عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537

سري القدوة : استئناف الدعم الأوروبي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في خطوة مهمة اعاد الاتحاد الاوروبي الدعم المالي الذي توقف بفعل التحريض الاسرائيلي وبعد ان شكل الاتحاد الاوروبي العديد من اللجان لدراسة الموقف تراجع اخيرا ليعلن عن استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في خطوة مهمة لتجسيد الاعتراف الشامل بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينية التاريخية وقد اقر البرلمان الاوروبي عودة الدعم المالي الغير المشروط لدولة فلسطين بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول الأوروبية وإسقاط الاشتراطات التي رفعتها بعض الأطراف بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية . ولعل كان للدور الكبير الذي يمارسه الاتحاد الاوروبي بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ومواصلة بناء دولته لما يشكله من اهمية على صعيد بناء المؤسسات الفلسطينية وانعكاس ذلك على طبيعة الحياة اليومية والمساهمة بالتخفيف من المعاناة المستمرة نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية وهذا الامر يدفع دول الاتحاد الاوروبي لاستمرار تقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني وتكريس هذا الدعم من اجل المساهمة في بناء الدولة الفلسطينية .وشكل دعم الاتحاد الاوروبي احد اهم المكونات الاساسية للدولة الفلسطينية حيث شهدت لها اغلب المؤسسات الاوروبية وقدرة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولته بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وتعزيز الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على تعزيز قيم الشراكة والتعاون المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال على اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها .مخططات الاحتلال تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وتمارس العنصرية ومستمرة في نهجها الاستعماري الاستيطاني التوسعي مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الاوروبي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي لعملية السلام ليشكل قاعدة اساسية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.ولا يمكن للاتحاد الاوروبي الصمت والسكوت امام الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتنكيل العنصري في القدس المحتلة ولا بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على اعادة بناء ما دمره الاحتلال وأهمية التدخل لوقف سياسات العدوان العنصري ووضع حد لأسلوب الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وازدياد إرهاب المستوطنين ووضع حد للاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية اعادة الاعمار ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية بهدف دمج المؤسسات الفلسطينية والعمل على ضرورة التدخل لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس .في ظل تواصل الاستيطان وسياسة التهويد المستمرة للمسجد الاقصى بات من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا حاسما داعما لحل الدولتين ومن اجل دعم مسيرة السلام المنهارة والتوصل الى موقف يؤدي الي منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية ومساندة مسيرة السلام على المستوي العربي بشكل عملي والتي توقفت منذ ما يقارب الخمسة عشره عاما وبات الباب مفتوحا امام السياسة الاوروبية وحان الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار وحماية حل الدولتين في ظل تواصل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني ......
#استئناف
#الدعم
#الأوروبي
#والاعتراف
#بالحقوق
#الفلسطينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759366

أحمد مجباس : الدعم الاسرائيلي ليهود الفالاشا
#الحوار_المتمدن
#أحمد_مجباس أولا: أصل يهود الفالاشاوهي تسمية تطلق على اليهود الاثيوبيين الذين يشكلون طائفة دينية تقيم في شمال غرب اثيوبيا في منطقة بحيرة تانا ويسود الاعتقاد بينهم انهم من سلالة منجيليك او منيليك الاول ابن الملك سليمان وملكة سبأ وكان عددهم في عام 1974، وفقا لبعض التقديرات حوالي &#1778-;-&#1776-;- الف يهودي ويقول كتاب "مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية" لـ محمد حمزة نقلا "عن (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية) إن "يهود الفلاشا أو بيتا إسرائيل هو اسم يطلق على اليهود من أصل حبشي وتعتبر الكلمة نوعا من الاحتقار اسم فلاشا أو الفالاشا يعنى باللغة الأمهرية: "المنفيون أو الغرباء" ويستخدمه الإثيوبيون من غير اليهود بموجب تسمية إسرائيل بقانون العودة 1950 وأكثر من 90 ألف أي ما يقارب 85% من يهود الفلاشا هاجروا إلى فلسطين المحتلة وتسوق إسرائيل الآن عمليات نقل البقية الباقية من يهود الفلاشا الأثيوبيين إليها على أنها بمثابة عملية لم شمل بين المهاجرين الأوائل والمهاجرين الجُدد من الفلاشا وهو ما عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا في تغريدة على موقع التواصل تويتر "آن الأوان ليتمكن الآباء من المهاجرين من أبناء يهود الفلاشا من لم شملهم مع أطفالهم وسيتمكن إخوانهم وأخواتهم الذين لم يلتقوا منذ سنوات من الاجتماع معا مرة أخرى وهذه المرة في إسرائيل"، على الرغم من انقسام المؤرخين حول ما إذا كان الفلاشا إثيوبيين في الأصل أو هاجروا إلى إثيوبيا ويعتقد البعض أنهم إثيوبيون ينتمون إلى مجموعة آجر الحضارة الإثيوبية بينما يعتقد آخرون أنهم كانوا مهاجرين يهود في وقت ما إلى البلاد خلال هذه الفترة التاريخية القديمة واندمجت مع الإثيوبيين وتتفق هذه الدراسات على أنه لا يوجد ما يشير إلى أنهم يختلفون عن الإثيوبيين الآخرين من حيث الخصائص الجسدية وليس فقط أن اليهود الإثيوبيين يختلفون عن الطوائف اليهودية الأخرى في العالم من خلال طقوسهم الدينية وتأثيرهم في البيئة الإثيوبية ودرجة التأثير من خلال أن اليهود الاثيوبيين يختلفون عن الطوائف اليهودية الأخرى في العالم في طقوسهم الدينية، وفي مدى تأثرهم وتأثيرهم في بيئتهم الاثيوبية ،بفعل الاختلاط من حيث التزاوج وتصاهر بين الفلاشا، وغيرهم خصوصا أما فيما يتعلق باليهود الإثيوبيين فإنهم يتكلمون اكثر من لغة اثيوبية في الوقت الذي يبدو فيه انهم لم يطلعوا على اللغة العبرية، فبعضهم يتكلم "الاغاو" وهي قليلة الانتشار ويتكلم بعضهم الآخر "الامهرية "أو "التجرينية" وهما لغتان ساميتان سائدتان ب&#1740-;-ن المسيحيين الاثيوبيين الذين يقطنون المناطق الشمالية، أما اللغة المستخدمة في الطقوس والكتب المقدسة فهي "الفيز" "أو الأثيوبية" وهي لغة دينية يستخدمها المسيحيون الأثيوبيون كما أن تقاليد اليهود الاثيوبيين وعاداتهم عبارة عن مزيج من المعتقدات والطقوس الوثنية والمسيحيةثانيا: ما وراء دعم إسرائيل ليهود الفالاشاةوفي الثمانينيات من القرن الماضي جلب الكيان الصهيوني في عملية سرية آلاف اليهود الإثيوبيين إلى الكيان من يُسمح لهم فقط بالهجرة إلى إسرائيل على أساس كل حالة على حدة ويبقى الآلاف منهم في مخيم اللاجئين في جوندار وشرعت الصهيونية في عمليات إنقاذ محفوفة بالمخاطر ومكلفة في الثمانينيات والتسعينيات لجلب هؤلاء عشرات من اليهود من مناطق نائية من إثيوبيا الذين عانوا من الاضطهاد الديني والمجاعة والحروب الأهلية وعند وصول رئيس الوزراء مناحيم بيغن إلى السلطة في عام 1977 فتح البلاد لليهود الإثيوبيين، كان ذلك ردًا على التهديد الذي يهدد المجتمع الاثيوبي اليهودي من المجاعة والاضطرابات السياسية وعدا ......
