نهاد ابو غوش : الموقف الأردني الشجاع
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش المملكة الأردنية الهاشمية ليست أكبر دولة عربية، ولا هي أغنى الدول ولا أقواها عسكريا أو اقتصاديا، ولكنها أقرب الدول العربية إلى نبض الشعب الفلسطيني وقضيته التي كانت وستبقى القضية المركزية للأمة العربية، ولذلك لم يكن غريبا أن يتخذ الأردن سلسلة المواقف الشجاعة، والأكثر تأثيرا في معادلات الإقليم، بدعم الحق الفلسطيني ورفض شروط الاستسلام التي تريد إسرائيل فرضها وتكريسها. هذا الموقف المبدئي لم يأت عبر تصريح عابر لمسؤول هنا أو هناك، ولا كان منقطعا عن المواقف التاريخية لهذا البلد الشقيق، ملكا وحكومة وشعبا، بل هو سياق متكامل من المواقف المعلنة التي يرافقها فعل سياسي ودبلوماسي مثابر ودؤوب، علاوة على مواقف الدعم المادي والمعنوي التي يقدمها الأردن للسلطة ولعموم أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في جميع المجالات، وبالتالي ليس من المستغرب أن تشعر الدوائر الإسرائيلية الحاكمة بالحنق الشديد، وأن تهاجم الموقف الأردني تصريحا وتلميحا إلى حدّ اتهامه بإذكاء المشاعر والتحريض على العنف والمواجهات في المسجد الأقصى المبارك.ويمثل الموقف الأردني الداعم لفلسطين حالة إجماع تشمل المستويات الرسمية والشعبيىة بدءا من القصر والحكومة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، مرورا بالبرلمان والأحزاب والقوى السياسية والنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنابر المختلفة وصولا لأصغر طفل على امتداد الأراضي الأردنية من الرمثا للعقبة، وهذا الموقف معروف لكل فلسطيني حيث ما زالت قبور شهداء الجيش العربي، وحكايات الآباء والأجداد، وسجلات التاريخ، شاهدة على تضحيات الأردنيين في معارك القدس وباب الواد وجنين وعموم الأراضي الفلسطينية.يوصف الموقف وصاحبه بالشجاعة ليس بسبب التزامه العدل والحق فقط، بل لارتباطه بالاستعداد لتحمل صاحب الموقف كلفة موقفه، والذي يأتي أحيانا معاندا لاتجاهات التيار الجارف. ومواقف الأردن التقليدية برفض السياسات والإجراءات التوسعية والاستيطانية الإسرائيلية ليست جديدة، بل هي تمثل خطا ثابتا معروفا في السياسة الأردنية والعربية، وتتركز هذه المواقف وتبرز حدّتها وطابعها الصدامي في مواجهة محاولات دولة الاحتلال تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها التاريخي العربي الإسلامي المسيحي، وكسر ما يعرف بترتيبات الوضع القائم (الستاتوسكو) بسحب صلاحيات إدارة الحرم القدسي الشريف من إدارة الأوقاف وتسليمها للشرطة الإسرائيلية، ولا شك أن الأردن يحظى في هذا المجال بنقطة قوة قانونية وسياسية فضلا عن الأخلاقية والمبدئية، وهي احتفاظه بالوصاية على الأماكن المقدسة، وكان محل إجماع وتقدير عربي وإسلامي، وبخاصة من قبل الفلسطينيين، لا سيما وأن الأردن لم ينقطع يوما عن إدارة الأوقاف ودعمها ورعايتها حتى في أحلك الظروف.وجاءت أبرز هذه المواقف الشجاعة في الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لرام الله في 28/3/2022، واجتماعه مع الرئيس محمود عباس، فالزيارة حملت جملة من المعاني والرسائل المركبة تشمل رفض الانسياق مع ما أرادته إسرائيل من قمة النقب، باستحداث محاور إقليمية جديدة، على حساب القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التأكيد أن الأردنيين والفلسطينيين هم في خندق واحد والأقرب إلى بعضهم البعض، وأن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالأمن والاستقرار من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.إسرائيل حاولت إشاعة مناخ مفاده أن العرب نسوا القضية الفلسطينية وتجاهلوها، وأنهم باتوا يفكرون في مصالحهم الأمنية والاقتصادية، وأن القضية الفلسطينية باتت مجرد شأن داخلي إسرائيلي تعالجه حكومة الاحتلال بأدواته ......
