد تنظيرية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وهي اليوم لا تكتفي بالبحث عن عيوب العمل بهدف التنبيه إليها وتحاشيها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى إظهار مدى صلابة بنائه، والعوامل التي ساهمت في ذلك، والبحث في التقنيات التي تجعل النص أكثر قوة وتماسكا وأكثر جمالا وأوسع دلالة. لا يمكن للناقد أن يتّبع نفس المقاييس والمعايير في تعامله مع النصوص الأدبية، فلكل كاتبٍ مبدعٍ أسلوبٌ يميزه عن غيره، له أدواته وثقافته التي تجعل نصه يحمل هوية ما، وعلى الناقد أن يسبُر غور كل عمل أدبي وأن يبحث في خصائصه، سواء كان قصة، رواية، شعرا، مسرحا ومقالة. وهذا ما تقوم به الناقدة لينة الشيخ حشمة. لذلك فقد تسلحت بمعرفة واسعة تؤهلها لأن تتعامل مع كل النصوص، على اختلاف انتماءاتها ومميّزاتها. إذن هناك شروط يجب أن يلتزم بها الناقد كي يتمكن من تنفيذ هذه المهمة بمهنية عالية أهمها: - الاطلاعُ على النظريات الأدبية على اختلافها.- التحلي بذوق فنيٍّ راق يساعد على التمييز بين النص الفني وغير الفني، ولن يتمتع الناقد بهذه الميزة إلا عبر الممارسة: قراءة وكتابة.- معرفةُ أصول اللغة العربية: نحوِها وصرفِها، والاطلاعُ على أسرارها وأصولها عبر العصور للتمييز بين اللغة الفنية الأدبية واللغة العادية، وإدراكُ الفروق بين لغة العصور العربية عبر التاريخ، من ناحية. ودراسةُ الأبحاث القديمة والحديثة كي يتمكن من فهم كنهِ المستويات اللغوية ودورِ المفردة والجملة والخطاب، من ناحية أخرى.- عدم التعامل مع النصوص وفق نفس المعايير، ونفسِ الآليات، إذ لكل كاتب هويتُه الأدبية التي تميز إبداعه عن إبداع الآخرين.- أن يقوم الناقد بسد الثغرات، غيرَ مكتف بما قاله النص، والبحث، أيضا، عما لم يقله النص. (كما يقول إيزر وإدوا ......
#لينة
#الشيخ
#حشمة
#النقد
#والبحث
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758855
#الحوار_المتمدن
#رياض_كامل د. لينا الشيخ حشمة بين النقد والبحث*عرفت الدكتورة لينا الشيخ حشمة من خلال لقاءاتنا المتكررة في نادي حيفا الثقافي، وتعرفت عليها أكثر من خلال قراءة عدد من مقالاتها ودراساتها، فوجدتني أقف أمام باحثة جادة وناقدة رصينة تعمل وفق مناهجَ نظريةٍ حديثة. وعليه سيتوزع كلامي بين لينة الناقدة ولينة الباحثة. د. لينا الناقدةيبدو أن الحديث عن النقد والنقاد سيظل يشغل القراء على اختلاف مستوياتهم، ما دام هناك حرف وما دامت هناك كلمة، ما يشهد على أهمية دور النقد في دعم وتدعيم الحركة الأدبية، وعلى العبء الثقيل الذي يقع على عاتق الناقد.ارتبطت كلمة نقد في مفاهيم القراء بالبحث عن نواقص العمل أو نواقص الفرد، وهي غالبا ما توحي إلى مفهوم سلبيّ، ربما بتأثير الاستعمال اليومي للكلمة. فالنقد، وفق معاجم اللغة، هي العملة، سواء كانت من ذهب أو فضة. ونقدَ الدراهمَ تفحّصها ليعرف جيّدَها من رديئها. والنقدُ الأدبي يعني، في بعض ما يعنيه، دراسةَ خصائصِ المنتوج ومكوّناتِه. كما ترتبط كلمة النقد لدى بعض الدارسين بكلمة "التحليل"، أي تحليلِ المادة وإعادتِها إلى عناصرها، كما هو الأمر في علم الكيمياء. والتحليلُ الأدبي هو تفكيك النص وردُّه إلى عناصره ومركباته وتبيانُ أجزائه عند بعض الدارسين، ولكنّ النقدَ الأدبيَّ الحقيقي لا يمكن أن يكتفي بذلك ولا يتنازل عن تحديد صلابة النص ومدى تماسك أجزائه. فالحديثُ عن "بِنبة" النص لا يعني وصفَها خارجيا، بل يعني دراسةَ كيفيةِ بناء العمل الأدبي، وأهمية هذه البنية دون سواها، لأن النص الأدبي عبارة عن مجموعة مركبات متآلفة. تطور النقد في العقود الأخيرة، واستفاد كثيرا من التنظيرات الحديثة ومن العلوم والمعارف المتعددة، وباتت عملية نقد المنتوج الأدبي عملية شاقة ومضنية لا تعتمد على الذوق دون التسلح بمواد تنظيرية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وهي اليوم لا تكتفي بالبحث عن عيوب العمل بهدف التنبيه إليها وتحاشيها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى إظهار مدى صلابة بنائه، والعوامل التي ساهمت في ذلك، والبحث في التقنيات التي تجعل النص أكثر قوة وتماسكا وأكثر جمالا وأوسع دلالة. لا يمكن للناقد أن يتّبع نفس المقاييس والمعايير في تعامله مع النصوص الأدبية، فلكل كاتبٍ مبدعٍ أسلوبٌ يميزه عن غيره، له أدواته وثقافته التي تجعل نصه يحمل هوية ما، وعلى الناقد أن يسبُر غور كل عمل أدبي وأن يبحث في خصائصه، سواء كان قصة، رواية، شعرا، مسرحا ومقالة. وهذا ما تقوم به الناقدة لينة الشيخ حشمة. لذلك فقد تسلحت بمعرفة واسعة تؤهلها لأن تتعامل مع كل النصوص، على اختلاف انتماءاتها ومميّزاتها. إذن هناك شروط يجب أن يلتزم بها الناقد كي يتمكن من تنفيذ هذه المهمة بمهنية عالية أهمها: - الاطلاعُ على النظريات الأدبية على اختلافها.- التحلي بذوق فنيٍّ راق يساعد على التمييز بين النص الفني وغير الفني، ولن يتمتع الناقد بهذه الميزة إلا عبر الممارسة: قراءة وكتابة.- معرفةُ أصول اللغة العربية: نحوِها وصرفِها، والاطلاعُ على أسرارها وأصولها عبر العصور للتمييز بين اللغة الفنية الأدبية واللغة العادية، وإدراكُ الفروق بين لغة العصور العربية عبر التاريخ، من ناحية. ودراسةُ الأبحاث القديمة والحديثة كي يتمكن من فهم كنهِ المستويات اللغوية ودورِ المفردة والجملة والخطاب، من ناحية أخرى.- عدم التعامل مع النصوص وفق نفس المعايير، ونفسِ الآليات، إذ لكل كاتب هويتُه الأدبية التي تميز إبداعه عن إبداع الآخرين.- أن يقوم الناقد بسد الثغرات، غيرَ مكتف بما قاله النص، والبحث، أيضا، عما لم يقله النص. (كما يقول إيزر وإدوا ......
#لينة
#الشيخ
#حشمة
#النقد
#والبحث
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758855
الحوار المتمدن
رياض كامل - لينة الشيخ حشمة بين النقد والبحث