آلان م نوري : المسألة أكبر من أوكرانيا 3 - 3 : عن الدول المختلقة والدول الطبيعية
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري في معرض تحليلنا لحرب روسيا على أوكرانيا، بدأنا في الجزء الأول بتسليط الضوء على الطابع العابر للمحلية لمخاطر تسرب قوى مسلحة و دموية إلى مؤسسات الأمن والدفاع الحكومية في أي دولة، على غرار ما جرى في أوكرانيا، وأثر ذلك على السلم الأهلي وعلى أقلمة و دولنة الصراعات الداخلية. ثم انتقلنا إلى مخاطر نمط معين من "التحول الديمقراطي" يستثني قوى السوق من آليات الديمقراطية، و يوظف الديمقراطية نفسها لتعميق فجوة الثروة و فرص الرخاء الاقتصادي في المجتمع، مصحوبا بسياسات مبنية على الهوية الثقافية، تحرض على الكراهية و العنف ضد الآخر المختلف في هويته. يبقى الخطر الأكبر، العابر للمحلية، في هذه الحرب، هو ضم روسيا لإقليم القرم، منذ 2014 و جهودها في الحرب الحالية، في سيناريو مماثل، لضم كل من لوغانسك ودونيتسك على الأقل، و كامل شرق أوكرانيا بما فيها العاصمة السابقة (خاركيف)، و الإقليم الساحلي في جنوب أوكرانيا (أوديسا)، إن تيسر لها ذلك!فرغم ادعاء بوتين بأنه قام بـ "عمليته العسكرية" هذه لأسباب تتعلق بحماية أمن روسيا و نجدة الأوكرانيين من اصل روسي، إلا أنه لم يخفي نيته توسيع جغرافية روسيا على حساب أوكرانيا، استنادا الى اعتقاده بأن أوكرانيا هي دولة "مختلقة وغير طبيعية". و صرح بذلك علنا للرئيس الأمريكي بوش الأبن عام 2008، قائلا: "ماهي أوكرانيا؟ جزء منها هو أوروبي شرقي والجزء الأكبر هو هدية منا نحن الروس" وكرر تصريحه عن اختلاق أوكرانيا قبل يوم من بدء "العملية الخاصة" الحالية، في حديث متلفز، استمر قرابة ساعة كاملة، قال فيه أن أوكرانيا انوجدت عام 1918، في السنة التي مزقت الثورة الروسية أوصال الإمبراطورية الروسية العظمى. و خاض في تفاصيل كيف أن القادة السوفييت جاملوا القوميين الأوكرانيين و غيرهم من قوميي شعوب الإمبراطورية السابقة بتنازلات جغرافية على حساب القومية الروسية، وثم بتنازلات أخرى دستورية تمنح هذه الشعوب حق الإنفصال…و كل ذلك، لا لشيء، إلا لبقاء القادة السوفييت في السلطة، حسب وجهة نظره.منطق ثنائية الدول المختلقة في قبال الدول الطبيعية، الذي يستخدمه بوتين للتوسع بالحرب، هو إشكالي بحد ذاته. لكنه أكثر اشكالية و خطورة حين يصدر من قمة الهرم السياسي في دولة عظمى هي ذات تاريخ امبراطوري توسعي من جهة، و يفترض بها أن تكون وريثة الاتحاد السوفيتي، أحد ضامنين أساسيين لبقاء النظام العالمي الذي ظهر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من جهة أخرى. وهذا النظام العالمي الذي يتجاوز عمره الثمانين سنة، يفترض به، تحت طائلة ما يسمى بتوازن الرعب أن يصون الحدود السياسية ووحدة أراضي الدول التي تثبتت حدودها بدخولها منظمة الأمم المتحدة (الإطار التنظيمي للعلاقات الدولية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية).لذا، فإن الفحص التاريخي لهذه الثنائية يصبح ضرورة لفهم الواقع السياسي و الآفاق المستقبلية لتطلعات غالبية شعوب العالم التي وجدت نفسها في إطر دول تشكلت بجغرافيتها المعاصرة لأول مرة منذ عام 1918…ليس لأن الثورة الروسية فعلت ذلك، بل لأنه عام انتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار امبراطوريات كبرى من جرائها. و من ثم تثبّتت جغرافيات دولها لاحقا بعد الحرب العالمية الثانية. و لكي نفهم ما يعنيه بوتين بالدولة المختلقة، يجب أولا فهم ما يمكن أن يعنيه بالدولة الطبيعية…فلازم الدولة الطبيعية، وجود امه، وجودا طبيعيا، على شكل تجمع بشري متكوّن بشكل طبيعي، في حدود جغرافية محددة، عبر التوالد. يستطيع كل فرد فيه معرفة علاقة القرابة التي تربطه بأي فرد آخر في المجموعة، بغض النظر عن الهياكل ......
