سليمان يوسف يوسف : سوريا: -الإدارة الذاتية- الكردية، والبحث عن الشرعية المفقودة
#الحوار_المتمدن
#سليمان_يوسف_يوسف سوريا: "الإدارة الذاتية" الكردية، والبحث عن (الشرعية المفقودة)خلال سنوات قليلة تمكن(حزب الاتحاد الديمقراطي )، الذي تأسس عام 2003 ، من البروز وتصدر الساحة الكردية في سوريا . الحرب السورية بمفاعيلها وتداعياتها المختلفة وفرت الظروف المناسبة للحزب لتشكيل "ميليشيا كردية " تعاظمت قوتها، حتى أصبحت بمثابة "جيش"، مكنت الحزب من فرض سلطته على معظم منطقة الجزيرة السورية( شرق الفرات) وأجزاء من ريف حلب الشرقي والشمالي (منبج - تل رفعت - عفرين). بداية عام 2014 اعلن الحزب المناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية" إدارة ذاتية " تم التحضير لها من قبل ما سمي بـ " المجلس الشعبي لغرب كردستان "، أسسه الحزب عام 2012 في القامشلي. بفضل (المغريات المادية) التي يقدمها حزب الاتحاد الديمقراطي للمتطوعين في تشكيلاته العسكرية ، وفرض (التجنيد الإجباري)، نجح في ضم الآلاف من أبناء العشائر العربية ومجموعات صغيرة من التركمان و السريان الآشوريين والأرمن والشركس والشيشان، الى (الوحدات الكردية)، في إطار ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" التي أسسها في11 أكتوبر 2015" ، وهي تعد( الجناح العسكري) لـ"الإدارة الذاتية" الكردية. تسميتها بـ" الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" و تطعيمها ببعض الأحزاب والمجموعات الغير كردية، لا ينفي عنها (الهوية الكردية) . معطيات سياسية وغير سياسية تعزز القناعة بأنها "إدارة كردية" الهوى والهوية . وإن كانت أحزاب (المجلس الوطني الكردي) ترى في هذه الإدارة " تقويض ونسف لقضية الأكراد السوريين"، بتمددها وتوسيع حدودها في العمق العربي (شرق الفرات)،حيث أصبح الأكراد (أقلية صغيرة) وسط غالبية عربية رافضة للتطلعات القومية للأكراد.بحثاً عن (الشرعية المفقودة) ، تتحضر " الإدارة الذاتية " لوضع "عقد اجتماعي - دستور" جديد، وإجراء انتخابات عامة وإعادة هيكلة مؤسساتها بما يتوافق مع التطورات والمستجدات، التي شهدتها مناطق الإدارة وعموم سوريا في السنوات الأخيرة. يتأمل القائمون على "الإدارة الذاتية" أن توفر هذه الخطوات الإصلاحية البيئة (السياسية والمجتمعية والقانونية) للحصول على( الشرعية الوطنية المفقودة) لإدارتهم. هذا ما كشفت عنه السيدة إلهام مطلي (نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية للجزيرة وعضوة اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي) في تصريح لها يوم 28 نيسان الماضي لموقع الإدارة الذاتية الرَّسمي " في حال توصّلت الإدارة الذاتية لاتفاق مع حكومة دمشق من الممكن أن تُعدَّل المسودة بما يفيد الطرفين إذا اعتُرِف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا " . كلام السيدة إلهام يتناغم مع رغبة حزب "الاتحاد الديمقراطي" بالتفاهم مع النظام السوري على صيغة تتيح له الاحتفاظ بالمناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية والحفاظ على امتيازاته ومكاسبه (السياسية والعسكرية والاقتصادية )، التي حققها خلال سنوات الحرب. للعقد الاجتماعي أهمية كبيرة كـ(مرجعية قانونية وحقوقية) وفي تحديد شكل وهوية "الإدارة الذاتية" وتنظيم العلاقة بينها وبين سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها. لكن العبرة ليست بما يشرعه القانونيون وما يقرره السياسيون ، وإنما بما يٌمارس على الأرض وكيفية تعاطي (السلطات التنفيذية) مع مصالح الناس وقضاياهم الحياتية وما تقدمه لهم من خدمات ورعاية صحية واجتماعية وتوفير فرص للعمل والتعليم الجيد ، خاصة في هكذا ظروف وأوضاع (اقتصادية ومعيشية وأمنية) بالغة الصعوبة. فشل الحكومات والأنظمة السياسية، التي تعاقبت على حكم سوريا ، في إقامة (دولة القانون) وتحقيق (العدالة والمساواة) وعدم احتر ......
