احمد الحمد المندلاوي : سياحة في قضاء مندلي
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي المجموعة: تــاريخ كتب بواسطة: admin3 نشر بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2013 الزيارات: 555كتب نيوز/ مثلما ساح الاستاذ عبد الرقيب يوسف * في أخبار خانقين بصورة مفصلة ، فانه لم يترك قضاء مندلي دون ان يسوح بها ، فقد أشار الى ما ورد عنها في المصادر التاريخية المتنوعة والمنوعة ، سواء ما ذكره المؤرخون العرب أو الكورد أو الترك أو الفرس أو آخرون من الأجانب." يعزو خبراء الزراعة والجيولوجيا ، الى ان سبب خصوبة أرض مندلي ، يعود الى كثرة المواد الجيرية في تربتها التي بها نهر گنگير . وبالقرب منها أي في جنوبها الغربي (واحة) جميلة تتدفق المياه من الارض المنبسطة تسمى (نِقَيِّب) .إذا رجعنا الى التاريخ القديم ، نجد أن مندلي كانت مرتبطة بسكان وحضارة زاگروس ، وإنّ سكانها من جنس سكانها الذين ، قدموا اليها من الشمال ، وشيدوا في أطرافها القرى الاولى ، ومارسوا فيها الزراعة ، قبل ان يصل الانسان الى وسط وجنوب العراق ، حتى يرى بعض من علماء الآثار ، ان الموجة البشرية الأولى التي ، قدمت لأول مرة الى وسط وجنوب العراق ، وأسست فيهما الحضارة ، قدمت من جبال زاگروس ، أي من كوردستان عن طريق مندلي .قال المقدسي في (أحسن التقاسيم ، ص 115)، ان : (خانقين ، بندينجان ، بوزجان ، شلاشان ، والحر) ، من المدن التابعة لأقليم حلوان .أما في عهد إمارة بابان ، التي كانت حاضرتها مدينة (قه لآچوالان) ، ثم مدينة السليمانية بعد بنائها سنة 1784م ، فقد منحت مندلي لأمراء بابانيين أكثر من مرة .وأعطاها كريم خان الزند سنة (1191 هـ / 1778م) الی-;- الامير (خالد پاشا بن سليمان پاشا بابان) ، مع بدره وجسان (جصان). كما منح (عبد لله باشا) والي بغداد مندلي ل(خالد پاشا بن احمد پاشا بابان) و(سليمان پاشا بابان) ، مع خانقين وعلي باد و شهربان و بلد روز سنة (1227 هـ / 1812) ، و أعطاها (سعيد باشا) والي بغداد سنة (1230 هـ / 1815) ، مع خانقين و علي آباد ل(عبد لله پك بن محمود باشا بابان الأول)وفي سنة 1773 أعطى (عمر باشا) والي بغداد : (بدره ، جسان ، ومندلي) ل(احمد پاشا بابان) ، على ما ذكره عباس العزاوي المحامي في تاريخ العراق ، ج 6 ، ص 46 .و(سليمان پاشا) والي بغداد (الذي شيد سوراً حول مندلي ، أو جدده) ، أعطى سنة (1205 هـ - 1790) ابراهيم پاشا بابان (باني مدينة السليمانية) : (قزلرباط {السعدية} ، قولاي ، خانقين ، علي آباد ، وقرى بشير و تازه خورماتو).و (مندلي ، خانقين ، وعلي آباد) ، كانت تحت تصرف (خالد پاشا بابان) سنة (1228 هـ / 1812) ، ولكن سعيد پاشا ، تغير عليه وسلبها منه .وقضاؤها التي أكثرية سكانها من الاكراد من اللور والكاكائيين والكلهور وباجلان وقره آلوس وغيرها ، وفيها تركمان وعرب .وان سكانها يتكلمون بالكوردية والتركمانية والعربية ، ويتكلم قسم منهم في حي (بازار بيچگ) بالفارسية أيضاً . ومن الغريب ان معظم أخلاق سكان مندلي (بندنيجين) ، التي كانت موجودة قبل ألف سنة ، والتي ذكرها ابن الفقيه الهمداني في (مختصر كتاب البلدان) ، مازالت باقية فيها .تبعد المدينة من جبل (پشتكوه) الذي يتصل به جبل حمرين ، أي من الحدود الايرانية بسبعة كيلومترات ، وهنالك خطاً من الاكراد ، خاصة اللور ، كان يمتد من مندلي ، حتى نهر ديالى بين بعقوبة و شهربان ، وان سكان شهربان الى دسگره الى مهرود و بلد روز ، كانوا من الاكراد ، خاصة اللور .فهناك اشارات تاريخية من القرن السادس الهجري (القرن الثاني عشر الميلادي) ، وردت في مذكرات السيد ابراهيم الحس ......