#المسألة
#أكبر
#أوكرانيا
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751940
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري في معرض تحليلنا لحرب روسيا على أوكرانيا، بدأنا في الجزء الأول بتسليط الضوء على الطابع العابر للمحلية لمخاطر تسرب قوى مسلحة و دموية إلى مؤسسات الأمن والدفاع الحكومية في أي دولة، على غرار ما جرى في أوكرانيا، وأثر ذلك على السلم الأهلي وعلى أقلمة و دولنة الصراعات الداخلية. ثم انتقلنا إلى مخاطر نمط معين من "التحول الديمقراطي" يستثني قوى السوق من آليات الديمقراطية، و يوظف الديمقراطية نفسها لتعميق فجوة الثروة و فرص الرخاء الاقتصادي في المجتمع، مصحوبا بسياسات مبنية على الهوية الثقافية، تحرض على الكراهية و العنف ضد الآخر المختلف في هويته. يبقى الخطر الأكبر، العابر للمحلية، في هذه الحرب، هو ضم روسيا لإقليم القرم، منذ 2014 و جهودها في الحرب الحالية، في سيناريو مماثل، لضم كل من لوغانسك ودونيتسك على الأقل، و كامل شرق أوكرانيا بما فيها العاصمة السابقة (خاركيف)، و الإقليم الساحلي في جنوب أوكرانيا (أوديسا)، إن تيسر لها ذلك!فرغم ادعاء بوتين بأنه قام بـ "عمليته العسكرية" هذه لأسباب تتعلق بحماية أمن روسيا و نجدة الأوكرانيين من اصل روسي، إلا أنه لم يخفي نيته توسيع جغرافية روسيا على حساب أوكرانيا، استنادا الى اعتقاده بأن أوكرانيا هي دولة "مختلقة وغير طبيعية". و صرح بذلك علنا للرئيس الأمريكي بوش الأبن عام 2008، قائلا: "ماهي أوكرانيا؟ جزء منها هو أوروبي شرقي والجزء الأكبر هو هدية منا نحن الروس" وكرر تصريحه عن اختلاق أوكرانيا قبل يوم من بدء "العملية الخاصة" الحالية، في حديث متلفز، استمر قرابة ساعة كاملة، قال فيه أن أوكرانيا انوجدت عام 1918، في السنة التي مزقت الثورة الروسية أوصال الإمبراطورية الروسية العظمى. و خاض في تفاصيل كيف أن القادة السوفييت جاملوا القوميين الأوكرانيين و غيرهم من قوميي شعوب الإمبراطورية السابقة بتنازلات جغرافية على حساب القومية الروسية، وثم بتنازلات أخرى دستورية تمنح هذه الشعوب حق الإنفصال…و كل ذلك، لا لشيء، إلا لبقاء القادة السوفييت في السلطة، حسب وجهة نظره.منطق ثنائية الدول المختلقة في قبال الدول الطبيعية، الذي يستخدمه بوتين للتوسع بالحرب، هو إشكالي بحد ذاته. لكنه أكثر اشكالية و خطورة حين يصدر من قمة الهرم السياسي في دولة عظمى هي ذات تاريخ امبراطوري توسعي من جهة، و يفترض بها أن تكون وريثة الاتحاد السوفيتي، أحد ضامنين أساسيين لبقاء النظام العالمي الذي ظهر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من جهة أخرى. وهذا النظام العالمي الذي يتجاوز عمره الثمانين سنة، يفترض به، تحت طائلة ما يسمى بتوازن الرعب أن يصون الحدود السياسية ووحدة أراضي الدول التي تثبتت حدودها بدخولها منظمة الأمم المتحدة (الإطار التنظيمي للعلاقات الدولية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية).لذا، فإن الفحص التاريخي لهذه الثنائية يصبح ضرورة لفهم الواقع السياسي و الآفاق المستقبلية لتطلعات غالبية شعوب العالم التي وجدت نفسها في إطر دول تشكلت بجغرافيتها المعاصرة لأول مرة منذ عام 1918…ليس لأن الثورة الروسية فعلت ذلك، بل لأنه عام انتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار امبراطوريات كبرى من جرائها. و من ثم تثبّتت جغرافيات دولها لاحقا بعد الحرب العالمية الثانية. و لكي نفهم ما يعنيه بوتين بالدولة المختلقة، يجب أولا فهم ما يمكن أن يعنيه بالدولة الطبيعية…فلازم الدولة الطبيعية، وجود امه، وجودا طبيعيا، على شكل تجمع بشري متكوّن بشكل طبيعي، في حدود جغرافية محددة، عبر التوالد. يستطيع كل فرد فيه معرفة علاقة القرابة التي تربطه بأي فرد آخر في المجموعة، بغض النظر عن الهياكل ......
#المسألة
#أكبر
#أوكرانيا
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751940
الحوار المتمدن
آلان م نوري - المسألة أكبر من أوكرانيا (3 - 3): عن الدول المختلقة والدول الطبيعية
آلان م نوري : عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري منذ أن حكمت المحكمة الفيدرالية (في 15/ شباط الماضي) بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وعدم شرعية عقود استكشاف و استخراج و نقل و تسويق النفط والغاز التي أبرمتها حكومة الإقليم تحت غطاء هذا القانون، و المراقبون السياسيون ينتظرون أن يروا كيف ستتصرف المنظومة السياسية العراقية بشأن تبعات و استحقاقات هذا الحكم. فقد أثبتت تجربة العشرين سنة الماضية أن هذه المنظومة السياسية، بكل مكوناتها، ترتكز الى تقاسم إقطاعي لمؤسسات الدولة، و النهب المشترك، كل في إقطاعيته الخاصة، للثروات والموارد التي يصرح الدستور العراقي والقوانين العراقية بأنها مملوكة ملكا عاما للشعب العراقي. وبحسب منطق هذا التقاسم الإقطاعي لا يمكن نزع إقطاعية طرف مؤسس للنظام السياسي الحالي دون المساس بالإقطاعيات الأخرى…هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن المساس بالإقطاعيات، خصوصا ما تعلق منها بالنهب السافر غير المستور بـ"شرعية" قانونية، للمال العام المملوك للشعب العراقي، بدون المساس بالتقاسم الإقطاعي لقوى "احتكار العنف: الأمن و الشرطة و الجيش" تحت اسم المقدسات والخطوط الحمر الدينية والإثنية. بمعنى آخر، فإن طبيعة النظام السياسي العراقي (متروكا لآلياته الداخلية فقط) هو نظام غير قادر على تنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية دون أن ينفجر من الداخل. وهذا بالذات ما تراهن عليه القوى المتحكمة في إقليم كردستان التي أعلنت رفضها لقرار المحكمة، بل و تعهد متحدث بأسم طرف من أطرافها بتغيير أعضاء المحكمة الفيدرالية و آليات عملها، بدلا من تنفيذ قراراتها.