#سوريا:
#-الإدارة
#الذاتية-
#الكردية،
#والبحث
#الشرعية
#المفقودة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756528
#الحوار_المتمدن
#سليمان_يوسف_يوسف سوريا: "الإدارة الذاتية" الكردية، والبحث عن (الشرعية المفقودة)خلال سنوات قليلة تمكن(حزب الاتحاد الديمقراطي )، الذي تأسس عام 2003 ، من البروز وتصدر الساحة الكردية في سوريا . الحرب السورية بمفاعيلها وتداعياتها المختلفة وفرت الظروف المناسبة للحزب لتشكيل "ميليشيا كردية " تعاظمت قوتها، حتى أصبحت بمثابة "جيش"، مكنت الحزب من فرض سلطته على معظم منطقة الجزيرة السورية( شرق الفرات) وأجزاء من ريف حلب الشرقي والشمالي (منبج - تل رفعت - عفرين). بداية عام 2014 اعلن الحزب المناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية" إدارة ذاتية " تم التحضير لها من قبل ما سمي بـ " المجلس الشعبي لغرب كردستان "، أسسه الحزب عام 2012 في القامشلي. بفضل (المغريات المادية) التي يقدمها حزب الاتحاد الديمقراطي للمتطوعين في تشكيلاته العسكرية ، وفرض (التجنيد الإجباري)، نجح في ضم الآلاف من أبناء العشائر العربية ومجموعات صغيرة من التركمان و السريان الآشوريين والأرمن والشركس والشيشان، الى (الوحدات الكردية)، في إطار ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" التي أسسها في11 أكتوبر 2015" ، وهي تعد( الجناح العسكري) لـ"الإدارة الذاتية" الكردية. تسميتها بـ" الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" و تطعيمها ببعض الأحزاب والمجموعات الغير كردية، لا ينفي عنها (الهوية الكردية) . معطيات سياسية وغير سياسية تعزز القناعة بأنها "إدارة كردية" الهوى والهوية . وإن كانت أحزاب (المجلس الوطني الكردي) ترى في هذه الإدارة " تقويض ونسف لقضية الأكراد السوريين"، بتمددها وتوسيع حدودها في العمق العربي (شرق الفرات)،حيث أصبح الأكراد (أقلية صغيرة) وسط غالبية عربية رافضة للتطلعات القومية للأكراد.بحثاً عن (الشرعية المفقودة) ، تتحضر " الإدارة الذاتية " لوضع "عقد اجتماعي - دستور" جديد، وإجراء انتخابات عامة وإعادة هيكلة مؤسساتها بما يتوافق مع التطورات والمستجدات، التي شهدتها مناطق الإدارة وعموم سوريا في السنوات الأخيرة. يتأمل القائمون على "الإدارة الذاتية" أن توفر هذه الخطوات الإصلاحية البيئة (السياسية والمجتمعية والقانونية) للحصول على( الشرعية الوطنية المفقودة) لإدارتهم. هذا ما كشفت عنه السيدة إلهام مطلي (نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية للجزيرة وعضوة اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي) في تصريح لها يوم 28 نيسان الماضي لموقع الإدارة الذاتية الرَّسمي " في حال توصّلت الإدارة الذاتية لاتفاق مع حكومة دمشق من الممكن أن تُعدَّل المسودة بما يفيد الطرفين إذا اعتُرِف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا " . كلام السيدة إلهام يتناغم مع رغبة حزب "الاتحاد الديمقراطي" بالتفاهم