#الدعم
#الاسرائيلي
#ليهود
#الفالاشا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762809

احمد طلال عبد الحميد : قانون الدعم الطارىء من منظور تشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدر مجلس النواب العراقي قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4681) في 4/تموز/2022 ، حيث نصت المادة (18/ثالثاً) منه على نفاذه من تاريخ التصويت عليه واقراره من مجلس النواب بتاريخ 8/6/2022 ، وسنحاول في هذه المقالة تناول هذا القانون من جانب الصياغه الفنية للقانون دون التطرق للجوانب السياسية والاقتصادية لاننا غير مختصين بهذه الجوانب ، وفي البداية لابد ان نبين للقارىء مفهوم الصياغة التشريعية ، حيث عرفها البعض بانها مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الافكار القانونية والاحكام التشريعية بطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك بأستيعاب وقائع الحياة في قوالب لفضية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية ، ومصدر المادة الاولية للقانون تنشأ نتيجة صراع وتفاعل بين القوى الخلاقة للقانون وهي ما اصطلح على تسميتها باصطلاح (السياسة القانونية) وهي التي تضع المادة الاولية للقانون ولكنها لا تضع القانون ذاته، فالذي يضع القانون هي وسائل الصياغة القانونية ، وفن الصياغة التشريعية تطور ليعطي مدلولاً واسعاً وشمولياً، فالصياغة كفن تعني المهارة والمقدرة المستمدة من الاناة والصبر في التمرس والمزاولة لتحقيق جودة التشريع، في حين ينصرف مفهوم الصياغة (Drafting) ليس فقط إلى الاسلوب الكتابي أو المسلك اللغوي للنص وانما أيضاً إلى ترتيب هيكليته وبناءه ، وقد عرفت الصياغة التشريعية بأنها مجموعة الادوات التي تخرج القاعدة القانونية إلى الوجود العملي اخراجاً يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها ، والصياغة التشريعية بغض النظر عن نوعها سواء أكانت صياغة جامدة أم مرنة مادية أم معنوية يجب أن تتسم ببعض السمات لتحقيق هدف المشرع وهو انتاج تشريع جيد، فالصناعة التشريعية تفترض توليد تشريعات صديقة للقضاة والمخاطبين بأحكامها ولذلك فأنه ينبغي على المؤسسة التشريعية وضع معايير جودة موحدة لكتابة وسن التشريعات، ويمكن أن نتناول قانون الدعم الطارىء وفقاً لمعايير الصياغة التشريعية المتعارف عليها بما يأتي :1- معايير تتعلق بفن الصياغة التشريعية : كدقة الصياغة، المنطقية، الوضوح، الشمولية، تناسب الصياغة مع الواقع، الاحاطة بفروض الواقعة، العمومية، التجريد، سهولة اسلوب الصياغة، سهولة استخدام وتطبيق القانون ، حيث يلاحظ على صياغة قانون الدعم الطارىء غياب هوية القانون فهو قانون يتضمن احكام مالية ، وصلاحيات صرف استثنائية ، واحكام تتعلق بوزارة النفط والتجارة والعمل والاعماروالاسكان والزراعة ووزارة التخطيط تخص المشاريع ورغم ان عنوانه يشير الى التنمية الا انه تضمن الصرف على المشاريع التشغيلية وليس الاستثمارية فحسب ويمكن ملاحظة ذلك جلياً في المواد (9 و10 و11 و12 ) ، كما تضمن في المادة (13) منه تاجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة عن قروض بذمة الفلاحين والمزارعين وقروض الحماية الاجتماعية دون الاشارة الى الطبقات الهشة الاخرى في المجتمع كالاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وحتى الموظفين ، وهنا يكمن ان نؤشر عدم واقعية وعدالة هذه الاحكام ، كما تضمن القانون في المادة (15) منه حكم ذي صبغه ادارية كالتعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم) ، ويفترض به كقانون مالي ان يكتفي بالاشارة الى توفير التخصيص المالي لاغراض التعاقد وليس النص على التعاقد ، كما ان القانون لم يحدد سند التعاقد وهذا من شأنه ان يثير الاجتهادات والاضرار بالفئة المستهدفه من القانون ......
#قانون
#الدعم
#الطارىء
#منظور
#تشريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763024