ولكن بعيدا عن الخطاب الرسمي للقوى المتحكمة، هنالك اتفاق شعبي أخذ في التزايد،في الإقليم، بأن سياسة الإدارة "المستقلة" للثروات الطبيعية فشلت في توفير الأسس الإقتصادية للإستقلال هذا، إذ فشلت في فك تبعية الإدارة العامة في الإقليم للتمويل من المركز من جهة، و رهنت أهم ثروة وطنية في الإقليم بعقود مكبلة إلى شركات اجنبية والدولة التركية، من جهة أخرى. و الثمن مقابل كل ذلك كان فسادا ماليا تتقلص مساحة "عطاءه" في مجال الإنفاق العام بمرور السنين. فباتت دائرة المقتنعين بـ "الضوء في نهاية النفق" في الطبقة السياسية الحاكمة تضيق يوما بعد يوم، خصوصا منذ أن تمكنت شركة (دانة غاز) من تحقيق سابقة قانونية تقطع على حكومة الإقليم فرص المناورة بمحاولة عدم تطبيق التزاماتها التعاقدية المكبلة، بعد أن ربحت (دانة غاز) دعوى قضائية دولية ضد حكومة الإقليم بقيمة تزيد عن المليار دولار. فبات واضحا لدى أطراف فاعلة في حكومة الإقليم أن طريق المضي بالتشبث بعقودها في قطاع النفط والغاز قد لا ينتج إلا انتحارا سياسيا بطيئا…فما عاد إدعاء استقلالية القرار الكردي في إدارة الثروة الطبيعية في إقليم كردستان و تصعيد الخطاب الإستقلالي حول السياسة الإقتصادية تعني الكثير للمواطن الكردستاني وهو يشاهد ارتهان و هدر هذه الثروة العامة، والتفاوت الحاد في المداخيل و النفوذ في الإقليم، يزداد يوما بعد يوم.اما قوى الأغلبية المتاجرة بالتشيع في النظام السياسي العراقي، فقد جربت القمع الوحشي لانتفاضة تشرين و إنهار خطابها الأيديولوجي تحت اقدام الشباب المنتفض في عقر مراكز نفوذها، وبات التسرب إلى شعارات تشرين وإفسادها من الداخل الاستراتيجية الوحيدة المتاحة لها، خصوصا إذا استطاعت أن تبدو بمظهر المدافع عن الحق العام إزاء أكبر عملية نهب، لم تشترك فيه هي مكانيا، و بصورة مباشرة! اضافة إلى امكانية أن يتيح هذا الجدل اعادة تسويق خصخصة قطاع النفط والغاز في عموم العراق الذي هو مبتغى الطبقة السياسية الحاكم ......
#الصحيحة
#العليلة
#عقود
#إقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755754
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري منذ أن حكمت المحكمة الفيدرالية (في 15/ شباط الماضي) بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وعدم شرعية عقود استكشاف و استخراج و نقل و تسويق النفط والغاز التي أبرمتها حكومة الإقليم تحت غطاء هذا القانون، و المراقبون السياسيون ينتظرون أن يروا كيف ستتصرف المنظومة السياسية العراقية بشأن تبعات و استحقاقات هذا الحكم. فقد أثبتت تجربة العشرين سنة الماضية أن هذه المنظومة السياسية، بكل مكوناتها، ترتكز الى تقاسم إقطاعي لمؤسسات الدولة، و النهب المشترك، كل في إقطاعيته الخاصة، للثروات والموارد التي يصرح الدستور العراقي والقوانين العراقية بأنها مملوكة ملكا عاما للشعب العراقي. وبحسب منطق هذا التقاسم الإقطاعي لا يمكن نزع إقطاعية طرف مؤسس للنظام السياسي الحالي دون المساس بالإقطاعيات الأخرى…هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن المساس بالإقطاعيات، خصوصا ما تعلق منها بالنهب السافر غير المستور بـ"شرعية" قانونية، للمال العام المملوك للشعب العراقي، بدون المساس بالتقاسم الإقطاعي لقوى "احتكار العنف: الأمن و الشرطة و الجيش" تحت اسم المقدسات والخطوط الحمر الدينية والإثنية. بمعنى آخر، فإن طبيعة النظام السياسي العراقي (متروكا لآلياته الداخلية فقط) هو نظام غير قادر على تنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية دون أن ينفجر من الداخل. وهذا بالذات ما تراهن عليه القوى المتحكمة في إقليم كردستان التي أعلنت رفضها لقرار المحكمة، بل و تعهد متحدث بأسم طرف من أطرافها بتغيير أعضاء المحكمة الفيدرالية و آليات عملها، بدلا من تنفيذ قراراتها.