#سياحة
#قضاء
#مندلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753685
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي المجموعة: تــاريخ كتب بواسطة: admin3 نشر بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2013 الزيارات: 555كتب نيوز/ مثلما ساح الاستاذ عبد الرقيب يوسف * في أخبار خانقين بصورة مفصلة ، فانه لم يترك قضاء مندلي دون ان يسوح بها ، فقد أشار الى ما ورد عنها في المصادر التاريخية المتنوعة والمنوعة ، سواء ما ذكره المؤرخون العرب أو الكورد أو الترك أو الفرس أو آخرون من الأجانب." يعزو خبراء الزراعة والجيولوجيا ، الى ان سبب خصوبة أرض مندلي ، يعود الى كثرة المواد الجيرية في تربتها التي بها نهر گنگير . وبالقرب منها أي في جنوبها الغربي (واحة) جميلة تتدفق المياه من الارض المنبسطة تسمى (نِقَيِّب) .إذا رجعنا الى التاريخ القديم ، نجد أن مندلي كانت مرتبطة بسكان وحضارة زاگروس ، وإنّ سكانها من جنس سكانها الذين ، قدموا اليها من الشمال ، وشيدوا في أطرافها القرى الاولى ، ومارسوا فيها الزراعة ، قبل ان يصل الانسان الى وسط وجنوب العراق ، حتى يرى بعض من علماء الآثار ، ان الموجة البشرية الأولى التي ، قدمت لأول مرة الى وسط وجنوب العراق ، وأسست فيهما الحضارة ، قدمت من جبال زاگروس ، أي من كوردستان عن طريق مندلي .قال المقدسي في (أحسن التقاسيم ، ص 115)، ان : (خانقين ، بندينجان ، بوزجان ، شلاشان ، والحر) ، من المدن التابعة لأقليم حلوان .أما في عهد إمارة بابان ، التي كانت حاضرتها مدينة (قه لآچوالان) ، ثم مدينة السليمانية بعد بنائها سنة 1784م ، فقد منحت مندلي لأمراء بابانيين أكثر من مرة .وأعطاها كريم خان الزند سنة (1191 هـ / 1778م) الی-;- الامير (خالد پاشا بن سليمان پاشا بابان) ، مع بدره وجسان (جصان). كما منح (عبد لله باشا) والي بغداد مندلي ل(خالد پاشا بن احمد پاشا بابان) و(سليمان پاشا بابان) ، مع خانقين وعلي باد و شهربان و بلد روز سنة (1227 هـ / 1812) ، و أعطاها (سعيد باشا) والي بغداد سنة (1230 هـ / 1815) ، مع خانقين و علي آباد ل(عبد لله پك بن محمود باشا بابان الأول)وفي سنة 1773 أعطى (عمر باشا) والي بغداد : (بدره ، جسان ، ومندلي) ل(احمد پاشا بابان) ، على ما ذكره عباس العزاوي المحامي في تاريخ العراق ، ج 6 ، ص 46 .و(سليمان پاشا) والي بغداد (الذي شيد سوراً حول مندلي ، أو جدده) ، أعطى سنة (1205 هـ - 1790) ابراهيم پاشا بابان (باني مدينة السليمانية) : (قزلرباط {السعدية} ، قولاي ، خانقين ، علي آباد ، وقرى بشير و تازه خورماتو).و (مندلي ، خانقين ، وعلي آباد) ، كانت تحت تصرف (خالد پاشا بابان) سنة (1228 هـ / 1812) ، ولكن سعيد پاشا ، تغير عليه وسلبها منه .وقضاؤها التي أكثرية سكانها من الاكراد من اللور والكاكائيين والكلهور وباجلان وقره آلوس وغيرها ، وفيها تركمان وعرب .وان سكانها يتكلمون بالكوردية والتركمانية والعربية ، ويتكلم قسم منهم في حي (بازار بيچگ) بالفارسية أيضاً . ومن الغريب ان معظم أخلاق سكان مندلي (بندنيجين) ، التي كانت موجودة قبل ألف سنة ، والتي ذكرها ابن الفقيه الهمداني في (مختصر كتاب البلدان) ، مازالت باقية فيها .تبعد المدينة من جبل (پشتكوه) الذي يتصل به جبل حمرين ، أي من الحدود الايرانية بسبعة كيلومترات ، وهنالك خطاً من الاكراد ، خاصة اللور ، كان يمتد من مندلي ، حتى نهر ديالى بين بعقوبة و شهربان ، وان سكان شهربان الى دسگره الى مهرود و بلد روز ، كانوا من الاكراد ، خاصة اللور .فهناك اشارات تاريخية من القرن السادس الهجري (القرن الثاني عشر الميلادي) ، وردت في مذكرات السيد ابراهيم الحس ......
