الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
احمد سامي داخل : الانسداد يؤدي الى الطريق الى ليلة السكاكين الطويلة ام توازن الرعب
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل (( .ذالك الذي يقتل الملك وذالك الذي يموت من اجلة كلاهما عابد أصنام ))برناردشو 0(( .الحرية تعني المسؤولية وهذا هو علة الخوف الذي يبدية معظم الناس منها )) . برناردشو .المتتبع للحالة السياسية وهي جزء ونتاج موضوعي للحالة العامة في البلاد واحدى مظاهرها وحتمآ نتاج من نتاجاتها ومارافق هذة الحالة السياسية من انسداد بعد الانتخابات الاخيرة والعجز عن تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية وقبلها العجز عن انتخاب رئاسة الجمهورية .بعد انتخابات مبكرة جائت بعد ان دعي اليها بعد تظاهرات استمرت عدة اشهر و احتجاجات لتشكل الخارطة السياسية الحالية وهي بشكل او باخر امتداد طبيعي لتشكيلات السلطة وطبيعة سلوكياتها في الانتخابات العديدة التي جرت سابقآ .فلاجديد تحت الشمس كمايقال .في ظل هذة الاوضاع تسود الاجواء التنافسية و انعدام الثقة وتعتمد توازنات القوى اساسا لكل مفاوضات وتحديد الحصص ومجال النفوذ في اجهزة الدولة .فهنالك صراع على امتلاك وسائل القوة وسط شك وخوف الجميع من الجميع في ظل ازمة انعدام الثقة يذكرنا بحالات توازن الرعب وتوازن القوى بين الدول في السياسة ربما يذكرنا بقصة حدثت سنة 1870 في اوربا عندما اخترع المدفع كروب وحاول مصنع كروب بيع منتجة الى الحكومة لم يوفق فبعث المصنع مندوب الى مصر ايام الخديوي اسماعيل فأشترى المدفع وعندما زار مندوب الشركة تركيا الدولة العثمانية وعلم السلطان العثماني اشترى اعداد كبيرة من مدافع كروب لوجود تنافس مع مصر حينها وعلمت روسيا بالامر من مندوبي الشركة الذين زاروها ولأنها في حالة صدام مع الدولة العثمانية ابرمت صفقات لشراء مدافع كروب كنوع من توازن القوى و الرعب مع الدولة العثمانية وعندها علمت المانيا بالموضوع وهي في ظل تنافسها مع روسيا فأشترت السلاح الجديد مدفع كروب بكميات اكبر من الكل ممادفع فرنسا و باقي اوربا الى شراءة وحققت مصانع كروب ارباح طائلة من خلال هذا المنتج .كان النظام الدولي مبني على تنازع البقاء و البقاء للأقوى وخوف الكل من الكل في ظل تنازع بقاء وجودي يستلزم ان يمتلك كل طرف من مصادر القوى مايعزز بة نفوذة ويحمي نفسة فلا رادع غير امتلاك مصادر القوى ولاقانون يحمي ولا مبادئ سياسية تكون رادعة ولا نظام يساعد على التعاون بدل التنازع بل الكل في اطار تنازع بقاء و الحق هو القوة و القوة هي الحق .ان القوى المتنافسة في العراق هي قــوى شمولية توتالتارية فاشستية الثقافة تستند على الجهل و التخلف الشرقي ونزعة الاستبداد الشرقية المتأصلة فيها هذة القوى في الوسط الديمقراطي العالمي وقوى التقدم التي تؤمن بحقوق الانسان والحداثة و التحضر وتنظر الى العدالة الاجتماعية كأسمى نوع من انواع الانسانية .هذي القوى بفعل ثقافتها وسلوكها اصبحت محل احتقار و اشمئزاز العالم بفعل همجيتها و فاشستيتها فيعاملها العالم معاملة ترويضية كمن يروض حيوانآ في سرك بفعل ثقافتة ومبادئ محددات سلوكة .هو معدوم من عوامل الشعور الانساني فتارة يمنح وتارة اخرى يمنع بغية ترويض المفترس الماثل امامة وفق نظرية بافلوف في التعامل مع الكلاب وترويضها .قوى يغلب عليها نزعة تألية وتعظيم الزعيم الملهم واحتكارة للحقيقة ويغلب على افرادها روح التنظيم و الطاعة المطلقة مشكلين جماعات شديدة الانظباط ساعين الى القبض على مقاليد السلطة ولو عبر طريق غير مباشر بأيجاد واجهات تدعي المدنية وعلى استعداد للعب دور الكومبارس في السياسة ..وتحاول فرض رؤيتها الايديولوجية على المجتمع بعد الباسها ثوب القداسة وتجير مؤسسات الدولة والمجتمع وفق رؤيتها فرضا وقسرآ وهذة المؤسسات مستعدة في الغالب بقبول الامر الواقع خوفآ وطمعآ. ......