مع النظام السوري على صيغة تتيح له الاحتفاظ بالمناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية والحفاظ على امتيازاته ومكاسبه (السياسية والعسكرية والاقتصادية )، التي حققها خلال سنوات الحرب. للعقد الاجتماعي أهمية كبيرة كـ(مرجعية قانونية وحقوقية) وفي تحديد شكل وهوية "الإدارة الذاتية" وتنظيم العلاقة بينها وبين سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها. لكن العبرة ليست بما يشرعه القانونيون وما يقرره السياسيون ، وإنما بما يٌمارس على الأرض وكيفية تعاطي (السلطات التنفيذية) مع مصالح الناس وقضاياهم الحياتية وما تقدمه لهم من خدمات ورعاية صحية واجتماعية وتوفير فرص للعمل والتعليم الجيد ، خاصة في هكذا ظروف وأوضاع (اقتصادية ومعيشية وأمنية) بالغة الصعوبة. فشل الحكومات والأنظمة السياسية، التي تعاقبت على حكم سوريا ، في إقامة (دولة القانون) وتحقيق (العدالة والمساواة) وعدم احتر ......
#سوريا:
#-الإدارة
#الذاتية-
#الكردية،
#والبحث
#الشرعية
#المفقودة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756528
الحوار المتمدن
سليمان يوسف يوسف - سوريا: -الإدارة الذاتية- الكردية، والبحث عن (الشرعية المفقودة)
مهدي البناي : الاقتصاد العراقي ، النظرية المفقودة ومتاهة الحلول
#الحوار_المتمدن
#مهدي_البناي تُثيرُ محاولة توصيف طبيعة الاقتصاد العراقي ، أو تحديد نمط النظرية الاقتصادية المتبعة منذ عام 1958 اشكاليةً كبيرة ، فقد تَقَّلبَ البلد وعلى مدى ستين عاماً بين الاشتراكية ، والاشتراكية القومية ، والاشتراكية البعثية ، بالتزامن مع حالات الحرب او الحصار أو التوتر ، أدت به الى أن يكون إما اقتصاد حرب أو اقتصاد أزمة ! ، وصولاً الى اقتصاد هجين يدمج بين امتلاك الدولة للثروة ووسائل الانتاج ، وبين سوق حرة مفترضة , ومشوهة أيضاً.ليس من الرفاهية توصيف وتحديد شكل النظام الاقتصادي ، لان ذلك يحدد طبيعة أهداف التنمية ، وشكلها، والجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التنموية ، وتنفيذ برامج التنمية. وليس من العسير ملاحظة إنَّ الاقتصاد العراقي خلال العقود الستة الماضية كان ضحية التقلبات الايديولوجية والسياسية والتغيرات الثورية العنيفة ، التي رافقتها تبدلات جذرية في مجالات التخطيط التنموي.ربما تكون ثنائية الاستقرار السياسي، والدولة القوية (بمفهوم وحدة وقوة القرار) اساساً لاستقرار النظرة والتخطيط التنموي ، ورافعة لسلامة التنفيذ, وبدون هذه الثنائية لايمكن بناء وتنفيذ الخطط التنموية مهما كانت نجاعتها.هذه الثنائية برزت في تجارب بلدان عديدة، وكانت القاسم المشترك في تحليل أسباب نجاحها، ولعل ماصاغه فوكوياما (الدولة-القانون- المحاسبة) بمعنى الادارة القوية الموحدة الكفوءة البعيدة عن الفساد، وسيادة القانون، والمحاسبة الديمقراطية يشكل القاعدة العريضة للتنمية، والذي اختزله هو نفسه في تقديمه (الدولة القوية) على بقية العوامل.