#سياحة
#قضاء
#مندلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753685
الحوار المتمدن
احمد الحمد المندلاوي - سياحة في قضاء مندلي
سالم روضان الموسوي : انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
محمد صباح علي : الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية وفقا لظروفها والمستنبطة من قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر والعراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي الملخصمن أجل حماية حقوق الموظف والإدارة، ولرفع مهارة اللجان التحقيقة وإمكانية تقليل التظلمات على قراراتها أمام القضاء الإداري، والاستفادة من التطبيقات القضائية للمحاكم الإدارية في الجانب العملي، ناقش البحث الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية.SummaryIn order to protect employee and administration rights, and to. raise the skill of investigative committees and the ability to reduce grievances over their decisions in front of the administrative judiciary, and to benefit from the judicial applications of administrative courts in the practical aspect, the research discussed the reduced and aggravating controls of disciplinary punishment.المقدمةلما كانت الأخطاء الوظيفية عديدة وكثيرة ومفترض ارتكابها أو الوقوع فيها من قبل الموظف، حيث منحت الإدارة سلطة تقديرية في مواجهتها، ولأجل أن لا تكون الإدارة الخصم والحكم في ذات الوقت، وجد قضاء إداري يمارس رقابته على أعمال الإدارة، في أن تأتي أعمالها وفقا للقانون، ولئن كان القضاء الدستوري يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويمنع تطبيق أي قانون يتعارض معه فيحقق الشرعية، بنفس المبدأ يحمي القضاء الإداري مبدأ المشروعية، إذا استعملت الإدارة سلطتها بصورة كيدية أو لم تحقق الصالح العام، وفي ميدان العقوبات التأديبية يتمتع القضاء الإداري برقابة على قرار الإدارة في تقدير وفرض العقوبات على الموظف، فيكون صمام أمان لحالات الغلو في فرض العقوبة المفروضة من الإدارة لتخفيضها، ويعمل العكس إذا ما كان فعل المتهم على قدر كبير من الجسامة والضرر بالمال العام، فيثبت للإدارة عدم القناعة بتقدير العقوبة في حال لم تكن متوافقة وفعل الموظف الثابت من الظروف والملابسات المتحصلة من الأوراق، ولأجل الالتزام بمبدأ المشروعية وتطبيقه من قبل الإدارة، يتعين على موظفيها القائمين بممارسة سلطة التحقيق أن يعززوا من المبدأ بفرض عقوبات متناسبة مع فعل الموظف، وإذا طرحنا السؤال الآتي: ما هي المعايير المتبعة للجان التحقيقية عند فرضها العقوبات المناسبة لفعل الموظف من ناحية التشديد والتخفيف؟ تكون الإجابة ليس لدى الكثير اطلاع على تلك المعايير، والدليل زيادة عدد المتقاضين أمام محكمة قضاء الموظفين للطعن بالعقوبات الانضباطية، لاسيما وان الكثير من اللجان لم يقفوا عند مبدأ التناسب، ليأتي التقدير إما بالتشديد أو التفريط دون مراعاة لظروف الموظف المحيطة بالواقعة، وتلك الحالة تتعارض مع مبدأ المشروعية، ولأجل ذلك تم اختيار البحث ليسلط الضوء على تلك الضوابط علها تكون دليل نافع لهم.