#الانسداد
#يؤدي
#الطريق
#ليلة
#السكاكين
#الطويلة
#توازن
#الرعب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756361
ماجد احمد الزاملي : ضعف الشرعية السياسية يؤدي إلى إختلال الحياة العامة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنتشر الجهل والتخلف بشكل كبير في أوساط الشعب العراقي أيام النظام السابق,نتيجة الحرمان من أبسط مقومات الحياة بسبب الحصار القاسي والديكتاتورية . وإتبّع النظام السابق سياسة داخلية قمعية واستبدادية وقاسية عانى العراقيون من جرائها الويلات وكثرت الانقسامات وزاد الفساد الذي نعيش نتائجه إلى اليوم. وبعد سقوط النظام ، بدأ الارهاب وكل وسائل التدمير للقضاء على ماتبقى.. تقوية الدولة والجيش والأمن يبدأ بإلغاء الفساد الذي تتمّثل أولى مظاهره في جانبه الرسمي والعلني والقانوني. إن القضاء على الفساد يتمّ بإصلاح سمعة القيادات والمسؤولين وأعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة، بدءاً بتقليل رواتبهم وامتيازاتهم التي تفوق حتى مستويات الدول الكبرى, أن المشكلة الحقيقية لكل الأطراف السياسية في العراق هي غياب المشروع الحقيقي لبناء الدولة، حتى أنهم لا يمتلكون مشروعا أصلا. و قيمة المشروع السياسي تكمن بأن هناك آيديولوجية معينة قائمة على مباديء واضحة في بناء الدولة، و مشروع بناء الدولة ينبغي ان ينطلق من الواقع , بل يعتمد على الرؤية المستقبلية لما يجب أن يكون عليه شكل الدولة ومؤسساتها وكيف يمكن للمجتمع التواصل مع تلك المؤسسات. لا شك أن السلطة البعثية الصدامية التي حكمت لفترة طويلة أستمد منها البعض فكرها وقناعاتها وحتى المباديء فهي نتيجة تجهيل وتربية حقد وكره نتج عن الفقر والظلم الذي جرى عليه, وهنا نستطيع القول بأنَّ المهمة الأولى والأخيرة لهؤلاء أن تكون صرخة الحق أمام كل الفساد اللإنساني والأبعد من ذلك السعي إلى نشر الوعي فالوعي والإنسان المتعلم لا الجاهل هو وحده من يستطيع أن يكون عقبة في إقامة دولة جائرة وبالطبع هذا الإنسان الحر لن يقف خلف مؤسسة أو دار عبادة فهو يقف دائماً خلف الحقيقة والحق الذي لا يتغير ولا يُستبدل فالإنسان وحرياته والعدل هو أهم ما يمكن العيش من أجله وأن لا يكون الإنسان مجرد وقود يُحرق لتعيش هياكل وهمية هدفها تمكين الاستبداد والظلم وأن لا يكون الإنسان عبد لغيره ولا عبد لرغباته وللرذيلة. وهذا أصعب تحديات الأحرار الذين يهدفون إلى زرع هذه المفاهيم الفكرية التي تحمي الشعب من الجهل والاستبداد. ويمكن القول بأن ضعف الدول , يُقاس في كثير من الأحيان، بمدى قوة الشرعية فيها أو انحلالها ,ففي معظم الأقطار العربية نجد الشرعية شبه غائبة ولكن في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية أعطى رؤى جديدة سمحت للقوى الشعبية في أن تظهر لتفرض نفسها من أجل إيجاد وصياغة أنماط شرعية جديدة تدعى بالثورات الشعبية، وذلك من أجل بلوغ شرعية السلطة القائمة. فمصادر الشرعية في الأنظمة السياسية العربية اتسمت بالتقليدية وعدم الثبات الأمر الذي أدى إلى اهتزاز استقرار النظام السياسي فيها إذ نجد أن السلطة في تلك الأنظمة، دائما تسعى لكسب شرعيتها انطلاقاً من شخصيات كاريزمية وزعامات سياسية سابقة أو تجعل من اللين كذريعة لتبرير شرعيتها في الوقت نفسه نجد أن هناك غياب شبه كلي للمصدر العقلاني القانوني، الذي يعتبر الأساس في عملية استقرار النسق السياسي وثباته. والأمر الذي أدى هو الآخر من زيادة حدة مشكلة الشرعية، في الأنظمة السياسية العربية هو الإحتكار و الاستبداد و التسلط الممارس من قبل السلطات ، إذ شكَّل كل هذا عائق أمام عملية البناء المؤسسي في تلك الأنظمة، إذ أصبحت الدول العربية عاجزة أمام هذه المشكلات وأثبتت عدم قدرتها على ترسيخ وتثبيت قيم الشرعية من جهة، وعدم قدرتها على إثبات نفسها باعتبارها مركز الولاء للفرد من جهة ثانية. فمن أخطر الأزمات التي تصيب النظام السياسي هو أزمة الشرعية. وعدم قدرة الدولة لتثبت قيم ......