#الموقف
#الأردني
#الشجاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754097
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش المملكة الأردنية الهاشمية ليست أكبر دولة عربية، ولا هي أغنى الدول ولا أقواها عسكريا أو اقتصاديا، ولكنها أقرب الدول العربية إلى نبض الشعب الفلسطيني وقضيته التي كانت وستبقى القضية المركزية للأمة العربية، ولذلك لم يكن غريبا أن يتخذ الأردن سلسلة المواقف الشجاعة، والأكثر تأثيرا في معادلات الإقليم، بدعم الحق الفلسطيني ورفض شروط الاستسلام التي تريد إسرائيل فرضها وتكريسها. هذا الموقف المبدئي لم يأت عبر تصريح عابر لمسؤول هنا أو هناك، ولا كان منقطعا عن المواقف التاريخية لهذا البلد الشقيق، ملكا وحكومة وشعبا، بل هو سياق متكامل من المواقف المعلنة التي يرافقها فعل سياسي ودبلوماسي مثابر ودؤوب، علاوة على مواقف الدعم المادي والمعنوي التي يقدمها الأردن للسلطة ولعموم أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في جميع المجالات، وبالتالي ليس من المستغرب أن تشعر الدوائر الإسرائيلية الحاكمة بالحنق الشديد، وأن تهاجم الموقف الأردني تصريحا وتلميحا إلى حدّ اتهامه بإذكاء المشاعر والتحريض على العنف والمواجهات في المسجد الأقصى المبارك.ويمثل الموقف الأردني الداعم لفلسطين حالة إجماع تشمل المستويات الرسمية والشعبيىة بدءا من القصر والحكومة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، مرورا بالبرلمان والأحزاب والقوى السياسية والنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنابر المختلفة وصولا لأصغر طفل على امتداد الأراضي الأردنية من الرمثا للعقبة، وهذا الموقف معروف لكل فلسطيني حيث ما زالت قبور شهداء الجيش العربي، وحكايات الآباء والأجداد، وسجلات التاريخ، شاهدة على تضحيات الأردنيين في معارك القدس وباب الواد وجنين وعموم الأراضي الفلسطينية.يوصف الموقف وصاحبه بالشجاعة ليس بسبب التزامه العدل والحق فقط، بل لارتباطه بالاستعداد لتحمل صاحب الموقف كلفة موقفه، والذي يأتي أحيانا معاندا لاتجاهات التيار الجارف. ومواقف الأردن التقليدية برفض السياسات والإجراءات التوسعية والاستيطانية الإسرائيلية ليست جديدة، بل هي تمثل خطا ثابتا معروفا في السياسة الأردنية والعربية، وتتركز هذه المواقف وتبرز حدّتها وطابعها الصدامي في مواجهة محاولات دولة الاحتلال تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها التاريخي العربي الإسلامي المسيحي، وكسر ما يعرف بترتيبات الوضع القائم (الستاتوسكو) بسحب صلاحيات إدارة الحرم القدسي الشريف من إدارة الأوقاف وتسليمها للشرطة الإسرائيلية، ولا شك أن الأردن يحظى في هذا المجال بنقطة قوة قانونية وسياسية فضلا عن الأخلاقية والمبدئية، وهي احتفاظه بالوصاية على الأماكن المقدسة، وكان محل إجماع وتقدير عربي وإسلامي، وبخاصة من قبل الفلسطينيين، لا سيما وأن الأردن لم ينقطع يوما عن إدارة الأوقاف ودعمها ورعايتها حتى في أحلك الظروف.وجاءت أبرز هذه المواقف الشجاعة في الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لرام الله في 28/3/2022، واجتماعه مع الرئيس محمود عباس، فالزيارة حملت جملة من المعاني والرسائل المركبة تشمل رفض الانسياق مع ما أرادته إسرائيل من قمة النقب، باستحداث محاور إقليمية جديدة، على حساب القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التأكيد أن الأردنيين والفلسطينيين هم في خندق واحد والأقرب إلى بعضهم البعض، وأن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالأمن والاستقرار من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.إسرائيل حاولت إشاعة مناخ مفاده أن العرب نسوا القضية الفلسطينية وتجاهلوها، وأنهم باتوا يفكرون في مصالحهم الأمنية والاقتصادية، وأن القضية الفلسطينية باتت مجرد شأن داخلي إسرائيلي تعالجه حكومة الاحتلال بأدواته ......