أهمية الموضوعتقع أهمية الموضوع في جانبين، أحدهما الموظف، فإيقاع عقوبة علية دون مراعاة مبدأ التناسب يخرق مبدأ المشروعية وله تأثير كبير على حرمانه من حقوقه الوظيفية والمالية، التي يسعى لها، إما الجانب الأخر هي الإدارة عندما لم تنصفها اللجنة التحقيقية فيما تتوصل إلية، لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بإضرار مالية وقعت على المال العام.مشكلة البحثلوحظ من خلال تدقيقنا لكثير من اللجان التحقيقية، أن القائمين بالتحقيق ليس لديهم معلومات عن فكرة التناسب بين الفعل والعقوبة، وكما يرتد سوء التقدير على الموظف المخالف فانه يرتد أيضا على الإدارة، فالضرر المتولد يلحق الطرفين، لاسيما عندما يتعامل الموظف المعاقب مع وظيفته على أنها بيئة طاردة له وغير مقدره لمجهوده وعمله، فيعمل على التنصل من الأعمال الوظيفية وعدم أدائها بالشكل المطلوب ونشوء عداء مع الرؤساء الإداريين، الأمر الذي ......
#الضوابط
#المخففة
#والمشددة
#للعقوبة
#التأديبية
#وفقا
#لظروفها
#والمستنبطة
#قضاء
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764374
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي الملخصمن أجل حماية حقوق الموظف والإدارة، ولرفع مهارة اللجان التحقيقة وإمكانية تقليل التظلمات على قراراتها أمام القضاء الإداري، والاستفادة من التطبيقات القضائية للمحاكم الإدارية في الجانب العملي، ناقش البحث الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية.SummaryIn order to protect employee and administration rights, and to. raise the skill of investigative committees and the ability to reduce grievances over their decisions in front of the administrative judiciary, and to benefit from the judicial applications of administrative courts in the practical aspect, the research discussed the reduced and aggravating controls of disciplinary punishment.المقدمةلما كانت الأخطاء الوظيفية عديدة وكثيرة ومفترض ارتكابها أو الوقوع فيها من قبل الموظف، حيث منحت الإدارة سلطة تقديرية في مواجهتها، ولأجل أن لا تكون الإدارة الخصم والحكم في ذات الوقت، وجد قضاء إداري يمارس رقابته على أعمال الإدارة، في أن تأتي أعمالها وفقا للقانون، ولئن كان القضاء الدستوري يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويمنع تطبيق أي قانون يتعارض معه فيحقق الشرعية، بنفس المبدأ يحمي القضاء الإداري مبدأ المشروعية، إذا استعملت الإدارة سلطتها بصورة كيدية أو لم تحقق الصالح العام، وفي ميدان العقوبات التأديبية يتمتع القضاء الإداري برقابة على قرار الإدارة في تقدير وفرض العقوبات على الموظف، فيكون صمام أمان لحالات الغلو في فرض العقوبة المفروضة من الإدارة لتخفيضها، ويعمل العكس إذا ما كان فعل المتهم على قدر كبير من الجسامة والضرر بالمال العام، فيثبت للإدارة عدم القناعة بتقدير العقوبة في حال لم تكن متوافقة وفعل الموظف الثابت من الظروف والملابسات المتحصلة من الأوراق، ولأجل الالتزام بمبدأ المشروعية وتطبيقه من قبل الإدارة، يتعين على موظفيها القائمين بممارسة سلطة التحقيق أن يعززوا من المبدأ بفرض عقوبات متناسبة مع فعل الموظف، وإذا طرحنا السؤال الآتي: ما هي المعايير المتبعة للجان التحقيقية عند فرضها العقوبات المناسبة لفعل الموظف من ناحية التشديد والتخفيف؟ تكون الإجابة ليس لدى الكثير اطلاع على تلك المعايير، والدليل زيادة عدد المتقاضين أمام محكمة قضاء الموظفين للطعن بالعقوبات الانضباطية، لاسيما وان الكثير من اللجان لم يقفوا عند مبدأ التناسب، ليأتي التقدير إما بالتشديد أو التفريط دون مراعاة لظروف الموظف المحيطة بالواقعة، وتلك الحالة تتعارض مع مبدأ المشروعية، ولأجل ذلك تم اختيار البحث ليسلط الضوء على تلك الضوابط علها تكون دليل نافع لهم.أهمية الموضوعتقع أهمية الموضوع في جانبين، أحدهما الموظف، فإيقاع عقوبة علية دون مراعاة مبدأ التناسب يخرق مبدأ المشروعية وله تأثير كبير على حرمانه من حقوقه الوظيفية والمالية، التي يسعى لها، إما الجانب الأخر هي الإدارة عندما لم تنصفها اللجنة التحقيقية فيما تتوصل إلية، لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بإضرار مالية وقعت على المال العام.مشكلة البحثلوحظ من خلال تدقيقنا لكثير من اللجان التحقيقية، أن القائمين بالتحقيق ليس لديهم معلومات عن فكرة التناسب بين الفعل والعقوبة، وكما يرتد سوء التقدير على الموظف المخالف فانه يرتد أيضا على الإدارة، فالضرر المتولد يلحق الطرفين، لاسيما عندما يتعامل الموظف المعاقب مع وظيفته على أنها بيئة طاردة له وغير مقدره لمجهوده وعمله، فيعمل على التنصل من الأعمال الوظيفية وعدم أدائها بالشكل المطلوب ونشوء عداء مع الرؤساء الإداريين، الأمر الذي ......
#الضوابط
#المخففة
#والمشددة
#للعقوبة
#التأديبية
#وفقا
#لظروفها
#والمستنبطة
#قضاء
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764374
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية وفقا لظروفها والمستنبطة من قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر والعراق
وهبي الحسيني : قضاء الحاجة
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني كن انسانآ قبل كل شئ فالمال والاملاك والمنصب والرتبة والشهادة لك لانها تستخدمها في الدنيا لتعيش بها مترف وذو جاه وتخلصك من العوز والذل والمهانة.اما الانسانية فتساعد بها الاخرين وتحل مشاكلهم وتقضي حاجاتهم وعوزهم فلها نفع للناس وتقربك من رب العباد ولك فيها اجر وثواب فمن يحسن علاقته بالناس يتقرب الى الله وان قضاء حاجة الناس افضل عبادة. .سأل النبي (ص) اي الناس احب اليك قال إدخالكَ السُّرور على المؤمن قيل: فما سرورُ المؤمن ؟ قال، إشباعُ جوْعَته، وتنفيسُ كُربتِه، وقضاءُ ديْنه، ومن مشى مع أخيه في حاجةٍ كان كصيام شهرٍ أوِ اعتكافِه " . ......
#قضاء
#الحاجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765293
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني كن انسانآ قبل كل شئ فالمال والاملاك والمنصب والرتبة والشهادة لك لانها تستخدمها في الدنيا لتعيش بها مترف وذو جاه وتخلصك من العوز والذل والمهانة.اما الانسانية فتساعد بها الاخرين وتحل مشاكلهم وتقضي حاجاتهم وعوزهم فلها نفع للناس وتقربك من رب العباد ولك فيها اجر وثواب فمن يحسن علاقته بالناس يتقرب الى الله وان قضاء حاجة الناس افضل عبادة. .سأل النبي (ص) اي الناس احب اليك قال إدخالكَ السُّرور على المؤمن قيل: فما سرورُ المؤمن ؟ قال، إشباعُ جوْعَته، وتنفيسُ كُربتِه، وقضاءُ ديْنه، ومن مشى مع أخيه في حاجةٍ كان كصيام شهرٍ أوِ اعتكافِه " . ......
#قضاء
#الحاجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765293
الحوار المتمدن
وهبي الحسيني - قضاء الحاجة