#الشرعية
#السياسية
#يؤدي
#إختلال
#الحياة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765589
عباس منعثر : تصويت لا يؤدي الى مكان: لماذا لا يحتاج العراق إلى انتخابات مبكرة جديدة؟
#الحوار_المتمدن
#عباس_منعثر -على الأوروبيين تجنّب دعم الانتخابات المبكرة في العراق لمجرد ان زعيماً سياسياً ما غير راضٍ عن نتيجة عملية تشكيل الحكومة ويهدد بالعنف رداً على ذلك-حمزة حداد/ المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية/ ترجمة عباس منعثرمرّ العام الماضي في معظمه، والسياسيون العراقيون يحاولون تشكيل الحكومة. لقد زاد إحباط المواطنين من الفشل في ذلك المسعى، وهو ما يهدد مشروعية الدولة العراقية برمتها. فقد انتقل الزعيم البارز مقتدى الصدر من السعي لتشكيل الحكومة الى الدعوة الى انهاء النظام السياسي. ومنذ يوليو، بادر مناصروه الى اقتحام البرلمان واحتلاله، وها هم يطالبون بانتخابات جديدة. وعلى العكس، يصرّ خصوم الصدر على الحوار أملاً في منع المزيد من التصعيد وذلك بإقناعه أن يعود إلى العملية السياسية. تبعاً لخطورة الطريق الحاليّ المسدود، ستكون الانتخابات المبكرة هي النتيجة الأكثر ترجيحاً لتجنب النزاع. غير أن ثمة احتمال ضئيل بأن مثل هذا التصويت سيوفر حلاً حقيقيا للأزمة.وبالنظر إلى أن الانتخابات البرلمانية الماضية في تشرين الأول 2021 قد شهدت نسبة إقبال منخفضة، فإن انتخابات أخرى قد تؤدي إلى تآكل ما تبقى من ديمقراطية البلاد- خاصة إذا أقيمت لمجرد استرضاء الصدر. فقد انخفض الإقبال بشكل متزايد منذ ظهور حركة المقاطعة في انتخابات 2018، وفي تشرين الأول2021 ، وصل الإقبال الى 43.54 % في عموم البلد وبلغ 33.88 % فقط في بغداد. ولا يوجد ما يدعو الى الاعتقاد أن انتخابات مبكرة أخرى ستغير من هذا التوجه. بدلاً من ذلك ، سيزيد من تجذّر الأحزاب التي يعتمد فسادها وشبكات المحسوبية لديها على سيطرتها على الوزارات الحكومية. ففي مناخ تسيطر عليه الخيبة من السياسة على الأغلبية الواسعة، فإن أولئك الفاسدون وأصحاب المصالح سيكونون الوحيدين الذين سيشعون انهم مجبورون على المشاركة. وهناك القليل من الأسباب التي تجعل الصدر يؤّمن أغلبية برلمانية في التصويت الجديد.يحدد الدستور العراقي جدولا زمنياً لتشكيل الحكومة، ولكن فيه آلية لإجراء انتخابات أخرى عندما تفشل هذه العملية. حاول الصدر تقوية القضاء بحيث يكون قادراً على حلّ البرلمان ولكن بلا فائدة. ويبدو أنه نادم على إجبار نوّابه على الاستقالة. ما يسعى اليه الآن هو استعادة سلطته البرلمانية، في حين يبدو أنه أحدث تغييرات ثورية في النظام السياسي. لذلك، ستُجرى الانتخابات المبكرة كإستجابة لإلحاح الصدر وليس استجابة الى الاحتجاجات الشرعية كالتي قادت الى انتخابات العام 2018. إن الاستجابة لضغوط الصدر وأتباعه وبطريقة غير دستورية ستؤدي الى ضرر فادح بالديمقراطية العراقية.وسيكون الامر محيراً بالنسبة الى المراقبين الذين لا يعرفون العراق أو الصدر بشكل جيد، وربما يتساءلون: لماذا يلجأ زعيم سياسيّ فاز حزبه بالأغلبية الى الطلب من نوابه الاستقالة ومن ثمّ الضغط لإجراء انتخابات أخرى؟ بصرف النظر عن ذلك، فقد يكون قد شعر أنه بحاجة إلى التصرف بناءً على تهديده بإخراج نوابه من البرلمان ويأمل الآن أن يربح الأغلبية المطلقة أو على الأقل استعادة ما المقاعد التي وهبها لخصومه.لدى الصدر عادة في التهديد بمقاطعة العملية السياسية ، وعادة ما يفعل ذلك قبل الانتخابات مباشرة. وفي الغالب، يناشده القادة السياسيون الآخرون بالبقاء. لكن ، هذه المرة ، استمروا بدونه في أداء اليمين لأعضاء البرلمان الجدد وتهيئة مرشحهم لرئاسة الوزراء. لاحقاً، رفض دعوتهم للحوار ، على اعتبار انها مجرد خدعة.اشتملت خطة الصدر أن يجعل خطابه الثوري ممتزجاً بالاصوات المترددة لدى الشيعة العراقيين خلال مواكب عاشوراء. وكان يأمل ......
#تصويت
#يؤدي
#مكان:
#لماذا
#يحتاج
#العراق
#انتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766721