#الموقف
#الأردني
#الشجاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754097
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - الموقف الأردني الشجاع
ياسر قطيشات : نحو بناء اقتصاد متنوّع .. أزمة الاقتصاد الأردني اليوم
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات يُصنّف الاقتصاد الأردني ضمن قائمة الاقتصاديات الصغيرة في الوطن العربي والشرق الأوسط، في ظل عدم توافر موارد وثروات حيوية ترفد قطاعات الاقتصاد، كالنفط والغاز والمياه ومصادر الطاقة ، لذلك تعتمد موازنة الحكومات في الغالب الأعم على المساعدات الخارجية والمنح وموارد الجباية المحلية من الضريبة والرسوم والجمارك ...الخ . ويواجه الاقتصاد الأردني منذ سنوات عديدة تحديات جمّة، بعضها مرتبط بالسياسات وصناعة القرار مثل الدين العام الذي تجاوز الـ(42) مليار دينار أردني وعجز الميزان الجاري والديون الحكومية المحلية ..الخ وتحديات اقتصادية ناجمة عن الشق الأول تتعلق بالفقر والبطالة والفساد والمحسوبية ..الخ. حاول الأردن منذ أكثر من عقدين تطبيق وتنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية الاقتصادية، وأغلبها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مثل تشجيع الاستثمار بحوافز استثنائية، وخصخصة القطاع الحكومي، الذي تم بيع أغلب مؤسساته الإنتاجية للشركات الأجنبية بهدف تنويع مصادر الدخل وانعاش معدلات النمو لتخفيف البطالة والفقر، مثل الاتصالات والكهرباء والمياه ..الخ، وكذلك برامج مختلفة ساهمت نسبيا في تحسين مستويات الدخل المحلي، وانعكست نتائج هذه البرامج على ارتفاع ظاهري للنمو الاقتصادي السنوي وصلت إلى (8%) خلال الفترة 2004-2008م. في عام 2010م ولمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمية، اتخذت الحكومة عدة قرارات ترمي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مثل الإعفاءات الضريبية وإنشاء مناطق حرة. لكن بعد ذلك تأثّر الاقتصاد الأردني بالتباطؤ الاقتصادي الإقليمي والعالمي وبالتحولات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات العشرة الأخيرة، فانخفض متوسط النمو إلى ما نسبته (2.5%) عام 2017م، وتضررت بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل العقارات والسياحة. ومن سوء حظ الاقتصاد الأردني في عام 2020م، أن التراجع في معلات النمو تزامن مع موجة كورونا 2020/2021م، حيث كانت أهم النتائج السلبية في زيادة معدلات الفقر والبطالة، بعد تأثّر قطاعات السياحة والتجارة والخدمات بتسريح عدد كبير من موظفيها في ظل الإغلاقات التي شهدتها البلاد، وانكمش الاقتصاد الأردني بشكل تاريخي لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، فوصلت معدلات البطالة إلى أُكثر من (30%)، وزادت نسب الفقر لأرقام قياسية، وتراجعت معدلات النمو المحلي (1.6%)، صاحب ذلك ارتفاع متزايد في الدين العام الخارجي والمحلي. لا ريب أن ثمة خللاً مركباً في بنية الاقتصاد الوطني، بدأ منذ الثمانينات ، حيث بُني الاقتصاد على قطاع الخدمات بشكل كبير والذي يشكّل ما نسبة (72%) من الناتج المحلس، بحسب الأرقام الرسمية، وكذلك بُني الاقتصاد على المساعدات والمنح والتي تشكل أكثر من ربع الموازنة العامة للدولة، وذلك بدلاً من الاعتماد المبكّر، ومنذ عقود، على الموارد الوطنية وعناصر الإنتاج والصناعة. والاقتصاد الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قطاع واحد غير مستقر، مثل الخدمات، يتعرض بسهولة لهزّات سريعة عند أول أزمه أو عاصفة قوية، كما جرى مع الأردن خلال كورونا، حيث فقدت الكثير من الأسر الأردنية وظائف المعيل الرئيسي لها أو أكثر من معيلٍ فرعي، وأثر ذلك سلباً على استقرار الوضع المعيشي في البلاد. وبعد نهاية القيود التي فرضتها كورونا على الأردن ودول المنطقة، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأردني منذ منتصف العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الصادرات الأردنية إلى الخارج بشكل جيد، وعادت الحياة إلى القطاع السياحي وأعادت الحكومة فتح كافة القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد. رغم ما سبق، قامت الحكومة ......