ولكن بعيدا عن الخطاب الرسمي للقوى المتحكمة، هنالك اتفاق شعبي أخذ في التزايد،في الإقليم، بأن سياسة الإدارة "المستقلة" للثروات الطبيعية فشلت في توفير الأسس الإقتصادية للإستقلال هذا، إذ فشلت في فك تبعية الإدارة العامة في الإقليم للتمويل من المركز من جهة، و رهنت أهم ثروة وطنية في الإقليم بعقود مكبلة إلى شركات اجنبية والدولة التركية، من جهة أخرى. و الثمن مقابل كل ذلك كان فسادا ماليا تتقلص مساحة "عطاءه" في مجال الإنفاق العام بمرور السنين. فباتت دائرة المقتنعين بـ "الضوء في نهاية النفق" في الطبقة السياسية الحاكمة تضيق يوما بعد يوم، خصوصا منذ أن تمكنت شركة (دانة غاز) من تحقيق سابقة قانونية تقطع على حكومة الإقليم فرص المناورة بمحاولة عدم تطبيق التزاماتها التعاقدية المكبلة، بعد أن ربحت (دانة غاز) دعوى قضائية دولية ضد حكومة الإقليم بقيمة تزيد عن المليار دولار. فبات واضحا لدى أطراف فاعلة في حكومة الإقليم أن طريق المضي بالتشبث بعقودها في قطاع النفط والغاز قد لا ينتج إلا انتحارا سياسيا بطيئا…فما عاد إدعاء استقلالية القرار الكردي في إدارة الثروة الطبيعية في إقليم كردستان و تصعيد الخطاب الإستقلالي حول السياسة الإقتصادية تعني الكثير للمواطن الكردستاني وهو يشاهد ارتهان و هدر هذه الثروة العامة، والتفاوت الحاد في المداخيل و النفوذ في الإقليم، يزداد يوما بعد يوم.اما قوى الأغلبية المتاجرة بالتشيع في النظام السياسي العراقي، فقد جربت القمع الوحشي لانتفاضة تشرين و إنهار خطابها الأيديولوجي تحت اقدام الشباب المنتفض في عقر مراكز نفوذها، وبات التسرب إلى شعارات تشرين وإفسادها من الداخل الاستراتيجية الوحيدة المتاحة لها، خصوصا إذا استطاعت أن تبدو بمظهر المدافع عن الحق العام إزاء أكبر عملية نهب، لم تشترك فيه هي مكانيا، و بصورة مباشرة! اضافة إلى امكانية أن يتيح هذا الجدل اعادة تسويق خصخصة قطاع النفط والغاز في عموم العراق الذي هو مبتغى الطبقة السياسية الحاكم ......
#الصحيحة
#العليلة
#عقود
#إقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755754
الحوار المتمدن
آلان م نوري - عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان
آلان م نوري : حين يتنافس كمبرادوران*: صراع الشد و الجذب على نفط إقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري (*) الـ (كومبرادور) هي كلمة برتغالية تعني مندوب الشراء. أُطلقت في الماضي الاستعماري البرتغالي على خدم محليين للأسياد البرتغال الذين كانوا يمثلون أسيادهم في أسواق المستعمرات لشراء السلع و المواد الأولية لهم بأسعار زهيدة. تطورت هذه العبارة إلى (البورجوازية الكومبرادورية) كإصطلاح تحليلي على يد المفكرين الماركسيين في العالم، و أُستعملت شعبيا ضمن قاموس الهجاء السياسي في بلداننا. في عصر انهيار الاستعمار التقليدي كانت سلطات الوكلاء المحليين للإستعمار المباشر تتحرج من هذه التهمة و تحاول نفيها. لكن مع ظهور نسخ جديدة للكومبرادورية في أيامنا هذه، و رغم عملها بنفس الآليات السابقة، وصلنا إلى حال تتباهى فيه هذه الفئة الإجتماعية الجديدة بـ (كومبرادور)يتها!