يبدو ان التقلب السياسي والايديولوجي العنيف الذي امتاز به العراق أثَّرَ بدوره على الوضع الاقتصادي، وصَّعب على المخطط والمنفذ الاقتصادي مهمته التي تحتاج المرور بدورة اقتصادية طبيعية حتى تؤتي ثمارها، فمنذ 1958 فلم نكمل خطة خمسية واحدة الا وحدث تَغيّر سياسي أو اجتماعي أو عسكري يربك خطة التنمية أو يحرف مسارها كلياً ! فكل الخطط الاقتصادية واجهت التبديل أو التغيير خلال فترة التنفيذ ، حتى آل الامر بنا الى اقتصاد يُدمِن الريع ، وينتهج التوزيع كوجهٍ وحيد للممارسة الاقتصادية ، واهمال الانتاج والمجتمع المنتج كوجهٍ اصيل للاقتصاد المستدام.فالمعاناة التي عاشها الشعب نتيجة القرارات والتوجهات السياسية المغامرة ، واجه الاقتصاد خلالها تبعات الصدمات السياسية ، والحصار، والعقوبات الاممية ، بشكل أَخَّل بالهياكل الانتاجية والاجتماعية ، بمعنى اضراره ليس فقط بالرأسمال المادي وانما تعداه للرأسمال البشري (الكفاءات والخبرات والمهارات) ورأس المال الاجتماعي (الثقة بالافراد والمؤسسات، الشفافية ،التعاون، الترابط ، الامانة والحرص على الاموال العامة ..الخ). وبالتالي غدت مفارقة (البلد الغني والمجتمع الفقير) هي السمة البارزة لواقعنا الاقتصادي، والا فالحقيقة انه لا يمكن تشخيص ملامح اي نموذج اقتصادي معروف ينطبق على حالة الاقتصاد العراقي ! ، حتى (اقتصاد الريع) يعجزعن رسم الملمح الاقتصادي، وقد يكون مصطلح (اقتصاد السلعة الواحدة) أقرب للتوصيف ، فما يُوصف بالاقتصاد الحر ، يطبق بشكل مشوه في السوق ، بينما لازالت الدولة بصفتها (الريعية) وبوصفها المستثمر الاكبر تمتلك ، وتدير المورد الاهم الذي يشكل حوالي 40% من الناتج القومي ، و90% من الموازنة الحكومية !كما انها تحتفظ بملكية ما يزيد على 80% من الاراضي، وإنَّ جزءاً كبيراً من ملكية المواطنين المتبقية هي اراضٍ سكنيةٍ (غير انتاجية) ! كما ترعى حوالي 4 ملايين موظف (غير منتج) يشكلون شبكتها المترهلة لتوزيع الثروة !! دولة الموظفين لا ......
#الاقتصاد
#العراقي
#النظرية
#المفقودة
#ومتاهة
#الحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756574
#الحوار_المتمدن
#مهدي_البناي تُثيرُ محاولة توصيف طبيعة الاقتصاد العراقي ، أو تحديد نمط النظرية الاقتصادية المتبعة منذ عام 1958 اشكاليةً كبيرة ، فقد تَقَّلبَ البلد وعلى مدى ستين عاماً بين الاشتراكية ، والاشتراكية القومية ، والاشتراكية البعثية ، بالتزامن مع حالات الحرب او الحصار أو التوتر ، أدت به الى أن يكون إما اقتصاد حرب أو اقتصاد أزمة ! ، وصولاً الى اقتصاد هجين يدمج بين امتلاك الدولة للثروة ووسائل الانتاج ، وبين سوق حرة مفترضة , ومشوهة أيضاً.ليس من الرفاهية توصيف وتحديد شكل النظام الاقتصادي ، لان ذلك يحدد طبيعة أهداف التنمية ، وشكلها، والجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التنموية ، وتنفيذ برامج التنمية. وليس من العسير ملاحظة إنَّ الاقتصاد العراقي خلال العقود الستة الماضية كان ضحية التقلبات الايديولوجية والسياسية والتغيرات الثورية العنيفة ، التي رافقتها تبدلات جذرية في مجالات التخطيط التنموي.