#بناء
#اقتصاد
#متنوّع
#أزمة
#الاقتصاد
#الأردني
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759949
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات يُصنّف الاقتصاد الأردني ضمن قائمة الاقتصاديات الصغيرة في الوطن العربي والشرق الأوسط، في ظل عدم توافر موارد وثروات حيوية ترفد قطاعات الاقتصاد، كالنفط والغاز والمياه ومصادر الطاقة ، لذلك تعتمد موازنة الحكومات في الغالب الأعم على المساعدات الخارجية والمنح وموارد الجباية المحلية من الضريبة والرسوم والجمارك ...الخ . ويواجه الاقتصاد الأردني منذ سنوات عديدة تحديات جمّة، بعضها مرتبط بالسياسات وصناعة القرار مثل الدين العام الذي تجاوز الـ(42) مليار دينار أردني وعجز الميزان الجاري والديون الحكومية المحلية ..الخ وتحديات اقتصادية ناجمة عن الشق الأول تتعلق بالفقر والبطالة والفساد والمحسوبية ..الخ. حاول الأردن منذ أكثر من عقدين تطبيق وتنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية الاقتصادية، وأغلبها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مثل تشجيع الاستثمار بحوافز استثنائية، وخصخصة القطاع الحكومي، الذي تم بيع أغلب مؤسساته الإنتاجية للشركات الأجنبية بهدف تنويع مصادر الدخل وانعاش معدلات النمو لتخفيف البطالة والفقر، مثل الاتصالات والكهرباء والمياه ..الخ، وكذلك برامج مختلفة ساهمت نسبيا في تحسين مستويات الدخل المحلي، وانعكست نتائج هذه البرامج على ارتفاع ظاهري للنمو الاقتصادي السنوي وصلت إلى (8%) خلال الفترة 2004-2008م. في عام 2010م ولمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمية، اتخذت الحكومة عدة قرارات ترمي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مثل الإعفاءات الضريبية وإنشاء مناطق حرة. لكن بعد ذلك تأثّر الاقتصاد الأردني بالتباطؤ الاقتصادي الإقليمي والعالمي وبالتحولات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات العشرة الأخيرة، فانخفض متوسط النمو إلى ما نسبته (2.5%) عام 2017م، وتضررت بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل العقارات والسياحة. ومن سوء حظ الاقتصاد الأردني في عام 2020م، أن التراجع في معلات النمو تزامن مع موجة كورونا 2020/2021م، حيث كانت أهم النتائج السلبية في زيادة معدلات الفقر والبطالة، بعد تأثّر قطاعات السياحة والتجارة والخدمات بتسريح عدد كبير من موظفيها في ظل الإغلاقات التي شهدتها البلاد، وانكمش الاقتصاد الأردني بشكل تاريخي لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، فوصلت معدلات البطالة إلى أُكثر من (30%)، وزادت نسب الفقر لأرقام قياسية، وتراجعت معدلات النمو المحلي (1.6%)، صاحب ذلك ارتفاع متزايد في الدين العام الخارجي والمحلي. لا ريب أن ثمة خللاً مركباً في بنية الاقتصاد الوطني، بدأ منذ الثمانينات ، حيث بُني الاقتصاد على قطاع الخدمات بشكل كبير والذي يشكّل ما نسبة (72%) من الناتج المحلس، بحسب الأرقام الرسمية، وكذلك بُني الاقتصاد على المساعدات والمنح والتي تشكل أكثر من ربع الموازنة العامة للدولة، وذلك بدلاً من الاعتماد المبكّر، ومنذ عقود، على الموارد الوطنية وعناصر الإنتاج والصناعة. والاقتصاد الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قطاع واحد غير مستقر، مثل الخدمات، يتعرض بسهولة لهزّات سريعة عند أول أزمه أو عاصفة قوية، كما جرى مع الأردن خلال كورونا، حيث فقدت الكثير من الأسر الأردنية وظائف المعيل الرئيسي لها أو أكثر من معيلٍ فرعي، وأثر ذلك سلباً على استقرار الوضع المعيشي في البلاد. وبعد نهاية القيود التي فرضتها كورونا على الأردن ودول المنطقة، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأردني منذ منتصف العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الصادرات الأردنية إلى الخارج بشكل جيد، وعادت الحياة إلى القطاع السياحي وأعادت الحكومة فتح كافة القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد. رغم ما سبق، قامت الحكومة ......
#بناء
#اقتصاد
#متنوّع
#أزمة
#الاقتصاد
#الأردني
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759949
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - نحو بناء اقتصاد متنوّع .. أزمة الاقتصاد الأردني اليوم !