في مقال سابق لي، عنوانه (عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان) نشرته يوم 5/11 في موقع الحوار المتمدن. تناولتُ المقابلات الصحفية التي أجراها وزير النفط العراقي للحديث عن مفاوضاته مع سلطات إقليم كردستان بشأن آليات العمل بقرار المحكمة الإتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان و لا قانونية عقود تنقيب واستخراج ونقل وتسويق النفط والغاز في الإقليم. وبيّن في المقابلات ما اعتبرها المقترحات النهائية لوزارته في هذه المفاوضات:أولا: تأسيس شركة نفط تابعة لوزارة النفط اﻹ-;-تحادية يكون مقرها اربيل تُنقل لها صلاحيات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان المنصوص عليها في عقود الإقليم، وتدير مستقبلا عقود وتراخيص الإقليم بالتعاون مع حكومة الإقليم.ثانيا: إيداع إيرادات بيع نفط الإقليم في حساب مصرفي خاص مملوك لوزارة المالية الإتحادية، ينظم بطريقة تتيح له أن يكون ضمانا لدفوعات هذه الوزارة لاستحقاقات حكومة الإقليم من الموازنة العامة.مقترحات الوزارة هذه جاءت في إطار تقييم مثير للإستغراب بشأن جدوى عقود الإقليم، وهو ادعاء أن 80% منها صحيحة، و هذا استنادا إلى وجهة نظر تدعي انخفاض القيمة الإقتصادية لنفط الإقليم، و يبني على ما سبق التزام الوزارة بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المشاركة في عقود قطاع نفط و غاز الإقليم.بينتُ في مقالي السابق أن أطروحة تدني الجدوى الإقتصادية لنفط (و غاز) الإقليم ليس إلا خرافة، كما اوضحت أنه حتى إذا عزلنا تأثير "المشاكل الجيولوجية" في قطاع نفط الإقليم، فإن رداءة العقود التي وقعتها سلطات الإقليم، في كافة مراحل الاستكشاف والاستخراج و الإنتاج و النقل و التسويق، هي مسؤولة (في سنة 2018 التي اتخذناها قياسا) عن هدر 36 دولار عن كل 100 دولار من إيرادات النفط المباع. هذا يعني أن أطروحة "80% من العقود صحيحة" التي تمسك بها الوزير العراقي بكل صلافة، ما هي إلا مقدمة للاستنتاج بأن وزارته ستلتزم بضمان مصالح كافة الجهات المرتبطة، بما فيها تلك التي حصلت من عمليات نهب الثروة النفطية على مليارات الدولارات لحد الآن.و الأدهى من ذلك هو أن أطروحة "80% صحيحة" تعني ان وزير النفط العراقي و الكادر المتقدم في وزارته ليس لديهم أي تحفظ على نوعية عقود الإقليم المعروفة بعقود المشاركة في الإنتاج، والتي في جوهرها هي خصخصة لقطاع النفط والغاز, و هي بذلك مخالفة للمبدأ الدستوري العراقي الجازم بملكية الشعب العراقي للنفط (وبنفس القياس للغاز الطبيعي). بمعنى آخر، فإن المسار التفاوضي لوزير النفط العراقي والكادر المتقدم في وزارته، يدل على أنهم، لو سنح لهم ما سنح لسلطات الإقليم، فإنهم يتبعون نفس المنهج في ادارة الثروة الوطنية الأهم في العراق، و ان ما ......