ربما تكون ثنائية الاستقرار السياسي، والدولة القوية (بمفهوم وحدة وقوة القرار) اساساً لاستقرار النظرة والتخطيط التنموي ، ورافعة لسلامة التنفيذ, وبدون هذه الثنائية لايمكن بناء وتنفيذ الخطط التنموية مهما كانت نجاعتها.هذه الثنائية برزت في تجارب بلدان عديدة، وكانت القاسم المشترك في تحليل أسباب نجاحها، ولعل ماصاغه فوكوياما (الدولة-القانون- المحاسبة) بمعنى الادارة القوية الموحدة الكفوءة البعيدة عن الفساد، وسيادة القانون، والمحاسبة الديمقراطية يشكل القاعدة العريضة للتنمية، والذي اختزله هو نفسه في تقديمه (الدولة القوية) على بقية العوامل.يبدو ان التقلب السياسي والايديولوجي العنيف الذي امتاز به العراق أثَّرَ بدوره على الوضع الاقتصادي، وصَّعب على المخطط والمنفذ الاقتصادي مهمته التي تحتاج المرور بدورة اقتصادية طبيعية حتى تؤتي ثمارها، فمنذ 1958 فلم نكمل خطة خمسية واحدة الا وحدث تَغيّر سياسي أو اجتماعي أو عسكري يربك خطة التنمية أو يحرف مسارها كلياً ! فكل الخطط الاقتصادية واجهت التبديل أو التغيير خلال فترة التنفيذ ، حتى آل الامر بنا الى اقتصاد يُدمِن الريع ، وينتهج التوزيع كوجهٍ وحيد للممارسة الاقتصادية ، واهمال الانتاج والمجتمع المنتج كوجهٍ اصيل للاقتصاد المستدام.فالمعاناة التي عاشها الشعب نتيجة القرارات والتوجهات السياسية المغامرة ، واجه الاقتصاد خلالها تبعات الصدمات السياسية ، والحصار، والعقوبات الاممية ، بشكل أَخَّل بالهياكل الانتاجية والاجتماعية ، بمعنى اضراره ليس فقط بالرأسمال المادي وانما تعداه للرأسمال البشري (الكفاءات والخبرات والمهارات) ورأس المال الاجتماعي (الثقة بالافراد والمؤسسات، الشفافية ،التعاون، الترابط ، الامانة والحرص على الاموال العامة ..الخ). وبالتالي غدت مفارقة (البلد الغني والمجتمع الفقير) هي السمة البارزة لواقعنا الاقتصادي، والا فالحقيقة انه لا يمكن تشخيص ملامح اي نموذج اقتصادي معروف ينطبق على حالة الاقتصاد العراقي ! ، حتى (اقتصاد الريع) يعجزعن رسم الملمح الاقتصادي، وقد يكون مصطلح (اقتصاد السلعة الواحدة) أقرب للتوصيف ، فما يُوصف بالاقتصاد الحر ، يطبق بشكل مشوه في السوق ، بينما لازالت الدولة بصفتها (الريعية) وبوصفها المستثمر الاكبر تمتلك ، وتدير المورد الاهم الذي يشكل حوالي 40% من الناتج القومي ، و90% من الموازنة الحكومية !كما انها تحتفظ بملكية ما يزيد على 80% من الاراضي، وإنَّ جزءاً كبيراً من ملكية المواطنين المتبقية هي اراضٍ سكنيةٍ (غير انتاجية) ! كما ترعى حوالي 4 ملايين موظف (غير منتج) يشكلون شبكتها المترهلة لتوزيع الثروة !! دولة الموظفين لا ......
#الاقتصاد
#العراقي
#النظرية
#المفقودة
#ومتاهة
#الحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756574
الحوار المتمدن
مهدي البناي - الاقتصاد العراقي ، النظرية المفقودة ومتاهة الحلول