جهاد علي محمد البرق : فلسطيني يشكر الملك الأردني
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_محمد_البرق بصفتي احد أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة الأردنية الهاشمية فإنني أقدم كل التحية والعرفان لجلالة ملك الأردن عبدالله إبن الحسين لمواقفه الجليلة لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمته القدس ، وفي ذات السياق تطوير السياسة الأردنية بإتجاه اهمية تسليط الضوء على مظلومية القضية الفلسطينية وعدالة نضال الشعب الفلسطيني أمام الرئيس الأمريكي "بايدن" وتجلى ذلك في موقف الأردن الراسخ مع الأشقاء العرب *أولآ* : على هامش مؤتمر الأمن والتنمية الذي تم إنعقاده في المملكة العربية السعودية ( جدة ) ، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - وذلك بتاريخ 16يوليو 2022 بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية - على قاعدة ( 6+3+1) ، على النحو الآتي : 1 العمل على إحياء جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبالتالي حل الصراع على أساس قيام الدولة الفلسطينية وهو مفتاح السلم والأمن والإستقرار العالمي 2 تأكيد القادة العرب على رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.3 - تأكيد الرئيس الأمريكي (بايدن) على التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط.4 التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وتاكيد القادة العرب على أهمية المبادرة العربية.5 وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين. 6 إحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعلى الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق. 7 أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). 8 تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات، بما فيها باستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتطوير مصادر متجددة للطاقة. 9 أهمية اتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة العربية السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق. *ثانيآ* : في إطار لقاء ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله ابن الحسين مع رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد في قصر الحسينية في العاصمة الاردنية / عمان بتاريخ 27 يوليو 2022 ، ومساندة الاردن للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إطار اللقاء من خلال أبرز النقاط القادمة بيانه : 1 لابد ان يكون الفلسطينيون جزأ ومشارك اساسي في جهود التنمية الإقليمية 2 ضرورة إيجاد افق سياسي لتحقيق السلام العادل الشامل والدائم على أساس حل الدولتين وتعزيز الأمن والإستقرار 3 إقرار الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .4 تحقيق التمكين الإقتصادي للفلسطينيين ، كحق إنساني لتمتع الفلسطينيين بالعيش الكريم . 5 التمكين الإقتصادي ليس بديلآ عن ......
#فلسطيني
#يشكر
#الملك
#الأردني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763759
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_محمد_البرق بصفتي احد أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة الأردنية الهاشمية فإنني أقدم كل التحية والعرفان لجلالة ملك الأردن عبدالله إبن الحسين لمواقفه الجليلة لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمته القدس ، وفي ذات السياق تطوير السياسة الأردنية بإتجاه اهمية تسليط الضوء على مظلومية القضية الفلسطينية وعدالة نضال الشعب الفلسطيني أمام الرئيس الأمريكي "بايدن" وتجلى ذلك في موقف الأردن الراسخ مع الأشقاء العرب *أولآ* : على هامش مؤتمر الأمن والتنمية الذي تم إنعقاده في المملكة العربية السعودية ( جدة ) ، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - وذلك بتاريخ 16يوليو 2022 بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية - على قاعدة ( 6+3+1) ، على النحو الآتي : 1 العمل على إحياء جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبالتالي حل الصراع على أساس قيام الدولة الفلسطينية وهو مفتاح السلم والأمن والإستقرار العالمي 2 تأكيد القادة العرب على رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.3 - تأكيد الرئيس الأمريكي (بايدن) على التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط.4 التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وتاكيد القادة العرب على أهمية المبادرة العربية.5 وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين. 6 إحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعلى الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق. 7 أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). 8 تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات، بما فيها باستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتطوير مصادر متجددة للطاقة. 9 أهمية اتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة العربية السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق. *ثانيآ* : في إطار لقاء ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله ابن الحسين مع رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد في قصر الحسينية في العاصمة الاردنية / عمان بتاريخ 27 يوليو 2022 ، ومساندة الاردن للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إطار اللقاء من خلال أبرز النقاط القادمة بيانه : 1 لابد ان يكون الفلسطينيون جزأ ومشارك اساسي في جهود التنمية الإقليمية 2 ضرورة إيجاد افق سياسي لتحقيق السلام العادل الشامل والدائم على أساس حل الدولتين وتعزيز الأمن والإستقرار 3 إقرار الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .4 تحقيق التمكين الإقتصادي للفلسطينيين ، كحق إنساني لتمتع الفلسطينيين بالعيش الكريم . 5 التمكين الإقتصادي ليس بديلآ عن ......
#فلسطيني
#يشكر
#الملك
#الأردني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763759
الحوار المتمدن
جهاد علي محمد البرق - فلسطيني يشكر الملك الأردني