#يتنافس
#كمبرادوران*:
#صراع
#الشد
#الجذب
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759919
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري (*) الـ (كومبرادور) هي كلمة برتغالية تعني مندوب الشراء. أُطلقت في الماضي الاستعماري البرتغالي على خدم محليين للأسياد البرتغال الذين كانوا يمثلون أسيادهم في أسواق المستعمرات لشراء السلع و المواد الأولية لهم بأسعار زهيدة. تطورت هذه العبارة إلى (البورجوازية الكومبرادورية) كإصطلاح تحليلي على يد المفكرين الماركسيين في العالم، و أُستعملت شعبيا ضمن قاموس الهجاء السياسي في بلداننا. في عصر انهيار الاستعمار التقليدي كانت سلطات الوكلاء المحليين للإستعمار المباشر تتحرج من هذه التهمة و تحاول نفيها. لكن مع ظهور نسخ جديدة للكومبرادورية في أيامنا هذه، و رغم عملها بنفس الآليات السابقة، وصلنا إلى حال تتباهى فيه هذه الفئة الإجتماعية الجديدة بـ (كومبرادور)يتها!في مقال سابق لي، عنوانه (عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان) نشرته يوم 5/11 في موقع الحوار المتمدن. تناولتُ المقابلات الصحفية التي أجراها وزير النفط العراقي للحديث عن مفاوضاته مع سلطات إقليم كردستان بشأن آليات العمل بقرار المحكمة الإتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان و لا قانونية عقود تنقيب واستخراج ونقل وتسويق النفط والغاز في الإقليم. وبيّن في المقابلات ما اعتبرها المقترحات النهائية لوزارته في هذه المفاوضات:أولا: تأسيس شركة نفط تابعة لوزارة النفط اﻹ-;-تحادية يكون مقرها اربيل تُنقل لها صلاحيات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان المنصوص عليها في عقود الإقليم، وتدير مستقبلا عقود وتراخيص الإقليم بالتعاون مع حكومة الإقليم.ثانيا: إيداع إيرادات بيع نفط الإقليم في حساب مصرفي خاص مملوك لوزارة المالية الإتحادية، ينظم بطريقة تتيح له أن يكون ضمانا لدفوعات هذه الوزارة لاستحقاقات حكومة الإقليم من الموازنة العامة.مقترحات الوزارة هذه جاءت في إطار تقييم مثير للإستغراب بشأن جدوى عقود الإقليم، وهو ادعاء أن 80% منها صحيحة، و هذا استنادا إلى وجهة نظر تدعي انخفاض القيمة الإقتصادية لنفط الإقليم، و يبني على ما سبق التزام الوزارة بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المشاركة في عقود قطاع نفط و غاز الإقليم.بينتُ في مقالي السابق أن أطروحة تدني الجدوى الإقتصادية لنفط (و غاز) الإقليم ليس إلا خرافة، كما اوضحت أنه حتى إذا عزلنا تأثير "المشاكل الجيولوجية" في قطاع نفط الإقليم، فإن رداءة العقود التي وقعتها سلطات الإقليم، في كافة مراحل الاستكشاف والاستخراج و الإنتاج و النقل و التسويق، هي مسؤولة (في سنة 2018 التي اتخذناها قياسا) عن هدر 36 دولار عن كل 100 دولار من إيرادات النفط المباع. هذا يعني أن أطروحة "80% من العقود صحيحة" التي تمسك بها الوزير العراقي بكل صلافة، ما هي إلا مقدمة للاستنتاج بأن وزارته ستلتزم بضمان مصالح كافة الجهات المرتبطة، بما فيها تلك التي حصلت من عمليات نهب الثروة النفطية على مليارات الدولارات لحد الآن.و الأدهى من ذلك هو أن أطروحة "80% صحيحة" تعني ان وزير النفط العراقي و الكادر المتقدم في وزارته ليس لديهم أي تحفظ على نوعية عقود الإقليم المعروفة بعقود المشاركة في الإنتاج، والتي في جوهرها هي خصخصة لقطاع النفط والغاز, و هي بذلك مخالفة للمبدأ الدستوري العراقي الجازم بملكية الشعب العراقي للنفط (وبنفس القياس للغاز الطبيعي). بمعنى آخر، فإن المسار التفاوضي لوزير النفط العراقي والكادر المتقدم في وزارته، يدل على أنهم، لو سنح لهم ما سنح لسلطات الإقليم، فإنهم يتبعون نفس المنهج في ادارة الثروة الوطنية الأهم في العراق، و ان ما ......
#يتنافس
#كمبرادوران*:
#صراع
#الشد
#الجذب
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759919
الحوار المتمدن
آلان م نوري - حين يتنافس كمبرادوران*: صراع الشد و الجذب على نفط إقليم كردستان